من الصحف البريطانية
تحدثت الصحف البريطانية عن وضع المصارف في لبنان ودعوى إلى تطوير الخدمات الصحة في مواجهة فيروس كورونا، وحاجة بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لظهير أيسر.
نشرت الفايننشال تايمز في الشرق الأوسط لكلوي كورنش بعنوان “المصرفيون اللبنانيون يعرضون قضيتهم على بعض الأوصياء الجدد“.
وتتحدث الكاتبة عن زيارة كبار المصرفيين في لبنان للمسؤولين الفرنسيين في باريس الذين وصفتهم بالأوصياء الجدد، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.
وتقول إنها لم تكن زيارة عمل “فالمقرضون اللبنانيون منبوذون من قبل نظرائهم الأجانب منذ تعثر الدولة في مارس/آذار“.
وفي معرض الدفاع عن قضيتهم هناك، وفق تعبير الكاتبة، التي نقلت ع محضر الاجتماع قوله إن المصرفيين قالوا إنهم يجب أن يلعبوا دورا في إعادة البناء.
“لكنها عملية بيع صعبة”، تقول الكاتبة وتضيف “في أوج ازدهارهم، جعل المصرفيون اللبنانيون بيروت المركز المالي للمنطقة، لكن الانفتاح على الدولة كان سببا في تراجعهم. كان المقرضون مجتمعين قد وضعوا 55 في المئة من أصولهم في البنك المركزي في ودائع محددة المدة، وكانوا يحققون أرباحا طائلة. بعد تخلف الدولة عن سداد سندات اليورو في وقت سابق من هذا العام، بات من غير الواضح ما إذا كانت ستتخلف عن سداد الديون الداخلية أيضا“.
وتلفت الكاتبة إلى أن تخفيضات التصنيف جاءت كثيفة وسريعة وبدأت تظهر فجوات في الميزانية العمومية، بينما أعطى المدققون آراء معاكسة بشأن حسابات 2019 لبنكي بلوم وبيبلوس، وهما من أكبر المقرضين في بيروت، حيث اعتقد المحاسبون الخارجيون أنهم ربما أساؤوا تقديم نتائجهم، فقد أفاد بلوم بأن صافي أرباحه انخفض بنسبة 77 في المئة على أساس سنوي، فيما تكبد بيبلوس خسائر.
وتنقل الكاتبة عن أحد الممولين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن حاكم البنك المركزي رياض سلامة قد “انقلب على المصارف”، وفق ما أخبره الكثير من المصرفيين، بعد أن كان منظما لعملهم لسنوات طويلة.
وتقول الكاتبة إن سلامة أعطى المصارف إنذارا نهائيا “إما تحقيق أرباح بحلول فبراير/شباط أو الاستيلاء عليهم.. وقال إن الاستراتيجية هي مطالبة البنوك بإعادة بناء رؤوس أموالها وسيولتها“.
“لقد فرض متطلبات سيولة جديدة وطلب منهم زيادة رأس مالهم بنسبة 20 في المئة من أسهمهم، بما يصل إلى حوالى 4 مليارات دولار”، حسب الكاتبة.
وفي التوجيه نفسه، ذكّر سلامة المصرفيين بسلطات التحقيق التي يتمتع بها مصرف لبنان – وهو تهديد ضمني أثار الغضب في القطاع المالي.
وتشير الكاتبة إلى أنه في غضون ذلك، لا يزال العملاء يقاتلون البنوك من أجل استعادة أموالهم الخاصة.
وتروي الكاتبة قصة بلال خليفة وهو المقيم في المملكة المتحدة ولديه 1.4 مليون دولار في حساب جار لدى بنك بلوم، الذي حصل على إذن من قاض بريطاني لمتابعة مطالبته بالتعويض عن الأضرار في بريطانيا.
وقال جوزيف مكورميك، محامي خليفة “نسعى للحصول على المبلغ الموجود في حسابه، والذي يزيد قليلا عن 1.4 مليون دولار، بالإضافة إلى الفائدة“.
وجادل المحامون بأنه على الرغم من أن بلوم لبناني، إلا أن خليفة لا يزال يتمتع بالحماية بموجب قانون المستهلك في الاتحاد الأوروبي.
وتخلص الكاتبة إلى أن ذلك قد يفتح الباب أمام قضايا قانونية ضد البنوك اللبنانية في جميع أنحاء التكتل الأوروبي.
نشر عضو البرلمان الأوروبي كلوتيلد أرماند مقالا في الإندبندنت بعنوان “مع اقتراب الموجة الثانية من فيروس كورونا، حان الوقت لإصلاح اختلالات الرعاية الصحية بين أوروبا القديمة والجديدة“.
وتقول الكاتبة إنه “لا شك أن هجرة الأدمغة من المهنيين الطبيين من وسط أوروبا وشرقها قد جلبت فوائد لدول المصدر، من حيث التحويلات والفرص للشباب الطموح لاكتساب الخبرة في الخارج. لكنها تركت ثغرات كبيرة في التغطية الصحية في بعض أفقر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي“.
وتضيف أن “النقص في الكوادر الطبية المدربة في المنطقتين الأوروبيتين يزداد حدة. فقدت رومانيا 50% من أطبائها بين عامي 2009 و2015. وفقدت سلوفاكيا أكثر من 25% من أطبائها منذ عام 2004، وهو اتجاه مستمر“.
وتشير إلى أن “أكثر من 10% من التجمعات الرومانية ليس لديها أطباء ولا تستطيع رومانيا توفير علاج السرطان للأطفال دون سن السابعة بسبب نقص الموظفين. وبدلا من ذلك يتم إرسالهم إلى مكان آخر للعلاج – في الغالب إلى النمسا – بتكلفة باهظة يتحملها الوالدان. يوجد في بلغاريا حاليا أقل من نصف الأطباء الذين تحتاجهم – وبما أن 90% من طلاب الطب يخططون للبحث عن عمل في الخارج، يبدو أن هذا الوضع سيتدهور. حتى في بولندا، وهي دولة غنية نسبيا وقصة نجاح اقتصادي خلال العقود الثلاثة الماضية، يخطط 60% من طلاب الطب للعمل في الخارج. حتى في الأوقات العادية، تكافح العديد من دول وسط وشرق أوروبا لتلبية احتياجات المرضى“.
وتلفت النائبة إلى أن بلدان وسط وشرق أوروبا “تواصل تدريب المهنيين الطبيين الشباب بتكلفة كبيرة على خزينة الدولة التي تعاني من ضائقة مالية”. وتشير الكاتبة إلى أن تدريب الطبيب يكلف 100 ألف يورو في المتوسط. إذا غادر هذا الطبيب إلى مكان آخر بعد التخرج بفترة وجيزة. وتتساءل: “فما هي الفوائد التي تعود على الدولة التي استثمرت فيه؟“.
وتقترح الكاتبة إنشاء صندوق تعويضات للأعمال الطبية تدفع فيه الدول التي توظف أطباء أجانب، للمساعدة في دعم الأنظمة الصحية في دول المصدر.
وتوضح “في البداية سيكون هذا مخططا تطوعيا. ستساعد الأموال التي يتم جمعها في تمويل تعليم الأطباء والممرضات في البلدان الأصلية، وتعويض التكاليف الطبية للمرضى في هذه الأماكن التي تتطلب العلاج الطبي في بلدان المقصد“.
وتضيف: “بالإضافة إلى توفير التخفيف قصير الأجل لنقص الموظفين في البلدان، يمكن أن يساعد في خلق توازن طويل الأجل بين أنظمة الرعاية الصحية في أوروبا، وسد الفجوة بين أوروبا القديمة والجديدة“.
