بريطانيا: المصادقة على قانون ينتهك الالتزامات لإيرلندا الشمالية

صادق النواب البريطانيون على مشروع قانون مثير للجدل كانت قد طرحته حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون، ويمثل القانون تراجعا جزئيا عن اتفاق خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ما أثار غضب الأوروبيين.

وتم إقرار النص في قراءة ثالثة بتأييد 340 نائبا ومعارضة 256 ما يمهد لمناقشته في مجلس اللوردات خلال الأسابيع المقبلة.

وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.

ودخل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أسبوعا حاسما في المفاوضات حول علاقاتهما التجارية المستقبلية، علما أن الجولات الأخيرة لم تحقق أي تقدّم جدي.

وبدأت المباحثات التي يقودها ميشال بارنييه في الجانب الأوروبي وديفيد فروست في الجانب البريطاني ظهرا في بروكسل على أن تنتهي الجمعة تزامنا مع القمة الأوروبية في العاصمة البلجيكية.

ويأمل المفاوضون في الوصول الى “نفق” المفاوضات أي أن يقتربوا بما فيه الكفاية من اتفاق لإطلاق محادثات مغلقة.

وبات هامش الوقت ضيقا إذ حدد جونسون موعد 15 تشرين أول/ أكتور المقبل يوم انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل، للتوصل الى اتفاق، أما الأوروبيون فأمهلوا أنفسهم حتى نهاية الشهر نفسه.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن بريكست – الذي بات رسميا في 31 كانون ثانٍ/ يناير الماضي، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من الشهر نفسه العام المقبل- سيساهم في زعزعة أكبر لاقتصادات تضررت أصلا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان الأوروبيون الغاضبون جدًا من تبديل لندن موقفها الذي سيخرق القانون الدولي باعتراف الحكومة البريطانية نفسها، أمهلوا لندن حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الحالي لسحب هذا المشروع تحت طائلة اللجوء إلى القضاء.

ولندن كانت رفضت هذه المهلة وأكدت بوضوح خلال اجتماع في بروكسل بين نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، ووزير الدولة البريطاني مايكل غوف “أنه لن يتم سحب التدابير (المثيرة للجدل)” وفقا لبيان حكومي.

وكان سيفكوفيتش قد حذّر الإثنين بأن النص البريطاني “بشكله الحالي سيشكل انتهاكا خطيرا جدا” للقانون الدولي.

واستبعد أن تنسف المسألة المفاوضات التجارية قائلا “لن يكون الاتحاد الأوروبي أبدا الطرف الذي يبادر إلى وقف المفاوضات حول الشراكة المقبلة“.

وتتعثر المحادثات حول العديد من الموضوعات الحساسة، بما في ذلك الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمساعدات المالية والاجتماعية والبيئية وبخاصة المساعدات الحكومية لتفادي وجود اقتصاد غير منظم وينافس بشكل غير عادل على الطرف الآخر من القناة.

كما يجب التوصل إلى إبرام اتفاقية بشأن الصيد البحري – وهو موضوع مهم لعدد من الدول الأوروبية كفرنسا وإسبانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا – تسمح للأوروبيين بمواصلة الصيد في المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية.

كما يتعين إيجاد اتفاق لنظام “حوكمة” الاتفاقية المستقبلية، ولا سيما كيفية حل لندن وبروكسل لنزاعاتهما التجارية المستقبلية وموقع محكمة العدل الأوروبية في هذه العملية.

ويرى دبلوماسيون من دول أعضاء أخرى – لا تهمها هذه المسألة – أن الاتحاد الأوروبي “حازم جدا” في ملف الصيد البحري ويمكن التوصل إلى تسوية بشأنه مع بريطانيا.