من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: وزير الخارجية الأمريكي يتحدى القرارات الدولية بزيارة مستوطنات في الضفة والجولان واعتبار منتجاتها «صناعة إسرائيلية»

كتبت القدس العربي:  واصل وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو تحديه للقانون والقرارات والشرعية الدولية التي لا تعترف بشرعية الاستيطان في الاراضي المحتلة، بعدد من الإجراءات والقرارات.

ففي زيارة تعتبر زيارة وداع كوزير للخارجية، وقبل تخليه عن منصبه قام بومبيو برفقة نظيره الإسرائيلي غابي اشكنازي بجولة في هضبة الجولان السورية المحتلة التي أقرت واشنطن بسيادة إسرائيل عليها.

وصف حركة مقاطعة إسرائيل بـ«المعادية للسامية»

وقبل ذلك زار بومبيو مستوطنة بساغوت بين رام الله والقدس المحتلة، حيث أعلن أن واشنطن ستصنف منتجات المستوطنات كمنتجات اسرائيلية خلافا لبقية دول العالم وخاصة الأوروبية. وقال ان واشنطن ستعمل على تصنيف حركة مقاطعة إسرائيل «بي دي أس» معادية للسامية.

واجتمع مايك بومبيو الذي يختتم زيارته اليوم الجمعة لإسرائيل مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك بعد الاجتماع الثلاثي اول من أمس الذي ضم الى جانبه نتنياهو ووزير الخارحية البحريني عبد اللطيف الزياني الذي تم الاتفاق فيه على تبادل السفارات.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك قدم نتنياهو الشكر للوزير الأمريكي، وقال إنه: «تم تحقيق السلام مع دول عربية بفضل الجهود التي بذلتها إدارة ترامب. الولايات المتحدة أفضل صديق لإسرائيل. عملنا سويا بشكل وثيق خلال الأربع سنوات الماضية». وأضاف «حين كنت رئيسا لوكالة الاستخبارات «سي آي أي» ووزيرا للخارجية، قمت بتوثيق العلاقات مع اسرائيل، تعاونك الاستخباراتي كان قويا جدا، وعندما كنت في وزارة الخارجية ممثلوك دافعوا عن اسرائيل في كافة المحافل الدولية، وأرغب ان أشكرك بشكل شخصي».

وتطرق بومبيو خلال المؤتمر الصحافي المشترك الى حركة «بي دي أس» وقال إن واشنطن ستقوم بتصنيف المنظمات التي تطالب بمقاطعة اسرائيل كمنظمات معادية للاسامية. كما رحب بومبيو بالنشاطات المشتركة مع اسرائيل خلال فترته وقال «أنا فخور باتفاقات إبراهيم، ومتأكد أنه ستكون هناك اتفاقيات أخرى، وأن هذا سيستمر لأن الناس تريد السلام في كل المنطقة ويفهمون أن اسرائيل شريكة ممتازة بكل القضايا».وأضاف: «أنا متأكد أن الإقبال نحو السلام سيستمر». وبخصوص الملف الايراني، تعهد بومبيو بأن تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات أخرى على إيران. وتطرق الى المباحثات مع لبنان وقال إنه يأمل أن تنتهي بصورة جيدة.

الخليج: الأمـم المتحـدة تعـلن التوصـل لوقـف تـام لإطـلاق النـار فـي ليبيــا

كتبت الخليج: أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أمس الخميس، توصل الأطراف الليبيين الذين التقوا في تونس إلى وقف تام لإطلاق النار، وسحب الوحدات العسكرية وإجراء انتخابات في 24 ديسمبر من العام المقبل، فيما أعلنت الخارجية الفرنسية أن وزير الخارجية جان إيف لودريان سيبحث الحوار الليبي وملف المفاوضات مع وزير داخلية «الوفاق».

وفي إحاطتها لمجلس الأمن، قالت ويليامز: «توصلنا إلى تقدم كبير في ليبيا ضمن حزمة الأهداف المحددة في جنيف، والاتفاق على إدارة إيرادات النفط سيساعد في تحسين الوضع الانساني في ليبيا». وأضافت أن «خارطة الحل في ليبيا تؤسس لفترة جديدة وتحدد موعداً للانتخابات العامة، ويجب العمل على توفير الظروف لتنفيذ الاتفاق الليبي ولاسيما منع التدخل الخارجي»، فيما أعرب مندوبو الدول الدائمة بمجلس الأمن عن ضرورة سحب المرتزقة والميليشيات من ليبيا وانفتاح البلاد بعد إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، أعلنت مساء الأحد الماضي، استمرار المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية بعد أسبوع، عبر الإنترنت، إثر انتهاء جولة الحوار السياسي المباشر الليبي الذي انعقد في العاصمة التونسية دون التوصل إلى اتفاق حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

كما أضافت في مؤتمر صحفي، أنه تم الاتفاق على الاستمرار في الحوار السياسي لأنه «الحل الوحيد للأزمة الليبية»، وعقد اجتماع جديد مع المشاركين بعد أسبوع عبر تقنية الفيديو، لاستكمال حل النقاط الخلافية القائمة بين الأطراف المشاركة الذين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، والوصول إلى توافق حول آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين، واتفاق حول أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا.

وكان الحوار الليبي الذي وصف بأنه «فرصة تاريخية للسلام في ليبيا»، انطلق الأسبوع الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة، غير أن الخلافات الكبيرة حول المناصب تهدد بنسف كل هذه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.

من جانب آخر، قدم مجلس النواب الأمريكي مشروع «قانون استقرار ليبيا» للتصويت عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي. ومن شأنه أيضاً أن يعاقب الذين يدعمون المرتزقة والميليشيات، إضافة إلى من ينتهكون حظر الأسلحة المقرر أممياً. وبقيت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تتفاوض حول مشروع القانون لأشهر، حيث أدخلت تعديلات عليه قبل طرحه للتصويت. ويتضمن النص فرض عقوبات إلزامية على روسيا وتركيا بسبب تصعيدهما الحرب الأهلية في ليبيا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن جان إيف لودريان وزير الخارجية سيستقبل وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، لبحث ملف المفاوضات الليبية. وأوضحت أن لودريان سيؤكد لبشاغا «دعم العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة واستكمال الحوار الليبي الليبي والعمل على التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار، ورحيل المقاتلين الأجانب». وأضافت أن هذا اللقاء يأتي «في إطار تواصل فرنسا المستمر مع جميع الفاعلين الليبيين». وقالت وسائل إعلام ليبية إن باشاغا سيجري محادثات أيضاً مع وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان.

الشرق الاوسط: «قمة الرياض» على بعد ساعات من استضافة تجمّع أكبر اقتصادات العالم

جدول «العشرين» يتضمن التركيز على محوري آليات استعادة «النمو» والحماية من «آثار كورونا}

كتبت الشرق الاوسط: ساعات قليلة تفصل العاصمة السعودية الرياض عن انطلاق أضخم تظاهرة يشهدها العالم، حيث انعقاد قمة مجموعة العشرين التي ترأس السعودية أعمال دورتها الحالية، ليحتشد افتراضياً زعماء أكبر 20 اقتصاداً عالمياً والأكثر تأثيراً في السياسات الدولية؛ إذ سيرأس خادم الحرمين الشريفين أعمال «قمة الرياض 2020» واجتماع قادة مجموعة العشرين لوضع التوصيات والمقترحات والمبادرات الختامية للظروف العالمية الراهنة يومي 21 و22 من الشهر الحالي.

وفي وقت خصصت فيه دول «العشرين» 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي من الجائحة، يتمحور جدول أعمال قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية هذا العام في محورين استراتيجيين تقع تحتهما بنود التوصيات والمقترحات والمبادرات المنتظرة، حيث تركز على استعادة «النمو» والحماية من «آثار» جائحة فيروس كورنا المستجد.

وتؤكد السعودية أنها اتخذت في رئاستها مجموعة العشرين تدابير فورية واستثنائية للتصدي لوباء فيروس كورونا من خلال تطبيق إجراءات غير مسبوقة، حيث كشفت الجائحة مواطن ضعف في القدرة على منع، ورصد، واستجابة التهديدات في النظم الصحية حول العالم، وأثرت وبشكل كبير الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء والأطفال وذوي الدخل المنخفض.

واستفادت 46 دولة منخفضة الدخل من الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين في مواجهة «كورونا»، بعد أن ظهر مدى الآثار السلبية للجائحة على جميع البلدان والأفراد حول العالم، حيث أبرزت مجموعة العشرين التحديات ذات التأثير على التنمية المستدامة والتي تشمل معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية ومواطن الضعف في الديون بهدف توفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة.

– مستوى الاستجابة

وترى السعودية، أن دول مجموعة العشرين، فردياً وجماعياً، كانت سريعة في الاستجابة للجائحة؛ وذلك لحماية الأرواح وسبل المعيشة ودعم الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن أعضاء المجموعة قاموا بتبني إجراءات استثنائية غير مسبوقة لمعالجة آثار الجائحة، ويشمل ذلك إجراءات مالية وأخرى تتعلق بالاستقرار النقدي والمالي، حيث قامت دول مجموعة العشرين بضخ ما يزيد على 11 ترليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي، وسد الفجوة التمويلية في النظام الصحي العالمي بمبلغ 21 مليار دولار؛ وذلك لتعزيز التأهب للجوائح والاستجابة لها.

وأطلقت رئاسة المملكة لـ«العشرين» المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين، التي أتاحت للدول الأشد فقراً والأكثر سيولة من المقرضين الثنائيين الرسميين، حيث أتاحت المبادرة تأجيل سداد 14 مليار دولار هذا العام وحده من الديون المستحقة، والاستفادة من المبالغ لتوظيفها في مواجهة الجائحة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.

وقد استفادت 46 دولة منخفضة الدخل من المبادرة، بما في ذلك دول أفريقية، ودول هشة، إضافة إلى دول الجزر الصغيرة، بينما تعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2020 للدول المستحقة الاستفادة من المبادرة التاريخية، وذلك كجزء من التزامها الأكبر بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول النامية ومنخفضة الدخل كاستجابة لهذه ا لجائحة.

– فرصة التعافي

وأوضح وزير المالية محمد الجدعان، أن قمة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة تحرص على تعزيز سبل التعاون الدولي لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي، ووضع أسس متينة لمرحلة نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، واستكمال العمل على نجاح قمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية التي عقدت في شهر مارس (آذار) الماضي.

وقال الجدعان «لدينا فرصة للتعافي من الجائحة والعودة بشكل أقوى وأكثر استدامة، مع شمول اجتماعي واقتصادي أكبر»، مشيراً إلى ما اتخذته المملكة من إجراءات سريعة وغير مسبوقة، ممهدة بذلك الطريق لتشكيل عالم أفضل لما بعد الجائحة.

وبيّن الوزير الجدعان، أنه من خلال استجابة عالمية موحدة، فإن مجموعة العشرين مصممة على مواصلة العمل على التحديات الكبرى الحالية بغية إيجاد الحلول لها، متطلعاً بتفاؤل لما ستحققه القمة من مخرجات بنّاءة تصب في صالح المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي.

– السياسات التجارية

إلى ذلك، أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن استضافة ورئاسة المملكة أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين دلالة على دور المملكة عالمياً، وجهودها التي أسهمت في تحقيق أهداف مجموعة العشرين؛ كونها تمثل أهم تجمع لكبرى القوى الاقتصادية في العالم.

وقال الفالح «إن دول المجموعة خصصت 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة فيروس كورونا»، مشيراً إلى المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات ديون 73 دولة في العالم بقيمة 14 مليار دولار. وأوضح أن جهود المملكة لتعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية تضمنت دعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز التنوع الاقتصادي والتدفقات الاستثمارية عبر الحدود، يتم من خلال عدد من السياسات، مبيناً أن الدول أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة بأفضل الممارسات المطبقة، بما فيها تشجيع تنافسية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسبل تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية الخاصة والتجارة، قد شاركت في الخدمات للإسهام في التنوع الاقتصادي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للجميع، بما في ذلك الشباب والمرأة.

وبيّن المهندس الفالح، أن اجتماعات وزراء الاستثمار والتجارة في إطار مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، تناولت القضايا التجارية العالمية الملحة، ومنها مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية، وقد تمكنت مجموعة العمل من إنهاء العديد من الإجراءات المقيدة للتجارة العالمية، وإقرار إجراءات لدعم التجارة والاستثمار الدوليين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، مؤكداً على أهمية جهود مجموعة العشرين التي عملت على تخفيف آثار الجائحة.

– تدفق الاستثمار

وأفاد الفالح بأن مجموعة عمل التجارة والاستثمار ناقشت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وسبل جذب الاستثمارات في الدول النامية والأقل نمواً، متناولاً دور وزارة الاستثمار خلال عام رئاسة المملكة، مبيناً أن الوزارة أسهمت في تعزيز التعاون بين دول المجموعة بما يتعلق بالسياسات الاستثمارية، وتمكين الشباب والمرأة، وتخفيف الإجراءات المقيدة للتجارة العالمية، ومساعدة الدول الأكثر فقراً.

– تسريع تحقيق الأهداف

من ناحيته، يؤكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض رئيس مجموعة التواصل الحضري في «العشرين» فهد الرشيد، أن قمة القادة المزمعة ستُسهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة القضايا العالمية المُلحة، فضلاً عن إبراز الوجه الحضاري للمملكة ودورها في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والعمل الدولي المشترك.

وبيّن أن رئاسة مدينة الرياض لمجموعة تواصل المجتمع الحضري للمدن العالمية كانت نقطة تحول محورية في تاريخ المجموعة التي أصبحت أقوى، مفيداً بأن المجموعة في الرياض حققت أرقاماً وسوابق تاريخية تُحسب للنهج التعاوني الذي اتبعته؛ إذ تم تشكيل ثلاثة فرق عمل لأول مرة في تاريخ المجموعة لمناقشة عدد من القضايا المهمة للمدن والتجمعات الحضرية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل خاصة بالجائحة. وزاد الرشيد، أن المجموعة كذلك طرحت فكرة تأسيس «الصندوق الدولي للمتانة الحضرية» الأول من نوعه في العالم للإسهام في مساعدة المدن في التعامل مع تبعات الجائحة، وغيرها من التحديات والطوارئ المستقبلية، كما تم تتويج أعمال المجموعة بإنجاز تاريخي تمثل في الرقم القياسي لعدد المدن التي أيّدت البيان الختامي بواقع 39 مدينة، بالإضافة إلى الحضور القياسي لعمداء المدن في القمة ومشاركة المنظمات الدولية وشركاء المعرفة.

وأفاد بأن الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية للمدن، لا سيما الرعاية الصحية والتعليم وأنظمة النقل العام، هي من الأولويات التي يرتكز عليها العمل الجماعي الدولي، وقد جاء ذلك من ضمن فقرات البيان الختامي لقمة عُمداء مدن المجموعة. وختم تصريحه لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن هناك أدواراً محورية منتظرة من المدن في دفع عجلة التعافي الاقتصادي، من خلال إيجاد الوظائف وتعزيز النشاط الاقتصادي عبر المشاريع ذات المردود القصير الأجل، والتخطيط لمشروعات طويلة الأجل تضمن استدامة التعافي والمتانة المطلوبة والقدرة على مواجهة أي صدمات محتملة في المستقبل.

“الثورة”: الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد سيادة السوريين في الجولان المحتل والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة على مواردهم الطبيعية

كتبت “الثورة”: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قراراً يؤكد السيادة الدائمة للسوريين في الجولان السوري المحتل وسيادة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مواردهم الطبيعية.

وتم اعتماد القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وللسوريين في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” بناء على توصية اللجنة الثانية الاقتصادية والمالية بأغلبية 153 صوتاً ومعارضة كيان الاحتلال الإسرائيلي وخمس دول في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت.

وأعادت الجمعية العامة في قرارها التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للسوريين في الجولان السوري المحتل وللشعب الفلسطيني في مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.

وتطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الجولان المحتل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس أو إتلافها أو التسبب بضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.

كما تطالب الجمعية العامة في قرارها أن توقف سلطات الاحتلال جميع الأعمال المضرة بالبيئة بما فيها الأعمال التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الجولان السوري المحتل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة وهو ما يشكل خطراً جسيماً على موارد السكان الطبيعية وتحديداً الموارد من المياه والأرض ويهدد البيئة وصحة المدنيين ومرافقهم الشخصية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد القرار ذاته العام الماضي بأغلبية 156 صوتاً بينما عارضه كيان الاحتلال وخمس دول في حين امتنعت عن التصويت 14 دولة.