من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: هجوم مسلّح في فيّينا قرب الكنيس اليهوديّ وصحف الكيان تتحدّث عن مقتل 8 «إسرائيليين».. ترامب وبايدن يعلنان الفوز… ويحذّران من مخاطر مصيريّة بعد الانتخابات / عون والحريري يحتويان التشاؤم بفتح الباب لتفاهمات تنتظر مسودة الأربعاء
كتبت البناء تقول: في هجوم مسلح استهدف منطقة الكنيس اليهوديّ في العاصمة النمساوية فيينا، وطال مطعماً وخمسة مرافق سياحية قريبة من الكنيس، سقط بنتيجته قتلى قالت مصادر أمنية نمساوية إن عددهم بلغ عشرة منتصف ليل أمس، بينما قالت وسائل الإعلام في كيان الاحتلال إن ثمانية «إسرائيليين» سقطوا قتلى بنتيجة الهجوم، ولم يعرف ما إذا كان الهجوم جزءاً من العمليات التي تستهدف المدنيين بصورة عشوائية في مناخ ردود الأفعال المصنفة بالإرهابية على نشر الصور المسيئة للرسول، أم أنه هجوم مختلف يستهدف وجود «إسرائيليين» كما قالت وسائل إعلام الكيان، خصوصاً أن ذكرى وعد بلفور الذي تأسس عليه كيان الاحتلال مرّت أمس.
على الصعيد الدولي الذي فاجأه هجوم فيينا، يسيطر الحدث الأميركي الانتخابي على الاهتمام، حيث يتوجه اليوم عشرات ملايين الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع، بعدما قام قرابة مئة مليون منهم بالتوصيت المبكر المباشر أو بواسطة البريد، وينتظر ان يصوّت ما يعادل نصفهم اليوم، وسط ترجيحات فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بعد تأكيد استطلاعات الرأي تفوّقه في ثلاث ولايات متأرجحة أبرزها ميشيغن بفوارق مرتفعة تصل الى 10% في بعضها تتيح له حسم فوزه في الانتخابات، بينما تحدث الرئيس دونالد ترامب عن حرب إحصاءات واستطلاعات تستهدفه مؤكداً فوزه الانتخابي، مع إشارة المحللين إلى حاجته للفوز بست ولايات من الولايات العشر المتأرجحة ليضمن فوزاً ضئيلاً أبرزها فلوريدا، ومع إعلان المرشحين ترامب وبايدن ثقتهما بالفوز، تفرّد ترامب عن منافسه بالإعلان المسبق عن عدم نيته تسليم الرئاسة في حال إعلان فشله الانتخابي مشككاً بالنتيجة ووقوع تزوير مسبقاً، بينما التقى ترامب وبايدن على التحذير من مستقبل قاتم بعد الانتخابات، التي وصف عدد من المحللين خطر الحرب الأهلية بأبرز ما ينتظر الأميركيين بعد الانتخابات والفشل في تأمين انتقال سلمي للسلطة.
لبنانياً، وبعد موجة تشاؤم سيطرت على الموقف تجاه المستقبل الحكومي، شهد قصر بعبدا اللقاء السادس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، شاعت بعده أجواء إيجابية، تحدث بعضها عن حسم العدد بـ 18 وزيراً كما كان عليه الحال بعد اجتماع الثلاثاء الماضي، قبل طرح فرضية حكومة الـ 20 وزيراً وما سمّي بعقدة التمثيل الدرزي، بينما قالت مصادر مواكبة للملف الحكومي إن لا شيء حسم عملياً باستثناء تأكيد الرئيسين على نيتهما تذليل العقبات من أمام تشكيل الحكومة بما يتيح فرصة ولادة حكومة جديدة هذا الأسبوع، بعدما اتفق الرئيسان على مناقشة مسودة أولى للتشكيلة الحكومية يقدمها الرئيس الحريري الأربعاء ويناقش تفاصيلها مع الرئيس عون للانطلاق في عملية التنقيح إذا بدت المواقف متقاربة والملاحظات لا تصيب التفاهمات الأساسية التي تأسس عليها البدء بالمسار الحكومي، خصوصاً لجهة مصير المداورة التي يبدو أنها تواجه مزيداً من العقد.
الحريري في بعبدا ولا مسودة للحكومة
لم يخرج الملف الحكومي من دائرة الجمود، فالزيارة الخامسة للرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا التي جاءت بعد أيام عدة على توقف الاتصالات واللقاءات، لم تسجل أي تقدم على صعيد تذليل العقد الحكومية، ولم يقدّم الحريري أي صيغة جديدة أو مسودة للحكومة خلال لقائه برئيس الجمهورية ميشال عون بحسب ما علمت «البناء»، بل جرى البحث في الصيغ الحكومية المطروحة وعملية توزيع الحقائب، إلا أن بعبدا أعلنت في بيان مقتضب أنّ الرئيسين تابعا «درس ملف تشكيل الحكومة الجديدة في جو من التعاون والتقدّم الإيجابي».
وسبقت زيارة الحريري الى بعبدا زيارة قام بها الامين العام لحزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان الى بعبدا والتقى الرئيس عون وبحث معه في الأوضاع العامة والملف الحكومي.
عقد داخلية
وبحسب مصادر مطلعة لـ«البناء» فإن ثلاث عقد داخلية تواجه التأليف:
– حجم الحكومة التي يريدها الحريري من 18 وزيراً، فيما يتمسّك عون بصيغة الـ 20 أو أكثر لكونها تسمح بتمثيل أغلب الكتل النيابية.
– مبدأ المداورة: وافق الحريري على هذا المبدأ مع استثناء المالية لحركة أمل، فيما يطالب عون بمساواة التيار الوطني الحر وإبقاء حقيبة الطاقة من حصته.
– الحصة الدرزية؛ وهنا أشارت مصادر نيابية لـ«البناء» إلى أنّ الحريري وقبيل تكليفه عقد اتفاقاً مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بحصر التمثيل الدرزي به مع حقيبتين، ما دفع بالحريري إلى محاولة التملّص من هذا الاتفاق نظراً لصعوبة تحقيقه ما دفع بجنبلاط في المقابل إلى التشبث بموقفه، في ظل إصرار عون على تمثيل كتلة ضمانة الجبل التي يرأسها رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان. وأكدت مصادر الديمقراطي تمسكها بحقها في التمثل في الحكومة بوزير إسوة بالحزب الاشتراكي والكتل الاخرى، في المقابل لفتت مصادر الاشتراكي الى أننا لا نعارض صيغة الـ20 وزيراً لأنها تعطي الدروز مقعدين وزاريين.
عقد خارجيّة
علاوة على التعقيدات الداخلية، سجلت جملة مؤشرات خارجية سلبية، أهمها التظاهرات التي شهدها محيط السفارة الفرنسية في بيروت، والتي حملت رسالة سلبية إلى باريس.
– اللغط الذي حصل بعد الكلام السعودي في إحدى الصحف عن دعم الحريري بتأليف الحكومة، ومن ثم سحبه من التداول ما عُدَ موقفاً سعودياً سلبياً إزاء التعاون مع الحريري.
– ما تم نقله عن الأميركيين بأنّ لا تعاون مع أي حكومة يمثل فيها حزب الله؛ وكان لافتاً تصريح المستشار الإعلامي لرجل الأعمال بهاء الحريري جيري ماهر على «تويتر»: «لا تنتظروا دعماً سعودياً عربياً أو دولياً حتى لو نجحتم بتشكيل حكومة، فالمطلوب وبشكل واضح هو إبعاد حزب الله عن الحكومة ومحاسبة كل الفاسدين وسحب السلاح قبل الحصول على أي دعم».
ولوحظ أن الزيارة التي قامت بها سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا الى السرايا الحكومية حيث التقت رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ولم يعرف إذا ما كانت الزيارة روتينية أو تعكس قناعة أميركية بأن ولادة الحكومة مؤجلة وبالتالي استمرار التعامل مع حكومة تصريف الاعمال كممثلة للدولة اللبنانية حتى إشعار آخر!
الأخبار : أهلا بكم في مزرعة رياض سلامة
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : بكل وقاحة، يتصرّف رياض سلامة كما لو أن مصرف لبنان مزرعته الشخصية. مستنداً إلى حمايته الداخلية والخارجية، يرفض التجاوب مع الشركة التي كلّفها مجلس الوزراء بالتدقيق في حسابات المصرف
تنتهي اليوم المهلة المعطاة لمصرف لبنان للإجابة عن أسئلة شركة “ألفاريز اند مارسال”، تمهيداً لإجرائها التدقيق الجنائي في حسابات المصرف، تنفيذاً للعقد الموقع بينها وبين وزارة المالية. كل الترجيحات تشير إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لن يسلّم أغلب المعلومات المطلوبة، بحجة السرية المصرفية والمهنية التي يفرضها قانون النقد والتسليف، متجاهلاً الاستشارة التي أعدّتها هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، والتي أكّدت أن مصرف لبنان ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقرّ التدقيق الجنائي. عدم التزام سلامة بتسليم المعلومات المطلوبة لشركة التدقيق، هو بمثابة إعلان واضح وصريح عن كونه يقود دولة ضمن الدولة؛ دولة يبطش فيها حاكم المصرف المركزي كما يريد وبصلاحيات مطلقة، فيمعن، بدعم من حماته وشركائه في الوقت نفسه، بإفلاس الدولة على حساب إثراء أصحاب المصارف (من محتكرين وسياسيين)، مستخدما أموال المودعين والأموال العامة في هذه العمليات الاحتيالية.
هي دولة سلامة نفسها التي تقود بلداً كاملاً بمؤسساته وقطاعاته الى الانهيار الشامل، ثم تتذرع بحصانتها واستقلاليتها لتبرير عدم تعاونها مع شركة التدقيق. ففي المزرعة التي يتزعمها سلامة ويسنّ لها قوانينها الخاصة لإنقاذ نفسه والطبقة التي يمثلها من أصحاب الأموال والمصرفيين والسياسيين والمحتكرين، ثمة ثقة مطلقة بعدم إمكانية الوصول اليه أو محاسبته، بدفع أميركي من جهة ومحلي من جهة أخرى. وهو ما حدا به الى منح نفسه اليوم حق التمرّد على الدولة ممثلة بمجلس الوزراء، متذرعاً باستقلالية مصرف لبنان النقدية، ويديه المطلقتين، قانوناً، في إدارة السلطة الناظمة للقطاع المصرفي، والتمرد على القانون الذي ألزمه بالتجاوب مع طلبات الشركة ونزع لغم السرية المصرفية التي يتذرع بها. فاستقلالية مصرف لبنان الواسعة وشبه المطلقة عن السلطات السياسية، لا تجعله وحدة قائمة خارج المؤسسات الرسمية والشرعية، ولا تمنحه حق التصرف بأموال الدولة والمودعين كما لو أنها أملاك خاصة لا يسمح لأحد بالسؤال عن وجهة صرفها. بل إن المصرف المركزي هو مصرف الدولة وإحدى مؤسساتها، ومن المفترض أن يلتزم بقوانين السلطة التشريعية ويخضع لأحكام السلطة القضائية وقراراتها. وفي هذا الاطار، لا بد من تذكيره بالمادة 15 من نظام الموظفين الصادر بتاريخ 12 حزيران 1950، والتي تحظر “على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته، إلا إذا رخصت له وزارته خطياً”. بناءً عليه، لا يلحظ القانون أي موانع من إعطاء معلومات في حال التدقيق الجنائي على عمليات مصرفية داخل مصرف لبنان، لأن المصرف هو من القانون العام بموجب المادة 13 من قانون النقد والتسليف، وإن كان يتمتع بالاستقلال المادي. فإذا كان يمكن للموظف في القطاع العام إعطاء معلومات إذا رخصت له وزارته خطياً بذلك، فكيف إذا كان هذا الترخيص صادراً عن مجلس الوزراء مجتمعاً، وهدفه كشف حقائق مهمة تمسّ الأمن الاقتصادي والمالي والنقدي والسياسي والاجتماعي للبنانيين الذين لهم الحق في معرفة مصير أموالهم. أما السرية المصرفية، فهي الفرع لا الأصل الملزم لأي موظف في المصرف مهما كانت رتبته. فهل الفرع أهم من الأصل، ويبرر التغاضي عن المخالفات المرتكبة والأموال المهدورة، أم حماية أموال الناس التي تبخّر الجزء الأكبر منها؟
ما تبقى من هيكل في الدولة اللبنانية اليوم مطالب ليس فقط بإقالة رياض سلامة، بل محاكمته أيضاً. مصالح بعض من القوى السياسية والمالية الحامية لسلامة، بدءاً برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مروراً برئيس مجلس النواب نبيه بري، وصولاً الى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، إضافة الى جيش من رجال الأعمال والمسؤولين والمصرفيين ورجال الدين، حوّلت مسألة التدقيق الجنائي من مسألة حتمية وضرورية وبديهية الى مطلب فريق واحد، مبتدعة تبريرات لإخفاء الحقيقة. ثمة مشكلة في حسابات مصرف لبنان، غير قابلة للحل نتيجة عدم توافر القرار السياسي. وذلك يقضي على أي محاولة لإصلاح النظام وتطويره. عندما تتسلّم شركة “ألفاريز أند مارسال” الأجوبة غير المكتملة للمصرف المركزي اليوم، لن يكون أمامها سوى إبلاغ وزارة المالية بأنها غير قادرة على تنفيذ العقد. وذلك لن يكون مقبولاً بالنسبة إلى رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، الذي يصرّ على التدقيق الجنائي ويعتبره جوهر الصراع الذي سيسقط منظومة بأكملها. هذا الأمر كان مدار بحث بينه وبين وزيرة العدل ماري كلود نجم التي زارته أمس. نجم التي أكدت، من قصر بعبدا، ضرورة تنفيذ العقد مع شركة“Alvarez & Marsal” وتزويد المصرف المركزي الشركة بالمعلومات والمستندات المطلوبة، تدرك أن سلامة لن يسلّم المعلومات المطلوبة، بالرغم من كل الكتب التي وصلته من وزارتي المالية والعدل. ولذلك، تسأل وزيرة العدل: “ما هي الرسالة التي نوجهها للشعب اللبناني؟ هل يعقل أن نعلن أن الدولة لا يمكن أن تدقق في حساباتها وحسابات المؤسسات التي تتبع لها؟ هل نقول إن ثمة مؤسسات فوق القانون والمراقبة؟”. ورداً على التذرّع بالسرية المصرفية، تؤكد نجم لـ”الأخبار” أن “حسابات الدولة لا تسري عليها السرّية ونقطة على السطر”. العدلية لا تملك الأجوبة عن كيفية إلزام مصرف لبنان بتنفيذ قرار الحكومة، لكن مصادر معنيّة لا تلغي احتمال أن ترفع الدولة، من خلال هيئة القضايا في وزارة العدل، دعوى على سلامة تلزمه فيها بتنفيذ قرار الحكومة. ذلك احتمال قائم، لكن المصادر تدرك أن المسار الطويل لقضية كهذه يزيد من احتمال تدخل الحماية السياسية لعرقلة أي مجهود يصبّ في خانة كشف مغارة المصرف المركزي. لا نقاش بالنسبة إلى نجم في حق الناس بمعرفة مصير التدقيق الجنائي، لأنه ببساطة “من دونه لا حقائق ولا استرداد للأموال المنهوبة، بما يعني أن الشعب وحده سيدفع الثمن”. مع ذلك، تثق وزيرة العدل بأنه لا بد من التحقيق الجنائي في النهاية، فهو أصبح بنداً أول في الورقة الإصلاحية، كما في المطالب الدولية، ومن دونه قد لا نتمكن من الحصول على قرش واحد. كيف يمكن الوصول إلى تنفيذ التدقيق إذاً؟ تجزم وزيرة العدل بأنه تجري دراسة كل الأمور المتاحة.
“الحريري يعرقل نفسه“!
على صعيد آخر، لا تزال القوى السياسية التي تتولى مفاوضات تأليف الحكومة مصمّمة على تأخير التأليف. اللقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية، أمس، لم يفتح كوة كبرى في الجدار. “الحريري هو من يعرقل نفسه بنفسه”. هذا ما تؤكده مصادر مطلعة على مشاورات التأليف التي لا تزال تصطدم بالحائط المسدود. قد لا يكون جبران باسيل بريئاً تماماً، لكن جسم الرجل “لبّيس”، والحريري لا يوفر جلسة أو لقاء من دون أن يتهمه بالوقوف وراء تعطيل تشكيلة حكومته. المصادر نفسها تؤكد أن الرئيس المكلّف، “كعادته قبل تأليف حكوماته، أعطى وعوداً متناقضة، وعندما أتى وقت التقريش، وقعت المشكلة“.
فهو، على سبيل المثال، كان قد تفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون على أن تُترك للأخير تسمية الوزراء المسيحيين أو الموافقة عليهم، لكنه وعد في الوقت نفسه النائب سليمان فرنجية والحزب السوري القومي الاجتماعي بتوزيرهما من الحصة المسيحية بطبيعة الحال. أكثر من ذلك، التوافق الأوّلي مع رئيس الجمهورية على أن تكون حقيبتا الدفاع والداخلية من حصة الأخير، سرعان ما أتبعه الحريري باقتراح اسم نقولا الهبر المحسوب عليه لتولي الداخلية. المصادر اختصرت الأمر بأن الرئيس المكلف “يريد تسمية الوزراء المسيحيين، وهو ما لا يفعله مثلاً مع الثنائي الشيعي أو مع وليد جنبلاط”. تؤكد المصادر أن “من غير الجائز إذا ما اعترض رئيس الجمهورية على اسم معين أن يُعزى ذلك الى نية تعطيلية يقف باسيل وراءها على الدوام”؛ إذ إن “لرئيس الجمهورية رأياً لا يجوز أن يُنسب دائماً الى نية تحاصصية”. فعلى سبيل المثال، اقتراح تسمية رئيسة قسم الطاقة المتجددة في بنك عوده، كارول عياط، لوزارة الطاقة، لقِي تحفّظاً من عون لا لخلفية سياسية، بل لوجود “تضارب مصالح واضح” في تسميتها، إذ إن الأخيرة هي من كانت تتفاوض مع وزارة الطاقة على كل العقود التي كان البنك طرفاً فيها، كمشروعي دير عمار و”هوا عكّار”. أضف الى ذلك أن الحريري، وبحسب المصادر، طرح أسماء عديدة لا خلفية اختصاصية لها، فضلاً عن أنه ضرب فكرة الاختصاص من أساسها مع اقتراحه حكومة الـ 18 وزيراً التي تعني أن خمسة وزراء على الأقل سيحمل كل منهم حقيبتين لا تمت إحداهما إلى الأخرى بصِلة.
الديار : لبنان في مرحلة “حبس الأنفاس” حكومياً وترقب لنتائج فوضى الانتخابات الاميركية ”التهيّب” من الفراغ ينعش الاتصالات… والحريري يضع بعبدا أمام ساعات حاسمة ؟ كوبيتش ينقل رسالة “استياء” اسرائيلية من التفاوض… والتخبط سيد الموقف “كورونيا”
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : دخل لبنان والعالم في مرحلة “حبس الأنفاس” بانتظار نتائج الانتخابات الاميركية، او ”الفوضى” الاميركية، في بيروت، بورصة التشكيل مستمرة صعوداً وهبوطاً، “هبة باردة”، و”هبة ساخنة”، زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا بالامس ”كسرت” الجمود ولكنها لم تذلل العقبات، بدليل عدم صدور مراسيم التشكيل، وفيما تصر الرئاسة الاولى على اشاعة الاجواء الايجابية، وتتحدث عن تقدم وعن تصور حكومي شبه منجز، وعن عقد غير جوهرية، متوقعة ولادة قريبة، اذا ما تم تبادل التنازلات، فان أوساط مطلعة على اجواء “بيت الوسط” تحدثت عن مهلة وضعها الحريري حتى يوم غد الاربعاء للتفاهم، قبل ان يقدم مسودته، فاما تقبل او ترفض، متحدثة عن اعادة الاعتبار لحكومة الـ18 وتثبيت المداورة، باستثناء وزارة المال، فيما الخلاف لا يزال مستمرا على اسماء الوزراء، والخلاف على وزارة الصحة، والاشغال، والطاقة، وبحسب أوساط معنية بالملف، يمكن القول ان الجميع يتهيبون “الفراغ”، ويرغبون في تأليف الحكومة سريعا، لكن يبقى الرهان على “الوقت” وعلى من ”يصرخ اولا”، للحصول على تنازلات متبادلة.
في هذا الوقت نصيحة “أممية” للبنان بعدم ربط الاستحقاق الحكومي اللبناني بالانتخابات الاميركية التي قد يطول انتظار نتائجها، على الرغم من اهميتها وانعكاسها على الشرق الاوسط والعالم، وهو ما اختصرته صحيفة “نيويورك تايمز” الاميركية بالقول: “ان فوز جو بايدن سيكون خسارة شخصية لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ولقادة السعودية، ومصر، وكذلك تركيا، فهؤلاء، لن يجدوا صديقا في الادارة الاميركية الجديدة، فنحن امام استحقاق انتخابي استثنائي نظرا لتسيد ترامب الأخبار وإثارته أعصاب كل زاوية من العالم بطريقة لم يفعلها أحد في التاريخ الحديث بعد 4 أعوام من السياسة المتقلبة التي نفرت الحلفاء واحتقرت الأعراف”.
هل حلّت “عقدة” العدد؟
وفي الانتظار، وبعد “الانتكاسة” الحكومية خلال الساعات القليلة الماضية التقى الرئيس المكلف سعد الحريري الرئيس ميشال عون، لمدة ساعة في قصر بعبدا، وفيما كانت التوقعات تتحدث عن عزمه وضع الرئيس عون أمام خيارات احلاها مر من خلال عرض تشكيلة حكومية من 18 وزيرا، لم يقدم على هذه الخطوة، وتم تأجيلها الى يوم الاربعاء المقبل. وفيما اكتفى بيان رئاسي بالحديث عن استكمال المشاورات في جو من التعاون والتقدم الايجابي، سربت اوساط مقربة من “بيت الوسط معلومات عن تجاوز عقدة حكومة الـ18 ومبدأ المداورة باستثناء وزارة المال، وهي معلومات اذا صحت يكون الحريري قد حقق خرقا واضحا في “جدار” موقف الرئاسة الاولى وموقف “ميرنا الشالوحي”، وهو بالتالي لم يقبل تشكيل حكومة من 20 وزيرا بعدما سعى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بأنه يسعى للحصول على الثلث المعطل في الحكومة من خلال اصراره على تمثيل النائب طلال أرسلان بوزير درزي واضافة وزير الى الحصة الكاثوليكية.
اللواء : فريق بعبدا يتراجع.. ومسودة الـ18 قيد التنقيح إلى الخميس.. الهيئات الإقتصادية ترفض الإقفال.. ولجنة كورونا لتطوير خدمات المستشفيات وتشديد العقوبات
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : وسط أجواء ضبابية، عادت تخيّم في سماء العلاقات بين المكونات التي تسعى إلى تأليف حكومة جديدة، ومع عودة الدولار الأميركي إلى الارتفاع، كإشارة سلبية للارتباك في التأليف، أو انكشاف الجهات المعرقلة، مما اوجد حالة غير مقبولة، لدى الرئيس المكلف سعد الحريري والكتل التي رشحته لتأليف الوزارة العتيدة، وتم التداول في خيارات عدّة، منها نقل الإحراج إلى بعبدا، وتقديم تشكيلة خارج سياق التفاهم الكامل، لقبولها أو رفضها، لكن المناخ التوافقي اقتضى تحريك الوسطاء، فزار الرئيس المكلف بعبدا، وأعيد ضخ أجواء “توافق وايجابية” بعد بيانين لبعبدا والنائب جبران باسيل ان لا أحد يتدخل كطرف ثالث، وان عملية التأليف تسير بالطرق الدستورية، وفقاً لما هو معلن بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وأكدت مصادر مطلعة ان الرئيسين توصلا إلى حلول لبعض العقد المستعصية، مشيرة إلى ان اللمسات الأخيرة توضع على الأسماء والحقائب.
وكشف ان موعد تأليف الحكومة هو بعد غد الخميس.
النهار : استئناف “مفاوضات” التأليف بمواكبة الاستحقاق الاميركي!
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : على رغم الحالة المأسوية التي تحكم بظروفها القاسية والكارثية على اللبنانيين، سيكون لبنان اليوم، اسوة بمعظم البلدان في سائر انحاء العالم، مشدودا الى الحدث الأميركي المتمثل بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة باعتبار ان تأثير هذا الحدث لن يوفر لبنان أيا يكن الفائز غدا في الانتخابات الرئيس الحالي دونالد ترامب اومنافسه الديموقراطي جو بايدن. ومع ان معالم التبدلات الأميركية الخارجية غالبا ما لا تنطبق كثيرا على لبنان بحيث تتقاطع الى حدود بعيدة سياسات الجمهوريين والديموقراطيين حيال واقعه، فان لبنان يبقى معنيا برصد نتائج الانتخابات الرئاسية بدقة باعتبار ان اختلاف المقاربات بين المرشحين لا بد من ان ينسحب على مسائل حساسة في العلاقات اللبنانية الأميركية ولا سيما لجهة الدعم الأميركي للجيش اللبناني وملف العقوبات الأميركية على “حزب الله” ناهيك عن ملفات أخرى أساسية منها رعاية واشنطن لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.
الجمهورية : عقلية “الدكّنجي” والمحاصصة تحكمان التأليف .. و”كورونا” ينتظر الحزم لمواجهته
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : مشكلة لبنان الكبرى أنّ السلطة القائمة، أو ما تبقّى منها، مصرّة على ابقائه مرميًّا في حقل تجاربها الفاشلة، التي درجت عليها منذ أن تسلّمت زمام قيادة البلد منذ مطلع السنة الحالية، وأكملت من خلالها ”تزليط” البلد من كل عناصر مناعته الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية، وألقت بالمواطن في جحيم الفقر والجوع مكشوفاً بلا مظلّة أمان لا لحاضره ولا لمستقبله.
على أنّ كلّ ذلك يكاد لا يُقاس أمام فقدان المناعة الصحيّة، الذي بلغه حال البلد، مع سلطة يديرها مراهقون لا مثيل لهم في أكثر الدول تخلّفاً واستهتاراً بشعوبها، ويمعنون بقراراتهم الغبيّة في مواجهة فيروس “كورونا”، الذي اصبحت معه الأرجاء اللبنانية موبوءة بكاملها، وأعداد الإصابات اليومية الدقيقة بهذا الوباء، والتي تبلغ ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما يُعلن عنه من إصابات، باتت تقرّب اللبنانيين أكثر فأكثر من واقع وبائي جهنّمي، تستحيل معه كل العلاجات ومحاولات الاحتواء.
من الأساس، كان على هذه السلطة أن تبادر الى إجراءات احتوائيّة صارمة بحجم الوباء، وهي تمتلك كل الإمكانيات التي تمكّنها من فرضها، ولو أنّها فعلت لكان الأمر مختلفاً ولما دخل الوباء مرحلة التفشّي المجتمعي. وأسوأ ما في الأمر، هو أنّ هذه السلطة ما زالت على المنوال ذاته، ماضية في المنحى ذاته، عبر إجراءاتها الهامشيّة وقراراتها العشوائيّة والاستنسابية؛ بإقفال جزئي لمنطقة، وفتح كامل لمنطقة اخرى، مستجيبة بذلك لمداخلات سياسية من هنا وهناك، فيما الفيروس يتعاظم ويزداد مناعة ويتوسّع انتشاره، بالتوازي مع انهيار كامل للنظام الصحّي والاستشفائي في لبنان، الى حدّ يوشك فيه العثور على حبة مسكّن ان يكون مستحيلاً جراء اللصوصية المستشرية في سوق الدواء.
