من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: بايدن: العودة للتفاهم النوويّ والتفاوض من ضمنه… ودعوات لتحييد الأميركيّين عن الردّ.. اللجان تردّ كرة الدعم إلى ملعب الحكومة والمصرف… والسؤال من أين دولار الاستيراد؟ / مؤتمر باريس يُقرّ صندوقاً للبنك الدوليّ للمساعدات تفادياً لفساد «الدولة والمجتمع المدنيّ»

كتبت البناء تقول: كما كان لافتاً إعلان الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني عن رفض السير بما صدر عن مجلس الشورى الإيراني في إطار الردّ على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده مع تمسكه بالرد لمعاقبة القتلة، واعتباره وقف التعاون مع مفتشي وكالة الطاقة الذرية ورفع التخصيب الى الـ20%، كان لافتاً أكثر وسبباً في فهم كلام روحاني، ما صدر عن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، لجهة حسم العودة للتفاهم النووي مع إيران والسير بأي تفاوض حول قضايا الخلاف من ضمن التفاهم وليس كشرط للعودة إليه، في أول استجابة علنية لبايدن للمطالب الإيرانية، كما كان لافتاً ما نقلته بالتوازي شبكة سي أن أن عن مسؤول عسكري كبير بالتحذير من أن يشمل الرد الإيراني الأميركيين، وتحذير مشابه من فريق بايدن بأن استهداف الأميركيين سيعرّض فرص العودة للتفاهم النووي للخطر، بما يعنيه ذلك من تقبل أميركي لرد إيرانيّ لا يستهدف الأميركيين، ليشكل مجموع هذه التطورات أرضية سياسية وعملياتية ترسم وجهة التطورات المقبلة.

في هذا المناخ الذي يترقب اللبنانيون نتائجه الإيجابية أملاً بأن تنعكس انفراجات في الاوضاع السياسية والمالية، عقد في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون مؤتمر للمساعدات الإنسانية للبنان شارك خلاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بكلمة عبر الفيديو وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، وكانت أبرز خلاصات المؤتمر ما كشفه ماكرون عن تأسيس صندوق برئاسة البنك الدولي وقيادته للمساعدات وإنفاقها ومن ضمنها ما سيخصص لإعادة إعمار مرفأ بيروت لاحقاً. وقالت مصادر فرنسية إن هذا الخيار تم اعتماده بعدما كان الرئيس ماكرون قد تبنى اعتماد جمعيات المجتمع المدني لتلقي المساعدات والإشراف على إنفاقها تحت شعار تفادي فساد الدولة ومؤسساتها، لكن فساد هذه الجمعيات هو الذي دفع بماكرون بالذهاب لخيار صندوق برئاسة البنك الدولي.

في الداخل اللبناني الملفات القضائيّة في الواجهة، من تحريك مجلس القضاء الأعلى للنيابة العامة بوجه وزير الداخلية على خلفية اتهامه القضاء بالفساد، وسماع مدّعي عام التمييز غسان عويدات للوزير محمد فهمي تمهيداً لإبلاغ مجلس القضاء الأعلى مضمونها، الى ملف الادعاء على قائد الجيش السابق جان قهوجي وعدد ممن شغلوا مراكز معاونيه وعدد من الضباط بتهم الإثراء غير المشروع، وصولاً الى تثبيت الحجز على أملاك حاكم المصرف المركزي في دعوى مقامة بوجهه من قبل محامين كأصحاب ودائع، بالإضافة الى بعض التسريبات والتوقعات حول التقرير الاتهامي في تفجير المرفأ المنتظر من المحقق العدلي فادي صوان.

في الحراك السياسي كان تجميد مفاوضات ترسيم الحدود الذي ترجم بزيارة أميركية لقصر بعبدا الحدث الأبرز، بعدما فشل اجتماع اللجان النيابية المشتركة بالخروج بصيغة تجيب على تساؤلات اللبنانيين عن مصير الدعم وخطط الترشيد، في ظل احتجاج نيابي على غياب حاكم مصرف لبنان عن الجلسة وعدم تقديم الحكومة تصوّراً وخطة للنقاش وغياب الأرقام الحكوميّة التفصيلية حول مواضيع الدعم وأكلافها، وانتهت اللجان برد الكرة الى الحكومة ومصرف لبنان للتقدم بأرقام وخطط واضحة.

مؤتمر دعم لبنان

وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه «وعلى الرغم من العوائق التي تواجهها المبادرة الفرنسيّة لا بدّ لها من النجاح، لأن الأزمات التي يمر بها البلد قد وصلت إلى أقصى حد ونعلم أن «المستحيل ليس فرنسيّاً».

وخلال كلمة له في «المؤتمر» الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني»، الّذي عقد برئاسته والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بواسطة تقنيّة الفيديو قال عون: «رسالتي إلى البرلمان عقب توقف التدقيق المالي الجنائي نالت إقبالاً وإجماعاً عاماً؛ هذا الرهان الوطني الذي أتمسك به، والذي دأبت على المطالبة به منذ عام 2005، يتخطى النزاعات السياسية، ومن دونه لن يكون هناك أي اتفاقية مع أي دولة راغبة في مساعدة لبنان ولا حتى مع صندوق النقد الدولي».

وفي الشق الاقتصادي، قال عون إن «لبنان يتفاوض حالياً مع البنك الدولي على قرض وقدره 246 مليون دولار لمشروع «شبكة الأمان الاجتماعي– أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد-19» وستنتهي المفاوضات هذا الأسبوع، ونأمل الحصول على الموافقة العاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي».

وأشار إلى أنّ «أولويّتنا اليوم هي تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية، والمهام التي تنتظرها ضخمة، فالمطلوب من الحكومة العتيدة أن تطلق في الوقت نفسه ورشة الإصلاحات البنيوية الملحّة، وإعادة إعمار بيروت، وتطوير خطة التعافي المالي والاقتصادي ووضع أطرها التنفيذية».

ماكرون

بدوره أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال افتتاح «المؤتمر» أنّ «دعمنا للشعب اللبناني موجود وسيبقى، ولكنّه لن يحلّ محلّ عمل السلطات اللبنانية». وركّز على أننا «من واجبنا دعم لبنان لتلبية احتياجاته بعد انفجار مرفأ بيروت، ولا بدّ من تعزيز الاستجابة الدوليّة لهذا الغرض».

ولفت إلى أنّ «20 بالمئة من اللبنانيّين يعيشون تحت خط الفقر، والمؤتمر سيساعد لبنان بالوقوف بعد انفجار مرفأ بيروت، ولكن هذا لا يعني إعفاء الدولة اللبنانية من قيامها بالإصلاحات المطلوبة منها»، مشدّدًا على «أنّنا لن نتخلى عن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت وعن ضرورة القيام بالإصلاحات». وكشف أنّ «من المقرّر تأسيس صندوق يديره «البنك الدولي»، للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانيّة للبنان».

ودعا ماكرون إلى «الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية، وتنفيذ خريطة طريق الإصلاحات وإلّا فلن تقدَّم مساعدات دوليّة»، معلنًا «أنّني سأزور لبنان قريبًا».

الأخبار: سلاح أميركي ثقيل على طاولة مفاوضات الترسيم: التنازل أو العقوبات

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: “إما تراجع لبنان عن سقفه التفاوضي وإما عقوبات على كل من يتمسّك بهذا السقف”. هذه هي خلاصة الرسالة – التهديد، التي حملها الموفد الأميركي الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقيادة الجيش، بينما لا يزال لبنان صامداً ومتمسّكاً بمساحة الـ 2200 كيلومتر مربع

لم يكُن عابراً الطلب المُباغِت للولايات المتحدة الأميركية تأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود التي كانَ يُفترض عقدها أمس. طلبٌ تزامَن مع حشد واشنطن ما أمكَن من أدوات وأشخاص لتضييق الخناق على المقاومة، من خِلال ضرب كل لبنان وأخذه إلى الانهيار الشامِل. مِن العقوبات، إلى قانون “قيصَر”، والتهديد راهناً بمعاقبة أطراف وجهات معروفة بصداقتها مع الأميركيين، بحجة تعايشهم مع حزب الله. فجأة قرّرت الدبلوماسية الأميركية تجميد المشروع التفاوضي الذي عمِلت بنفسها على هندسته في السنوات الماضية. الغاية المعلنة، التقريب بين وجهات النظر اللبنانية والإسرائيلية وإيجاد قاعدة مشتركة للانطلاق مِن جديد، بعدَ أن أثارَ موقف لبنان المُطالب بأكثر من المنطقة التي اعتبرها العدو متنازعاً عليها (الـ863 كيلومتراً مربعاً) حفيظة الإسرائيليين، بينما ما تحمِله الدبلوماسية الأميركية المكوكية إلى المسؤولين اللبنانيين عنوانه: على لبنان أن يتراجع عن مطلبه بالحصول على مساحة الـ 2200 كيلومتر في البحر، والعودة إلى المنطقة المتنازع عليها، أي الـ 863 كيلومتراً، أي المنطقة ما بينَ النقطتين: النقطة 1 (الخط الذي أودعه العدو لدى الأمم المتحدة عام 2010) والـ 23 (الخط الذي كانَ مُعلناً من قبل لبنان) قبلَ مطالبته بـ 1430 كيلومتراً إضافية، علماً بأن لبنان يُطالب بحقه، والخرائط التي في حوزته تُظهِر سيادته على المساحة التي يُطالب فيها.

السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، بدأت بالخطاب التهديدي في الأيام الماضية، مستعجلة استخدام سلاح العقوبات في المفاوضات، للضغط على لبنان. وبحسب مصادر متابعة للملف، فقد وجّهت إلى مسؤولين لبنانيين رسميين تهديداً واضحاً: “التمسك بالاقتراح اللبناني الأخير يعرقل المفاوضات، وأي شخصية تتورط في عرقلة المفاوضات ستكون عرضة للعقوبات”.

الوسيط الأميركي المفاوض، السفير جون ديروشيه، الذي استهلّ زيارته إلى لبنان أمس بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حمل الرسالة نفسها، لكن بلهجة أقل حدة. مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع الذي حضره من الجانب الأميركي، إلى جانب ديروشيه، شيا والمستشار السياسي أودري كيرانين، ومن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، والمستشاران أسامة خشاب والعميد بولس مطر، أشارت إلى أن “اللهجة التي استخدمها الأميركيون لم تكُن حادة”. هم طالبوا بالعودة إلى خط هوف، بينما أكد عون أن “لبنان يريد أن تنجح المفاوضات، لأن ذلك يعزز الاستقرار في الجنوب، ويمكّن من استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط”. وقال إن “الصعوبات التي برزت في الجولة الأخيرة للتفاوض يمكن تذليلها، من خلال بحث معمّق يرتكز على الحقوق الدولية، ومواد قانون البحار”، مؤكداً أن “الوفد اللبناني المفاوض لديه تعليمات واضحة يفاوض على أساسها”، لافتاً إلى “ضرورة استمرار هذه المفاوضات، لتحقيق الغاية من إجرائها”. وعلمت “الأخبار” أن عون استند الى خريطة لمسح جوي بريطاني قديم يعزّز الموقف اللبناني، ولا يخالف قانون البحار.

الجواب اللبناني نفسه سمعه الموفد الأميركي خلال لقائه الوفد اللبناني المفاوض، كما في اجتماعه مع قائد الجيش العماد جوزف عون، في مكتبه في اليرزة، بحضور رئيس الوفد العميد الركن بسام ياسين.

ومع أن الجانب اللبناني، حتّى الآن، يُحاول امتصاص هذه الهجمة الأميركية لتمرير ما تبقّى للإدارة الأميركية الراحلة، وعدم الوقوع في فخّ ما تريده “إسرائيل”، أكدت مصادر مطلعة أن “التهديد الأميركي كان جدّياً جداً ومرتفع السقف، وهناك تهديد بفرض عقوبات قريبة على أي شخص يتمسّك بمساحة الـ2200 كيلومتر مربع، بذريعة أن هذا التمسّك يعرقل المفاوضات”. وليس ذلك فحسب، بل إن “التهديد يصل إلى حدّ الربط بين الترسيم كما يريده الأميركيون (وإسرائيل ضمناً) وبينَ تضييق الخناق اقتصادياً ومالياً أكثر فأكثر”.

وهنا استوقفت المصادر مسألتان متصلتان بهذا الملف. وهاتان المسألتان هما: أولاً، تصاعُد التوتر الأمني، بدءاً من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن زاده، وصولاً إلى المناورات الإسرائيلية على الحدود الشمالية، والاستنفار الإسرائيلي على جبهة الشمال، وتكثيف حركة الطائرات الاسرائيلية في الأجواء اللبنانية، وعلى مستويات منخفضة جداً ولفترات طويلة. وثانياً، إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاستثمار بالرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى آخر يوم للأخير في البيت الأبيض، من أجل الضغط على لبنان لتحصيل ما يُمكن تحصيله من تنازلات في ملف الترسيم، وربما اتفاقات ما بعد الترسيم، تصِل الى حد “التطبيع تحت الماء” من خلال توزيع الثروة النفطية عبر شركات واحدة تعمل في المكامن المشتركة على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، إذ يعتبر نتنياهو أن ما يُمكن الحصول عليه الآن من خلال ضغط الإدارة الأميركية الحالية، من المؤكّد لن يكون متاحاً مع إدارة بايدن.

النهار: رسالتان حاسمتان من بارس: الحكومة والاصلاحات قبل المساعدات

كتبت صحيفة “النهار” تقول: اكد “المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني” الذي عقد امس ونظمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالتنسيق والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بتقنية الفيديو، العزم الفرنسي والدولي على الاستمرار في تقديم المساعدات للبنان وتقييم ما قدم خلال مؤتمر الدعم الذي عقد في 9 اب الماضي، وكذلك تقديم توصيات جديدة للسلطات اللبنانية للاسراع في تشكيل الحكومة وتنفيذ الاصلاحات.

واشارت مصادر رئاسية فرنسية الى ان المساعدات التي قدمت خلال شهر اب تخطت التوقعات وكانت 253 مليون يورو وهو مبلغ يعبر عن قوة دفع بالنسبة الى الوضع الذي يعيشه العالم جراء وباء كورونا. وأوضحت ان المجتمعين بحثوا سبل توزيع هذه المساعدات بعد ان لوحظ عدد من الشوائب في تسليمها رغم اعتبار ان التوزيع تم بشفافية بشكل عام.

وافتتح الرئيس ماكرون المؤتمر الذي شارك فيه 12 رئيس دولة ورئيس وزراء و10 منظمات دولية والمجتمع المدني اللبناني ومن الدول المشاركة فرنسا والولايات المتحدة وايطاليا وبريطانيا ومصر والكويت والعراق وقطر والامارات العربية المتحدة واوستراليا والبرازيل. وجرى تقييم المساعدات الانسانية التي قدمت الى لبنان والحاجات الجديدة وفقا للوضع الانساني القائم والذي يتدهور. وتم بحث المستلزمات الصحية والتربوية والسكنية والغذائية وكيفية الاستجابة لهذه المطالب، ووضع اليات جديدة مع الامم المتحدة لتوزيع هذه المساعدات.

والعمل جار بين الاطراف والامم المتحدة على العمل في الاجل القصير والمتوسط لان الوضع المالي ما زال يتدهور وهذا يعني ان لبنان سيواجه المزيد من المشاكل مما يجعل التدقيق المالي في مصرف لبنان اكثر حتمية. ويتابع المشاركون الوضع في لبنان من قرب ولا يريد احد منهم ان يغرق لبنان في ازماته لان ذلك قد يشكل خطرا امنيا ايضا.

كما تم البحث في الادوات التي يحتاج اليها المجتمع الدولي والعمل عليها من اجل الاستجابة لكل هذه التحديات. وياتي ذلك بعد اجتماعات تحضيرية أشرفت عليها فرنسا والامم المتحدة.

وشدد المجتمعون على تنفيذ خريطة طريق المبادرة الفرنسية التي وافق عليها السياسيون اللبنانيون خلال اجتماعهم بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الصنوبر في بيروت. ولفتوا الى ان الاطراف اللبنانية لم تتجاوب مع اي بند من هذه المبادرة حتى الان. كذلك لم يتم تنفيذ اي شيئ في ما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان. ونبه المشاركون من عدم تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ خريطة الطريق. وبدا توافق تام حول اهمية تاليف حكومة تقوم بوضع ورقة الطريق الفرنسية قيد التنفيذ لان التعاون اليوم هو فقط بين الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية بالاضافة الى التعاون مع الجيش اللبناني والصليب الاحمر الدولي من اجل ايصال المساعدات الى جميع اللبنانيين .

الجمهورية: مؤتمر باريس يستعجل الحكومة .. بري: وقــف استنزاف البلد… الاحتياط: اشتباك

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: ماذا ينتظر المعنيون بالملف الحكومي أكثر من هذا الانهيار المفجع الذي يعانيه لبنان على كل المستويات، حتى يعودوا من عالمهم الآخر، ويستجيبوا الى النداءات الدولية، وآخرها من مؤتمر باريس بالأمس، ويسلكوا خرائط الطرق التي تُرسم لهم لإخراج لبنان من وضعه الكارثي، ويخرجوا هذه الحكومة من خلف انانياتهم المعطّلة لها، لتأخذ دورها المنتظر في لملمة ما تبقّى من هذا البلد من أشلاء اقتصادية ومالية؟

في المشهد الحكومي، ثبات واضح لدى شريكي التأليف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري على نقاط الاختلاف بينهما على آلية توليد الحكومة، ولا مؤشرات حول امكان وصولهما الى قواسم مشتركة تقربّهما من واحة التفاهم بينهما، وبالتالي الإفراج عن الحكومة العالقة بينهما، وهذا ما تؤكّده كل المعطيات والوقائع المرتبطة بملف التأليف، يُضاف اليها التأكيد الفرنسي المتجدّد، والذي يفترض ان يُحرج معطلي الحكومة، ويطوقهم باتهام صريح وواضح بالتجاهل العمد لأزمة لبنان، وتقزيمها الى ما دون مصالحهم ومكتسباتهم الشخصية.

ولعلّ ما صدر عن “الايليزيه” قبل انعقاد مؤتمر الدعم في باريس، جاء كصفعة فرنسية جديدة لمعطلي الحكومة، حيث أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّه “لم تُنفّذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان على حلّ أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، كما لم يتمّ إحراز أي تقدّم في ما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، قبيل انعقاد مؤتمر باريس: إنّ “القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية، لكنه غير مقتنع بأنّ العقوبات الأميركية سيكون لها أي أثر في ما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات صدقية، قادرة على تنفيذ إصلاحات، من شأنها إتاحة مساعدات مالية دولية”.

الديار: الحريري استأخر زيارةَ عون لتفادي “مشكل أكبر” .. وبعبدا : نحن بالانتظار بري مستاءٌ من المراوحة .. وحزب الله ينصحُ بـ “الحوارِ وتدويرِ الزوايا” ماكرون : المساعدات لا تحلّ محلّ الالتزام بتشكيلِ الحكومةِ وبخارطةِ الطريقِ

كتبت صحيفة “الديار” تقول: لم تصدر حتى الامس اية اشارة حول قرب موعد ولادة الحكومة في الوقت الذي بات لبنان على عتبة غرفة العناية الفائقة نتيجة حالة الانهيار التي اخذت تتمدد في كل مرافقه منذرة بمزيد من الاخطار المحدقة باللبنانيين.

وفيما يكاد العالم كله يستعجل تأليف الحكومة اللبنانية بقي المسؤولون والقابضون على الامور يمارسون لعبة الكباش وعضّ الاصابع مستهلكين المزيد من الوقت بعد مرور اكثر من اربعين يوما على تكليف الرئيس سعد الحريري.

وفي ظل هذا المشهد القاتم تبرز مرة اخرى المبادرة الفرنسية المستمرة والتي تجسدت امس بانعقاد المؤتمر الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني عبر الفيديو برئاسة الرئيس ايمانويل ماكرون والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس وبمشاركة 38 دولة وهيئة مانحة في اطار متابعة واستكمال ما جرى في المؤتمر الاول لتقديم المزيد من المساعدات والاختياجات الضرورية التي يمكن وصفها بالاغاثية خصوصا بعد كارثة انفجار المرفأ، والني بطبيعة الحال لا تعالج الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، باعتبار ان هذا الامر لن يكون في غياب الحكومة الجديدة والاصلاحات.

ورغم عزمها على السير بمبادرتها تجاه لبنان، فإن الرئاسة الفرنسية لم تخف خيبتها من فشل وعدم تحمل المسؤولين في لبنان لمسؤولياتهم وتنفيذ ما كان طلب منهم منذ اربعة اشهر.

مؤتمر باريس

وخلال المؤتمر الافتراضي الذي عقد مساء امس أعلن الرئيس ايمانويل ماكرون عن تأسيس صندوق لدعم لبنان، مركزا على دعم القطاع الصحي والقطاع التعليمي واعادة اعمار المرفأ والمناطق التي تهدمت وتضررت من انفجار 4 آب، وكذلك الشركات الصغرى والكبرى.

واذ اشار الى تقديم هذه المساعدات مباشرة وعبر الجمعيات الاهلية والمدنية واكد الاستمرار في مثل هذه المساعدات، مشيرا الى انها لا تحل محل المسؤوليات الملقاة على عاتق الدول لاعادة احياء لبنان. ولا يحل محل التزام المسؤولين اللبنانيين من اجل تشكيل حكومة بأسرع وقت وتنفيذ خارطة الطريق التي لا يمكن اجراء الاصلاحات من دونها.

واشار الى انه ينوي زيارة لبنان في الشهر الجاري،

وفي كلمته للمؤتمرين، اكد الرئيس عون ان المساعدة الدولية اساسية مهما كانت طرقها او آلياتها او ادواتها. وقال “ان التدقيق الجنائي سيدل على كل المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصادي وسيفتح الطريق الى الاصلاحات الضرورية لاعادة بناء الدولة”.

واضاف “انني مصمم على متابعة مسيرة التدقيق المالي الجنائي حتى النهاية”.

وطالب المجتمع الدولي بحسم قضية عودة النازحين السوريين الى بلادهم. واكد على تحرير الدولة من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والاداري.

وقال ان اولويتنا تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تطبق على كل القوى السياسية.

اللواء: مؤتمر باريس: آليات لمساعدة اللبنانيين.. والطبقة السياسية في قفص الإتهام! ماكرون يُؤكّد مجيئه هذا الشهر.. و8 ضباط كبار أمام قاضي التحقيق الأربعاء

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: المفارقة المحزنة: الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفى بتعهداته، ونظم المؤتمر الثاني لمساعدة لبنان، بعد الانفجار في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، لا سيما لجهة الاسراع باعادة اعمار ما تهدم منه، والاسراع بإعادته الى العمل. لكن المجتمع الدولي لمس، بما لا يرقى اليه الشك، (وهذا الجانب الثاني من المفارقة) ان الطبقة السياسية اللبنانية، القابضة على مقدرات السياسة والاقتصاد والامن، وكل شيء لم تفِ بالتزاماتها، ومضت للتلاعب بالوقت، وبمصالح اللبنانيين، دفاعاً عن مكاسب سياسية، ظرفية، تهم هذه الفئة او الجهة الحزبية او تلك، غير عابئة بنفاد الاحتياطي من العملات الصعبة لدى مصرف لبنان، ولا باستعادة الاموال المنهوبة او اموال المودعين، فضلا عن أحجام التضخم غير المسبوقة، وتدهور الوضع المعيشي اليومي، وتآكل القوة الشرائية لليرة، مع التلاعب اليومي بسعر صرف الدولار في اسواق القطع والسوق السوداء (ما لا يقل عن8000 ليرة لكل دولار اميركي) فلا الحكومة الجديدة تألفت في غضون اربعة اسابيع، ولا الاصلاحات للخروج من النفق المظلم أو اقرت، وضعت على سكة التنفيذ..

ولم تجد الرئاسة الفرنسية قبيل انطلاق اعمال المؤتمر حرجاً بالاعلان عن خبية الامل من عدم التزام المسؤولين وممثلي الكتل، بما التزموا به لجة الاسراع بتأليف “حكومة مهمة” وفقا لمعايير المبادرة الفرنسية، بل ذهبت ابعد من ذلك لجهة اعتبار العقوبات الاميركية ضد شخصيات لبنانية تعيق تأليف الحكومة الجديدة..