من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: بري يعلن فوزه بماراتون 10 سنوات من الضغوط الأميركيّة… ويسلم الأمانة لعون/ هل سلّم الأميركيّ بالتوازنات التي دُفع لبنان نحو الانهيار لتغييرها بعد فشل العقوبات؟.. موافقة أميركيّة إسرائيليّة على إطار للترسيم بشروط لبنان: لا تفاوض مباشر ورعاية أمميّة

كتبت البناء تقول: بالمعنى القانوني والسياسي المفاوضات توشك أن تبدأ وهي بالتالي لم تنته حكماً، ولا توشك أن تنتهي، رغم أن تجاذبات أكثر من عشر سنوات رسمت حدود الممكن والممنوع والمستحيل فيها بما يكفي لتحديد هوامش التفاوض. وبالتوصيف القانوني والسياسي التفاوض الذي سيجري ليس مشروع معاهدة، كما توحي صلاحية رئيس الجمهورية بالتفاوض على المعاهدات الخارجيّة، وإلا دخل لبنان محظور التوقيع على معاهدة سياسية، وهو يفعل كل الممكن لتفادي هذه الكأس المرّة. فهي يجب أن تبقى مفاوضات عسكرية تقنية يشرف عليها رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة، وتتم تحت سقف رعاية الأمم المتحدة ضمن لجان رافقت مراحل شبيهة مع تفاهم نيسان عام 1996، والتثبت من الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، وهدفها محصور بتصديق خرائط ومحاضر تشكل امتداداً تقنياً، لتثبيت خط الحدود الدولية للبنان المرسم لدى الأمم المتحدة، والمطلوب تثبيت الاعتراف بعلاماته الميدانية والانطلاق منها لتثبيت خرائط ومحاضر للحدود البحرية تضمّ في وثائق الأمم المتحدة لخرائط ومحاضر الحدود البرية.

لبنان لا يفاوض سياسياً، ولا مشروع معاهدة لبنانية إسرائيلية على الطاولة، بل أكثر من ذلك، لبنان لم ولن يقبل بمفاوضات مباشرة، وقد انتزع شروطه المعاكسة للشروط الأميركية الإسرائيلية، من الفريقين الأميركي والإسرائيلي، بمفاوضات غير مباشرة، تحت الرعاية الأمميّة، بدلاً من التفاوض المباشر تحت الرعاية الأميركية، رغم كل الضغوط المالية المسخرة لفرض التنازلات عليه، ورغم تهديده بخطر الانهيار والعزل والحصار وإشهار سيف العقوبات فوق رأسه وتطبيق البعض الصعب من هذه العقوبات، والفوز اللبناني الذي يُكتب تحقيقه لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ينتظر استكماله بالفوز النهائي بعدما أعلن بري نهاية المهمة التي بدأت قبل عشر سنوات، بإعلان اتفاق الإطار الذي سيحكم التفاوض، بمستوى ضباط الجيش، لا وزارة الخارجية، وبصورة غير مباشرة وبرعاية الأمم المتحدة، حيث يجلس المفاوضون كل في غرفة سيتنقل بينهما الراعي الأممي والوسيط الأميركي، ولا يتم توقيع محاضرها من الراعي والوسيط إلا بعد توقيع طرفي النزاع.

رئيس مجلس النواب سلم الأمانة لرئيس الجمهورية، الذي أعلن ترحيبه بالاتفاق الإطار، لتختتم مرحلة هامة في طريق تثبيت حدود لبنان الاقتصادية في البحر، بينما أعلن بري أن التنقيب من طرف شركة توتال الفرنسيّة في المربع رقم تسعة الحدوديّ سيبدأ قبل نهاية العام بوعد من الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون.

الأميركيّون الذين رحّبوا بالاتفاق الذي مانعوا شروطه سنوات، وحجزوه رهينة في جيوبهم شهوراً، سيكشفون مع زيارة نائب وزير خارجيتهم ديفيد شينكر إلى بيروت خلال أيام عن درجة اقتناعهم بأنهم وصلوا إلى طريق مسدود رغم الضغوط والتهديد بالانهيار، والتلاعب بالتوازنات الطائفية التي شهدتها مفاوضات تشكيل الحكومة مؤخراً، واستخدام العقوبات التي شملت وزيرين سابقين في رسالة ضغط شديدة على الرئيس بري لدفعه لقبول تعديل الاتفاق. كما ستكشف الأيام المقبلة، ما إذا كان هذا الموقف الأميركي الإسرائيلي عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية، يشكل أكثر من حملة احتفالية إعلامية في المسار الانتخابي، ويمكن أن يؤشر لتوجه جديد يفتح الباب للإفراج عن لبنان واقتصاده وحكومته، بعدما تحول كل شيء بقوة الضغط والتدخل الأميركيين إلى رهائن للتفاوض على اتفاق الإطار الخاص بترسيم الحدود، وقد أنجز الاتفاق، أم أن التفاوض على الترسيم الذي سيبدأ لن يقل صعوبة عن التفاوض حول الإطار، وسيشهد مواصلة للضغوط والعقوبات عند كل منعطف تفاوضي؟

بري: انتهت مهمّتي

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان.

وقال بري خلال مؤتمر صحافي عقده في عين التينة: «طُلب من الولايات المتحدة أن تعمل كوسيط لترسيم الحدود البحرية وهي جاهزة لذلك، وحين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة». وقال بري: «إذا نجح الترسيم، فهناك مجال كبير جداً، خصوصاً بالنسبة للبلوك 8 و9، أن يكون أحد أسباب سداد ديوننا».

وأوضح أن «الاتفاق حصل في 9/7/2020، والعقوبات على حسن خليل وغيره أتت لاحقاً ولا علاقة لها بترسيم الحدود». قائلاً: «أنا «بري بحلاش عالرّص» وعلي حسن خليل أصبح أقرب إليّ بعد العقوبات أكثر من قبلها».

وأكد أنه عمل على هذا الاتفاق منذ عقد من الزمن، وحصل تأخير حتى بعد التلزيم الذي كان من المفترض ان يحصل في السنة الماضية، وعدم الاتفاق كان أحد أسباب تأخير بدء توتال بالتنقيب قبل نهاية العام الحالي». وقال: «‏تمنيت على ماكرون خلال زيارته إلى لبنان أن يتفاوض مع «توتال» لئلا يحصل تأخير إضافي».

الخارجية الأميركية

وعقب مؤتمر بري، رحبت الخارجية الأميركية بقرار بدء محادثات لبنانية إسرائيلية حول الحدود. وقال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو: «المشاورات بين لبنان و»إسرائيل» تمهد للاستقرار والأمن والازدهار، والخطوة تخدم حماية مصالح لبنان و»إسرائيل» والمنطقة». وتابع «واشنطن تتطلع لانطلاق قريب لمناقشات الحدود البحرية بين لبنان و»اسرائيل»».

الأخبار: بري يعلن اتفاق إطار التفاوض غير المباشر على ترسيم الحدود الجنوبية: التفاوض في حقل ألغام

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بإعلانه رسمياً اتفاق الإطار لترسيم الحدود البرية والبحرية جنوباً، انتهى أمس دور رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدَ عقد من التفاوض مع الأميركيين. انتقلت المسؤولية – وفق الدستور – إلى رئيس الجمهورية. وسيتولى الجيش اللبناني المفاوضات غير المباشرة، لترسيم الحدود البحرية، واستكمال ترسيم الحدود البرية، وهي المهمة التي يقوم بها منذ 13 عاماً. وسيكون على الجيش العودة إلى رئيس الجمهورية والحكومة قبل القيام بأي خطوة خلال المشاورات التي ينبغي أن يحرص على الحفاظ على صيغها “غير المباشرة”، عبر الأمم المتحدة. المفاوضات التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري، ستكون أصعب من تلك التي خيضت للتوصل إلى اتفاق الإطار، وربما ستمتد لسنوات. واشنطن وتل أبيب ستبتزّان لبنان، إلى أقصى الحدود، لانتزاع تنازلات منه. ويُخشى من تعامل البعض في بيروت مع التفاوض كورقة للإفلات من العقوبات، أو لتحسين العلاقة مع واشنطن. هذه المخاطر، وغيرها، بدأت بالظهور من لحظة إعلان اتفاق الإطار. فالعدو احتفل بـ”مفاوضات مباشرة”، فيما تعمّد وزير الخارجية الاميركي الفصل بين الترسيم البري والترسيم البحري. في اختصار، المفاوضات ستُجرى في حقل ألغام

في توقيت محلّي دقيق، وإقليمي – دولي حسّاس، تقرّرَ التفاهم على الشروع في مفاوضات غير مباشرة بين لبنان و”إسرائيل”، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية على طاولة، فوقَها ملف النزاع الحدودي البرّ – مائي وما يستتبعه من أراضٍ لبنانية محتلة وبلوكات نفطية ونقاشات قد تطول أو تقصُر بحسب التطورات. نقاشات قد تلجأ خلالها تل أبيب وواشنطن الى المناورة وكسب أكبر عدد من الجولات والتنازلات اللبنانية.

هذا المشروع التفاوضي الذي سعت إلى هندسته الولايات المتحدة الأميركية، نجحَ لبنان في مراحله الأولى (بعدَ عقد من الأخذ والرد) بفرض الإطار الذي يريده كقاعدة للتفاوض، لكن الأمر قد لا يستمر، فيما لو فقد التفاوض الوحدة الداخلية حوله. الوصول إلى تفاهم رسمي لبناني حول الإطار الموحد الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يصطدِم، وحسب، بالمراوغة الأميركية والتعنت الإسرائيلي، بل أيضاً بالإنقسام الداخلي، إذ تماهت آراء بعض القوى السياسية سابقاً مع مطالب واشنطن، ولا سيما في ما يتعلق بفصل المسارين البري والبحري. والآن، وفيما تنخرط الإدارة الأميركية في أوسع عملية ضغط على لبنان لمحاصرة المقاومة وضرب حزب الله، سيدخل لبنان عملية التفاوض تحتَ وطأة العقوبات التي يُمكن أن تستخدمها واشنطن لسلب لبنان جزءاً من حقوقه، وهو ما دفع بري سابقاً إلى اعتبار أن “المعركة ستبدأ الآن” (راجع “الأخبار”، الجمعة 25 أيلول 2020).

بعد نحو شهرين من كشفه الوصول إلى اتفاق مع الأميركيين على إطار التفاوض ووصول الأمور إلى خواتيمها، أعلن بري رسمياً في مؤتمر صحافي عقده في عين التينة، أمس، عن الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان، بحضور وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزف عون وقائد اليونيفيل ستيفانو دل كول وممثلة المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش نجاة رشدي. مهّد بري لهذا الإعلان بالحديث عن “اتفاق الهدنة الذي وقّع بين لبنان والكيان الإسرائيلي عام 1949 بإشراف رئيس الأمم المتحدة آنذاك ومشاركة كولونيل أميركي اسمه كيمنون. كذلك تمّ منذ فترة ليست بعيدة، ترسيم الخط الازرق على الحدود البرية أو قسم منها برعاية اليونيفيل، وانطلاقاً من تفاهم نيسان 1996، وإثر التأكد من وجود غاز ونفط في حدودنا البحرية، انطلقت شخصياَ منذ عام 2010، بمطالبة الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون بترسيم الحدود البحرية ورسم خط أبيض في البحر المتوسط الازرق”. وقال: “إثر تردد الأمم المتحدة وتمنعها بل وطلبها مساعدة الولايات المتحدة الاميركية، بادرت إلى طلب المساعدة شخصياً.

والجدير ذكره أن زيارة الوزير بومبيو الى لبنان ولقاءنا أعاد الملف الى طاولة البحث بعد أن كاد يتوقف، وبعد أن تعثر لفترة طويلة”.

ثم تلا رئيس المجلس الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان بنسخته الأخيرة المعدلة يوم 22 أيلول 2020 (وهو نص وضعته الإدارة الاميركية)، ومضمونه:

“أولاً، الاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996 وحالياً بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701، التي حققت تقدماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق.

ثانياً، في ما يخص مسألة الحدود البحرية، سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية الأمم المتحدة. ستعقد الاجتماعات برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان (UNSCOL). إن ممثلي الولايات المتحدة والمنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان مستعدان لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة، التي ستوقّع من قبلهما وتقدم الى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع.

ثالثاً، طُلب من الولايات المتحدة، من قبل الطرفين (إسرائيل ولبنان)، أن تعمل كوسيط ومسهّل لترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية – اللبنانية، وهي جاهزة لذلك.

رابعاً، حين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف، سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات والممارسات الدولية ذات الصلة.

خامساً، عند التوصل إلى اتفاقيات في المناقشات بشأن الحدود البرية والبحرية، سيتم تنفيذ هذه الاتفاقيات وفقاً للتالي: 1- على الحدود البرية، في ما يتعلق بالخط الأزرق: بعد التوقيع من قبل لبنان، وإسرائيل، واليونيفيل.

2- على الحدود البحرية، امتداداً إلى الحد البحري للمناطق الاقتصادية الخاصة للأطراف المعنيين سوف تتم مخرجات المناقشات النهائية للمحادثات المتفق عليها للبنان واسرائيل لتوقيعها وتنفيذها.

سادساً، تعتزم الولايات المتحدة بذل قصارى جهودها مع الطرفين المعنيين للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبنّاء مع الطرفين والمحافظة عليه، من أجل إدارة المفاوضات المذكورة أعلاه واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن”.

واعتبر بري، خلال ردّه على أسئلة الصحافيين، أن هذا الموضوع “في حال نجح، سيساعد في حل الأزمة الاقتصادية وسداد ديننا، بسبب وجود ثروة نفطية في البلوكين 8 و9”. وعمّا إذا كان هناك من ضغوط اسرائيلية وأميركية يمكن أن تدفع لبنان إلى التنازل عن حقوقه، قال “كنت دائماً أقول هذا الكوب من المياه لن أعطي على قدره لأحد ولا أريد ان آخذ من أحد بنفس القدر أو أكثر”. وأضاف هذا الاتفاق وقّع ولم يكن هناك عقوبات ولا شيء آخر. وعن تداعيات ما يحصل في المنطقة، ولا سيما في موضوع التطبيع، على هذا الاتفاق قال: “موقفنا هو التمسك بهذه المبادئ التي نتفق عليها جميعاً بدءاً من فخامة الرئيس الى آخر لبناني”، مشيراً إلى “أننا تأخرنا في التلزيم والآن هناك وعد بأن تبدأ توتال، وهي شركة رئيسية في الكونسورتيوم، قبل نهاية العام. وعندما كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في بيروت طلبت منه التكلم مع شركة توتال، وأن لا تتأخر دقيقة على الإطلاق، ونأمل ألا يحصل أي تأخير، هذا التفاهم سيساعد على البدء بالتنقيب، لأنها تبعد الآن 25 كيلومتراً عن الخط المتنازع عليه مع الكيان الاسرائيلي”.

النهار: مفاوضات “تاريخية” مع إسرائيل في زمن الانهيار

كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع ان “العراب” اللبناني للاتفاق الإطار لانطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل رئيس مجلس النواب نبيه بري كان أماط اللثام عن انجاز التوصل الى هذا الاتفاق عبر “النهار” وتحديدا غداة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، فان ذلك لم يقلل الوقع الكبير للحدث لدى اعلان بري عصر امس رسميا التوصل الى الاتفاق العملي وكشف نصه الحرفي. هذا التطور الذي سارع بحفاوة لافتة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى وصفه بـ”التاريخي” خصوصا ان بلاده تلعب دور الوسيط في المفاوضات التي ستجرى برعاية الأمم المتحدة وتحت علمها بدا فعلا حدثا تاريخيا ولو ان أحدا ليس موهوما بان انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل تحت مظلة الرعاية والوساطة الأممية والأميركية سيكون محفوفا بإمكان استهلاك اشهر وربما سنوات قبل التوصل الى اتفاق نهائي على الترسيم المزدوج والمتزامن والمتلازم للحدود اللبنانية الإسرائيلية برا وبحرا. فسواء من الزاوية اللبنانية الصرفة حيث يعاني لبنان من ظروف تاريخية في انهياراتها وأزماتها، او من الزاوية الإقليمية والعربية والدولية، جاء هذا التطور ليطلق زخات كثيفة من التساؤلات المشروعة والبديهية حيال توقيت هذا الاختراق الحقيقي لمجمل الأوضاع التي يجتازها لبنان او تلك التي تحيط به الامر الذي يسبغ فعلا على الحدث طابعا تاريخيا. فالرئيس بري بدأ رحلة التفاوض مع المبعوثين الاميركيين المتعاقبين على هذا الملف منذ عشر سنوات تماما أي من المبعوث الأول فريدريك هوف وصولا الى مساعد وزير الخارجية الأميركي الحالي ديفيد شينكر، وتوج مساره كمفاوض امس بإعلان الاتفاق الإطار الذي سرعان ما كرت سبحة تبنيه رسميا من إسرائيل وواشنطن والأمم المتحدة واليونيفيل. كما توج الامر داخليا بانتقال إدارة ملف التفاوض الى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي بادر الى الترحيب بالوساطة الأميركية.

الديار: إعلان “إطار للتفاوض” بحرا وبرا : التوقيت أميركي ولا تطبيع مع “إسرائيل” مفاوضات معقدة يتولاها الجيش بقيادة بعبدا وبري يحدد “الخطوط الحمراء” عون يتحرك بعد كلام نتانياهو حول المرفأ : اين صور الاقمار الاصطناعية؟

كتبت صحيفة “الديار” تقول: لا تزال الاتصالات في الشأن الحكومي في “كوما” تعكس غياب حصول اي خرق ايجابي قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية، وفي “الوقت الضائع” برز اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري التوصل الى اتفاق “اطار” سيتيح انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وكيان العدو، “بوساطة” اميركية، ورعاية “اليونيفيل”، واذا كان “الضغط” الاميركي واضحاً في توقيت الاعلان حيث يسعى الرئيس الاميركي دونالد ترامب استغلال اي حدث في صناديق الاقتراع، ومع بدء الترويج الدعائي عبر وزارة الخارجية الاميركية بوصف الاتفاق “بالتاريخي”، كان الرئيس بري واضحا في رسم “الخطوط الحمراء” بالتاكيد على ثلاثية الجيش، والشعب، والمقاومة الكفيلة بحصول لبنان على حقوقه دون زيادة او نقصان.. وفي هذا السياق، تجدر الاشارة الى ان المفاوضات الجدية ستبدأ الان، وقد تأخذ سنوات عديدة، وسط تشكيك “بنزاهة” الطرف الاميركي، وهي محادثات محمية بتوازن “الردع” الذي تؤمنه المقاومة للمفاوض اللبناني القادر على فرض شروطه على “الطاولة” مع عدو يجيد “المرواغة”، لكن تبقى الكثير من الاسئلة وعلامات الاستفاهم حول “شياطين التفاصيل” التي ستتوضح في جلسة التفاوض الاولى “غير المباشرة” في الناقورة، لكن المسألة الحاسمة ان هذه الخطوة ليست مقدمة للتطبيع بين لبنان واسرائيل، كما اعترف ديفيد شينكر بالامس … في هذه الاثناء، حرك المؤتمر الصحافي الاخير لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو ملف تفجير المرفأ من جديد، في ظل معلومات عن تحرك رسمي لبناني باتجاه فرنسا طلبا لتسليم التحقيق اللبناني صور الاقمار الاصطناعية لما قبل انفجار الرابع من آب، وما بعده، في ظل تمنع فرنسي غير مبرر، بعد وعد من الرئيس ايمانويل ماكرون لرئيس الجمهورية والحكومة بجعلها متاحة قريبا..

ضغوط وتعقيدات

فبعد أكثر من عشر سنوات، وقبل أسبوعين من وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إلى بيروت، انتهت المحادثات التي قادها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، إلى الاتفاق على الإطار التفاوضي الذي طرحه لبنان الرسمي كقاعدة لانطلاق التفاوض، ومع تسلم رئيس الجمهورية ميشال عون المهمة بحكم موقعه الدستوري، اكدت اوساط سياسية مطلعة، ان هذه المفاوضات التي ستبدأ بعد منتصف الجاري، ستكون صعبة، ومعقدة، وسيرافقها الكثير من الضغوط الاميركية والاسرائيلية، آخرها اعلان شينكر بعد ساعات على الاعلان، بأن عقوبات جديدة ستفرض على حلفاء حزب الله، وبحسب تلك الاوساط، لا ترتبط التعقيدات فقط بالحدود البحرية، وانما البرية التي ثبت لبنان تزامنها، وفي هذا السياق، لا شيء في البر ليفاوض لبنان عليه، فالحدود بالنسبة للمفاوض اللبناني مثبتة بوثيقة دولية في الامم المتحدة، وغيرقابلة للتعديل، ولكن الاسرائيليين يطرحون للمفاوضات 13 نقطة متحفظ عليها ويؤيدهم الاميركيون في ذلك، وقد سبق “لاسرائيل” ان حاولت التفاوض عليها العام 2000، لكن الجانب اللبناني رفض ذلك مؤكدا ان الخرائط الدولية هي للتنفيذ وليست للتفاوض .. وهنا تكمن معضلة تلال كفرشوبا ومزراع شبعا التي ترفض “اسرائيل” ادخالها في المفاوضات باعتبارها اراض سورية، بينما يصر لبنان على عدم حصول اي اتفاق لا يشمل استعادتهما، فهل “اسرائيل” مستعدة للخروج من هناك؟ وبأي ثمن؟

الجيش والحدود البحرية

اما الحدود البحرية، فالتفاوض سيكون اكثر تعقيدا، لان اسرائيل لم توقع على قانون البحار، وهي تريد 860 كلم من المنطقة الاقتصادية، ويصر الاميركيون حتى الان على اعتماد “خط هوف” للترسيم وهو ما يرفضه لبنان، والخلاف يطال نحو 40 بالمئة من الحقوق اللبنانية، وهناك خريطة مرسمة من قبل الجيش اللبناني جاءت لتحدد حقوق لبنان، وقد اعتمدت لتصحيح خطى المفاوضين اللبنانيين الذين ارسلتهم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2007 الى قبرص، وما هو معتمد من المؤسسة العسكرية يتماشى مع قانون البحار، وينطلق تحديدها من نقطة الناقورة البرية غير القابلة للتفاوض..

اللواء: الإعلان في بيروت وتل أبيب عن تفاهم للترسيم البحري والبري بومبيو: الخطوة تاريخية.. والتفاوض غير مباشر بوساطة أميركية خلال أسبوعين

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في خطوة، من شأنها ان تضع البلد على مسار مختلف، اعلن في كل من بيروت وتل ابيب، عن التوصل الى “اتفاق اطار” او تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الامم المتحدة، وغير مباشرة، في ما خص ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها، ووصفتها الولايات المتحدة بأنها “تاريخية”.

وتتزامن الخطوة مع “جمود قاتل” في الملف الحكومي، وفي المشاورات السياسية والنيابية للإعلان عن موعد جديد للاستشارات النيابية الملزمة والتي من الممكن، وفقا للمعلومات، ان تتحرك بدءاً من الاسبوع المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان الموقف الذي صدر في ما خص ترسيم الحدود منسق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري وجرى اتصال بينهما اول من امس والاتفاق على جميع النقاط التي وردت كما حصل تواصل مع الفريق الأميركي.

الجمهورية: الترسيم الحدودي يسبق “الترسيم الحكومــي”.. والعقوبات باقية

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تصدّرَ ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل الواجهة السياسية على حساب “الترسيم الحكومي” الذي دخل على ما يبدو في غيبوبة طويلة، وقد غاب عن مجموعة اتصالات جرت طوال يومين بين بعبدا وعين التينة تركّزت فقط على “الاتفاق الاطار” للمفاوضات الخاصة بالترسيم، والتي علمت “الجمهورية” انّ جلستها الاولى ستعقد في 14 من الجاري في الناقورة. وفي انتظار هذا الموعد “ما حَدا بالو بالحكومة”، بحسب قول مصدر سياسي لـ”الجمهورية”، كاشفاً ان “لا استشارات في وقت قريب، وانّ الاسابيع الستة التي حددها الفرنسي ستكون فترة انتظار دخل فيها ملف الحكومة في سبات عميق، فلا احد يتحدث مع احد ولا احد أصلاً لديه تصور لا لمرشح لرئاسة الحكومة ولا لاتفاق على حكومة، فلبنان سياسيّاً سيكون في الثلاجة ضمن المرحلة المقبلة. أمّا اقتصادياً وأمنياً فإنّ الامور مفتوحة، لكن تحت سقف الحد الادنى من الاستقرار”.

مع تراجع الملف الحكومي تقدّم ملف الترسيم، واللافت للانتباه ليس اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي هو مجرد عناوين عريضة لخريطة طريق طويلة ومتعرجة، وإنما هو بيانات الترحيب الدولية، وتحديداً من واشنطن وقيادة قوات “اليونيفل”، وإعلان الرئيس ميشال عون أنه سيتولى المفاوضة استناداً الى أحكام المادة 52 من الدستور.

ورداً على سلسلة التسريبات والنظريات التي طرحت اكثر من سؤال حول سبب إعلان بري للاتفاق الاطار، وليس رئيس الجمهورية الذي أناط به الدستور مهمة ادارة المفاوضات والمعاهدات الخارجية والدولية، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان “لا حاجة لمثل هذا التفسير، فالتفاهم قائم منذ سنوات عدة على ان يكون ملف المفاوضات في هذا الشأن مع الرئيس بري قبل ان يأخذ شكله الدستوري والقانوني وفق ما يقول به الدستور وفقاً لأحكام المادة 52 من الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض”.