من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: ماكرون لن يلتقي بأحد خلال زيارته… ولودريان: لبنان تايتنك تغرق لكن دون موسيقى.. دياب والوزراء لن يمثلوا للتحقيق… وصوان يتفرّغ لإنجاز التقرير الاتهاميّ القطيعة السياسيّة والتسريبات القضائيّة تنقل المشهد الحكوميّ إلى العام المقبل
كتبت البناء تقول: بعد يومين من التضامن الشعبي والسياسي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قطف الأضواء خلاله ظهور الخط الأحمر الطائفي حول رئاسة الحكومة، بوجه مبدأ المثول أمام المحقق العدلي القاضي فادي صوان، بدا أن التحقيق في جريمة المرفأ مهدّد بالتوقف إذا تم ربط مصير التحقيق بالإصرار على مثول المدعى عليهم من رؤساء ووزراء أمام المحقق العدلي، في ظل التقاء الحصانة الشعبيّة للرئيس دياب رفضاً لتحويله كبش فداء ومكسر عصا مع الخط الأحمر الطائفي حول رئاسة الحكومة، وتنازع الصلاحيات الدستورية بين القضاء العدلي ومجلس النواب حول الجهة الصالحة للادعاء على الرؤساء والوزراء، وبالتالي تحول عملية الإصرار على مثول الرؤساء والوزراء الى استحالة كفيلة بإطاحة التحقيق وتجميده، بينما توقعت مصادر حقوقية أن يتجاوز المحقق العدلي العقدة التي ظهرت أمام استدعاءاته ويتفرّغ لإعداد التقرير الإتهامي الذي يشكل خلاصة تحقيقاته ويتضمن الاتهامات التي سيوجّهها، وتصبح مهمة توزيع صلاحيات المحاكمة بين المجلس العدلي ومجلس النواب مهمة مجلس القضاء الأعلى وليست مهمته وحده.
مع حسم مسألة عدم مثول دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانونس أمام المحقق العدلي، امتلأت الصالونات السياسية بتسريبات وشائعات، تتصل بمناخات التجاذب التي تحكم العلاقات الرئاسية والسياسية، والتي يمكن اختصارها بالقطيعة والسلبية والتوتر، في ظل الاتهامات المتبادلة عن اللعب بالقضاء وعن المسؤولية عن الفساد، وعن تعطيل المسار الحكومي.
في مناخ الانسداد السياسيّ الذي يصل حد الاحتقان، يبدو الملف الحكومي مؤجلاً حتى العام المقبل وفقاً لما تراه مصادر على صلة بمتابعة ما يدور في العلاقات الرئاسية، تقول إن كل شيء سيبقى قيد الانتظار حتى تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الى البيت الأبيض، وحتى ذلك التاريخ مزيد من التدهور نحو الانهيار، في ظل سيناريوات قاتمة تنتظر الوضعين الاقتصادي والمالي، قد يخفف من وطأتها نجاح المساعي التي يتابعها مع الحكومة العراقية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لتأمين اتفاقية تؤمن احتياجات لبنان النفطية للعام 2021، ومعلوم أن المستوردات النفطية تمثل أكثر من ثلثي المستوردات، وبالتالي مصدر الطلب على العملات الصعبة، ما سيخفف من مخاطر رفع الدعم والنتائج الخطيرة التي سيكون أبرزها انهيار سعر الصرف بصورة دراماتيكية.
الانهيار الدراماتيكي وصفه وزير الخارجية الفرنسية بقوله إن لبنان يشبه حال السفينة الأميركية الغارقة تايتانك مع فارق أن ليست هناك فرقة موسيقية تعزف لركاب الباخرة فتنسيهم المصير القاتم الذي ينتظرهم، ممهداً لامتناع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون عن إجراء أي لقاء سياسي خلال زيارته المرتقبة الى لبنان، التي تقرّر حصرها بزيارة مقار القوات الفرنسيّة المشاركة في قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، بمناسبة عيد الميلاد.
لن يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أيّ جهة سياسية خلال زيارته المرتقبة للبنان في 22 الحالي وفي المعلومات أن ماكرون يربط لقاءاته بالمسؤولين السياسيين بمسار تأليف الحكومة، وبالتالي فإن مقاطعته لرئيس الجمهورية والمعنيين سوف تشكل رسالة انزعاج فرنسي من المعنيين على الخط الحكومي من عرقلة التشكيل. وبحسب المعلومات فإن ماكرون سيزور في اليوم الأول من زيارته للبنان الناقورة، حيث سيلتقي قائد قوات الطوارئ الدوليّة ثمّ دير كيفا ليلتقي قائد القوات الفرنسيّة العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة. كما أنه قد يلتقي ممثّلين عن المجتمع المدني ومتضرّرين من انفجار المرفأ. وستكون لماكرون مواقف يحمّل فيها المسؤولين مسؤولية ما يجري. وأن لا أحد سيساعد لبنان إذا لم يساعد اللبنانيون أنفسهم. واعتبرت مصادر سياسية أن «التيار الوطني الحر نجح في نقل الخلاف من تشكيل الحكومة إلى قضية الاستدعاءات بشان انفجار المرفأ»، مضيفة: لا مؤشرات توحي بزيارة قريبة للحريري إلى بعبدا في القريب المنشود في ظل التشدد الذي يمارسه رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر في عملية التأليف، فهما يريدان تأليف حكومة يحصلان خلالها على الثلث المعطل، وهذا ما يعرقل مشاورات التأليف التي يقوم بها الرئيس سعد الحريري والتي تجري بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب، مع إشارة مصادر بيت الوسط الى أن حزب الله لم يعارض التشكيلة الحكومية التي حملها الحريري الى بعبدا.
قضائياً، وفيما انشغلت البلاد بملف ادعاء المحقق العدلي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين غازي زعيتر، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، أعلن الرئيس دياب أمس، أنه لن يستقبل القاضي صوان لرفضه المسَّ بموقعِ الرئاسة الثالثة. وهو غادر الإقامة المنزلية داخل السرايا الحكومية منذ ثلاثة اشهر وانتقل إلى السكن في بيته منذ أشهر، ولا ينتقل منه إلى السرايا إلا في حالات الضرورةِ القصوى، علماً أنه لم ينقطع عن القيام بواجباته الدستورية كرئيس لحكومة تصريف أعمال ويحضر إلى السراي كلما استدعى الأمر ذلك، مع إشارة مصادر معنية إلى معلومات وصلت إلى دياب عن استهدافٍ أمني يحيط به. وقد تبلغ دياب أسوة بعدد من المسؤولين تحذيرات في هذا الشأن.
هذا وعلم أن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر لن يمثلا أمام المحقق العدلي القاضي فاد صوان اليوم بانتظار اذن مجلس النواب ورفع الحصانة، أما بالنسبة للوزير السابق يوسف فنيانوس، فأشارت «المركزية» الى أنه سيمثل، الّا إذا اتخذ الوزراء الأربعة موقفاً موحداً.
إلى ذلك قالت مصادر قانونية لـ»البناء» إن ادعاء صوان على الرئيس دياب والوزراء خليل وفنيانوس وزعيتر، هو من أجل الاستماع الى إفاداتهم وليس الظن بهم الذي ينتظر القرار الظني الذي قد يبرئهم أو يدينهم، واعتبرت المصادر ان الدستور يمنع المحقق العدلي من الذهاب الى الاستماع الى رئيس الجمهورية انطلاقاً من المادتين 17 و60 فالأولى تنص صراحة على أنه تناط السلطة الإجرائية حصراً بمجلس الوزراء في حين أن الثانية تنص على أنه لا يتم التحقيق مع رئيس الجمهورية إلا عند خرقه الدستور والخيانة العظمى.
وأمل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ألّا تعطّل ردود الفعل الأخيرة السياسيّة والطائفيّة والقانونيّة مسار التحقيق في انفجار المرفأ، وأمل، في عظته خلال ترؤسه قداس الأحد، «ألّا تَخلق ردود الفعل انقسامًا وطنيًّا على أساسٍ طائفيٍّ لا نجد له مبرِّرًا، خصوصاً وأنّنا جميعًا حريصون على موقعِ رئاسةِ الحكومة وسائرِ المواقع الدستوريّةِ والوطنيّة والدينيّة». وقال: لا يوجد أي تناقض بين احترامِ المقاماتِ الدستوريّةَ والميثاقيّة التي نَحرِصُ عليها وبين عملِ القضاءِ، خصوصًا أنَّ تحقيقَ العدالةِ هو ما يصونُ كل المقاماتِ والمرجعيّات.
الأخبار : التحقيق في انفجار المرفأ: السياسيون المدّعى عليهم لن يمثلوا أمام القاضي
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : قرار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، اختار ”أول” وزير أشغال دخلت شحنة نيترات الأمونيوم في عهده، و”آخر” رئيس حكومة وقع الانفجار في ولايته. ومعهما وزيران وُضعا على لائحة العقوبات الأميركية قبل أسابيع. ورغم أنّه ضمّن رسالته إلى مجلس النواب أسماء 12 وزيراً و4 رؤساء حكومات، إلا أنّه لسبب ما استبعد الباقين، ما أوحى بأنّ السياسة، وجهات أخرى، دخلت على الملف، حتى باتت انتقائية القرار الذي اتّخذه تُهدد بإطاحة أيّ محاسبة ممكنة
قبل يومين، نُظِّمت تظاهرة “عفوية” أمام منزل قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، فادي صوان، بهدف دعمه. كانت بين المتظاهرين وجوه معروفة الانتماء السياسي، إلى جانب آخرين يُريدون العدالة فعلاً من دون أي تسييس. رفع بعضهم صوراً للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ولمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، غير المدّعى عليهما، إضافة إلى الوزير السابق النائب علي حسن خليل. لكن الصورة المهمة التي رُفِعت، كانت لرئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، مذيّلة بعبارة “كمّل عالكل”. وعبّود هو القاضي الذي يُهمَس في أروقة العدلية بأنّه من يقف خلف قرار المحقق العدلي فادي صوّان الأخير إلى جانب نقيب المحامين ملحم خلف والوزير السابق سليم جريصاتي، على الرغم من أنّ عبود كان في السابق معارضاً لتعيين صوّان محققاً عدلياً (موقفه مدوّن في محضر اجتماع لمجلس القضاء الاعلى). لاحقاً، طلب عبود من المحقق العدلي أن ينتقل من مكتبه الموجود في النيابة العامة التمييزية، إلى مكتب ملاصق لمكتب رئيس مجلس القضاء، ليفصل بينهما باب داخلي.
قد لا يعني هذا الكلام شيئاً، لكن النسق الذي رافق قرار صوّان استجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، كمدّعى عليهم، غلّفته الشُبهة. فلو قام صوّان باعتبار جميع الوزراء ورؤساء الحكومات الأربعة في دائرة المدعى عليهم، لما كان في قراره شك. لكنّه، وتزامناً مع حملة المحاسبة القضائية التي بدأها التيار الوطني الحر، ومن دون أن يطرأ جديد على ملف التحقيق في انفجار المرفأ، قرر أنّ حسان دياب وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر مدّعى عليهم، على أن يستمع إليهم خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.
من المحتّم أنّ دياب لن يستقبل المحقق العدلي. ووزير المال السابق والنائب الحالي علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق والنائب الحالي غازي زعيتر لن يمثلا أمام القاضي، معتبرين أنه “ارتكب مخالفة قانونية ودستورية، لأنه لا يحق له الادعاء عليهما”. وحده الوزير السابق يوسف فنيانوس لم يكن، حتى مساء أمس، قد حسم أمره.
الموقف المعادي لصوّان يرى قراره مشبوهاً في الشكل قبل المضمون؛ إذ يرى الفريق السياسي الذي يُحسب عليه الوزراء السابقون أنّ هناك شُبهة كبيرة لاختيار يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، متسائلين: “هل هي رسالة للأميركي بأنّ هؤلاء الذين أدرجتهم على لوائح العقوبات، عليهم شبهات في ملف تفجير المرفأ؟”. كما يرى هذا الفريق أنّ اختيار حسان دياب يأتي في السياق نفسه، لكونه موسوماً بأنّه رئيس حكومة حزب الله. وتساءلت المصادر: هل هناك ضغط لتحقيق إنجاز أو إعلانٍ ما إرضاءً لجهة ما؟ بات هناك اقتناع بأنّ الانتقائية التي مورست بمثابة التماهي مع أجندة سياسية ما.
يكاد يكون المشترك بين الوزراء السابقين المدّعى عليهم أنّ المحقق العدلي نفسه، أعدّ لهم القهوة بيديه، قبل أسابيع، عندما استمع إليهم بصفتهم شهوداً. مكثوا بضع دقائق سأل فيها وأجاب، قبل أن يُطمئنهم إلى أنّه من الواضح لديه أنّهم قاموا بواجباتهم. ومن ثم، وبشكل مفاجئ، بعد أكثر من شهر، يُبلّغون عبر الإعلام بأنّه سيعاود الاستماع إليهم بصفة مدّعى عليهم.
الديار : إمتحان الفوضى… لبنان على مُفترق خطير ومؤشرات تنذر بالأسوأ الحكومة في مهبّ الصراع الدولي والإقليمي.. والشعب يحصد المصائب الإقتصاد النقدي سيّد الموقف.. وتمدده يثير المخاوف على ممستقبل النقد والمالل
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : “سويسرا الشرق” في طريقها إلى التتويج بلقب “فنزويلا الشرق”! فكيف وصلنا إلى هذا الحدّ من التراجع؟
سؤال يُطرح كل يوم في الشارع اللبناني وكل مواطن له وُجهة نظره ونسخته من توصيف الواقع. وبغض النظر عن وجهة نظرنا من هذا الواقع هناك حقائق لا يُمكن التنصّل منها. الحقيقة الأولى تتمثّل بعجز واضح من قبل السياسات الإقتصادية في إرساء إقتصاد قوي له من الإستقلالية ما يكفي لضمان الأمن الإجتماعي للمواطن اللبناني. والحقيقة الثانية أن الخلافات السياسية والمصالح الحزبية عطّلت مؤسسات الدوّلة وعبثت بهيبتها. وأما الحقيقة الثالثة فإن هذه الخلافات السياسية سمحت للفساد بالعبث بموارد الدولة إلى درجة تمّ حرق أكثر من 90 مليار دولار أميركي من دون أن يُعرف بالتحديد أن ذهبت هذه الأموال.
إنفجار 4 آب أو ما يُعرف بـ “بيروشيما”، دكّ مداميك المنظومة السياسية في لبنان وهذا ما يُمكن ملاحظته من خلال العجز عن تشكيل حكومة أقلّ ما يُقال فيها هي أكثر من ضرورة ملحة للخروج من هذه الأزمة. ومن ناحية أخرى فإن هذا الإنفجار ما زال يُلقي بتداعياته على المشهد السياسي مع إدعاء قاضي التحقيق العدلي فادي صوان على كل من رئيس الحكومة المُستقيل حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين. ونتج عن ذلك كباش طائفي يُظهر غياب الثقة بين المكونات السياسية لهذا البلد على الرغم من ثلاثين عامًا من الشراكة بين هذه الطوائف منذ إتفاق الطائف.
في هذا الوقت، تتوجّه الأمور الإقتصادية إلى الأسوأ مع قرب موعد رفع الدعم والذي سيُشكّل ضربة للمواطن وهو ما يُنذر بفوضى إجتماعية وأمنية كبيرة في وقت تتزايد المواجهات السياسية حول التدقيق الجنائي والذي بدل أن يكون تلقائيًا، تحوّل إلى مادّة للمواجهات بين الأفرقاء السياسيين.
في المُقابل، ينتظر لبنان زيارة الرئيس الفرنسي الثالثة لبيروت منذ إنفجار المرفأ لمعرفة ما يحمل في جعبته من طروحات أو حلول خصوصًا أن هذه الزيارة تتميّز عن سابقاتها بموقف أوروبي مُوحدّ وراء الموقف الفرنسي وهو ما يُشير إلى رسائل قاسية ستوجّه إلى القوى السياسية اللبنانية.
وفي ظلّ هذا التخبّط اللبناني، تقطف “إسرائيل” ثمار المُقاطعة العربية (وبالتحديد الخليجية) للبنان وذلك على الصعيد الديبلوماسي والإقتصادي مع إنضمام المغرب العربي إلى نادي الدول العربية المُطبّعة مع العدو الاسرائىلي وتوقيع العديد من الإتفاقات بين الكيان الإسرائيلي وبين الدول العربية.
هذه الأجواء المتأججة يواكبها العديد من الملفات الشائكة مثل رفع الدعم، عقد سوناتراك، عقد كهرباء زحلة، وتيرة الإصابات بكورونا#0236 وكأن كل هذا لا يكفي، فإبتداءً من بعد ظهر اليوم يمرّ منخفض جوّي في الأجواء اللبنانية يحمل في جعبته أمطارًا وثلوجًا ستُصعّب من دون أدنى شكّ على المواطن حياته اليومية.
الجمهورية : عون: الثلث المعطّل.. الحريري: مستحيل. . وجعجع و”المستقبل” يهاجمان الرئيس
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : يعيش لبنان هذه الأيام أخطر مراحل انعدام التوازن؛ الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية تشتد اوزارها كل يوم، وكل المؤشرات وتوقعات خبراء المال والاقتصاد في الداخل والخارج، تنذر بوضع يفوق المأساوي. والحكومة المستقيلة دخلت اعتباراً من يوم الجمعة الماضي الشهر الخامس في تصريف الاعمال، وبدأت تكيّف نفسها مع الفراغ، الذي يبدو أنّه سيمنحها فترة اقامة طويلة في السرايا الحكومية. وملف التأليف يسلك مساراً متعرّجاً لا تؤشّر الوقائع والمعطيات المرتبطة به الى أنّه سيستقيم ويبلغ خواتيمه السعيدة في المدى المنظور. والمشهد السياسي العام، في ذروة الاحتدام، يعكس اهتراء الدولة وعدم تحمّل المسؤولية الوطنية لدى غالبيّة الطبقة الحاكمة التي دخلت في “حرب ملفات” مفتوحة، عنوانها مكافحة الفساد، وأما خلفيتها فكيدٌ وثأر وتصفية حسابات، على حلبة المصالح والأرباح والمكتسبات. كل ذلك يستبطن اصراراً على إفقاد الناس الأمل بانفراج بات بالنسبة اليهم حلماً، من قِبل فئة من المتحكّمين لا تنظر الى حاضر الناس وواقعهم المرير، ولا تعبأ بمستقبل البلد ومصيره.
في السياسة انحدارٌ لا مثيل له، والممسكون بزمام أمور البلد، يقدّمون النموذج الأسوأ في مقاربة أزمة متشعبة تنذر بإعدام وطن بكامله، في وقت يتفق العالم بأسره على احتضاره، وحاجته الى ما يمكّنه من التقاط انفاسه، وتجاوز هذه الازمة، واستعادة استقراره المفقود سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
اللواء : صوان يصطدم بـ “لا صلاحية الادعاء”: لن يستمع إلى دياب والوزراء تشاؤم فرنسي يسبق وصول ماكرون.. وتعطيل الحكومة يفجِّر التجاذب السياسي والطائفي
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : بعد اسبوع واحد، يعود الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان للمرة الثالثة في غضون اربعة اشهر ونيّف، من دون ان يتمكن فريق السلطة، من تأليف حكومة جديدة، بعد ان قدم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلة كاملة، متكاملة، متوازنة، على المستويات كافة،وتنتظر فقط اصدار المراسيم، وفقا لمصادر قريبة من الثنائي الشيعي.
واستبق وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان وصول الرئيس ماكرون، بنظرة تشاؤمية إذ قال: ان الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق السفينة تايتانيك لكن من دون موسيقى.
ورأى لو دريان في مقابلة نشرتها صحيفة “لو فيغارو” إن “لبنان هو تيتانيك بدون الاوركسترا… اللبنانيون في حالة انكار تام وهم يغرقون، ولا توجد حتى الموسيقى“.
على ان الأنكى، هو المشهد القضائي- السياسي، المتعلق بمسار التحقيقات في انفجار 4 آب الماضي، والذي كان السبب في مجيء ماكرون الى بيروت، قبل حلول 1 ايلول للاحتفال بذكرى مرور مائة عام على ولادة او اعلان لبنان الكبير عام 1920.
وفي السياق، بات من غير الممكن معرفة مسار التحقيقات، بعد “الدعسة الناقصة”، الانتقائية للمحقق العدلي، بحصر الادعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس (وخليل وزعيتر نائبان حاليان في كتلة التنمية والتحرير النيابية)، والتوجه لدى هؤلاء عدم الحضور الى دائرته في قصر العدل، فضلاً عن أن الرئيس دياب، لن يلتقيه كمدعى عليه.
النهار : اشتباك سياسي طائفي يهدد التحقيق والتأليف
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : من الخميس الى الاحد، أربعة أيام من العاصفة السياسية – الطائفية التي تفجرت عقب ادعاء المحقق العدلي في #انفجار مرفأ بيروت القاضي #فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس والردود التي اثارها الادعاء، بدت امس كأنها أدت الى خلاصتين تتسابقان في السلبية التصاعدية. الخلاصة الأولى ان هذه العاصفة فاقمت المخاوف على نتائج التحقيقات الجارية في جريمة الانفجار المزلزل في مرفأ بيروت مع ما يعنيه هذا الاحتمال الصادم من تداعيات بالغة الخطورة في ظل الحجم الهائل للأضرار البشرية والمادية التي تسبب بها الانفجار الذي بات يصنف عالميا لا لبنانيا فقط من أسوأ احداث السنة المشارفة على نهايتها. وهو الامر الذي تثيره التساؤلات عما ستكون عليه ردة فعل المحقق العدلي أمام رفض رئيس حكومة تصريف الاعمال استقباله في السرايا للاستماع الى إفادته علما ان دياب لن يكون في السرايا اليوم. كما ان الوزراء السابقين الثلاثة يتجهون الى عدم المثول امام صوان في قصر العدل للغاية ذاتها.
اما الخلاصة الثانية فتجاري الأولى في سلبياتها لجهة ان الاصطفافات التي اثارها الادعاء على رئيس الحكومة المستقيلة واتسامها بسرعة خاطفة بسمة طائفية تحولت الى لغم إضافي من شأنه ان يفخخ مسار تأليف الحكومة الجديدة بشحنة توتر عالية. واذا كان بعض الجهات السياسية والديبلوماسية عاد في اليومين الأخيرين الى الرهان على قوة الدفع التي قد تحدثها الزيارة الثالثة هذه السنة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان بعدما ثبت الاليزيه رسميا موعد الزيارة يومي 22 و23 كانون الأول الحالي، فان هذه الرهانات باتت بدورها في طور الاهتزاز الحاد في ظل الاحتدامات الحادة في المواقف التي طبعت الأيام الأخيرة من مسار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والتي انزلقت معها البلاد الى مشهد اصطفافات ذات خلفيات طائفية ومذهبية حاصرت وستحاصر بطبيعة الحال مسار تأليف الحكومة بمزيد من التعقيدات، كما ستؤثر بقوة لا يمكن تجاهلها على المسار القضائي المتبع في التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت. وبذلك بدأت التساؤلات تتعاظم عما اذا بقي هناك فعلا أي هامش متاح بعد خلال ثمانية أيام متبقية على زيارة الرئيس ماكرون للبنان لإحداث الاختراق النهائي في مسار تشكيل الحكومة في حين عادت القطيعة تتحكم بعلاقة قصر بعبدا وبيت الوسط بعد اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة سعد الحريري الأربعاء الماضي والذي انتهى الى تعميق التباينات بينهما على التشكيلة الكاملة التي قدمها الحريري والطرح المفجر للجدل الدستوري مجددا الذي قدمه عون. ولذا صار في حكم المؤكد ان أي اختراق لن يحصل قبل زيارة ماكرون وربما بعدها أيضا، اذ تؤكد المعلومات ان ماكرون لن يلتقي جهات سياسية هذه المرة وسيقتصر برنامج الزيارة كما يبدو على زيارته للقوة الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب وزيارة بروتوكولية لقصر بعبدا ومع ممثلين عن المجتمع المدني. وتساءلت مصادر ديبلوماسية في هذا السياق عما اذا كان من الأفضل ان يأتي ماكرون وسط هذه الظروف ام ان الغاء الزيارة كان ليحدث اثرا اقوى لدى القوى المعطلة للمبادرة الفرنسية.
ولعل أكثر ما أثار الخشية من الحمى السياسية والطائفية التي ارتفعت سخونتها في اليومين الأخيرين انها ساهمت بقوة في ارتباط بين اشتباك سياسي – طائفي ومسار قضائي كان يتعين حمايته تماما من التأثيرات السلبية لما سمي حرب فتح الملفات على خلفيات كيدية باعتبار ان التحقيق العدلي في انفجار المرفأ ليس من ضمن هذه الخانة ولا يجوز اطلاقا ان تتمدد اليه اليه هذه الظاهرة في حروب سلطوية صغيرة تسخر كل شيء في تصفيات الحسابات السياسية. ولكن الامعان في المزايدات الإعلامية والسياسية وبدء اتخاذ المواقف من الادعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال من جهة او عن المحقق العدلي من جهة مقابلة طابع الاصطفاف الطائفي فجر مناخا متوترا زاد منسوب المخاوف من شلل إضافي قد يحكم مسار تأليف الحكومة الجديدة الى امد غير محدد الا اذا حصلت مفاجأة غير محسوبة اقله في اللحظة الراهنة.
