من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: قطع طرقات ومواجهات مع الجيش أبرزها شمالاً… وأسئلة عن اللون السياسيّ.. إبراهيم يبدأ زيارات مكوكيّة بمواكبة بري لإحداث خرق بين بعبدا وبيت الوسط / قاسم مودّعاً كوبيتش: متمسّكون بمقاومتنا… وللإسراع بتشكيل الحكومة
كتبت البناء تقول: في لقاء وداعي لممثل الأمين للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، جدّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تمسك حزب الله بمقاومته داعياً للتسريع بتشكيل الحكومة، في إشارة حملتها مناسبة انتهاء مهمة كوبيتش في لبنان، تتناسب مع استعداد حزب الله لملاقاة المرحلة السياسية الجديدة من بوابة عنوان الأمم المتحدة، لتأكيد أن المقاومة وسلاحها وحضورها ليست مواضيع قابلة للتفاوض.
دعوة قاسم لتسريع ولادة الحكومة لم تكن مجرد دعوة إعلامية، فالمصادر المتابعة للملف الحكومي، التي نفت وجود حركة فرنسيّة قريبة نحو لبنان رغم وجود تحضير لتحرك جديد في باريس لا يزال قيد الدرس في ظل المعطيات الجديدة المرتبطة بالعلاقات الأميركية الفرنسية والاستعداد لتفعيل التفاهم النووي مع إيران، تؤكد أن حزب الله انتقل في التعاطي مع الملف الحكومي من المراقبة والنصح عن بُعد إلى الانخراط في تحركات نشطة لتجاوز التعقيدات التي حالت ولا تزال دون ولادة الحكومة، ويترجم حزب الله موقعه الجديد بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قرّر تشغيل محركاته مجدداً وهو يواكب ويتابع عن قرب الحركة المكوكيّة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يقوم بزيارات معلنة وغير معلنة للفرقاء المعنيّين بالتشكيلة الحكوميّة، بحثاً عن مخارج، ويلاقيه حيث يجب بالتحرك كل من بري وحزب الله.
المصادر المواكبة للملف الحكومي استغربت الزج بمعلومات من خارج السياق الواقعي لمزيد من تأزيم الوضع، كالحديث عن نيات تمديد ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أو الحديث عن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، أو عن مقايضات في توزيع الحقائب، واضعة هذا الترويج للشائعات ضمن إطار التشويش على المساعي الجدية لتجاوز المأزق الحكومي، وهي مساعٍ تلقى تشجيعاً فرنسياً بانتظار تبلور طروحات وسطية يتم التداول فيها مع باريس وفريقي بعبدا وبيت الوسط.
في قلب التأزم الناجم عن تلاقي الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة مع وباء كورونا، وحالة الإقفال العام، خرجت الأمور عن السيطرة في المواجهات التي اشتعلت بنتيجة الاحتجاجات التي بدأت في طرابلس وامتدت الى مناطق لبنانية أخرى، بصيغة قطع طرقات، ما طرح أسئلة عن وجود بُعد سياسيّ يزخم هذه التحركات لإيصال رسالة معينة تتصل بالملف الحكوميّ، خاصة أن التحرّكات تركزت في مناطق نفوذ تيار المستقبل.
ولليوم الثاني على التوالي تواصلت الاحتجاجات في الشارع في مناطق عدّة من طرابلس الى الجية مروراً بكورنيش المزرعة وتعلبايا وشتورا وصيدا وصولاً إلى ساحة الشهداء والصيفي وسط بيروت.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في طرابلس. إذ عمد عدد من المحتجين، الى قطع الطرق بالشاحنات وأحرقوا الإطارات ومستوعبات النفايات، اعتراضاً على تمديد التعبئة العامة وعدم تقديم مساعدات إنسانية للعائلات المحتاجة والمياومين وغيرهم من المواطنين الذين تأثرت أعمالهم ومصالحهم بالإقفال العام، وعدم قدرتهم على الصمود في ظل الجائحة.
ولم تمرّ الاحتجاجات في طرابلس بسلام، حيث تجدّدت المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنيّة إضافة إلى تجمّعات أمام منازل عدد من السياسيّين لا سيما الرئيس نجيب ميقاتي والنائبين فيصل كرامي ومحمد كبارة.
وأقدم عدد من الشبان على رمي الحجارة بشكل عشوائيّ على باحة سرايا طرابلس، وسط هتافات مندّدة بالسياسة الاقتصادية للدولة، مطالبين باسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. وعمد بعض الشبان إلى إزالة الأسلاك الشائكة للدخول إلى داخل سرايا طرابلس. ونجح المحتجون في وقت لاحق باقتحام السرايا، ورشقوا القوى الأمنية المتواجدة داخل باحة المبنى بالحجارة، وكسروا إضاءة السرايا وكاميرات المراقبة بالعصي، وأحرق المحتجون سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي، وبعد ذلك تدخل الجيش اللبناني وأبعد المحتجين بالقوة بعد أن رشقوه بالمفرقعات، ما أدّى إلى سقوط جريح في صفوف المتظاهرين.
وتجدّدت الاشتباكات في طرابلس في وقت متأخر من ليل أمس بين المتظاهرين والقوى الأمنية حيث استخدمت القوى الأمنية قنابل المولوتوف لتفريق المتظاهرين.
بالتوازي قُطع السير تحت جسر خلدة باتجاه الشويفات. كما قطع أوتوستراد شتورا زحلة عند مفرق المرج بالاتجاهين، وآخر طريق قب الياس محلة عرب الحروك، وأوتوستراد تعلبايا بالاتجاهين.
كما قطع عدد من المحتجين السير عند مستديرة إيليا في صيدا، وكذلك في بيروت حيث قطعت الطرقات المؤدية الى ساحة الشهداء في وسط بيروت وكذلك الطريق في الصيفي أمام بيت الكتائب المركزي.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» ان المواجهات مع القوى الأمنية أسفرت عن جرح 26 عنصراً من قوى الأمن الداخلي.
الاخبار: هيئة التشريع: حسابات المصارف مشمولة بالتدقيق الجنائي
كتبت الاخبار تقول: لم تتأخّر هيئة التشريع والاستشارات في تأكيد المؤكّد. نقل إليها وزير المالية غازي وزني سؤال شركة «ألفاريز أند مارسال» عما إذا كان قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة واحدة لغايات التدقيق الجنائي يجيز لها الاطلاع على حسابات المؤسسات الخاصة لدى مصرف لبنان.
ببساطة ذهبت الهيئة، في الاستشارة الصادرة عنها أول من أمس، إلى أن «المبدأ في تفسير القوانين يقضي بأن تفسر إرادة المشترع والنصوص بشكل يجعل منها ذات جدوى لا لغواً لا طائل منه». وانطلاقاً من هذا المبدأ، فإن العودة إلى سبب طرح اقتراح القانون على الهيئة العامة لمجلس النواب، كما جاء في أسبابه الموجبة هو إزالة الذرائع والعراقيل المؤدية إلى عدم تنفيذ عقد التدقيق الجنائي، ولا سيما منها تمسّك مصرف لبنان بالسرية المصرفية لعدم تمكين الشركة من القيام بعملها.
تعود الهيئة إلى المادة الثانية من قانون السرية المصرفية (3/9/1963) والتي تشير إلى أن «مدير ومستخدمي المصارف يلزمون بكتمان السر المصرفي لمصلحة زبائن هذه المصارف ولا يجوز لهم إفشاء ما يعرفونه عن أسماء الزبائن أو أموالهم والأمور المتعلقة بهم…». هذا يعني ببساطة أن من يستفيد من السرية المصرفية هم زبائن المصارف، أي الأفراد والشركات الذين يملكون حسابات في المصارف التجارية، والمصارف والمؤسسات العامة التي تملك حسابات في مصرف لبنان… وعليه، فإن الاستشارة التي أعدّتها رئيسة هيئة التشريع القاضية جويل فواز تخلص إلى أنه «بما أن قانون سرية المصارف يتناول حسابات زبائن المصارف وليس حسابات المصارف، فإن تعليق العمل بالقانون يُقصد به رفع السرية المصرفية عن كل الحسابات لدى مصرف لبنان، والتي تحميها السرية المصرفية، أي حسابات زبائن مصرف لبنان، وهم بحسب المادة ٨٢ من قانون النقد والتسليف: القطاع العام، المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان، المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية في الخارج والمؤسسات المالية الدولية». وبناءً عليه، فإن إتمام عملية التدقيق الجنائي يستوجب تمكين الشركة المكلفة بالتدقيق من الاطلاع على كل المستندات والحسابات المشمولة بالعمليات التي يجريها مصرف لبنان ومنها تلك التي تشمل حسابات زبائن المصرف، والتي رفعت السرية المصرفية عنها بموجب القانون 200/2020، وهو منصوص عليه بشكل صريح في البند الثاني الذي نص على أن يشمل التعليق كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق.
تؤكد فواز أن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى:
ــــ جعل القانون بدون جدوى، وخاصة أن قانون النقد والتسليف أعطى بالأصل إلى مفوض الحكومة ومساعده حق الاطلاع على سجلات المصرف المركزي ومستنداته الحسابية.
ــــ مخالفة الأسباب الموجبة التي حملت المشترع على إقرار القانون، أي حل مسألة تعارض بنود التدقيق الجنائي مع قانون السرية المصرفية أو مع قانون النقد والتسليف.
الديار : رقعة الاحتجاجات الشعبية تتسع وعنف في طرابلس… هل تتجدد انتفاضة 17 تشرين؟ تعويل على حركة فرنسية لحلحلة التصلب اللبناني حكوميا شيا في بعبدا وعين التينة… هل تستأنف مفاوضات الترسيم قريبا؟
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : اتسعت في اليومين الماضيين رقعة الاحتجاجات الشعبية على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والتي فاقمها قرار الاقفال العام، فطالت الى جانب طرابلس مناطق في بيروت والجية وتعلبايا وشتورة. وسجلت في طرابلس تصاعد وتيرتها وتحولها الى اشتباكات مباشرة بين المتظاهرين وقوى الامن.
وتفاقمت المخاوف من ان تؤدي هذه الاحتجاجات لخروقات كبيرة للاقفال العام ما يؤدي لارتفاع عداد ”كورونا” مجددا ليطال الـ5 آلاف اصابة يوميا. وتتركز الجهود حاليا على تفعيل عمل النقابات المعنية بالتعاون مع الوزارات المختصة لفرض نوع من اللامركزية في مكافحة الوباء من خلال تكليف البلديات بالتنسيق والتعاون مع فرق طبية متابعة المصابين من منازلهم لمحاولة التخفيف من الزحمة التي تشهدها المستشفيات.
الاحتجاجات مؤامرة؟!
وفيما بدت الاحتجاجات الشعبية المتنامية مفهومة تماما ومبررة، خاصة ان القسم الاكبر من اللبنانيين هم مياومون ما أدى لتوقف اعمال معظمهم مع تفشي “كورونا”، لم تتردد مصادر رسمية بالاعراب عن تخوفها من محاولة البعض لعب ورقة الشارع من جديد لفرض شروطها بالسياسة، خاصة بعد الوصول الى حائط مسدود بالملف الحكومي. وقالت المصادر لـ”الديار”: “تحرك الشارع في هذا التوقيت بالذات يطرح اكثر من علامة استفهام خاصة مع المنحى الذي تتخذه بعض التحركات في طرابلس حيث يتم اللجوء للعنف والتخريب”.
اذا كالعادة تضع قوى السلطة اي تحركات احتجاجية باطار “المؤامرة” لتؤكد مرة جديدة انها بعيدة كل البعد عن وجع الاكثرية الساحقة من اللبنانيين وانها تعيش حقيقة في عالم آخر معتقدة ان مبلغ الـ400 الف ليرة والذي لا تتجاوز قيمته الـ50 دولارا اميركيا والذي تمنحه للعائلات الاكثر فقرا قادر على احتواء انتفاضة جوع مقبلة لا محال.
فبحسب معلومات حصلت عليها “الديار” فمن المقرر ان تستفيد 250 الف عائلة خلال الشهرين المقبلين من المساعدات التي يوزعها الجيش وتبلغ قيمتها 400 الف ليرة لبنانية. وقد استفادت في المرحلة السابقة 220 الف عائلة من هذه المساعدات علما ان الاسماء التي تطالها عملية التوزيع تصل لقيادة الجيش من رئاسة مجلس الوزراء ويتم التدقيق فيها.
العين على باريس
وكما كان متوقعا لم تؤثر حركة الشارع على الجمود الحكومي المتواصل. وبحسب معلومات “الديار” فإن جميع الفرقاء يترقبون حركة فرنسية تنتشل الملف من المراوحة وهم يعولون بشكل اساسي على البيان الذي صدر عن الاليزيه بعد اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بنظيره الأميركي الجديد جو بايدن واشار البيان الى “تناول الرئيسين بعض القضايا الشائكة منها الملف النووي الإيراني والأوضاع في لبنان ومخاطر وباء كورونا والمناخ” وحديثه عن وجود “تقارب كبير في وجهات النظر” بين الرئيسين حول القضايا الدولية الرئيسية… وتقول مصادر “الثنائي الشيعي” ان الجميع يترقب اليوم ما اذا كانت ”واشنطن” ستفرج عن الملف اللبناني فتسمح لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتشكيل حكومته، لافتة في حديث لـ”الديار” الى ان فرنسا كانت ولا تزال تسعى لحلحلة الازمة من منطلق انه لا يليق بها الاخفاق في الملف اللبناني بعد كل الجهد الذي بذله رئيسها الذي زار بيروت مرتين، مضيفة: “لا شك ان اي زيارة جديدة له ستكون مرتبطة مباشرة بقدومه للاعلان عن حل ناضج ونهائي وهذا بات مرتبطا على ما يبدو بالتوجهات الأميركية الجديدة في المنطقة بعد استلام بايدن مهامه”.
شيا على خط بعبدا ـ عين التينة
في هذا الوقت، لفتت الحركة الاميركية التي سجلت يوم امس على خط بعبدا- عين التينة والتي بدا واضحا انها مرتبطة بمساعي استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. والتقت السفيرة الاميركية دوروثي شيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اكد لها “حرص لبنان على استمرار علاقات الصداقة والتعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية في اطار من التفاهم والاحترام المتبادلين والتمسك بالقيم المشتركة”. وتم التطرق خلال الاجتماع، وفق بيان القصر الجمهوري، الى مسألة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية حيث اكد الرئيس عون “موقف لبنان لجهة معاودة اجتماعات التفاوض انطلاقا من الطروحات التي قدمت خلال الاجتماعات السابقة. ومن بعبدا، انتقلت شيا الى عين التينة حيث استقبلها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عرض معها الاوضاع العامة لا سيما تداعيات الازمة الخانقة التي تعصف بلبنان. وأثار بري موضوع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية غير المباشرة، مشددا على ”أهمية إستئنافها بزخم نظرا لأهمية النتائج المتوخاة منها للبنان ولتثبيت حقوقه السيادية وإستثمار ثرواته”. وبحسب المعلومات، فان اللقاءين اللذين عقدتهما شيا لم ينحصرا بملف الترسيم بل قاربا كل الملفات المطروحة والمرتبطة بالازمات اللبنانية المتعددة، لكن بدا واضحا استعداد واشنطن لتفعيل مساعيها مجددا للدفع باتجاه استئناف مفاوضات الترسيم معولة على بعض الليونة اللبنانية وبالتحديد على قدرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري تليين موقف الوفد اللبناني الرسمي.
موازنة 2021… حاضرة
ماليا، أفيد يوم امس عن احالة مشروع الموازنة العامة لعام 2021 إلى رئاسة مجلس الوزراء مرفقاً بتقرير مفصّل عن الأسس المعتمدة في إعداد المشروع وأبرز التغيّرات بين قانون موازنة 2020 ومشروع موازنة العام 2021.
وفور الاعلان عن ذلك، دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الحكومة للاجتماع استثنائيا ”لاحالة مشروع الموازنة الى مجلس النواب في ظل الشلل في مسار التأليف والوضع المالي المتدهور وضرورة اقرار الاصلاحات المالية وضبط الانفاق خارج فوضى الاثني عشرية وتعزيز اعتمادات وزارة الصحة”.
النهار : سباق مخيف بين وفيات كورونا وعصيان الشارع
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : بدا السباق مخيفا مساء امس بين تصاعد عدد #الوفيات بسبب الانتشار الوبائي ل#كورونا مسجلا للمرة الأولى رقما مرعبا بلغ 73 حالة وفاة في يوم واحد، والمخاوف المتصاعدة من انفجار احتجاجات الشارع على الاقفال العام منذرة بدورها بتفاقم الاخطار الوبائية والاجتماعية والأمنية التي ستنتج عن التفلت الكبير. ووسط الملهاة المأسوية التي تشوب المشهد السياسي والحكومي و”تفرغ” القيمين المسؤولين عن تعطيل #تشكيل الحكومة لتسديد الكرة ورميها في مرمى خصومهم وغسل ذممهم من التبعات البالغة الخطورة للمضي في تعطيل ولادة الحكومة، عاش لبنان امس وخصوصا في ساعات المساء والليل أخطر تفش لعدوى التفلت والعصيان على الإجراءات المفروضة ضمن حالة التعبئة والطوارئ الصحية والاقفال العام، فسقط قرار منع التجمعات والتظاهرات والتجول امام اتساع حالة العصيان الاحتجاجية من وسط بيروت الى الجنوب الى الشمال والبقاع خصوصا بعدما بدت الحركة الاحتجاجية العنيفة في #طرابلس بمثابة إشارة الانطلاق لاشعال عدوى #الاحتجاجات وقطع الطرق والشرايين الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية. هذا التطور بدا محسوبا لمعظم المعنيين والمراقبين مذ بدأت معالم الاحتجاجات تتسع في اليومين الأخيرين، ولكنه اثار مخاوف متعاظمة من ان يؤدي الى تفاقم كبير وخطير في تداعيات الوضع الكارثي الداخلي على ثلاثة مستويات. الأول وبائي اذ يخشى ان تؤدي تجمعات المحتجين في الساحات العامة وعلى الطرق الرئيسية ومن ثم اشتباكاتهم واختلاطاتهم مع القوى الأمنية والعسكرية الى ازدياد كبير في اعداد المصابين بكورونا بما يجهز عمليا على الامال المعلقة على الاقفال الممدد في تخفيف الكارثة التي تشهدها مستشفيات لبنان. والثاني امني من خلال تحول ازمة الاختناقات الاجتماعية التي تفجر الاحتجاجات الى مواجهات عبثية بين المواطنين المحتجين والقوى الأمنية والعسكرية من دون أي مبادرات رسمية سريعة لنزع هذا الفتيل عبر نظام رعائي فعال لمساعدة العائلات الأكثر حاجة للدعم خلال فترات الاقفال. والثالث سياسي اذ يبدو واضحا ان التخبط الكبير الذي تتسم به الازمة الحكومية سيكون عرضة لمزيد من الغرق في سجالات وتقاذف للمسؤوليات والتبعات لانفجار الشارع الغاضب.
سخونة الشارع تصاعدت بقوة واتساع امس وشهدت مناطق عدة من طرابلس الى الجية مرورا بكورنيش المزرعة ووسط بيروت وتعلبايا وشتورا وصيدا، حركة قطع طرق احتجاجا على الاوضاع المتردية، ولرفع الصوت اعتراضاً على تمديد التعبئة العامة وعدم تقديم مساعدات انسانية للعائلات المحتاجة والمياومين وغيرهم من المواطنين الذين تأثرت أعمالهم ومصالحهم بالاقفال العام.
وشهدت ساحة النور في طرابلس لليوم الثاني جولة عنف جديدة بعدما اشعل المحتجون النار أمام مدخل سرايا طرابلس وقطعوا الطريق، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي . وعمدت مجموعات من الشبان الى رمي الحجارة بشكل عشوائي على باحة السرايا، وحضرت وحدات من الجيش إلى أمام سرايا طرابلس ودارت جولات محتدمة من الكر والفر اتسعت ليلا الى مناطق ابعد من ساحة النور في احياء التل وساحة النجمة والأسواق الداخلية. وأدت المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية الى وقوع عدد من الجرحى فاق العشرين واحتراق سيارة.
اللواء : “إقفال التسوية” ومجابهة الفقراء يهدّدان بانفجار واسع! تردّد “عوني” بالاتصال بالحريري ومحاولة لإحراج دياب.. وعداد الوفيات يسابق منصة اللقاحات
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول :شيء أبلغ من صرخات الشارع اليوم: في طرابلس، التي تشهد أعلى حالة فقر وبطالة في لبنان، امتداداً إلى صيدا، التي طالبت أحد نائبيها بتنظيم التعبئة العامة، لمساعدة المعوزين والفقراء، من باب التكافل الاجتماعي، مروراً بالعاصمة بيروت، وعلى طول الخط الساحلي، إذ اغلق المحتجون كورنيش المزرعة، واماكن أخرى، احتجاجاً على البطالة، وعدم توفير فرص الغذاء والدواء، مع اشتداد الاختناق المالي والنقدي وارتفاع الأسعار واستمرار انهيار الليرة..
وبصرف النظر عن محاولات “التسييس الخبيثة”، من قبل الفريق المعطل لتأليف الحكومة، فإن الثابت ان جماهير الفقراء، سجلت أوّل تمرُّد شعبي على قرارات الاقفال العشوائية، وخرجت جماهير فقراء طرابلس والمدن اللبنانية الأخرى إلى الشارع، تتحدى الاقفال ومفاعيله، وتطالب بالخبز والعمل.
ومع ذلك، لم تستبعد بعض المصادر المتابعة انعقاد مجلس الدفاع الأعلى، إذا تفاقمت الأوضاع على الأرض.
وأعربت عن تخوفها من صدام مع القوى الأمنية، إذا ما استمرت التطورات على الأرض في ظل تفشي الوباء، والعجز عن إيجاد حلول ممكنة سواء اللقاحات أو التقديمات الاجتماعية.
ووصفت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة الادعاءات المزيفة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالصاق تهمة تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة بالرئيس المكلف سعد الحريري، بانها تأتي في اطار الأساليب المرفوضة لاعفاء رئيس الجمهورية ميشال عون من مسؤولية التعطيل المتعمد لتشكيل الحكومة بعدما انكشفت محاولاته لتجاوز الدستور ورفضه المتواصل للبت بالتشكيلة الوزارية التي سلمه أياها الحريري خلال جلسات التشاور ال14 التي عقدت بينهما.
واشارت المصادر الى ان هذه الادعاءات المضللة لن تخفي سلسلة المواقف التي صدرت عن الرئاسة الاولى ورئيس التيار الوطني تحديدا والتي تشير الى ان التشكيلة الوزارية معلقه لدى الرئاسة الاولى وكل محاولات التملص من هذا الامر لن تبدل الوقائع على الأرض ولن تعفي رئيس الجمهورية من مسؤوليته المباشرة لانهاء مسلسل تعطيل الحكومة المتواصل منذ اشهر واقوى دليل على هذه المسؤولية الانتقادات الحادة الموجهة والدعوات المتكررة للبطريرك الماروني بشارة الراعي لرئيس الجمهورية لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة.
على صعيد آخر كشفت مصادر ديبلوماسية فرنسية عن استمرار الجانب الفرنسي بالمبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمساعدة على إنهاء الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان،برغم التعثر الحاصل بتنفيذها ومحاولات بعض الأطراف للانقلاب والتملص منها.
الجمهورية : ضغط فرنسي و”دفشة” أميركية ناعمة… والشارع يحرّك التأليف
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : دخل لبنان في مشهد جديد لم يكن متوقعاً في هذا التوقيت بالذات في ظل الإقفال العام واجتياح كورونا الذي تحوّل مجزرة حقيقية تحصد يومياً عشرات الضحايا ومئات المصابين، ولكن يبدو انّ الجوع وصل إلى حد لم تعد تسأل معه الناس عن حياتها وخطورة إصابتها بعدوى كورونا طالما انّ النتيجة ستكون نفسها على قاعدة “تعددت الأسباب والموت واحد”.
وعلى رغم أنّ الاحتقان الاجتماعي ليس خافياً على أحد بفعل حدة الأزمة المعيشية، فإنّ نزول الناس إلى الشارع لم يكن مطروحاً في ظل مناخ الرعب الذي أحدثه كورونا، وقد جاءت هذه الاحتجاجات كي توجّه رسالة شديدة اللهجة الى القوى السياسية التي تؤلِّف الحكومة على نار باردة وعلى وقع خلافات مفتوحة وكأنّ البلد في ألف خير، ومضمون هذه الرسالة واضح المعالم وهو انّ البلاد تتجه إلى انفجار اجتماعي في حال لم يُصَر إلى الإسراع في التأليف، ووضع الخطط الإصلاحية لفرملة الانهيار الحاصل والمتمادي. ففي السلطة هناك من كان يستفيد من الإقفال القسري وانتشار جائحة كورونا ليواصل سياساته التقليدية، ففاجأته الناس من حيث لم يكن يدري ويتوقّع، متحدية الموت في تظاهرات شملت أكثر من منطقة لبنانية وكان أشدها عنفاً في طرابلس، الأمر الذي سيفرض على الفريق الحاكم تغيير سياساته قبل فوات الأوان ودخول البلاد في المحظور.
ويرى المراقبون ان الاحتجاجات هذه المرة لن تكون نسخة طبق الأصل عن احتجاجات 17 تشرين 2019، لأن الأوضاع المعيشية تدهورت بنحوٍ مخيف، وجاء الإقفال الذي فرضته الظروف الصحية ليفاقم في هذه الأوضاع، خصوصاً لدى الفئات الشعبية التي تعتاش من عملها اليومي، فإذا لم تعمل لا تستطيع ان تأكل، وبالتالي وجدت نفسها ”على الأرض يا حكم”، وفي حال لازمت منازلها فإنها ستموت جوعاً.
