من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: كرة الدعم والترشيد تدور بين مجلس النواب والمجلس المركزيّ.. والحكومة في حلقة مفرغة.. ماكرون نهاية الشهر في بيروت لترجمة مؤتمر باريس وتحريك الملف الحكوميّ/ المستقبل يعترف بأن سبب تعطيل الحكومة الفيتو الأميركيّ الخليجيّ على حزب الله
كتبت البناء تقول: ينتظر لبنان مع المنطقة والعالم انتقال السلطة في البيت الأبيض للرئيس المنتخب جو بايدن، لرؤية حجم التغييرات التي ستدخل على السياسة الأميركية وما إذا كانت ستوفر فرصاً أفضل لانفراجات يأمل الكثيرون أن يكون ما صدر عن بايدن حول عزمه العودة للتفاهم النووي مع إيران إشارة لنهاية الضغوط التي مثلتها القرارات التي حفلت بها ولاية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ودفع لبنان عبر الحصار والعقوبات بعض الثمن وبعضاً من نتائجها.
بالانتظار تبدو الحكومة مؤجلة الى إشعار آخر، وتبدو الضغوط الأميركية سبب التأجيل، وفقاً لما قاله نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش في حديث تلفزيوني، كاشفاً أن العقدة الرئيسية في طريق ولادة الحكومة، هي عجز الرئيس سعد الحريري عن تخطي الفيتو الأميركي الخليجي على أي شكل من المشاركة من قبل حزب الله في الحكومة، حتى عبر تسمية شخصيات مقربة، مستبعداً انفراجاً قريباً لأن المطلوب من الحكومة فتح الباب للحصول على الأموال التي يفترض ان تأتي من الخليج والمؤسسات الدوليّة التي يؤثر عليها الأميركيون، ومستبعداً في الوقت نفسه اعتذار الرئيس سعد الحريري، أو قدرته على تشكيل حكومة بالشروط الأميركية الخليجية.
ما بين التعقيد الحالي وموعد دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الى البيت الأبيض، موعد في منتصف الطريق، هو موعد وصول الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الى بيروت مع عطلة الأعياد، بعدما قام برئاسة مؤتمر جمع المساعدات لمواجهة تداعيات تفجير المرفأ، والتي ستضخ جرعة من العملات الصعبة في السوق، ومن المتوقع أن يقوم ماكرون خلال زياراته بلقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلف سعد الحريري وعدد من رؤساء الكتل النيابية لتحريك المسار الحكومي، خصوصاً في ظل التواصل القائم بين ماكرون وبايدن، والذي يتوقع ان يكون قد رسم إطاراً للتعامل مع الوضع في لبنان، يتيح لماكرون أن يتحرر من القيود التي حكمت مبادرته في ظل رئاسة ترامب وأدّت بها الى التعثر والفشل.
بالانتظار أيضاً كرة دعم السلع المستوردة، بين قرار وقف الدعم وترشيد الدعم، يتنقل بين مصرف لبنان الذي أرجأ مجلسه المركزي اجتماعاته للمرة الثانية بانتظار ما ستقرّره حكومة تصريف الأعمال بعدما سبق ذلك تأجيل الاجتماع بانتظار جلسة مجلس النواب، وكما انتهت جلسة المجلس النيابي بمطالبة الحكومة بوضع خطة لترشيد الدعم، طالبت الحكومة بشخص رئيسها حسان دياب مصرف لبنان بمواصلة الدعم، ووفقاً لمصادر مالية فإن المشكلة الحقيقية مع نفاد موجودات مصرف لبنان من العملات الصعبة، والانتقال لتمويل الاستيراد من سوق الصرف ما سيعني ارتفاعات خيالية في سعر الصرف وهو ما سيتكفل بتبخر أي قيمة للدعم يمكن توفيرها للطبقات الفقيرة، والسؤال الكبير سيبقى هو كيفية تأمين دولار الاستيراد وليس سعر بيعه للتجار، لأنه ما لم يؤمن مصرف لبنان هذه الدولارات، فالخطر الأكبر هو سعر الصرف وليس وقف الدعم، وكي يبقى مصرف لبنان يؤمن هذه الدولارات فلا طريق سوى التصرف بالاحتياط الإلزامي وبالذهب، وهو ما يبدو الموضوع الحقيقي الذي ستتكشف عنه الأيام المقبلة.
الحكومة: لا لرفع الدعم.. وسلامة المسؤول
ومع عودة الخطر الأمني إلى المشهد الداخلي، بقي ملف الدعم في مقدمة الاهتمام الداخلي وسط حال من التخبط تعيشها البلاد مع عجز أركان الدولة عن مواجهة الأزمة الخطيرة بحلول فورية لتجنّب الانفجار الشعبي المحتم فيما لو رُفِع الدعم عن المواد والسلع الأساسية.
وفيما لم ينعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان كما كان مقرراً لتقرير مصير الدعم في ضوء تراجع احتياطي المركزي، أشارت معلومات «البناء» إلى أن «المجلس المركزي استأخر اجتماعه بانتظار توضح الاتجاه الحكومي حول موضوع الدعم والاقتراح الذي سيعدّه ويحيله الى المجلس النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه».
ويرفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بشدة، بحسب ما علمت «البناء» رفع الدعم لاعتباره أن هذا الأمر سيرتب أعباءً كبيرة على كاهل المواطنين، ويدعم دياب خيار ترشيد الدعم بشكلٍ مدروس ويحافظ على ما تبقى من احتياطات نقدية في مصرف لبنان وشرط ألا يمسّ الطبقات الفقيرة.
وأكدت مصادر حكومية لـ»البناء» أنه لا توجه لدى الحكومة ولا رئيسها لرفع الدعم. وعن الحلول أجابت المصادر: «فليتحمّل سلامة المسؤوليّة».
وأشارت مصادر وزارية معنية بالشأن الاقتصادي لـ»البناء» بأنّ القرار ليس بيد الحكومة بل عند حاكم مصرف لبنان، محذّرة من ارتفاع كبير في معظم الأسعار فيما لو تم رفع الدعم بالشكل المطروح. وعلمت «البناء» أنّ الحكومة تعكف على دراسة وإعداد مشروع لتقدمه إلى المجلس النيابي في مهلة أقصاها مطلع الأسبوع المقبل، والتوجّه هو التنسيق بين الوزارات ومصرف لبنان لترشيد الدعم من خلال الاختيار بين سلل السلع المدعومة وفقاً للأولويات والحاجة الملحة بالنسبة للغالبية العظمى من اللبنانيين.
وأرسل الرئيس دياب كتاباً إلى الوزارات المعنية لتزويده بآرائها ومعلوماتها حول الدعم والخيارات المتاحة، على أن تقدّم كل وزارة تقريرها لمناقشته الاثنين المقبل، تمهيداً لتوحيد اللوائح بلائحة واحدة وإرسالها إلى المجلس النيابي. وبحسب المعلومات أيضاً يجري الانطلاق من مشروع الحكومة السابق وقيادة الجيش خلال مرحلة التعبئة العامة (العائلات الأكثر فقراً) وتوسيع المروحة لتطال فئات أخرى.
الأخبار: ابراهيم وصليبا: مؤشرات على عودة الاغتيالات عون والحريري: الحكومة “مش قريبة”
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: كنتيجة طبيعية للفراغ السياسي والأزمة الاقتصادية، عادت الخشية على الاستقرار الأمني لتصبح أكثر جدية، وسط حديث عن إشارات إلى احتمال عودة زمن الاغتيالات. لكنّ هذا التطور وقبله فقدان الناس للقمة عيشهم لم يستدعيا أي رد فعل على المستوى السياسي. كل الأطراف في الداخل والخارج تتعامل مع تأليف الحكومة على أنها مشروع مؤجّل إلى ما بعد تسلّم جو بايدن للرئاسة الأميركية
الفراغ السياسي بدأ يُنذر بما هو أسوأ. لم يعد ينقص البلد، بعد الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، سوى القلق من تداعيات أمنية بدأ الحديث عنها يصبح أكثر علانية. خلال انعقاد المجلس الأعلى للدفاع أمس، أعرب قادة أمنيون عن خشيتهم من وجود معطيات عن عمليات اغتيال يُحضّر لها في الداخل اللبناني. وكشف كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا عن وجود معلومات وتحليلات أمنية تشي بأنّ المرحلة المقبلة ستتخللها اغتيالات سياسية، متحدثين عن خطر يتهدّد شخصية سياسية محددة، لكن لم يُفصحا عن أي أسماء “منعاً لإثارة الهلع”.
وبحسب ما تردد، فإن هذه المعطيات مستندة إلى معلومات من أجهزة أمنية غربية، وأخرى ناتجة عن تحليل المعلومات على الأرض. وقد أشارت التحليلات إلى أن حركة تهريب مجموعات تتنقل عادة بين العراق وسوريا، بدأت تزداد باتجاه لبنان. وعلى الأثر بدأت القوى الأمنية تكثّف حواجزها في مناطق حساسة أمنياً. لكن بالرغم من هذا التحليل، فقد أكدت مصادر معنية أن لا معلومات جدية تؤكد هذه المعطيات، التي لا تزال في إطار التحليل.
وفي الإطار الأمني أيضاً، علمت “الأخبار” أن حزب الله لا يزال في حالة استنفار عالية في المواقع والمناطق التي يمكن أن تشكل هدفاً محتملاً لعمل أمني إسرائيلي.
إلى ذلك، عقد مجلس الدفاع الأعلى أمس اجتماعاً غير مسبوق في قراراته. إذ بدا جلياً أن رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، قرّر تعويض غياب الحكومة، بمجلس الدفاع الذي أصدر قرارات تشبه القرارات الحكومية، وصولاً حتى إلى تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء “استكمال ملف إعداد مشروع قانون لتشركة مرفأ بيروت الذي رفعته اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه”.
المجلس لم يتأخر أيضاً بالطلب إلى وزير الأشغال العامة استكمال تنظيف المجاري والأقنية على الطرقات ومجاري الأنهار كافة. كما طلب إلى وزير الداخلية التعميم على البلديات ضرورة إجراء التنظيفات والصيانات اللازمة للأقنية داخل المدن والبلدات.
كما كلّف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ليرة لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت. وكلّفت وزارة الأشغال، ولا سيما اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت، بالتنسيق مع قيادة الجيش متابعة إزالة المستوعبات التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة موجودة في باحة محطة المستوعبات في مرفأ بيروت، وذلك بالاستناد إلى العقد الموقّع بين شركة “Combi left” واللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت، على أن يتم استكمال ومتابعة الدعاوى تجاه أصحاب هذه المواد.
رئيس الجمهورية كان استهلّ الجلسة بالتأكيد أن “الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد”. وقال: “صحيح أن الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الأعمال، إلا أن الظروف الراهنة تفرض أحياناً التوسع قليلاً في تصريف الأعمال لتلبية حاجات البلاد إلى حين تتشكل الحكومة العتيدة”. لكن مصادر معنية، وضعت هذه القرارات في إطار ردّ رئيس الجمهورية على تمسك الرئيس سعد الحريري بالتكليف من دون المبادرة إلى تذليل العقبات التي تحيط بالتأليف. وأشارت المصادر إلى أن أغلب القرارات التي تخرج عن الإطار الأمني لن تكون قابلة للتنفيذ، خاصة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب نفسه يرفض التوسع في تفسير تصريف الأعمال، مهما تأخر تشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق، نقل قائد الجيش العماد جوزف عون عن الرئيس سعد الحريري قوله: “رتبوا أموركم على أساس أن الحكومة مش قريبة”. وهذا ما أبلغه الرئيس عون لدياب من خلال اتصالات مباشرة وغير مباشرة طالباً منه العودة إلى ممارسة دور أكبر والتوقيع على قرارات، كان دياب يرفض القيام بها.
وبذلك، تكون كل الطرق المؤدية إلى تشكيل الحكومة قد أُقفلت، وبدأت السلطة تتصرف على هذا الأساس. فكل الإشارات السلبية المتعلقة بالوضع الاقتصادي والنقدي لم تؤد إلى تغيير في المواقف السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة. مؤتمر باريس الذي “وبّخ” المشاركون فيه السلطة اللبنانية على تقاعسها في عملية تشكيل الحكومة، لم يؤد إلى أي نتيجة. دعم المواد الأساسية الذي يشارف على التوقف، منذراً بكوارث اجتماعية كبيرة، لم يدفع إلى تليين المواقف. باختصار، القابعون في السلطة لا شيء يثنيهم عن إعطاء الأولوية لمصالحهم الضيقة، بصرف النظر عن العواقب الكارثية.
النهار: التفاف على الضغط الدولي ببدع توسيع الصلاحيات!
كتبت صحيفة “النهار” تقول: قد يكون اكثر ما استوقف الأوساط المتتبعة لمؤتمر الدعم الدولي الثاني للشعب اللبناني الذي انعقد مساء الأربعاء الفائت، ليس الرسائل السياسية الصارمة الإضافية التي وجهها المؤتمر الى السلطة اللبنانية والسياسيين اللبنانيين حول انعدام الثقة الدولية بهم، وانما اكثر ما يتصل بالفارق الكبير بين رهان المجتمع الدولي على سلطة تنبثق من الشباب اللبناني المتحرر والمستقل اقله راهنا، واستمرار التعقيدات الداخلية لمنع ولادة حكومة تنحصر تركيبتها بهذا المكون. ذلك انه لم يكن تفصيلا عفويا بل متعمدا ان يقدم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تقديم دور الشباب اللبناني في الكلام على دور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس الجمهورية ميشال عون وسائر رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الحكومية المشاركة في المؤتمر بعد إلقاء ماكرون فورا الكلمة الافتتاحية للمؤتمر. واكتسبت هذه المبادرة دلالات مدوية امس اقله لدى الجهات الديبلوماسية التي رصدت بدقة مجريات المؤتمر والأصداء اللبنانية “المدنية” والسياسية عليه لجهة إعطاء فرنسا والدول الأخرى الأولوية لما يعبر عنه اللبنانيون مباشرة من خلال ممثلي المجتمع المدني والشباب المنخرط في الانتفاضة الشعبية في تجسيد لاقوى التعبيرات الدولية اطلاقا عن العزلة التي تعيشها السلطات اللبنانية والوسط السياسي اللبناني وتخبطهما في تعقيدات الازمات التي تعصف بلبنان. بل ان هذه الرسالة الصارمة أخذت مداها السلبي من خلال افتضاح التعقيدات التي تحبط ولادة الحكومة التي ينتظرها الراي العام الداخلي والمجتمع الدولي والتي تكشفت عن إصرار الجهات النافذة، على رغم كل شيء، على تنصيب وزرائهم في الحكومة العتيدة بدلا من الإفساح لحكومة الاختصاصيين المستقلين التي باتت الممر الحصري للبنان الى بوابة المجتمع الدولي ودعمه المالي والاقتصادي وانقاذه من الانهيار الكبير.
والحال ان الصمت السياسي الواسع الذي طبع الردود الداخلية على مؤتمر الدعم الدولي الثاني مقترنا باستمرار الشلل التام في الحركة السياسية المتصلة بمسار تأليف الحكومة عكسا تخبط القوى المنخرطة في ملف تأليف الحكومة في دوامة المراوحة وعدم بروز أي معطيات إيجابية تشجع على توقع ولادة الحكومة في وقت قريب. والحال ان بعض الجهات عادت الى الرهان على ان يشكل اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عزمه على القيام بزيارته الثالثة هذه السنة للبنان في الشهر الحالي (يرجح ان يحدد موعدها بين عيدي الميلاد ورأس السنة) عاملا دافعا بقوة لتحفيز الجهود الآيلة الى نزع المعطلات التي تحول دون ولادة الحكومة قبل نهاية السنة والا سيشكل ذلك ادانة مخيفة إضافية للجهات المعطلة خصوصا بما قد يجعل زيارة ماكرون تقتصر على معايدة القوة الفرنسية العاملة ضمن قوة اليونيفيل من دون ان يلحظ جانبا سياسيا رسميا لزيارته. ومع ذلك لم تعكس المعطيات المتوافرة عن التخبط المستمر في ازمة التاليف أي عامل طارئ إيجابي بل ان معطيات تحدثت عن ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي كان يزمع فعلا زيارة بعبدا بعد مؤتمر الدعم الدولي الأخير، عاد وتريث في ذلك بناء على ما توافر لديه من أجواء تشير الى ان الفريق الرئاسي (بعبدا والتيار والوطني الحر) ليسا على استعداد لاي تراجع عن شروط من شأنها ان تسقط تماما مبدأ حكومة الاختصاصيين المستقلين التي بات الحريري متيقنا اكثر فاكثر من ان أي تراجع عن طبيعتها سيمنع لبنان من الحصول على دولار واحد من المجتمع الدولي.
اللواء: “قرارات استثنائية” لمجلس الدفاع تحوّله إلى مجلس حكم أعلى يتجاوز الدستور! إجراءات أمنية استباقية في الأعياد.. وانتخابات الجامعات تكشف الأحزاب
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: تجاوزت قرارات مجلس الدفاع الاعلى الـ9، نطاق مهامه، الى ما يمكن وصفه “مجلس حكم اعلى” يتجاوز مجلس الوزراء، الذي يفترض ان تناط به وفقا للمادة 65 من الدستور، “السلطة الاجرائية. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات: وضع السياسة العامة للدولة، والسهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على اعمال كل اجهزة الدولة م ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء…”.
هذا المجلس، الذي يتعين تشكيله منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة، او حكومة تصريف الاعمال، التي دعا الرئيس عون الى “التوسع قليلاً من تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد الى حين تشكيل الحكومة العتيدة… انطلاقاً من نظرية “الوضع الاستثنائي الذي يتطلب متابعة استثنائية، واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق في البلاد.
ولاحظت مصادر سياسية ان الجلسة الاخيرة للمجلس الاعلى للدفاع تناولت مواضيع ومسائل واتخذت بشانها قرارات، تتجاوز صلاحيات المجلس ودوره المنصوص عنه بالدستور، وهي من اختصاص مجلس الوزراء حصرا. وتساءلت هل تم تحويل صلاحيات مجلس الوزراء ودوره الى المجلس الاعلى للدفاع للاستعاضة عن اجتماع الحكومة المستقيلة، وما هي المصلحة في ارتكاب هذه المخالفة الدستورية في هذا الوقت بالذات ،في حين كان يفترض أن تتولى الحكومة المستقيلة تسيير الأمور الملحة في نطاق ضيق، ام ان الهدف من كل ما يجري هو محاولة ملتبسة لتعويم الحكومة من خلال اجتماعات المجلس الأعلى شكليا بحضور موظفي رئاسة مجلس الوزراء، لانه لا يمكن إعادة تعويمها دستوريا لممارسة صلاحياتها بعد استقالتها رسميا. واعتبرت المصادر ان القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع قد تتعرض للتشكيك والطعن بشرعيتها وعدم نفاذها، في حين انه لم يكن ضروريا عقد جلسة للمجلس الاعلى للدفاع بالامس لان المواضيع التي ناقشها لا تتطلب مثل هذه الجلسة، ولكن ما حصل بمجمله يؤشر الى نوايا مبيتة واهداف ملتبسة لا تنفصل عن الحملات المبرمجة منذ ايام والداعية لتعويم الحكومة الميتة اساسا بهدف ابتزاز الرئيس المكلف سعد الحريري في طموحات فريق الحكم الحصول على الحصص الوازنة والاستيزار المميز بالحكومة الجديدة.
الجمهورية: خلاف عميق بين عون والحريري… وبعبدا تعمل لتوسيع تصريف الأعمال
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: خرج المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان بحصيلتين: حصيلة مساعدات انسانية للشعب اللبناني، وحصيلة سياسية ما هي سوى تأكيد وتكرار للموقف الفرنسي بضرورة تشكيل “حكومة مهمة وإصلاحات”، وإلّا لا مساعدات، فهل يسمع المسؤولون اللبنانيون الشروط الدولية، وتحديداً الفرنسية للتأليف؟ وهل يتحمّل لبنان مزيداً من المراوحة التي ترتد سلباً على واقعه المالي والمعيشي؟ وهل يعقل ان تكون باريس والدول المانحة أحرَص من السلطة في لبنان؟ ولماذا يدور التأليف في حلقة مفرغة؟ وإلى متى يمكن ان تستمر هذه المراوحة؟ وكيف يمكن كسرها؟ ولماذا لا تتم مصارحة اللبنانيين بالعقد وأسبابها؟ ومن يضمن عدم استمرار الفراغ الحكومي إلى أمد غير معروف؟ وهل العرقلة سببها خارجي وتتعلق بالعقوبات الأميركية أم أنّ أسبابها داخلية وتتصل بالمحاصصة؟
تتزاحم التساؤلات وسط مخاوف شعبية من تدهور الأوضاع في ظل الكلام عن رفع الدعم كخيار لا بدّ منه مع انسداد الأفق المالي، وجاء الموقف الفرنسي ليؤكد تَلازم المساعدات بتأليف الحكومة وشروعها في الإصلاحات، ما يعني أن لا مساعدات مرتقبة، وانّ التدهور سيتواصل فصولاً. وبالتالي، فإنّ الخيار الوحيد لِلجم التدهور يكمن في تأليف الحكومة فوراً وسريعاً، فيما الكلام عن زيارة مرتقبة للرئيس المكلف سعد الحريري الى القصر الجمهوري لم يتوقّف منذ أكثر من أسبوع وانّ التشكيلة جاهزة وسيعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون، الأمر الذي لم يحصل حتى اللحظة، ما يدلّ الى خلافات عميقة بين الرجلين، وأكثرها دلالة قول عون في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: “صحيح انّ الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الاعمال، إلّا أنّ الظروف الراهنة تفرض بعض التوسّع في تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد والمواطنين الى حين تشكيل الحكومة العتيدة”. فهذا الكلام فسِّر على أنّ التأليف سيطول من جهة، وأنه رسالة إلى الحريري من جهة أخرى مفادها انّ عليه إمّا التأليف وفق وجهة نظر العهد، أو انّ تصريف الأعمال سيكون الخيار البديل.
الديار: عون لزواره: الحريري “يراوغ” وتحوّل “ورقة” ضغط لاضعاف العهد.. ولن “اوقّع” “تضليلٌ”اسرائيلي حول لبنان وتوقّع رد ايراني هذا الشهر… المقاومة جاهزة “الدفاع الاعلى” قلقٌ من اغتيالات وتفجيرات… وخطر الانهيار الصحي يتقدم
كتبت صحيفة “الديار” تقول: مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون امام المجلس الاعلى للدفاع بتوسيع “تصريف الاعمال” الحكومية، يدلل على تمدد “التعثر” الحكومي كما فيروس “كورونا” الذي يحافظ على ارقامه العالية وفيات، واصابات، وما لم يقله عون علنا نقله عنه زواره “للديار”حيث اتهم الرئيس المكلف سعد الحريري بتعمد “المراوغة” في سياق ضغط داخلي وخارجي لاضعاف العهد، رافضا الخضوع للضغوط او التوقيع على حكومة لا تراعي المعايير الوطنية وتعيد المسيحيين الى زمن “هضم” حقوقهم.. “التعثر” الحكومي الذي وصفه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأنه “لعب اولاد” بين الرئيسين عون والحريري، يترافق مع استمرار التخبط في معالجة ملف “الدعم”، فيما حضرت المخاطر الامنية المرتفعة على “طاولة” مجلس الدفاع الاعلى الذي تحول الى “بدل عن ضائع” في ظل غياب السلطة التنفيذية، وسط ارتفاع منسوب المخاوف من اغتيالات، وتفجيرات، تزامنا مع ازدياد الخروقات الاسرائيلية للاجواء اللبنانية، وتسريب معلومات “مضللة” حيال التصعيد المرتقب في المنطقة، واحتمالات تأثر الساحة اللبنانية بهذه التطورات..
وفي هذا السياق، ارتفع منسوب القلق والاستنفار في اسرائيل، تحسبا من الرد الايراني على عملية اغتيال العالم النووي الدكتور محسن فخري زادة في شرق طهران، وسط تقديرات اسرائيلية “تضليلية”بعدم حصول تصعيد مع لبنان، وهو امر توقفت عنده مصادر معنية بهذا الملف، داعية الى التعامل بحذر مع التسريبات الاسرائيلية التي يمكن ان تكون مضللة، ولذلك تبدو الجهوزية مرتفعة لدى المقاومة، تحسبا لاي مغامرة اسرائيلية ستلقى ردا فوريا، سيكون متلائما مع اي اعتداء، وقد لوحظ في هذا الاطار، ان الطائرات الحربية، وطائرات الاستطلاع الاسرائيلية، زادت من كثافة تحليقها على علو منخفض فوق الاجواء اللبنانية، ووصلت بالامس الى كسروان وشكا.
الرد الشهر الحالي؟
وفيما أجرى ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية محادثات تنسيقية مع نظرائهم في قيادة المنطقة الوسطى للجيش الأمريكي لتعزيز التعاون بين الجيشين على خلفية ارتفاع منسوب خطر حدوث رد إيراني،نقلت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية عن مسؤولين في اجهزة الامن الاسرائيلية ترجيحها ان يحصل الرد الإيراني، خلال الشهر الحالي للحفاظ على مسافة آمنة عن موعد دخول الرئيس المنتخب جو بايدن الى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المقبل.وبحسب الصحيفة، فانه كجزء من التنسيق مع الأميركيين، تم اتخاذ خطوات دفاعية مختلفة استعداداً لاحتمالية رد إيراني. وتم تنسيق إجراءات تشغيل مشترك لوسائل كشف وتشخيص إطلاق صواريخ وقذائف على إسرائيل وأهداف أميركية في الشرق الأوسط.
“تضليل” اسرائيلي ؟
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، لا يبدو ان الساحة اللبنانية ستكون ضمن دائرة التصعيد، ووفقا لجهاز الاستخبارات الخارجي فان حزب الله ليس معنيا بهذا الامر، ولن يكون جزءا من الرد، والتقديرات الاكثر ترجيحا ان يتم الرد في العراق أو من سوريا، وربما حتى بواسطة الحوثيين في اليمن الذين يمكنهم تهديد التجارة البحرية مع إسرائيل عبر البحر الأحمر، فيما اظهرت ايران في أيلول 2019 قدرة عملياتية عالية في القيام بهجوم لطائرات بدون طيار، وإطلاق صواريخ كروز على آبار نفط في السعودية أدت إلى دمار غير مسبوق في منطقة “ابقيق”.
