من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: أميركا: مشاركة استثنائيّة في الاقتراع تقارب 80 % ويوم انتخابيّ سلس دون حوادث أمنيّة.. ترامب يتراجع عن إعلان الفوز أملاً بنيله… وسيطرة ديمقراطيّة على المجلسين / مسار حكومة الـ 18 يتبلور اليوم بحسم الطاقة والعدل… والباقي ليوم الجمعة
كتبت البناء تقول: مفاجآت أميركيّة من العيار الثقيل في اليوم الانتخابي الطويل الذي حبس معه الأميركيون ومعه كل العالم أنفاساً تترقب منذ مدة ما وصفت بأصعب انتخابات رئاسية وأكثرها انفتاحاً على الاحتمالات الخطرة، وصولاً لوصفها بالمفصل التاريخيّ والحاسم أميركياً وعالمياً، المفاجأة الأولى بارتفاع نسبة المقترعين الى نسب قياسيّة قاربت الـ 80% في عدد من الولايات، وثاني المفاجآت كانت بسلاسة العملية الانتخابية بصورة مخالفة للتوقعات التي تحدثت عن مواجهات وأحداث أمنية، وصولاً للمخاوف من محاولات لتعطيل العملية الانتخابية في عدد من أقلام الاقتراع، سواء من قبل مناصري الرئيس دونالد ترامب في ولايات متأرجحة يمكن أن تذهب بتصويتها لصالح المرشح جو بايدن، كحال ويسكنسون او بنسلفانيا أو ميشغن، أو من قبل المجموعات المتطرفة من مناهضي ترامب في بعض الولايات التي يراهن على ترجيح كفته فيها كحال فلوريدا، واليوم السلس كان شاملاً بهدوئه على مدى ساعات الاقتراع ومساحة الولايات الأميركية.
المفاجأة الثالثة كانت في تراجع الرئيس الأميركي، ولو بطريقة مواربة، عن نيّته إعلان فوزه قبل نهاية فرز الأصوات، وعزمه على البقاء في البيت الأبيض مهما كانت النتيجة، متذرّعاً بتوجيه تهم التزوير لخصومه من حكام الولايات المؤيدين للحزب الديمقراطي، فقد ألغى ترامب ما كان مقرراً من بيان إعلان فوزه، وتحدث عن الانتظار للنتائج داعياً لتسريع إصدارها، بالتزامن مع نبرة أكثر هدوءاً من نبرته التي رافقت الحملة الانتخابية، وقد ترافق ذلك مع مؤشرات نقلتها حملة ترامب عن زخم انتخابي لمصلحته في الولايات المتأرجحة يعدل الاختلال الذي بدا أن منافسه قد راكمه على مدى الحملة الانتخابية، حيث تحدّثت حملة ترامب عن تصويت لذوي الأصول الأفريقية والأسبانية في فلوريدا وميشغن لصالح ترامب، خلافاً للتوقعات بمنح تصويتهم لبايدن، وقالت بعض التحليلات إن ترامب وظف تهديدادته بالتمرد لتحفيز البعض على انتخابه تفادياً لأزمة مفتوحة تدخلها أميركا بخسارته للانتخابات. بينما قالت تحليلات جمهورية إن الانتخابات تحوّلت لدى قطاع الشباب الذي يفترض أنه رصيد للمرشح الديمقراطي، إلى تصويت على الإغلاق او فتح البلاد في ظل كورونا، حيث بايدن يدعو للإغلاق وترامب يجاهر برفضه، وحيث الشباب الباحثون عن فرص عمل يخشون الإغلاق بقوة ويمنحون تصويتهم لصالح تنشيط الاقتصاد ولو كان ذلك على حساب الإجراءات الصحية الوقائية.
فرضية فوز ترامب بالتوازي مع فرضية فوز بايدن تسيران بالتوازي جنباً الى جنب، لفتح الطريق نحو انتظار النتائج حتى يوم الجمعة، حيث الفوز الكاسح بالمجمع الانتخابي لأي من المرشحين وارد، كما الفوز الهشّ، لأن الفوارق ستكون ضئيلة بعدد الأصوات بين المرشحين سواء في الولايات التي ستحسم النتائج وتتقدّمها فلوريدا وميشيغن وويسكنسن وبنسلفانيا وأريزونا وتكساس وكارولينا الشمالية وفرجينيا وأيوا، أو حتى على المستوى العام بعدما تحسنت أرقام ترامب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لتقلص الفارق بينه وبين بايدن، وفي ظل فارق ضئيل على المستوى الوطني وفي الولايات الحاسمة لا يعني الفوز بعدد مرتفع من ممثلي المجمع الانتخابي فوزاً كاسحاً لأي من المرشحين، بينما تبدو نتائج الانتخابات لصالح إنتاج أغلبية ديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب شبه محسومة، ما يعني أنه إذا فاز بايدن فسيكون أمامه فرصة ممارسة الحكم براحة شديدة، مستنداً الى هذه الأغلبية في المجلسين، وإذا فاز ترامب فعليه التساكن مع أغلبية لخصومه تسيطر على مجلس الشيوخ الذين كان يسانده بأغلبية جمهورية.
يوم الجمعة أيضاً يبدو مهماً في مسار الحكومة اللبنانية التي ستتبلور تشكيلتها اليوم، مع حسم أمر وزارتي الطاقة والعدل، في اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، بعدما حسم عدد الوزراء بـ 18 وزيراً، كما تقول مصادر تابعت اجتماع الرئيسين أول أمس، وكما تؤكد البيانات الصادرة من القوى المعنية بزيادة العدد الى الـ 20 وزيراً وهي القوى المعنية بالتمثيل الدرزي، التي بدا حسم الأمر في خلفية مواقف صدرت عن الحزب الديمقراطي وتصريحات لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، بينما يشكل حسم وزارتي الطاقة والعدل تأسيساً لتفاهم بين الرئيسين يتيح توقع نجاح لقاء الجمعة المتوقع بينهما بالبتّ بسائر الأسماء والحقائب في التشكيلة الحكومية.
واستعادت المشاورات والاتصالات الحكومية زخمها عقب الزيارة الأخيرة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث طغت موجة جديدة من الأجواء الايجابية أمس، بعد تسجيل تقدم على صعيد حجم الحكومة وتوزيع الحقائب. لكن سرعان ما تبدّدت الأجواء الإيجابية مساء وسط معلومات متناقضة عن ولادة قريبة للحكومة.
وقد رصدت اتصالات أمس، على خط بعبدا – بيت الوسط مهدت الطريق لزيارة سادسة للحريري الى بعبدا اليوم بحسب ما علمت «البناء» لاطلاع رئيس الجمهورية على صيغة حكومية نهائية من 18 وزيراً مع توزيع للحقائب على الطوائف. وأشارت المعلومات الى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أمس، دخل على خط المفاوضات لتذليل بعض العقد لا سيما بما يتصل بالعقدة الدرزيّة.
وأفادت معلومات أخرى أن أجواء تأليف الحكومة إيجابية جداً وقد تُبصر الحكومة النور قبل مساء الخميس المقبل، مشيرة الى أن البحث يجري على أسماء الوزراء وليس على الحقائب وأنه تم التوافق على أن تكون الحكومة من 18 وزيراً، ولن تكون هناك مشكلة بالأسماء نظراً لتعدد الخيارات وطرح أكثر من اسم لكل حقيبة. لكن مصادر أخرى لفتت لـ«البناء» الى أن العقد الحكومية لا زالت كثيرة لا يمكن تذليلها بأيام قليلة ما يعني أن ولادة الحكومة قد تحتاج الى مزيد من الوقت.
وبحسب المعلومات، فإن اتجاهاً لدى رئيس الجمهورية للموافقة على صيغة الـ 18 وزيراً التي يتمسك بها الرئيس المكلف مقابل إبقاء حقيبة الطاقة مع فريق التيار الوطني الحر وربما يجري إيداعها لدى شخصية مقربة من حزب الطاشناق كحل وسط بين التيار والحريري. وتلفت المعلومات الى أن مبدأ المداورة من الأسباب الرئيسية لعرقلة ولادة الحكومة لا سيما أن التيار الوطني الحرّ يتحفظ على هذا المبدأ لاعتبار أنه يهدف الى انتزاع الطاقة منه في ما يُبقي على المالية لحركة أمل يبدي تيار المستقبل اعتراضه على تنازل الحريري عن الداخلية، كما أن اعتراضات برزت على حصر الحقائب الأمنية والعسكرية والقضائية بيد رئيس الجمهورية كالعدل والداخلية والدفاع، وقد عاد الحديث في الكواليس حول التفاوض على التخلي عن المداورة والعودة الى التوزيع التقليديّ، لكن لا شيء محسوماً حتى الآن بانتظار الصيغة الاولى التي سيتقدم بها الحريري الى عون اليوم.
الأخبار : هل يعيد مجلس النواب إحياء التدقيق الجنائي؟ دولة رياض سلامة تنتصر!
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : كما كان متوقّعاً منذ البداية، تفوّقت دولة رياض سلامة على الدولة، أو ما تبقّى منها. اليوم ينتهي مشوار التدقيق الجنائي، بعدما لم يسلّم المصرف المركزي المعلومات التي كانت قد طلبتها شركة “ألفاريس أند مارسال”. لكنّ مشواراً جديداً يتوقّع أن يبدأ. المعركة ستتحول من صراع قانوني على تفسير قانون النقد والتسليف إلى صراع سياسي عنوانه إقرار قانون يُلزم مصرف لبنان بالتعاون مع أي تدقيق جنائي تقرّه الحكومة. حينها ستتّضح حقيقة مواقف الكتل النيابية: من يؤيّد الإصلاح ومكافحة الفساد، ومن يريد قيادة البلاد إلى قعر الهاوية
بصفته الرجل الأقوى في الجمهورية، نجح رياض سلامة في فرض وجهة نظره. لم يهتمّ لرأي هيئة الاستشارات والتشريع، ولا اهتمّ للكتب التي تلقّاها من رئاسة الوزراء ووزارتَي المالية والعدل. بالنسبة إليه قانون النقد والتسليف، في المادة 151، يمنعه من إفشاء السر المهني، وأي كلام آخر لا يعنيه. وبناءً عليه، مرّ اليوم الأخير من المهلة المعطاة له لتسليم المعلومات إلى شركة “ألفاريز أند مارسال” من دون أن تتسلّم وزارة المالية من المصرف المركزي أي مستند من المستندات التي أعادت طلبها.
وبحسب المعلومات، فإن وفداً من الشركة سيلتقي وزير المالية اليوم، للتباحث في الخطوة اللاحقة، وسط توقّعات بأن تعلن عدم قُدرتها على تنفيذ العقد الموقّع مع الوزارة، من دون المستندات المطلوبة. قد يكون ذلك فورياً، وقد يتأخر لأيام، لكنّ شيئاً لن يتغيّر في الوقائع التي فرضها مصرف لبنان على كل الجهات.
محاولات الساعات الأخيرة بدت أقرب إلى “اللهم اشهد أنّي قد بلّغت”، التي وردت حرفياً في بيان رئاسة الحكومة. كل طرف سعى إلى رفع مسؤوليته عن فشل التدقيق. مصادر رئاسة الجمهورية سبق أن حمّلت المسؤولية لوزارة المالية لأنها لم تأخذ بكل ملاحظات هيئة الاستشارات على العقد الموقّع مع الشركة. مصادر في وزارة المالية أكدت أنها تفاهمت مع رئاسة الجمهورية على كل المواد باستثناء إدخال مجموعة “إيغمونت” إلى العقد، مشيرة إلى أن ما أطاح هذا العقد ليس مضمونه، بل الحماية السياسية التي يتمتّع بها حاكم مصرف لبنان، والتي طالما ستبقى موجودة يمكن أن تطيح أي محاولة للإصلاح. مصادر رئاسة الحكومة، لم تكن بعيدة عن رأي رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن وزارة المالية برفضها الأخذ برأي هيئة الاستشارات كاملاً، إنما فتح الباب أمام مصرف لبنان لعدم الأخذ بالاستشارة، التي أكدت أن المصرف ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بصفته مصرف الدولة، وأن السرية لا تشمل التدقيق في حساباته وعملياته.
نجم: المجلس المركزي مسؤول
كررت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم قولها إن القوانين القائمة تسمح بالتدقيق المالي الجنائي، مشيرة إلى أن “السمسرات القائمة هي التي لا تسمح به”. ودعت أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان الى تحكيم ضمائرهم والتزام القانون، و”هم يتحمّلون المسؤولية أمام الحكومة والشعب والتاريخ“.
لم يعد مهماً أين تقع المسؤولية. لكن في اليومين الأخيرين، أوحت كل المواقف أن أصحابها فوجئوا بالنتيجة التي وصل إليها التدقيق الجنائي، متجاهلين أن هذا المصير كان متوقعاً منذ لحظة توقيع العقد: رياض سلامة لن يتعاون مع شركة التدقيق، بحجة القوانين اللبنانية، ولا سيما المادة 151 من قانون النقد والتسليف (على كل شخص ينتمي أو كان انتمى الى المصرف المركزي، بأية صفة كانت، أن يكتم السر المنشأ بقانون 3 أيلول سنة 1956…). إحياء النقاش مجدداً لن يغيّر الواقع. دولة رياض سلامة لا تزال أقوى من الدولة. لذلك، كان بديهياً أن لا تنجح كل الكتب الرسمية التي أرسلت إلى مصرف لبنان في ثنيه عن قراره، كما لم تنفع الاستشارة الحاسمة لهيئة الاستشارات، في تعديل موقفه. وهو بذلك، نجح في تخطّي كل المؤسسات الدستورية والقانونية، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة إلى وزارتَي المالية والعدل، مستفيداً من دعم لامؤسساتي يؤمّنه له الخائفون من التدقيق الجنائي.
آخر الكتب، كانت قد أرسلتها وزارة المالية إلى المصرف المركزي، بعد ظهر أمس، متضمّنة كتاب رئاسة مجلس الوزراء الرقم 2172/م، الذي يطلب فيه العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات، والذي أرفقه بكتاب وزيرة العدل إلى رئاسة الحكومة (السرية المصرفية لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان). ردّ مصرف لبنان كان بمزيد من الاستخفاف. مصادر المصرف سرّبت، عبر “ام تي في”، أن المجلس المركزي، الذي يجتمع دورياً يوم الأربعاء، “سيناقش الآراء المختلفة حول التدقيق الجنائي، كما الطروحات”! المصادر نفسها لم تتردّد في الإشارة إلى أن “المركزي سلّم حساباته كافّةً إلى شركة التدقيق الجنائي عن طريق وزارة الماليّة”، علماً بأن رئاسة الحكومة أعلنت بنفسها أنه “لم يسلّم الشركة سوى 42% من هذه الملفات فقط، معلّلا ذلك بقانون السرية المصرفية“.
في ظل العجز الكلي لمؤسسات الدولة أمام سطوة سلامة، لم يجد رئيس الحكومة سوى التحذير من خطورة إفشال التدقيق. قال إن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحاً صوَرياً لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي. وأكد أن ذلك سيؤدي إلى منع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية.
بالنتيجة، إذا كان سلامة قد انتصر في هذه المرحلة، بحجة القانون، فإن الخيارات ضاقت إلى حدود، لم يعد ينفع معها سوى خيار وحيد، بحسب مصادر حكومية رفيعة. السير بإقرار قانون يشير صراحة إلى “منع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة من التذرع بالسرية المصرفية أو السر المهني في حالة التدقيق الجنائي” هو الفرصة الأخيرة لإنقاذ التدقيق. بحسب المعلومات، وبعد فشل محاولات دفع سلامة للأخذ بتفسير هيئة التشريع للسرية المصرفية، يُتوقع أن تنتقل رئاسة الجمهورية، ومن خلفها تكتّل لبنان القوي، إلى الخطّة باء، أي إلى تقديم اقتراح قانون بهذا المعنى. ذلك ينقل الخلاف من خلاف قانوني إلى خلاف سياسي، يكشف معه حقيقة مواقف الكتل النيابية من التدقيق الجنائي. في مجلس النواب سيكون الفرز أوضح. من يؤيد الإصلاح ومكافحة الفساد، ومن يريد أن يوصل البلاد إلى قعر الهاوية. سيكون حينها رافضو الإصلاح معروفين بالأسماء. وهذا قد يشكل فرصة جدية لإمرار القانون الذي يحرّر التدقيق الجنائي، بعدما تحوّل، بحسب وزيرة العدل ماري كلود نجم، وبحسب رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان، إلى ممرّ إلزامي للحصول على المساعدات الدولية.
الديار : ثلاثة اشهر على انفجار المرفأ ولم يعرف المسؤولون عن الكارثة خلاف الحريري ــ باسيل على “الطاقة” جمّد مسار التشكيل… والرئيس المكلف في بعبدا اليوم
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : اليوم يكون مر ثلاثة اشهر على انفجار مرفأ بيروت المهول الكارثي الذي دمر بيروت وأسقط شهداء وجرحى وشرد الناس من منازلها التي لم تعد قابلة للسكن. هذا الانفجار الذي ادمى القلوب ولا يزال والذي جعل بيروت مدينة حزينة بائسة لا نسمع من السلطات اي جواب شاف لاسباب هذا الانفجار ولا نرى اي عدالة تحققت حتى اللحظة بحق المهملين والمتورطين بهذه الكارثة. فاين العدالة للذين استشهدوا في 4 اب 2020 بمعرفة الحقيقة ليرقدوا بسلام؟ واين العدالة لبيروت ست الدنيا التي تحولت الى مدينة منكوبة؟ واين العدالة لرجال الدفاع المدني الذين تبين انه ضحي بهم في ارسالهم الى المرفأ؟ واين العزاء لاهالي الشهداء الذين فقدوا الاحبة ولا احد يسأل عنهم؟
بموازاة ذلك وفي ظل ترقب لنتائج الانتخابات الاميركية الرئاسية بدت مقاربة تشكيل الحكومة اشبه بتعامل القبائل فيما بينها عبر التمسك بالحصص كنظام وقائي يحميها من بعضها البعض وليس كافرقاء سياسيين يتعاونون لانقاذ وطنهم الغارق في ازمة مالية خطيرة وجزء كبير منها يعود للسياسات الخاطئة التي اعتمدوها ناهيك عن الفساد والصفقات المشبوهة والاتفاقيات بالتراضي التي كانت تحصل عبر السنوات الماضية.
وعليه يبدو ان ولادة الحكومة امر صعب انما ليس مستعصيا ولكن ما هو مؤكد ان عمر هذه الحكومة سيكون قصيرا في حال تشكلت ضمن التركيبة المعلومة حتى الان. وقصارى القول ان التركيبة التي تضم معظم الاحزاب في الحكومة والتي تتلاقى على بضعة مسائل في حين تتباعد وتتمايز على الف مسألة وملف حكومي كيف يمكن ان يكتب لها النجاح ؟
انطلاقا مما ذكرناه علمت الديار ان الاجواء التفاؤلية تراجعت حول ولادة الحكومة في وقت قريب بعد وقوع الخلاف على وزارة الطاقة بين رئيس كتلة لبنان القوي جبران باسيل والرئيس المكلف سعد الحريري حيث يريد الاخير اسنادها لتيار المردة. هذا الامر اثار حفيظة باسيل المتمسك بوزارة الطاقة وعليه تدخّل لعرقلة مسار تشكيل الحكومة مستفيدا من دور رئيس الجمهورية كشريك في تأليف الحكومة وفي توقيعه على الصيغة الحكومية النهائية. اما المسألة الدرزية واعطاء حقيبة وزارية لمقربين من النائب طلال ارسلان فما هي الا مناورة يستعملها باسيل كورقة ضغط في يده للمقايضة على الطاقة. وعلى هذا الاساس باتت الامور مجمدة في عملية تشكيل الحكومة والاجواء غير ايجابية بين العهد والوطني الحر من جهة والرئيس المكلف من جهة اخرى خلافا لما قيل عن زيارة الحريري لقصر بعبدا بانها اتسمت بالتعاون والتنسيق للاسراع في تشكيل الحكومة.
النهار : كلام عن نفحة حلحلة وصيغة من 18 وزيراً
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول :وسط دوامة الانتظار والكلام المتكرر عن مناخ تقدم مزعوم في تأليف الحكومة لا يزال من دون أي ترجمة حتى الان، يترقب اللبنانيون ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من نتائج للانتخابات الرئاسية الأميركية لكي يبدأ بعدها تظهير احتمالات انعكاسها على لبنان في ظل الرئيس الحالي دونالد ترامب ان فاز ثانية، او جو بايدن ان هزم منافسه. ولكن تطورات مسار تأليف الحكومة لم تتكشف عن جديد حاسم من شأنه ان يرفع منسوب التفاؤل في امكان ولادة الحكومة هذا الأسبوع كما كان يراهن على ذلك بعض الجهات المعنية بمشاورات التأليف في انتظار اثبات ما تردد عن انفراج حصل في اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. ومع ان المعلومات الرسمية عن لقاء الاثنين الماضي لم تفتح عمليا قنوات الانفراج الوشيك غير ان معطيات أخرى تحدثت امس ان ذلك اللقاء بدا بمثابة إعادة وضع أسس التأليف مجددا على بساط التداول وجرت إعادة طرح أفكار واقتراحات من الحريري على رئيس الجمهورية كان سبق بتها سابقا قبل ان يحصل التعطيل الذي جمد المشاورات لايام.
وفيما يتوقع ان يعقد اليوم اجتماع جديد بين عون والحريري لم تعكس بعض المواقف السياسية التي صدرت امس مناخات مريحة تشجع على ترقب اختراق سريع في مسار تأليف الحكومة العتيدة ولا سيما منها “تكتل لبنان القوي” الذي اتخذ مواقف سلبية اضافية من الحريري من دون ان يسميه. كما لوحظ ارتفاع حرارة بعض المواجهات السياسية على هامش تأليف الحكومة انعكس بدوره من خلال تحذير وجهه رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط الى الرئيس المكلف مما وصفه “غدر” بعض الجهات السياسية.
ولكن نفحة تفاؤلية برزت عبر معلومات تحدثت عن مجريات المشاورات لتأليف الحكومة انطلاقا من ان اللقاء الأخير بين عون والحريري وما واكبه من اتصالات ووساطات كتلك التي يتولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري أدت الى إعادة تحريك مسار التأليف انطلاقا من قواعد وأسس تبدو اقرب الى إعادة اطلاق المسار من اوله أي بدءا من حجم الحكومة وعدد أعضائها وموضوع المداورة وتوزيع الحقائب. وذكر ان الحريري الذي يقوم بزيارة قصر بعبدا مجددا اليوم ربما سيحمل معه مسودة أولية لتشكيلة حكومية بعدما توافق مع الرئيس عون في اللقاء الأخير بينهما على إعادة تثبيت صيغة 18 وزيرا موزعة على الطوائف وليس الأحزاب من دون ان يعني ذلك ان طريق ولادة الحكومة باتت مسهلة او سريعة. ولكن اذا سارت الأمور في مسار إيجابي اليوم فان ذلك يعني انجاز توزيع الحقائب وبدء اسقاط الأسماء عليها بما قد يستتبع فتح الاحتمال امام تأليف الحكومة في نهاية الأسبوع الحالي. كما ان الرئيس بري يقوم باتصالات للمساهمة في تذليل العقد وهو اجتمع لهذه الغاية امس بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم.
اللواء : التأليف رهن المفاجآت.. وزحزحة الحقائب توقفت عند اثنتين! باسيل ينفي علاقته بدعوى تهدّد أصوله المالية.. و”الكارثة الصحية” أول تحديات الحكومة الجديدة
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : انشغل اللبنانيون، مثل سواهم من العرب، وحتى الأوروبيين والاسيويين، تسقط الأنباء عن مجريات اليوم الانتخابي الكبير.
فيما قامت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دورثي شيا بجولة على كبار المسؤولين، ومن ضمنها زيارة لقصر بعبدا للحث على الإسراع بتأليف الحكومة.
والسؤال: هل يصعد الدخان الأبيض في الساعات القليلة المقبلة؟ وتصدر مراسيم حكومة الرئيس سعد الحريري الرابعة من 18 وزيراً بعد إدخال تعديلات على صورة الحكومات السابقة؟
معلومات “اللواء” تتحدث عن مفاجآت قد تحدث بين لحظة ولحظة، بعد نجاح المساعي في “زحزحة الحقائب” سواء المتعلقة بالحقائب السيادية، ما عدا المالية، ولمرة واحدة، والخدماتية الكبرى كالصحة والاشغال والشؤون الاجتماعية والتربية والطاقة، التي آلت إلى حزب الطاشناق، والتربية والتعليم العالي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، وما تزال الاشغال العامة رهن التداول، في ضوء نقاشات حول حسابات اسنادها إلى “حزب الله” الذي أبدى مرونة قوية، بالقبول بالتخلي عن وزارة الصحة، في حين تحدثت معلومات عن تسمية أحمد حمودي لوزارة الاشغال وربيع أيوب لوزارة المهجرين.
وتكاد المعلومات القليلة عن إيجابية المشاورات الجارية بحزب الطاشناق، الذي ينشط أمينه العام النائب آغوب بقرادونيان على خط بعبدا، ليضمن تمثيل الأرمن بحقيبة تدعم توجهات الطاشناق، ولا تغضب التحالف مع التيار الوطني الحر.
الجمهورية : حكومة تحالفات ما قبل الانتخابات.. وجواب “المركزي” لـ”ALVAREZ” اليوم
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : الاهتمام بالانتخابات الرئاسية الاميركية التي جرت أمس، وما ينسج حول نتائجها من رهانات لبنانية وإقليمة ودولية، لم يحجب ما يواجه عملية التأليف الحكومي من عثرات وعقبات على رغم كل الاجواء الايجابية التي تُشاع او يتعمّد البعض إشاعتها والتلميح بولادة الحكومة العتيدة وَشيكاً.
وفيما ستتجه الانظار الى بعبدا اليوم، حيث سينعقد لقاء جديد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري يتناول آخر ما توصّلت اليه محاولات التأليف، فإنّ الاوساط الشعبية غير مقتنعة بأنّ هذه الطبقة السياسية المسؤولة عن الكارثة التي حلّت بالبلاد ستؤلّف حكومة الانقاذ الموعودة، وإنما ستؤلّف حكومة محاصصات جديدة كسابقاتها يفضحها من الآن التنافس والتنازع على الوزارات الدسمة السيادية منها وغير السيادية، وانّ المداورة في توزيع هذه الوزارت التي أُريد إجراؤها ها هي تفشل بفِعل المطامع المتبادلة، والرغبة في جعل الحكومة العتيدة في خدمة المصالح الانتخابية، وربما الرئاسية لمختلف القوى السياسية التي بدأت تستعد من الآن لسنة 2022، التي ستكون سنة الاستحقاقات الانتخابية والحكومية والرئاسية.
قالت مصادر معنية بالتأليف لـ”الجمهورية” انّ هذا التأليف ما زال في مرحلة يحاول المعنيون فيها معالجة التوازنات داخل الحكومة العتيدة، وإنّ الخلل الاساسي هو بين ان تكون الحكومة من 18 وزيراً او 20، والذي ترتبط به كل العقد الاخرى ومن ضمنه العقدة الدرزية والتوازن الميثاقي بين الطرفين الدرزيين على رغم أنّ أحدهما اكبر من الآخر، ولكن نتائج انتخابات 2018 قد أظهَرته.
