من الصحف الاسرائيلية
دل استطلاع على استمرار ضعف قوة حزب الليكود على خلفية التراجع المتواصل لشعبية زعيمه ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في ظل اتهامه بالفشل في إدارة أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تبعتها، وعلى إثر تغيير قرارات الحكومة المتسارع في هذا السياق، والخلافات بين قطبي الائتلاف، الليكود و”كاحول لافان“.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة معاريف أنه لو جرت انتخابات الكنيست الآن، لحصل الليكود على 27 مقعدا، علما أنه ممثل بـ36 مقعدا في الكنيست، حاليا، وفيما أظهرت استطلاعات في أيار/مايو الماضي حصوله على 41 مقعدا. كذلك أظهر استطلاعات نُشرت في منتصف الشهر الماضي حصول الليكود على 30 مقعدا.
ويتبين من الاستطلاع الحالي أيضا، مثلما أظهر استطلاع القناة 12 التلفزيونية، الثلاثاء الماضي، أن الرابح من تراجع قوة الليكود هو تحالف أحزاب اليمين المتطرف “يمينا” برئاسة عضو الكنيست نفتالي بينيت، بحصوله على 22 مقعدا.
وحصلت كتلة “ييش عتيد – تيلم” برئاسة يائير لبيد على 16 مقعدا، ويبدو أنه لا ينجح بالحصول على أصوات من ناخبي الليكود ولا يشكل تهديدا على حكم نتنياهو.
وحصلت القائمة المشتركة في الاستطلاع الحالي على 15 مقعدا، و”كاحول لافان” برئاسة بيني غانتس على 10 مقاعد، حزب شاس 9 مقاعد، “اسرائيل بيتنا” برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، “يهدوت هتوراة” على 7 مقاعد وحزب ميرتس على 5 مقاعد.
وتطرق الاستطلاع إلى احتمال تشكيل حزب جديد يخوض الانتخابات القادمة، برئاسة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، ورئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي. وفي هذه الحالة سيحصل هذا الحزب الجديد على 8 مقاعد، على حساب “كاحول لافان” الذي سيخسر مقعدين، و”ييش عتيد – تيلم” الذي سيخسر مقعدين أيضا، و”يمينا” و”يسرائيل بيتينو” اللذان سيخسر كل منهما مقعدا واحدا، إضافة إلى مقعدين يحصل عليهما الحزب الجديد من الأصوات العائمة.
وفي هذه الحالة ستتوزع مقاعد الكنيست بالشكل التالي: الليكود 28، “يمينا” 20، القائمة المشتركة 14، “ييش عتيد – تيلم” 13، شاس 9، حزب آيزنكوت – خولدائي 8، “اسرائيل بيتنا” 8 “يهدوت هتوراة 7، ميرتس 5 مقاعد.
دعا وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إلى المصادقة على “ميزانيّة حقيقيّة” للعام القريب، بينما عدّ الليكود رسالة غانتس “صرفًا للنار عن حزبه المنهار“.
وقال غانتس في رسالة لنتنياهو، عمّمها على وسائل الإعلام، إنّ الطريقة التي استخدمت مؤخرًا “أضرّت باقتصاد الدولة بشكل حرج”، وأضاف “وضع الطوارئ لا يترك أي خيارًا، اُطلُب من وزارة المالية فورًا بدء العمل على ميزانيّة العام 2021. كل إحباط للمصادقة على الميزانيّة معناه تفضيل الحسابات الشخصيّة على صالح مواطني إسرائيل“.
وطلب غانتس أن تعرض الميزانية على الحكومة والكنيست للمصادقة عليها قبل انتهاء كانون أول/ديسمبر المقبل.
وانتقد غانتس تحويل الميزانيّات عبر رُزم مالية، قائلا إنها “حل مؤقت” كما انتقد التصرفات الحكومية قائلا إنه “لا تسمح بوجود حكم سليم، ديمقراطي ولائق بمواطني إسرائيل“.
أكد باحث إسرائيلي أن الحرب الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان، تستوجب حذرا دبلوماسيا كبيرا من قبل “إسرائيل”، وسياسة مسؤولة من السير على الحبل، وهذه “مهمة معقدة للغاية“.
وذكر الباحث عومر دوستري في “معهد القدس للاستراتيجية والأمن”، أن “رحى معارك تدور مؤخرا بين جيش أذربيجان وقوات أرمنية انفصالية في منطقة ناغورنو كاراباخ موضع النزاع؛ وهذه المنطقة تقع في أذربيجان كجيب، ولكنها عمليا محكومة وتعيش بشكل مستقل تحت إدارة انفصاليين“.
وأوضح في مقال نشر بصحيفة “معاريف” أنه “ليست هذه هي المرة الأولى التي تتصارع فيها أرمينيا وأذربيجان على هذه المنطقة، فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي وقعت حرب بين الدولتين منذ 1991 حتى 1994، ومنذ ذلك الحين بقيت المنطقة بحكم الأمر الواقع تحت سيطرة أرمينيا، كما وقعت معارك أخرى بين الجانبين في السنوات التالية“.
وأضاف: “فضلا عن الصراع على المنطقة، فإن المواجهة بين أرمينيا وأذربيجان هي ذات أبعاد دينية؛ تعود لبداية القرن الثامن عشر، وعلى مدى التاريخ مثلت أرمينيا المسيحية الأرثوذكسية بينما مثلت أذربيجان الإسلام، وبشكل طبيعي، فإن القوتين التاريخيتين، الإمبراطورية العثمانية والروسية؛ تقاتلتا من أجل السيطرة على مناطق النفوذ هذه، ودافعت كل منهما عن حلفائها؛ روسيا عن أرمينيا، والإمبراطورية العثمانية عن أذربيجان“.
ورأى أنه “كلما استمرت المواجهة العسكرية المباشرة بين أرمينيا وأذربيجان، تعاظمت الاحتمالات للمواجهة بين القوى العظمى“.
ومن الناحية الإسرائيلية نبه الباحث إلى أن “الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، تستوجب حذرا دبلوماسيا كبيرا، وسياسة مسؤولة من السير على الحبل، وهذه مهمة معقدة للغاية، والدليل على ذلك، جاء عندما أعلنت وزارة خارجية أرمينيا مؤخرا عن إعادة سفيرها في تل أبيب، للتشاور كاحتجاج على توريد السلاح الإسرائيلي لأذربيجان“.
ومن جهة أخرى، “تقيم إسرائيل وأرمينيا علاقات دبلوماسية، ولهما تماثل في جملة مواضيع، منها إحاطة كل منهما بدول إسلامية معادية، في حين، اقتربت تل أبيب من أرمينيا في السنوات الأخيرة على خلفية تدهور العلاقات بينها وبين تركيا، كنتيجة لسياسة أردوغان المناهضة لإسرائيل“.
وأشار إلى أن “إسرائيل تترد في السنوات الأخيرة في مسألة قتل الأرمن، كرد على سياسة أردوغان، وهي الخطوة التي من المؤكد أنها ستدهور العلاقات مع تركيا أكثر فأكثر“.
ومن جهة ثانية “توجد بين إسرائيل وأذربيجان علاقات هامة من ناحية إسرائيل، ولتل أبيب مصالح أمنية في الحفاظ على العلاقات مع أذربيجان لعدة أسباب، أولا- كون أذربيجان مجاورة لإيران، وهذا واقع يعزز الردع تجاه طهران، وثانيا- بيع وسائل قتالية إسرائيلية لأذربيجان، وثالثا- تشكل أذربيجان بالنسبة لإسرائيل مصدرا هاما للطاقة، إذ تشتري إسرائيل النفط منها“.
وشدد الباحث على أهمية المناورة والعمل لإرضاء الطرفين، “من أجل تحقيق الهدف الإسرائيلي، وهنا يمكن أن تعمل تل أبيب من خلف الكواليس مع الدولتين في محاولة للوصول لتفاهمات حول تأخير توريد السلاح إلى أذربيجان في فترة القتال”، منوها إلى أهمية أن تعمل “إسرائيل على الحفاظ على الحيادية، وألا يغريها رد من طرف واحد في صالح أحد الطرفين في المواجهة الحالية”.
