من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تراجع خيار ميقاتي دون تقدّم مسار الحريري… وبرود فرنسيّ… وتصعيد سعوديّ / هل تُفرج واشنطن عن الحكومة لإنجاح التفاوض… بعدما نسفتها لفرض الشروط؟.. الاستشارات النيابية الخميس والتشاور حتى الاثنين بحثاً عن توافق وبعده طلباً للتأجيل
كتبت البناء تقول: لا تبدو الفرصة الفرنسية التي تضمنتها كلمة الرئيس أمانويل ماكرون على مدى ستة أسابيع تنتهي في منتصف تشرين الثاني المقبل، مشفوعة بمساع فرنسية للمساهمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة تالياً المساعدة على تأليف الحكومة، بعد التجربة الفاشلة مع الرئيس المكلف المعتذر مصطفى أديب، فوفقاً لمصادر فرنسية سيهتم الرئيس ماكرون وفريقه بالتحضير للقاء أصدقاء لبنان لتوفير غطاء مقبول للمساعي الحكومية، واللقاء ينعقد منتصف الشهر بالتزامن مع الاستشارات النيابيّة بشراكة أميركية سعودية، وبالتوازي مع مؤتمر دعم لبنان الذي أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان تأجيله إلى منتصف الشهر المقبل، والبرودة الفرنسية تجاه المشاركة في المساعي الحكومية تبدو من جهة نتاج الحذر بعد الفشل السابق والخشية من فشل ثانٍ لا تحتمل مثله صورة الرئيس الفرنسيّ الذي يواجه ضغوطاً داخلية متعددة المصادر والاتجاهات، ومن جهة ثانية تسليماً بأن الفشل الأول جاء بصورة رئيسية ثمرة استعمال أميركي مباشر وعبر السعودية لمناسبة تشكيل الحكومة، لتمرير رسائل وضغوط من دون الأخذ بالحساب نتائج ذلك على المسعى الفرنسي، سواء عبر الحرم الذي ألقاه الملك السعودي على أي تعاون مع حزب الله، بعكس ما تضمّنت المبادرة الفرنسية وما يستدعيه نجاح مسعى تشكيل الحكومة، أو بصورة أخصّ من خلال العقوبات الأميركية المرتبطة بالتفاوض على شروط اتفاق إطار ترسيم الحدود، الذي أبصر النور بينما فشلت الحكومة المنبثقة من المبادرة الفرنسية، بحيث بدا لباريس أن موقف الرياض الداعم للضغط الأميركي، والضغط الأميركي نفسه، كانا يصوّبان على شيء مختلف عما تصوّب عليه باريس، لتتحوّل المبادرة الفرنسية إلى مجرد منصة للتفاوض غير المباشر بين واشنطن وحزب الله الذي أثمر اتفاق الإطار وأسقط المبادرة.
بالتوازي لا يبدو أن ثمة تغييراً في الموقف السعودي، خصوصاً مع الظهور المستجد لمدير المخابرات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان في ملفات المنطقة، انطلاقاً من الملف الفلسطيني، ما يتيح استنتاج دخوله مجدداً على الملف اللبناني، تحت الوجهة ذاتها، وهي التصعيد على حزب الله، وتعطيل أي مسعى حكومي قابل للحياة، بما يجعل وجهة الترقب واشنطن، لمعرفة ما إذا كان تعطيل مساعي تشكيل الحكومة في المرة السابقة قد أنهى وظيفة التعطيل، بعدما ثبت أن حزب الله وحلفاءه لم يتراجعوا عن موقفهم من شروط التفاوض على الترسيم ولا عن شروط مشاركتهم في الحكومة، بفعل الضغوط بما فيها العقوبات والتصعيد السعودي، فهل يشكل الإعلان عن اتفاق الإطار ومن بعده انطلاق المفاوضات، سبباً كافياً لتفرج واشنطن عن مشروع حكومة جديدة يعتقد الكثيرون أنّها ضرورة لإنجاح المسار التفاوضي؟
الجواب المنتظر تبلورُه مع زيارة معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر إلى بيروت، سيحدد وجهة المساعي التي ستنطلق اليوم للتشاور حول تسمية رئيس مكلّف لتشكيل الحكومة بعدما وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل، ووفقاً لمصادر متابعة للملف الحكومي، فإن خيار تسمية الرئيس السابق نجيب ميقاتي لترجمة مشروعه بحكومة تكنوسياسية قد تراجع كثيراً مع تأكيدات بعدم نية الرئيس السابق سعد الحريري السير بتسمية ميقاتي، وبالتوازي بقاء الحريري في دائرة الحذر من طرح اسمه كمرشح لرئاسة الحكومة، وهو ما ستستكشفه القوى النيابية في الأيام المقبلة حتى مطلع الأسبوع ليتقدّم الإثنين خيار التقدم من رئيس الجمهورية بطلب تأجيل الاستشارات إذا أظهرت المشاورات مزيداً من التعقيد بما يحول دون التفاهم على اسم يحوز على غالبية نيابية كافية لنجاحه بتأليف الحكومة الجديدة ونيلها الثقة، خصوصاً بعد فشل تجربة السفير مصطفى أديب كرئيس مكلف في تأليف الحكومة، ما ربط بالنسبة للكتل النيابية مساري التكليف والتأليف.
استشارات الخميس بلا اتفاق
حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمره، بدعوة الكتل النيابية إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة الخميس المقبل في بعبدا.
دعوة عون لاقت ترحيباً من القوى المعارضة للعهد لاسيما من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والقوات اللبنانية، فيما أيدت مصادر المستقبل الدعوة.
وبحسب مصادر مواكبة لحركة الرئيس عون فإنه أقدم على خطوة تحديد موعد الاستشارات من منطلق واجباته الدستوريّة، فصحيح أن الدستور لا يلزمه بمهلة للدعوة إليها لكن لا يمكنه الاستمهال لفترة زمنية طويلة وتعطيل هذا الاستحقاق ولذلك لكي لا يتهم بعرقلة التأليف وبعد أن لمس جموداً في الاتصالات بين القوى السياسية ولامبالاتها إزاء هذا الأمر. ولفتت المصادر لـ «البناء» إلى أن دعوة عون لحث الكتل النيابية على التشاور والاتفاق وليس ترجمة لنتيجة اتفاق. وهذا سلوك جديد يتبعه عون يختلف عن السابق، حيث كان ينتظر الاتفاق على التكليف ليحدد موعد الاستشارات. وتلى بيان الرئاسة الأولى إشارة مصادر بعبدا إلى أن عون سيبادر للاتصال بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاطلاعه على مبادرته بالدعوة للاستشارات.
وأكدت مصادر متابعة للملف الحكومي أن اتصالاً حصل بين الرئيسين عون ونبيه بري أطلع خلاله رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب على موعد الاستشارات النيابية، وكان سبقت ذلك دردشة بين الرئيسين على متن الطائرة أثناء رحلة التعزية بوفاة أمير الكويت أبلغ فيه عون بري بأنه يريد الدعوة إلى الاستشارات النيابية قريباً، حيث جرى طرح مجموعة أفكار.
الأخبار: باسيل يقطع الطريق على الحريري؟ تحذير فرنسي من زوال لبنان!
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: الأبواب مُقفلة”. هكذا يُمكن اختصار حصيلة الاتصالات المحدودة التي جرت بشأن الأزمة الحكومية في الأيام الماضية. وبات واضحاً أن هذه المراوحة، التي حاول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يكسرها بدعوته إلى الاستشارات النيابية في الـ15 من الشهر الحالي، تهدِف إلى رمي حجر في المياه الراكدة، ليس على المستوى الداخلي، وحسب، بل محاولة منه أيضاً لجس نبض الإليزيه الذي لم يُحرّك ساكناً منذ المؤتمر الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن لبنان. الأكيد أن الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد لم يسبقها اتفاق على أي اسم، رغم الكلام المتكرر عن ضرورة تلازم التكليف والتأليف، لكن عون ارتأى التحرك للقول إنه يعمَل على إنجاح المبادرة الفرنسية، وتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، علماً بأن الأخير كانَ يفضّل التفاهم على “السلة كاملة” قبلَ تحديد الموعد. باختصار، تُجيب مصادر في بعبدا أن “الرئيس عون يُطبّق الدستور، أليسوا هم من يتهمونه بخرق الدستور؟ فماذا يريدون أكثر من ذلِك؟”. وماذا عن الاتفاق على اسم الرئيس العتيد؟ “لقد حدد الرئيس الاستشارات بعدَ أسبوع من الآن، لكي يُعطي فرصة للقوى السياسية للتشاور والوصول إلى اتفاق، لكن فليعلَم الجميع أننا لا يُمكن أن ننتظِر أكثر من ذلِك، وأن وضع البلد أشبه باللغم القابل للانفجار في أي وقت”.
مع الخطوة التي أقدمَ عليها الرئيس عون، تتجه البلاد نحو عملية خلط للأوراق السياسية، ستبدأ بالظهور تباعاً مع إعلان القوى السياسية الأساسية مواقفها مما يجري. وقد بدأ بذلك رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الذي جدد أمس في مقابلة مع قناة “أل بي سي آي” ترشيحه للرئيس سعد الحريري على رأس حكومة تكنوسياسية (6 وزراء سياسيين و14 من التكنوقراط)، وهو أمر مرهون بقبول الحريري نفسه الذي سيظهر اليوم في برنامج “صار الوقت” على قناة “أم تي في”، ومن المرجّح أن يقول موقفه من هذا الترشيح، فيما قالت مصادر مطلعة إن “الحريري سيردّ على الاتهامات التي طالته بشأن تعطيل الحكومة، لكنه لن يستخدم سقفاً عالياً ضد حزب الله”.
في مطلق الأحوال، ثمة ثابتة وحيدة، وهي أن المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، وأن لا اتجاه الى تأليف حكومة من لون واحد. وهذه الثابتة تقود إلى أن الخيارات الوحيدة المتاحة أمام القوى المعنية بتأليف الحكومة، هي إما العودة الى التفاوض مع الحريري نفسه لتكليفه بتأليف حكومة أو الاتفاق معه على اسم محدد. لكن الخيار الأول، وبحسب مصادر مطلعة، دونه عقبات كبيرة. فالحريري حتى الآن لم يحسم موقفه، وقد يخرج قريباً للقول إنه يرفض هذه المهمة. ومع أن “الحريري لا يزال الاسم المفضّل عند الرئيس نبيه بري، رغم تحفظه على الكثير من الأمور، وهو خيار لن يعارضه حزب الله”، إلا أن المشكلة الكبيرة هي في موقف الرئيس عون منه، كذلك الوزير السابق جبران باسيل. فالأخير يرفض رفضاً قاطعاً عودة الحريري الى السراي. ولأجل قطع الطريق عليه، جرى التداول بمعلومات تفيد بأن “باسيل يعمل على تعويم السفير مصطفى أديب من جديد”. وبينما تنفي مصادر التيار الوطني الحر ذلك، علمت “الأخبار” أن “أديب تلقّى اتصالات كثيرة من بيروت تطالبه بالعودة”، لكنه “يرفض ذلك قبلَ التوصل الى اتفاق نهائي، فهو يريد ضمانات تتيح له التأليف فورَ مجيئه”.
السلبية التي ترافق المشهد الحكومي، باغتها أمس إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة لبنان بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، سيعقد في تشرين الثاني وليس في تشرين الأول.
وأوضح لودريان أن هذا المؤتمر سيسمح بـ”الانتقال إلى المرحلة الثانية”، وهي مرحلة “إعادة بناء” المرفأ والأحياء المتضررة في بيروت، بعد مرحلة أولى كان عنوانها “الطوارئ”. وكانَ لافتاً تحذيره مرة جديدة من “تفكك لبنان، لا بل من زواله إن لم تؤلف حكومة سريعاً، ولم تُجرَ إصلاحات هيكلية”.
الديار: مصادفة الانتخابات الأميركية تؤخر تشكيل الحكومة ولبنان الرسمي يراهن على “بايدن” عون يحدد 15 ت1 موعد الاستشارات و”الرؤساء السّنة” يطرحون الاسم و”الأكثرية” لها حق “الفيتو” فرنسا تؤجل مؤتمر دعم لبنان لنهاية ت2 .. وطرح “رهن الذهب” لاستمرار الدعم؟
كتبت صحيفة “الديار” تقول: من المصادفات الغريبة والتي تشير الى مسار الأمور، أن تلتقي في التوقيت انتخابات الولايات المتحدة وهي أقوى قوة عالمية ولشعب يعطي ثقته لمن يأتي رئيساً للشعب الأميركي مقابل تشكيل حكومة لشعب معذّب بسبب ضعف الدولة والخلافات السياسية وانتشار الفساد في الحكم والحكومات على مدار السنين. وحتى اليوم، تأتي الحكومة فاقدة لثقة الشعب كما هو حاصل ويحصل في لبنان. ولذلك قرر المسؤولون في لبنان والكتل السياسية تأخير تأليف الحكومة لحين ظهور نتائج الانتخابات الأميركية، مع العلم أن لبنان الرسمي على مستوى الرؤساء والأحزاب يراهن على انتخاب المرشّح جو بايدن وسقوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما هنالك أحزاب معارضة تراهن على اعادة انتخاب الرئيس الحالي وتوليه ولاية ثانية.
بالنسبة للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس مكلف لتشكيل الحكومة، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حدد تاريخ 15 تشرين الأول موعداً لها وقد جاء ذلك بعد المحادثات التي جرت بين الرئيسين عون وبري أثناء رحلتهما الى الكويت ذهاباً وإياباً ممّا جعل الرئاستان الأولى والثانية تتفقان على منتصف هذا الشهر لإجراء الاستشارات.
حتى ذلك التاريخ، أي 15 تشرين الأول، سيقوم الرئيس ميشال عون بمشاورات سياسية مع معظم الكتل كما أن الرئيس بري سيجري مشاورات لانضاج تحديد اسم الرئيس المكلف ويبدو أن آلية الاختيار تتجه نحو أن يقدم نادي رؤساء الحكومات الأربعة من الطائفة السنيّة الأسماء ويكون من حق الأكثرية المؤلفة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفائهم حق الفيتو عليها، مع العلم أن اسم الرئيس سعد الحريري اذا قام بتغيير رأيه ووافق على ترشيح نفسه لتشكيل الحكومة فهو مقبول من الجهتين كذلك يبدو اسم الرئيس نجيب ميقاتي له أسهم كبيرة كونه طرح حكومة تكنو- سياسية أي مزيجاً من 6 وزراء سياسيين و14 وزيراً من الخبراء.
ويبقى مطروحاً من ضمن الأسماء، رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط السيد محمد الحوت، والمدعي العام التمييزي الرئيس الأول غسان عويدات ضمن لائحة المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة.
ولن توافق الأكثرية النيابية على اسم الرئيس المكلف ما لم تحصل على ضمانات منه وبأنه لن يكرر تجربة السفير مصطفى أديب الذي لم يتشاور مع الكتل النيابية ولم يقدم أي لائحة بالأسماء ولا بالحقائب لا الى رئيس الجمهورية ولا الى الكتل النيابية وخاصة الى الثنائي الشيعي الذي رفض هذا الأسلوب في تشكيل الحكومة وأصرّ على معرفة أسماء الوزراء الذين يمثلون حزب الله وحركة أمل، وأن التسمية هي من حقهم وليست من حق أديب فانتهى به الأمر الى الاعتذار بعد فشل كبير من قبله الذي خالف كل الأعراف وكل وجهات النظر في كيفية تشكيل الحكومة.
أما بالنسبة لفرنسا، فان التدخل في لعبة الأسماء وهذا ما أبلغه السفير الفرنسي برونو فوشي الذي انتهت ولايته الى الأطراف كلها بعد تعليمات تلقاها من قصر الإليزيه، بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يرفض الدخول في كيفية تشكيل الحكومة ويترك التفاصيل للرئيس عون والكتل النيابية كي تصل الى اتفاق حول الاسم ومن بعدها توزيع الحقائب وأسماء الوزراء.
في هذا الوقت قررت فرنسا نظراً لعدم تشكيل الحكومة تأجيل مؤتمر دعم لبنان بالأموال لخدمات إنسانية الى نهاية شهر تشرين الثاني لعلّ الحكومة قد تكون قد تألفت، وعلى الأرجح فإن الحكومة قد تتألف قبل المؤتمر لأن انتظار نتائج الانتخابات الأميركية ينتهي في 3 تشرين الثاني حيث تظهر النتائج قبل منتصف الليل وفق التوقيت الأميركي أي صباح 4 تشرين الثاني بتوقيت بيروت.
اللواء: بعبدا ترمي كرة النار والإنهيار.. والحريري لن يلدغ مجدداً باريس تؤجل مؤتمر المساعدات إلى ت2.. ولبنان تحت الوصاية المالية الدولية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: رمى العهد كرة النار والانهيار عبر الاستشارات النيابية الملزمة إلى الكتل البرلمانية، سواء في صف الحلفاء الفعليين أو المفترضين، أو صف المعارضة، بدءاً من نادي رؤساء الحكومات السابقين إلى من بقي من مكونات 14 آذار في المجلس النيابي، بعد استقالة كتلة نواب الكتائب مع النواب المستقلين، في محاولة واضحة لرفع تبعة هدر الوقت، واطاحة الفرص المتاحة، لمساعدة لبنان، وإخراجه من دوّامة الانهيار، والانتظار مع تجديد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان تحذيره مجدداً من “تفكك لبنان”، لا بل من زواله، ان لم تشكّل حكومة سريعاً، ولم تجرَ إصلاحات هيكلية.
ولئن كان الرئيس ميشال عون أبلغ الرئيس نبيه برّي، بصفته الدستورية كرئيس لمجلس النواب، فإن اتصالاً سيحصل (أو حصل) مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لابلاغه بتجدد الجهود لتأليف حكومة جديدة، بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن تأليف الحكومة في 26 أيلول الماضي.
وتأتي هذه الخطوة، وسط تجاهل المجتمع الدولي للانهيارات المتتالية، على مستوى مواجهة تفشي فايروس كورونا، مجتمعياً، في نموذج لبناني، يشبه بل يزيد على عمل الجائحة في إيطاليا إذ سجل العداد 1459 إصابة، في أعلى رقم تسجله وزارة الصحة منذ ثمانية أشهر..
الجمهورية: إستشارات التكليف محكومة بالتأجيل .. وباريس على الخط بمؤتمر مساعدات
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: البلد يهوي الى القاع؛ الاقتصاديون يتحدثون عن خسائر مريعة، وارقام مخيفة على المستوى المالي، الدولار بدأ يطرق باب العشرة آلاف ليرة، وحبلُه فالت على قفزات مريعة. وفيروس “كورونا” يتحضّر لأن يتجاوز عتبة الـ1500 إصابة يومياً، والحالات الى ارتفاع بأعداد اكثر مأساوية وخطورة اكثر. فأيّ كارثة يريدها من يفترض أنّهم أولياء أمر البلد، في مختلف المواقع السياسية والرسمية والمسؤولة، أكبر من هذه الكارثة التي تفتك بلبنان واللبنانيين، لكي ينزلوا عن عروش مصالحهم، ويوقفوا مهازلهم ومعاركهم المقيتة التي هي اصل البلاء، ويدركوا فعلاً انّ البلد صارعلى طريق الزوال؟
لقد بحّ صوت الناس، وأفلسوا، وجاعوا، وفقدوا حتى قدرة الصراخ من الوجع. إنّه القتل الجماعي الذي يُمارس بحقهم كلّ يوم، من دون أن يرفّ جفن للممسكين بالدولة والقرار، ما خلا تلك الاسطوانة الممجوجة، التي لم يملّوا من تكرارها، بأنّهم خائفون على البلد، وحريصون، وسيفعلون، وسيُنقذون، وسيحاسبون، وما الى ذلك من مفردات تخديريّة فارغة!
بالتأكيد لو أنّنا في دولة، فيها قادة حكماء، ومسؤولون مسؤولون بالفعل، وقوى سياسية مسؤولة، وملتزمة بشعاراتها ومبادئها هي على الاقل، ويحترم المتحكّمون بهذه الدولة انفسهم، لكان الأمر اختلف، ولما وجد اللبنانيون أنفسهم مُهمَلين في واقع وقح، يعتبر فيه كل طرف نفسه أكبر من الوطن كلّه، ويلعب بمصير أهله مقابل أصغر تفصيل، ويضع مصير وطن بأسره في البازار على حلبة حكومة يريدها هذا الطرف او ذاك، منصّة لتحكمّه وتسلّطه وفرض مشيئته، ومرآة عاكسة لمصالحه ومكتسباته وحده فقط، دون سائر الآخرين!
النهار: أسبوع لتكليف غير مضمون وعون يحفز باريس
كتبت صحيفة “النهار” تقول: بصرف النظر عن الخلفيات والاهداف المحتملة التي قد يكون رئيس الجمهورية ميشال عون أراد تحقيقها من مسارعته امس الى تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف في 15 تشرين الأول الحالي، أي بعد أسبوع تماما ، فان الخطوة شكلت تطورا إيجابيا لجهة الإلتزام، هذه المرة، بالأصول الدستورية من دون الاجتهادات التي كانت تطلق لتسويغ الانتظار والتريث وخلق أعراف التأليف قبل التكليف، كما لجهة عامل السرعة الذي يحتم تحريك الاستحقاق الحكومي بسرعة وسط الانهيارات والانزلاقات البالغة الخطورة التي تطبق على اللبنانيين. وإذ كان عامل السرعة برز من خلال تحديد موعد الاستشارات بعد 11 يوما من اعتذار الرئيس المكلف السابق مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة، فان تعمد رئاسة الجمهورية تبرئة ذمتها من استهلاك عامل الاطالة والتآكل ورمي الكرة من الآن فصاعدا في مرمى الكتل النيابية والقوى السياسية في كل عرقلة وتأخير، بدا واضحا تماما خصوصا وسط تركيز دوائر بعبدا على تضخيم “المبادرة ” وإبراز انها جاءت بمعزل عن وجود أي أسماء مرشحة لتولي رئاسة الحكومة، علما انها الاجراء البديهي الدستوري الذي كان يفترض ان تتخذه الرئاسة بعد اعتذار مصطفى اديب. غير ان الهدف الأبرز الذي بدا خلف استعجال بعبدا تحديد موعد الاستشارات يتمثل في اطلاق رسالة حسن نية عاجلة الى باريس وتأكيد استمرار التزام رئاسة الجمهورية بالمبادرة الفرنسية على رغم كل ما تعرضت له هذه المبادرة من انتهاكات خصوصا على ايدي الذين عطلوا مهمة مصطفى اديب وأرغموه على الاعتذار.
ومع انه لم يثبت ان باريس ردت بشكل متعمد وفوري على تحديد رئيس الجمهورية لموعد الاستشارات، فان ما اعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان امس في شأن لبنان، أوحى للبعض بانه مؤشر إيجابي اولي بعد الموقف الحاد الذي سبق للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غداة اعتذار مصطفى اديب. وقد اعلن لودريان ان فرنسا ستنظم مؤتمرا للمساعدات الإنسانية للبنان خلال شهر تشرين الثاني المقبل بعدما كان من المزمع في البداية عقد المؤتمر في نهاية شهر تشرين الأول الحالي. وابلغ لودريان أيضا الجمعية الوطنية الفرنسية ان مجموعة الاتصال الدولية من اجل لبنان ستلتقي في الأيام المقبلة لتأكيد ضرورة تشكيل حكومة جديدة في لبنان.
كيف تفسر مصادر بعبدا هذه الخطوة ؟
تقول هذه المصادر ان خطوة رئيس الجمهورية بتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة في 15 تشرين الأول الحالي جاءت معزولة عن أي تفاهمات مسبقة، لكن الرئيس عون توافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عليها وحصل بالفعل امس اتصال هاتفي بينهما اطلع خلاله عون بري على تحديد موعد الاستشارات. واعتبرت المصادر نفسها ان مهلة الأسبوع الفاصلة عن موعد الاستشارات ستشكل فرصة كافية للكتل النيابية لكي تسمي مرشحها لرئاسة الحكومة علما ان الرئيس عون لن يعقد أي لقاءات قبل الاستشارات ولو اجرى بعض الاتصالات الضرورية لتسهيل اجرائها وإنجاحها. وتشير دوائر بعبدا في هذا السياق الى ان الرئيس عون لا يضع أي فيتو على أي اسم لتولي رئاسة الحكومة يأتي نتيجة الاستشارات التي سيجريها. وقد جاءت خطوته امس بحسب دوائر بعبدا بعد التأكد من ان قنوات الاتصال كانت متوقفة تماما بين مختلف الافرقاء . وإذ يبدو في خلفية الموقف الرئاسي كما في خلفية مواقف كثيرين ترقب لما سيعلنه الرئيس سعد الحريري في إطلالته التلفزيونية مساء اليوم، تؤكد دوائر بعبدا ان رئيس الجمهورية يسعى الى تحريك المبادرة الفرنسية ملمحة الى تواصل سيتم بين بعبدا وحلقة الرئيس ماكرون التي تتابع المبادرة الفرنسية. وتشدد على ان عون لن يقف متفرجا خلال مهلة الستة أسابيع التي حددتها باريس وما أراده هو حض رؤساء الكتل النيابية على القيام بالدور المطلوب منهم لتسمية شخصية رئيس الحكومة فضلا عن تزاحم الملفات الضاغطة المالية والاقتصادية والمعيشية التي تحتم تحمل المسؤوليات كما ان هناك تحضيرا يجري للمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في ظل عدم وجود حكومة فعالة وكل تأخير في تشكيل الحكومة الجديدة يدفع الامور نحو الأسوأ.
