من الصحف البريطانية

تناولت الصحف البريطانية العديد من الموضوعات من أبرزها: توقعات بتقلص دور بريطانيا العالمي إلى خروجها من الاتحاد الأوروبي، ووضع الإيزيديين في العراق .

نشرت صحيفة الغارديان مقالا بعنوان “تأثير دونالد ترامب سيتبخر بمجرد تركه منصبه. إليكم السبب“ناقش المقال مستقبل الرئيس الأمريكي بعد مغادرته البيت الأبيض.

ورد كاتب المقال جوليوس كراين على التكهنات بشأن دور ترامب المستقبلي، عبر التشكيك في محافظة الرئيس الأمريكي على قاعدة كبيرة من الناخبين تخوله مثلا الترشح للرئاسة مرة أخرى عام 2024.

ويقول كراين: “يبدو من المرجح أن مسار ترامب سيجعله بمرور الوقت أقرب إلى شركاء مثل ستيف بانون ورودي جولياني اللذين يقدمان البودكاست المتوسط ويبيعان سلعا ذات علامة تجاربة أثناء محاولتهما تجنب الملاحقة القضائية“.

ورأى الكاتب أن “إصرار وسائل الإعلام على أن ترامب سيكون قوة سياسية عملاقة لسنوات مقبلة، يبدو أمرا مشابها لتلك الدعوة قبل خمس سنوات بأنه ليس سوى مرشح مشهور عابر“.

ويضيف في المقال إن هذا الاعتقاد قائم على اعتبار أن جاذبية ترامب السياسية تستند بشكل أساسي إلى “عبادة الشخصية” وليست مرتبطة بمجموعة معينة من الحجج السياسية.

ويقول الكاتب: “فاز ترامب عام 2016 لأنه لخص نقدا للإجماع السياسي بين الحزبين الذي هيمن على السياسة الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة: مزيج فاشل من اقتصاديات الليبرالية الجديدة في الداخل والمغامرات العسكرية في الخارج“.

ويرى أن “العوامل السياسية الحاسمة التي ميزت ترامب عن غيره في حملته الأولى تضاءلت بشكل كبير منذ ذلك الحين“.

ويقول كاتب المقال إنه “من الواضح أن المؤسسة الجمهورية غيرت ترامب أكثر مما غير الحزب”. وأن “التحول في الخطاب على مدى أربع سنوات كان واضحا“.

كما لاحظ أنه في حال دخل ترامب في سباق 2024 “فسوف يجد أن المسار الشعبوي للانتخابات التمهيدية للجمهوريين أكثر ازدحاما” هذه المرة.

وأضاف أنه “على الرغم من قضائه أربع سنوات في منصبه، لم يقم ترامب بشكل أساسي ببناء بنية تحتية جديدة طويلة الأجل أو شبكات مانحين يمكنها الحفاظ على حركة سياسية مميزة ودائمة، حتى لو كانت تتمحور حول نفسه بالكامل“.

نشرت صحيفة الإندبندنت مقالا لكارولين لوكاس مقالا بعنوان “لماذا سأصوت ضد اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي“.

وترى لوكاس أن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستجعل المملكة المتحدة “أمة فقيرة وأكثر عزلة“.

وتقول إن “هذه الاتفاقية هي الأولى في التاريخ التي تزيد من الحواجز والتكاليف بدلا من خفضها، وستقلل الوظائف البريطانية، وتهمش قطاع الخدمات البريطاني، وتقوض الحماية التي تم الحصول عليها بشق الأنفس للبيئة والعمال والمستهلكين“.

وتضيف لوكاس: “كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مشروعا أطلق مع أنصاف الحقائق وأسوأ من ذلك، وانتهى بنفس الطريقة“.

وعلى مستوى السياسة الخارجية تقول الكاتبة إن بريطانيا لن تتمكن بعد الآن من استخدام مكانتها “كواحدة من أكثر الدول الأعضاء نفوذا في الاتحاد الأوروبي لإقناع الآخرين بمحاربة الفقر، وتعظيم الإجراءات العالمية ضد تغير المناخ والإرهاب الدولي، أو احتواء طموحات إيران النووية“.

وتضيف لوكاس “نحن محكومون بالعيش في بريطانيا أكثر فقرا، وأكثر انعداما للمساواة، وأكثر عزلة“.

وتطرقت أيضا إلى موقف حزب العمال، زعيم المعارضة في بريطانيا، من الاتفاقية قائلة: “يؤسفني قرار حزب العمال التصويت لصالح صفقة يعترف بأنها ستجعل هذا البلد أكثر فقرا وتضر بأكثر الفئات ضعفا على الإطلاق. الآن ، أكثر من أي وقت مضى، يستحق الناس قيادة مبدئية تقوم على الاقتناع وليس الحسابات السياسية“.

وتؤكد لوكاس، وهي نائبة في البرلمان، أنها لن تعطي صوتها للاتفاقية. وتضيف “لن أكون متواطئة في إنشاء المملكة المتحدة الأصغر ذات التأثير العالمي المتضائل“.

وتقول “إن التصويت على هذه الاتفاقية سيعطي موافقتي على ما أعتقد أنه خطأ بشع ذو أبعاد تاريخية“.

وختمت لوكاس بالقول إن “الاتحاد الأوروبي ليس مثاليا، لكنه مشروع قائم على واحدة من أعظم التجارب وأكثرها نبلا في التاريخ الحديث – وهو الجمع بين الدول لبناء السلام من أنقاض الحرب. لقد كنا جزءا مهما من هذا المشروع، حيث قدمنا فوائد ضخمة لهذا البلد ولشركائنا في الاتحاد الأوروبي“.

أما صحيفة التلغراف، فقد تناولت في مقال افتتاحي الحكم في الصين على ناشطة كانت تنقل أخبار تفشي وباء فيروس كورونا من مدينة ووهان الصينية.

وفي مقال افتتاحية بعنوان “يجب أن يمثل عام 2020 نهاية السذاجة الغربية بشأن طبيعة النظام الصيني”، قالت الصحيفة إنه “من المفارقات المروعة أن العام الذي كان من المفترض أن يترك النظام الشيوعي الصيني في حالة تأنيب بموجب الحقوق، قد شجعه بدلا من ذلك“.

ورأت أن اعتقال الناشطة هو آخر “الأمثلة لموجة قمع شنها النظام الصيني ضد مواطنيه“.

وقالت الصحيفة إن الحكم على تشانغ زان بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة “إثارة الخلافات والمتاعب”، هي “تهمة موجهة عادة للمعارضين”. وأشارت أيضا إلى “بدء محاكمة مجموعة من النشطاء المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ في مدينة شنتشن وسط احتجاجات من الدول الغربية“.

وفيما رأت أن “صعود الصين هو حقيقة محددة للعصر، وهي حقيقة لا جدال فيها بسبب انتعاشها الاقتصادي في عام دفع فيه الكثير من العالم المتقدم إلى حافة الدمار بسبب فيروس نشأ في ذلك البلد”، فإنه “من غير المجدي إنكار أن بكين تشكل الآن تحديا أساسيا للغرب وللحرية والديمقراطية بشكل عام“.

وأضافت الافتتاحية أن “الصين متهمة بحجب الحقائق حول جذور تفشي فيروس كورونا، وهي اتهامات ستلقى اهتماما جديدا بعد الحكم على تشانغ زان”، في وقت واصلت فيه “إعادة تسليح جيشها وتوسيع نفوذها خارج حدودها، بينما تواجه إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الإويغور“.

وختمت التلغراف بالقول إن “هناك قضايا من الصواب أن تواصل بلداننا التعاون بشأنها مثل تغير المناخ. ولكن على الأقل، يجب أن يمثل عام 2020 نهاية السذاجة الغربية بشأن طبيعة النظام الصيني وعواقب قوته المتنامية“.