من الصحف الاسرائيلية

تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية طرح ميزانية عام 2021 وقانون التسويات المرافق، خلال كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لمصادقة الحكومة، بحسب ما جاء في بيان صدر عنها ما يعيد أزمة الميزانية إلى مركز المشهد السياسي الإسرائيلي.

ويطالب حزب “كاحول لافان” بإقرار الميزانية حتى موعد أقصاه 23 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ويعتبر أن “كل إحباط للمصادقة على الميزانيّة معناه تفضيل الحسابات الشخصيّة على صالح مواطني إسرائيل“.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، في آب/ أغسطس الماضي، على مشروع قانون يقضي بتأجيل إقرار الميزانية العامة الإسرائيلية لمدة 120 يوما، بعد أن شارفت المهلة القانونية على الانتهاء، ما هدد بحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة.

وتزامن الإعلان المتعلق بميزانية 2021 مع استقالة المديرة العامة للوزارة، كيرن تيرنر- إيال، بعد أقل من ستة أشهر على تسلمها المنصب، وهي ثالث أكبر المسؤولين الذين يقدمون استقالاتهم من وزارة المالية الإسرائيلية، بعد تعيين يسرائيل كاتس على رأس الوزارة.

قالت كاتبة إسرائيلية إن “الصراع بين الدولتين البعيدتين، أذربيجان وأرمينيا، له تداعيات على المصالح الإسرائيلية المهمة، الأمر الذي يتطلب من صانعي القرار الإسرائيليين تشكيل موقف محدد تجاه الأزمة الناشئة، وعندما يُطلب منهم اتخاذ هذا الموقف فيجب أن تأخذ بعين الاعتبار جميع المدخلات الإقليمية والدولية في هذ الحدث، بما في ذلك المشاركة الدولية، وتقارب مصالح روسيا وتركيا بمختلف المجالات، وأثرها على إسرائيل“.

وأضافت ميكي أهرونسون خبيرة العلاقات الدولية بمعهد القدس للاستراتيجية والأمن، في دراسة ترجمتها “عربي21” أن “الطاقة أحد المدخلات المتعلقة بموقف إسرائيل من الصراع، فأذربيجان تورد نصف احتياجاتنا النفطية وفقا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 2016، ومع ذلك فإن مصلحتنا في أذربيجان متعددة الأبعاد، وهي الدولة الإسلامية المتاخمة لإيران، وذات أهمية استراتيجية، ولها علاقة مفتوحة مع إسرائيل منذ سنوات“.

وأكدت أهرونوسون رئيسة قسم السياسة الخارجية السابقة بمجلس الأمن القومي، أن “التعاون الأمني المكثف بين إسرائيل وأذربيجان أحد سمات علاقتهما، رغم أن الأخيرة تحافظ على علاقات تجارية واقتصادية مع إيران، لكنها مهتمة بالحصول على معلومات من إسرائيل حول الساحة السورية، والمتطوعين الأذريين الذين أتوا للقتال هناك، وتتمتع بالوصول للتقنيات الإسرائيلية، وتعد سوقا مهما لصناعاتها الدفاعية بقيمة 5 مليارات دولار“.

وأشارت إلى أنه “رغم متانة هذه العلاقات، لكن القرار الأذري ما زال بعدم فتح سفارة في تل أبيب، رغم أن الأخيرة لديها سفارة في باكو، في ظل الحساسيات المستمدة لأذربيجان من موقعها الجغرافي، والضغط الذي مارسه عليها عبر السنين، لهذا السبب، اضطرت إسرائيل لقبول الاعتراف الأذري بدولة فلسطينية، والتصويت العاطفي معهم في المحافل الدولية، كالامتناع عن إدانة حماس بسبب أنشطتها المسلحة ضد إسرائيل“.

وأوضحت أن “مسألة اليهود الذين يعيشون في أذربيجان اعتبار آخر يجب على إسرائيل أخذه في الحسبان، فقد هاجر معظم الجالية اليهودية في أذربيجان إليها في موجة الهجرة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وما زال آلاف اليهود في إسرائيل، وتتراوح التقديرات بين 20-30 ألفا، وبقي عدة مئات من اليهود في أرمينيا، بعد أن هاجر ثلاثة آلاف منهم لإسرائيل مع سقوط الاتحاد السوفيتي“.

وأكدت أن “أرمينيا أعربت عن اهتمامها بتطوير العلاقات مع إسرائيل، لكنها امتنعت بسبب مصالح الأخيرة الاستراتيجية، مع تركيا وأذربيجان، ووفقا لهذه السياسة، فقد امتنعت إسرائيل عن الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن من قبل تركيا، ورغم أنها فتحت بعثة دبلوماسية في إسرائيل، وأرسلت سفيرا إليها في سبتمبر (أيلول)، لكن السياسة الإسرائيلية ما زالت ضدها، وتسير إسرائيل شؤونها الدبلوماسية مع أرمينيا من سفارتها في جورجيا“.

وأكدت أنه “حتى الآن، لم تعلق إسرائيل رسميا على الأحداث في القوقاز، رغم ورود تقارير عن إرسال أسلحة من إسرائيل إلى أذربيجان خلال الصراع الحالي، وأعادت أرمينيا سفيرها من إسرائيل احتجاجا، مع العلم أنه من الناحية الاستراتيجية، فإن أذربيجان أكثر هيمنة من أرمينيا من حيث التجارة في إسرائيل، مع التركيز على واردات الطاقة وصادرات الصناعات الدفاعية، وقبل كل شيء في الجانب الإيراني، ذي الأهمية الحاسمة“.

واستدركت بالقول بأن “أرمينيا مهمة من حيث العلاقات الدبلوماسية الإيجابية مع إسرائيل، ونمط التصويت الحذر مع الفلسطينيين، كعصا للتلويح بها في مواجهة استفزازات تركيا العلنية، وعلى خلفية العلاقات الجيدة مع الجالية الأرمنية في إسرائيل، بما في ذلك حارة الأرمن في القدس“.

وأشارت إلى أن “اتخاذ موقف إسرائيلي من صراع أرمينيا وأذربيجان، يتطلب أن تأخذ بالاعتبار مشاركة الجهات الدولية الفاعلة الأخرى المشاركة في النزاع، حيث تتمتع إسرائيل بعلاقات مكثفة وإيجابية مع روسيا، وبرزت أهميتها مؤخرا بشكل خاص في الساحة السورية، وفي مواجهة تركيا، تحافظ إسرائيل على العلاقات الثنائية، رغم أنها فقدت مكانتها كحليف أمني لإسرائيل في عهد أردوغان بسبب مواقفه من القدس“.

وأوصت الكاتبة أنه “بالنظر لهذه الاعتبارات، فمن الأفضل لإسرائيل عدم الإدلاء بتصريحات علنية بشأن الأحداث في القوقاز، فالبعد الجغرافي للمنطقة لا يلزمها بإصدار موقف رسمي، وفي الوقت نفسه تحافظ على علاقاتها الثنائية الحيوية مع أذربيجان، مع تجنب تصعيد التوترات مع أرمينيا، رغم عودة السفير الأرمني للمشاورات، مع السعي للحفاظ على التوازن الدقيق الذي ساد حتى الآن“.

وختمت بالقول بأنه “إذا تطور الصراع إلى ما وراء حدوده الحالية، مع المشاركة النشطة لعوامل أخرى، مثل إيران، فستكون إسرائيل مطالبة بإعادة تقييم الوضع، رغم أنه من المشكوك فيه للغاية ما إذا كان من الصواب تغيير سياسة تجنب التصريحات العلنية الآن”.