من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: خلط أوراق سياسيّ مع اقتراب موعد الاستشارات النيابيّة… لاستكشاف فرص تسوية

الحريري يُفرغ جعبته من توزيع الحجارة على الجميع… ويفتح ثغرة / لمشاورات تثبيت التفاهم حول ورقة ماكرون… وتدوير زوايا الخلاف

كتبت البناء تقول: بدأت مهلة الأسبوع الفاصلة عن الاستشارات النيابيّة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل حكومة جديدة، وظهور الانسداد السياسي الناجم عن مصاعب التوفيق بين مرشح يحظى بتغطية غالبية طائفته ويستطيع الحصول على قبول الغالبية النيابية لتسميته أولاً ولإنجاح مهمته بتأليف الحكومة لاحقاً، ومنحها الثقة. فالنقطة التي بلغتها الأزمة الحكومية بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب، جعلت نقطة الانطلاق الجديدة محكومة بتوافق يجب أن يسبق التسمية أولاً بين رؤساء الحكومات السابقين وعلى رأسهم الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري من جهة وثنائي حركة أمل وحزب الله من جهة ثانية، حول كيفية تخطي العقدة التي أطاحت بفرصة حكومة مصطفى أديب، وعلى رأسها قضية حقيبة المال وتسمية الوزراء، وبالتوازي التوافق بين رؤساء الحكومات والحريري مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، سواء على دور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة من جهة، وموقع التيار من حكومة يترأسها الحريري أو شخصية يسميها ونظرته للمشاركة بالمقارنة مع نظرة الحريري ورؤساء الحكومة السابقين.

البحث عن فرصة تسوية، وفقاً للمصادر المتابعة للملف الحكومي، ليس سهلاً، خصوصاً في ظل عدم وضوح حجم التغيير الذي حدث بعد الإعلان عن اتفاق الإطار للتفاوض حول ترسيم الحدود، وقراءة اتجاه هذا التغيير، فهل أزاحت واشنطن الفيتو الذي يعتقد كثيرون أنه تسبب بإطاحة المبادرة الفرنسية وفرصة أديب، وهل ذللت الشروط السعودية التي عبر عنها الملك السعودي برفض حكومة تولد بالتعاون مع حزب الله، تحت شعار لا حلول بوجود حزب الله في لبنان، وهل القبول الأميركي بدور وسيط التفاوض في ظل سلاح المقاومة سيتكفّل ضمناً بسحب شروط حلفاء واشنطن وفي طليعتهم السعودية، والذين كانت شروطهم كما العقوبات، والشروط التي أطاحت بفرصة حكومة أديب ضمن ضغوط التفاوض على اتفاق الإطار، أم أن هذه الضغوط مطلوب استمرارها مع انطلاق التفاوض أكثر، ولو كان الثمن بقاء لبنان من دون حكومة، أم ان الحاجة لحكومة تواكب المفاوضات سيخفف هذه الضغوط، وسيتيح تدوير الزوايا؟

الإطلالة التلفزيونية للرئيس السابق للحكومة سعد الحريري أعطت إشارات متعاكسة، في رسم إطار الأجوبة، حيث قام بتوزيع حجارته في كل اتجاه على الشركاء المفترضين في تشكيل الحكومة، خصوصاً لجهة توصيف مواقف ثنائي حركة أمل وحزب الله، من جهة وإطار العلاقة مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة مقابلة، باعتبارهما الشريكين اللذين لا بد منهما لتسمية الحريري وانطلاق مسار تأليف الحكومة، بما أوحى بعدم استعداد الحريري لطي صفحة الخلاف التي تسبّبت بفشل مسعى تأليف حكومة برئاسة مصطفى أديب، وتجاوز أسباب الخلاف لصالح تفاهم قادر على توفير فرصة حل الأزمة الحكوميّة، حيث بقي عند موقفه المفتوح على تسوية في حقيبة المال، بالصيغة السابقة نفسها، وهو ما لم يترتب عليه تأليف حكومة مع مصطفى أديب، لكن بالمقابل كان لكلام الحريري عن استشارات سيجريها مع الأطراف المعنية، تحت عنوان التأكد من بقاء التزام الأطراف بورقة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الاقتصادية والإصلاحية، بما أوحى بالاستعداد لتطمين القوى السياسية، مقابل تفويضه بالبنود الاقتصادية.

 «النادي» رفض مبادرة ميقاتي

لم يسجل يوم أمس، أي لقاء أو اتصال على خط تأليف الحكومة، فالمواقف على حالها مع انطلاق العد العكسي للمهلة الفاصلة عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا الخميس المقبل وسط ترجيح مصادر مطلعة لـ»البناء» أن تنتهي المهلة من دون التوصل إلى اتفاق بين الأفرقاء السياسيين على اسم رئيس جديد، ما سيدفع برئيس الجمهورية ميشال عون الى إرجاء موعد الاستشارات بناء على طلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري أو الكتل النيابية لمزيد من المشاورات، فيما أشارت أوساط سياسية لـ»البناء» إلى أن لا حكومة قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية ولهذا السبب حدّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مهلة ستة أسابيع مهلة لتأليف الحكومة الجديدة.

وتكرّر مصادر بعبدا بأن رئيس الجمهورية قام بواجباته الدستورية ووضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها في التشاور وتحديد مواقفها والاتفاق على رئيس للحكومة، موضحة لـ»البناء» أن تأجيل الاستشارات سابق لأوانه والاولوية لحث الكتل على الإسراع في تأمين توافق حول رئيس جديد لتأليف الحكومة، مشيرة الى أنه «في نهاية المطاف فإن رئيس الجمهورية سيترك اللعبة الديمقراطية تأخذ مجراها، فالكتل النيابية هي من سيختار الرئيس المكلف».

وفيما تشدد مصادر فريق المقاومة لـ»البناء» على أن الكرة في ملعب الرئيس سعد الحريري الذي يتحمل مسؤولية أساسية في ملف الحكومة إما ترشيح نفسه أو اختيار بديل عنه يحظى بتوافق الأطراف الآخرين مع الاتفاق على معالم المرحلة المقبلة وتفاصيل الحكومة لتسهيل التكليف والتأليف، أفادت المعلومات أن رؤساء الحكومات السابقين الأربعة اجتمعوا أمس الأول في بيت الوسط ولم يتبنوا مبادرة الرئيس نجيب ميقاتي، فيما بقي الحريري على موقفه الرافض للترشح ولا لترشيح شخصية أخرى.

الحريري: جعجع وجنبلاط رفضا ترشيحي

وحمّل الحريري رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مسؤولية رفض ترشيحه لرئاسة الحكومة. ولوحظ انتقاد الجريري لجعجع مرات عدة، معتبراً أنه عمل مصلحته، ولم ينفِ الحريري دور رئيس القوات في التحريض عليه في المملكة العربية السعودية.

ورأى الحريري في حوار للـ»ام تي في» أن «كلّ الأحزاب وخصوصاً «حزب الله» و»حركة أمل» كشفوا موقفهم من المبادرة الفرنسية ولكن ما كشف البلد وكل الأحزاب هو الانهيار المالي الحاصل». ولفت إلى أن «في البلد هناك 3 مشاريع مشروع «حزب الله» و»حركة أمل» المرتبط بالخارج ومشروع يريد أن يخرج لبنان من هذه الأزمة ويعمل على مبدأ «لبنان أولاً» ومشروع من المزايدين الذين أوصلوا البلد على ما نحن عليه».

واعتبر أن «في الفراغ دائماً الدمار ونحن نعيش اليوم في فراغ، والمبادرة الفرنسية قادرة على وقف الانهيار وأنا رضخت للمواطن اللبناني وكل ما كنتُ أريده هو إنجاح المبادرة الفرنسية»، وتابع: «ماكرون تحدّث عن حصول خطأ لكنه عاد وقال إن سعد الحريري قام بمبادرة شجاعة».

الأخبار: الحريري: أنا رئيس الحكومة

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: إذا سارت الأمور كما يشتهي سعد الحريري، فلن تفضي حصيلة الاستشارات التي يجريها الرئيس ميشال عون يوم الخميس المقبل سوى إلى حصوله على تكليف جديد بتأليف الحكومة. لكن دون ذلك عدد من المطبات واللاءات، التي سيسعى الحريري إلى تخطيها، مراهناً على أنه الفرصة الأخيرة أمام الإنقاذ

قالها سعد الحريري بشكل واضح. أنا مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة، وسأقوم خلال الأسبوع المقبل بسلسلة اتصالات مع مختلف الأطراف للتأكد إن كانوا لا يزالون يؤيدون المبادرة الفرنسية. شروطه لا تزال على حالها منذ خرج من الحكومة، يريد أن يترأس حكومة اختصاصيين، لكن هذه المرة بمهمة تنتهي خلال ستة أشهر. ويوافق على إسناد وزارة المالية إلى شيعي، على أن لا يقدم أي التزام بأن تكون هذه الحقيبة من حصتهم إلى الأبد.

يراهن الحريري على التغيّرات التي طرأت خلال العام الذي انقضى. ويراهن على أن من عارض وجوده على رأس حكومة كهذه سيغير رأيه، تحت وطأة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة وانسداد أي أفق للحل من دون الدعم الخارجي. تشرين 2020 يختلف عن تشرين 2019. الانهيار المالي يريد أن يضيفه إلى رصيده، وكذلك يريد أن يضع في سلته العقوبات الأميركية والضغوط الدولية على لبنان، إضافة إلى المبادرة الفرنسية التي لا تزال صامدة بالرغم من تجميدها. يريد الحريري إعطاءه فرصة ستة أشهر لينفذّ برنامجاً يعيد الاقتصاد إلى سكّة التعافي بما لا يوقف الدعم عن الناس. ويُراهن على أن الخيارات محدودة أمام كل الأفرقاء، ولا يملكون ترف رفض إعادة تسميته. أعطى الحريري هؤلاء 76 ساعة لدرس عرضه، الذي يعتبره الفرصة الأخيرة للإنقاذ.

عرض الحريري أتى ليطرح مجموعة من الأسئلة، أولها: هل رفع الفيتو السعودي الأميركي عن عودته، وهل لهذه العودة علاقة بمفاوضات الترسيم البحري الذي ستبدأ الأسبوع المقبل؟

إلى أن تتضح خلفيات العودة الحريرية، التي كان الجميع يتعامل معها على أنها مسألة وقت لا أكثر، فقد أكد في مقابلته على قناة “أم تي في” على أنه “اذا عملنا بحسب المبادرة الفرنسية سيكون باستطاعتنا الخروج من الازمة واعادة اعمار بيروت”. ولأنه “متهم بطيبة القلب والتنازل”، أوضح انه لم يقدّم التضحيات التي قدمها “من اجل شعبيتي بل من اجل تجنب الفراغ والانهيار”. وأكد “رضوخي للبنان وللمبادرة الفرنسية وللمواطن اللبناني”، وأنّ “المبادرة الفرنسية لم تنتهِ”، مشيراً إلى أنّ “هذه المبادرة أرادت إنجاح لبنان وإخراجه من المأزق ولا أعلم لماذا أفشلوها (…) بعد العقوبات الأميركية تم تصعيد المواقف تجاه المبادرة”. واعتبر الحريري أن “ان هناك استقواء بالسلاح وشعوراً بفائض القوة، كشف المواقف من المبادرة الفرنسية وكلنا مسؤولون بمن فيهم نحن منذ 16 سنة، وعلى اللبنانيين ان يحددوا من هو مسؤول بشكل اكبر او اصغر”.

وفي سياق تصفية الحسابات مع جميع القوى، لكن من دون ان يكسر الجرة مع أحد، اعتبر الحريري أن ‏”حزب الله يعرف انه هو سبب المشكلة في لبنان والشعب اللبناني غير مسؤول عن العقوبات التي تفرض عليه (…) إذا أراد مصلحة اللبنانيين عليه القيام بالتضحيات”. وقال إن وليد جنبلاط طلب منه، على مسمع الفرنسيين، إعطاء الموافقة الدائمة على وزارة المالية للطائفة الشيعية مدى الحياة. وفيما ردت مصادر جنبلاط أنه طلب منه التسهيل، كان جواب الحريري: “قلت ما عندي”. واعتبر إن سمير جعجع لا يفعل إلا مصلحته، وسأل: “هل عدم دعم القوات لترشيحي موقف مشرّف لهم؟”. ورأى أن جبران باسيل هو “أكثر من أضر بالعهد لأنه اتبع سياسة الغاء الفريق المسيحي الآخر”. كما أكد أنه إذا أصر على شرطه السابق، أي إما الاثنان معاً داخل الحكومة وإما خارجها، فلن يوافق.

واعتبر الحريري أن الثنائي الشيعي يؤيّد وصوله إلى رئاسة الحكومة خوفاً من الاحتقان السني والشيعي. كما أشار إلى أن العقوبات الأميركية فرضت تسريع عملية التفاوض على الترسيم. ولفت الى أنه “بعد سقوط المبادرة الفرنسية انكشف البلد على كل الاحتمالات الامنية (…) وأخشى من حرب أهلية، لأنّ ما يحصل من تسليح وعراضات عسكرية في معظم شوارع بيروت وبالامس في بعلبك الهرمل يمثل انهيار الدولة، وكل التوجه يشير إلى انهيار الدولة”.

يوم الغضب

في سياق آخر، إذا صحت المعلومات المتداولة، فإن قرار تخفيض الدعم عن المحروقات لن يتأخر. اليوم يلتقي الرئيس حسان دياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاستكمال النقاش بشأن آليات “ترشيد الدعم”، وسط خشية من أن تداعيات ذلك لن تكون محسوبة على الصعيد الاجتماعي. الخطوة الأولى أعلن عنها رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: “تحرّك تحذيري سلمي” تحت عنوان “يوم الغضب والرفض”، سينفذ يوم الأربعاء في 14 الحالي على الأراضي اللبنانية كافة. الأسمر قال في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، في مقر الاتحاد إن “رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة، وبوادره الأولى رفع سعر الدولار في حساب المستشفيات من 1500 إلى 3950 ليرة حيث سيكون على المريض والمواطن تغطية فرق الاستشفاء بين 1500 ليرة و3950 ليرة أي حوالى ثلثي الفاتورة”. أضاف: “رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل شيء، بدءا من تسعيرة النقل إلى سعر المولد الذي سيلامس 700 ألف ليرة للـ 5 أمبير. إلى فاتورة الكهرباء الرسمية، وإلى ارتفاع في أسعار كل السلع الاستهلاكية لأن كل شيء يعتمد على المشتقات النفطية”. وسأل رئيس الاتحاد العمالي: “هل الحل بالبطاقة التموينية؟ لم نر شيئا حتى الآن يوحي ببطاقة للفقراء، ومن يحدد الفقراء وقد أصبح الشعب اللبناني كله فقيرا؟”.

النهار: الحريري: البرنامج الإصلاحي شرطي للعودة لنوقف الانهيار

كتبت صحيفة “النهار” تقول: لعل افضل ما انتهت اليه المقابلة التلفزيونية للرئيس سعد الحريري مساء امس تمثلت في ارجاعه مجمل المشهد السياسي المضطرب والمتوتر والمربك وسط العد العكسي لموعد الاستشارات النيابية الملزمة في 15 تشرين الأول الحالي الى التحدي الكبير الوحيد الذي يعني اللبنانيين وهو وقف الانهيار الذي تغرق فيه البلاد على أساس المبادرة الفرنسية. انتظر معظم الأوساط السياسية والشعبية كلمة الحريري الحاسمة في ما اذا كان مرشحا لتولي رئاسة الحكومة الجديدة مجددا او يقبل الترشيح او يشترط لذلك شروطه لكن الحريري ذهب في اتجاه آخر اكثر أهمية تمثل في دعوته الى الجسور المفتوحة ومد الايدي لوقف الانهيار الآتي على الجميع على أساس المبادرة الفرنسية التي أعاد التشديد تكرارا انها مستمرة ولا تزال الأساس الوحيد الصالح لاطلاق الإنقاذ من الانهيار. قال الحريري ان يدي ممدودة لكل الناس لان الانهيار آت على الجميع ” واكد اننا لا نزال قادرين على ان نتفق مع بَعضُنَا البعض ولا احد قادرا بعد الان على الاختباء وراء إصبعه فدعونا نقعد وراء الطاولة ولنوقف الانهيار ويجب ان نطلع من الانهيار بموجب المبادرة الفرنسية “.

الحريري في حديثه المسهب الى برنامج “صار الوقت” الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم بدا غاضبا وصريحا ومباشرا حيال علاقته بمعظم الافرقاء حلفاء كانوا ام خصوما وأعاد طرح الكثير من وقائع تجربة تكليف مصطفى اديب وإفشالها على يد الثنائي “امل” و”وحزب الله” من دون ان يوفر حلفاءه القدامى ولا سيما منهم “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي كما حمل بقوة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل مسؤولية إخفاقات العهد مع انه كشف انه ارسل رسالة هاتفية الى باسيل للاطمئنان عليه بعد إصابته بكورونا. واعتبر ان افضل دستور لا ينجح مع عقلية حكم كالتي يدار بها لبنان اليوم. واعتبر ان كل البلاد انكشفت اليوم وكل الأحزاب انكشفت بعد الانهيار وتحدث عن ثلاثة مشاريع قائمة احدها للثنائي امل وحزب الله والآخر لمن يريد اخراج البلد من الانهيار والثالث للمزايدين. واكد انه رضخ فعلا للبنان وللمبادرة الفرنسية وللمواطن اللبناني وكرر أهمية ما نادى به منذ استقالة حكومته بتشكيل حكومة اختصاصيين كاشفا ان الاتفاق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان على حكومة اختصاصيين لستة اشهر لا يتدخل فيها الأحزاب والسياسيون. وقال انه “لا يريد لبن العصفور لنفسه بل يريده للشعب اللبناني لوقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت”. وإذ رحب بمفاوضات ترسيم الخط البحري لم يستبعد ان تكون العقوبات وراء الموافقة عليها. واما موقفه من الترشح لرئاسة الحكومة فلم يقفل الحريري الباب امام احتمال عودته ولكن من ضمن شرطين أساسيين أولهما التزام الافرقاء البرنامج الإصلاحي الذي وضع وعرض في قصر الصنوبر وتشكيل حكومة من الاختصاصيين على أساس مهلة ستة اشهر لإنقاذ لبنان من الانهيار.داعيا الى القيام بجولة اتصالات هذا الأسبوع في مهلة 72 ساعة للاتفاق على التزام البرنامج “فانا لا ارشح نفسي وانا المرشح الطبيعي واذا رأينا ان الافرقاء موافقون على البرنامج الإصلاحي عندها سعد الحريري لن يقفل الباب على وقف الانهيار”.

اللواء: الحريري يفتح الباب لترؤس الحكومة شرط التزام الأطراف بالمبادرة والإصلاحات جولة مشاورات قد ترجئ موعد الإستشارات وماكرون يفوض السفيرة متابعة اتفاق قصر الصنوبر

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: الأخطر ما في المشهد، قبل اقل من اسبوع من الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل، والمسبوقة بانعقاد الجلسة الاولى من جلسات التفاوض بين لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية والبرية، برعاية اميركية وفي مقرّ الأمم المتحدة في الناقورة هو امعان العهد وفريقه، ومكونات 8 آذار في ذر الرماد في العيون، بتجاهل يكاد يكون كاملاً للأسباب والاعتبارات التي ادت الى افشال المبادرة الفرنسية، في حلقتها الاولى، وايجاد آلية جديدة لمتابعة المساعي، من دون ان يكون الجانب الفرنسي ملكاً اكثر من الملك..

والبارز كانت امس تغريدة الرئيس ميشال عون التي عزا فيها الازمة الى “تحجر المواقف وغياب مراجعة الذات” متسائلا الى متى يبقى وطننا رهينة ذلك؟

ونشرت “التغريدة” بأنها تمهد، ربما لتأجيل موعد الاستشارات في حال لم يتم التوافق على شخصية الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” انه على الرغم من التأكيد الصادر من بعبدا انه لا يزال من المبكر الحديث عن تأجيل موعد الاستشارات النيابية المقررة الخميس لا شيء يظهر ان هناك صورة واضحة بإكتمال المشهد الحكومي تكليفا اولا ثم تأليفا. واوضحت انه لم يرشح اي جو تفاؤلي لأن المعطيات حتى الساعة لا تفيد بالحسم. ورأت ان الوسطاء لم يتحركوا بعد ودعت الى ترقب ما اذا كانت هناك من اتصالات جديدة.

الجمهورية: مشاورات التكليف تنشط اليوم.. والحريري يرشّح نفسه

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: خَرق الرئيس سعد الحريري جمود الاستحقاق الحكومي مساء أمس، معلناً “انني لا أرشّح نفسي للحكومة وأنا حُكماً مرشّح”، ومؤكداً “أنا مرشح طبيعي”، وقال: “سأقوم بجولة اتصالات للتأكد من التزام الجميع بورقة إصلاحات صندوق النقد وحكومة من الاخصائيين، فإذا وافقوا لن أقفل الباب”. وقد استبَقَ الحريري بهذا الترشيح موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخميس المقبل لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، ما دَلّ الى انّ نتيجة الاستشارات باتت شبه محسومة في اعتبار انّ غالبية القوى السياسية والكتل النيابية الكبرى تميل الى تأييد الحريري، خصوصاً بعد فشل تجربة تكليف الرئيس مصطفى اديب وقبلها فشل حكومة الرئيس حسان دياب، واندفاع البلاد الى مزيد من الانهيار الاقتصادي والمالي ومزيد من التصدع السياسي.

وبَدا الحريري، من خلال ما أطلقه من مواقف، مستنداً الى معطيات داخلية وخارجية متينة تشجّعه على ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة، فهو على رغم انتقاده القاسي لبعض القوى السياسية الداخلية واتهامها بتعطيل المبادرة الفرنسية التي اكد انها مستمرة وانها تشكّل فرصة مهمة لإنقاذ لبنان، شدّد على تمسّكه بمبادرته ان تبقى وزارة المال من حصّة الطائفة الشيعية، وكذلك أوحَى في الوقت نفسه انّ الجانبين السعودي والاميركي لا يعارضان عودته الى السرايا الحكومية.

أعلن الحريري في حوار تلفزيوني مساء امس، انه “مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة”. وقال: “انني مرشّح لرئاسة الحكومة من دون جْميلِة حَدَا، لكنني لا اهدد كما يفعل غيري”. واضاف: “هناك 3 مشاريع في البلد، مشروع “حزب الله” وحركة “أمل” المرتبط بالخارج، ومشروع يريد أن يخرج لبنان من هذه الأزمة ويعمل على مبدأ “لبنان أولاً”، ومشروع من المُزايدين الذين أوصَلوا البلد الى ما نحن عليه”. وأوضح أن “لا معطيات إقليمية لديّ لتوقيت هذه الإطلالة، لكنّ الجميع تحدّث وانا لم أتكلّم عن موقفي بعد”. وقال: “أردتُ الكلام اليوم لأنّه بعد ما حصل بالمبادرة الفرنسية انكشفَ لبنان على كل الاتجاهات”. وشدد على أنّ “المبادرة الفرنسية أرادت انجاح لبنان وإخراجه من المأزق، ولا اعلم لماذا أفشلوها؟”.

ورأى الحريري “انّ “حزب الله” وحركة “امل” عَطّلا المبادرة الفرنسية التي كان من شأنها ايقاف الانهيار، وحتى الآن لا افهم لماذا أوقفاها… ربما اعتبرا انّ هذه لحظة لِجَعل الاخرين يرضخون”. واشار الى “أنني رَضخت لمصلحة لبنان والمواطن اللبناني، واريد إنجاح المبادرة الفرنسية ولهذا قبلتُ بالتنازل عن حقيبة المالية مؤخراً”. وقال: “أنا قلت عن المبادرة الفرنسية انها “فرصة” للبنان”. وأشار الى أنه عندما وافقَ “على الوزير الشيعي لوزارة المال قلتُ لمرة واحدة سعياً منّي لتسيير الامور”، لافتاً الى أنّ “الرئيس الفرنسي ماكرون أشاد بالمبادرة التي قمنا بها”.

الديار: الحريري يحدد “شروطه” لترؤس الحكومة… وباريس تتجاهل استشارات عون ملاحظات رئاسية على “تفاهم الإطار”: لا تفاوض على ترسيم الحدود البرية لبنان ينتظر لافروف لتحريك ملف اللاجئين وموسكو تبحث عن اجوبة لبنانية

كتبت صحيفة “الديار” تقول: قدم رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري نفسه منقذا للوضع الاقتصادي المنهار في البلاد، عارضا على القوى السياسية اللبنانية التي صعد مواقفه تجاهها، ان يترأس حكومة مهمة لمدة 6 اشهر، تتشكل من اختصاصيين، رافضا ان تكون “تكنوسياسية”، مؤكدا انه سيقوم بجولة اتصالات مع الافرقاء السياسيين، لاخذ التزاماتهم حول الورقة الاقتصادية الفرنسية، بما فيها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى انه لن يقبل ان يمشي مثل ما حصل مع حسان دياب، واذا ما وضع امام معادلة اما سعد او جبران في الحكومة او الاثنين في خارجها “سيرفض”، وفيما جدد تعهده بمنح وزارة المال للشيعة، ذكَر بأن النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، والنائب جبران باسيل، رفضوا عودته الى رئاسة الحكومة، وألمح الى ان بعض المواقف قد تتغير بفعل تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات.

وبانتظار معرفة مواقف القوى السياسية من طرحه الذي سبق وتم رفضه بعد استقالته في 17 تشرين الماضي، كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد عبّر عبر “توتير” عن “استيائه”، فغرد قائلا “من المعلوم أن الأمم التي تفقد حسّها النقدي وتمتنع عن إعادة النظر بسلوكها محكومةٌ بالتخلّف، ولا تستطيع بناء ذاتها ومواكبة العصر. فإلى متى يبقى وطننا رهينة تحجّر المواقف وغياب مراجعة الذات؟”. تزامنا مع هذه التطورات تعاملت فرنسا “ببرودة لافتة” تجاه الدعوة الرئاسية للاستشارات النيابية في غياب اي تفاهمات دولية واقليمية حول الساحة اللبنانية في ظل تخلي سعودي مستمر، واصرار اميركي على رفع منسوب المواجهة، ترجم بالامس عقوبات جديدة على 14 مصرفا ايرانيا. هذه التطورات السياسية تتزامن مع بدء التحضيرات اللبنانية لجلسة المفاوضات الاولى حول ترسيم الحدود وسط معلومات عن ملاحظات رئاسية على اتفاق “الاطار” سيتم تعديلها في الجلسة الاولى في الناقورة، فيما ينتظر المسؤولون اللبنانيون زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نهاية الجاري لاعادة تحريك ملف اللجوء السوري في ضوء مؤتمر تعد له موسكو في دمشق الشهر المقبل، لكن الاسئلة تبقى مفتوحة حيال حصول لبنان على ما يرده في هذا الملف دون التواصل المباشر مع الدولة السورية؟ وكذلك استمرار “ادارة الظهر” للدور الروسي في المنطقة…!