من الصحف الاميركية

ذكرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم إن شركة “FireEye- فاير آي” للأمن الإلكتروني، أقرّت أن أجهزتها تعرضت لقرصنة من قبل “دولة معادية”، حددتها يومية الصحيفة بأنها الاستخبارات الروسية، وتعد العملية “أكبر سرقة معروفة لتقنيات الأمن السيبراني”.

فقد اتضح أن القرصنة أسفرت عن الاستيلاء على جوهرة النظم الإلكترونية للشركة، ما يمكنها من شن هجمات إلكترونية عبر العالم، نيابة عن الأجهزة الأمنية الأميركية، وتعتبر “فاير آي” الأجهزة الأمنية الأميركية من أكبر زبائنها، بالإضافة لشركة سوني الإلكترونية و”اكوي فاكس” من أكبر شركات بيانات المستهلكين.

قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه بقي 42 يوماً حتى يغادر الرئيس الخامس والأربعون دونالد ترامب المكتب البيضاوي. لكنه لم يقبل بعد بمصيره، ففي زيارة لجورجيا يوم السبت في أول تجمع حاشد له منذ خسارته الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، استخدم ترامب خطاباً مدته 100 دقيقة للطعن في النتيجة ودعا بريان كيمب، الحاكم الجمهوري للولاية، لإلغاء النتائج.

وقال ترامب للجمهور في فالدوستا بولاية جورجيا السبت: “يمكن لحاكمكم أن يوقف النتائج بسهولة شديدة إذا كان يعلم ما الذي كان يفعله بحق الجحيم. توقف عن ذلك بسهولة شديدة“.

وزُعم أن زيارة ترامب كانت تهدف إلى حشد الدعم لعضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ عن الولاية، هما كيلي لوفلر وديفيد بيرديو، اللذين سيواجهان انتخابات الإعادة الشهر المقبل، لكنه قضى وقتاً أقل بشكل ملحوظ في الحديث عنهما من الوقت الذي قضاه يشكو من نتائج الانتخابات.

وكان ترامب قد اتصل بالحاكم كيمب عبر الهاتف في وقت سابق من اليوم نفسه، وضغط على الحاكم لدعوة المجلس التشريعي للولاية إلى جلسة حتى تتمكن الأغلبية الجمهورية من تعيين مندوبين جدد ممثلين عنها إلى الهيئة الانتخابية. وفي تقدير ترامب، يمكنهم بعد ذلك تسليمه 16 صوتاً انتخابياً عن الولاية عندما تنعقد الهيئة الانتخابية الأسبوع المقبل.

لكن كيمب أوضح أنه لا ينوي المضي قدماً في ذلك. وقال هو وجيف دنكان، نائب الحاكم الجمهوري، في بيان مشترك إنهما لن يعقدا جلسة تشريعية خاصة لاستكشاف مزاعم ترامب بشأن الانتخابات.

وقال كيمب ودنكان: “قانون الولاية واضح: لا يمكن للهيئة التشريعية توجيه طريقة بديلة لاختيار ناخبي الرئيس إلا إذا لم يكن من الممكن إجراء الانتخابات في الموعد المحدد بموجب القانون الفيدرالي”. وأضافوا أن محاولة “التغيير بأثر رجعي” نتيجة الانتخابات “ستكون غير دستورية وتحكم بها المحاكم على الفور“.

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا أعده إيثان ثارور قال فيه إن حلفاء الرئيس دونالد ترامب العرب يمثلون امتحانا للرئيس المنتخب جوزيف بايدن.

وقال: “ربما لم يكن مريحا للقادة في الرياض وأبو ظبي والقاهرة. فعلى مدى نصف عقد تقريبا، لم يهتم ترامب بأجندته في الشرق الأوسط. وألغى التزامات سلفه بالاتفاقية النووية مع إيران ووجه استراتيجيته لصالح كل من إسرائيل والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي الملكيات الخليجية التي شعرت بالتوتر من تقارب الولايات المتحدة مع إيران“.

وأظهر ترامب منذ البداية أن السجلات المثيرة للشك في مجال حقوق الإنسان لا تعتبر عائقا للعلاقات الجيدة، واستقبل في البيت الأبيض الديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي، وكال المديح له، وحمى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الشجب الدولي والكونغرس في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي، ومنع القرارات المشتركة في الكونغرس لوقف صفقات السلاح الداعمة للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وحتى نكون متأكدين، ففي ظل إدارة بايدن التي لا تزال بعيدة عن تولي السلطة، فلن يحدث تغير كبير في المسار. ففريق بايدن للسياسة الخارجية والأمن القومي مكون من ساسة لهم خبرة وتجربة وسيحاولون التعاون مع دول الخليج، وفي الوقت نفسه العمل على إحياء الملف النووي مع إيران. وأظهر بايدن موافقة عامة مع كل سياسة وتحرك حدث أثناء رئاسة ترامب، مثل تطبيع العلاقات بين إسرائيل وحفنة من الدول العربية بما فيها الإمارات. لكن اليسار في الحزب الديمقراطي والمؤسسة في واشنطن يضغطان باتجاه تحول عن السياسة القائمة على المصلحة التجارية وخدمة الذات التي شهدتها إدارة ترامب.

وقال فريق بايدن إنه سيعمل ما بوسعه لمنح الأولوية لحقوق الإنسان ومواجهة ما وصفه بايدن بـ”نمو الديكتاتورية” حول العالم. وقال بايدن إنه يريد وقف الحرب في اليمن وأعرب عن نيته لإعادة النظر في العلاقات الأمريكية- السعودية، التي قال إنها ستصبح “منبوذة“.

لكن التعهدات الانتخابية ستكون محل امتحان في اللحظة التي يدخل فيها بايدن البيت الأبيض. وفي مصر يواصل السيسي حملة القمع ضد المعارضين وناشطي المجتمع المدني، بما في ذلك اعتقال ثلاثة ناشطين في مجال حقوق الإنسان لأنهم التقوا بوفود غربية. ورغم الإفراج عنهم بكفالة، إلا أنهم عرضة للملاحقة القضائية. ورغم شجب بعض الحكومات الغربية وحفنة من النجوم، فلا نية للسيسي للانفتاح وتخفيف قبضته الأمنية.

ففي يوم الإثنين استُقبل السيسي في فرنسا بحرس شرف. وفي المؤتمر الصحافي المشترك، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه لن يوقف بيع السلاح لمصر بناء على سلوك السيسي وسجله في مجال حقوق الإنسان.

وقال ماكرون بعد لقائه الزعيم المصري في قصر الإليزيه: “لن أشرط أمور التعاون الدفاعي والاقتصادي بالخلافات” حول حقوق الإنسان. وأضاف: “إنه أكثر فعالية أن تكون لديك سياسة تدعو للحوار وليس المقاطعة والتي ستخفف من فعالية واحد من أهم حلفائنا في القتال ضد الإرهاب“.

وقال مايكل حنا، الزميل في “سينتشري فاونديشن” إن حكام مصر ظلوا ولعقود طويلة “مقتنعين بمركزية البلد لسياسة الشرق الأوسط وأمريكا في المنطقة”، وحث بايدن على اشتراط الدعم العسكري الضخم الذي تحصل عليه مصر من واشنطن بالإصلاحات السياسية. وكتب: “الحديث عن قيام الولايات المتحدة بعملية تقييم واسعة لشراكتها الطويلة مع مصر لا يسمع”. و”القيام بهذا لن يرسل رسالة قوية إلى الشرق الأوسط ولكن حول العالم. وستكون الخطوة الضرورية لإعادة تشكيل شروط علاقات أمريكا مع المنطقة التي لا تزال تمثل تركيزا غير متناسب للسياسة الأمريكية“.

ولكن العلاقات الوثيقة القائمة بين مؤسسات الأمن القومي والمؤسسة العسكرية الأمريكية وتردد بايدن في هز العلاقة قد يكون عقبة أمام ضغوط ومطالبات بالتغيير. وكما كتب خليل العناني من المركز العربي في واشنطن: “التغير في الموقف الأمريكي ربما ظل على المستوى اللفظي ولن يشكل تغيرا حقيقيا في السياسة”. ونفس الأمر ينطبق على السعودية والإمارات.