من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: إيران تعتبر لقاء نيوم لنتنياهو وبن سلمان وبومبيو مرجعيّة قرار اغتيال شيخ ملفها النوويّ.. النصف الثاني من كانون الأول فرصة لتحرّك المسار الحكوميّ بدعم فرنسيّ أميركيّ / ربط نزاع حول ترسيم الحدود عند خط الناقورة… والمعركة حول أنبوب الغاز
كتبت البناء تقول: حسمت إيران قرارها بالردّ على عملية اغتيال شيخ ملفها النووي العالم الفيزيائي محسن فخري زادة، كما حسمت ما أعلنه وزير خارجيتها محمد جواد ظريف لجهة تحميل لقاء نيوم في السعودية الذي ضمّ وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مسؤولية قرار الاغتيال، وأجمع القادة الإيرانيون على ردّ يكون قوياً وحاسماً، ويطال معاقبة الذين نفذوا والذين خططوا والذين سهّلوا وتورّطوا ببعض الأدوار المساعدة، ما جعل المصادر الدبلوماسيّة المتابعة للتورط الناشئ بعد العملية الحديث عن توقعات مقلقة من تداعيات تشمل اتساع دائرة التصعيد لتطال دول الخليج وكيان الاحتلال على الأقل.
في لبنان محاولة لفهم علاقة تجميد المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود، والتوتر الإقليمي، بعدما أعلن قادة كيان الاحتلال إلغاء جولة الغد المقرّرة لمواصلة المفاوضات، واستبدالها بمسعى أميركي على ضفتي التفاوض تحت عنوان السعي لتدوير الزوايا، فيما دعت مصادر مواكبة لملف الغاز والصراعات التي تدور حوله في المنطقة، الى التوقف أمام الصراع الأعمق من ترسيم الحدود حول لبنان والمتصل بصراع الأنابيب التي تنقل الغاز من سواحل المتوسط الى أوروبا، حيث هناك الأنبوب الإسرائيلي الأميركي الذي يضمّ مصر واليونان وقبرص وإيطاليا، ومقابله هناك الأنبوب الروسي الذي يمرّ في تركيا، والذي نجح الأتراك بحمايته من الأنبوب المسمّى بأنبوب بومبيو عبر ترسيم بحري تركي ليبي شطر المتوسط الى نصفين يستحيل العبور بينهما من دون موافقة تركية، وفيما يسعى الأميركيون لضمّ لبنان وثروات الغاز التي سيثبت حقوقه فيها عبر الترسيم الى أنبوب بومبيو، ويشكل دور كيان الاحتلال فيه عائقاً أمام شراكة لبنان يشتغل الروس على ضمّ الغاز اللبناني والسوري في المتوسط الى الأنبوب الروسيّ التركيّ. وتقول المصادر طالما لم يبدأ التفاوض الروسي الأميركي حول أنابيب غاز المتوسط فالمفاوضات على الترسيم التي حققت للبنان تثبيت خطه المعتمد لتثبيت حقوقه كأساس للتفاوض، باتت تعبئة للوقت الضائع.
في المسار الحكومي الذي يتوقع أن يشهد تحريكاً عبر تقديم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري مسودة حكوميّة أوليّة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لا توقعات بإحداث اختراقات جدّية قبل النصف الثاني من شهر كانون الأول الحالي، حيث يراهن الرئيس الفرنسي امانويل ماركون على تحويل الدعم الذي حصل عليه من الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الى سياسة فعلية عندما يكون المجمع الإنتخابي قد انعقد وأعلن فوز بايدن المرتقب، ووافق الرئيس دونالد ترامب على إجراءات التسليم كما وعد، لتصير أيدي بايدن طليقة لترجمة سياساته الخارجية، بخطوات عملية في الملفات الساخنة، والتي إن لم يكن لبنان بينها أميركياً، ففرنسا تقع في طليعة الاهتمامات لإدارة بايدن، ولبنان بات آخر المواقع التي يتطلع إليها ماكرون لتجديد شباب الدور الفرنسي.
وعشية انعقاد المؤتمر الذي تستضيفه باريس للبحث في تقديم مساعدات انسانية للبنان، حركت التسريبات عن زيارة سيقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا المياه الحكومية الراكدة.
فقد كشف نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أمس، أن الرئيس الحريري سيزور بعبدا في الساعات القليلة المقبلة قصر بعبدا، حيث سيقدّم رؤيته للحكومة العتيدة بالأسماء والحقائب، وهو بذلك يمارس دوره على أكمل وجه. وأكد علوش أن الاتجاه نحو حكومة اختصاصيين، الأمر الذي تم الاتفاق عليه سابقاً في خطوطه العريضة.
وعن موقف ثنائي أمل وحزب الله قال: «هذا أيضاً ما تمّ التفاهم بشأنه مع الرئيس نبيه بري»، مذكراً بأن الحريري «لم يحاور حزب الله بهذه القضيّة بل اتفق مع الرئيس بري حول تأليف حكومة اختصاصيين».
وتردّد أن الرئيس الحريري كان يجري مروحة مشاورات واسعة بعيداً عن الإعلام خلال الأسبوع الماضي وقد تواصل مباشرة مع بعض القوى السياسيّة للاتفاق معها على أسماء ممثليها في الحكومة وشملت هذه القوى تيار المردة وحزب الطاشناق والحزب الاشتراكي أما الوزراء المسيحيين والسنة فسيحتفظ الحريري لنفسه بحق اختيارهم من دون التشاور مع التيار الوطني الحر، أما الحصة الشيعية فتم التوافق على ممثليها مع الرئيس بري بغياب أي تواصل مع حزب الله، لكن مصادر عين التينة تتكتم على هذه المعلومات.
لكن مصادر مطلعة أكدت لـ«البناء» أن «الفرنسيين نصحوا الحريري بالتريّث والتروي وأن لا يُقدِم على أي خطوة في الملف الحكومي قبل 12 الشهر الحالي موعد اجتماع المجمع الانتخابي الاميركي، إذ إن اجتماع المجمع يحمل دلالات ومؤشرات بأن الولايات المتحدة ستشهد انتقالاً سلساً وسلمياً للحكم بين الرئيسين ترامب وبايدن».
وشدّدت مصادر الثنائي لـ«البناء» على أن «الثنائي أمل وحزب الله لن يقبلا بأن يصادر أحد اختيار ممثليهما وحتى لو كان الرئيس المكلف»، مشيرة الى أن «لا حكومة من دون التشاور والتوافق مع مختلف الكتل النيابية». ولفتت الى أن «لا حكومة في الأفق قبل انجلاء حقيقة التطورات الإقليمية وداخل الولايات المتحدة واتضاح المشهد الأميركي وموقع واشنطن المقبل وسياساتها على الساحة الدولية والإقليمية وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط».
وأكدت رئاسة الجمهورية أن التشكيل يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ولا دور لأي طرف ثالث فيه. وذلك في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي نفت فيه أي دور لرئيس «تكتل لبنان القوي» النائب جبران باسيل في عملية التشكيل»، مضيفة «هذه المعلومات كاذبة ولا تمتّ الى الحقيقة بصلة، وهي تتكرّر من حين الى آخر وتعمم من وسيلة إعلامية الى أخرى بتنسيق واضح من جهات معروفة ولأهداف لم تعد خافية على أحد». كما نفى مكتب باسيل هذه المعلومات مؤكداً أن التيار لم يطلب اي شرط بل طالب بوضع معيار موحّد لعملية التأليف.
الأخبار : واشنطن تُلوّح بعقوبات على مصرف لبنان!
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : تتصاعد الضغوط الأميركية على لبنان، وهي لم تعد تقتصر على المقاومة أو حلفائها، بل أصبحت “داخل البيت” الأميركي. فبدت لافتة أمس تهديدات أميركية لمصرف لبنان – لا لحاكمه رياض سلامة المحمي من واشنطن – عبر صحيفة “وول ستريت جورنال”. العقوبات – إن فرضتها الولايات المتحدة – ليست عقوبات على المصرف المركزي، بل إعلان حربٍ على لبنان بنيّة تدمير اقتصاده الهش أصلاً.
فمعاقبة المصرف المركزي تعني عزل لبنان نهائياً عن النظام المالي العالمي
يمثّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في نظر الولايات المتحدة الأميركية، “الثقة”، وممنوع تحميله مسؤولية الانهيار المالي والنقدي في البلد. الكلام قالته السفيرة الأميركية لدى لبنان، دوروثي شيّا في حزيران الماضي خلال مُقابلةٍ لها مع قناة “أو تي في”، مُعتبرةً ردّاً على سؤال حول دور سلامة أنّه “لا يصحّ اتّخاذ أي شخص أو مؤسسة ككبش فداء عن انهيار لبنان الاقتصادي”، وأكّدت أنّه يحظى “بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي”. لم تكتف شيا بـ”إعطاء رأيها” بسلامة، بل استنفرت كلّ وسائلها الدفاعية بمُجرّد أن فُتح موضوع إقالته، لتمنع المسّ به. زارت رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسّان دياب، مُعبّرةً بكلّ وضوح عن رفض بلادها استبدال سلامة بحاكم مصرف مركزي آخر. لذلك، حين تنشر “وول ستريت جورنال” تقريراً بعنوان “مصرف لبنان يُؤجّج مخاوف جدّية من الفساد”، يكون ذلك “مؤشّراً” إلى أنّ الضغوط الأميركية على لبنان تتجه إلى المزيد من التشدد. فالمقصود هنا ليس سلامة، ثقة الأميركيين ووديعتهم الاولى في لبنان، بل المصرف المركزي كمؤسسة.
“وول ستريت جورنال” هي الصحيفة التي نشرت خبر فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل، قبل ساعات من إعلان القرار رسمياً. يستحوذ عليها “قطب الإعلام”، روبرت مردوخ، المالك أيضاً لتلفزيون ”فوكس نيوز”. مردوخ، الأسترالي الأصل، يُصنّف في السياسة يمينياً، ويدعم معنوياً ومادياً حملات الحزب الجمهوري الأميركي. نَشرُ “وول ستريت جورنال” للتقرير عن مصرف لبنان، ليس أمراً عابراً، ولا يُمكن إلّا التعامل معه كـ”جرس إنذار”، وتهديد جدّي. فالمقال نفسه اعتبر أنّ “التهديد بعقوبات مُحتملة، خطوة عادةً ما تُنفّذها واشنطن تجاه أعدائها، ككوريا الشمالية وإيران وفنزويلا”، ولكنّ الولايات المتحدة قرّرت استغلال “حاجة لبنان الماسّة إلى التمويل الطارئ، للمطالبة بالتدقيق الجنائي أملاً في الكشف عن عمليات المصرف المركزي الغامضة”. تعترف الصحيفة هنا بأنّ واشنطن تستغل الأزمة اللبنانية، لا بل تعمل على تأجيجها، بهدف انتزاع مكاسب سياسية. ويُسرّب ”مسؤولون أميركيون” معلومات عن أنّه لن تتم الموافقة على أي “خطة إنقاذ من دون اعتماد البرنامج الذي يُريده صندوق النقد الدولي. أزمة لبنان توفّر فرصة فريدة لاستخدام الدبلوماسية المالية لكبح نفوذ حزب الله”. وينقل التقرير عن “مسؤولين ودبلوماسيين أميركيين وغربيين” أنّ الضغوط على المصرف المركزي “في إطار حملة دولية لمحاربة حزب الله، المدعوم من إيران، ومكافحة الفساد، وتخفيف حدّة الأزمة الاقتصادية والسياسية”، مُتهمين رياض سلامة “بعرقلة التدقيق الجنائي، بالتعاون مع جهات حكومية مُرتبطة مع حزب الله“.
بخُبثٍ، اجتزأ التقرير من خطاب الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله حين أطلّ موضحاً عدم وجود علاقة بين النظام المصرفي اللبناني وحزب الله، نافياً أن يكون الأخير يتسبّب في الضغط على الليرة وخلق أزمة دولار في السوق، لأنّ “حزب الله يأتي بالدولارات إلى لبنان”. فاستخدمت “وول ستريت جورنال” هذه العبارة لإيهام الرأي العام الغربي بأنّ “سلامة كان على علمٍ بأنشطة حزب الله المالية”، رغم الإشارة إلى أنّ “سلامة أغلق بعض الحسابات التابعة لحزب الله بناءً على طلب المسؤولين الأميركيين“.
طلبت الصحيفة مقابلة سلامة إلا أنّه رفض ذلك، فنقلت عن “المسؤولين الغربيين” أنّ ضعف إشراف البنك المركزي على النظام المصرفي “ساعد في تعزيز الفساد المُستشري”. وقد اختارت “أولى الضحايا”، العضو السابق في لجنة الرقابة على المصارف، أحمد صفا، مُتهمةً إياه بأنّه “كان يُسيّر أعمال حزب الله المالية“.
التهديدات الأميركية لمصرف لبنان لا يُفترض أن “تُفرح” اللبنانيين المُتضررين من سياسات رياض سلامة التدميرية للمُجتمع والاقتصاد، فمُحرّك واشنطن لم يكن يوماً “مُكافحة الفساد”، لا عبر العقوبات التي تفرضها ولا بالتقارير الإعلامية التي تعاقدت مع قناتَي “ال بي سي” و”ام تي في” لتنشرها. ما هي معايير الفساد التي تعتمدها الولايات المتحدة؟ لماذا هدّدت الحكومة بوقف إقراضها إن أقالت سلامة؟ ألم تكن على اطلاع وثيق على سياسات مصرف لبنان والألاعيب المالية التي ينتهجها، حتى تفاجأت بها، علماً بأنّه لم يبخل عليها يوماً – ولا أي من المصارف التجارية – بمعلومات حول زبائن “مُشتبه فيهم” أميركياً؟
الديار : اللواء ابراهيم ان حكى… في حوار مع “الديار” : الاجواء الخارجية لا توحي بحكومة قريبة لا معلومات لدي ان باسيل فاسد وعون رئيس يٌنجز ولو على حافة الهاوية ! قلت للاميركيين : سياسة الضغوط لن توصل لاي مكان !
كتبت صحيفة ” الديار ” : اذا قَصَدتَ، كصحافي، في هذه الايام المديرية العامة للامن العام بغية انجاز معاملة ما بعد اغلاق طويل الامد فرضته جائحة كورونا ، وتسنى لك ان تلتقي، صدفة، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم فتستوقفه للسلام وبعض الكلام، لكان اي صحافي قد بادر بديهيا، تماما كما فعلت، فانهالت على اللواء ابراهيم اسئلة تطال ملفات عدة، طالبة منه بالحاح ان اصيغ اجوبتها في مقال لصحيفة “الديار”. تردد اللواء ابراهيم بداية مؤكدا ان اكثر من شخص طلب منه مقابلة ورفض في هذه الفترة فاصريت باعتبار ان المسألة لم تكن منسقة مسبقا وعلى قاعدة”رب صدفة خير من الف ميعاد”، لم يكسفن المدير العام للامن العام المعروف عنه اصلا بعده الاعلامي عن دائرة الضوء لكن لا يمكن ان تلتقي برجل بحجم اللواء ابراهيم وان تتركه وشأنه كأن شيئا لم يكن…
عن العقوبات الاميركية “الافتراضية” بحقه وما اذا كانت صفحتها طويت نهائيا، وهو العائد حديثا من واشنطن حيث التقى اهم المسؤولين الامنيين في البيت الابيض واولهم مستشار الامن القومي الاميركي روبرت اوبراين ومساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد هايل ومديرة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل والذي اجتمع مع السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا بعيد عودته من واشنطن وكذلك التقى موفدا اميركيا؟ سالنا فرد مدير عام الامن العام بحزم قائلا : لا ادري اذا طويت هذه الصفحة نهائيا لكن بالنسبة لي فانا مطمئن.
يكمل اللواء ابراهيم في حديثه فيقول : “ان احتمال ان يمر مشروع القانون(Bill) بحسب الدراسات في اميركا هو اصلا دون ال 5 بالمئة، والاسباب الموجبة الواردة فيه لا اساس لها وغير موجودة وبالتالي عندما يريد ان يأخذ مجراه القانوني يسقط بنفسه تلقائيا.
فيضيف : “لا شيء “ينقزني” او يدفعني لاكون حذرا في علاقاتي مع اميركا لكن في الولايات المتحدة الاميركية المؤسسات التشريعية شيء والادارة شيء اخر وفي النهاية التسمية تعود للادارة”.
نستوقفه لنسأل: يعني تلقيت رسالة اطمئنان من السفيرة الاميركية وكذلك الموفد الذي زارك؟ يضحك ابراهيم ليتبع الضحكة ب طبعا!
عن “الثرثارين” الذين سبق وتحدث عنهم اللواء ابراهيم قائلا “كتار وبنعرفن”، سألنا: من “يحرتق” اليوم على اللواء عباس ابراهيم ولماذا؟
سريعا يجيب اللواء بالتالي :” من هو متضرر سواء في الداخل او الخارج من دوري الشخصي والوطني ومن اعادة اظهار لبنان على الخارطة الدولية بوجه ايجابي.
اما لهؤلاء الثرثارين فرسالة من عباس ابراهيم مفادها:”لست متأثرا بثرثراتكم …مستمر بعملي وملتزم بواجباتي الوطنية وسأقوم بكل ما انا مقتنع به”!
ابراهيم: لا معلومة ضد باسيل بالفساد !
من العقوبات “الافتراضية” بحقه الى العقوبات “الواقعة” على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فسالنا، اليست سياسية او هناك فعلا تهمة فساد؟ هنا رد اللواء بالتالي:
بموضوع الفساد ليس عندي اية معلومة ضد الوزير جبران باسيل وهو اي باسيل يدرك تماما كيف يدافع عن نفسه وهو بكل الاحوال يقوم بذلك بثقة مطلقة بالنفس ونعم ممكن ان تكون العقوبات عليه سياسية لا علاقة للفساد بها.
ولكن هل لمست خلال اجتماعاتك بواشنطن امكان فرض عقوبات على الرئيس سعد الحريري ولذلك الاخير يتريث بموضوع الحكومة والاصرار على عدم تمثيل حزب الله فيها ؟ على هذا السؤال يؤكد اللواء ابراهيم انه لم يتطرق في جولته الاميركية لموضوع العقوبات لا من قريب ولا من بعيد كما ان احدا لم يفاتحه بها، مشيرا الى ان جولته كانت ذات طابع امني سياسي انساني.
ليضيف: تحدثنا عن الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة بشكل عام واجرينا تقييما وما اذا كانت هذه السياسة ستؤدي الى النتيجة المتوخاة او ستكون نتائجها عكسية وانا قلت ان هذه السياسة (سياسة الضغوط) لن توصل لاي مكان فالحوار وحده هو الذي يوصل للهدف المنشود، فالضغوط، بحسب ابراهيم، سياسة قد تدفع المضغوط عليه الى اتجاه لا تريده الولايات المتحدة.
النهار : مفاوضات الترسيم معلّقة والوسيط الأميركي إلى بيروت
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : فتحت البلاد امس وسط مزيد من الارباكات الناجمة عن العشوائية الحكومية في اتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شانها إقامة توازن الحد الأقصى بين احتواء موجات التفشي الوبائي لفيروس كورونا مجتمعيا، وموجبات تحريك الدورة الاقتصادية والتجارية في بلد يختنق بانهيارات وازمات مصيرية. وعلى العلل والشوائب الكثيرة التي تكتنف الفتح التدريجي للبلاد، فان الحركة الكثيفة التي سجلت امس عكست الحاجة المتعاظمة لاحياء الشلل الاقتصادي والتجاري فيما بدا في المقابل ان الانسداد السياسي التصاعدي الذي يمنع بل يفخخ الطرق والدروب والوسائل المؤدية الى الافراج عن الحكومة الجديدة لا يزال بلا أي افق واعد بالانفراج.
ولم تقتصر صورة الاجواء القاتمة على المأزق الحكومي العالق بين معادلات الغموض والاشتراطات والرهانات المتشابكة والمتصادمة فحسب، بل ان الصورة الخارجية للدولة برزت في احدى تجلياتها البالغة السلبية من خلال تطورين يتصلان بغياب حكومة فاعلة وحاضرة بكل صلاحياتها واستنفارها وسياساتها الواضحة للإفادة من كل تطور من شأنه الدفع نحو انقاذ لبنان من ازماته الخطيرة. فلبنان الذي تعاود فرنسا غدا تنظيم مؤتمر جديد لحشد الدعم والمساعدات الإنسانية لشعبه، لن تجد الجانب اللبناني الحكومي الفعال الى جانبها لاقناع العالم بتوسيع اطار الدعم بحيث يطاول الاقتصاد العليل والمالية العامة المعدومة. في المقابل ولو اختلفت الظروف والحيثيات في ملف آخر لا يقل خطورة واهمية، فان تعليق جولة المفاوضات الخامسة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل التي كانت مقررة غدا أيضا، لا يشكل نبأ إيجابيا للبنان حتى لو كانت إسرائيل تتلاعب بالتوقيت واللحظة الإقليمية وتستغل الفراغ الحكومي في لبنان. وكل هذا يجري وسط ازدياد منسوب الدهشة لدى اللبنانيين حيال معادلة الغموض “غير البناء” اطلاقا في شأن مسار تأليف الحكومة، حتى ان بعض المراقبين بدأ يتساءل عما اذا كان لا يزال يصح الحديث عن مسار لتشكيل الحكومة وسط هذا الجمود القاتل غير المسبوق الذي يطبع مجمل المشهد السياسي الداخلي منذ أسبوعين على الأقل.
اللواء : رسالة “مؤتمر باريس” غداً: تجاوز الطبقة الحاكمة والتشكيك بدورها!“التدقيق الجنائي” في صلب دبلوماسية الضغط المالي الأميركي.. ولا أجندة واضحة للقاء التأليف
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : غداً، يوجه مؤتمر “المساعدات الانسانية” الباريسي، الذي ينظمه قصر الاليزيه، باشراف مباشر من الرئيس ايمانويل ماكرون، اكثر من رسالة، لعلَّ اقساها: سحب الثقة، او الاهلية بمؤسسات السلطة القابضة على مقدرات الامور، وبرموز الطبقة السياسية (ولا حاجة للتفصيل)، والمضي بالتشكيك بأمانة هؤلاء لرعاية مصالح الشعب اللبناني، الذي سحب الثقة بهم، تحت شعار “كلن يعني كلن” في انتفاضة 17 ت1 (2019)، وما تلاها من تظاهرات، واعتصامات، واحتجاجات.
والرسالة الثانية، هي ان المجتمع الدولي، ليس بوارد التخلي عن الشعب اللبناني وتركه الى مصيره..
وبصرف النظر عن تراتبية سلم الأولويات لدى الرؤساء والوزراء والمسؤولين، تدقيق جنائي، أم تشريع، أم حكومات على “غير الطريقة اللبنانية”، فإن الرئيس ميشال عون يشارك عبر تقنية الفيديو في المؤتمر الذي تنظمه فرنسا، بالتعاون مع الامم المتحدة، ويلقي كلمة، يتطرق فيها للواقع اللبناني، والتزامه بالمبادرة الفرنسية.
وعلمت “اللواء” انه يجري تحضير كلمة الرئيس عون وستنتهي اليوم، وهي تركز على عرض واقع لبنان وحاجاته، ولم يُعرف ما إذا كان عون سيطالب اموراً محددة من المؤتمرين. لكن فهم ان المداخلة الرئاسية ستتناول الاوضاع التي يشهدها لبنان من جميع النواحي، وشرحاً مفصلاً عن الاسباب التي آلت اليها هذه الاوضاع.
ولم يستبعد مصدر لبناني مطلع ان يحض المؤتمر الانساني على الاسراع في تشكيل الحكومة في المؤتمر الدولي حول المساعدات للبنان.
وقال مصدر مطلع ان باريس ابلغت مَنْ يعنيه الامر ان لا بأس ان تنسق وزيرة الدفاع وثانية رئيس حكومة تصريف الاعمال زينة عكر تنسيق هذه المساعدات، مع الجانب الفرنسي لا سيما السفير بيار دوكان، المعني مباشرة بتنسيق مؤتمر المساعدات.
الجمهورية : “العناد” يولّد مسودّة صداميّة. وباريس حاضرة وواشنطن تسأل عن التأخير
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : دخل تكليف الرئيس سعد الحريري يومه الحادي والأربعين، ولا مؤشرات الى تَمكّن الحكومة الموعودة من سلوك طريق التفاهم عليها بينه وبين الشريك في تأليفها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون.
وفي ظلّ هذا الجو، دخل لبنان في شهر كانون الأول، وهو كما هو معلوم شهر يغلب عليه طابع العطلة والأعياد، التي ضاعت أصلاً في المعاناة التي يكابدها اللبنانيون، الذين صاروا محرومين حتى من الشعور ببهجة العيد، فهل تحصل معجزة تقود الرئيسين عون والحريري الى جادة التفاهم، فيفرجان عن الحكومة، ويقدّمانها كهدية تزرع لدى اللبنانيين بعضاً من الأمل بقلب صفحة المعاناة وفتح صفحة الإنقاذ الموعود؟
خيبة وإحباط وأيام صعبة
حتى الآن، لا توضيحات من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف حول المانع الحقيقي لتفاهمهما، وحول ما يوجِب استمرار التخبّط في الملف الحكومي، الذي بات يمثّل مصدر خيبة في كل الدوائر الدولية المهتمة بلبنان، والفرنسية منها على وجه الخصوص، ومصدر إحباط كلّي لجميع اللبنانيين الذين بات يجمعهم أمر وحيد، هو الخوف من أيام صعبة مُقبلين عليها، تمهّد لها سياسة صمّ الآذان المتّبعة على حلبة التأليف، عن تحذيرات خبراء الاقتصاد والمال من الداخل والخارج بأنّ باب النهاية الكارثية يوشِك أن يفتح على مصراعيه، ويُفقد لبنان واللبنانيين حتى قدرة الانحناء أمام نسمات هوائية، فكيف اذا كانت رياحاً وعواصف هوجاء تهبّ عليهم؟!
وما عدا لقاءات متتالية بين شريكي التأليف، أصابت اللبنانيين بملل من دورانها حول نفسها بلا أي طائل، لم يقدّم المعنيون بهذا الملف عنصراً مقنعاً او سبباً موجباً وموضوعياً، يبرّر هذا العبث الذي يُقارَب فيه تأليف الحكومة منذ تكليف الحريري تشكيلها في 22 تشرين الاول الماضي، او يعكس امتلاك هؤلاء المعنيين إرادة مشتركة للنظر إلى احتضار البلد أو للإصغاء إلى صرخات الجائعين، أو للاستفادة من فرصة الإنقاذ التي أتاحتها المبادرة الفرنسية، وتحصين البلد بما يجعله قادراً على امتصاص الصدمات أيّاً كان حجمها وايّاً كان مصدرها، بعيداً من الشعارات الشعبوية والألاعيب الصبيانيّة التي أغرقت البلد، على كلّ تفصيل مهمّاً كان أو تافهاً. وأيضا بعيداً من أيّ مقامرة تدفع بتأليف الحكومة الإنقاذية من تأجيل الى تأجيل!
