من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: كورونا يقفز فوق الـ2000 إصابة مجدداً و13 وفاة… والدولار خرق سقف الـ8000

الفرنسيّون يطلبون حصة من حكومة اللامحاصصة: 4 حقائب مناصفة / التشكيلة الحريريّة لم تلقَ قبول عون واحتمال تشكيلة معدّلة هذا الأسبوع

كتبت البناء تقول: رغم حالة الإقفال العام التي يقول الخبراء إنها لن تؤتي تأثيرات تذكر قبل الأسبوع المقبل، قفز عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا مجدداً الى ما فوق الـ 2000 إصابة مع تسجيل 13 حالة وفاة، وتصاعدت المناشدات للمثابرة على التشدّد في الإجراءات سواء من قبل المواطنين أو من قبل مؤسسات الدولة، وسجل في هذا السياق دخول الجيش على خط حملات التعبئة للتقيّد بالإجراءات عبر توزيع مناشير في عدد من المناطق اللبنانية تحفيزاً للمواطنين للمزيد من الالتزام، بينما على الصعيد الاجتماعي فتطغى قضية ارتفاع سعر صرف الدولار الذي خرق سقف الـ8000 ليرة أمس في ظل ربط الارتفاع بالانسداد الحكومي ومحولة اللجوء الى سعر الصرف كورقة ضغط لصالح بعض الخيارات الحكوميّة.

المناخ الدوليّ المتأرجح على حبال الانتظارات الأميركيّة وكيفية تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع هزيمته الانتخابية، بعدما شنّ حملات تطهير في الإدارة من كل الذين يحمّلهم مسؤولية مخالفة توجيهاته، والفشل في توفير سبل النجاح، بينما في المنطقة ضيف ثقيل هو وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو صاحب الدعوات للحرب على إيران، بينما الخبر الأول في المنطقة لا يزال قرار الانسحاب الأميركي بصورة متدرجة من العراق وتساقط الصواريخ على السفارة الأميركية في بغداد.

لبنانياً، مزيد من الانتظار على نار الجمر الحكوميّ، حيث اللقاءات المتلاحقة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، لم تنتج سوى الإيحاء بنية التوافق، فيما تقول مصادر مواكبة للملف الحكومي أن الحريري يتمسك بالتواصل مع الرئيس عون ولو لم يكن لديه جديد، للإيحاء بأنه يعمل لحلحلة العقد، بينما تقول المصادر إن لا شيئاً تمت حلحلته حتى الآن، فإما أن الحريري يعمل لتمرير الوقت لمعرفته بوجود قرار أميركي بمنع ولادة الحكومة، أو أن الحريري يراهن على حشر رئيس الجمهورية في الزاوية بالوضع المعيشي المتدهور، والمبادرة الفرنسية التي تم تصويرها للبنانيين كمخلص ومنقذ، تبدو ورقة قوة بيد الرئيس الحريري لحساب الضغط بتشكيلة حكومية تلبي الشروط الأميركية بإضعاف حضور الذين تمّ استهدافهم بالعقوبات، وهم إضافة لحزب الله وحركة أمل تيار المردة والتيار الوطني الحر.

تقول المصادر إن اللافت للنظر هو أن الحريري والفرنسيين يعاودون طرح الأسماء نفسها ضمن معادلة جديدة تتمثل بدخول الفرنسيين على خط المحاصصة في حكومة يفترض أنها حكومة إصلاحيّة تناهض المحاصصة. وقالت المصادر إن الفرنسيين يتطلعون نحو نيل أربعة مقاعد في حكومة من عشرين وزيراً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وفيما يجاهر الفرنسيون برغيتهم بحقائب الطاقة والأشغال من منطلق المصالح، والداخلية والمالية من موقع الدور.

الفرنسيون الذين يرفضون تهمة طلب حصة لهم لا ينكرون قيامهم بترشيح أسماء ويقولون إن ترشيحاتهم تنطلق من معرفة ببعض الأشخاص المؤهلين للمهمة، وهم لا يمانعون من القول إن رؤساء الكتل الكبرى كل في طائفته قد أبلغوا باريس موافقتهم على الأسماء المقترحة.

في هذا المناخ من التعثر يتوقع أن يحمل الحريري لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية جديدة يحرص على أن تلبي بعض مطالب رئيس الجمهورية كي لا تحدث بعض التوتر الإضافي في مناخ من الانتظار من دون الاعتذار، لكن المصادر التي تؤكد مواصلة الحريري مهمته تخشى أن يؤدي التعديل والتبديل لمزيد من خسارة الوقت من دون ربح الحكومة، طالما أن عنصر التعطيل الرئيسي لا يزال في دفتر الشروط الأميركي للحكومة الجديدة وموقعها من العلاقات السياسية، بحيث لا يخفي الأميركيون رغبتهم بأن المطلوب السير بحكومة بعيدة ما أمكن عن حلفاء المقاومة. 

خيارات الحريري…

إزاء الجمود المستمر في الملف الحكومي، تضيق الخيارات أمام الرئيس المكلف سعد الحريري، فلم يبقَ أمامه سوى ثلاثة خيارات: الأول تقديم مسودة حكومية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تتضمن توزيعاً للحقائب مع الأسماء المقترحة وهذا الخيار المرجّح إذا لم تفضِ المشاورات المكثفة على خط باريس – بيروت إلى توافق بين الرئيسين عون والحريري على صيغة موحدة خلال أيام.

 أما الخيار الثاني فهو احتفاظ الحريري بورقة التكليف في جيبه حتى إشعار آخر طالما أنه غير مقيد بمهلة دستورية لتأليف الحكومة، لكن هذا الخيار دونه مخاطر انزلاق البلد الى الهاوية لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية والمالية لم تعد تحتمل الانتظار مدة طويلة. وفي حال اختار الحريري هذا المسار فيكون من حيث يدري أو لا يدري يدخل البلد في مشروع خارجي خطير ونفق مظلم من غير المعلوم باب الخروج منه، بحسب ما قالت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» وذلك «بهدف الإمعان بمزيد من ضرب البلد اقتصادياً ومالياً واجتماعياً». ولفتت المصادر إلى أن «الأمور معقدة ولا حكومة في الأفق والرئيس الحريري عاجز عن التأليف بسبب الضغط الأميركي عليه والشروط الخارجية المفروضة على الدولة اللبنانية للتنازل في أكثر من ملف».

ويبقى الاعتذار كخيار ثالث من المبكر اللجوء إليه، بحسب ما قالت مصادر بيت الوسط «البناء» طالما أن الحريري لم يستنفد كامل أوراقه حتى الآن. وفي سياق ذلك أفادت مصادر مقربة من الرئيس المكلف لقناة «أو تي في» أن «الاعتذار عن تأليف الحكومة غير وارد وقبل الحديث عن أي احتمال دراماتيكي فلننتظر الاتصالات التي ستجرى بين الأطراف في اليومين المقبلين».

وفيما علم أن الفرنسيين دخلوا على خط الوساطة بين بعبدا وبيت الوسط وفي تفاصيل الحكومة ويحاولون التسويق لأسماء مشتركة بين الرئيسين ومقربة من الفرنسيين لحقائب المال والطاقة والعدل والاتصالات، أشارت المعلومات إلى أن «الحريري تقدّم بتشكيلة شبه جاهزة لجهة توزيع الحقائب والأسماء ما عدا الأمنية منها، لكن اللقاء الأخير مع رئيس الجمهورية انتهى الى سلبية حادة، وأصرّ رئيس الجمهورية على التسمية المسيحية». فيما لفتت معلومات أخرى إلى أن اللقاء التاسع بين عون والحريري لم يفضِ الى نتيجة». ونفت المصادر أنه كان عاصفاً لكنها قالت إنه كان بلا نتيجة فالأمور معقدة بينهما ولا اجتماع جديد في الساعات القليلة المقبلة. ووصفت مصادر مقرّبة من عون خطوات الحريري بالتراجعية وأنه لم يثبت بعد على معيار واحد لا بتوزيع الحقائب ولا باقتراح الأسماء.

الأخبار: “نصْبة” في المرفأ بمليونَي دولار! نقل “موادّ خطرة” من المرفأ: 2 مليون دولار ثمناً للذعر والإهمال!

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بعد انفجار المرفأ يوم 4 آب، تنبّه المعنيون فجأة إلى وجود مواد خطرة، غير تلك التي انفجرت، قابعة في المرفأ منذ أكثر من 11 عاماً! وتحت وطأة “الذعر” ودواعي العجلة، كلفت شركة ألمانية نفسها بنفسها التخلص من 49 مستوعباً، مصنّفة خطرة، من دون الاستحصال على أي ترخيص من أي دولة أوروبية، وصاغت قيمة العقد وبنوده بتوقيع من إدارة المرفأ. ثمن “الذعر” والإهمال الوظيفي 2 مليون دولار، ومليون و600 ألف دولار إضافية ستُحسم من المنح والهبات الأوروبية التي لم تصل بعد إلى لبنان!

ليس تاريخ 4 آب 2020، مجرد تاريخ لانفجار حصل نتيجة سلسلة من “المصاد فات السيئة”. كان يمكن بداية التسليم بهذا القول، إلا أن ما يجري فعلياً في المرفأ يكشف فضائح بالجملة وإهمالاً أقلّ ما يقال عنه إنه متعمّد، ونتيجته إما تهديد للسلامة العامة، أو تبديد للمال العام. فقد تبيّن أخيراً وجود 49 مستوعباً تحتوي على مواد مصنفة خطرة جداً، يرقد بعضها في باحة المستوعبات في المرفأ منذ عام 2009! ورغم حدوث الانفجار الكبير منذ أكثر من 3 أشهر، لم تجد إدارة الجمارك نفسها معنية بإزالة هذا الخطر الداهم على سلامة الناس والعاملين في المرفأ… إلى أن قرر الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي بتاريخ 13 و22 من شهر آب الماضي، إرسال كتابين إلى المدير العام للجمارك ريمون خوري يطلب فيهما شحن أو إزالة أو تلف المستوعبات التي تحتوي على مواد خطرة ومضرّة وأرفق له لائحة بالمستوعبات. هذه المواد، وفقاً للائحة التي اطلعت عليها “الأخبار” مؤلفة من سوائل قابلة للاشتعال، غازات سامة، غاز قابل للاشتعال، مواد صلبة قابلة للاشتعال، متفجرات منزوعة الحساسية، مواد ذاتية التفاعل، مواد معرضة للاحتراق التلقائي ومواد مسبّبة للتآكل. وقد تم إدخال هذه المستوعبات بتواريخ مختلفة بدءاً من عام 2009 وبصورة منتظمة حتى عام 2017، فتُركت، كما نيترات الأمونيوم في المرفأ. جرى ذلك بعلم من إدارة الجمارك التي تملك صلاحية التصرف بالبضاعة بعد مرور 6 أشهر على وجودها في الباحة. إلا أنه لم تتم مراجعة أصحاب المستوعبات لإجبارهم على رفع البضاعة وصولاً إلى اتخاذ إجراءات قضائية بهذا الخصوص. بتاريخ 3 من شهر أيلول الماضي، أرسل القيسي كتاباً ثالثاً إلى خوري بالموضوع نفسه، يطلب فيه إزالة هذه المستوعبات فوراً خصوصاً مع تسرب المواد الخطرة منها. وأُرسلت نسخة من الكتاب إلى وزارة الأشغال العامة والنقل. ما حصل بعدها هو طلب إدارة الجمارك تنازل وزير المال، استثنائياً، عن تلك المستوعبات لمصلحة الجيش اللبناني كي يقوم بإزالتها والتخلص منها، “حيث لا قدرة للمرفأ على معالجة تلك المواد بوضعها الحالي كونها تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً”. كان يفترض هنا بالجيش أن يعمد إلى تلفها. لكن تقول المصادر إن المؤسسة العسكرية لا تملك التقنية اللازمة ولا الموقع لاتخاذ هذه الإجراءات، وقامت بتخفيف خطر المواد عبر فصل بعضها عن بعض وتغطيتها بالرمل ونقلها إلى مكان آمن في المرفأ. وبعد شهرين من الأخذ والرد بين إدارة المرفأ والجمارك ووزارة الأشغال والجيش ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية حصل فيهما تقاذف للمسؤوليات، أثير الموضوع في الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع، فطلب رئيسا الجمهورية والحكومة، تحت وطأة “الذعر”، الإسراع بإيجاد أي حلّ لنقل هذه المواد خارج لبنان تفادياً لمصيبة جديدة. ما سبق هو الجزء الأول من الإهمال الوظيفي الذي كان يمكن أن يتسبب بحريق إذا ما وُجدت الشرارة لذلك. فالمستوعبات، وفق ما قال القيسي لـ”الأخبار”، مهترئة وتتسرّب منها المواد الخطرة.

الشركة الألمانية تفرض عقداً بالتراضي

الجزء الثاني من القضية يكمن في الحل “السحري” لإزالة هذه المستوعبات. فأمام إلحاح الرئيسين عون ودياب، عرض المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت عقداً مقترحاً توقيعه مع شركة ألمانية تدعى “كومبي ليفت” لإزالة وإتلاف المستوعبات الـ 49، مشيراً في كتابه الى أن الإدارة طلبت من الجيش الفرنسي الموجود في المرفأ المساعدة على إزالة هذه المستوعبات، لكنه اعتذر عن عدم تلبية الطلب! لكن كيف تم تكليف الشركة الألمانية؟ يشير القيسي في كتابه أيضاً إلى أن “كومبي ليفت” كانت موجودة في المرفأ وتتفاوض مع شركة رجل الأعمال مرعي بو مرعي لإزالة الزيوت المتسربة من باخرته. وقد تقدمت الشركة الألمانية من إدارة المرفأ بواسطة الجمعية اللبنانية للأعمال التي يرأسها رجل الأعمال الناشط محلياً ايلي أسود، بعرض نقل وإزالة وإتلاف تلك المواد عبر إعادة تحميلها في مستوعبات خاصة ونقلها الى خارج الأراضي اللبنانية. والعقد المقترح توقيعه بالتراضي، تبلغ قيمته 3 ملايين و600 ألف دولار، يسدد منها مرفأ بيروت 2 مليون، فيما تتحمل الشركة مبلغ 1 مليون و600 ألف دولار.

تم توقيع العقد رغم إشارة القيسي في نهاية الكتاب الى أن الأفضل برأي الإدارة هو “إطلاق مناقصة أو الحصول على عروض من جهات أخرى غير هذه الشركة إن أمكن، حيث نرى أن المبلغ المحدد من قبل الشركة الألمانية مرتفع. ولهذه الغاية، نحن على أتمّ الجهوزية لإطلاق هذه المناقصة أو استدراج العروض في حال أذنت الجهات المختصة بمزيد من الوقت لإتمام هذه المناقصة”. رُفع العقد الى وزارة الأشغال التي طلبت موافقة استثنائية من الرئيسين، بناءً على طلبهما المستعجل، لتوكيل إدارة المرفأ (ليست صاحبة الصلاحية) بتوقيع هذا العقد بالتراضي.

الديار: الحكومة تنتظر الحل السحري ومخاوف من اطالة الازمة لمطلع العام الجديد الحريري يتشدد في اختيار الاسماء وعون متمسك بالشراكة الكاملة فرنسا لا تنوي نعي مبادرتها بعد انتهاء مهلتها فهل تعدل اسلوبها؟

كتبت صحيفة “الديار” تقول: اسئلة عديدة باتت حول مسار الوضع اللبناني ومصير الحكومة في ظل التطورات التي سجلت وتسجل مؤخرا واستمرار اقفال منافذ المعالجات والحلول للازمات القائمة؟ ولعلّ ابرز هذه الاسئلة المطروحة:

– هل ستشكل الحكومة قريبا ام ان التجاذبات الداخلية والمداخلات الخارجية ستؤدي الى اطالة فترة الانتظار ربما الى مطلع العام المقبل؟

– ما هو مصير المبادرة الفرنسية؟

– كيف سيتمكن لبنان من الصمود في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي الذي اخذ يطيح بمقومات البلد؟

المعلومات المتوافرة للديار في الساعات الماضية تؤكد ان لا شيء استجد على الوضع الحكومي المحاصر في دائرة الخلافات المستمرة، لا بل ان الاجتماع الاخير بين الرئيسين عون والحريري لم يكن مشجعا واظهر مزيدا من الخلاف حول مقاربة توزيع الحقائب واختيار الاسماء.

وتقول المعلومات وفق اكثر من مصدر ان الاجتماع المذكور لم يحرز اي تقدم او تغيير او خرق في جدار المراوحة والجمود الحاصلين.

وقال احد زوار بعبدا للـ”الديار” امس انه لمس خلال لقائه رئيس الجمهورية لا شيء جديدا على الوضع الحكومي، وانه ربما الاتفاق الوحيد القائم او الباقي هو اعتماد صيغة الـ18 وزيرا حتى الآن على عكس ما ردده البعض بان رئيس الجمهورية تراجع عن هذا الموضوع وعاد للتمسك بصيغة العشرين.

واضاف لكن هذا الاتفاق الساري المفعول حتى اشعار آخر يبقى محدودا في ظل استمرار الخلافات بين الرئيسين حول الاسماء وايضا بشكل او بآخر حول توزيع عدد من الحقائب.

وردا على سؤال قال المصدر ان المعلومات والاجواء التي لديه بعد زيارة بعبدا لا تفيد الى ان الحريري طرح لعون في لقائهما الاخير التشكيلة الحكومية الكاملة او 16 اسما من اصل 18، مشيرا الى انه جرى بين الرجلين كما في الاجتماعات السابقة التداول في عدد من الاسماء لعدد من الحقائب وبقيت وجهات النظر مختلفة بينهما.

واعرب المصدر عن اعتقاده بأن محاولات ستجري في الايام المقبلة من قبل غير طرف لا سيما من الرئيس بري للسعي الى حلحلة الوضع، لافتا الى ما نقل من اجواء في اليومين الماضيين عن استياء وانزعاج شديدين في عين التينة مما الت اليه الامور في الشأن الحكومي والى بيان حركة امل العالي اللهجة الذي دعا الى التأليف سريعا والاقلاع عن الحسابات الضيقة.

لكنه اضاف بأن ما جرى في الاجتماع الاخير بين عون والحريري يعكس الهوة والتباين في المواقف حول مقاربة توزيع الحقائب واختيار الاسماء بين الرجلين ويعطي انطباعا بان هناك حاجة ملحة وسريعة لكي يتقدم كل طرف بخطوة الى الامام لتضييق شقة الخلاف والتوصل الى تفاهم حول التشكيلة الحكومية.

ووفقا للمعلومات المتوافرة للديار فان الرئيس الحريري ظهر متمسكا اكثر باختيار اسماء وزراء مسيحيين لبعض الحقائب لا سيما الطاقة بعد تشدد رئيس التيار واصراره على تسمية احد مستشاريه.

وفي المقابل يصر رئيس الجمهورية على ممارسة دوره كشريك في تشكيل الحكومة وبالتالي الاتفاق على الاسماء ليس المسيحية فحسب بل ايضا اسماء اخرى.

وتفيد المعلومات ايضا انه بعد الاتصال الذي جرى بين باسيل والحريري بوساطة الموفد الفرنسي مؤخرا خلال لقائه برئيس التيار الوطني الحر عادت تطرح فكرة العمل لترتيب لقاء بين الرجلين كعنصر مهم للدفع في عملية تأليف الحكومة خصوصا ان اتصالهما يشكل بطريقة او باخرى نوعا من كسر الجليد في جدار القطيعة بينهما.

النهار: سباق التعقيدات والعقوبات.. وقنبلة مدوية للعليّة

كتبت صحيفة “النهار” تقول: على رغم الطابع الحزين الذي سيواكب ذكرى الاستقلال الاحد المقبل في الثاني والعشرين من تشرين الثاني الحالي بحيث ألغي العرض العسكري التقليدي وكل النشاطات الاحتفالية الخاصة بالمناسبة، فان ما ستفيد منه السلطة والمسؤولون من هذه الالغاءات يتمثل في ستر عورة الدولة التي لن تظهر في أسوأ مظاهرها وعجزها وقصورها اطلاقا امام الرأي العام الداخلي المحتقن الى اقصى درجات الاحتقان. اذ ان يوم ذكرى الاستقلال سيصادف أيضا مرور شهر كامل على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة وكان لإقامة العرض العسكري او الاستقبال التقليدي في قصر بعبدا ان ينقل بالصوت والصورة الحية صورة الدولة الهائمة بين تعطيل الحكومة الانقاذية التي يضغط كل شيء بقوة هائلة لاستعجال تأليفها والشد الى الوراء مع بقاء حكومة تصريف اعمال بما يعني استعادة صورة الرؤساء الأربعة لا الثلاثة في الاحتفالات الرسمية! لذلك بدا طبيعيا ان تحصر حجة الغاء الاحتفالات بالواقع الصحي جراء الانتشار الوبائي وإجراءات الاقفال العام الحالي ولكن ذلك لم يحجب أيضا الموجبات السياسية التي لا تقل تأثيرا وضغطا على السلطة لتجنب الصورة البائسة للدولة في عيد الاستقلال.

انطلاقا من هذا المناخ لم تطرأ عوامل جديدة على مشهد الانسداد السياسي المطبق على مسار تأليف الحكومة فيما بدأت المعطيات التي تتوقع او تتخوف من ترجيح تأخر تأليف الحكومة الى ما بعد نهاية السنة الحالية تتخذ ابعادا جدية لكون معظم هذه المعطيات تتسرب من الدوائر القريبة او المحسوبة على الجهات الأكثر تأثيرا على تعطيل مسار تشكيل الحكومة. ولفت في هذا السياق ان التسريبات المنسوبة الى أوساط قريبة من بعبدا لم تعد تواجه بنفي بعبدا فيما تتهم هذه التسريبات الحريري بتبعة عدم ثباته على معايير موحدة وبانه يسعى الى تسمية الوزراء المسيحيين بغير ما تعهد به للشيعة الى اتهامات بالتراجع عن أمور سابقة. وهو الامر الذي ترى فيه أوساط سياسية مطلعة ان مأزق تأليف الحكومة قد يكون خرج واقعيا عن اطار المساعي المعروفة لفرض الشروط والمكاسب السياسية فقط، واتجه نحو ربط المسار الحكومي اللبناني برمته بالمرحلة الانتقالية الأميركية والإقليمية وذلك على رغم نفي القوى المعنية بهذا الربط لهذه الابعاد. ولم يكن ادل على مشروعية المخاوف من ربط الاستحقاق الحكومي بترقب التطورات الخارجية من عودة “السباق” بين التعقيدات التي تعترض تأليف الحكومة الجديدة والعقوبات الأميركية على شخصيات سياسية لبنانية ترتبط بملفي الدعم لـ”حزب الله ” والفساد. ذلك ان الساعات الأخيرة شهدت تسريبات كثيفة حول احتمال صدور دفعة جديدة قريبا من العقوبات عن وزارة الخزانة الأميركية بحق مجموعة سياسيين او مسؤولين لبنانيين استنادا الى قانون ماغنيتسكي إياه الذي استندت اليه واشنطن قبل أسبوعين لاصدار عقوبات في حق رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. ووفق هذه المعطيات فان العقوبات المقبلة قد تشمل شخصيات حليفة وغير حليفة لـ”حزب الله ” من مذاهب مختلفة ومن بينها شخصيات سنية بتهمة التورط في الفساد وتقديم أوجه الدعم الى “حزب الله “. وتحدثت تقارير إعلامية مساء امس عن اتجاه لدى الإدارة الأميركية الى ارجاء اصدار عقوبات جديدة على لبنانيين بعض الوقت من دون معرفة الأسباب.

اللواء: أسبوع الحسم يقترب: حلحلة في التأليف أو إعلان صاعقة الفشل! “القوات” تسابق التيار العوني على رأس سلامة.. وعدّاد الإصابات يخرق سقف الألفين ويدحض جدوى الإقفال

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في رقم غير مسبوق، طوال أشهر ظهور جائحة كورونا في لبنان، وفي ظل إجراءات الاقفال العام في إطار التعبئة، دحض هذا الرقم سجلته الإصابات رسمياً أمس (2084 إصابة) خلفيات القرار، واسبابه الموجبة، طارحاً الحاجة لإعادة تقييم الموقف، والذهاب باتجاه تدابير، أكثر نجاعة، تحمي اللبنانيين من الإصابات، ولا تشل البلد، أكثر ما هو مشلول..

وفي السياق، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي في تصريح لـ”اللواء” أنه من الصعوبة إجراء تقييم لعملية الأقفال قبل مرور أكثر من أسبوع على انطلاقة هذا الأقفال ولفت إلى أنه حتى الآن وانطلاقا من الجولة التي قام بها فإن نسبة الالتزام كانت مقبولة لكن من الضروري أن يواصل المواطنون التزامهم بالإجراءات الوقائية معلنا أن الهدف الأساسي من الأقفال هو الحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد النائب عراجي أن على الناس أن تفهم أن مستشفى من دون جهاز طبي وتمريضي لا يمكن أن تفعل شيئا وبالتالي لا بد من المحافظة على هذا الجهاز.

ورأى أنه حتى ولو وجد اللقاح فأن لبنان قد لا يحصل عليه قبل الربع الثاني من العام 2021 ولا بد من التعايش مع الكمامة ومنع التجمعات لا سيما في الشهرين المقبلين.

وردا على سؤال أشار إلى أنه لا يمكن القول منذ الآن أنه سيصار إلى تجديد الأقفال في حال استمر الارتفاع في الإصابات مؤكدا أن الأساس هو الألتزام.

الجمهورية: المنطقة فوق بركان.. والحكومة في خبر كان.. وأبواب التصعيد مفتوحة

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: الأجواء الدوليّة والاقليميّة في حال غليان غير مسبوق، تبدو وكأنّها تؤهّل المنطقة لوقائع دراماتيكيّة، وكلّ المستويات الدوليّة تحذّر من تدحرج كرة النار وانفلات الأمور من ضوابطها وتوسّع الحريق الى أكثر من ساحة، ووكالات الأنباء العالميّة، والأميركية على وجه التحديد، تكشف عن شرارات الاشتعال في تحضيرات أميركيّة جديّة لأعمال حربيّة والهدف المُعلن هو إيران وحلفاؤها. كل ذلك يأتي ذلك في وقت تتكثف فيه التحرّكات الاسرائيلية بشكل ملحوظ في هذه الفترة، إن عبر إجراءات ومناورات قرب الحدود الجنوبية او عبر الطلعات الجوية المكثفة التي وصلت الى ما فوق العاصمة بيروت، ويُقابل ذلك استنفار في الجانب اللبناني، وإجراءات احترازية وجهوزية لافتة لدى “حزب الله”.

كلّ ذلك يَشي بأنّ هذه المنطقة على فوّهة بركان بدأ يتحرّك ويوشِك على الانفجار، والقلق يتصاعد ويجتاح العالم بأسره. ويُقابل ذلك مشهد لبناني مشوّش سياسيّاً بالكامل، مُستفزّ بهشاشته، ومغيظ، في تَعامي المتحكمين بأمر البلد عمّا يجري من حوله وما يتهدّده من مخاطر، ومُخجِل في تقزيمهم معنى المسؤولية التي يفترض أنّهم يحملونها، إلى حدّ تعليقهم مصير وطن بأكمله، وحاضر ومستقبل كل اللبنانيين، على منصب وزاري أو حقيبة وزاريّة!