من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: بايدن ينتظر إعلان الفوز.. وترامب لوقف العدّ.. والأسد: فقدان ودائع السوريّين في لبنان.. الحريري اليوم في بعبدا ومحاولات لتدوير الزوايا يرعاها برّي ويديرها إبراهيم / اللبنانيّون ينشغلون بفضيحة تخزين الطحين… ولغز التدقيق الجنائيّ… وكورونا
كتبت البناء تقول: فيما توزّعت الانشغالات اللبنانية بين فضيحة تخزين الطحين الوارد كمساعدة عراقية للبنان، وما تكشف من إهمال واستهتار من جهة ومن تبرير وتهرّب من المسؤولية من جهة موازية، عنوانهما استمرار اللامسؤولية التي طبعت سلوك وزير الاقتصاد، وبالتوازي متابعة لغز التدقيق الجنائي والخلافات التي توسّعت لتطال العلاقة بين السراي وقصر بعبدا في مقاربة تطبيق العقد الخاص بالتدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان، بعد اتفاق رئيس الجمهورية ووزير المال وحاكم مصرف لبنان مع الشركة المدققة على تأجيل المهلة لثلاثة شهور، بعكس إصرار رئيس الحكومة على مطالبة حاكم مصرف لبنان بالتنفيذ، من دون أن يجيب أحد على السؤال المحوري، هل التدقيق الجنائي يتعارض مع قانون السرية المصرفية أم لا، كل ذلك واللبنانيون تحت ضغط تنامي وتوسع وتمدد وباء كورونا وغياب أي جواب رسميّ عن كيفية ضمان مواجهة أفضل وعن الخطة الحكوميّة لرفع نسبة جهوزية الطقاع الصحيّ الذي بلغ درجة الإشباع في قدراته على استيعاب المصابين، والعجز عن توفير الدواء.
رغم هذه الانشغالات، بقي الاهتمام بالمشهد الرئاسي الأميركي المتجه نحو المزيد من التعقيد، في ظل اتجاه المرشح جو بايدن نحو نيل أصوات ولاية نيفادا الستة في المجمع الانتخابي، ليبلغ الـ 270 مندوباً لإعلان فوزه بالرئاسة، بينما الرئيس دونالد ترامب، يخوض معركة التشبث بالبقاء بالبيت الأبيض بأي ثمن، متبعاً طريق التعطيل القضائي عبر سيل الدعاوى التي توزّعت من حملة ترامب بين المحاكم المحلية والمحكمة الدستورية العليا، فيما ينتظر حسم أمر النتيجة الأولية اليوم والنتيجة النهائية الثلاثاء المقبل، حيث أربع ولايات لا تزال تنتظر حسم النتائج.
دخل على الخط في قراءة المشهد اللبناني الكلام اللافت للرئيس السوري بشار الأسد عن توصيف أحد أبرز عناصر تأزيم الوضع الاقتصاديّ والمالي في سورية في زمن الحصار والعقوبات، بما ضاع على السوريين من مليارات الدولارات من ودائعهم في المصارف اللبنانيّة، ما أضاف ملفاً وازناً لملفات العلاقات اللبنانية السورية الى ملف النازحين، ما ينتظر مبادرة لبنانية نحو سورية لفتح حوار جاد حول هذه الملفات والتعامل معها بين الحكومتين، بما يجعل مستقبل التعاون بين البلدين ملفاً رئيسياً ينتظر الحكومة الجديدة رغم تجاهل المعنيين بالملف الحكومي هذه الأولوية.
حكومياً، يتوقع استمرار مناخ الاستعصاء بالنسبة لمصادر تتابع المسار الحكومي، بسبب عمق الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري رغم التفاهم على عدد الـ 18 وزيراً، حيث لا تزال قضية المداورة في الحقائب معلقة عند مصير وزارة الطاقة، ولا يزال النقاش حول كيفية تسمية الوزراء موضع أخذ ورد، وفي خط الوساطات يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري رعاية المساعي الهادفة لتدوير الزوايا، ويتولى المدير العام للأمن العام الدور الرئيسي في هذه المساعي، بينما ورد في مقدّمة نشرة أخبار المنار “في الفيلمِ الحكوميِّ اللبناني، حَلْقاتٌ مملةٌ والسيناريو ذاتُه يتكرر، وتتداخلُ حلقاتُه التي قد تُعيدُنا الى المشهد الاول. وهو الحالُ معَ حكومةٍ لامست التسمياتِ ثُم عادت الى اولِ الكلام. والكلمةُ المفتاحُ لأيِّ حل: الثقة، لكنها لا تزالُ مهتزةً عندَ كلِّ نسمةِ هواءٍ سياسي، او مزاجٍ يتقلبُ بينَ حينٍ وحينٍ”.
جمود حكوميّ
لم يسجّل الملف الحكومي أي تطوّر يوم أمس في ظل جمود وضمور في الاتصالات واللقاءات بحسب ما علمت «البناء» ما يؤشر الى استمرار التباين بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلّف على تفاصيل الحكومة التي لم يُحسَم منها حتى الساعة سوى حجمها.
ولم ترصد أي زيارة للرئيس سعد الحريري الى بعبدا ما يزيد المشهد غموضاً، ما استدعى تدخّل بعض الوسطاء للتوفيق بين الرئيسين لا سيما رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي شغّل محرّكاته وأجرى سلسلة اتصالات عبر قنوات معينة حيث تدعو الحاجة لتقريب وجهات النظر والمساهمة في تجاوز بعض العقد بحسب ما أشارت مصادر عين التينة لـ»البناء».
لكن أوساطاً نيابية لفتت لـ»البناء» إلى أن مشاورات الأيام الأخيرة وصلت الى طريق مسدود وعادت بالمفاوضات الى المربع الاول حتى ما كان قد اتفق عليه بين الرئيسين عون والحريري لجهة العدد والحقائب وتوزيعها تم التراجع عنها، وبناء عليه يحتاج الملف الحكومي الى قوة دفع جديدة لتزخيم المشاورات لإنقاذ التشكيل من مراوحة شديدة قد تتمدّد وترحّل الى أسابيع».
وغرّد رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيّة عبر تويتر «كلّ ما يُنسب الى تيار المردة في الصحف ووسائل الإعلام حول مطالبته بحقائب وزارية هو كلام لا أساس له من الصحة. فنحن لم نطلب وحين يتمّ التواصل معنا نبني على الشيء مقتضاه».
اما رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط فأشار على «تويتر»، ساخراً: وزارة الأخصائيين تزداد وضوحاً في كل يوم. مرفقاً تغريدته بصورة شديدة التعقيد!
الأخبار : الحريري: أنا أسمّي الوزراء المسيحيين! عون متمسّك بالتدقيق الجنائي: تجميد السرية المصرفيّة لمرة واحدة؟
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : إنعاش التدقيق الجنائي مستمر، لكن لا أحد يملك حتى اليوم الوصفة التي تُبقيه على قيد الحياة. آخر المحاولات تمديد المهل ثلاثة أشهر بموافقة شركة ”الفاريز اند مارسال”، ثم سعي إلى إعداد مشروع قانون يجمّد السرية المصرفية لمرة واحدة، ليس مضموناً سلوكه الطريق باتجاه مجلس النواب. الحلول المتعثرة للوصول إلى كشف أسباب الفجوة الكبيرة في حسابات مصرف لبنان، يماثلها تعثر أكبر في عملية تشكيل الحكومة. كل المفاوضات مجمّدة ريثما يتخلى سعد الحريري عن سعيه لتسمية الوزراء المسيحيين
محاولات إنقاذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمرة من قبل رئاستَي الجمهورية والحكومة، لكنّ أياً منهما لا يضمن تغيير مصيره الذي فرضه رياض سلامة، بحجة السرية المصرفية. أمس، أعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التأكيد على “ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان”، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
وهو لذلك، استقبل رئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة “الفاريز اند مارسال”، جيمس دانيال، بحضور وزير المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان، والوزير السابق سليم جريصاتي، وتم البحث في الملابسات التي حالت دون تمكّن الشركة من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات مصرف لبنان. وتقرر في الاجتماع “تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى الشركة ثلاثة أشهر إضافية، على أن يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تُسلم بعد”. وبحسب دراسة قانونية، تبين أن هذا التغيير في المهل لا يتطلب تعديلاً للعقد، لأنه لا يمس بمضمونه، بل يكفي أن يرسل وزير المالية طلباً بذلك إلى الشركة، التي ما إن توافق على الطلب حتى يصبح ساري المفعول.
بعد الاجتماع، سُئل وزني عن كيفية تخطي مسألة السرية المصرفية، فقال إنه يمكن الاستفادة من رأي هيئة التشريع والاستشارات في هذا المجال. كما أن “التواصل مع مصرف لبنان أظهر استعداده أكثر فأكثر للتعاطي في هذا الموضوع“.
النقاش انتقل إلى السراي الحكومي بعد الظهر. الرئيس حسان دياب ترأّس اجتماعاً حضره دانيال ووزني وسلامة والوزيرتان زينة عكر وماري كلود نجم، والوزير السابق ناجي البستاني.
الاجتماع شهد نقاشاً حاداً، أعاد خلاله سلامة التأكيد على أن رفضه تسليم المستندات المطلوبة من الشركة يعود إلى وجود مشكلة في العقد، بسبب السرية المصرفية، وبالتالي يجب تعديله لأن مصرف لبنان ملزم بالتقيّد به. في المقابل، أعادت نجم التأكيد على أن مصرف لبنان ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء.
وإزاء حصول سلامة على تأييد المجلس المركزي في سعيه إلى التمييز بين حسابات مصرف لبنان وحسابات الدولة اللبنانية التي يعتبر أنها تحتاج إلى طلب لرفع السرية المصرفية، علمت “الأخبار” أن رئاسة الحكومة طلبت من البستاني إعداد مشروع قانون يعلق السرية المصرفية لمرة واحدة استثنائياً لمصلحة شركة “الفاريز” للقيام بالتدقيق الجنائي. لكنّ أحداً لم يعرف كيف يمكن لهكذا مشروع أن يسلك طريقه إلى مجلس النواب. ورغم طرح إمكانية انعقاد مجلس الوزراء بشكل استثنائي للموافقة على تحويل مشروع القانون إلى مجلس النواب، إلا أن الأمر لم يُحسم بعد. فاجتماع من هذا النوع يضع على الطاولة كل القرارات الاستثنائية التي وُقّعت من قبل رئيسَي الجمهورية والحكومة. ويتطلب الإجابة على السؤال عن سبب السير بهذه القرارات طالما كان بالإمكان انعقاد المجلس. في المقابل، فإن التغاضي عن فكرة انعقاد الجلسة، يقود إلى إصدار المشروع بقرار استثنائي وتحويله إلى مجلس النواب، وهو ما يُتوقع أن لا يوافق عليه الرئيس نبيه بري، نظراً إلى ما يعتريه من مخالفة قانونية.
بعد الاجتماع، قالت نجم إنه “ينبغي على حاكم مصرف لبنان أن ينفذ قرار الحكومة وإذا رفض فعليه تقديم تبرير رسمي للحكومة وللرأي العام حول الأسباب التي تدفعه إلى ذلك”. وذكّرت بأن “سبب التدقيق الجنائي هو وجود فجوة كبيرة في حسابات مصرف لبنان، ونريد معرفة أين ذهبت ودائع اللبنانيين في المصارف“.
التأليف معطّل
حكومياً، كان يوم أمس، أسوة بالأيام التي تلت لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف في بداية الأسبوع، خارج زمن التأليف. فلم يحصل أي تواصل بين الأطراف المعنية، وسط تأكيد مصادر مطلعة أن الرئيس المكلّف جمّد كل المشاورات “ربما في انتظار اتّضاح نتيجة الانتخابات الأميركية“.
بحسب مصادر متابعة، فإن العقدة الأساس هي عقدة وزارة الطاقة التي يتمسك بها التيار الوطني الحر، مقابل إصرار سعد الحريري أن يكون شريكاً في التسمية. تلك العقدة، أدت إلى انهيار كل الاتفاقات السابقة، ومنها المداورة. وبعد أن اتُّفق على أن تكون الخارجية من حصة السنة، والداخلية والدفاع من حصة المسيحيين، عاد الحريري ليطلب الداخلية.
الديار : ”الكمائن” السياسية والاقتصادية تفرمل الحكومة: الحريري “غائب عن السمع” اسرائيل تحذر الغرب : تحول لبنان الى “دولة فاشلة” يعزز سيطرة حزب الله ! موسكو تتبلغ مشاركة وزير الخارجية عبر “الفيديو” في مؤتمر دمشق للنازحين
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : الفضائح اللبنانية لا تنتهي فصولا، فالدولة الغارقة في مياه “الشتوة” الاولى، والتائهة في تحقيق المرفأ، “والمتآمرة” على التدقيق الجنائي الذي ولد ميتا،والباحثة عن رئيس مكلف “خرج ولم يعد” الى القصر الجمهوري، قدمت نموذجا فضائحيا جديدا للدول المانحة عن الاهمال والاستهتار، حيث لم تتمكن من الحفاظ على بضعة اطنان من الطحين العراقي الموهوب للشعب اللبناني، وسط ضياع للمسؤوليات وغياب المسؤولين حيث ستنتهي القصة كالعادة دون متورطين، ولن يحاسب احد… حكوميا، عطلت لعبة ”الكمائن” المتبادلة مسار التاليف، بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى معادلة اسقاط الوزارات على الطوائف دون التشاور مع القوى السياسية، فيما تتحدث المعلومات عن شعور لدى “بيت الوسط” بمحاولة تطويق مسبقة لمشروعه الاقتصادي عبر الزامه باتخاذ سياسات متشددة مع حاكم مصرف لبنان، انطلاقا من “التدقيق الجنائي” الذي لن يقف عند المصرف المركزي وسيمتد الى ملفات عديدة لا يوافق الحريري على مقاربتها على نحو غير “مدروس”. كما ان قرار السلطة السياسية المشاركة في مؤتمر النازحين المزمع عقده في دمشق عبر كلمة لوزير الخارجية من خلال “الفيديو كول”، يعتبرها الحريري مقدمة لتكبيله في السياسة الخارجية.. كل هذا يحصل فيما التقويم الاسرائيلي للوضع اللبناني سلبي للغاية وسط توقعات بفوضى شاملة لا تناسب اسرائيل لانها ستعزز من قوة حزب الله على الساحة اللبنانية.
“خرج ولم يعد”؟
حكوميا، لم تشهد الساعات القليلة الماضية اي جديد،لا لقاءات او اتصالات سجلت امس، والجميع يبحث عن رئيس الحكومة سعد الحريري، “الغائب عن السمع” فهو خرج قبل ايام من بعبدا ولم يعد، دون تقديم اي اعذار منطقية لقطع “حبل” التواصل مع رئيس الجمهورية، كما تقول مصادر مقربة من الرئاسة الاولى، وسط استمرار الخلافات مع الرئيس على “كل شيء”، بعدما بدأت التسريبات تبرز تناقضات كبيرة بين الجانبين اطاحت بكل الاجواء التفاؤلية المصطنعة التي سادت خلال الايام القليلة الماضية، دون ان يتضح بعد اسباب تجميد الحريري لمحركاته، وسط تخمينات وترجيحات منها ما يرتبط بمناخات دولية واقليمية “مبهمة”، وسط محاولة منه للضغط على الاطراف الداخلية لدفعها الى تقديم تنازات، في ظل تسريبات عن توجهات لديه الى “مكاشفة” الراي العام بمسار التاليف، اذا لم تحصل حلحلة على خط التاليف قبل نهاية الاسبوع الحالي..
“عض الاصابع” مستمر
وفيما نفى رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجيّة عبر تويتر كل ما يُنسب الى تيار المردة في الصحف ووسائل الاعلام حول مطالبته بحقائب وزارية معتبرا انه كلام لا أساس له من الصحة، مشيرا انه لم يطلب وحين يتمّ التواصل معه يبني على الشيء مقتضاه”…لم يفتح الحريري اي قنوات اتصال جانبية لتجاوز المطبات مع بعبدا، فهو لم يتواصل مع الرئيس نبيه بري، ولم يقدم اجوبة لـ “حارة حريك” حول اسئلة تتعلق بمشروع الحكومة الاقتصادي، كما غاب التنسيق مع رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط الذي غرد عبر حسابه على “تويتر”، ساخرا : وزارة الاخصائيين تزداد وضوحا في كل يوم، مرفقا تغريدته بصورة شديدة التعقيد!
وفي هذا السياق، تشير اوساط مطلعة الى ان لعبة “عض الاصابع” مستمرة بين “بيت الوسط” و”ميرنا الشالوحي”، وكان رئيس الجمهورية ينتظر من الحريري ان يحمل معه الى بعبدا مسودة تشكيلة حكومية يراعي فيها التوازنات، ومبدا المداورة الشاملة، لكن الحريري بات يضع فيتوات على أسماء يطرحها رئيس الجمهورية ويضع له شروطاً على الحقائب، خصوصا المسيحية، ووفقا للمعلومات فان الرئيس المكلف يتخبط في طروحاته وهو يسوق ضمن دائرته الخاصة انه لم يوافق على منح رئيس الجمهورية، الوزارات الامنية، ولم يعد متحمسا لاجراء تسوية تعطي وزارة الطاقة الى شخصية مقربة منه ومن الوزير جبران باسيل!.
تقويم اسرائيلي سلبي
في هذا الوقت، وفيما كانت اسرائيل تعيد حساباتها في ضوء انقلاب المشهد الانتخابي الاميركي لصالح جو بايدن، في ظل اقرار بان بنيامين نتانياهو وحلفاءه العرب الجدد سوف يتقدمون الخاسرين في المنطقة والعالم بعدما وضعوا “البيض” في “سلة” دونالد ترامب، حضرت الساحة اللبنانية بقوة على “طاولة” النقاشات الداخلية في ظل تقييم متشائم حيال تحول لبنان الى دولة فاشلة، بعد عام من الاحداث والتطورات التي زادها الحصار الدولي وخصوصا الاميركي سوءا، ووفقا لتقارير اعلامية اسرائيلية لا يبدو ان ثمة امل في خروج لبنان من الازمة الراهنة، ووفقا لتقديرات المراكز الاستخبارتية فان القيادة السياسية الفاسدة حافظت على مكتسباتها وبقيت كما هي – بمن فيهم رئيس الحكومة الحريري الذي استقال في بداية الثورة، ولكنه تسلم مؤخراً كتاب التعيين لتشكيل حكومة جديدة، حيث ظل وعده بإجراء إصلاحات بروح “المبادرة الفرنسية” بحاجة إلى إثبات!.
اعادة الاستقرار ضروري!
لكن اللافت في التقديرات الاسرائيلية، التسليم بان الطريق طويلة لتحقيق اي تغيير في لبنان، وهذا ما دفع بالاجهزة المعنية بالملف اللبناني الى رفع توصيات بأخذ دور غير مباشر لتغيير النهج الغربي وخصوصا الاميركي لإعادة الاستقرار الى الساحة اللبنانية، واختيار طرق مختلفة لتقليص تأثير نفوذ حزب الله وتحييد الأخطار الذي يخلقها لإسرائيل.
حزب الله يدير التفاوض
وفي هذا السياق، تعتقد اسرائيل ان حزب الله لا يزال الطرف الرئيسي الذي يعمل من خلف الكواليس في إدارة المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، حيث يملك التأثير على كل عملية لا تتساوق مع مصالحه، وهو سيحرص على ألا تنحرف المفاوضات عن هدفها وتتحول إلى بيئة خصبة لاتصالات سياسية مع إسرائيل، فيما يحرص على إبقاء التوتر الأمني مع وعده بالانتقام لمقتل احد عناصره في سوريا في شهر تموز، كجزء من سياسته لترسيخ معادلة الردع وهو في هذه المرحلة، ينتظر الوقت المناسب لتنفيذ تهديده، وهي عملية قد توسع دائرة المواجهة.
اللواء : بعبدا تتحصّن “بالتحقيق الجنائي” لحماية خيارات باسيل جنبلاط وفرنجية يكشفان أوهام العروض.. وإصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ2000 يومياً
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : تقدم التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان على ما عداه، في وقت انشغلت الاوساط المعنية بتأليف الحكومة، بالتساؤل عن حقيقة “الغيبوية” التي اصيبت بها المساعي، ام ان وراء الأكمة ما وراءها، بما يوحي بتأليف طويل، بانتظار “معجزة”، غير واضحة الدلائل او الملامح.
ووفقا لمصادر سياسية متابعة فإن الهم الرئيسي للعهد، هو كيفية انقاذ سمعته في السنتين الأخيرتين، مع التداعيات الخطيرة للانهيارات المتتالية، والفشل، الذي يكتنف المعالجات في عهده.
واكدت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن عملية تشكيل الحكومة ماتزال عالقة عند المطالب التعجيزية لرئيس التيار العوني النائب جبران باسيل ألذي يحاول ان تكون له الحصة المسيحية الكبرى بالتشكيلة وضمان حقيبة حليفه النائب طلال ارسلان،فيما كلاهما لم يسميا الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، وقد أعلن باسيل مرارا انه لن يشارك بحكومة يراسها الحريري، وبالتالي فإن محاولة الالتفاف وتبديل المواقف على هذا النحو لن تؤدي الى تسريع ولادة الحكومة، بل تؤشر الى نوايا مبيتة وعراقيل مفتعلة لاعاقة وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة لانه من الصعب الاستجابة لمطالب رئيس التيار العوني كما يطمح لذلك، مايؤدي حتما الى فرملة عملية التشكيل كما هو حاصل حاليا، والى تأخير انجاز التشكيلة الحكومية وهدر الوقت دون جدوى وكأن وضع البلد يحتمل مثل هذه الأساليب الاستئثارية بالسلطة والتي اوصلت لبنان الى الوضع الكارثي الذي يعيشه حاليا.
الجمهورية : ”بورصة” التأليف كالدولار.. وإلحاح لالتزام “المركزي” قرار التدقيق
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : حدثان يشغلان اللبنانيين: حدث دولي يتمثّل في الانتخابات الأميركية التي ما زالت تشغل العالم لأنه يتوقّف على نتائجها مصير هذا العالم بفِعل دور الولايات المتحدة في صناعة القرارات الدولية، وانشغال اللبنانيين بمتابعة هذه الانتخابات لا يتم من باب الحشرية أو تثمين الديموقراطية الأميركية، إنما من باب تأثير هذه الانتخابات على مستقبل لبنان والمنطقة في ظل اعتقاد لبناني صارم أنّ الأزمة اللبنانية لن تنتهي إلّا ضمن تسوية أميركية-إيرانية تعيد الاستقرار إلى ربوع بلاد الأرز بعد أكثر من 4 عقود على الفوضى.
فالحدث الأميركي يشكّل بالنسبة إلى اللبنانيين الحدث الحقيقي القادر على إنهاء أزماتهم التي استفحلت في السنوات الأخيرة إلى حدود تغيير نمط عيشهم، الأمر الذي شَكّل سابقة في تاريخ البلد لم يشهد لها مثيل حتى في عز الحرب الأهلية. وبالتالي، يعوّلون على الاستحقاق الأميركي كمدخل لإنهاء الأزمات في الشرق الأوسط ومن ضمنها لبنان.
أمّا الحدث الثاني الذي يشغل بال اللبنانيين فهو الحدث الحكومي، ولكن الفارق، بالنسبة إليهم، بين الحدث الأول والثاني، انهم لا ينتظرون شيئاً من الحكومة التي تؤلّف وفق القواعد نفسها التي تألفت على أساسها الحكومات المتعاقبة، وأدت في نهاية المطاف إلى الأزمة التي يشهدها لبنان. وبالتالي، إنّ متابعتهم للحدث الحكومي تأتي في سياق تعبئة الفراغ ومن دون الرهان على اي تغيير حقيقي طالما انّ المحاصصة ما زالت سيّدة الموقف.
ومن غير المعلوم بعد ما إذا كانت العرقلة الحكومية مردّها إلى انتظار انتهاء فرز صناديق الاقتراع الأميركية، أم مرتبطة بالنزاعات التقليدية التي واجهت كل الحكومات في ظل الخلافات حول الأحجام والأوزان والحقائب، فيما لا يمكن استسهال هذا الجانب الذي طالما كان يؤخّر ولادات الحكومات إلى أشهر، ولولا الأزمة المالية والدينامية التي انطلق بها الرئيس المكلّف سعد الحريري في التأليف لأمكَنَ القول انّ التشكيل ما زال ضمن فترة السماح التقليدية والطبيعية المعهودة والمشروعة.
ومن الواضح حتى اللحظة انّ العهد لن يفرج عن الحكومة قبل ان يضمن “الثلث المعطّل” والحقائب التي يريدها في عهدته، ويتعامل على قاعدة انّ ما يَنطَبق على “الثنائي الشيعي” يجب ان ينسحب عليه، فإذا كانت حصة الثنائي مضمونة ومحفوظة، فيجب ان تكون حصته أيضاً مضمونة ومحفوظة، فيما الرئيس المكلّف، الذي قرّر المحاولة تحت عنوان “الإنقاذ”، يحاول ان يوفِّق بين مطالب القوى السياسية من أجل تخريج الحكومة بأفضل شكل ممكن بغية ان تتمكن من مواجهة التحديات المالية بفريق عمل واحد وألّا تتكرر تجربة الحكومة المستقيلة، فهل سينجح؟
صارت أسهم ملف التأليف الحكومي شبيهة بسعر الدولار. يوم ترتفع ويوم آخر تهبط، تبعاً لتطورات البورصة السياسية.
وبعدما كانت معدلات التفاؤل بقرب ولادة الحكومة قد عادت الى الارتفاع عقب لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مع الرئيس المكلف الاثنين الماضي، هَبّت مجدداً رياح التشاؤم بعد الجمود الذي أصاب المشاورات امس الأول وعدم انعقاد الاجتماع الذي كان مقرراً بين عون والحريري، قبل ان تبرز امس تعقيدات جديدة أعادت خلط الأوراق في وعاء التفاوض.
ووفق بعض الاوساط فإنّ مبدأ المداورة قد اهتزّ بعد ظهور مؤشرات الى تَمسّك فريق رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” بحقيبة وزارة الطاقة، وتجدد شهية الرئيس سعد الحريري على حقيبة وزارة الداخلية.
