من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: حملة إعلامية مكثفة عن خطر الحرب بين تهوّر ترامب والحرب النفسيّة ورد محور المقاومة.. ما هي القطبة المخفيّة لانسحاب «ألفاريز ومارسال» … وهل يحسم المجلس حدود السريّة المصرفيّة؟ / رسالة صوان وعويدات لبرّي حرب مسؤوليّات… فهل رمى القضاء كرة النار على المجلس وهرب؟
كتبت البناء تقول: مع التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركيّة عن مشروع عمل عسكري كبير ضد إيران تستعد إدارة الرئيس دونالد ترامب لتنفيذه، بدأت حملة إعلاميّة مكثفة في دول الخليج عبر مؤسسات تلفزيونيّة وصحافيّة، وواكبتها مواقف وتحليلات «إسرائيلية» تناقلتها مواقع وصحف داخل الكيان عن حال استنفار تحسباً لنتائج العمل العسكري الأميركيّ المرتقب، وفرضيّة العمل العسكريّ التي لم تستبعدها مصادر مواكبة للملف الإقليميّ كتعبير عن تهوّر ترامب، تفتقد وفق المصادر كل أسباب التحليل المنطقي، وهي ربما تكون من أشكال الحرب النفسية الهادفة للضغط على الرئيس المنتخب جو بايدن لمقايضة فرضية الحرب بضمانات تتصل بشروط التفاوض المقبل مع إيران، خصوصاً أن الرد المتوقع لإيران ومحور المقاومة في حال وقوع عمل عسكري كبير سيكون بحجم يهدّد وجودياً منشآت إسرائيلية حيوية يصعب ترميم خسائرها كمفاعل ديمونا ومنشآت اقتصاديّة خليجيّة حساسة كمدن الإمارات التي صارت ضمن بنك الأهداف منذ اتفاقات التطبيع مع الكيان، وهذا الردّ المتوقع يدفع لاستبعاد المخاطرة بعمل عسكريّ كبير يغير المعادلات، وهو ما سعى ترامب لتفاديه طيلة أربع سنوات مضت.
في مناخ الترقب للتطورات الإقليمية ينعقد مجلس النواب اليوم، والبلد ينتظر تشكيل حكومة لا تبدو في الأفق القريب، فهي كما الكثير من ملفات المنطقة تبدو معلقة على حبال الانتظارات الأميركيّة لولاية الرئيس المنتخب جو بايدن، وجدول أعمال المجلس ببند واحد هو رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول انسحاب شركة التدقيق المالي الجنائي الفاريس ومارسال من العقد الموقع معها، بعد رفض مصرف لبنان تسليم المستندات التي طلبتها بذريعة شمولها بالسرية المصرفية والتكتم على المعلومات، ويفتح انسحاب الفاريس من العقد بعد موافقتها على تمديد المهلة لثلاثة شهور للحصول على المستندات، كان لافتاً ويطرح أسئلة حول ما إذا كان خلف الانسحاب حسابات تختلف عن السبب المعلن، منها ما هو خارجي ينسجم مع الدعم المعلن أميركياً لحاكم مصرف لبنان، ومنها ما هو داخلي يرتبط بترحيل الملف للحكومة الجديدة المحكومة بتوازنات مختلفة تجاه العلاقة بحاكم المصرف، وليس أكيداً ان التعاقد مع شركة أخرى سيكون ممكناً قبل تشكيل الحكومة الجديدة، بينما توقعت مصادر نيابية أن يصدر عن المجلس تأييد للمضي قدماً بالتدقيق الجنائي وتفسير ملزم لنصوص مواد القوانين الخاصة بالسريّة المصرفية والتكتم على المعلومات الوظيفية في القطاع المالي، يقول بعدم شمول هذه المواد وأحكامها للتعاون الملزم مع أعمال التحقيق والتدقيق الحكومية والقضائية، لكن لا أحد يعلم ما اذا كانت هذه التوصية أو التفسير سيشكلان سبباً لعودة الشركة عن قرار الانسحاب أو مقدمة لتكليف غيرها، ما يكشف عندها الأسباب الحقيقية للانسحاب والعقد التي تم وضعها في طريق التدقيق.
بالتوازي جاءت رسالة المحقق العدلي بواسطة مدعي عام التمييز الى رئيس مجلس النواب نبيه بري حول نتائج التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وما تضمنته من اشارة لوجود شبهات قد تتيح توجيه الاتهام لبعض او كل الذين تعاقبوا على وزارات المال والعدل والأشغال، لتشعل حرب مسؤوليّات قضائيّة مجلسيّة، فقد ردّ مكتب مجلس النواب الذي انعقد برئاسة بري الرسالة إلى صاحبها، معتبراً أنها جهل بالقوانين وبالأصول ومخالفة لهما. وقالت مصادر قانونية إن القضاء يقف امام تحدٍّ كبير في قضية تفجير المرفأ، وهو لا يستطيع رمي كرة النار على المجلس النيابي، هروباً من مواجهة التحدي، وبمستطاع المحقق العدلي أن يتهم أيّاً من الوزراء الحاليين أو السابقين في قراراه الظني، وعندها تتم المحاكمة لمن يتم اتهامه من الوزراء الحاليين خصوصاً أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لكن مهمة المحقق العدلي لا تكتمل من دون قرار ظني يجب أن يرد فيه كل الذين يظنّ بتورطهم في تحمل المسؤولية عن التفجير، موزعاً المسؤوليات وراسماً حدودها، وكل ما هو أقل من ذلك يُعتبر تقصيراً قضائياً وهروباً من المسؤولية، وهذا ما أرادت قوله رسالة بري القاسية جواباً على الرسالة الموجّهة لمجلس النواب.
مجلس النواب يناقش رسالة عون
ويعقد المجلس النيابي اليوم في قصر الأونيسكو جلسة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في شأن التدقيق الجنائي والإجراءات الممكن اتخاذها بعدما قررت الشركة المكلفة التدقيق فسخ العقد مع الدولة ومغادرة لبنان.
وحضر موضوع التدقيق الجنائي في اجتماع هيئة مكتب المجلس التي انعقدت برئاسة الرئيس نبيه بري وأفيد أن الرئيس بري أحال اقتراحَي القانون المقدّمين من النائبين علي حسن خليل وجورج عدوان المتعلّقين بالتدقيق الجنائي الى اللجان النيابيّة المشتركة.
ولم تعوّل مصادر سياسية على خرق نوعي أو نتائج إيجابية على جلسة اليوم، متوقعة أن ينتهي النقاش الى إصدار المجلس توصيات تؤكد دعم المجلس النيابي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وكل المؤسسات والإدارات العامة. في المقابل توقعت أوساط نيابية لـ«البناء» أن تتلو الكتل البرلمانية بموقفها من هذا الموضوع على أن يتناوب النواب للإدلاء بآرائهم، وأكدت الأوساط أن المجلس سيؤكد بشكل حاسم على تأييده للتدقيق الجنائي، نافية أي رابط بين طرح موضوع قانون الانتخاب مقابل التدقيق الجنائي.
وأشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في تصريح تلفزيوني الى ان رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب «ضرورية جداً والخطوة التي قام بها مطلب داخلي وخارجي. فالتدقيق الجنائي لم يعد موضوعاً داخلياً بل مطلب من الخارج وردة الفعل السريعة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد جلسة أمر مهم جداً».
وأشار وزني الى ان «التدقيق هو لمعرفة خسائر مصرف لبنان وسبب هذه الخسارة الكبيرة، وايضاً التدقيق سيساعد على متابعة مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتفاوض مع الصندوق توقف لأنه لا يوجد إصلاح في لبنان اضافة الى التباينات في الارقام التي قدّمت»، مشيراً الى ان «مجلس النواب هو سيد نفسه ويوجد فصل للسلطات ويمكن تحقيق بعض الإيجابيات خلال جلسة اليوم».
وأضاف: «عبارة «تفخيخ العقد» غير ملائمة وغير دقيقة وبحسب ما قال سلامة، فإن المشكلة ليست في العقد بل في قانون السرية المصرفية وشركة ألفاريز أند مارسال قرأت العقد، وقالت إنه متوازن». وأشار وزني الى انهم تلقوا اتصالاً من إحدى شركات التدقيق الجنائي العالمية وأعربت عن جهوزيتها لإجراء التدقيق في لبنان. وقال: «لا أعرف إذا كان هناك من تدخلات خارجية أدّت إلى انسحاب ألفاريس من العقد وأرسلنا منذ يومين كتاباً إلى الشركة مستغربين انسحابها».
الأخبار: الأميركيّون طلبوا من باسيل رعاية مصالحهم… وأوّلها التمديد لمدير المخابرات | واشنطن: جوزف عون أولاً
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بات معلَناً أن الشرط الأميركي الأبرز الذي تبلّغه النائب جبران باسيل من واشنطن ليتّقي به شر العقوبات كان إعلان فك التحالف مع حزب الله. وصار معلوماً أن رفض باسيل جرّ عليه قرار العزل الأميركي. لكن ما لم يُعلَن هو الشروط الأخرى. جرى التداول، على نطاق ضيق، بأن “المطالب” الأميركية شملت أيضاً تسهيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وفقاً للمقترحات الأميركية. الوسيط الذي يُلقّب بالنزيه، استخدم سيف العقوبات لفرض شروطه في مفاوضات الترسيم، قبل أن تصل المفاوضات حتى إلى نقطة حرجة.
السفيرة الأميركية، دوروثي شيا، حملت شروطاً إضافية إلى باسيل. بالمناسبة، يُجمع من يلتقيها على أنها تتعمّد إظهار الوقاحة، بصورة بعيدة كل البعد عن السلوك الدبلوماسي، إلى حدود مضحكة أحياناً، كتعمّدها، مثلاً، تكرار كلام معلّقي وسياسيي فريق 14 آذار عن إصبع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله! وفي هذا السياق من الوقاحة تحديداً، نقلت شيا إلى باسيل شرطاً يحول دون العقوبات، وهو أن يتعهّد رئيس التيار الوطني الحر بإحباط أي محاولة لـ”التوجّه شرقاً”. أي أفكار تتصل بتحسين علاقات لبنان بالصين وروسيا، أو بالدول الإقليمية القريبة من لبنان، ينبغي أن يعمل باسيل على منع وضعها موضع التنفيذ. ترى الولايات المتحدة الأميركية في ذلك تعديلاً في السياسات الاستراتيجية سيُضعف نفوذها.
وفي مسألة التوجه شرقاً، أضافت شيا أمراً محدداً، يتصل بالجيش اللبناني، وهو منع تزويد المؤسسة العسكرية بأي عتاد أو سلاح أو تجهيزات، من خارج منظومة حلف شمالي الأطلسي والدول التي تدور في الفلك الأميركي. ينبغي أن يبقى الجيش أسير السلاح والذخائر الآتية من الولايات المتحدة الأميركية حصراً. وأيّ تعاون مع دول أخرى، سترى فيه واشنطن مسّاً بمصالحها، وعلى باسيل أن يعِدها بمنعه.
وفي الجيش اللبناني أيضاً، للأميركيين مصالح يجب على باسيل أن يحميها. بوضوح، ومن دون أي جهد دبلوماسي، قالت شيا لنائب البترون إن عليه أن يتعهّد بحماية قائد الجيش العماد جوزف عون، والأهم، التمديد لمدير المخابرات العميد طوني منصور. لم تستخدم كلمة التمديد، بل قالت إن ما على رئيس تكتل لبنان القوي أن يضمنه هو “عدم إقالة العميد طوني منصور”. هي ترى أن منصب مدير المخابرات معقود لمنصور. وإحالته على التقاعد يوم بلوغه الثامنة والخمسين من عمره، بحسب ما ينص عليه القانون، هي إقالة في نظر السفيرة وإدارتها. لم تكتفِ بذلك. بوقاحة أيضاً، طلبت من باسيل أن يلتزم بعقد اجتماع، برعايتها، مع كل من العماد جوزف عون والعميد طوني منصور، لتشهد على مصالحة بين “القائد” و”المدير” من جهة، ورئيس التيار من جهة أخرى. وبعد اللقاء، على باسيل أن يذيع بياناً يعلن فيه فكّ تحالفه مع حزب الله.
رفْضُ باسيل الإذعان للشروط الأميركية، ثم إعلان قرار العقوبات بحقه لم يكن خاتمة مطالب واشنطن الخاصة بالتمديد لمدير المخابرات. فبعد ذلك، أصرّت شيا على الضغط باتجاه ما تسمّيه “عدم إقالة الجنرال منصور”. وجّهت رسالة إلى باسيل عبر أحد مساعديه، مهدّدة بالمزيد من العقوبات في حال مرّ الثامن من كانون الأول المقبل ولم يبقَ منصور مديراً للمخابرات.
لم يعد وصف الوقاحة هنا مجدياً للتعبير عما تقوم به الإدارة الأميركية في الجيش تحديداً. ثمة دولة تحدّد ضباطاً لتولّي مناصب حساسة في المؤسسة العسكرية. في بلاد يشكو أهلها محاصصة القوى السياسية والطائفية والمذهبية لجميع المناصب الإدارية والأمنية والقضائية، تأتي “طائفة” غير محسوبة، وهي الأقوى، وقوة سياسية غير مشكو منها، وهي الأقوى أيضاً، لتطالب بحصتها أيضاً. والخطر في الأمر أن هذه الدولة ليست سوى الحليف الأول للعدوّ الأول للبنان، وداعمته في جميع حروبه عليه، لكن الباب كان مفتوحاً لها في لبنان لتعيين شاغل المنصب الأمني الأخطر.
الرسالة السياسية من أداء شيا لا تحتاج إلى كثير عناء لتفسيرها. في إطار تعزيزها لمصالحها في لبنان، أولوية الولايات المتحدة الأميركية، حالياً، هي الإطباق على قرار الجيش، عسكرياً وأمنياً، بالتوازي مع ضرب حلفاء حزب الله. وفي هذا السياق، المطلوب حماية قائد الجيش العماد جوزف عون سياسياً، والحرص على الحفاظ على فريق عمله الموثوق من قِبَله ومن قِبَل الأميركيين، تمهيداً لوصوله إلى قصر بعبدا مستقبلاً، مع تحييد أي ضابط لا ترضى عنه واشنطن قبْل أن يصبح مرشحاً لخلافة عون في اليرزة.
النهار: فرنسا تضغط مجدداً للتأليف ومؤتمر لحشد المساعدات
كتبت صحيفة “النهار” تقول: أيا تكن نتيجة الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب بعد ظهر اليوم في قصر الاونيسكو لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى المجلس حول ملف التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان، ومناقشتها واتخاذ الاجراء او الموقف المناسب منها، وعلى أهمية هذا الملف، فهي لن تخرج عن اطار المناورات السياسة المتذبذبة ما دامت البلاد تحت وطأة المعارك السياسية الصغيرة والتعطيل المتواصل لتأليف الحكومة الجديدة. وربما كانت الطبقة السياسية برمتها والسلطة الحاكمة تحديدا في حاجة يومية الى التذكير بالواقع الدراماتيكي التي يطبع نظرة الخارج الى هذه الطبقة، اذ جاءت رسالة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الرئيس عون لمناسبة عيد الاستقلال لتتجاوز الإطار البروتوكولي وتتوغل الى تظهير المأساة اليومية للبنانيين بما يثبت تكرارا ما بات يجري تداوله بكثافة من ان اهتمامات فرنسا والعديد من دول ومجموعات المجتمع الدولي تعنى بالواقع الدراماتيكي للشعب اللبناني اكثر بكثير من المسؤولين والساسة اللبنانيين. وتحول تمادي ازمة تشكيل الحكومة ودس العراقيل ومسببات التعطيل في طريق ولادتها الى اثبات دامغ إضافي امام المجتمع الدولي على سقوط آخر أوراق التين عن صدقية وجدارة وجدية هذه الطبقة الحاكمة والسياسية بحيث لا يمر يوم الا ويصدر موقف خارجي او دولي يسلط الضوء على التداعيات الكارثية لقصور الطبقة السياسية الموصومة بالفساد وعدم الاهلية لادارة عملية انقاذ لبنان من السقوط في الانهيار الكبير الذي يخشى من حصوله. هذه الانطباعات الشديدة القتامة ترخي بذيولها على كل مجريات المشهد الداخلي، وتزيد من وطأتها نظرة الأوساط الديبلوماسية المعنية برصد هذه المجريات الى هشاشة التحركات والخطوات التي تجري على هامش ازمة تشكيل الحكومة والتي، وان كانت تكتسب شرعيتها وانتظامها الدستوري مثل الجلسة النيابية العامة التي ستعقد اليوم وتلك التي سبقتها قبل يومين للجان النيابية، تترك انطباعات واسعة بانها بمثابة هرب من التعامل الجدي مع أولوية ملحة وعاجلة لا يجوز ان يتقدمها أي أولوية أخرى وهي انجاز استحقاق تشكيل الحكومة وفك استرهانه من الأهداف التعطيلية المكشوفة او المضمرة. وقد ذهب بعض هذه الأوساط الى التحذير الصارم من ان لبنان سيواجه ما لم يواجهه بلد غرق في أزمات مماثلة من عزلة وصم الاذان الدولية لاحقا، في حال تبين للمجتمع الدولي ان مضمون مجموع الرسائل والتحذيرات والمبادرات التي تتخذ وتوجه نحو المسؤولين، لا صدى لها كما يحصل منذ اكثر من شهر بعد تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة وبدء تصاعد العراقيل في وجه العملية .
اللواء: ماكرون يحمّل عون مسؤولية تنفيذ المبادرة.. وباسيل يشكو إليه برّي والحريري مؤتمر المساعدات الأربعاء وتجاذب في جلسة التدقيق اليوم.. ووزني يكشف عن أزمة في معاشات متقاعدي الجيش
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: يناقش مجلس النواب بعد ظهر اليوم رسالة الرئيس ميشال عون حول المسؤولية المترتبة على النواب في ما خص التدقيق الجنائي، بعد انسحاب شركة الفاريز ومارسال من العقد الموقع مع وزارة المال للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، على وقع خلافات وتباينات وتشكيكات بالنيات، قبيل أيام قليلة من تنظيم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤتمر مساعدات إنسانية للبنان، الأربعاء المقبل في 2 كانون أوّل عبر تقنية الفيديو..
وعشية هذين الحدثين، وفي وقت تقترب فيه حكومة تصريف الأعمال من وقف قرار اقفال البلد لم يرَ الرئيس ماكرون حرجاً في رسالة التهنئة بالاستقلال التي بعث بها لرئيس الجمهورية من مطالبة الرئيس عون بتحمل “مسؤولية خاصة”، معتبراً ان ما طالب به الشعب اللبناني منذ سنة في انتفاضته لا يزال ممكن التحقيق.
وقال للرئيس عون في رسالته: من واجبكم كرئيس للدولة، ان “تستجيبوا له”، وتدعوا بقوة كافة القوى السياسية، لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية، والطائفية والفئوية، من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا.
وإذ اعرب ماكرون عن قلقه نتيجة الوضع في لبنان، اعتبر ان اجتياز الأزمة يكون بوجوب وضع خريطة الطريق موضع التنفيذ، وهو الأمر الكفيل وحده “بتعبئة المجتمع الدولي الضرورية لتفادي الانهيار، والمساعدة على اعتماد الإصلاحات التي لا مفر منها لنهوضه من جديد”.
وتعهد ماكرون بـ”دعم فرنسا في تلبية حاجات اللبنانيين الملحة في الغذاء والصحة والتربية والمسكن”، مشيراً إلى العمل مع الأمم المتحدة ومجموع شركائنا، من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني.
وحسب ماكرون “فالعملية تقتضي تشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة، تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق كافة الاجراءات”.
الديار: اتصالات تركية مع الحريري تثير “حفيظة” الرياض… ومزيد من “التهويل” بالحرب؟ مزايدات نيابية حول التدقيق الجنائي اليوم والغموض حول انسحاب “ألفاريز” مستمر بري “منزعج” من خطوة القاضي صوان… ومؤتمر “انساني” فرنسي الشهر المقبل!
كتبت صحيفة “الديار” تقول: بعد ساعات على “اسدال الستار” على “مسرحية” تعديل قانون الانتخابات، وما انتجه من “صحوة” خبيثة للاصطفافات الطائفية، موعد جديد في مجلس النواب اليوم لفصل جديد من “الصراع” المفتوح بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة “تلاوة” الرسالة الرئاسية حول التدقيق الجنائي، وسيكون اللبنانيون اليوم مع موعد جديد من “المزايدات” المقيتة بين الكتل النيابية التي “ستغسل يديها” من “دماء” اغتيال التحقيق، حيث ستقيد “الجريمة” ضد “مجهول”… وامام هذا المشهد المبكي المضحك، وقبل ايام على اعادة “فتح” البلاد، لا يزال عداد “كورونا” مرتفعا مع تسجيل 24 حالة وفاة و1859اصابة جديدة، ووسط تهويل اميركي- اسرائيلي بضربة عسكرية لايران. لا جديد حكوميا، فرنسا عادت من “بوابة” تنظيم مؤتمر دولي للمساعدات الإنسانية عبر الفيديو في 2 كانون الاول، وعبر “رسالة” دعم لمناسبة الاستقلال من الرئيس ايمانويل ماكورن، اما “التراشق” غير المباشر بين عين التينة وبعبدا خلال الساعات القليلة الماضية، فيكشف عمق الازمة الداخلية والخارجية، وفيما يغيب الرئيس المكلف سعد الحريري عن السمع، يعمل بعيدا عن الاضواء مستغلا “الوقت الضائع” لتمكين وضعه الاقليمي، لكن دون جدوى حتى الان، بعدما تم اجهاض مساعيه لاستغلال الدخول التركي على “الخط” في استفزاز الرياض ودفعها الى العودة الى الساحة اللبنانية.
وفي هذا السياق، لا يبدو ان طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتوقف عند حدود، وفي اطار سعيه لجعل تركيا قوة إقليمية عظمى، وبعد ان اصبح للاتراك حضورا في قطر، العراق، وسوريا وليبيا والصومال، وأذربيجان، وأفغانستان وألبانيا، والبوسنة، وكوسوفو، لا يبدو ان لبنان سيبقى بعيدا عن “عيون” السلطان الجديد الذي يريد احياء احلام الامبراطورية العثمانية، واذا كان أردوغان يستخدم الديبلوماسية الإنسانية في لبنان، لتحقيق تطلعاته الإقليمية، الا انه يعرف ان لا ترجمة عملية لهذه الطموحات دون السياسة، وفي هذا الاطار تؤكد مصادر سياسية بارزة لـ”الديار” ان مساعد الرئيس التركي والناطق باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالين فتح “قنوات” اتصال مع الرئيس المكلف سعد الحريري، في اطار “جس” “نبض” الاخير في التعاون المشترك على الساحة اللبنانية، وبتكليف من الرئيس اردوغان ابلغ قالين مقربين من الحريري استعداد تركيا لتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للرئيس المكلف، ودعمه لاخراج لبنان من ازمته الاقتصادية والمالية!
الجمهورية: مؤتمر دولي لدعم محدود… والتدقيق الجنائــي يختبر النيّات اليوم
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: خطف الاضواء أمس إعلان فرنسا تنظيم مؤتمر دولي لمساعدة لبنان الاربعاء المقبل، وجاء بعد ساعات على رسالة بعثَ بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى رئيس الجمهورية ميشال عون لمناسبة عيد الاستقلال، وأكد فيها أنّ فرنسا تعمل لعقد هذا المؤتمر، داعياً الى “تشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة، تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق الاصلاحات التي لا مفرّ منها”. فيما تتجه الانظار بعد ظهر اليوم الى قصر الاونيسكو حيث ينعقد مجلس النواب للبحث في رسالة رئيس الجمهورية إليه حول موضوع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، الذي أعلنت شركة “ألفاريز أند مارسال” انسحابها رسميّاً منه أمس لعدم حصولها على المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان لإنجاز مهمتها.
لا جديد حكومياً على رغم انّ الملف الأكثر أهمية وحيوية ويستدعي ان يشكّل أولوية الأولويات هو تأليف الحكومة، الذي من دونه سيواصل الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي تدهوره وتراجعه من السيئ إلى الأسوأ، ولكن من الواضح أنّ تَداخل الحسابات الخارجية مع الداخلية أدى إلى تعليق مساعي التأليف التي تجمّدت بكاملها تقريباً.
وفي هذا الوقت الضائع تقدمّ التدقيق الجنائي، الذي على رغم أهميته القصوى، يجب ان يكون ضمن رزمة إصلاحية تضعها الحكومة العتيدة لتتمكن على أساسها من الربط مع المجتمع الدولي تمهيداً لفتح باب المساعدات مجدداً الذي من دونه لن يتمكن لبنان من فرملة الأزمة أولاً، ومن ثم تجاوزها.
وإذا كان قطوع قانون الانتخاب قد مَرّ في سلام هذه المرة، واستعاد المناخ السياسي هدوءه المعتاد بتغليب لغة العقل والأولويات المالية على أي اعتبار آخر، إلّا انّ قطوع الأزمة المعيشية لا يبدو انه سيَحذو حذو قانون الانتخاب بسبب الخلاف حول التأليف، وعدم استعداد الرئيس المكلف سعد الحريري حتى اللحظة لأن يَخطو في اتجاه تقديم تشكيلته الحكومية وكأنه يتجنّب المواجهة مع رئيس الجمهورية من جهة، ويتجنّب تشكيلة حكومية لا تعبر في سلام سعودياً وأميركياً من جهة أخرى.
ومع تَبنّي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لوجهة نظر رئيس الجمهورية ميشال عون بدعوة الرئيس المكلف إلى تقديم تشكيلته، ومع تَصاعد ضغط الوضع المالي والاقتصادي، بات الحريري في وضع لا يُحسد عليه، فهل يوضِّح الأسباب التي تدفعه إلى الانتظار والتريّث؟ وهل ينتظر دخول الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى البيت الأبيض من أجل أن يضمن وقف العقوبات أو تحييد حكومته عنها؟ وهل يراهن على مساعدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لِما له من علاقة مع بايدن من أجل منحه فرصة التأليف وإطلاق ورشة الإصلاحات؟
والأكيد في كل هذا المشهد انّ التعقيد الحكومي ليس من طبيعة محلية فقط ترتبط بالحصص والأوزان والأحجام، إنما يتصل بقدرة الحكومة العتيدة على الحصول على ضوء أخضر أميركي وسعودي ليس في متناول اليد بَعد، ولا يبدو انّ الحريري سيُقدم على خطوة ناقصة قبل ان يضمن المظلة العربية والدولية الكفيلة بتقديم المساعدات التي في إمكانها وحدها إنقاذ حكومته وإنقاذ لبنان.
