من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: شهر الأعياد دون إقفال… وأول العام بدء ترشيد الدعم برفع سعر المحروقات وتقنين الكهرباء.. الحكومة والتدقيق الجنائيّ على نار خافتة منعاً للموت السريريّ بانتظار الظروف / «القوميّ» في ذكرى اغتصاب فلسطين والإسكندرون: لا حلّ إلا بخيار المقاومة
كتبت البناء تقول: كما في العالم في لبنان حبس أنفاس بانتظار جلاء صورة الموقف بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة والاتهام الإيراني لـ»إسرائيل» بالمسؤولية وإعلانها العزم على الردّ الانتقاميّ، في ظل دعوات لضبط النفس وعدم التصعيد، تزامنت مع تحليلات تنبّه إيران الى أن العملية تستهدف جر المنطقة الى حرب تورط بها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، كما تضمنت كلمات مدير المخابرات الأميركية السابق جون برينان، وهو ما لم تستبعده المصادر المتابعة للموقف في طهران والتي قالت إن القيادة الإيرانيّة لا تملك هوامش الخيار بين الرد وعدم الرد، بل بين ردّ يشعل حرباً وردّ لا يشعلها، وهي ستضع ما تستطيع من احتياطات ليقع الردّ في الخيار الثاني، محمّلة مسؤولية أي انزلاق للتصعيد لقيادة كيان الاحتلال التي يجب أن تدفع ثمن فعلتها، وتمتنع عن الرد. وقالت المصادر إن أجوبة إيرانية على طلبات عدم الرد كانت تنتهي بتمني أن ينقل الوسطاء ضغوطهم باتجاه قيادة الكيان للامتناع عن الرد على الردّ لأن قرار طهران بالردّ قد اتخذ وأصبح بين أيدي الجهات المعنية بالتنفيذ.
في الشأن الداخلي، مع ترقب ما سيحمله مؤتمر باريس للمساعدات الإنسانيّة من فرص تدفق بعض الأموال من الخارج الى لبنان، والقلق على ضياعها في فساد الجمعيّات الذي ظهر كنسخة مكرّرة عن فساد مؤسسات الدولة، ترقب أيضاً للجولة المقبلة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، في ظل الإنجاز الذي حققه الوفد اللبناني بنقل التفاوض من دائرة البحث بـ 860 كلم مربع كحقوق لبنانية الى البحث بـ 2200 كلم مربع كإطار لتحديد هذه الحقوق مدعمة بالخرائط والوثائق والمرجعيات القانونية، في ظل ارتباك «إسرائيلي» عبر عنه وزير الطاقة في تصريحاته الغاضبة حول مسار المفاوضات.
المسار الحكومي المجمّد والمتوقع أن يشهد تحريكاً وصفته المصادر المواكبة للملف الحكومي بالشكلي، يبقى على نار خافتة بانتظار ظروف مناسبة لإقلاعه مجدداً، مع عودة الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون نهاية العام الى بيروت، خصوصاً بعدما تمّ تخفيض سقف المبادرة الفرنسية التي تضمنت التدقيق الجنائي وسعت لوضع اليد على المصرف المركزي بمصالحة فرنسية مع حاكم المصرف بوساطة أميركية انتهت بتولي المصرف المركزي الفرنسي التدقيق المحاسبي بحسابات مصرف لبنان، بحيث بدا الملف الحكومي وملف التدقيق الجنائي، على النار الهادئة ذاتها، وبانتظار الظروف ذاتها، رغم ما قرّره المجلس النيابي لجهة تحرير التدقيق من محظور السرية المصرفية والتكتم الوظيفي، ورغم الزيارة المرتقبة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والخطوتان وضعتهما المصادر في خانة منع الموت السريريّ لملفي الحكومة والتدقيق الجنائي.
في الشأن الاجتماعي انتهت فترة الإقفال التي امتدّت لأسبوعين في محاولة للتخفيف من انتشار وباء كورونا ومنح الجهاز الطبي فرصة الاستعداد للأسوأ، بعدما حقق الإقفال نتائج جيدة في تجهيز المستشفيات ونتائج ضعيفة في تفشي الوباء، ليلاقي لبنان شهر الأعياد من دون إقفال أملاً بإنعاش الوضع الاقتصاديّ وتطلعاً لأن يحلّ الالتزام بالتدابير الوقائيّة مكان الإقفال في مواجهة تفشي كورونا، بينما تنعقد اليوم في مصرف لبنان سلسلة اجتماعات مخصصة لبحث مصير دعم السلع المستوردة، وتوقعت مصادر مصرفيّة أن يتقرر البدء برفع الدعم عن المحروقات، تدريجياً وتخفيض كمية استيراد الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء مع رفع ساعات التقنين.
في المواقف، أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً رئاسياً في ذكرى اغتصاب فلسطين ولواء إسكندرون، أكد خلاله ان لا خيار الا المقاومة في مواجهة الاحتلال سواء أكان صهيونياً أم أميركياً أم تركياً.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية أنّ سلخ لواء الإسكندرون عن سورية وتقسيم جنوبها – فلسطين، هو احتلال موصوف لأجزاء غالية من أرضنا القومية، وقد أتى في سياق مخطط صهيوني ـ تركي ـ استعماري لمحاصرة أمتنا بالاحتلال التركي لكيليكيا والاسكندرون من جهة الشمال، وبالاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين جنوباً، لتسهيل الانقضاض عليها وتقسيمها وتفتيتها وإخضاعها ونهب ثرواتها، وهذا ما بدأ عملياً منذ بدء الحرب الكونيّة الإرهابيّة على سورية، حيث إنّ تركيا والكيان الصهيوني مع عشرات الدول الغربية والعربية رعت الإرهاب ودعمته بالمال والسلاح لإسقاط الدولة السورية، بما تمثله من حاضنة للمقاومة في كلّ أمتنا السورية.
وقال الحسنية في بيان: في مثل هذا اليوم، 29/11/1939، نفذت تركيا اعتداء على سورية، فسلخت لواء الإسكندرون بموافقة ودعم من الدولتين الاستعماريتين، فرنسا وبريطانيا، وذلك في سياق المخطط العدوانيّ الاستعماريّ الرامي الى احتلال أرضنا وتمزيق وحدة أمتنا وطمس هويتها القومية. وفي هذا اليوم ذاته التاسع والعشرين من تشرين الثاني ولكن من العام 1947، كان اعتداء استيطاني جديد على أرضنا القومية. إنما هذه المرة كان على جنوبنا السوري – فلسطين عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة – أو بعبارة أصحّ الأمم المنتصرة في الحرب العالمية الثانية – قرارها رقم 181 الذي بموجبه قسمت فلسطين إلى كيانين أحدهما خصّص للمغتصبين اليهود على ما يقرب من 80% من أرض فلسطين، فيما تركت النسبة الباقية لأهل الأرض الأصليين.
الأخبار : لماذا يؤخّر الحريري تأليف الحكومة؟
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : لا يأبَه الرئيس المكلف سعد الحريري بحال لبنان المكشوف سياسياً وأمنياً ومالياً على كل السيناريوات. يتباطأ في مهمته، ويعزف عن تأليف الحكومة، واضعاً العراقيل أمام نفسه والآخرين. هل يريد الحريري تأخير ولادة الحكومة إلى العام المقبل، مراهناً على سياسة جديدة في إدارة الرئيس الأميركي المُنتخب جو بايدن؟
تتزايَد في بيروت الشكوك حيال إمكان ولادة الحكومة التي كُلّف الرئيس سعد الحريري بتأليفها، في المدى القريب، أو حتّى بعيد. وتتزايَد معها علامات الاستفهام عمّا إذا كانَت العِقد التي تواجِهها ناجمة عن عوامل محض داخلية تتّصل بالخصام بين الحريري من جهة، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل من جهة أخرى، أم أنها ترتبِط بالتحولات الإقليمية والدولية التي لم تتضّح نتائجها بعدن بعد الانتخابات الأميركية. وإذ لم يعُد مُهماً الجواب الذي أفضى الى دخول المداولات الحكومية في غيبوبة، وسواء كانَ إدخالها مُتعمداً من قِبل الأطراف المعنيين أو لا، فإن ثابتة واحدة لم يعُد بالإمكان إنكارها، وهي أن البلاد محاصرة بينَ حكومة تصريف أعمال أعجَز من حمل الأثقال وحكومة مؤجلة محكومة بانتظار ما وراء المحيطات، من دون الالتفات إلى تحلّل هيكل الدولة بكل مفاصله: الأمن والسياسة والاقتصاد والمال والنقد. ورغم الانطباع بأن عدم تأليف الحكومة بعد أكثر من شهر على التكليف، مردّه إلى إصرار كل طرف على مطالبه وشروطه، فإن المسؤولية الأكبر، لا شكّ، يتحمّلها الحريري الذي يتمسّك بورقة التكليف في جيبه بانتظار دخول الرئيس الأميركي جو بايدن الى البيت الأبيض، مراهناً على تفاهمات جديدة في المنطقة والعالم تُعيد ترسيم النفوذ.
لم تحمِل الأيام الماضية أي جديد في ما يتعلّق بالحكومة. فقد كانَت روزنامة الأسبوع الفائِت مليئة بمناقشة ملفات حساسّة، من قانون الانتخاب إلى رسالة عون في مجلس النواب بشأن التدقيق الجنائي. غيرَ أن لا علاقة لذلك بعدم استئناف رئيس الحكومة المُكلف اتصالاته ولا تسجيل أي زيارة له إلى قصر بعبدا. فكلّ ما يفعله الحريري، على حدّ قول معنيين، هو “الشكوى” من باسيل. تقول مصادر مطلعة على الملف الحكومي إن عدداً من الأطراف كانَ ينصَح الحريري في الفترة الماضية بالتواصل مجدداً مع عون وباسيل من أجل تأليف الحكومة، لكنه كانَ يُجيب بجملة واحدة “ما حدا يلزمني بالحديث مع باسيل”! المصادِر ذاتها تعتقِد بأن ثمة أمراً آخر يقِف خلف تصرفات الحريري الذي باتَ يتسلّح بهذه الحجة، وخاصة أن الكلام مع رئيس تكتل “لبنان القوي” لم يعُد هو العائِق، بعدَ أن تكفّل الموفد الفرنسي باتريك دوريل بذلك، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان. ثمّ إن آخر العقد التي كانَ يُحكى عنها هي أسماء الوزراء المسيحيين وتوزيع الحقائب في الحصة المسيحية. ويصعب في رأي هذه المصادر عزل تصرفات الحريري عن المناخ الإقليمي – الدولي الذي يُحيط بلبنان في لحظة اشتداد المواجهة، لكنها تميل أكثر إلى ربطها باعتبارات لديه تتعلّق برهانه على سياسة الإدارة الأميركية الجديدة.
من البداية، لم يكُن الحريري ثابتاً على موقف. ظنّ أن بإمكانه تجاهل باسيل، ما دامَ قد “حبكها” مع حزب الله وحركة أمل، واهماً بأنهما الى جانبه لمجرّد أنه يقبَل بأن يسمّيا هما الوزراء الشيعة. ثم لعِب الحريري على خطّ بعبدا، متذرعاً بالدستور، لحياكة تشكيلة يشاركه فيها عون وحده، علماً أنه لم “يحلِب صافياً معه”. بداية أوحى إليه بأنه منفتِح وسيقبل بما يريده رئيس الجمهورية من وزارات وأسماء ثم عادَ وانقلب عليه، بحجة أنه محشور بحصص أطراف مسيحيين آخرين، حتى وصلت الأمور بينهما إلى حدّها، خلال اللقاء الأخير الشهير الذي كانَ فيه عون منزعجاً جداً. باعَ الحريري وليد جنبلاط وعوداً بحقيبتين (الصحة والشؤون الاجتماعية) وتراجع، ما دفع بجنبلاط الى رمي بعض التغريدات العالية السقف. وهكذا دواليك، أخذ الحريري يرمي أوراقاً ويسحبها على طاولة التوازنات والحصص، فيما بدأت تتكشف محاولاته تأخير التأليف الى السنة الجديدة. وهنا، توسّع المصادر في دائرة التحليلات وصولاً الى باريس، إذ اعتبرت أن “الحريري والفرنسيين معاً يُفضّلان تجميد التأليف الى حين تسلّم بايدن، الذي من المتوقّع أن يذهب الى تفاهمات جديدة مع الأوروبين ودول الخليج، ما قد يتيح تأليف الحكومة بطريقة أسهل وأكثر نفعاً”. في المقابل، تردّ مصادر قريبة من الحريري بالقول إن “السبب الوحيد لتأخير التأليف هو أن عون وباسيل لا يزالان يتصرفان كما لو أن البلاد بخير، إذ لم يتبدّل شيء في أدائهما“.
وتجزم المصادر بأن الحكومة “ستولد في لحظة تنازل عون وباسيل عن شروطهما“.
وفيما لا يزال مؤكداً أن الحريري لن يعتذر، وهو ما أشار إليه عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، لفتت مصادر قصر بعبدا إلى أن “الرئيس المكلف لم يكُن حتى مساء أمس قد طلبَ موعداً من عون”، وذلك رداً على المعلومات التي جرى تداولها بشأن زيارة ستحصل اليوم، لافتة إلى أنه “في العادة يطلب الموعد في اليوم ذاته“.
من جهة أخرى، أطل في مقابلة تلفزيونية رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، معتبراً أن ما حدث في مرفأ بيروت هو “جريمة العصر، ونتيجة شكل من أشكال الفساد المستشري”. وعن أن البعض يصف حكومته بأنها تابعة لحزب الله، شدّد على أنه “مستقل وحكومتي ليست حكومة حزب الله. وفي هذا الظرف مطلوب حكومة تكنوقراط ووزراء غير حزبيين وغير سياسيين واختصاصيين وأصحاب خبرات”. وقال إن “المنظومة الفاسدة متجذرة في البلد وتعطل كل مشروع إصلاحي”، مشيراً إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “مدعوم من الطبقة السياسية والمالية، ولا شك في أن هناك دعماً كبيراً له، فهو لم ينفّذ قرار مجلس الوزراء” بشأن التدقيق الجنائي.
الديار : دعوى أميركية ضدّ 11 مصرفاً ومؤسسة مالـية لبنانية… والتداعيات قد تكون خطرة توقيت الدعوى يُرسل بإشارات تصعيدية أميركية تجاه الطبقة السياسية اللبنانية المركزي الفرنسي يُدقّق في حسابات مصرف لبنان… وتوقعات بتطويق المسؤولين
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : في ذروة أزمة القطاع المصرفي اللبناني، ها هي أزمة أخرى تلوح في الأفق وهي أزمة خطرة قد تقضي على ما تبقى من هذا القطاع بحكم أنها تستهدف 12 مصرفًا لبنانيًا من الصفّ الأول، وذلك من التداعيات المتوقعة لرفع دعوى من قبل 350 عائلة أميركية في نيويورك ضدّ مصرف سوسيته جنرال لبنان، فرنسبنك، بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلوم بنك، بيبلوس بنك، بنك عودة، بنك بيروت، بنك لبنان والخليج، البنك اللبناني الفرنسي، بنك بيروت والبلاد العربية، جمّال تراست بنك (تمّت تصفيته)، فنيسيا بنك بتهمة التعامل مع حزب الله وتأمين الدعم له مما أدّى إلى مقتل أو جرح 1000 جندي أميركي في العراق ما بين العامين 2004 و2011.
الدعوى التي انطلقت في العام 2019، عادت إلى الواجهة من جديد مع رفض الدفوع الشكلية المُقدّمة من المصارف إذ يبدأ البحث الآن في المضمون مع ملف يحوي 822 صفحة يتهم فيها الادعاء (OSEN LAW) المصارف اللبنانية بـ “تقديم الدعم المالي للحزب واستخدام النظام المصرفي الأميركي مع علمها أنه مُصنّف على لائحة الإرهاب الأميركية”، والأخطر من ذلك أنها تتهم المصارف أنها قامت بـ”المساعدة، والتحريض، والتواطؤ” مع الحزب في عملياته.
هذه الادعاءات والتُهمّ تعتبر في القانون الأميركي جرائم يعاقب عليها كل من ساهم فيها وذلك بسبب التصنيف الذي وضعته الولايات المتحدة للحزب. وبالتالي، فإن محور الدعوى يدور الآن حول إمكان إثبات التُهمّ الموجّهة ضد المصارف أو عدمه، مع العلم أن من بين الوثائق المُقدمّة من قبل الادعاء، إيصالات قبض تبرعات لمصلحة الحزب مع حملات دعائية للتبرع في حسابات موجودة في عدد من المصارف المُدّعى عليها.
عمليًا هناك احتمال لإدانة المصارف (إذا تمّ إثبات التُهم) وبالتالي التعويض على العائلات بعدّة مليارات من الدولارات الأميركية، وهو ما يُشكّل ضربة لهذه المصارف خصوصًا في ظل وضعها المالي الحالي. إلا أن الأخطر هو التداعيات التي قد تنتج من هذه الإدانة وبالتحديد احتمال وضع هذه المصارف على لائحة العقوبات الأميركية، مما يعني شلّها كلياً وبالتالي زوالها حكمًا!
التدقيق الجنائي
وفي هذا الوقت، قام مجلس النواب في جلسته الأخيرة نهار الجمعة الماضي بإصدار قرار بإجراء التدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان وكل حسابات الدولة اللبنانية. هذا القرار اعتبره البعض غير موجود في الدستور بحيث يُعتبر مناورة من قبل المجلس النيابي لتفادي الغضب الشعبي وإلا لكان المجلس النيابي صوّت على قانون يُجسّد هذا القرار على غرار ما حدث في قانون شهداء المرفأ، إلا أن المرجع القانوني والوزير السابق إبراهيم نجّار قال إن القرار الصادر عن المجلس
النيابي يُعتبر كمبدأ تشريعي أسمى من القوانين، وبالتالي يُمكن أن يصدر قانون يضع دقائق هذا المبدأ ويُترجمه بآلية قانونية.
في مطلق الأحوال، ترجمة هذا القرار يعود بشكل أساسي إلى الحكومة المُستقيلة التي من المفترض أن تعمد إلى وضع آلية تشمل ليس فقط الدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ولكن أيضًا كل الوزارات والمؤسسات والصناديق، مع الإشارة إلى أن مراجع قانونية رأت أن حكومة تصريف الأعمال لا يُمكنها وضع مثل هذه الآلية، وبالتالي هناك مخاوف من تعذر تطبيق قرار مجلس النواب…
لذا، من المُتوقّع أن يلتئم المجلس المركزي لمصرف لبنان للبحث في هذا القرار بعد طلب إستشارة قانونية.
على كل الأحوال، القرار الذي صدر عن المجلس النيابي يواجه عدّة تحديات منها على سبيل المثال لا الحصر: إيجاد شركة تدقيق عالمية تقبل دخول الساحة اللبنانية مع ما قد يواكب ذلك من مخاطر فضّلت شركة ألفاريز آند مارسال عدم تحمّلها، وحصول اتفاق حقيقي بين القوى السياسية على أولية التدقيق في الوزارات والمؤسسات وكيف سيتم استثمار هذا الأمر سياسيًا.
النهار : الحريري يتحرك ولا انفراج… وفتح تدريجي للبلد
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : عشية بداية الشهر الأخير من السنة غدا، لا تظهر في أحوال لبنان واللبنانيين أي معالم انفراجات واعدة لا على مستوى الازمة السياسية الحكومية المتحكمة بمصير الإدارة السياسية المشلولة للبلاد، ولا على مستوى الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية الآخذة في التفاقم. ووسط هذه الأجواء الخانقة لم يكن مفاجئا ان تبتدع الحكومة حلا نصفيا للازمة الأشد الحاحاً وخطورة المتصلة بالانتشار الوبائي ل#فيروس كورونا بعد أسبوعين من اقفال فاشل، اذ لجأت الى فتح تدريجي للبلاد بما يرجح الا يؤثر كثيرا على واقع يتخبط فيه اللبنانيون بين سباق تداعيات الانتشار الوبائي وتداعيات الازمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
ولعل المفارقة اللافتة التي تبرز مرة جديدة منذ استقالة حكومة تصريف الاعمال الحالية وتعثر مهمة رئيس الحكومة المكلف #سعد الحريري في تشكيل “حكومة المهمة” التي جرى التوافق عليها بموجب المبادرة الفرنسية، ومن ثم بدأت التعقيدات ترمى في طريقها، ان فرنسا ستعود هذا الأسبوع الى القيام بمبادرة إضافية تتمثل في تنظيم مؤتمر دولي عبر الفيديو لحشد مساعدات إنسانية للشعب اللبناني بما من شانه ان يسلط الأضواء مجددا على الواقع الشاذ النافر الذي تعيش البلاد في ظله بين دولة كبرى لا تتراجع عن ملاحقة أزمات لبنان وتسعى بقوة الى تسهيل #تشكيل الحكومة الجديدة كمدخل أساسي لبدء عملية إنقاذه، وواقع سياسي مفكك ومهترئ يستعصي على كل المبادرات ويفشلها ويغرق البلاد بتداعيات الازمات المتصاعدة.
وفي ظل هذه المعادلة القاتمة بدأت معالم تحريك جديد لمساعي تشكيل الحكومة ولكن من دون رهانات كبيرة على إمكانات نجاحها ويرجح ان تكون التحركات المرشحة في شأنها تستهدف فتح ثغرة في جدار الانسداد السياسي قبل الأربعاء المقبل الموعد المحدد لمؤتمر الدعم الدولي الإنساني للبنان. وإذ تردد على نطاق واسع في اليومين الأخيرين ان الرئيس المكلف سعد الحريري قد انجز وضع تركيبة حكومية من 18 وزيرا ويعتزم زيارة قصر بعبدا في الساعات المقبلة لعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون فاما يقبلها او يرفضها وتكون الكرة في مرماه، علمت “النهار” ان الأمور لا تجري في هذا السياق ولو ان مهمة الحريري اصطدمت أساسا بالتعقيدات التي واجهته من رئيس الجمهورية ومن خلفه فريقه السياسي الحزبي خصوصا لجهة التشبث بتركيبة من عشرين وزيرا على الأقل لتأمين الثلث المعطل لهذا الفريق. وتشير المعلومات المتوافرة الى ان الحريري وضع أساسا وليس في الأيام الأخيرة كما تردد تركيبة كاملة من أسماء وزراء متخصصين ومستقلين تماما عن سائر الأحزاب والقوى السياسية ولم يراع فيها سوى التوزيع الطائفي العادل، وان هذه التركيبة لا يزال الحريري متمسكا بها لانها مفتاح لبنان على المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية التي ستكون الممر الإلزامي لتحصيل الدعم المالي والاقتصادي للبنان وتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر. واتضح بلا ادنى شك ان فرنسا تؤيد الحريري في هذا الاتجاه وتشجعه ورئيس الجمهورية على التوافق السريع لانجاز الولادة الحكومية على أساس حكومة اختصاصيين مستقلين، ولو ان لا مؤشرات إيجابية تدل على ان رئيس الجمهورية يبدي المرونة الكافية للتراجع عن تعقيدات واشتراطات عرقلت تأليف الحكومة. وفي معلومات ”النهار” أيضا ان الحريري ليس في وارد القيام بما يتردد او بما ينادي به البعض من زيارة بعبدا لعرض تركيبة حكومته على رئيس الجمهورية من منطلق التحدي او الحشر او غسل يديه ورمي الكرة في مرمى رئيس الجمهورية لان هذا الامر ليس من قناعته أولا، ولأنه يسبب اشتباكا سياسيا حادا ويعقد اكثر فاكثر عملية تشكيل الحكومة. لذا يرجح ان يقوم الحريري بزيارة لبعبدا في الساعات المقبلة ولو ان أي موعد علني مثبت للزيارة لن يعرف قبل حصولها ومعاودة البحث بجدية في تحريك الجمود على أساس التفاوض على تركيبة الحريري وملاحظات عون ومطالبه ومن بينها الخلاف على تسمية الوزراء المسيحيين والتشبث بما يسمى وحدك المعايير وسط دفع فرنسي لتسريع تشكيل الحكومة بالتوافق الذي يمليه الدستور بين الرئيسين.
اللواء : تشكيلة الحريري في الواجهة: خرق الجمود أم مسار ملتبس؟ إعادة فتح حذرة للبلد.. وتجاذب حول المدارس.. وإجراءات المركزي تبدأ بتقنين الكهرباء
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : الأسبوع الاول من الشهر الاخير من السنة الـ2020، هل يشهد احداث هزة في الجمود الحكومي، بدءاً من مسودة وزارة من 18 وزيراً، يضعها امام الرئيس ميشال عون، يحملها الرئيس المكلف سعد الحريري، آملاً ان تحظى بموافقته، وتقفل صفحة من القلق والترقب بشأن المسار السياسي الداخلي.
وخلال الساعات الـ48 ساعة المقبلة، يتوجه الرئيس الحريري الى بعبدا، ومعه تشكيلة من وزارة الحقائب والاسماء، يضعها بيد الرئيس عون.
وقال النائب سيمون ابي رميا (عضو كتلة لبنان القوي) ان الرئيس عون سيبدي رأيه بالتشكيلة، وليس فقط في ما خص الاسماء المسيحيين.
واكد النائب سمير الجسر (كتلة المستقبل) ان الرئيس الحريري يستعجل التأليف، والخروج بتوافق على حكومة وفقا للمبادرة الفرنسية.
ووصفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة حال التعثر والتجاذب التي تمر بها، منذ تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيلها، مرده الى محاولات فرض الشروط والمطالب التعجيزية على الرئيس المكلف من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مستقويا بدور وصلاحيات رئيس الجمهورية، للاستئثار بحصة وزارية وازنة، ليستطيع من خلالها التسلط على قرارات الحكومة وتوجيه سياساتها بالداخل والخارج معا كما كان يفعل بالسابق، وهو ما يتعارض ضمنا مع مهمة حكومة الإنقاذ ودورها في اجراء الاصلاحات المطلوبة والمباشرة بحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان ويتعارض مع المبادرة الفرنسية لحل الازمة القائمة برمتها. واشارت المصادر إلى ان محاولات باسيل لابتزاز الرئيس المكلف لم تنفع حتى الان في تحقيق مطالبه او في تراجع الرئيس الحريري عن اصراره على تشكيل حكومة المهمة استنادا الى المبادرة الفرنسية بالرغم من كل اساليب التهويل التي ينتهجها رئيس التيار الوطني الحر، مباشرة أو مواربة حتى لو شملت بالنهاية التهديد بامتناع رئيس الجمهورية عن القبول والتوقيع على اي تشكيلة لا يوافق عليها باسيل مسبقا. وتعتبر المصادر ان امعان الاخير بهذا المنحى السلبي ادخل عملية تشكيل الحكومة في تجاذب سياسي حاد، ستكون نتيجته،ليس اضاعة المزيد من الوقت الثمين سدى وبلا طائل وخسارة على البلد كله، وانما باتت الخسارة الكبرى هي على رئيس الجمهورية تحديدا وما تبقى من ولاية عهده بكل ممارساته وشعاراته التي تصبح فارغة من اي مضمون، لانه بتأخير تشكيل الحكومة على هذا النحو يهدر الفرصة الفريدة والمتبقية لانقاذ مايمكن انقاذه، والتعويض ولو جزئيا على ما خسره طوال السنوات الاربع الماضية.
