من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: المجلس النيابيّ لتشريعات مصرفيّة… وينتظر أجوبة صوان… والتحقيق ينتظر محكمة التمييز.. مساعي الراعي تثمر لقاء بين عون والحريري الثلاثاء… فهل هناك وزير ملك؟ / الحسنيّة من دمشق: لفلسطين الأولويّة ومعركة الجولان لا تنفصل عن مواجهة الإرهاب
كتبت البناء: في جلسته التشريعية اليوم، لن يكون لملف التحقيق العدلي في تفجير المرفأ أكثر مما سيقوله بعض النواب في مداخلاتهم، بانتظار أن يتلقى المجلس النيابي ملفات الإتهام التي طلبها من المحقق العدلي جواباً على مراسلته التي طلب فيها تبليغ النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ادعاءه عليهما، برفض المجلس التبليغ والردّ بطلب ملف الاتهام، فيما يستمر توقف المحقق العدلي عن العمل بقرار ذاتي بانتظار حسم محكمة التمييز لدعوى الارتياب المشروع التي تقدّم بها زعيتر وخليل بحقه، في ظل معلومات غير مؤكدة تتحدّث عن فرضية إقدام المحقق العدلي فادي صوان على التنحّي لأسباب منفصلة عن الدعوى.
في الشأن السياسي الداخلي، نجحت مساعي البطريرك بشارة الراعي في ترتيب زيارة جديدة غداً يقوم بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في محاولة ستكون فاصلة في الملف الحكومي، بعدما انتهى اللقاء الأخير بتبادل الأوراق بين عون والحريري، بحرب إعلاميّة خاضها فريق بعبدا تحت عنوان حق رئيس الجمهورية بتسمية الوزراء المسيحيين، وامتلاك الثلث المعطل، وقابله فريق بيت الوسط برفض دخول رئيس الجمهورية على خط التسمية فيما عدا عدداً من الوزراء في حقائب سيادية كالدفاع والخارجية، بينما كشفت مصادر قريبة من بكركي أن العقدة واضحة وهي في العلاقة بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ولذلك قام الراعي بلقاء باسيل وقدم مبادرة وساطة بينه وبين الحريري والتقى لهذا الغرض الوزير السابق غطاس خوري، وتمّ تبادل المواقف والعروض، بزيارة النائب إبراهيم كنعان لبكركي.
المصادر المتابعة للملف الحكومي، قالت إن الراعي أقنع فريق رئيس الجمهورية وباسيل بالتخلي عن طلب الثلث المعطل، وإن العودة عن المداروة ربما تكون مخرجاً من مأزق توزيع الحقائب، طائفياً وسياسياً، واعتماد مبدأ التشاور في الأسماء المخصصة من الاختصاصيين غير الحزبيين للكتل النيابية مع رؤساء هذه الكتل. وقالت المصادر إن تداولاً تمّ بالواسطة عبر بكركي ببعض الأسماء بين الحريري وباسيل، وإن الحلحلة ربما تكون قد وجدت طريقها من خلال تراضي فريقي الحريري وباسيل على وزير مسيحي ملك يُسمّى بموافقة البطريرك.
في الشأن الإقليمي، بينما المنطقة في ترقب وتحسب لمخاطر المرحلة الانتقالية بين ولايتين رئاسيتين أميركياً وما يمكن أن يقدم عليه الأميركي والإسرائيلي خلالها لخلط الأوراق، تحدّث رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي من دمشق مؤكداً تمسك القوميين بفلسطين كأولوية، واعتبار معركة الجولان والمواجهة مع الإرهاب عناوين في حرب واحدة، لا بدّ أن تنتهي بانتصار سورية واستعادة سيادتها ووحدتها.
وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية، أن الأمة السوريّة حقيقة ثابتة راسخة تقاوم المشروع الصهيونيّ ـ الاستعماريّ وتدافع عن حقها وحقيقتها وعن القضايا العربيّة، ودعا إلى أن تنصبّ كل الجهود والطاقات في معركة الدفاع عن فلسطين وفي إسقاط صفقة القرن ومقاومة مخطط تصفية المسألة الفلسطينيّة. وتابع نحن نتطلع إلى أن يجتمع العالم العربي على موقف موحّد دفاعاً عن فلسطين والجولان وكل القضايا العربية. وشدّد خلال محاضرة ألقاها في مركز أبو رمانة الثقافي في دمشق على ان أولوية الأولويات هي التكاتف والتعاضد بمواجهة الاحتلال والاستعمار وأدواتهما المتمثلة بقوى الإرهاب والتطرف. ورأى أن معركة اجتثاث الإرهاب وإسقاط مشاريع التفتيت لم تنته بعد وعلينا أن نبقى في الصفوف الأماميّة حتى دحر آخر إرهابيّ.
توحي كل المؤشرات بالمزيد من التعقيدات التي تتحكم بمسار التأليف الحكومة، رغم أجواء التفاؤل التي أشيعت عن دعوة قد يوجّهها رئيس الجمهورية إلى الرئيس المكلف سعد الحريري للقائه يوم غد الثلاثاء، لا سيما أن حرب البيانات بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل مستمرة وبوتيرة تصعيدية وتصاعدية.
ولفتت مصادر بكركي إلى أن حراك البطريرك الماروني بشارة الراعي انصبّ على ضرورة عقد لقاء بين عون والحريري في الساعات المقبلة من أجل الدفع نحو تشكيل الحكومة قبل نهاية العام، مع تشديد المصادر لـ»البناء» على أن الراعي لا يحبّذ طرح بعض الفرقاء ربط التأليف بالحصول على الثلث الضامن لا سيما في الوقت الراهن الذي يفترض بالجميع الابتعاد عن التحاصص الوزاري والذهاب الى الاهتمام بأوضاع اللبنانيين، الأمر الذي يتطلب قبول الجميع بتأليف حكومة اختصاصيين تواظب على معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية. ولفتت المصادر إلى أن جهود البطريرك الراعي مردّها الاتصالات التي تلقاها من الرئيس عون الذي أطلع الراعي على العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة، وعلى ضوء اتصال بعبدا أجرى البطريرك اتصالاً بالحريري الذي زار بكركي وشرح وجهة نظره للبطريرك. ولفتت المصادر إلى أن البطريرك الراعي يرى أن تأليف الحكومة يجب أن يحصل اليوم قبل الغد من وزراء يملكون حرية اختيار القرارات الصحيحة داخل مجلس الوزراء من أجل إجراء الإصلاحات المطلوبة، معتبرة أن هناك معايير ثابتة في تأليف الحكومات تتصل بالمناصفة والوزارات السيادية لا أحد يمس بها، آملة أن يثمر لقاء الثلاثاء بين عون والحريري في تشكيل الحكومة لا سيما أن اللقاء سيكون مطوّلاً وستبحث فيه كل المسائل التي تتصل بهيكلية الحكومة والأسماء والحقائب، معتبرة أن التباين في وجهات النظر لا يجوز أن يعطل التأليف لا سيما أن الظروف الراهنة تحتّم على الجميع أخذ مصلحة البلد بعين الاعتبار.
وكان الراعي استقبل أول أمس، مستشار الرئيس المكلف الوزير السابق غطاس خوري، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر واحتواء أجواء التصعيد السياسي المتعلقة بتشكيل الحكومة، بعدما كان الراعي أطلع الحريري في اتصال هاتفي مطوّل على نتائج اللقاءين مع عون والنائب جبران باسيل، انتهى بلقاء جمع الوزير السابق سجعان قزي بمستشار الحريري الوزير خوري.
وكان الراعي التقى أمس، أمين سر تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان الذي قال إن «الكلام كان واضحاً من قبل البطريرك الراعي ومن قبلنا لجهة ضرورة التأليف واحترام صلاحيات رئيس الجمهورية والدستور في التشكيل، وتابع كنعان: «رئيس الجمهورية لديه الاستعداد لحسم ملف الحكومة وفق منطوق الدستور والمبادرة الفرنسية بمضمونها الكامل وغير المجتزأ. وقد أبلغني البطريرك حرصه الكامل على هذا المسار. النيّات لدينا أكثر من إيجابية، ويجب الخروج من عملية السجال وتغليف بعض المواقف التي تصدر من ناحيتنا بغير محلها.
الأخبار: درب الحكومة طويل وحزمة عقوبات أميركية الشهر المقبل
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بعد حرب البيانات بين رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بدا التواصل بين الطرفين غير ممكن. ولذلك، نشطت مساع لإعادة الطرفين إلى خط التواصل الحكومي. وهي نجحت في تحديد موعد لزيارة جديدة لسعد الحريري إلى بعبدا، من دون أن تسهم في تراجع كل طرف عن مطالبه
ينتظر اللبنانيون اجتماعاً جديداً بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. لكن لا مؤشرات الى أن النقاط العالقة قابلة لحل سريع، رغم حديث اليومين الماضيين عن نجاح وساطة حزب الله في إقناع الطرفين بإطلاق عملية تنازلات منطقية تقود الى حل.
بالنسبة الى عون، المسألة متعلقة بأصل قرار الحريري احتكار التمثيل السياسي للمسيحيين والمسلمين، لكن مع استعداد لتسوية “منصفة” مع الثنائي الشيعي ووليد جنبلاط، و”كسر” للتيار الوطني الحر مع امتلاكه نقطة تقدم بغياب “القوات اللبنانية” عن الحكومة من جهة، واتفاقه مع تيار المردة من جهة ثانية. ببساطة، تبدو مخاوف الرئيس عون، وهي بالتأكيد مخاوف النائب جبران باسيل، من أن الحريري يمثل في هذه اللحظة رأس حربة التحالف الجديد – القديم الذي يضم اليه الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط ومعهما سليمان فرنجية مباشرة، وسمير جعجع بصورة غير مباشرة.
عون وباسيل يعلمان أن حزب الله يرفض المصادقة على حكومة لا يقبلان بها. والحزب بادر الى محاولة “جسر الهوة” من خلال تقديمه اقتراحاً الى باسيل يمكنه من الحصول على كتلة وازنة من الحصة المسيحية (ستة من تسعة وزراء)، بما يسمح له بالتحالف مع حزب الله (وزيران من أربعة شيعة) من امتلاك ثلث معطل حقيقي. لكن باسيل يرفض الفكرة انطلاقاً من حسابات مختلفة، إذ يؤكد أنه لا يريد الدخول في مواجهة مع الآخرين. وهو بعث بطرق مختلفة، علناً ومع وسطاء، برسائل الى بري والحريري تحديداً بأن لا مصلحة له في حصول معركة كسر عظم، وأن تحرّره من بعض الضغوط بفعل العقوبات الاميركية، لا يدفعه الى التعنت ورفض الحلول الوسط. لكن باسيل يدرك أن الأمر لا يتم بالتمنيات، وهو لذلك نجح، بالتعاون مع الرئيس عون، في استثارة حفيظة بكركي التي لا تظهر تعاطفاً فعلياً مع العونيين، لكنها لمست “محاولة لإعادة فرض قواعد العمل التي كانت قائمة قبل العام 2005″، عندما كان الثلاثي المسلم (الحريري وبري وجنبلاط) وبالتحالف مع “حلفاء سوريا من المسيحيين” يمسك بالتمثيل المسيحي في الحكومة والمجلس النيابي والادارة العامة.
هذا في جهة الحسابات الداخلية، أما في جهة الحسابات الخارجية، فإن الحريري الذي يتلقى الحجم الاكبر من الضغوط، صارح زواره قبل ايام، أان الضغوط الأميركية – السعودية حول تأليف حكومة “خالية من حزب الله” لا تزال قائمة. وأن الرياض وواشنطن لا ترحّبان أصلاً بدعم “حصة حلفاء حزب الله من المسيحيين”، أي التيار الوطني الحر والرئيس عون، عدا عن أن الحريري وبقية القوى لم يلتقطوا بعد أي إشارة الى نوع التعديل المتوقع في السياسة الاميركية تجاه لبنان مع الادارة الجديدة. حتى إن مسؤولاً أوروبياً قال قبل أيام لزائر لبناني: “لا أعتقد أن أحداً في فريق الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن تلفّظ بكلمة لبنان حتى الآن”.
والمقلق في حسابات الجميع، هنا، الرسائل الاميركية المتكررة من جانب الادارة الحالية؛ إذ يعِد مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر بـ”هدية وداعية” من إدارة دونالد ترامب، قد تصل الى بيروت في السادس من الشهر المقبل، على شكل حزمة عقوبات جديدة مبنية على قانون مكافحة الفساد، وتشمل عينة أوسع من الشخصيات التي تعتبر قريبة من أكثر من جهة من الطبقة السياسية الحاكمة. وفسّرت الخطوة بأنها تهديد إضافي للمرجعيات الكبيرة، وعلى رأسها الحريري، أو أنها تصفية حساب متأخرة مع شخصيات لم تلتزم بالسياسات الاميركية بصورة تامة.
ملف العقوبات لا يقتصر فقط على الاميركيين، إذ باتت جهات أوروبية تشير الى الأمر صراحة، لكنها تتحدث عن أمرين: الاول، ان آلية اصدار العقوبات في أوروبا أكثر تعقيداً من آلية الحكومة الاميركية، وأن الدول الاوروبية تفضل أن تصدر عقوبات عن الاتحاد الاوروبي مجتمعاً وليس عن دولة أو اثنتين فقط. وهذا ما يفرض حسابات من نوع مختلف. لكن الاوروبيين، يتوافقون مع الاميركيين في هذه المرحلة على “توسيع هامش الادانة لكل الطبقة السياسية الحاكمة من دون استثناء”.
وفي خضم هذه المرحلة الانتقالية، يبدو ان احد الاسباب المانعة لتأليف الحكومة الآن رغبة الحريري في عدم تحمل مسؤولية أي قرارات قاسية، مثل رفع الدعم والشروع في خطوات يريدها صندوق النقد. وهو لذلك يشجع بري على أن ينجز المجلس النيابي سريعاً حزمة القرارات التي تحتاج إليها الحكومة المستقيلة لرفع الدعم على وجه الخصوص، مع العلم بأن حكومة الرئيس حسان دياب تبدو مرتبكة إزاء هذا الامر، ولا يبدو – وفق كل المؤشرات – أن هناك تفاهماً جدياً داخلها على كيفية مواجهة الملف، حتى إن وزيراً بارزاً قال إن الرئيس دياب نفسه سمع مقترحات اللجنة الوزارية بشأن رفع الدعم، لكنه لم يعط موافقة، وهو يفضّل التعامل مع مقترحات موجودة لديه، ولا أحد يعرف كيف ومن أعدّها.
النهار: أسبوع الميلاد اللبناني: معارك دائرية توسع التخبط!
كتبت صحيفة “النهار” تقول: المحاولات لتوظيف المسعى البطريركي في إيجاد ثغرة في جدار التصعيد والتعقيدات علما ان الأيام الأخيرة أظهرت ان مداولات جديدة طرأت على موضوع توزيع الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة. وذكر ان من العقد الجديدة التي برزت ان الفريق الرئاسي وافق فعلا على التخلي عن الثلث المعطل ولكن في مقابل حصوله على حقيبتي الداخلية والعدل بالإضافة الى حقيبة الدفاع وان الرئيس الحريري رفض هذا الطرح لانه يحصر أولا الحقائب الأمنية كلها مع فريق واحد ومن ثم لان ذلك يعني تسييس التركيبة الحكومية وإسقاط طابع الاختصاصيين غير المنتمين الى أي فريق سياسي او حزبي.
ومع ذلك بدت زيارة النائب ابرهيم كنعان امس لبكركي بناء على دعوة البطريرك الراعي انعكاسا لمضي البطريرك في مسعاه وسط الاتجاه الى عقد اجتماع جديد بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري قبل عيد الميلاد غدا الثلثاء للبحث مجددا في المخارج الممكنة من المأزق .
كنعان وقزي
وقال النائب ابرهيم كنعان لـ”النهار” ان البطريرك الراعي حرك الركود الذي ساد ملف التاليف وسعى الى وقف السجالات منطلقاً لاعادة البحث الجدي في الملف الحكومي. واعتبر ان ما نقله البطريرك عن الرئيس عون انه لا يطلب الثلث المعطل دقيق تماما، اما مطالبة “التيار الوطني الحر” بحصص وحقائب تبقى مداولات اعلامية غير رسمية لان احداً لم يبحث في الملف مع قيادة التيار. واذ اكد ان الرئيس عون لم يوفد رئيس “التيار” الى بكركي، بل ان باسيل وكنعان لبيا دعوة البطريرك لتوسعة مروحة المشاورات، ودفع عملية التاليف قدما. واكد كنعان لـ”النهار” ان الرئيس عون مستعجل الحكومة اكثر من غيره “لكن ضمن الثوابت التي حددها الدستور انطلاقا من كونه شريكا اساسيا وليس ساعي بريد”. وتابع ان المبادرة الفرنسية هي “كل متكامل ولا تؤخذ بالقطعة”. وابدى تفاؤله باللقاء الذي سيجمع الرئيس عون بالرئيس سعد الحريري، بمبادرة من الاول، اليوم او غدا، للخروج باتفاق واخراج للحكومة، وختم “ان المسار الذي خلقه البطريرك مهم”.
كذلك اكد الوزير السابق سجعان قزي، مستشار البطريرك الماروني، لـ”النهار” ان البطريرك الراعي ماض في مسعاه لخير البلد، وهو لن يتراجع، لانه كما قال في عظته، لم يجد اسبابا جوهرية تمنع الاتفاق على التشكيلة، الا اللهم اذا كانت لدى البعض حسابات خارجية واقليمية تفرض نفسها. واعتبر ان اللقاء المتوقع غدا الثلثاء جاء بناء لتمن مباشر من الراعي للفريقين، لانه يرى في اللقاء فرصة اخيرة لاعلان الحكومة قبل اخر السنة الجارية. واعتبر ان الخلافات القائمة لا تقارب واقع السعي الى حكومة اختصاصيين مستقلين، بل يبدو الصراع سياسيا بامتياز. وختم ان البطريرك متخوف من مشهد الانحلال، والانهيار الذي يصيب الدولة تدريجا، وهو يقوم بواجبه الضميري والاخلاقي والوطني.
اللواء: الحريري غداً في بعبدا.. فهل تراجع باسيل عن “الثلث المعطل”؟ تجاذب تشريعي مالي في الجلسة اليوم.. وإجراءات لاحتواء موجات كورونا الجديدة
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: غداً، موعد لقاء بترتيب الاتصالات التي حركتها بكركي، بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، لوضع التأليف على سكة لانجاز، منعاً لتفاقم المخاوف، ضمن معلومات شبه رسمية تتحدث عن “صيغة وسطية” تنهي المشكلة.
اذاً، غدا لن يكون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في لبنان، كما كان مقرراً، قبل اعلان الأليزيه اصابته بفايروس كورونا، واخضاعه “لحجر رئاسي” لمدة اسبوع، اقتربت من نهايتها (مدة الحجر). واليوم، وغداً، لن تقرع اجراس الولادة الحكومية، لا في بعبدا، ولا في بكركي او حارة حريك او اي مكان في البلد، مع ان اياماً قليلة تفصل البلاد والعباد عن ميلاد السيد المسيح يوم الجمعة المقبل.
واشارت مصادر مواكبة لتحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي المتواصل للمساعدة قي حل ازمة تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد استماعه الى وجهتي نظر رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل من جهة والرئيس المكلف سعدالحريري من جهة ثانية، لم يجد مبررا يستوجب استفحال ازمة تشكيل الحكومة على هذا النحو وتضييع مزيد من الوقت في السجالات العقيمة التي تزيد من الهوة القائمة ،بدلا من تسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية. وقالت إن البطريرك لم يقتنع بتبريرات تفرد الرئيس المكلف بعملية التشكيل والانتقاص من حقوق المسيحيين لان وقائع الامور والمشاورات تتعارض مع هذه الادعاءات ولانه شخصيا حريص كل الحرص على حقوق المسيحيين بالتركيبة، كما حرصه على حقوق بقية الطوائف والاطراف السياسيين الاخرين. واعتبرت ان تقديم الرئيس المكلف تشكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية حسب الدستور، يتطلب التشاور والبت بهذه التشكيلة، بالتشاور او الاخذ والرد لتسريع عملية التشكيل بدلا من التشبث بالشعارات وتأجيج الخلافات السياسية بطرح مطالب وشروط تتلبس الشعارات الدينية تارة وصلاحيات رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف تارة اخرى،بينما الهدف هو تأمين المحاصصة داخل الحكومة الجديدة.
الديار : البنك الدولي.. هذا هو المطلوب من الحكومة العتيدة والعبرة بالتنفيذ قرار التشكيل رهينة حلحلة المواقف.. ولقاء مُرتقب بين عون والحريري جلسة لمجلس النواب اليوم.. وعلى جدول الأعمال 68 بندًا أبرزها العفو العام
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول :يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم وذلك الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وعلى جدول أعمالها 68 مشروع قانون يتصدّرها مشروع قانون تمديد العمل بكهرباء زحلة، ومشروع قانون الرامي إلى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المُحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، ومشروع قانون يرمي إلى تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المُتعلّقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض، ومشروع قانون المُتعلّق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، ومشروع قانون حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومشروع قانون الرامي إلى تمديد قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، ومشروع قانون رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام منذ ما بعد إتفاق الطائف، ومشروع قانون إعفاء السيارات من رسوم العام 2020 و2021، ومشروع قانون حصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المُستوردة الأرخص، ومشروع قانون منح العفو العام، ومشروع قانون إلغاء قانون إعفاء كل طائفة مُعترف وأشخاصها المعنويين من ضرائب ورسوم، ومشروع قانون تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، ومشروع قانون الرامي إلى حماية المُقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية، ومشروع قانون الرامي إلى فتح إعتماد بقيمة 300 مليار ليرة لدعم المدارس الخاصة، ومشروع قانون الرامي إلى إنزال عقوبات مُشدّدة على مهربي السلع المدعومة، ومشروع قانون تعديل المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تُعطي لائحة الأموال والأشياء المُعفاة من الضريبة، مشروع قانون تعليق العمل بأحكام قانون السرية المصرفية لمدّة سنة، ومشروع قانون الرامي إلى تنفيذ عقد التدقيق الجنائي، ومشروع قانون الرامي إلى تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية، مشروع قانون يرمي إلى إلزام شركات الضمان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال طازجة، ومشروع قانون الرامي إلى منح عفو عام جزئي يوازي تخفيض العقوبة إلى ثلثي المدة، ومشروع قانون الأقساط الجامعية.
وبحسب المُعطيات هناك عدد من مشاريع القوانين المُعجّلة المُكرّرة التي ستُعاد إلى اللجان لمزيد من الدراسات نظرًا إلى تداعياتها خصوصًا على مالية الدوّلة ولكن أيضًا على المصارف اللبنانية. أيضًا بعض مشاريع القوانين مُرشّحة أن تُهدّد نصاب الجلسة على مثال قانون العفو العام أو السرية المصرفية وبالتالي فإن البند 27 على جدول الأعمال قد يشهد فقدان نصاب هذه الجلسة. هذا الواقع هو إمتداد للإنقسامات السياسية الموجودة والتي بدون أدنى شكّ ستنسحب على المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.
الجمهورية : لقاء عون والحريري غداً.. ومحاولة لخرق حكومي. . و”الحزب” لا يستبعد ضربة!
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : وساطتان تعملان على تذليل العَقَد على مسار تأليف الحكومة، الأولى يقودها البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي زاره الرئيس المكلّف سعد الحريري، موضحاً وشاكياً مطالب رئيس الجمهورية ميشال عون، فزار الراعي بعبدا متوسطاً، وداعياً رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لموافاته إلى بكركي، لدفع التأليف قدماً وحصر التباينات، مؤكّداً في عظته أمس، أنّه “لم يجد سبباً واحداً يستحق التأخير في تشكيل الحكومة يوماً واحداً”. والوساطة الثانية يقودها “حزب الله” على خط بعبدا- “بيت الوسط”، في محاولة أيضاً لتقريب وجهات النظر بين الفريقين، وصولاً إلى إصدار مراسيم التأليف. ووساطة الحزب تعني أنّه راضٍ عن حصته الحكومية، وانّ المشكلة الوحيدة او شبه الوحيدة، هي بين عون والحريري واستطراداً باسيل، واي وساطة يقودها الحزب يعني انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على خطها، في اعتباره كان من أكثر المتحمسين لعودة الحريري.
والخلاصة المشتركة من الوساطتين، انّ العقدة القائمة محلية لا خارجية، وتكمن في اختلاف المقاربة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، ولكن ان تكون العقدة محلية، لا يعني انّ حلّها ممكناً وسهلًا، خصوصاً انّ عون يتمسك بحقه تسمية معظم الوزراء المسيحيين، وان يكون له كلمة في كل مكونات الحكومة، وان يحظى فريقه بوزارات أساسية، فيما الحريري يرفض ان يحتكر رئيس الجمهورية تسمية الوزراء المسيحيين.
وكان اللافت للاوساط السياسية، انتقاد الراعي “الثلث المعطِّل”، الذي قيل انّه يشكّل شرطاً أساسياً لعون، فيما سرت أجواء انّ رئيس الجمهورية على استعداد لاستبدال “الثلث المعطل” او مقايضته بالوزارات الأمنية، الداخلية والدفاع والعدل، وقيل انّ الحريري رفض هذه المقايضة التي تجعل رئيس الجمهورية ممسكاً ليس فقط بالواقع الأمني، إنما القضائي أيضاً، وفي مرحلة فُتحت فيها الملفات يميناً ويساراً، وأثارت ما أثارته من خلافات وتشنجات وسخونة سياسية، وبالتالي لن يتساهل في الحقائب الأمنية، فضلاً عن انّه عندما طُرحت المداورة التي تقضي بجعل وزارة الداخلية من حصّة رئيس الجمهورية، ووجهت باعتراض سنّي لافت.
