فرنسا: تواصل المظاهرات ضد قانون الأمن الشامل
انطلقت مظاهرات متجددة، السبت، في فرنسا ضد مشروع قانون الأمن الشامل الذي يقول معارضون إنه سيحد من تصوير عناصر الشرطة ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما لتوثيق حالات عنف الشرطة.
وخرج قطاع عريض ومتنوع من المتظاهرين في عشرات المدن الفرنسية، من بينهم نشطاء من حركة “السترات الصفر” المناهضة للحكومة وآخرون يطالبون بحماية القطاع الثقافي.
وقالت كيم البالغة 24 عامًا “لدي سببان لمجيئي اليوم، قانون الأمن الشامل وأيضًا لدعم الثقافة“.
وتابعت “الكثير من المتاجر مفتوحة والمترو مزدحم لكن المواقع الثقافية مغلقة رغم أنه يمكننا تطبيق تدابير وقائية” ضد فيروس كورونا أيضا.
كما كان من بين المتظاهرين شبان يطالبون بالحق في إقامة حفلات راقصة صاخبة كالحفلة في بلدة بريتاني التي استقطبت 2400 شخص في بداية العام.
يحتج المتظاهرون على مشروع قانون يحظر تصوير أنشطة الشرطة، والذي قال حزب الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سيعيد صوغه.
لكن المشاركين يحتجون أيضًا على استخدام أدوات المراقبة مثل الطائرات المسيّرة والكاميرات.
وأثارت لقطات لشرطي أبيض وهو يضرب المنتج الموسيقي الأسود ميشال زيكلير، في الأستوديو الخاص به في باريس في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر غضبا من التشريع الذي ندد به كثيرون ووصفوه بأنه يشير إلى انحراف ماكرون إلى اليمين.
وسجلت فرنسا 75 ألف وفاة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض، وتستعد البلاد لإغلاق محتمل آخر.
وأفاد صحافيو وكالة “فرانس برس” أن ساحة الجمهورية كانت نصف ممتلئة في باريس، بينما تجمع حوالى ثلاثة آلاف شخص في مونبلييه بجنوب فرنسا. وخرج المئات في مسيرات مماثلة في مدن أخرى، حسب المصدر نفسه.وتقول الحكومة إن القانون المقترح ضروري لأن عناصر الشرطة أصبحوا أهدافًا للهجمات والدعوات إلى العنف ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن وسائل إعلام فرنسية تقول إنّ “خطة وطنية جديدة لإنفاذ القانون” تستخدم للحد من التغطية الإعلامية للتظاهرات.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، الغرفة البرلمانية العليا في فرنسا، في قانون الأمن المقترح، الذي تمت الموافقة عليه في الجمعية الوطنية، في آذار/مارس المقبل.
