من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الحوار الجويّ بين عون وبري في رحلة الكويت لامس العناوين دون الدخول في التفاصيل.. الاستشارات للأسبوع المقبل… وعقدة التكليف حريريّة… والثنائي لن يبادر وسينتظر / ميقاتي مستعدّ وسلام ممتنع والسنيورة مستبعَد والحريري معتكِف… فهل يعود أديب؟
كتبت البناء تقول: تنطلق مصادر سياسيّة متابعة لتفاصيل التفاوض في الملف الحكومي من أن فشل تجربة تأليف الحكومة مع السفير مصطفى أديب، أنتجت عقداً لا يمكن من دون تخطيها استئناف المسار نحو ولادة حكومة جديدة، وربما يصعب بوجودها التوصل لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة. فالفشل تمّ عند تعارض جوهري بين فريقين لا يكتمل المشهد الحكومي من دون تلاقيهما في منطقة وسط، هما الغالبية النيابية في الطائفة السنية التي ينتمي إليها رئيس الحكومة والتي تتوقف على موافقتها تسمية الرئيس المكلف، ضماناً لاستقرار لن يتحقق بتجاهل هذه الغالبية، ومن بيدهم فرصة الاستناد إلى كونهم غالبية نيابية لم يفعلوا ما سُمّي بتجاهل هذه الغالبية في طائفة رئيس الحكومة مع تسمية الرئيس حسان دياب الا لمنع الفراغ، ويجمعون اليوم على عدم تكرار التجربة خصوصاً بما تعنيه من إعلان سقوط المبادرة الفرنسية، ومواجهة تحديات مالية واقتصادية كبرى.
وفقاً للمصادر أيضاً، تسمية رئيس مكلف جديد ترضى به الغالبية النيابية ويحظى بتأييد الغالبية النيابية في طائفته، يعني عملياً تفاهم يجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري كموقعين دستوريين تمنحهما الغالبية النيابية ثقتها، والرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، وهذا التفاهم الذي يحتاج تجاوز تعقيدات الأزمة الناتجة عن تجربة فشل تأليف حكومة السفير مصطفى أديب، يحتاج إلى استعداد الرئيس الحريري لفتح باب المحادثات حول الملف الحكومي.
وتقول المصادر إن أقصر الطرق للحل هو أن يكون الحريري نفسه الرئيس المكلف، لكن وفقاً لتفاهم على ما يضمن التأليف، أي تفاهم على صيغة الحكومة وتوازناتها الطائفية والسياسية والنيابية. وهو ما يبدو بحاجة لأكثر من مزيد من الوقت، بينما بالتوازي يتقدّم الرئيس السابق نجيب ميقاتي كمرشح ينتظر هو الآخر موافقة الحريري وتسميته لتشكيل الحكومة، بينما يبدو الرئيس السابق تمام سلام الذي طرحه الفرنسيون خياراً بديلاً في بعض اللقاءات غير الرسمية، متمسكاً بامتناعه عن طرح اسمه في التداول كمرشح لتولي المهمة، بينما اسم الرئيس فؤاد السنيورة لا يزال مستبعداً في ظل التباعد بينه وبين قوى الغالبية النيابية، ووفقاً لهذا المشهد لا تستبعد المصادر عودة التداول باسم السفير مصطفى اديب بعد تفاهم الحد الأدنى لضمان تشكيل حكومة محدودة المدة الزمنية لضمان نضوج عودة الحريري لرئاسة الحكومة.
العقدة الحريرية تشكل سبباً بالنسبة لثنائي حركة أمل وحزب الله لعدم المبادرة وتفضيل الانتظار، كما تقول المصادر، خصوصاً في ظل البرود الفرنسي، فهل يشكل التوصل إلى اتفاق إطار التفاوض على ترسيم الحدود البحرية، بين الرئيس بري والجانب الأميركي مدخلاً لمساهمة أميركية في تذليل عقدة الرئيس الحريري سعودياً، وتوسيع هامش المبادرة الفرنسية التي لم يعد خافياً ان الأميركي هو مَن أطاحها برسالته القاسية التي مثلتها العقوبات، وفقاً لتوصيف الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون لدور العقوبات في تعقيد الأمور، خصوصاً أنه كما يبدو فإن العقدة الحريرية ستحول دون تسمية رئيس مكلف سواء كان الحريري أو اسم آخر ينتظر موافقته؟
مشاورات عون – بري
وشكّل الملف الحكومي محور النقاش بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري على متن الطائرة التي أقلتهما إلى الكويت للقيام بواجب العزاء بوفاة أمير الكويت.
وبحسب مصادر بعبدا فإن التشاور بين الرئيسين عون وبري بموضوع تأليف حكومة كان عادياً بحكم الظروف والاقتران المكاني واتفقا على ضرورة حصول تشاور بين مختلف الكتل النيابية للإسراع بتحديد استشارات التكليف. وتلفت المصادر إلى أنه لم يجرِ استعراض لأسماء ولا لصيغ بل جدّد الرئيسان تمسكهما بالمبادرة الفرنسية كمنطلق للاتفاق على الحكومة الجديدة. كما اتفق الرئيسان بحسب المصادر على تكثيف المشاورات المباشرة بينهما ومع الأطراف السياسية الأخرى للتوصل إلى حلٍ حكومي.
كما أشارت المصادر إلى أن الرئيس عون ينوي تحريك الملف الحكومي خلال الأيام المقبلة، واتفق مع الرئيس بري خلال الرحلة الرئاسية الى الكويت على هذا الأمر، وسيدعو عون إلى الاستشارات النيابية الملزمة هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل لتحديد اسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة.
إلا أن مصادر إعلامية نقلت عن المكتب الإعلامي للرئيس بري بأن الكلام المنقول عن الخلوة بين الرئيسين عون وبري غير دقيق واصفة المعلومات التي نقلت عن اللقاء بأنها أطول من الرحلة نفسها.
إلا أن حقيقة الأمر، بحسب ما علمت «البناء» من مصادر مطلعة هي أن «اللقاء بين الرئيسين عون وبري لم يكن جلسة حوار طويلة كما قيل، بل تمت ملامسة الموضوع الحكومي من باب ضرورة تأليف حكومة خاصة بهذه الظروف الصعبة، حيث إن لبنان مقبل على تحدّ جديد بملف ترسيم الحدود البرية والبحرية يضاف إلى سلسلة تحديات متعددة. وهذا يستوجب وجود حكومة لمواكبة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بالدرجة الأولى ولمتابعة ملف الترسيم كقضية وطنية على الجميع التوحّد حولها من منطلق مصلحة لبنان وبما يحفظ حقوقه وعدم التنازل عن سيادته».
وفيما علمت «البناء» أن محاولات جس نبض تجري لاختيار مرشح لتأليف حكومة جديدة، أفادت قناة «المنار» أن ثنائي أمل وحزب الله والحلفاء باشروا البحث عن اسم رئيس مكلف لتشكيل الحكومة. وأشارت القناة إلى أن الاتصالات تجري بصمت. ولفتت القناة إلى أن المهمة صعبة بعد امتناع الرئيس سعد الحريري عن التسمية، لذلك من الصعب الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة هذا الأسبوع.
الأخبار : هل يعود دياب عن استقالته؟
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : مرّ شهران على استقالة حسان دياب. في الظروف العادية شهران من تصريف الأعمال يؤديان إلى إنهاك البلد، فكيف إذا كان البلد منهاراً أصلاً. الفشل في تشكيل الحكومة لا يعني الاستسلام لمخالفة الدستور والتغاضي عن المسؤولية، أقله في السعي إلى وقف الإنهيار. وذلك يتطلب في الحد الأدنى تفعيل عمل الحكومة وعودتها إلى الاجتماع، وفي الحد الأقصى عودة دياب عن استقالته، فهل هذا ممكن؟
عند الثامنة من مساء 10 آب، تسلم رئيس الجمهورية استقالة رئيس الحكومة حسان دياب. مرّ نحو شهرين على تصريف الأعمال. حتى الأمل الذي أضفاه تكليف مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة ضاع مع اعتذاره. الوضع يزداد مأساوية يوماً بعد يوم وسط توقعات بأن تطول فترة تصريف الأعمال. رئيس الجمهورية لم يدع إلى استشارات نيابية جديدة ولا إشارات إيجابية بشأن تشكيل قريب. “تصريف الأعمال بالمعنى الضيق” يزيد من صعوبة الموقف في ظل الحاجة إلى قرارات تنفيذية ضرورية تحدّ من سرعة الانحدار في الوضع المعيشي والاقتصادي والنقدي في البلد. أما القول بأن تغيير هذا التفسير يؤدي إلى مخالفة الدستور، فهو كان ليكون مفهوماً لو أن السلطة لم تذهب إلى خيار ما يسمى “الموافقة الاستثنائية” لتمرير قرارات تتخطى مفهوم تصريف الأعمال. منذ العام 2013، ابتكر الرئيس نجيب ميقاتي، بالتعاون مع الرئيس ميشال سليمان، تفسيراً خاصاً لتصريف الأعمال (التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013)، خلص فيه إلى الطلب من الوزراء “في حال أن ثمة قراراً إدارياً يدخل في نطاق أعمال التصرفيّة التي تقتضي الضرورة اتخاذه في خلال فترة تصريف الأعمال إيداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الاستثنائية لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء“.
الأعمال التصرفية، بحسب قرار صادر عن مجلس شورى الدولة في العام 1969، هي تلك الأعمال التي ترمي إلى “إحداث أعباءٍ جديدةٍ أو التصرّف باعتماداتٍ هامة أو إدخال تغييرٍ جوهري على سير المصالح العامة أو في أوضاع البلاد السياسية والإقتصادية والإجتماعية تحت طائلة المسؤولية الوزارية”. منذ ذلك التعميم، وحتى التعميم الذي صدر عن دياب في 11 آب الماضي، كل رؤساء الوزراء اعتمدوا الصيغة نفسها عند استقالتهم أو عند اعتبارهم بحكم المستقيلين، على أن يعاد طرح كل القرارات الاستثنائية على الحكومة الجديدة عند تشكيلها، على سبيل التسوية.
بالنسبة للخبير الدستوري وسام اللحام فإن هذا النص يستحدث آلية غير ملحوظة في الدستور، وهو ينقل صلاحيات مجلس الوزراء إلى رئيسي الحكومة والجمهورية. يعتبر اللحّام أنه في حال وُجد ظرف استثنائي، فهذا يستدعي اتخاذ أعمال تصرفية تسمح لصاحب الاختصاص باستعادة هذا الجزء من صلاحياته لمعالجة الوضع. أي في هذه الحالة للوزير المعيّن أو لمجلس الوزراء المستقيل أن يجتمع ويتخذ القرار المناسب. علماً أن ذلك ليس جديداً في لبنان. السوابق عديدة في هذه الحالة. في العام 1969، أقرت حكومة الرئيس رشيد كرامي مشروع الموازنة بعد استقالتها. وفي العام 1979 اجتمعت حكومة الرئيس سليم الحص بعد استقالتها لإقرار عدد من القوانين. وكذلك فعلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2013، حيث شكلت الهيئة العامة للإشراف على الانتخابات.
تمديد “الطوارئ“
مسألة الظروف الاستثنائية تعتبر مبرراً كافياً لانعقاد الحكومة في فترة تصريف الأعمال. الوزير السابق بهيج طبارة يؤكد أن واجب الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة عملاً بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة، ولو بالحد الادنى، للحؤول دون حصول فراغ في مؤسسات الدولة. لكنه يضيف إنه “في الأزمات الكبيرة التي يمر فيها البلد يصبح واجبها أن تمارس صلاحياتها العادية للتصدي لهذه الأزمات ومواجهتها“.
أليس البلد في أزمة كبرى حالياً؟ بعيداً عن الأسباب الاقتصادية، يكفي ان السلطة نفسها اعتبرت بعد انفجار المرفأ أن هنالك كارثة تستدعي إعلان حالة الطوارئ. إعلان يتطلب اجتماع مجلس الوزراء، وصدور القرار بموافقة ثلثي أعضائه، ولاحقاً بموافقة مجلس النواب. هذا ما حصل في الخامس من آب، لكن تمديد حالة الطوارئ جرى بمرسوم استثنائي، من دون موافقة مجلس الوزراء ولا مجلس النواب. أما التمديد الثاني فجاء بطريقة أكثر غرابة، إذ اكتفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار مذكرة استثنائية مبنية على الموافقة الاستثنائية تسمح بتمديد حالة الطوارئ! الطرفة هنا أن عدم توقيع رئيس الجمهورية لمراسيم إعفاء المدير العام للجمارك والمدير العام للنقل البري والبحري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ كانت حجته أن الأمر بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء! هل إعلان حالة الطوارئ أقل أهمية من إعفاء موظف؟
الديار : لبنان ينزلق الى النموذج الايطالي صحيا .. رفع الدعم يهدد “بانفجار” الشارع ”كسر الجليد” “جوا” لم يخلُ من “عتب” رئاسي على بري : لا حكومة قريباً ! تضليل اسرائيلي وشروط لبنانية في ملف الترسيم .. وخرائط الجيش حاسمة
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : يتجه لبنان صحيا على طريق “النموذج” الايطالي، ويتجه اقتصاديا على طريق ”النموذج الفنزويلي”، اما حكوميا فجمود تام في الاتصالات السياسية، لم تحركها رحلة التعزية الجوية الى الكويت، ما حصل بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لا يتعدى “كسر الجليد”، والتشاور في الملف الحكومي لم يتجاوز جوجلة بعض الافكار غير البناءة، وتخلل الحديث بين الرجلين “غمز” رئاسي من “قناة” ”عين التينة” لاستعجالها بالاطاحة بالحكومة الحالية قبل الوصول الى تفاهمات حول الحكومة الجديدة، وفي الخلاصة، اذا لم تحصل “عجيبة”، لا جديد في الاسابيع الخمس المقبلة، ولا استشارات قبل حصول تفاهمات على السلة “الكاملة”، بانتظار “الخطة باء” من باريس، والانتخابات الاميركية .. اما ملف الترسيم البحري والبري فلا يزال مادة “ابتزاز” اسرائيلية عبر تعميم “الاوهام” التي يروج لها بعض الاعلام والسياسيين اللبنانيين، فيما يرفض لبنان اي تجاوز لحدود التفاهم على استرجاع حقوقه، ويضع “فيتو” على اي تمثيل سياسي في عملية التفاوض، وهو امر يفترض ان يوضحه على نحو “حاسم” الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته مساء الاربعاء في ذكرى اربعين الامام الحسين..
“شبح” النموذج الايطالي
صحيا، وبعد 7 اشهر على تفشي الوباء، تلوح “التجربة” الايطالية في الافق، في ظل استمرار ارتفاع الاصابات، وحالات الوفاة، ووصول المستشفيات الى سعتها القصوى حيث يخشى من انهيار القطاع الصحي، وبالامس سجلت 1175حالة جديدة و8 حالات وفاة، وفيما دخل الاقفال الجزئي في 111 بلدة يومه الثاني بالامس، وسط تفاوت في الالتزام وتململ القطاعات الاقتصادية، تبقى الاسئلة دون اجوبة حول ما بعد هذا الاقفال؟ فماذا لو لم تنخفض اعداد الاصابات؟ وما هي الخطوة التالية بعد استراتيجية ”العزل”؟ في هذا السياق، لا اجوبة، ولا خطط فعالة، ووفقا لاوساط طبية، دخل لبنان مرحلة الخطر الشديد، ولن يجد المرضى خلال اسبوع مكانا في العناية الفائقة، اذا ما استمرت اعداد المصابين في الارتفاع، ولا حل برايها الا في التزام المواطنين بالاجراءات المعروفة من التباعد الاجتماعي الى ارتداء الكمامات،وغير ذلك سنكون امام “فوضى” صحية قريبة..
ويبدو لبنان في سباق مع الوقت، فوزارة الصحة تعمل على تخصيص 123 سريراً اضافياً في غرف العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية ونحو 200 غرفة عادية، وكذلك هناك عمل لزيادة 90 غرفة للعناية الفائقة في المستشفيات الخاصة، وهذه الخطة لن تكون جاهزة قبل 4 اسابيع، ووفقا لوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن لا حجة لدى اي مستشفى خاص او حكومي لعدم استقبال مرضى كورونا..
وقد عدد حسن التحديات التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة بالنسبة إلى وباء كورونا، موضحا ان نسبة الإصابة في لبنان تبلغ مئة وعشرين على كل مئة ألف نسمة أسبوعياً وهذه النسبة تعتبر الذروة في تسجيل الإصابات تجعلنا نقترب من المشاهد الأوروبية، واشار إلى أن “ما جنب لبنان المشهد الإسباني أو الإيطالي في بداية الوباء كان جهوزية وزارة الصحة التي تعاملت مع أول حالة وافدة مصابة بالفيروس كمؤشر ومنعطف جدي وكان الجميع في الوزارات والإدارات على مستوى واحد من المسؤولية ما مكن لبنان من تسجيل التقدم في مواجهة الوباء…”.
النهار : دولة مشلولة تواجه الزحف الأخطر للاستحقاقات!
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : لا مشاورات الجو، ولا مشاورات الأرض، تبدو كافية لإيقاظ الدولة وأركانها من السبات العميق الذي يغطون فيه منذ اعتبروا ان تعليق المبادرة الفرنسية بعد توجيه ضربة قاسية اليها على يد “الثنائي الشيعي ” قد منحهم ذريعة الاستسلام للانتظار. ولعل الامر الذي بات مكشوفا ولا يحتاج الى ادلة لإثباته هو ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي لم يصدر بعد اي إشارة لا من قريب ولا من بعيد الى موعد قيامه بتحريك الاستحقاق الحكومي العالق والجامد من خلال انعدام أي تحرك إيذانا بتحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة، يستبطن هذه المرة اتجاها فعليا اكثر من أي تجربة سابقة لانجاز توافقات سياسية تستبق الاستشارات بما يقدم عمليا التوافق على معالم الحكومة واسم رئيسها قبل اجراء استشارات التكليف. واذا كانت حسابات عون في هذا السياق تتصل بتداعيات الأضرار الكبيرة التي لحقت بدوره جراء تعمد حليفه “حزب الله ” التسبب بتعليق المبادرة الفرنسية حاليا على الأقل في انتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية، فان المعطيات الماثلة بقوة حيال أسباب الجمود اللافت الذي يشوب المشهد الرسمي والسياسي، تشير الى استبعاد تسمية رئيس الحكومة المكلف قريبا وسط انقطاع جسور التواصل بين رئاسة الجمهورية ومعظم القوى السياسية وعدم فهم حقيقة الدوافع التي تجعل رئيس الجمهورية يمضي في تأخير الاجراء الدستوري المتمثل بالاستشارات النيابية الملزمة.
وتؤكد أوساط معنية ان الملف الحكومي حضر لماماً في رحلة التعازي الى الكويت، وعلم ان التباعد الاجتماعي في جلوس رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة المستقيلة كان ترجمة رمزية للجمود الذي يتحكم بملف التكليف والتأليف. فرئيس الجمهورية ورئيس المجلس كانا متفقين على ضرورة الاسراع في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة المقبلة. لكن علم من المصادر ان جمود الاتصالات الحكومية وعدم حسم الكتل مواقفها من مسار التكليف والتأليف قد يؤخر موعد الاستشارات الى الاسبوع المقبل بعدما كان متوقعاً حسم موعدها في هذه الرحلة واجرائها نهاية الاسبوع الجاري.
اللواء : “المفاتحة الحكومية”: العجز عن التكليف يطيح بسرعة التأليف! أمير الكويت يجدّد الاستمرار بدعم لبنان.. وسفيرة ماكرون خلال أيام.. والنقابات تهدّد إذا رفع الدعم
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : جرت أوّل “مفاتحة” بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، على مرأى من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، على متن الطائرة التي اقلت الرؤساء الثلاثة إلى دولة الكويت، لتقديم واجب العزاء لأمير الدولة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والمسؤولين الكويتيين بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حول قضية الجمود، المحيط بموضوع الحكومة الجديدة، استشارات ملزمة، وشخصية قادرة على التعامل مع التحديات الحالية والمتوقعة، للحد من الانهيار العام، وملاقاة المبادرة الفرنسية، المدعومة اوروبياً عند منتصف الطريق، مع مرور الأسبوع الأوّل من الشهر الجاري، حيث تعهد الرئيس ايمانويل ماكرون بتنظيم مؤتمر دولي لتوفير أكبر دعم ممكن للبنان، على صعيد المساعدات، وإعادة البناء، خصوصاً مرفأ بيروت.
وكشف المعاون السياسي للرئيس برّي علي حسن خليل ان الرئيسين عون وبري تحدثا عن تشكيل الحكومة بالعموميات، وليس بالتفاصيل.
وبدا، وفقاً لمصادر سياسية متابعة، ان العجز هو سيّد الموقف، فلا تكليف مرضي عنه، ولا مساعي أو اتصالات، فالانقطاع بين 8 آذار والفريق السني، يكاد يكون منعدماً، وكذلك الحال بالنسبة لبعبدا، حيث لا اتصالات ولا لقاءات، الأمر الذي يطيح بسرعة تأليف الحكومة لملاقاة قوة الدفع الفرنسية لمساعدة لبنان.
ونقلت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا ان الرئيس عون يرغب في تحديد موعد للاستشارات الملزمة بداية الأسبوع المقبل أو أواخر الأسبوع الحالي.
الجمهورية : الاوروبيون ينصحون .. والخبراء يحذّرون.. وتعويم الحكومة مطروح
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : المشهد الداخلي مربك بامتياز؛ على الصعيد الوبائي، فيروس كورونا سبق الجميع، والمسؤولية على المواطن الذي لا يزال مستهتراً بنفسه ومفرّطاً بأمنه الصحّي، لكنّ المسؤولية الأكبر، هي على السلطة التي تغنّت منذ آذار الماضي، وصمّت آذان الناس بإجراءات وقائية واحترازية، قالت انّها اتخذتها او ستتخذها، وثبت مع فلتان الفيروس، وبما لا يقبل ادنى شك، أنّها اجراءات فارغة، عجزت عن تحقيق ولو مساحة احتوائية متواضعة لهذا الوباء، الذي اكتُفي بمواجهته بذلك الشعار الزائف: “لا داعي للهلع”، فيما وقع البلد في المحظور، والفيروس الخبيث صار يزحف في اتجاه كل بيت، وناشراً الذعر في كل الارجاء.
اما على الصعيد السياسي، فالملف الحكومي “مكربج” عند ذات الاسباب والشروط التي اطاحت تكليف مصطفى اديب، وكل طرف على ضفتي الاصطفاف السياسي الداخلي، ما زال متسلقاً الى أعلى شجرة شروطه السابقة. ولغة التواصل معطّلة بينهما حول أيّ فكرة لمخرج، او طرح قابل للنقاش. فلا أحد يتكلّم مع احدٍ، لا مباشرة او عبر وسيط، فليس لدى أيّ منهم ما يقوله للآخر.
مراوحة طويلة
هذا هو واقع حال ملف التأليف والمعنيين الداخليين به، ما يؤشّر الى انّ الملف الحكومي يقع حالياً في الوقت الميّت غير المحدّد بسقف، وأهل الحل والربط في الملف الحكومي جميعهم، وفي مقدّمهم طرفا الاشتباك الذي اطاح تكليف أديب، قابعون جميعهم على رصيف هذا الملف، في انتظار ان يتبلور المخرج الحكومي من خارج الحدود.
يؤشر ذلك بكل وضوح، الى أنّ لبنان مقبل على مراوحة طويلة في هذا الملف، وعلى ما يقدّر معنيون بملف الحكومة لـ”الجمهورية”، فإنّ “مهلة الأسابيع الستة التي حدّدها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتأليف حكومة في لبنان، وتبعاً للعجز الداخلي الفاضح على الإتفاق على شخصية سنيّة لتكليفها تشكيل هذه الحكومة، فإنّ هذه الاسابيع، التي أُكل منها اسبوعان حتى الآن، بات محسوماً سلفاً أنّ هذه المراوحة ستبتلعها”.
هذا الأمر يعزّز صحّة “النبوءات” اللبنانية، التي افتت بأنّ تأليف الحكومة رُحِّل الى “ما بعد” الانتخابات الرئاسيّة الاميركية التي ستجري يوم الثلثاء في 3 تشرين الثاني المقبل! الّا انّ أحداً لا يملك جواباً عن سؤال عن موعد هذا الـ”ما بعد” التي تحدثت عنه تلك النبوءات”، هل هو بعد 3 تشرين الثاني مباشرة؟ أم أنّه على مقربة متوسطة منه؟ أم أنّه على مسافة بعيدة منه؟ هذا مع الاشارة الى انّ هذه “النبوءات”، انهمرت قبل ما استُجد في الولايات المتحدة الاميركيّة، وإصابة رئيسها دونالد ترامب بفيروس “كورونا”. ومن يرصد القنوات الإخبارية الاميركية يلمس بشكل واضح ما تشير اليه من احتمالات مفتوحة، لا ترتبط فقط بالرئيس الاميركي وصراعه مع “كورونا”، بل تتجاوز بارتداداتها حتى الانتخابات الرئاسية الى أمد طويل.
