من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : لا أدلّة على معرفة أو تورّط سورية وحزب الله بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري / المحكمة تُسقط التحقيق وتفتح بالتبرئة والإدانة باب الدعوات لاستقالة المدعي العام / 15 سنة ومليار دولار من دون معرفة الانتحاريّ وصاحب السيارة ومَن جنّد شهود الزور”،
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : رغم تبني المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتحليل سياسي لسياق اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هو التحليل الذي قدّمه أركان فريق الرابع عشر من آذار، القائم على ربط الاغتيال بما وصفوه بنيّة الرئيس رفيق الحريري قيادة المعارضة للمطالبة بالانسحاب السوريّ من لبنان، وخوض الانتخابات النيابية على هذا الأساس، وهي فرضيّة تنفيها كل الوقائع والتفاصيل المحيطة بالاتصالات التي كانت حتى عشية يوم الاغتيال تهدف بمبادرة من الرئيس رفيق الحريري الى التوصل لتفاهم مع سورية وحزب الله وحلفائهما، وصياغة عناوين متفق عليها لقانون انتخابات جديد، لخوض الانتخابات ضمن جبهة واحدة، فإن المحكمة قالت بوضوح إنها لا تملك أي أدلة أو إثباتات مقنعة بتورّط كل من سورية وحزب الله بالجريمة أو بمعرفتهما بها، وبدا هذا التوازن بين الموقفين ما يشبه التوازن في قرارات المحكمة التي رفضت كلياً كل السياق الذي قام عليه التحقيق، الذي عجز بعد إنفاق مليار دولار ومرور خمسة عشر عاما، عن تقديم أي أدلة تشير إلى هوية الانتحاريّ الذي نفّذ الاغتيال، ولا هوية صاحب السيارة الميتسيبوتشي التي استخدمت في التفجير، ولا هوية الذين قاموا بتسجيل شريط إعلان المسؤوليّة، مكتفياً بتقديم تحليلات لتحرّكات أرقام هواتف يشتبه بصلتها بعملية الاغتيال كانت خلال فترات معيّنة قريبة من أماكن وجود أرقام أخرى، كانت هي الأخرى قريبة خلال أوقات معينة من أماكن وجود أرقام حاول المدعي العام إثبات أنها تعود للأشخاص الذين وجّه لهم الاتهامات، فقبلت المحكمة اتهامه لأحد هؤلاء وهو المتهم سليم عياش، ورفضت سائر الاتهامات وبرأت المتّهمين.
برأي مصادر قانونية تابعت قرار المحكمة أن ما هو أهم من السياق اللاحق المتصل بفرضيات الاستئناف وما سيليها، فإن أول ما تجب مراقبته هو مستقبل المدعي العام الذي يفترض بعدما سقطت فرضياته الاتهامية وجرى تسخيفها من منبر المحكمة، ان يستقيل لفتح المجال لتسمية بديل ربما يعيد البحث بفرضيات جديدة، لكن المصادر قالت إن السياسة ستبقى هي الحاكمة، وربما يكون لها دور في طبيعة ما صدر عن المحكمة، وسيكون لها دور حكماً في بقاء أو استقالة المدعي العام، والسياق المقبل للمحكمة الذي يبدو وفقاً لإشارات القرار في منتصف الطريق يبرئ ويدين، ويرفض الاتهام السياسي ويتبنّاه، يعني فتح الباب للمداخلات السياسية التي تشبه ما يجري على الساحة الدولية والإقليمية في هذه المرحلة، من ضغوط ومفاوضات، كما كانت تشبه الاتهامات المرحلة السابقة القائمة على المواجهة وحدها.
التلقي اللبناني لقرار المحكمة كان هادئاً، وقد كان الهدوء سياسياً وشعبياً، حيث غاب حزب الله وجمهوره عن التعليق، وحضر الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري وجمهور تيار المستقبل بمواقف بعيدة عن التشنج رغم محاولات الإثارة لبعض القنوات الإعلاميّة، وجاءت مواقف رؤساء الجمهورية ومجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال تصب في اتجاه تعزيز مناخات التهدئة والعقلانيّة، والتمسك بالوحدة الوطنية.
الحاضر الأكبر في القرار والتعليق عليه كان النائب جميل السيد الذي خصصت المحكمة فقرة من قرارها لتأكيد لا مشروعية توقيفه ورفاقه الضباط ودعت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية لتعويضهم والاعتذار منهم، واعتبر السيد أن مجرد تجاهل ملف شهود الزور يكفي لضياع الحقيقة ومن خلفها العدالة.
بعد خمسة عشر عاماً على اغتيال الرئيس الشهيد رفق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من شباط 2005، رفعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الستار عن الحكم النهائي فأشارت إلى أن سليم عياش مذنب، أما حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا فغير مذنبين، في ما يتعلق بجميع التهم الموجهة إليهم، في حين اعتبرت ان مصطفى بدر الدين هو مَن خطّط لعملية الاغتيال، إلا أنّه قُتل لاحقاً في سورية. وحددت المحكمة تاريخ 21 أيلول المقبل موعداً لإصدار العقوبة بعد صدور الحكم.
ورأت المحكمة الدولية بلسان القاضي ديفيد راي أن لحزب الله وسورية استفادة من اغتيال الحريري، لكنها أشارت إلى أنه لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي الحزب وسورية في الاغتيال، وشدّدت على أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والرئيس رفيق الحريري كانا على علاقة طيّبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء.
وشدّدت مصادر قضائية لـ”البناء” على ضرورة انتظار إبرام الحكم، فالحكم قابل للاستئناف خلال 30 يوماً من صدوره وإعادة النظر من أي دولة معنية خلال 15 يوماً، واعتبرت المصادر أن المحكمة الدولية التي تسلمت قضية اغتيال الرئيس الشهيد الحريري منذ 15 عاماً لم تكشف الحقيقة ولم تقدم للمعنيين في لبنان الحقيقة على العكس إنما شرعت في تقديم كلام متناقض لا سيما في ما يتصل بمسرح الجريمة.
ولفت محامي الدفاع عن مصطفى بدر الدين ، أنطوان قرقماز إلى أنني كنت أتوقع أن نحصل على البراءة لجميع المتهمين بقضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل.
واعتبر ان “ادانة المحكمة سليم عياش هي جائزة ترضية للمدعي العام، ولسليم عياش الحق بالاعتراض وأن يطلب إعادة المحاكمة ولكن بشرط أن يكون وجاهياً “.
الاخبار: 10 آلاف مصاب… وعودة إلى الإقفال
كتبت الاخبار: بعد تجنّبه كخيارٍ قاسٍ في ظلّ الأزمة الإقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، رضخت الحكومة أخيراً وقرّرت العودة الى الاقفال كوسيلة ضرورية لكبح جماح فيروس «كورونا» الذي بات، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، يحصد مئات المصابين يومياً، ليبلغ مجموعهم، منذ 21 شباط الفائت، نحو 9337 شخصاً. فيما أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 421 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية (412 مُقيماً وتسعة وافدين)، 13 منها في القطاع الصحي، ليرتفع عدد المُصابين الحاليين إلى 6799، وسُجّلت وفيتان جديدتان ليُصبح إجمالي الوفيات107.
ووفق القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، أمس، فإنّ البلاد ستكون على موعد مع الإقفال بدءاً من السادسة صباح الجمعة المقبل، وحتى السادسة من صباح 7 أيلول المُقبل، «في كافة المحافظات اللبنانية». ويشمل الإقفال المؤسسات الخاصة والأسواق التجارية (المحلات والمولات وغيرها) والأسواق الشعبية والشركات التجارية والكورنيش البحري والمرافق السياحية والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية والنوادي الرياضية والمسابح العامة والخاصة الداخلية والخارجية والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية وملاعب الأطفال والملاهي ومراكز الألعاب الإلكترونية، «وتمنع كافة التجمعات الشعبية والمناسبات الإجتماعية».
لكن، كان لافتاً أن «يُزجّ» بالمنتجعات السياحية ضمن القطاعات التي استثنيت من الإقفال الى جانب المؤسسات الغذائية والمصانع والعيادات والمختبرات الطبية ومراكز توزيع المحروقات ومطابع الصحف وغيرها من المؤسسات الحيوية الضرورية.
ووفق معلومات «الأخبار»، فإنّ ضغطاً مارسته نقابة الفنادق والمنتجعات السياحية دفع وزارة السياحة الى دعم خيار استثنائها من قرار الإقفال، تحت حجة التشجيع على «احتضان» الوافدين نظراً الى أن الاقفال لا يشمل المطار.
وفيما نصّت المادة الثانية من القرار 1003 المتعلق بـ «الإقفال بالحد الأقصى ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا» على منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات بين السادسة مساء والسادسة فجراً، سمحت المادة الخامسة للوافدين والمغادرين وناقليهم من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي بالإنتقال «شرط حيازتهم على صورة عن تذكرة السفر كمستند الزامي». واستثني من قرار منع التجول المشاركون في أعمال الترميم ورفع الأنقاض وتوزيع المساعدات وكل الأعمال الإغاثية في الأحياء المتضررة جراء انفجار المرفأ في محافظتي بيروت وجبل لبنان، فضلا عن عناصر الأجهزة الأمنية والصليب الاحمر والعاملين في المطار وموظفي المؤسسات العامة التي تفتح أبوابها وغيرهم، «على أن تعتمد البطاقات الوظيفية لإثبات الهوية عند الطلب»، فضلاً عن فرض ارتدائهم الكمامة.
كان لافتاً «زجّ» المنتجعات السياحية ضمن المؤسسات المستثناة من قرار الإقفال
قرار «الداخلية» مساءً جاء بعد إعلان وزير الصحة حمد حسن صباحاً التوافق على الإقفال بعد أن أصبح عدد المُصابين بعد إنفجار المرفأ «كبيراً جداً»، لافتاً إلى أن «الإلحاح على الإقفال هو لنرفع الجهوزية من جديد بعدما استنفدت من جراء الإنفجار». وفي هذا السياق، تنشط عمليات التنسيق مع المُستشفيات الحكومية والخاصة لرفع القدرة الإستيعابية للمُصابين المتوقع ارتفاع عددهم في الايام المقبلة، علماً أن عدد المُصابين المُقيمين في المُستشفيات يبلغ 253 شخصاً (67 منهم حالتهم حرجة).
وكان حسن أكد أن عدد الأسرّة المُتبقية لاستقبال الحالات على الصعيد الوطني قليل، فيما يجري حاليا البحث في خيار اعتماد مُستشفيات ميدانية في ظلّ النقص في القطاع الصحي المترنح. وإلى حين انقضاء فترة الإقفال، تبقى العبرة في التنفيذ والتشديد على الالتزام بمقررات التعبئة، خصوصاً أن التجربة الأخيرة كانت «شكلية». حتى الآن، تؤكد وزارتا الصحة والداخلية أن الحزم والتشدّد هذه المرةسيكونان عاليين، «لأن الوضع لم يعد يتحمل أي تراخ».
الديار : المحكمة الدولية تدّعي على 4 متهمين وتبرئ ثلاثة وتتّهم عياش لا أدلة واثباتات على الجهة التي وجّهت الأوامر لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري على أربعة متهمين هم سليم عياش وحسن مرعي وحسن عنيسي وأسد صبرا “لمشاركتهم في المؤامرة لإرتكاب عمل إرهابي والقتل عمداً”. وإتهمت المحكمة سليم عياش 66 عاماً الذي قالت أنه مسؤول عسكري في حزب الله بقيادة الفريق المنفذ في العملية. وحوكم كل من عنيسي وصبرا بتهمة تسجيل شريط “فيديو” مزيّف بثته “قناة الجزيرة” يدعي المسؤولية باسم جماعة وهميّة.
وقد أصدرت المحكمة الدولية الخاصة حكمها باتهام سليم عياش للقيام بعمل إرهابي والقتل عمداً وقامت بتبرئة حسن مرعي وحسن عنيسي وأسد صبرا من ارتكاب عمل إرهابي ومحاولة القتل عمداً، وقالت ان سليم عياش هو الذي نفذ العملية وقائدها، فيما لم تلقِ المحكمة على عنيسي و صبرا ومرعي أي مسؤولية بالقتل، بل قامت بتبرئتهم.
وتابعت المحكمة أنه لم تجد أي أدلة أو اثباتات عن الجهة التي هي وراء اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أو الجهة التي وجهت الأوامر لتنفيذ هذه العملية، بل ألقت المسؤولية الكاملة على سليم عياش، وقالت ان “جريمة الاغتيال حصلت بعد أن قاد انتحاري سيارة ميتسوبيشي تحمل 2500 كيلوغرام من المواد المتفجّرة، وأن الانتحاري فجّر نفسه و السيارة، مما أدى الى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري”. وقالت أن “سليم عياش قائد عسكري في حزب الله” لكنها أشارت إلى أن التحقيق لم يحصل على أدلة عن أية جهة وراء الإغتيال وقد اتهمت سليم عياش بتنفيذ عملية القتل عمداً. ورفعت المحكمة جلستها الى يوم 21 أيلول حيث ستحدد العقوبة للجريمة.
ماذا جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟
أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سليم عياش بارتكاب عمل ارهابي وقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ومحاولة قتل 226 شخصا.
كذلك، برأت المحكمة الدولية حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا وإعتبرتهم غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وحددت المحكمة موعد الحادي والعشرين من ايلول لاصدار العقوبة بعد صدور الحكم اليوم بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وكانت لفتت المحكمة الى أن “المتهمين سليم عياش وحسن مرعي ومصطفى بدر الدين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري”، مشددة على أنه “تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله“.
وأشارت المحكمة الى أن “اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية”، مضيفة ان “المتهمين سليم عياش وحسن مرعي ومصطفي بدرالدين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري”، مؤكدا ان ”المتهمين ينتمون لحزب الله“.
وقالت المحكمة: “اعتمدنا على داتا الاتصالات للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري والحكم بقضية اغتيال الحريري يتألف من أكثر من 3000 صفحة“.
وتابعت: “كان لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي الحزب وسوريا في الاغتيال والسيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الاشهر التي سبقت الاعتداء“.
النهار : الحكم: إدانة الرأس المنفذ وكشف المؤامرة السياسية
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : لان اللبنانيين جميعا لا يعرفون الا قضاء مسيساً يخضعه السياسيون وأهل السلطة للمداخلات المتنوعة والمعروفة، كان من الصعب عليهم الى أي جهة انتموا ان يستوعبوا بسهولة الحكم الذي أصدرته امس المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بعد 15 عاما من الجريمة. المؤيدون بقوة للمحكمة الدولية احبطهم حكم برأ ثلاثة من المتهمين الأربعة من “حزب الله” وحصر الإدانة برأس الشبكة المنفذة سليم عياش بالإضافة الى تثبيت عدم ادانة قيادة “حزب الله” والنظام السوري.
والرافضون للمحكمة فوجئوا باسقاط نمط اتهامي تخويني دأبوا عليه منذ انشاء المحكمة واتهامها بالتسييس ومجاراة أعداء المحور الممانع لإلصاق تهمة الانحياز بها. بذلك جاءت المفاجأة الكبيرة المزدوجة في مضمون الحكم وحيثياته لتسبغ صدقية على المحكمة وتمنحها سمة الاستقلالية والتحلي بمعايير المهنية الدولية العالية بدليل انها اثبتت الإدانة للرأس المنفذ والمحرك للشبكة فيما لم تدن الثلاثة الاخرين لعدم كفاية الدليل فقط.
ولعل الأهم في الوقائع الطويلة والتفصيلية للحكم انها لم تخف اطلاقا الارتباط الضمني والمضمر بين شبكة التنفيذ وعلى رأسها سليم عياش في مؤامرة الاغتيال التي دبرت للحريري بـ”حزب الله ” والنظام السوري من خلال ابراز وتأكيد عامل المصلحة والإفادة لديهما من اغتيال الحريري. وإذ أورد الحكم كل الحيثيات المتعلقة بمصطفى بدر الدين القائد العسكري في “حزب الله ” الذي اغتيل في سوريا لجهة تورطه أساساً في التخطيط لاغتيال الحريري، الا ان التحقيق لم يتمكن من الحصول من الأدلة التي تفسح للإدانة المباشرة. ومن الواضح تماما ان الأهمية الكبيرة بل التاريخية لهذا الحكم تأتي من كونه الحكم الأول من نوعه في تاريخ الاغتيالات السياسية في لبنان بمعايير العدالة والقضاء الدوليين.
الجمهورية : العدالة لرفيق الحريري تعبر هادئة.. وسعي فرنسيّ لتأليف حكومي قبل عودة ماكرون
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : على وقع هول كارثة انفجار مرفأ بيروت وما خلّفه من المآسي والدمار، نطقت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس حكمها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري مُدينة أحد عناصر “حزب الله” سليم عياش بارتكابها، ومبرّئة ثلاثة منها، فيما لفّ الوضع السياسي والامني هدوء لافت، خلافاً لِما كان قد أثير من مخاوف من حصول ردود فعل سلبية في الشارع إثر صدور هذا الحكم، ما سيساعد في استمرار الاتصالات والمشاورات للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة بعد اختيار الشخصية التي سترأسها، فيما أعمال الاغاثة ورفع الانقاض مستمرة في المرفأ المدمّر والاحياء البيروتية المنكوبة بينما يستمر تقاطر الموفدين والمساعدات من كل حدب وصوب.
فقد نطقت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس بحكمها النهائي في قضية اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، وبعد 15 عاماً على تأليفها وما رافقها من جدل سياسي محلياً وإقليمياً ودولياً.
اللواء : الحريري يقبل حكم المحكمة: على حزب الله التعاون إدانة سليم عياش.. وري لا يستبعد الدوافع السياسية لسوريا والحزب
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : عقد ونصف على اغتيال رجل الاعتدال وإعادة البناء والاعمار ودعم تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة الحقوق العربية، عبر مقررات قمّة بيروت عام 2002 رفيق الحريري، أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1757 حكمها، على مستوى غرفة البداية، الذي انتظره اللبنانيون طويلاً، لجلاء الحقيقة من أجل العدالة في جريمة الاغتيال التي وقعت في 14 شباط 2005، وقتلت الرئيس الشهيد رفيق الحريري إضافة إلى 21 شخصاً واصيب 226 بجروح في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي ديفيد ري، في ختام نص حكم استغرقت تلاوته ساعات ان “غرفة الدرجة الأولى تعلن سليم جميل عياش مذنباً بما لا يرقى إليه الشك بصفته شريكاً في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة“.
