من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : القوى الأمنيّة تكشف خيوط الخليّة الإرهابيّة لجريمة الكورة وتداهم في عكار والبدّاوي الاستشارات الاثنين تم الاتفاق على التسمية أم لم يتمّ… وجنبلاط يسوّق نواف سلام حريرياً / الغالبيّة ستسمّي دياب إذا قرّر الحريري تسمية سلام… وخلط أوراق فرنسيّ أميركيّ سعوديّ
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : المشهد الأمني الذي نجم عن الاعتداء الإرهابي على منطقة الكورة، وأسفر عن ثلاثة شهداء، شغل اللبنانيين والقيادات السياسية والأمنية والعسكرية بعدما تكشفت بعض خيوطه من خلال التحقيق السريع والاحترافي الذي أجرته القوى الأمنية، وكشف وود خلية إرهابية لتنظيم داعش وراء الاعتداء الذي تعرّضت له الكورة، رغم التشكيك الذي يستهدف أهلية الأجهزة اللبنانية في إجراء التحقيقات في الجرائم المعقدة، ويستسهل البعض الدعوة للتحقيق الدولي رغم كل النتائج المفبركة التي حفل بها التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واضطرت المحكمة الدولية للاعتراف بحجم تضليله للحقيقة.
القوى الأمنية داهمت في مخيم البداوي ومنطقة عكار، وفقاً للائحة الأسماء التي أعدّها فرع المعلومات بناء على تحري البصمات التي رفعت عن سيارة الخلية الإرهابية، ومطابقتها مع بنك المعلومات الذي يملكه للجماعات الإرهابية، ووفقاً لمصادر أمنية فقد تم توقيف ثلاثة مطلوبين ولا زال البحث عن شركاء لهم، للتعرّف على حقيقة المهمة التي كان مطلوباً منهم تنفيذها في الكورة.
سياسياً تعثر حكومي، وبينما تستمرّ الحملة الإعلامية الداخلية والخارجية التي تحاول شيطنة سلاح المقاومة، وانضم إليها اعتراف إسرائيلي حملته صحيفة “إسرائيل اليوم” حول تشكيل غرفة عمليات للحرب الإعلامية والنفسية بقيادة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية على خلفية استثمار تفجير مرفأ بيروت في المواجهة الدائرة مع المقاومة، ومصادر متابعة لملف الاتصالات لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ربطت بين الحملة الإعلامية الداخلية والخارجية ضد المقاومة، وبين خلط أوراق فرنسي أميركي سعودي أنتج تراجعاً في زخم الاندفاعة الفرنسية نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، كان الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري المرشح الوحيد لرئاستها، لتتراجع حظوظ تسميته مع تراجع الاندفاعة الفرنسية، بينما قالت مصادر على صلة بالدبلوماسية الفرنسية أن تبريد محركات الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ليس إعلان تراجع بل للقيام بالاتصالات الدولية والإقليمية اللازمة لتوفير مظلة التغطية المطلوبة لنجاح مسعاه الذي يفترض أن يبصر النور خلال زيارته المقبلة إلى بيروت، وهذه الاتصالات جارية على خط واشنطن الرياض طهران، وقد تسبب التطبيع الإماراتي الإسرائيلي بعرقلتها.
داخلياً، قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا، إن الاثنين المقبل قد حسم مبدئياً كموعد مرتقب للاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، سواء تم الاتفاق السياسي والنيابي على اسم توافقي يحظى بأغلبية تخوّله تشكيل حكومة قادرة على تحمل المسؤولية أم لم يتم، خصوصاً في ظل التحريض على تريث رئيس الجمهورية واعتباره انتقاصاً من صلاحيات رئيس الحكومة المكلف في تأليف الحكومة بدمج التكليف بالتأليف، واستجابة لدعوات التسريع بالاستشارات التي صدرت عن بعض الكتل النيابية كاللقاء الديمقراطي. وقالت مصادر معنية بالاتصالات الخاصة بالتوافق على تسمية الرئيس المكلف في فريق الغالبية النيابية، إن لا جديد على جبهة الثلاثي في ظل عقدة العلاقة بين التيار الوطني الحر والرئيس السابق سعد الحريري، وإن الأمور مفتوحة على كثير من الفرضيات ما لم يتمّ التوافق على التسمية قبل الاثنين، فإذا نجحت الضغوط على الرئيس الحريري بدفعه لتسمية نواف سلام، كما تسرّب عن محاولة النائب السابق وليد جنبلاط لتسويق الاسم عند الحريري، على قاعدة النصح بأنه سيتعرّض للابتزاز إن قبل تولي رئاسة الحكومة، وأن جنبلاط لهذا السبب لن يسمّيه، بينما يبدو الحريري عاجزاً عن توفير تغطية مسيحية نيابية مناسبة مع قرار القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بعدم تسميته، واستبعدت مصادر الغالبية الذهاب لتوزيع أصواتها على مرشحين عديدين إذا انضم الحريري لتسمية نواف سلام، وبالتالي في هذه الحالة ستجد الأغلبية نفسها ملزمة بإعادة تسمية الرئيس المستقيل حسان دياب، بينما قالت المصادر إن الرئيس دياب لا يبدو متحمساً لتولي المهمة ما لم تظهر الغالبية جدية في تشكيل حكومة جديدة برئاسته تدير المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية.
وفيما يتجه رئيس الجمهورية ميشال عون لدعوة الكتل النيابية الى الاستشارات الملزمة في بعبدا الاثنين المقبل، كما رجّحت مصادر مطلعة لـ”البناء”، وذلك بهدف دفع تهمة تأخير الاستشارات عنه، لم تسجل اللقاءات والاتصالات أي جديد على صعيد الاتفاق على اسم لتأليف حكومة جديدة وسط غموض في مواقف معظم الكتل التي تنقسم الى ثلاثة اطراف: ثنائي أمل وحزب الله الذي يؤيد ترشيح الرئيس سعد الحريري وثنائي جعجع جنبلاط ويؤيدان نواف سلام، والتيار الوطني الحر الذي لم يعلن مرشحاً حتى الساعة.
وذكرت قناة “أو تي في” أن “الدعوة الى إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لن تتجاوز نهاية الاسبوع الحالي على الأرجح”، مشيرة الى أن “التركيبات المعلبة التي حصلت سابقاً لم تعط أي نتيجة إيجابية وبالتالي يجب تغيير النمط التقليدي في تشكيل الحكومة”. ولفتت الى أن “هدف المشاورات بالنسبة الى الرئيس عون توفير حد أدنى من الاتفاق لأن الظرف دقيق ويفرض حكومة غير تقليدية، وهو مصر على إشراك المجتمع المدني في الحكومة ودعوته ليست مناورة”. وأوضحت الاوساط أن “التأخير في تأليف الحكومة مرتبط بأسباب داخلية سياسية صرفة، حيث يحاول بعض الاطراف السياسيين ادخال عملية التأليف في الروافد الاقليمية“.
الأخبار : مشاورات التكليف: فرنسا تسمّي الحريري!
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : الاستشارات النيابية في نهاية الأسبوع الجاري على ما تؤكده مصادر بعبدا؛ يحصل ذلك في ظل عدم توافق الكتل النيابية الكبرى على مرشح لرئاسة الحكومة. وحده رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الميدان لكن تحول دون عودته مجموعة لاءات داخلية وخارجية
على الرغم من رفع رئيس مجلس النواب يديه من مساعي التوفيق بين القوى السياسية الكبرى لإعادة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، ما أدّى الى توقف المشاورات بشكل شبه كلّي، سيدعو رئيس الجمهورية ميشال عون الى استشارات نيابية ما بين يومي الخميس والسبت المقبلين. وقد أكدت مصادر بعبدا أن الوقت متاح للاتفاق قبيل ذلك، لكن، وحتى في حال عدمه، فإن الرئيس متمسك بهذه الدعوة. وحتى مساء أمس، لم يكن قد سجّل أي خرق في المشهد السياسي الداخلي، باستثناء تداول الفرنسيين مجدداً باسم الحريري كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة، بعد تيقنهم من أن لا مرشح آخر في الأفق يمكنه تأليف حكومة توافقية. فالفرنسيون، وعلى لسان رئيسهم إيمانويل ماكرون، سبق أن طالبوا بحكومة “وحدة وطنية”، ثم تراجعوا عنها تحت الضغط الأميركي، ليطالبوا بحكومة محايدة برئاسة السفير السابق نواف سلام. وبعد فيتو ثنائي حزب الله وحركة أمل على الأخير، عاد ماكرون إلى مرشحه الاول، أي الحريري. وفيما يعد ماكرون بتأمين توافق خارجي على عودة رئيس المستقبل إلى رئاسة الحكومة، لا تزال السعودية مصرة على موقفها، ليس بإشهار الفيتو بوجه الحريري، لكن بالتعامل مع مسألة ترشيحه كما لو أنها لا تعني الرياض بتاتاً.
وتلك طريق سبق أن اعتمدها السعوديون حين جرى عقد التسوية الرئاسية عام 2016. على أن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات سمير جعجع يمثّلان الاستطلاع الأبرز لمزاج وليد العهد السعودي محمد بن سلمان. وما رفضهما للحريري سوى بإشارة من الرياض نفسها، كما نتيجة رغبتهما في ترك التيار الوطني الحر يتسلّم حكومة يريان أنها “ستفشل حتماً وتقضي على آمال جبران باسيل المستقبلية”. فالموفد الجنبلاطي الى عين التينة يوم السبت الماضي، النائب وائل أبو فاعور، أبلغ بري عدم سير زعيم المختارة برئيس الحكومة السابق مرة أخرى، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب الى وقف مبادرته للحل.
وتأتي زيارة جنبلاط الى منزل الحريري مساء أمس، كمحاولة لترطيب الأجواء بين الطرفين، بعد التوتر الذي حصل بينهما على خلفية الرسالة السلبية التي حملها أبو فاعور. أما جعجع، فيبدو أكثر حدة في موقفه الرافض للتداول باسم الحريري نهائياً، وهنا تكمن العقبة الأكبر. امتناع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن التعاون مجدداً مع الحريري معطوفاً على الفيتو القواتي، يرفعان الغطاء المسيحي عنه. وقد سبق للحريري أن رفض تسميته سابقاً عقب قرار الحزبين مقاطعته، وبالتالي سيكون أمامه خيار من اثنين: تجاهل القوتين المسيحيتين والاستعاضة عنهما بحزب المردة وبعض النواب المستقلين، أو تكرار السيناريو السابق نفسه. مساء أمس، بدأت المشاورات في بيت الوسط عبر اجتماع ضمّ الى الحريري رؤساء الحكومة السابقين، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام. لم يخرج المجتمعون بأي بيان، تاركين اجتماعاتهم مفتوحة. وقد علمت “الأخبار” أن اجتماعاً آخر سيعقد، وسيضمّنه رؤساء الحكومة السابقون موقفاً حاداً نتيجة تأخر مشاورات التكليف.
في سياق آخر، يكاد “التدقيق الجنائي” في حسابات مصرف لبنان يسلك طريقه النهائي بانتظار توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون عليه في الأيام القليلة المقبلة. وتسلم عون المسودة الأولية للعقد مع شركة التدقيق من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الذي لفت الى أن “العقد ينقصه بعض النقاط التي لا تعد جوهرية، وستتم معالجتها”، على أن يتم “التنفيذ فوراً بعد التوقيع، ليبدأ بعد 4 أو 5 أيام”. وأوضح أن “الفريق الذي سيعمل في لبنان يفوق عدده 16 شخصاً، في حين أن الفريق الدائم يتألف من 9 أشخاص”. ووفقاً للعقد، يجب أن يكون التقرير الأولي للتدقيق الجنائي جاهزاً خلال 10 أسابيع. وأشار وزني الى أن “مطلب عون إصلاحي وليس هدفه التدقيق الجنائي بما يتعلق بمصرف لبنان فقط، بل سيطال جميع المؤسسات العامة والوزارات”. من جهة أخرى، وقّع وزير الداخلية محمد فهمي مرسوم الدعوة الى انتخابات نيابية فرعية وأرسله الى رئاسة الحكومة.
الديار : رغم الكارثة … الظروف غير مُتوافرة لتأليف الحكومة بسبب صراع بين العهد والمعارضة الثنائي الشيعي اختار الحريري كممثل للسنّة .. و”الاشتراكي والقوات” لن يُقدّما هديّة لعون الرئيس ماكرون لن يتدخل.. والأطراف كلّها تلعب لعبة الجسور المنسوفة
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : يبدو أن أفرقاء الطبقة السياسية يريدون أن يحافظوا على مكتسباتهم، لأن الصراع بين العهد برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون والمعارضة ازداد بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب وبدء المشاورات لتأليف الحكومة الجديدة. فالرئيس العماد ميشال عون يُريد أن يُحافظ على مُكتسبات العهد خاصة التيار الوطني الحر وعلى عدد نواب كتلته الكبيرة، لذلك هو ضدّ أيّ مسعى لانتخابات نيابية مُبكرة، لان كثيرين يعتقدون أن التيار الوطني الحر خسر من شعبيته، والانتخابات المبكرة ستؤدي الى تقليص عدد نواب التيار، وبالتالي اضعاف العهد.
من هنا، فان الرئيس ميشال عون يُريد أن تكون له الكلمة الأولى في تشكيل الحكومة، لذلك لم يُبادر الى دعوة لاستشارات نيابية، وفي المقابل، فان الرئيس سعد الحريري لم يزر بعبدا، ويعتبر أن تحالف الرئيس ميشال عون مع حزب الله بتشكيلة حكومة الرئيس حسان دياب قد فشلت، وبالتالي، فان العهد غير قادر بعد الاّن على تأليف الحكومة من دون الحريري.
وهنا، لا بدّ من التذكير أن الرئيس نبيه بري حاول اقناع الرئيس عون بإجراء الاستشارات النيابية لكنه فشل. وقال بري : “لقد اطفأت محركاتي وانتظر من غيري ماذا سيفعل”. وقال النائب في كتلة بري محمد نصر الله “ان الوضع يسير نحو كارثة بعد انخفاض احتياطي المصرف المركزي”، وقال بما معناه أن اجتماعات الرئيس بري مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل لم تصل الى نتيجة، وأضاف : شاء من شاء وأبى من أبى، فان الحريري هو الممثل الأول للسنّة في لبنان، لذلك توافقت حركة أمل وحزب الله على اختياره.
أما مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان فسيدعو الى اجتماع في دار الفتوى خلال 72 ساعة المقبلة لقادة الطائفة السنية والنواب والوزراء الحاليين والسابقين للاحتجاج والمطالبة بإجراء الاستشارات النيابية، لأن التكليف هو قبل التأليف، ولا يجوز التحكم بموقع رئاسة الحكومة من قبل أيّ جهة.
وفي الوقت ذاته، تلاقى المفتي دريان مع البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على المواقف ذاتها، حيث طالب البطريرك الراعي بالإسراع بتأليف الحكومة وطالب أيضاً بالانتخابات المبكرة، وهذا ما طالب به الوزير وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وبذلك التقت بكركي مع دار الفتوى في الموقف ذاته بالإسراع بتشكيل الحكومة. ولا شك أن الرئيس عون لن يكون مُرتاحاً لموقف البطريرك الراعي.
وفي معلومات لـ “الديار” أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لن يتدخل بتشكيل الحكومة، لأن موقف فرنسا مبدئي بدعم لبنان، وانه قد يُرسل إنذاراً للمسؤولين حول ضرورة تأليف الحكومة، وهنا تقول المعلومات، ان باريس وواشنطن وموسكو يُؤيّدون عودة الحريري، وان الثنائي الفرنسي والأميركي باستطاعتهما تأمين الغطاء السياسي للحريري من السعودية بسهولة، وهو ما عبّرت عنه زيارة السفير السعودي البخاري الى بيت الوسط واجتماعه بالرئيس سعد الحريري.
اللواء : تحذير إسلامي وطني من تكرار تجارب أزمات السبعينيات الحكومية تمرّد تجاري على الإقفال بدءاً من الغد.. وحملة عونية شعواء على وزير التربية
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : أثارت الأجواء التي نشرتها “اللواء” أمس حول الغليان في الشارع السنّي إهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية وهيئات المجتمع المدني التي طالبت بإحترام أحكام الدستور، والحفاظ على مبادئ الميثاق الوطني التي كرست قواعد الشراكة بين اللبنانيين.
وأعادت الأوساط الإسلامية إلى الذاكرة تجارب الأزمات المماثلة التي شهدها لبنان منذ أواسط السبعينات من القرن الماضي، حيث كانت المرجعيات الروحية تتصدى للإختلالات في المعادلة الداخلية، من خلال إجتماعات تجمع النخب والقيادات الفاعلة، وتتخذ القرارات المناسبة لإعادة التوازنات الحساسة إلى وضعها الطبيعي.
فشغور مركز رئاسة الجمهورية دفع البطريركية المارونية إلى عقد إجتماعات موسعة في بكركي، كانت تخرج في معظم الأحيان بلوائح ترشح أسماء شخصيات لملء الفراغ الرئاسي. وكان آخر هذه الإجتماعات ما حصل إبان الشغور الرئاسي عام 2014، وضم الشخصيات المتنافسة على الرئاسة الأولى بمن فيهم العماد ميشال عون.
الجمهورية : حبل الشروط يخنق التكليف.. ورهان على تدخّل ماكرون لإنقاذ التأليف
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : على الأرجح، وسط أجواء النكد السياسي المتبادل على الخط الحكومي، ان لا حكومة في الأفق القريب، الاّ اذا حدثت مفاجأة قلبت الواقع المعطّل رأساً على عقب. فحتى الآن، لم يُعثر على مفتاح التكليف، والنتيجة الطبيعية لذلك، انّ موعد الاستشارات النيابية الملزمة، مرشّح لأن يبقى على الرف، الى ان تقتنع الاطراف المتصادمة بأنّ وضع البلد مهترئ، وانّ هذا الاهتراء يحتّم التعجيل بحكومة تسعى الى وقف الهريان الضارب في كل مفاصل الدولة وتضع لبنان على سكة الانفراج، وربما الى ان يأتي القرار المُلزم من جهة ما، ويوعز للمتصادمين بفتح باب التكليف رغماً عنهم!
شخصنة!
المشاورات الداخلية شبه معلّقة حتى اشعار آخر، وأفق التكليف، مقفل بالكامل، وتُحكم هذا الاقفال شخصنة البحث في شخصية رئيس الحكومة، وشكل الحكومة الجديدة، وتركيبتها وبرنامج عملها، وهذه الشخصنة قادت كل مسعى لاستيلاد هذه الحكومة، الى الاصطدام بالعقم السياسي الضارب في عقول بعض الطبقة السياسية، وهذا كان حال المسعى الذي قاده رئيس مجلس النواب نبيه بري، واصطدم بالحقد المتبادل بين تيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر”، وبالـ”لا قبول بالآخر” بين الرئيس سعد الحريري ورئيس “التيار” النائب جبران باسيل.
وكما بات معلوماً، فإنّ الرئيس بري، الذي أمل ان تبعث مهمّته التوفيقية، الدخان الابيض على الخط الحكومي في غضون ايام قليلة، لأنّ الوقت يلعب في غير مصلحة لبنان، صار مقتنعا بأنّه يصفّق وحيداً، امام اطراف يضع كل منهم صخرة على صدر البلد، ويقطع الطريق الحكومي، دون النظر الى ما ترتّبه المغالاة في تعطيل التكليف، وبالتالي التأليف، من عواقب وخيمة على وضع بلد يوشك أن ينتهي.
وفي هذه الأجواء، لن يمضي وقت طويل ليتخذ بري قراره بوقف مهمته نهائياً، وترك المتخبطين يتحمّلون نتائج وعواقب لعبة الـ”انا .. او لا احد” على حلبة مصير البلد.
وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ اطراف التعطيل المشخصن، تبلّغت استياء بري بصورة مباشرة، وانّه قام بكل جهد لبناء المساحات المشتركة وتدوير الزوايا وسدّ الثغرات والفجوات القائمة والمفتعلة، واستنفد كل محاولاته في هذا السبيل، وانّه يرفض الاستمرار في الدوران في الحلقة المفرغة، في وقت يسقط فيه البلد امام اعين الجميع، وبالتالي امام هذا التحجّر في المواقف، لن يتردّد في ان ينفض يده من اي مسعى.
وربطاً بذلك، قالت مصادر مشاركة بحركة المشاورات لـ”الجمهورية”: ”انّ الكرة اليوم في ملعب الحريري وكذلك في ملعب باسيل ومن خلفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فكلا الطرفين تجاوز واقع البلد، وتسلّق كل منهما شجرة شروط معقّدة، وتقاذفا بـ”فيتوات” متبادلة، تعدم كل فرصة وكل أمل بانفراج في الازمة الحكومية المستجدة، وتُبقي الوضع الحكومي مشلولاً وتخضعه لتصريف اعمال في حدوده الضيّقة لأمد طويل”.
