من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: إلغاء الحصانات في الفساد رهن التعديل الدستوريّ… والدولار الطالبيّ رهن.. المصارف/ التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة كفتون: داعش بنى شبكة إرهابيّة لتأسيس إمارة الشمال.. طار قانون العفو… استفادة موقوفين متّهمين بالإرهاب… بين طلب المستقبل ورفض التيّار
كتبت البناء: تصدّرت الجلسة التشريعية اهتمام اللبنانيين، من بوابة الاستقطاب الذي تركز على مصير قانون العفو العام، سواء في ظل حجم المعنيين بالعفو من الملاحقين بمذكرات التوقيف الخاصة بجرائم المخدرات، أو حجم التصور السياسي الذي كانت تثيره ولا تزال محاولات ضمّ المطلوبين والموقوفين بجرائم الإرهاب والاعتداء على الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والملاحقين بتهم الفرار إلى كيان الاحتلال، إلى المستفيدين منه، وما نتج عن ذلك من تعثر مستمر أدى إلى تأجيل وراء تأجيل، حتى حطت جائحة كورونا رحالها في السجون وأعادت تحريك الملف خشية تفشي الوباء بين المساجين في ظل حجم اكتظاظ يفوق قدرة السجون على الاستيعاب، ورغم تعدّد الاجتهادات والتفسيرات أصاب القانون هذه المرة ما سبق وأصابه في مرات سابقة، فطار النصاب وطار القانون.
نجحت الجلسة التشريعيّة في إقرار قانونين على درجة من الأهمية، الاجتماعية والإصلاحية، الأول هو قانون الدولار الطلابي الذي يلزم المصارف بتأمين مبلغ عشرة آلاف دولار لحساب كل طالب مسجل في الخارج للعام 2020 ويواصل تعليمه، لكن العبرة في التنفيذ كما يقول أهالي الطلاب، والقانون رهن التزام المصارف. القانون الثاني هو تعديلات على قانون الإثراء غير المشروع، بما يتيح تصنيف جرم الإثراء غير المشروع كجرم عادي لا يطاله توصيف المادة 70 من الدستور لشروط ملاحقة الوزراء والرؤساء أمام المجلس الخاص بمحاكمتهم على جرائم الإخلال الوظيفي، وتعديل آلية الاتهام من ربط توجيه التهمة بتوافر الإثبات، إلى اعتبار الشبهة المؤسسة على ظهور الإثراء من مقارنة الأموال المنقولة وغير المنقولة للعامل في الشأن العام خلال توليه الوظيفة العامة، سبباً كافياً للتحقيق، ونقل مسؤولية الإثبات إلى عاتق المتهم، ليظهر مصادر مشروعة لثروته موضع الشبهة، ووفقاً لمناقشات النواب وتعليقاتهم، لا يزال القانون رهن التعديل الدستوري الذي يضمّ التعريفات الورادة فيه إلى المادة 70 من الدستور لجهة استثناء جرائم الإثراء غير المشروع من صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وحصر ملاحقتها بالقضاء العدلي.
على الصعيد الأمني كشفت التحقيقات التي يُجريها كل من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني، وجود شبكة إرهابية تابعة لتنظيم داعش تضمّ عشرات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، تقف وراء ارتكاب الجريمة الإرهابية في كفتون، ووراء الاعتداءات على الجيش اللبناني والقوى الأمنية، ضمن مخطط هادف لإقامة إمارة تابعة لداعش في شمال لبنان، ما يعني وجود شبكات رديفة لا يزال السعي لكشفها جارياً والتحقيقات مستمرّة لتحديد مهماتها وأعضائها.. وكان لافتاً كلام قائد الجيش العماد جوزف عون أمام أسر الشهداء الذين ارتقوا خلال المواجهات مع الشبكة الإرهابية، إشارته لمخطط كبير كان يشكل خطراً على كل لبنان، من الجنوب الى بيروت وكسروان، تم إحباطه من قبل الجيش والقوى الأمنية.
تأجيل قانون العفو
وفيما يعيش الملف الحكومي جموداً يبدو أنه سيطول إلى ما بعد الانتخابات الاميركية التي احتدمت أمس، خلال المناظرة العلنية الساخنة بين المرشحَين دونالد ترامب وجو بايدن، خطف قصر الأونيسكو الأضواء المحلية الذي شهد جلسة تشريعية للمجلس النيابي أقرّت جملة قوانين ملحّة.
ووسط خلاف سياسي – طائفي حوله، قرّر المجلس النيابي تأجيل قانون العفو العام إلى جلسة تشريعية لاحقة يعقدها المجلس في 20 تشرين الأول المقبل، وذلك بعد اتصالات بين تكتل لبنان القوي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري أفضت إلى تأجيل القانون لضمان حضور نواب لبنان القوي المعترضين على قانون العفو، وذلك لتأمين نصاب الجلسة لتتسنى للمجلس مناقشة اقتراحات القوانين المالية والاقتصادية والمعيشية والإنمائية الملحة وإقرارها.
وبعد تأجيل القانون طلب الرئيس بري من لجنة مؤلفة من نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، والنواب علي حسن خليل، هادي حبيش، ألان عون، جميل السيد، إبراهيم الموسوي وبلال عبد الله، الاجتماع لدراسة القانون. وبعد نهاية الجلسة عقدت اللجنة اجتماعاً في محاولة لإيجاد صيغة توافقية تلبية للحاجة الملحة لقانون العفو، خصوصاً لمَ للموضوع من حساسية لدى مختلف الأطراف.
وبحسب معلومات “البناء” لم تتوصل اللجنة إلى نتيجة بسبب التباين في الآراء والمقاربات لقانون العفو وفق الصيغة الحالية، فحزب الله وحركة أمل يؤيدان القانون لا سيما الموقوفين بجرائم عادية، مع عدم شموله الجرائم الإرهابية والعادية ضد الجيش والقوى الأمنية والمدنيين والمتهمين بجرائم كبرى، فيما تيار المستقبل يريد تعديلات على بعض بنود القانون التي تتعلق بالمادة التاسعة أي تخفيض العقوبات أو السنة الحكمية للمحكومين، ما يسمح بحسب مصادر قانونية شمول الموقوفين الاسلاميين بهذا القانون من ضمنهم الإرهابي الموقوف أحمد الاسير؛ الأمر الذي ترفضه كتل أخرى على رأسها تكتل لبنان القوي الذي يريد أيضاً أن يشمل القانون العملاء الفارين إلى “اسرائيل” وعائلاتهم. أما كتلة القوات اللبنانية فقاطعت الجلسة لأكثر من سبب بحسب مصادرها: قانون العفو كي لا يظهر التيار الوطني الحر كمدافع وحيد في الساحة المسيحية حول هذا الملف ذات الحساسية الطائفية، عدم إدراج بند انتخابات نيابية مبكرة على جدول الأعمال والسبب الثالث عدم دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال.
واتفقت اللجنة على تأجيل البحث بالقانون إلى الجلسة المقبلة التي تتزامن مع جلسة انتخاب اللجان في أول ثلاثاء يلي 15 تشرين الأول.
الأخبار: ترسيم الحدود: هل يُعلِن بري اليوم اتفاق الإطار؟ المبادرة الفرنسية مجمّدة
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بانتظار الزيارة التي سيقوم بها ديفيد شينكر لبيروت في النصف الأول من تشرين الأول، جرى التداول بمعلومات عن اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم للإعلان عن اتفاق الإطار الذي سيمثّل قاعدة لانطلاق المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البرية والبحرية مع العدو الإسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية
بعدَ انتظار استمرّ أكثر من عشر سنوات لرحلة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلّة، بمباحثات قادَها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، انتهت إلى الاتفاق على الإطار التفاوضي الذي فرضه لبنان الرسمي كقاعدة لانطلاق التفاوض، من المرجّح أن يُعلِن بري اليوم هذا الأتفاق، قبيل أسبوعين من وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إلى بيروت. في اليومين الماضيين، زار عين التينة كل من قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” اللواء ستيفانو ديل كول، والمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتداولت معلومات عن أن كوبيتش وديل كول التقيا الرئيس بري من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبلَ الإعلان عنه. هذا الإعلان يعني أن لبنان صار قاب قوسين أو أدنى من بدء التفاوض غير المباشر على الترسيم، برعاية الأمم المتحدة وحضور الوسيط الأميركي، فيما يتوقّع أن تنطلق المفاوضات بعد زيارة شينكر. وقالت مصادر مطلعة إن الإطار لا يزال كما هو بالنسبة الى تلازم الترسيم بين البر والبحر، ورعاية الأمم المتحدة وعدم تحديد مهلة زمنية، كمبادئ عامة، مع اجراء بعض التعديلات على آلية التنفيذ بما لا يمس بجوهر الإطار.
الإعلان عن الاتفاق يعني انتقاله من عهدة الرئيس بري إلى قيادة الجيش والحكومة ورئاسة الجمهورية، بحيث سيكون الجيش هو الطرف الممثل للبنان في المفاوضات، وسيرفع بدوره التقارير الى الرئاستين الأولى والثالثة للاطلاع على مسار التفاوض، من أجل اتخاذ القرارات في هذا الشأن. وبالإعلان عن هذا الاتفاق يكون لبنان قد دخلَ معركة استرجاع حقوق وتثبيتها براً وبحراً، وهي عملية صعبة ومعقدّة قد تأخذ سنوات، خاصة أن واشنطن تستخِدم في الموازاة سيف العقوبات من أجل الضغط على لبنان وانتزاع تنازلات منه في هذا الملف. ولم يكُن عابراً ولا صدفة أن يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) عقوبات على المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل بعد فترة وجيزة من الوصول إلى اتفاق الإطار (شهر تموز الماضي)، ويرد المكتب السياسي لحركة أمل على هذه العقوبات رابطاً بينها وبين ملف الترسيم. هذا الواقع يفرض على لبنان أن لا يُسلّم بالوساطة الأميركية أو أن يتعامل معها على نحو إيجابي، في ظل بلوغ الهجمة الأميركية على لبنان والمقاومة ذروتها، عبرَ فرض عقوبات صارمة وتجفيف الدولار من البلد وإطباق الحصار عليه، والعمل والضغط لأجل وضع حزب الله على قائمة الإرهاب في شتى أنحاء العالم. ولا يجوز لأي فريق في الداخل أن يتعامل مع ملف التفاوض على ترسيم الحدود البحرية والبرية كورقة للتنازل أمام الولايات المتحدة، سواء لنيل رضاها أو للإفلات من العقوبات، لأنه واحد من الطرق الأساسية لاسترجاع كامل الحقوق، سواء بالنسبة إلى الأراضي في البر أو المساحة الكاملة بحراً.
تعليق المبادرة الفرنسية
من جهة أخرى، وعلى الصعيد الحكومي، لم تُسجّل في اليومين الماضيين أي حركة اتصالات بينَ المكونات السياسية التي أطفأت محركاتها، فيما ينتظر الجميع “حجراً” خارجياً يُحرك المياه الراكدة. فالمبادرة الفرنسية مجمّدة، بحسب مصادر معنية بها، في انتظار انتهاء إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون من تقييم ما جرى في المرحلة الماضية، وصولاً إلى اعتذار السفير مصطفى أديب عن عدم تأليف الحكومة وما تلاه. هذا الهدوء، خرقه بيان لرؤساء الحكومة السابقين رداً على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أكدوا فيه أنهم لم يفرضوا اسماً أو حقيبة، بل اقتصر دورهم على توفير الغطاء بشكل شفاف وواضح لتنفيذ ما وافقت عليه الكتل النيابية في قصر الصنوبر. واعتبر البيان أن “من الملفت في رواية الأمين العام لحزب الله أنها تعمّدت افتعال اشتباك طائفي بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة المكلف، بزعم التعدّي على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمصلحة رئاسة الحكومة وما تمثل”. ورأى البيان أن “مطالعة الأمين العام لحزب الله تنسف المبادرة الفرنسية أيضاً بمحتواها الاقتصادي والمالي من خلال المقاربات الخاصة بصندوق النقد الدولي والإصلاحات الاقتصادية والمالية”.
في سياق آخر، توجهت الأنظار أمس الى الجلسة التشريعية التي انعقدت في الأونيسكو، لا سيما بعد أن كان هناك اتجاه لمقاطعة الكتل المسيحية، بسبب قانون العفو العام.
فكان المخرج الذي اقترحه بري بتشكيل لجنة نيابية لتقريب وجهات النظر بين الكتل، غيرَ أن هذا الأمر لم يحصل وجرى ترحيل اقتراح القانون الى جلسة ستعقد في الـ20 من الشهر المقبل، إذ لم يتأمن نصاب لعقد الجولة المسائية. وهي جلسة قال بري إنه سيتم فيها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بدلاً من النواب المستقيلين، “وبعدها سأفتح جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو في حال توصّلت اللجنة إلى اتفاق”. وتابع: “نخشى أن نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع أن نطبّبكم”. وقال برّي “نأسف للمنحى الذي وصلنا إليه، وطرحي كان التخفيف من السجون بعد تفشي كورونا، وكان يجب إقرار أي قانون وليس بالضرورة ما كان مطروحاً”، موضحاً أن “هناك 237 حالة كورونا في سجن زحلة، وفي سجن روميه أصبحوا كثراً، وهو يتسع لـ1200 شخص وينامون في الأروقة، واقتراح قانون العفو العام ليس قرآناً أو إنجيلاً مقدساً”.
وكانت الهيئة العامة قد أقرّت سلسلة من القوانين الأخرى، أبرزها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لجهة تكريس حق الموقوف في الاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأوّلية، وتصوير جميع التحقيقات بالصوت والصورة.
النهار: فوضى مجلسية تعمق الانقسام امام الازمة
كتبت صحيفة “النهار” تقول: لم يكن الفشل الذي مني به مجلس النواب في التوصل الى اخراج او تسوية منطقية وواقعية وعادلة لمشروع العفو من شأنها ان توفق بين المقتضيات الضاغطة بقوة للتخفيف من الاكتظاظ في السجون بعدما اقتحمها وباء كورونا منذرا بتداعيات وخيمة ومقتضيات العدالة والحزم اللازم في عدم التهاون حيال الأحكام المتعلقة بالقضايا الجنائية الخطيرة الا صورة مطابقة تماما للفشل والانقسام السياسيين اللذين تسببا بإطاحة تجربة مصطفى اديب في تشكيل الحكومة. ذلك ان الأيام الفاصلة بين اعتذار الرئيس المكلف مصطفى اديب وموعد الجلسة التشريعية للمجلس بدت اشبه بتظهير قوي للغاية لعمق الانقسامات التي تسود الواقع السياسي الداخلي سواء في ما يتصل بالجمود الهائل الذي يطبع الازمة الحكومية منذ اعتذار اديب بحيث يكاد يخلو المشهد السياسي من أي حركة او جهد او اجراء للتحرك نحو اخراج استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة من الهوة العميقة التي سقط فيها، او في ما يتصل بدورة المؤسسات الدستورية كلا وجاءت الجلسة التشريعية “النصفية” امس مصداقا على التفكك الذي يضرب المجلس بقوة . ومع ان رئيس المجلس نبيه بري لم تنقصه المبادرة وحركة السعي الى التوفيق بين مواقف الكتل النيابية المختلفة بقوة على مشروع قانون العفو، فان ذلك لم يحجب دلالات الإخفاق الذي أصاب جهوده الى درجة عدم توفير النصاب القانوني للجلسة المسائية التي طارت بدورها تحت وطأة الواقع الانقسامي العميق والفوضى السياسية التي باتت تطبع مجمل واقع الطبقة السياسية في لبنان والتي من شأنها ان تثبت اكثر فاكثر صحة كل ما ساقه ضدها من اتهامات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مؤتمره الصحافي الأخير .
واذا كان ملف العفو غالبا ما اثار خلافات وانقسامات نيابية بما لا يفاجئ الأوساط المتابعة والمعنية بهذا الملف، فان فشل المجلس امس في التوصل الى حل موضوعي لهذا الموضوع الأساسي والملح اتخذ دلالات اكثر خطورة من أي مرة سابقة نظرا الى ضرورة الإسراع في بته امام زحف التداعيات الخطيرة لتفشي كورونا في السجون اللبنانية .
اللواء: تيّار العهد يسقط قانون العفو.. وتشاؤم رئاسي من مسار التكليف والتأليف! رؤساء الحكومات يتهمون نصر الله بافتعال اشتباك طائفي.. ودولار المستشفيات 3950 ليرة
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: لم يصمد “التوافق” داخل كتل الاكثرية الحاكمة، ومعها كتلتا المستقبل واللقاء الديمقراطي، سوى ساعات قليلة، استغرقتها الجلسة الصباحية، فأقرت تعديلات على قانوني الإثراء غير المشروع والمحاكمات الجزائية، واقتراحات قوانين تتعلق بمتضرري مرفأ بيروت والدولار الطالبي، عبر إلزام المصارف بتحويل 10 آلاف دولار لكل طالب يدرس خارج لبنان، ليطاح بها، عند الساعة السادسة مساءً، على خلفية اعتراض كتلة نواب “لبنان القوي” التي يرأسها النائب جبران باسيل على صيغة قانون العفو لا سيما المادة 9 منه، فطار النصاب، واضطر الرئيس نبيه برّي إلى رفعها إلى 20 ت1 الجاري.
ولئن كانت الجلسة استهلت بالوقوف دقيقة صمت عن روح أمير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح، وبرثاء من الرئيس برّي، وصف فيه الراحل بأنه “درة من درر العرب”، وأن لبنان فقد صديقاً عزيزاً وشقيقاً.
فإن الخلاصة التي بلغتها، لم تكن لمصلحة معالجة ملفٍ من أخطر الملفات المتفجرة، هو تفشي فايروس كورونا في سجن رومية وسجن زحلة وسجون أخرى، الامر الذي كان يفترض إقرار قانون العفو العام، وبأي صيغة حسب الرئيس برّي، الذي لم يخفِ امتعاضه من النتائج التي آلت إليها الجلسة، وبالتالي، من الممكن ان تترك تداعيات على معالجة جملة من الملفات العالقة في ما خص الحكومة، أو سائر الملفات الحياتية والتشريعية الاخرى.
الجمهورية: الإلتزام بالمبادرة لا يحرّك التكليف… قانون العفو يطيّر الجلسة التشريعية
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: فرصة تكليف رئيس للحكومة الجديدة منعدمة حتى الآن، فالشخصية التي ستحظى بمنصب “الرئيس المكلّف” ما زالت مجهولة، أو بمعنى أدق، ضائعة في المتاهة التي دخلت فيها القوى السياسية على اختلافها، بعدما ألقى السفير مصطفى أديب حِمل تكليفه الثقيل، وأرجعه، مع الشكر، إلى من سمّوه في 31 آب الماضي، وقفل عائداً الى سفارته في المانيا، ناجياً بنفسه من الحريق السياسي الذي تواصل القوى السياسية نفسها، إشعاله في البلد.
الأكيد في هذا الجو المكهرب سياسياً، أنّ فرصة التكليف، وكذلك التأليف ستبقى معدمة، إلّا اذا توفّر في الآتي من الأيام شرط اساس، وهو اعادة تطبيع العلاقات بين القوى السياسية الرابضة خلف متاريسها، والكامنة لبعضها البعض على كل المفارق والطرقات، وليس بينها مساحة مشتركة ولو بحدود ضيّقة جداً. ودلّت التجربة معها أنّها إن اتفقت، فعلى البلد وليس من اجله. واستمرار هذا الوضع معناه هدراً اضافياً من عمر البلد، ومزيداً من رفع معاناة اللبنانيين إلى الحدود التي لن يعود لديهم طاقة، او قدرة على تحمّلها.
على انّ تحقيق هذا الشرط، هو أقرب الى المستحيل في ظلّ الجو القائم، والمنعدمة فيه قوّة الدفع المحليّة الموثوقة والمقبولة والقادرة في آن معاً، نحو تطبيع العلاقات بين مجموعة قوى لا تثق ببعضها البعض، بل والحال هذه، فإنّ التطبيع بين اللبنانيين بات يتطلّب “معجزة”، فيما زمن المعجزات قد ولّى وانتهى.
يؤشّر ذلك، الى أنّ المسافة الزمنيّة الفاصلة عن تكليف رئيس للحكومة طويلة، وبلا سقف، مع ما يمكن ان يتراكم تحت هذا السقف من مصائب إضافية تنهال على رؤوس اللبنانيين، وفي شتى المجالات. وتلك المصائب هي النتيجة الموضوعية والطبيعية للغة الكمائن والمكائد المتبادلة بين القوى المتناحرة على ضفّتي التكليف والتأليف، وللشراكة الفاضحة بينها في وضع العصيّ في “دواليب” حكومة حُدِّدت لها مسبقاً مهمّة انقاذية، لبلد يمرّ في أصعب لحظات احتضاره. واجمعت تحذيرات الصديق والشقيق والمجتمع الدولي بأسره، على انّه يوشك أن يسقط في الانهيار المريع، ويُمحى نهائياً من على خريطة العالم.
الديار: مجلس النواب أقرّ سلّة من القوانين أهمها “الإثراء غير المشروع”.. وتطيير قانون العفو العام محركات الإتصالات السياسية مُعطّلة وتعويل على تحرك روسي بعد تراجع المبادرة الفرنسية المازوت مقطوع والبنزين مُقنّن… والأسعار الى “التحليق” عندما يتوقف دعم “المركزي”
كتبت صحيفة “الديار” تقول: المشهد السياسي فيما يخصّ تشكيل الحكومة ما زال على حاله منذ إعتذار الرئيس مصطفى أديب، فالمحركات السياسية تمّ إطفاؤها بإنتظار مبادرة تأتي من الداخل أو الخارج. المبادرة الفرنسية “معرقلة” مع السقف العالي الذي وضعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي إستخدم عبارات قاسية غير مُعتادة في اللغة الديبلوماسية. هذا السقف واجهه رفض من كل القوى السياسية، لكن الرفض الأهم أتى من سماحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الذي رفض طريقة التعامل التي تعاطى بها الرئيس الفرنسي مع المسؤولين اللبنانيين. وإذا كان السيد نصر الله إعتبر أن المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة، إلا أن الواقع على الأرض يقول عكس ذلك مع تراجع واضح للترحيب بالمبادرة.
إذًا أصبح تراجع المبادرة الفرنسية واقع وبالتالي أُقفلت الطرق أمام تشكيل حكومة نظرًا إلى التباعد الكبير في وجهات النظر بين الأفرقاء، فإنتقاد السيد نصر الله لأداء نادي رؤساء الحكومة السابقين فيما خصّ منهجية تشكيل الحكومة وردّ نادي الرؤساء السابقين ببيان إتهمت فيه السيد نصر الله بإفتعال “مشكل طائفي” بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف.
لكن العقدة الأكبر تبقى على صعيد الثقة المفقودة بين الأفرقاء السياسيين، فالسيد نصر الله قالها بوضوح: الحزب يريد أن يكون في الحكومة خوفًا من 5 أيار جديد! في المقابل، تظهر النية الواضحة لدى الفريق الأخر بإبعاد الحزب عن الحكومة بشكل كامل. هذا التباعد في وجهات النظر يجعل من تشكيل حكومة، مُهمّة مُعقدّة جدًا.
تراجع المبادرة الفرنسية والفراغ الأميركي الناتج عن الإنتخابات الرئاسية الأميركية، ترك الباب مفتوحاً أمام تحرك روسي كثر الحديث عنه في أروقة الديبلوماسـية وحتى داخل الكرملن. فالمعلومات تُشير إلى أن الكرملن في صدد تحضير تحرك بإتجــاه القوى الســـياسية اللــبنانية وذلك بمباركة أميركية وأوروبية. وإحتمالات نجـاح أي تحرك روسي نابع من العلاقات الجـيدة التي تربط روسيا بكافة القوى السياسية اللبنانية من دون إستثناء.
بالتزامن كان لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي طرح نصّ على تشكيل حكومة تكنوسياسية مؤلفة من 20 وزيرًا 14 منهم إختصاصيين و6 وزراء دولة حزبيين. هذا الطرح إعتبره البعض نوعاً من طرح الرئيس ميقاتي لنفسه كمرشح لتشكيل حكومة جديدة. وقد تناقلت بعض وسائل الإعلام عن أن مستشار الرئيس ميقاتي قام بالإتصال بالمسؤولين بالسفارة الفرنسية من دون أن يكون هناك من تقدم فعلي.
من جهتها ترى القـوات اللبنانية أن لا حلّ للأزمة الحــالية إلا بإنتخابات نيابية مبـكرة وهو ما ترفضــه قوى الثامن من أذار التي تــعتبر أن هذا الطرح هدفه تغيــير المشهد السياسي اللبناني.
