نتنياهو والموساد يدفعان لبيع أسلحة للإمارات والأمن يعارض

يسعى الموساد منذ أن تولى رئاسته يوسي كوهين، المقرب جدا من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى بيع الإمارات أسلحة متطورة من صنع إسرائيل، بدعم من نتنياهو، فيما يعارض جهاز الأمن بيع الإمارات جزء من هذه الأسلحة، “تحسبا من تسرب خبرات إلى دول عدوة”، حسبما كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الثلاثاء.

ووفقا للصحيفة فإن الموساد بإيعاز وعلم نتنياهو، يمارس منذ عامين ضغوطا على جهاز الأمن الأجهزة من أجل المصادقة على إبرام صفقة أسلحة مع الإمارات، بيد أن هذه الضغوطات لم تأت ثمارها بسبب المعارضة التي تبديها وزارة الأمن الإسرائيلية لبيع أسلحة متطورة إلى الإمارات.

وأفادت الصحيفة بوجود صراع خفي بين مكتب رئيس الحكومة والموساد وبين وزارة الأمن يديره نتنياهو لإبرام صفقات أسلحة إسرائيلية مع الإمارات، تشمل أسلحة هجومية دقيقة، وتصنف أنها سرية بدرجة عالية.

وعلى هذه الخلفية وفقا للصحيفة فإنه عندما كشف النقاب الأسبوع الماضي عن صفقة بيع طائرات إف 35 الأميركية إلى الإمارات والتي تم التحضير لها بمعرفة نتنياهو بالتوازي مع إعلان اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دون أن يقوم نتنياهو بإبلاغ وزير الأمن، لم يفاجأ المسؤولين في جهاز الأمن والجهات المسؤولة عن التصدير الأمني ووزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتعتمد وزارة الأمن الإسرائيلية منظومة مهمتها فحص أي توجه لبيع أسلحة من الصناعات الإسرائيلية إلى أي دولة أجنبية، وتصنف المنظومة الدول على ثلاث فئات: “عادي”، “خاص”، و”محظور“.

ووفقا للمنظومة المعتمدة فإن الدول العادية، هي تلك التي يسمح لصناعات الأسلحة الإسرائيلية ببيعها أسلحة فائقة السرية، وتشمل دولا صديقة في أوروبا.

بينما الدول الخاصة هي تلك التي يوجد تخوف حيالها من نقل خبرات إلى جهاتٍ معادية، وعليه يتم بيع هذه الدول أسلحة ومعدات منخفضة السرية، بينما المجموعة الثالثة هي الدول المحظورة التي يحظر بيعها أي أسلحة ومعدات عسكرية.

ومن الناحية الرسمية تصنف وزارة الأمن الإسرائيلية الإمارات على أنها دولة خاصة، بحيث لا يسمح بيع الأسلحة لها، لكنها في الواقع، وفقا للصحيفة، تتمتع الإمارات بتوريد معدات عسكرية إسرائيلية عالية السرية منذ أكثر من ثماني سنوات.

وكررت الصحيفة أنه تم تجاوز هذا الحظر والسماح ببيع الأسلحة الإسرائيلية عقب اغتيال القيادي في حركة حماس، محمود المبحوح، في دبي بالعام 2010، إذ اندلعت أزمة في العلاقات بين البلدين تسببت بأضرار لإسرائيل.

ولتفادي الأزمة واحتواء الأضرار، تم أرسل رئيس الموساد في ذلك الوقت، تامير باردو، إلى الإمارات، وكانت استعادة العلاقات مشروطة بموافقة إسرائيلية على بيع أنواع من الأسلحة إلى الإمارات.

وبعد ذلك عرضت على الإمارات أنظمة أسلحة إسرائيلية سرية، ومنذ ذلك الحين استفادت الإمارات بالفعل من سوق أسلحة مفتوح ومتنوع إلى حد ما، وفي المقابل، تعهدت الإمارات بعدم نقل الأسلحة إلى جهات معادية لإسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن مكتب رئيس الحكومة والموساد برئاسة يوسي كوهين، يطالبان وزارة الأمن بمنح المزيد من التسهيلات لإصدار تصاريح بيع الأسلحة إلى الإمارات، وذلك في إطار السعي لتقوية العلاقات وتعزيز التحالف بين البلدين ولأسباب اقتصادية أيضا.

وفقا للتصور الحالي لوزارة الأمن، لا يزال بيع المعدات والأسلحة السرية العالية لدول الخليج يشكل خطرا يتمثل في انتقال المعدات والمعرفة الإسرائيلية إلى جهات معادية، خصوصا بظل التغلغل الإيراني في المنطقة، وهو الموقف الذي عبر عنه منتدى “مكسام” والمؤلف من مسؤولي وزارة الأمن ويقدم تقاريره لمدير عام وزارة الأمن بكل ما يتعلق بتصدير الأسلحة الإسرائيلية.

وعقب مكتب رئيس الحكومة بالقول إن “هذا كذب. لم يصل أي طلب كهذا إلى رئيس الحكومة في السنوات الأخيرة، ولو تم تقديم طلبات من هذا النوع لما كان رئيس الحكومة سيصادق عليها”.