من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: إسرائيل تستغل الفترة المتبقية من ولاية ترامب وتحول مطار قلنديا لمستوطنة
كتبت القدس العربي: أعلنت إسرائيل عزمها تحويل مطار القدس الدولي، المعروف فلسطينيا بمطار قلنديا الواقع شمال مدينة القدس المحتلة، إلى مستوطنة.
وأعلنت ما يسمى باللجنة اللوائية مخطط وزارة البناء والإسكان لإقامة مستوطنة تضم 9 آلاف وحدة شمال القدس، وبذلك تكون إسرائيل قد قضت على ما تبقى من «مطار القدس الدولي».
وكان المطار قد أنشىء في عام 1920، قبل أن تبدأ سلطات الانتداب البريطاني استخدامه في عام 1924، إلى حين تم افتتاحه أمام الرحلات المنتظمة عام 1936. وللمطار مدرج، وبرج مراقبة، وصالة استقبال للقادمين والمغادرين، لكن منذ أن أغلقته السلطات الإسرائيلية عام 2000، تم إهماله بشكل كامل.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أمس الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية «تسابق الزمن» في فرض وقائع جديدة على الأرض، خلال الفترة المتبقية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف مجدلاني، خلال لقاء عدد من ممثلي وسائل الإعلام نظمته دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة، إن الحكومة الإسرائيلية تفرض «وقائع على الأرض من خلال البناء الاستيطاني، لتعطل أي إمكانية لتنفيذ خيار حل الدولتين».
وقال «منذ استلام ترامب الحكم، وحتى 3 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي أعلنت إسرائيل عن موافقتها لبناء 38 ألف وحدة استيطانية».
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس غرفة تجارة دبي، حمد بوعميم، أن الإمارات ستتعامل مع السلع المنتجة في المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة كواردات من إسرائيل.
وقال في لقاء خاص مع صحيفة «غلوبس» العبرية، نشر أمس «الإمارات لا تميّز في الواردات الإسرائيلية بين المنتجات المصنعة في مناطق مختلفة، بما ذلك يهودا والسامرة» مستخدما التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.
واعتبر في مقابلته أن المصانع المقامة على أراض فلسطينية مصادرة في الضفة الغربية «توفر فرص عمل لعشرات آلاف الفلسطينيين والهدف منها مساعدة الاقتصاد الفلسطيني وليس الإضرار به». وزاد: «هذا يعني أنه كلما اتسع نطاق التجارة وكلما زادت فائدة السكان في المنطقة، كان ذلك أفضل».
إلى ذلك يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشكلة جديدة تضاف إلى مشاكله الأخرى، ستسبب هزة في حزب «الليكود» الحاكم، ومن شأنها أن تضعف نتنياهو وتطيح به من سدة الحكم التي يسيطر عليها بشكل متواصل منذ 2009. وتتمثل هذه الهزة بانشقاق الوزير السابق النائب البارز غدعون ساعر عن حزبه «الليكود» ومهاجمة نتنياهو واتهامه بالفشل في مواجهة أزمات داخلية، والحرص على خدمة أغراضه الشخصية.
وتزامن ذلك مع بدء البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بإجراءات حلّ نفسه تمهيدا للإعلان عن انتخابات عامة رابعة في غضون عامين، وستجري إذا ما صودق عليها بالقراءة النهائية في 16 مارس/ آذار المقبل.
وقال ساعر، في بيان صحافي، إنه قدم استقالته من الكنيست ومن صفوف «الليكود».
ووجّه أصابع الاتهام لحكومة نتنياهو بأنها نهبت الشعب. وتابع «التركيبة الحالية لن تكون قادرة على إجراء التغيير اللازم. قبل عام حاولت التغيير وترشحت لرئاسة الليكود وخسرت أمام رئيس الوزراء نتنياهو».
وأضاف «في العام الماضي، أدركت أكثر من أي وقت مضى أن الليكود قد غيّر وجهه وابتعد عن مسار الدولة وأصبح حركة تملق وأداة ضمن محاكمة رئيس الوزراء. لا يمكنني تأييد هذه الظواهر، إسرائيل في حاجة إلى الاستقرار والوحدة ونتنياهو غير قادر على توفيرهما».
الخليج: قرصنة وثائق تطوير لقاح «فايزر»
كتبت الخليج: قالت شركة «فايزر» الأمريكية وشريكتها الألمانية «بيونتيك» إن الوثائق المتعلقة بتطويرهما لقاح كورونا تعرضت لقرصنة إلكترونية، وذلك بعد اختراق وكالة الأدوية الأوروبية. وأكدت الشركتان أنه لم يتم اختراق أي بيانات شخصية للمشاركين في اختبار آثار اللقاح عليهم، وذكرتا أن وكالة الأدوية الأوروبية «إيما» أكدت أن الهجوم الإلكتروني «لن يكون له أي تأثير في الجدول الزمني لمراجعتها للقاح». ولم يتضح متى أو كيف وقع الهجوم أو من المسؤول أو ما هي المعلومات الأخرى التي ربما تم اختراقها.
وكانت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي أعلنت أمس الأربعاء أنها وقعت ضحية هجوم إلكتروني قبل أسابيع على إعلانها الموافقة على لقاح كورونا.
وأكدت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي أنها ستستخدم بيانات من بريطانيا ودول أخرى خارج الاتحاد بشأن سلامة لقاح تنتجه شركتا «فايزر» و«بيوانتك» قبل قرار الموافقة عليه.
ونصحت الهيئة «الأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة»، بعدم التطعيم باللقاح، عقب إعلان شخصين عن ردود فعل سلبية في اليوم الأول من بدء الاستخدام أمس الأربعاء.
وقالت: «سيتم أخذ جميع المعلومات المتاحة حول جودة اللقاح وسلامته وفعاليته في الاعتبار، وسيشمل ذلك بيانات السلامة الناتجة عن استخدام اللقاح خارج الاتحاد الأوروبي».
في الأثناء، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من شركة «فايزر» أمس إلى إسرائيل حيث أكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي تعهد بأن يحصل على أول جرعة، على أن نهاية الوباء «وشيكة». وأضاف «النهاية تلوح في الأفق».
وتعاقدت إسرائيل أيضا مع شركة التكنولوجيا الحيوية الاميركية «موديرنا»، من أجل شراء ستة ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا.
ومن المتوقع تسلم لقاحات موديرنا في العام 2021، ما يرفع العدد الإجمالي للقاحات التي ستوفرها لسكانها البالغ عددهم نحو تسعة ملايين نسمة، إلى 14 مليون جرعة.
وكانت التجارب السريرية أثبتت فعالية اللقاح بنسبة تزيد على 90 بالمئة، علماً أن الجسم يبدأ في تكوين مناعة ضد فيروس كورونا بعد أيام من تلقي جرعته الأولى.
مئة مليون لقاح
في غضون ذلك، تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تلقيح مئة مليون شخص في الولايات في الأيام المئة الأولى من ولايته بعدما أصبحت بريطانيا أول دولة غربية تبدأ عمليات التطعيم. ونبَّه الرئيس الأمريكي المنتخب إلى أنّ عدم توصّل الكونجرس سريعاً إلى توافق على الصعيد الماليّ لمكافحة الوباء سيؤدي إلى تأخّر في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد وربّما توقّفها.
وتعهد بايدن أن إدارته ستنجز ما لا يقل عن مئة مليون عملية تلقيح في الأيام المئة الأولى من توليه السلطة.
في المقابل، وقّع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مرسوماً يمنح بلاده أولوية في تسلّم اللقاحات المنتجة في الولايات المتحدة، قبل تصديرها إلى بلدان أخرى، لافتاً إلى أن البلاد قد تفتقر إلى جرعات كافية بعد مرحلة التلقيح الأولى.
من جانبه قال رئيس الوزراء الكندي إن شركة فايزر/بيونتك ستسلم بلاده أولى الجرعات في غضون أسابيع. وفي الهند، ثاني أكثر دول العالم تضرراً من الجائحة بعد الولايات المتحدة، سعت شركتان للصيدلة، إحداهما «سيروم إنستيتوت»، أكبر مصّنع للقاحات في العالم، للحصول على ترخيص معجل للقاحهما.
وكانت روسيا قد باشرت السبت إعطاء لقاح «سبوتنيك-في» الروسي للعاملين الاجتماعيين والطواقم الطبية والمدرّسين في موسكو.
التوزيع المنصف
ومع ذلك تبدو هناك مشكلة مرتقبة تواجه العالم، مع بدء عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهي مشكلة «التوزيع المنصف» للقاح لكل دول العالم، وهي المعادلة الصعبة مع اختلاف قدرات وإمكانات الدول والحكومات حول العالم. وهناك مخاوف من أن تتخلف البلدان الفقيرة عن ركب الحصول على اللقاح، لأن الدول الغنية «تخزن» جرعات من لقاح فيروس كورونا أكثر من حاجتها. جمعت الدول الغنية مخزوناً كبيراً بما يكفي من جرعات اللقاح لتحصين شعوبها 3 مرات تقريباً بحلول نهاية العام المقبل.
الشرق الاوسط: السودان خارج قائمة الإرهاب اعتباراً من الاثنين.. صعوبات تواجه تشريع «الحصانة السيادية» أمام الكونغرس
كتبت الشرق الاوسط: أبلغ مسؤول أميركي بارز الصحافيين أن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيتم في غضون أيام قليلة، دون أن يربط القرار بإصدار تشريع «حصانة سيادية» يحول دون مقاضاة السودان من أجل تعويضات إضافية. وأكد وجود مفاوضات حثيثة تجري على قدم وساق بين الإدارة الأميركية الحالية والكونغرس، مشيراً إلى صعوبات قد تؤخر صدور التشريع حتى انعقاد الدورة الجديدة للكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال المسؤول الأميركي لعدد محدود من الصحافيين السودانيين، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو أمس، طالباً عدم الإشارة إليه بالاسم، إن السودان سيكون خارج القائمة بحلول يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي (أي الاثنين المقبل)، نافياً احتمال اعتراض الكونغرس على القرار.
ووفقاً لما ذكره المسؤول الأميركي، فإن يومين فقط هما اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة)، (السبت والأحد هما عطلة رسمية في الولايات المتحدة) بقيا أمام الكونغرس لرفض القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، وهو الأمر غير المتوافر حالياً، وبذلك سيصبح القرار ساري المفعول خلال أيام قليلة.
ورفض المسؤول الربط بين خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتشريع «قانون الحصانة السيادية»، مشيراً إلى أن الفرق بين الاثنين يتمثل في أن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب «قرار تنفيذي»، بينما يحتاج الثاني إلى تشريع يقره الكونغرس.
وتوقع أن يوافق الكونغرس الحالي على التشريع فيما تبقى له من أيام، وفي حال عدم إجازته لقانون الحصانة السيادية، سينتظر التشريع المجلس الجديد، الذي ينتظر أن يلتئم في شهر يناير المقبل. وينص القانون الأميركي على أن مشروعات القرارات المقدمة من الرئيس، تصبح سارية المفعول بعد مرور 45 يوماً، إذا لم يتخذ الكونغرس قراراً بشأنها. وأودع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشروع قرار حذف السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأقرت الإدارة الأميركية بأن السودان استوفى شروط الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن أودع في حساب مشترك مبلغ 335 مليون دولار أميركي، عبارة عن تعويضات لذوي ضحايا الباخرة الأميركية «يو إس إس كول» في خليج عدن عام 2000. وضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في دار السلام التنزانية، ونيروبي الكينية عام 1998، فضلاً عن تعويضات اغتيال الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل في الخرطوم 2008.
بيد أن السودان اشترط عدم دفع مبلغ التعويضات قبل حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتشريع قانون سيادي يحول دون مقاضاته في قضايا تعويضات أخرى.
وطمأن المسؤول الأميركي الرسمي السودانيين بأن مبلغ التعويضات المودع في الحساب المشترك، لن يدفع للضحايا، قبل إجازة تشريع الحصانة السيادية، على عكس ما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي السودانية، وبعض وسائل الإعلام المحلية.
وأوضح أن الحوار يجري بين الإدارة الأميركية والكونغرس، لإجازة قانون الحصانة السيادية، خلال ما تبقى من أيام الدورة الحالية للكونغرس، وحال تعثر ذلك سيطرح القانون مجدداً أمام الدورة الجديدة للكونغرس في يناير المقبل.
وبشأن ارتباط حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعملية التطبيع مع إسرائيل، لم يشأ المتحدث الرسمي الإفصاح عن ارتباط الموضوعين، بيد أنه قال إن الإدارة الأميركية تحث السودان على المضي قدماً في تطبيع علاقاته مع إسرائيل، وبناء علاقات اقتصادية واستثمارية، وعلى وجه الخصوص في مجال الزراعة، والاستفادة من التقنية الزراعية الإسرائيلية المتقدمة.
صحيفة “الثورة”: المحكمة الجنائية الدولية تتجاهل تقارير مؤكدة وتغلق تحقيقا بجرائم حرب بريطانية في العراق
كتبت “الثورة”: أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم أنها بصدد إغلاق تحقيق أولي في جرائم حرب ارتكبها جنود بريطانيون عقب الغزو الأمريكي للعراق خلافاً لتقارير تؤكد ارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب طالت أطفالاً ومدنيين في هذا البلد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن بنسودا قولها في بيان: “بعد استنفاد خيوط التحقيق المعقولة استناداً إلى المعلومات المتاحة قررت بالتالي أن القرار الوحيد المناسب مهنياً في هذه المرحلة هو إغلاق التحقيق الأولي”.
وكانت صحيفة صنداي تايمز كشفت في مقال في تشرين الثاني من العام الماضي عن تستر الحكومة البريطانية على وثائق سرية تم تسريبها مؤخراً تحوي أدلة على تورط الجنود البريطانيين في جرائم قتل أطفال وتعذيب مدنيين في العراق وأفغانستان.
وتوصلت المحكمة في السابق إلى وجود أدلة ذات مصداقية على أن قوات بريطانية ارتكبت جرائم حرب في العراق وأساءت معاملة معتقلين وأشهرها المعروفة بقضية بهاء موسى الذي كان عامل فندق في البصرة وتوفي بعد تعذيبه وضربه على أيدي قوات بريطانية ولكن برنامج بانوراما بالتعاون مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية كشف معلومات جديدة عن حالات قتل حدثت في مركز اعتقال بريطاني بالبصرة.
الاهرام: الأمم المتحدة: انبعاثالغازات المسببة للاحتباس الحراري يسجلمستوى قياسيا
كتبت الاهرام: أظهر تقرير للأمم المتحدة، الأربعاء، أن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري سجل مستوى قياسيا مرتفعا العام الماضي، مما يضع العالم على مسار ارتفاع الحرارة ثلاث درجات مئوية في المتوسط.
ويأتي التقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة -وهو أحدث تقرير يشير إلى أن العالم يتجه سريعا نحو تغير مناخي حاد- بعد عام شهد تطرفا في الطقس مثل انحسار الجليد سريعا في القطب الشمالي وموجات حر قياسية وحرائق غابات في سيبيريا ومنطقة الغرب الأمريكي.
ويوم الإثنين، قال باحثون من هيئة كوبرنيكوس للتغير المناخي الأوروبية إن الشهر الماضي كان أكثر شهور نوفمبر تشرين الثاني حرارة على الإطلاق.
وقال إنجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة “عام 2020 في طريقه لأن يصبح أحر عام على الإطلاق، فيما تستمر حرائق الغابات والعواصف وموجات الجفاف في نشر الدمار”.
ويقيس تقرير “فجوة الانبعاثات” السنوي الفجوة بين الانبعاثات المتوقعة وتلك المتوافقة مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية هذا القرن على النحو المتفق عليه في اتفاقية باريس 2015.
والتزمت الدول بموجب الاتفاق العالمي للمناخ بهدف بعيد المدى للحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ومواصلة الجهود لخفضها أكثر إلى 1.5 درجة مئوية.
ومع هذا، تزايدت الانبعاثات بمتوسط 1.4 بالمئة سنويا منذ 2010 مع زيادة أكثر حدة بلغت 2.6 بالمئة العام الماضي ويرجع ذلك في جانب منه إلى الزيادة الكبيرة في حرائق الغابات.
وبلغ إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2019 مستوى قياسيا جديدا وصل إلى 59.1 جيجا طن.
وشهد العام الحالي تراجعا مؤقتا في الانبعاثات بسبب تباطؤ الاقتصادات نتيجة لجائحة فيروس كورونا.
وقال التقرير إن تراجع السفر والنشاط الصناعي وتوليد الكهرباء بسبب الجائحة من المرجح أن يساعد على انخفاض الانبعاثات سبعة بالمئة، بما يفضي إلى انخفاض درجات الحرارة 0.01 درجة مئوية فقط بحلول عام 2050.
وقد تقلص الاستثمارات الصديقة للبيئة في إطار خطط التحفيز الحكومية لإخراج الاقتصادات من الركود الناجم عن الجائحة الانبعاثات بما يصل إلى 25 بالمئة بحلول 2030.
وتنظم الأمم المتحدة وبريطانيا اجتماعا عبر الإنترنت يوم السبت بمناسبة مرور خمسة أعوام على اتفاقية باريس، وتخضع الحكومات لضغوط للمضي قدما في الالتزام بأهداف أكثر صرامة للمناخ قبل نهاية العام.
وقال تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن عددا متزايدا من البلدان التزم بالتخلص تماما من الانبعاثات بحلول منتصف القرن لكن هناك حاجة لتحويل هذه الالتزامات إلى سياسات قوية على المدى القصير وتحركات فعلية.
