من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: تركيا ترد على العقوبات الأمريكية بتجريب “منظومة دفاعية وطنية” وتوقعات بقرب تفعيل “إس 400”
كتبت القدس العربي: في أول تعقيب له على العقوبات الأمريكية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نجاح الاختبارات النهائية على منظومة دفاعية “وطنية” متعهداً بتكثيف العمل في مجال الصناعات الدفاعية الوطنية، وذلك وسط تكهنات بقرب إعلان تركيا رسمياً عن تفعيل منظومة S400 الدفاعية الروسية وإدخالها الخدمة عملياً.
وفي كلمة له، الأربعاء، أكد أردوغان أن تركيا سوف تسرع خطواتها في الصناعات الدفاعية الوطنية “لتبلغ الريادة العالمية”، وذلك رداً على العقوبات الأمريكية، معتبراً أنها المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات وفق قانون “كاتسا” الأمريكي على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي “ناتو”، واصفاً إياها بأنها “هجوم صارخ على الحقوق السيادية التركية”.
واعتبر أردوغان أن الهدف الأساسي للعقوبات “قطع الطريق أمام القفزات التي بدأتها تركيا في الصناعات الدفاعية لجعلها تعتمد على الخارج”، مضيفاً: “بعد العقوبات الأمريكية سنسرّع من خطواتنا في طريق بناء الصناعات الدفاعية لتبلغ الريادة العالمية”، كما وعد بمضاعفة الجهود من أجل استقلال الصناعات الدفاعية التركية من كافة النواحي.
ودافع أردوغان عن شراء بلاده المنظومة الدفاعية الروسية، قائلاً: “لماذا لجأت تركيا إلى ذلك؟ لأن الولايات المتحدة لا تسمح منذ زمن طويل ببيع منظومات الدفاع الجوية التي تملكها لنا.. تركيا اقترحت منذ البداية تشكيل مجموعة عمل فنية وإيجاد حل للمشكلة عن طريق الحوار والدبلوماسية.. ولكن من الواضح أن الهدف هو قتال الناطور وليس أكل العنب، إذ يبدو أنه كان سيتم اللجوء إلى طرق مماثلة بذرائع أخرى حتى لو لم تظهر مسألة S400”.
أردوغان: العقوبات انتهاك صارخ على الحقوق السيادية التركية
وفي رسالة تحد، بث الرئيس التركي مشاهد للتجارب الأخيرة لمنظومة HİSAR-A للدفاع الجوي منخفض الارتفاع محلية الصنع التي أشرفت على إنتاجها رئاسة الصناعات الدفاعية التي طالتها العقوبات الأمريكية، مؤكداً أن الاختبارات اجتيزت بنجاح كامل، حيث تظهر المشاهد انطلاق صاروخ من المحطة الأرضية للمنظومة قبل أن ينجح في إصابة وتدمير هدف جوي.
ومنذ سنوات تشرف شركتان كبيرتان تتبعان للصناعات الدفاعية على تطوير منظومة حصار للدفاع الجوي من أجل الوصول إلى منظومة وطنية تركية، حيث تتولى هذه المهمة الشركة التركية للصناعات الإلكترونية العسكرية “أسيلسان” التي تطور الرادار ولوحة التحكم والإطلاق، والشركة التركية للصناعات الدفاعية “روكيتسان” التي تتولى تطوير صواريخ المنظومة.
والنسخة التي أعلن عن نجاح التجارب النهائية حولها هي HISAR-A منخفضة الارتفاع حيث يقدر مداها بـ15 كيلومترا، وبالتوازي يجري تطوير النسخة الثانية HISAR-O التي تعتبر متوسطة الارتفاع ويبلغ مداها 25 كيلومترا، وتقول تقديرات إنها ستكون قادرة على مواجهة خطر الطائرات المسيرة والمروحية وحتى الطائرة المقاتلة التي تطير على ارتفاعات عادية، كما يمكنها مواجهة خطر قسم كبير من الصواريخ التقليدية.
والمنظومة تطلق صواريخها عامودياً من منصة إطلاق محمولة على مركبات متحركة، ومجهزة برؤوس حربية شديدة الانفجار تتعقب الهدف بواسطة نظام روية بالأشعة تحت الحمراء وأشعة الليزر، وتقول تقديرات عسكرية إن هذه المنظومة تحمل أهمية لقدرتها على مواجهة الأهداف الجوية المنخفضة التي يصعب على الدفاعات الجوية بعيدة المدى إسقاطها، وهو ما يجعلها تتكامل مع منظومة متقدمة على غرار منظومة S400.
وفي هذا الإطار، تشير الكثير من التقديرات في تركيا إلى أن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد تتجه نحو تفعيل منظومة S400 الدفاعية رداً على العقوبات الأمريكية التي باتت أمراً واقعاً وشكلت حافزاً لأنقرة من أجل تفعيل المنظومة والاستفادة من خدماتها.
وبعد أن أجلت تركيا خططها لتفعيل المنظومة على مدار الأشهر الماضية على أمل التوصل إلى حل ما مع الإدارة الأمريكية وتجنب العقوبات، من المتوقع أن فرض العقوبات سيعزز توجه أنقرة لتفعيل المنظومة بالفعل خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، وهو ما يمكن أن يتم بالفعل سواء أعلن عن ذلك رسمياً أم لا (تفعيلها دون ضجة إعلامية).
الشرق الاوسط: واشنطن تعاقب شركات تدعم بيع منتجات بتروكيماوية إيرانية.. أطراف الاتفاق النووي الإيراني اجتمعت لمحاولة خفض التوتر
كتبت الشرق الاوسط: فرضت واشنطن عقوبات على أربع شركات تساهم في تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية في تحدٍ للضغوط الأميركية على طهران في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترمب.
وأعلنت وزارة الخزانة في بيان إدراج الكيانات الأربعة في القائمة السوداء لتسهيلها تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية بواسطة شركة «تريليانس للبتروكيماويات المحدودة»، التي استهدفتها واشنطن بعقوبات هذا العام.
وبذلك، أدرجت كلاً من شركة «دونغهاي» الصينية للشحن وشركة «بيتروليام ساوث إيست» الصينية، وشركتي «إلفا تك للتجارة» وشركة «تربو انرجي» ومقرهما الإمارات بتهمة تسهيل صفقات بتروكيماوية لصالح إيران.
وذكر البيان، أن «الشركات الأربع قامت بتزويد الشركة الإيرانية بخدمات شحن مهمة وأجرت معاملات مالية نيابة عنها بما مكنها من نقل صادرات البتروكيماويات إيرانية»، وأضاف «تعد مبيعات البتروكيماويات مصدر دخل مهماً للنظام الإيراني، وتوليد الثروة لقادة إيران الفاسدين، وتمويل الأنشطة المشينة، بما في ذاك نشر أسلحة الدمار الشامل ودعم الجماعات الأجنبية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الداخل والخارج».
وشركة «بريليانس»، مدرجة على القائمة السوداء الأميركية منذ يناير (كانون الثاني) 2020 إلى جانب ثلاث شركات إيرانية أخرى تتهمها الإدارة الأميركي بتمويل «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، عبر ضخ مئات الملايين من الدولارات من موارد الصادرات النفطية.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، إن «قطاع البتروكيماويات والنفط الإيرانيان هما مصدران أساسيان لتمويل النظام الإيراني لدعم أجندته الداخلية والخارجية»، وأضاف «ستعمل الولايات المتحدة ضد الأشخاص الذين يدعمون تلك الجهات في حركة مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية».
وأضافت الوزارة في بيان، أن الخطوة، التي تأتي وسط سلسلة من العقوبات التي أعلنتها واشنطن، استهدفت أيضاً شركة «فيتنام لنقل الغاز والبتروكيماويات»؛ بسبب صلتها بصفقات مهمة لنقل منتجات بترولية من إيران، حسب «رويترز».
وتتسارع الخطوات بشكل شبه يومي خلال الفترة الماضية في فرض عقوبات تستهدف إيران والجهات التي تعمل معها خلال الأسابيع القليلة المتبقية من ولاية الرئيس دونالد ترمب.
جاء ذلك، في وقت اجتمع موقّعو الاتفاق النووي الإيراني، أمس، في محاولة لتهدئة الأمور بانتظار إدارة أميركية جديدة، بينما لا تزال طهران تبتعد عن التزاماتها بالنص.
وعقد هذا الاجتماع السابع للجنة المشتركة في الاتفاق النووي، افتراضياً بسبب وباء «كوفيد – 19»، واستمر نحو ساعتين، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكتب السفير الروسي ميخائيل أوليانوف على حسابه على «تويتر» قبل بدء الاجتماع «المحادثات ستركز على طريقة الحفاظ على الاتفاق النووي وضمان تطبيقه الكامل والمتوازن».
وتزعزع الاتفاق النووي منذ الانسحاب الأميركي منه في مايو (أيار) 2018 بمبادرة من دونالد ترمب. ويشهد الملف الإيراني تقلبات جديدة منذ اغتيال نائب وزير الدفاع الإيراني لشؤون الأبحاث والتطوير، محسن فخري زاده في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني).
في الأسابيع الأخيرة، عبرت باريس ولندن وبرلين عن «قلقها العميق» إزاء وضع ثلاث سلاسل لأجهزة طرد مركزي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الرئيسية وسط البلاد.
والدول الثلاث قلقة من تمرير البرلمان الإيراني قانوناً مثيراً للجدل بشأن الملف النووي، والذي إذا تمت المصادقة عليه، فإنه سيعني نهاية الاتفاق على الأرجح.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن النص يلزم الحكومة باتخاذ خطوات فورية لإنتاج وتخزين «ما لا يقل عن 120 كيلوغراماً سنوياً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة»، إضافة إلى طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعت روسيا أيضاً إيران إلى إظهار «مسؤولية» بالحد الأقصى وعدم السقوط في «المزايدات».
بالنسبة إلى موقّعي الاتفاق، فإن الرهان بالتالي هو دعوة طهران إلى الالتزام بتعهداتها.
ونقلت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عن دبلوماسي لم تفصح عن هويته «قلنا لهم أن يمتثلوا للاتفاق وإفساح المجال للدبلوماسية، وعدم تطبيق القانون». وأضاف أن الاجتماع «يأتي في وقت ليس الأفضل»؛ لأنها فترة ترقب قبل أسابيع على تنصيب جو بايدن رئيساً.
الخليج: إجماع في مجلس الأمن على وجوب انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا
كتبت الخليج: دعا مجلس الأمن الدولي ليل الثلاثاء/الأربعاء، المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه، كما وافق على اقتراح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى ليبيا، والنرويجي تور وينسلاند مبعوثا للأمم المتحدة للشرق الأوسط، بينما ذكر مصدر في مصرف ليبيا المركزي، أنه تم الاتفاق على سعر صرف موحد في مختلف أنحاء البلاد، في حين دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الليبيين إلى تجاوز خلافاتهم لإيجاد حل للأزمة في البلاد.
وقال أعضاء المجلس ال15 في بيانهم إنهم يدعون إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر/تشرين الأول، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين (في يناير/كانون الثاني)، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة». وصدر البيان بالإجماع في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو عقده مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وفي بيانهم شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعالة تقودها ليبيا. ومن المقرر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، قال دبلوماسيون مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم، إن الأوروبيين يرغبون في أن تكون هذه الآلية معززة قدر الإمكان، بما في ذلك إمكانية أن يكون لها وجود على الأرض، في حين أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تريد أن تكون المشاركة الأممية فيها بالحد الأدنى. وتعتبر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن، أن الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وألا يبقى هؤلاء في هذا البلد تحت مسمى «مستشارين عسكريين».
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأمريكية ستيفاني ويليامز، قالت في مطلع ديسمبر الجاري إن نحو 20 ألفاً من أفراد «قوات أجنبية و/أو مرتزقة» لا يزالون في ليبيا.
من جانب آخر، سيحل ملادينوف محل غسان سلامة، الذي تنحى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس/آذار بسبب الإجهاد، بينما سيخلف وينسلاند ملادينوف الذي أمضى السنوات الخمس الماضية وسيطاً للأمم المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين.
في غضون ذلك، شددت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، على أنه الآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين- لاسيما السياسيين الفاعلين في البلاد- لأن يضعوا مصالحهم الشخصية جانباً ويتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها.
إلى ذلك، قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي إن مجلس إدارة المصرف اتفق، أمس الأربعاء، على سعر صرف موحد جديد في أنحاء البلاد عند 4.48 دينار للدولار الأمريكي. وعقد المجلس اجتماعاً كاملاً للمرة الأولى في خمس سنوات بعد أن انقسم عقب الانقسام الأوسع نطاقاً في البلاد بين فصائل متحاربة في الغرب والشرق، ما أدى أيضاً إلى أسعار صرف مختلفة في أجزاء متعددة من ليبيا.
صحيفة “الثورة”: الجعفري: دول غربية حولت مجلس الأمن أداة خدمة لأجنداتها السياسية وعملت على تأجيج الأزمة في سورية وإطالة أمدها
كتبت “الثورة”: أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن دولا غربية تواصل عرقلة عمل مجلس الأمن وتحويله أداة خدمة لأجنداتها السياسية ولاستعداء دول بعينها مشيرا إلى أن هذه الدول عملت على مدى السنوات العشر الماضية على تأجيج الأزمة في سورية وإطالة أمدها وعرقلة جهود تسويتها وهو ما فعلته أيضا بالنسبة لقضايا أخرى لا يزال بعضها مدرجا على جدول أعمال المجلس منذ عقود.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع في سورية إن هذه الجلسة ربما ستكون الأخيرة لعدد من الدول غير دائمة العضوية التي ستغادر المجلس بعد أيام وحيث إن بياني قد يكون أيضا الأخير حول الشأن السياسي والإنساني قبل التحاقي بمهمتي الجديدة كنائب لوزير الخارجية والمغتربين في بلادي فإنني أود أن أتناول الدور الذي قام به المجلس خلال السنوات الماضية ومنذ أن زجت به بعض الحكومات الغربية والعربية وأقحمته في التعامل مع الوضع في بلادي ومحاولة تكرار سيناريوهات كارثية تم تطبيقها في دول أخرى تحت عناوين ومصطلحات خادعة أثبتت الأحداث مدى تأثيرها المدمر.
وأضاف الجعفري.. مع اقتراب نهاية العام وإطلالة الأعياد فإن الدولة والشعب في سورية كانا يتمنيان أن نسمع اليوم قراءة سياسية ودبلوماسية أكثر نضجا من الزملاء الغربيين في المجلس فبعد عشرة أعوام من اعتماد لغة خشبية في جلسات مجلس الأمن حول الوضعين السياسي والإنساني في بلادي ربما حان الوقت للاعتراف بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها السياسات الغربية ليس بحق سورية فقط بل بحق كامل منطقتنا وهي أخطاء مسؤولة مباشرة عن الكثير من سفك الدماء وكثير من الآلام والإحباط مشيرا إلى أن السياسة يجب أن تكون علما خاضعا للتقييم من حين لآخر وليست مغامرات دونكيشوتية عبثية لمحاربة طواحين الهواء جلسة بعد جلسة.
وأوضح الجعفري أن سورية عضو مؤسس للأمم المتحدة وكانت من بين الدول الخمسين التي وقعت على الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية في مؤتمر سان فرانسيسكو وشغلت مقعدا غير دائم في مجلس الأمن أربع مرات آخرها بين عامي 2002 و 2003 وتدرك تماما آليات عمل المجلس ومجريات الأمور فيه وهي ليست ممن يتخيلون أنه جزء من مدينة أفلاطون الفاضلة حيث عايشت على مدى عقود طويلة إخفاقاته في التعامل مع الكثير من المسائل المهددة للسلم والأمن الدوليين في منطقتنا والعالم وفي مقدمتها المسائل المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسورية ولبنان وحروب البلقان وتقسيم يوغسلافيا ومذابح رواندا والقضايا الإفريقية والغزو الأمريكي البريطاني للعراق وتدمير حلف الناتو لليبيا وغيرها.
وأشار الجعفري إلى أنه لهذه الأسباب عارضت سورية منذ بدايات ما اصطلح على تسميته بالأزمة فيها محاولات بعض الدول الغربية وأدواتها في المنطقة لتدويل الأزمة ومحاولات توظيف مجلس الأمن المستميتة لاستعداء الدولة السورية وخلق مبررات التدخل والعدوان الخارجيين لافتا إلى أنه رغم إدراك الجميع الجهود الحثيثة التي بذلتها سورية لحل الأزمة وتسويتها ضمن البيت الداخلي إلا أن ذلك لم يرض أهواء الدول المعادية لها التي فبركت في مخابر دولها العميقة ما اصطلح على تسميته “الربيع العربي” ووجدت فيه ضالتها المنشودة لزعزعة استقرار سورية وأمنها وتقويض منجزاتها الحضارية والتنموية والنيل من خياراتها الوطنية حيث قامت بدعم الإرهاب وتجنيد وتمويل وتسليح الإرهابيين العابرين للحدود وشن أعمال العدوان الأحادية تارة والثلاثية تارة أخرى وشكلت تحالفات غير شرعية خارج مظلة الأمم المتحدة ومارست الاحتلال والقتل والتدمير والتهجير ونهب الآثار والنفط والغاز والمحاصيل الزراعية وسرقة مقدرات الدولة السورية وأملاك السوريين.
وقال الجعفري: أدليت خلال سنوات الأزمة العشر وخلال سنوات عملي الـ 14 مندوبا دائماً لبلادي في نيويورك بنحو ألف بيان ومداخلة أمام مختلف هيئات واجتماعات وفعاليات الأمم المتحدة وحرصنا في هذه البيانات والمداخلات على التنبيه مما تشهده الساحة الدولية من تجاوزات للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومحاولات تكريس شريعة الغاب وتغليب قانون القوة على مبدأ قوة القانون مبينا أنه مع شروع المجلس بمناقشة الوضع في سورية قبل تسع سنوات طالبنا بإعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق واحترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها ودعم جهود الحل القائم على الحوار الوطني السوري السوري والمصالحات المحلية والتطبيق الحازم والجاد لقرارات مكافحة الإرهاب وتشكيل تحالف دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ودعم جهود الدولة وحلفائها في هذا المجال إلا أن البعض شحن أدواته السياسية والاقتصادية والإعلامية للترويج لمزاعمه والتغطية على جرائمه وتلفيق الاتهامات والتعتيم على دعوات سورية ومطالباتها.
وبين الجعفري أن الجميع يذكر أن تصريحات البعض في مجلس الأمن أنكرت على مدى سنوات وجود إرهاب عابر للحدود في سورية بل ذهب البعض إلى ما هو أبعد من ذلك فأنكر وجود إرهاب لـ “داعش” في سورية وأطلق على الإرهابيين الأجانب مصطلح “معارضة سورية مسلحة معتدلة” واليوم وبعد نحو عشر سنوات على تدخل مجلس الأمن لمناقشة الوضع في سورية نجد احتلالا أمريكيا لمناطق في شمال شرقها ودعما منه لكيانات إرهابية وميليشيات انفصالية وهيئات غير شرعية كما نجد احتلالا أمريكيا لمنطقة التنف ومخيم الركبان قرب الحدود مع الأردن والعراق ودعما من القوات الأمريكية لتنظيمي “داعش” و”مغاوير الثورة” الإرهابيين وغيرهما هناك.
ولفت الجعفري إلى وجود احتلال تركي في الشمال والشمال الغربي من سورية ودعم نظام أردوغان “الواهم بإحياء السلطنة العثمانية” الإرهاب وتجنيده المرتزقة والاتجار بهم في أسواق الحروب الدولية كما نشهد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وممارسات التتريك والقتل والتهجير والتغيير الديمغرافي والنهب وسرقة المحاصيل وحرقها والحرمان من مياه الشرب التي يرتكبها النظام التركي وأدواته بحق السوريين.
وأشار الجعفري إلى ما يعانيه مليون مواطن من أهلنا في الحسكة للمرة الـ 17 من استخدام نظام أردوغان المياه سلاح حرب وقطعه إمدادات المياه من محطة علوك لأكثر من عشرين يوما ما تسبب بمعاناة إنسانية هائلة سبق للأمين العام للأمم المتحدة بذل جهود للتخفيف منها قبل نحو شهرين وكذلك قيام نظام أردوغان ومرتزقته بتفكيك وسرقة أعمدة الكهرباء في عدد من قرى محافظة الحسكة ونقلها إلى مستودعات تابعة للاحتلال التركي تمهيدا لبيعها لسماسرة أتراك فيما تتنكر دول الناتو الداعمة لإجرام أردوغان لشعاراتها ومزاعمها الإنسانية وتصمت أمام مثل هذه الجرائم والسرقات الموصوفة.
وأوضح الجعفري أنه في جنوب سورية يتواصل الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وتتواصل جرائم الاحتلال الممنهجة بحق أهلنا هناك وآخرها ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق عدد من المداخل الرئيسة لقرى الجولان السوري المحتل والاعتداء على الأهالي ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي يسعى الاحتلال للاستيلاء عليها وإقامة مخطط التوربينات الهوائية فيها علاوة على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وهي أمور تتم بغطاء من الإدارة الامريكية التي تتنصل من التزاماتها الدولية وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية وتحاول تغيير الوضع السياسي والقانوني والجغرافي للجولان بوصفه أرضا سورية محتلة ستعود إلى سورية طال الزمان أم قصر.
وتساءل الجعفري.. ماذا فعلت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن لتمكين المجلس من الوفاء بالتزاماته والمهام التي أنطناها به لإنهاء الاحتلال الأمريكي والتركي والإسرائيلي لأراض في بلادي.. وماذا فعلت تلك الدول للتعبير عن تمسك المجلس القوي بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وهي العبارة التي استهلت بها كل قرارات المجلس ذات الصلة بالوضع في سورية.. وكم هو عدد القرارات والبيانات الرئاسية والبيانات الصحفية والعناصر للصحافة التي تقدمت بها وفود الدول الغربية للمجلس تحقيقا لهذه الغاية.. الجواب.. لا شيء.. صفر.
وأضاف الجعفري.. ماذا فعلت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن لتمكينه من الاضطلاع بدور فاعل في مكافحة الإرهاب المتمثل بتنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” والكيانات والمجموعات الإرهابية المرتبطة بهما التي ترتكب أبشع أشكال الجرائم في بلادي وتتخذ المدنيين دروعا بشرية وتنهب ممتلكاتهم وموارد رزقهم وحتى المساعدات الإنسانية التي نوصلها لهم.. وماذا فعلت هذه الدول لإعلاء قرارات المجلس المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومساءلة الدول المعروفة الراعية للإرهاب.. وماذا فعلت أيضا لضمان تحرك المجلس لمنع الإرهابيين من استخدام أسلحة كيميائية وتلفيق المسرحيات واتهام الدولة السورية.. الجواب أيضا.. لا شيء.. صفر.. اللهم باستثناء إبقاء الملف مفتوحا لممارسة الابتزاز السياسي بحق الدولة السورية.
وأردف الجعفري.. ماذا فعلت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن لتمكينه من تحسين الوضع الإنساني وإصلاح نتائج أفعالها هي ذاتها عبر التصدي لسياسات الإرهاب الاقتصادي والعقاب الجماعي للشعوب المتمثلة بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على بلادي وعلى دول أخرى مثل كوبا وفنزويلا وإيران وبيلاروس وكوريا الديمقراطية وزيمبابوي وهي إجراءات تلقي بآثارها الكارثية على المدنيين السوريين وتحرمهم الغذاء والدواء والوقود والكهرباء وأبسط احتياجاتهم المعيشية ومستلزماتهم الطبية الأساسية.. أيضا الجواب.. لا شيء.. صفر.. اللهم باستثناء إبقاء المعاناة مستمرة لممارسة الابتزاز السياسي.
وشدد الجعفري على حرص سورية على دور الأمم المتحدة ومجلس الامن في الحفاظ على السلم والامن الدوليين لكن يؤسفها ما تشهده من عرقلة بعض الدول الغربية لعمل المجلس وسعيها لحرفه عن ولايته المرسومة بموجب الميثاق وتحويله إلى أداة لخدمة أجنداتها السياسية ومنصة أخرى لحلف الناتو لاستعداء دول بعينها ومحاولة استهدافها وعزلها وتشويه صورتها مشيرا إلى أن الامر الوحيد الذي فعلته وفود هذه الدول الدائمة والمتعاقبة هو تأجيج الأزمة في سورية وتعقيدها وإطالة أمدها وعرقلة الجهود الرامية لتسويتها وهو ما فعلته أيضا بالنسبة لعدد من القضايا التي لا يزال بعضها مدرجا على جدول أعمال مجلس الأمن منذ عقود طويلة.
