من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : خلاف مجلس القضاء ووزيرة العدل يعطّل المجلس العدلي ّ… والتحقيق لاستجواب الوزراء ماكرون مع روحانيّ هاتفياً… ويواكب مبادرته مع القيادات اللبنانيّة … ونصرالله يطلّ غداً / الاستقالات النيابيّة أمام المجلس… وجعجع يدعو للتراجع عنها.. . والحريري لا يزال متردداً
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : كشفت مصادر متابعة لمسار التحقيق الذي سيصبح في عهدة المجلس العدلي بعد حسم الخلاف بين مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل حول تسمية المحقق العدلي، عن سيناريو يسعى المحققون لاختباره كفرضية، يقوم على التساؤل عما إذا كان الإهمال سبباً كافياً لتفسير التغاضي عن وجود كمية من المتفجّرات بهذه الخطورة، تشغل موقعاً حساساً بمساحة تجارية ضخمة دون فائدة، لهذه المدة الطويلة، والفرضية تقوم على وجود مصالح لبعض المسؤولين ترتبط بحفظ هذه المواد مقابل عائدات غير مشروعة تسدّدها جهات مستفيدة ذات علاقة بالجماعات الإرهابية في لبنان وسوريا، أو عائدات بيع هذه المواد لأصحاب المقالع والكسارات والمتاجرة بها، وينبثق عن هذه الفرضية تساؤل جنائيّ عما إذا كان للتقارير الأمنيّة التي حركت الملف نحو قرار بحرقها لمنع فضيحة ظهور النقص اللاحق بالكميّة، من دون تقدير ما سينتج عن الحريق، وقالت المصادر إن إستجواب وزراء الأشغال والمال والعدل يهدف لتحديد المسؤوليات، لكنه سيظهر حجم جدية المسؤولين عن حفظ المواد في السعي للتخلص منها أم أنهم كانوا يفعلون ذلك عبر مراسلات مبرمجة لرفع العتب فقط.
بالتوازي مع المسار القضائي الذي ينتظر أن يغادر محطة الانتظار اليوم بحسم اسم المحقق العدلي، سجل المسار السياسي نشاطاً ملحوظاً تمثل بالاتصالات التي أجراها الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون، والتي شكل الاتصال بالرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أهمها، حيث الاعتراف بدور إيران الإقليمي كشريك في التسوية اللبنانية ينطلق من محاولة باريس لإقفال الأبواب أمام الدور التركي، بينما سجلت اتصالات ماكرون اللبنانية التي شملت الجميع تقريباً تصويباً على الدعوة للانتخابات المبكرة، ودعوة لحكومة يتوافق عليها الجميع ولا تشكل في تسمياتها ومهامها ربحاً لأحد أو خسارة لأحد، وكانت أولى نتائج اتصالات ماكرون تراجع نواب القوات اللبنانية عن الاستقالة، وتولي رئيسها سمير جعجع دعوة النواب المستقيلين للعودة عن استقالاتهم ترجمة لمضمون الطلب الفرنسي، تفادياً لتثبيت هذه الاستقالات في جلسة مجلس النواب اليوم الذي سيتبلغ بالاستقالات لتصبح نافذة، ويفتح الباب لانتخابات فرعية في الدوائر التي شغرت فيها مقاعد نيابية، حيث يتوقع أن تبادر القوات اللبنانية لترشيح مَن يخلف أغلب النواب المستقيلين وتسديد الضربة الأخيرة لحزب الكتائب تحت شعار منع الخصوم من ملء الفراغ.
في المسار السياسيّ لا تبدو إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداً فرصة لقول الكثير عن الشؤون الداخلية، وهي مخصصة لذكرى الانتصار في حرب تموز 2006، بينما لا يزال التشاور قائماً حول شكل الحكومة المقبلة وشخص رئيسها بينما لا يزال الرئيس الحريري في دائرة التردّد، بغياب موقف سعودي مشجع.
خلاف “العدل” و”القضاء“
وفيما بقيت مشاورات تأليف حكومة جديدة في دائرة عمليات جس النبض بين القوى السياسية والقوى الخارجية المؤثرة في الساحة اللبنانية ولم تنتقل الى العمق، برزت مؤشرات قضائية سلبية ستنعكس على مصير التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، وذلك بعد اندلاع خلاف بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى حول تعيين المحقق العدلي في القضية.
وقد أرسلت نجم أمس، إلى مجلس القضاء الأعلى المرسوم الذي يتضمن اسم المحقق العدلي في انفجار المرفأ. معتبرة أن “الاسم (سامر يونس) الذي اخترته هو بالنسبة لي قاضٍ متحرّر من السياسيين والقضاة والأجهزة الأمنية”. لكن مجلس القضاء الأعلى بحسب المعلومات رفض اقتراح وزيرة العدل بتعيين يونس محققاً عدلياً لقربه من طرف سياسي. وبقي مجلس القضاء الأعلى مجتمعاً حتى وقت متأخر من ليل أمس للبحث بتعيين محقق آخر، وقد انتقل عدد من أعضاء المجلس الى مكتب وزيرة العدل وعقدوا اجتماعاً مطولاً للبتّ بهذا الأمر.
وكشفت معلومات أخرى أنه “يتم التداول باسم القاضي فادي عقيقي لتعيينه محققاً عدلياً”، علماً أن تعيينه فيه مخالفة قانونية، إذ لا يحق لقاضي تحقيق أو لهيئة اتهامية النظر في قضية سبق لها النظر فيها كنيابة عامة لكونها سبق وأعطت موقفاً.
مصادر مطلعة رأت في الخلاف بين وزارة العدل ومجلس القضاء بداية لعرقلة التحقيق لأن التحقيق في المجلس العدلي لا يكتمل إلا بتعيين محقق عدلي، موضحة لـ”البناء” الى أنه “وبعد إحالة القضية الى المجلس العدلي لا يحق للمحاكم العادية (المدنية والعسكرية) ولا للاستثنائية النظر بها”. وأعربت المصادر عن خشيتها أن يؤدي “هذا الخلاف الى عرقلة التحقيقات ما يمنح الذريعة للمطالبين بالتحقيق الدولي لا سيما أن المجلس العدلي كمحكمة عدلية لا يمكنه البت بالقضية إلا بعد تعيين محقق عدلي الذي يعين باتفاق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى“.
وزراء الأشغال والنقل للتحقيق…
وفي غضون ذلك، استكمل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري التحقيقات في ملف انفجار المرفأ واستمع الى عدد من الضباط في كافة الأجهزة الأمنية من المسؤولين في مرفأ بيروت وذلك في ثكنة الريحانية.
وبعدما شملت التحقيقات عدداً من قادة الأجهزة الأمنية، يتابع القاضي خوري تباعاً الاستماع إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين، الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس”. وقال المصدر إن خوري، “سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال والنقل السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال والنقل السابقين، غازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين“.
الأخبار : الحريري: هذه شروطي لا ضوء أخضر سعودياً و عون غير متحمّسالتيار لن يشارك: سعد ليس عنواناً للاصلاحواشنطن: لا لمشاركة حزب الله في الحكومة
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : فعلياً، لم تنطلق عملية التفاوض على اسم رئيس الحكومة المقبلة. المشاورات لا تزال في بدايتها، لكنها تصب كلها في اتجاه عودة سعد الحريري. والأخير لديه شروطه. داخلياً، يريد أن يكون مطلق اليدين في التأليف والحكم، وخارجياً لا يعنيه سوى ضوء أخضر سعودي متعذر حتى اليوم
فشلت 14 آذار في مسعاها لإفقاد مجلس النواب مشروعيته الطائفية، فانهار تحالف وليد جنبلاط وسمير جعجع سريعاً. العامل الفرنسي كان كابحاً لتحالف هدفه إجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة. سمير جعجع قال إنه قد لا يدخل الى الحكومة لأنه لا يريد مواجهة الشارع، وهو أصلاً يعاني اليوم بسبب رفضه الاستقالة من المجلس النيابي. أما جنبلاط فيبدو مستعداً لأي تسوية تحفظ مكانته، وهو عاد خطوة الى الخلف بإبلاغه الرئيس نبيه بري أنه لا يريد مواجهة مع حزب الله.
لكن مع إقفال ملف الانتخابات النيابية المبكرة، بدأ بعض 14 آذار يركز على معركة أخرى، هي معركة استجداء التدخل الدولي في التحقيق في كارثة مرفأ بيروت، من خلال عريضة مجهولة المصدر، موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وتدعوه فيها إلى تولّي التحقيق بدلاً من القضاء اللبناني. وكذلك تدعو إلى العمل على تأليف حكومة حيادية تتولى إدارة ما بعد الأزمة، إضافة إلى الوضع المالي في لبنان.
مطلب التحقيق الدولي يبدو، بحسب مصدر متابع، تصعيداً، الغاية منه تحسين شروط هذه القوى في المفاوضات الحكومية المقبلة، وهي لا تجد لذلك سبيلاً إلا من خلال التخلّي عن السيادة، في إطار تأكيد الحرص عليها!
بالنسبة إلى رئيس الجمهورية الأمر واضح ومحسوم. سبق أن أكد حفظ السيادة القضائية للدولة اللبنانية. وقد أعلن أن الحكم لا يصدر إلا باسم الشعب اللبناني، من دون أن يعني ذلك عدم الحصول على المعونة التقنية والتحقيقية من أي دولة في العالم. وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل، حيث يعاون خبراء من تركيا وروسيا وفرنسا (غطاسون وخبراء متفجرات وأدلة جنائية) المحققين اللبنانيين.
باختصار، وعلى ما تؤكد مصادر معنية:
لن تتكرر تجربة المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، التي أقرت بمرسوم اشتراعي تخطى مجلس النواب الذي يحق له وحده إقرار المعاهدة وتخطى رئيس الجمهورية الذي تشكل المفاوضات لإبرام الاتفاقيات إحدى وظائفه.
النهار : السلطة والمعارضة تتخبطان و”كاسحة” ماكرون وسط الألغام
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : وسط خشية جدية من ان تكون التعقيدات الداخلية التي بدأت تتراكم وتؤخر مسار التكليف فالتأليف وعودة الألاعيب السياسية التقليدية لتتحكم بمجمل الاستحقاق الحكومي وإطالة امد الفراغ بدأت بعد يومين من استقالة حكومة حسان دياب ترتسم لوحة متشائمة داخليا ولكن من شأنها ان تزيد الرهانات على التحرك الفرنسي خصوصا ثم الأميركي لبلورة الاتجاهات نحو فتح الطريق امام حكومة جديدة. ذلك انه فيما بدت قوى السلطة تتخبط بقوة غداة استقالة الحكومة وعدم توافق قواها على بوصلة موحدة ثابتة حتى الان ربما في انتظار الموقف الذي سيعلنه مساء غد الأمين العام ل”حزب الله ” السيد حسن نصرالله، وفيما لم تكن حال قوى المعارضة افضل ابدا اذ تظهرت من اول طريق الاستحقاق مواقف قواها المتناقضة بما يخدم قوى السلطة، وسط كل هذا الغبار الداخلي اتجهت الأنظار تكرارا الى المبادرة الفرنسية المستمرة بفصولها التي يتولاها مباشرة الرئيس ايمانويل ماكرون كرافعة أساسية محتملة لاخراج ازمة الاستحقاق من تعقيداتها التي ظهرت سريعا.
والواقع ان الاستقالة السريعة لحكومة حسان دياب ابرزت في جانبها الخلفي ان معظم القوى السياسية موالية او معارضة لم تكن جاهزة اطلاقا لاستحقاق تغيير الحكومة بدليل ان معسكري التحالف الحاكم كما المعارضة بقواها الكبرى الأساسية بدت تتسابق الى التخبط والانكشاف الامر الذي سيشجع رئاسة الجمهورية على مزيد من توظيف التعقيدات للتباطؤ في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة بحجج وذرائع سبق ان اعتمدها العهد وصار يكررها كعرف مع انه تثير إشكالية دستورية كبيرة لجهة التمادي في اجتهادات تخدم مصالحه السياسية. ولذلك تعاظم التعويل على التحرك الفرنسي خصوصا بعدما اتضح ان الرئيس ماكرون وضع لبنان في رأس أولوياته منذ قام بزيارته الخارقة لبيروت غداة الانفجار المزلزل في مرفأ بيروت واتخذ تحركه طابعا بالغ الجدية وربما تتجاوز دلالاته الواقع اللبناني الى الإقليمي فيما يبدو كأنه كاسحة الغام يسعى عبرها ماكرون الى إحلال مناخ خارجي – داخلي يتيح للبنان ان يبدأ بتلقي جرعات الاوكسيجين تدريجيا ومعالجة ازماته المصيرية. هذا البعد برز في الاتصال امس بين ماكرون والرئيس الإيراني حسن روحاني والذي كان لبنان الموضوع المركزي فيه. وكشف قصر الاليزيه ان ماكرون قال لروحاني ان على كل الأطراف المعنيين الكف عن التدخل الخارجي في لبنان ودعم تشكيل حكومة جديدة. كما ان اتصالا مماثلا جرى بين ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين تأكيده لماكرون ضرورة تسوية مشاكل لبنان دون تدخل خارجي. وأوضح الاليزيه ان ماكرون دعا بوتين الى المشاركة في آلية جمع تبرعات للبنان.
وفي المقابل تبين ان الرئيس الفرنسي يقيم جسر اتصالات مفتوحا مع القادة السياسيين في لبنان استكمالا للحوار الذي رعاه في قصر الصنوبر الأسبوع الماضي. وبعد اتصالات اجراها في الساعات الثماني والاربعين الأخيرة وشملت الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كان اتصال امس بينه وبين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
اللواء : مفاوضات دولية إقليمية لتمرير الحكومة.. وماكرون يضغط لبنانياً هيل في بيروت للقاءات موسعة.. والتحقيقات تشمل الوزراء غداً بانتظار الإتفاق على المحقق العدلي
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : وراء “الدمار اللبناني” المروع، الذي تتكشف فصوله يوماً بعد يوم، بعد انقضاء تسعة أيام على وقوع الانفجار في مرفأ بيروت، الذي اودى بحياة اكثر من 171 مواطناً وإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، وفقدان العشرات، وتدمير جزء من مباني بيروت التاريخية وتحطيم واجهات المحلات التجارية والمقاهي والفنادق والعمارات الجديدة، تجري اتصالات دولية وإقليمية ومحلية، في ظل تقاطر الوفود الدولية والعربية إلى بيروت، لتقديم التعزية، وتقديم ما يلزم من مساعدات في المجالات كافة.. من أجل بلورة تفاهم “دولي – إقليمي” حول ترتيبات إعادة بناء ما تهدم، وضمان الاستقرار اللبناني، وإعادة تحريك الاقتصاد، وتوفير ما يلزم من اعانات وإغاثات.
وقالت مصادر سياسية انه في مرحلة “جسّ النبض”، القوى اللبنانية تلعب على حافة إضاعة فرصة الدعم الدولي.. فهي تلعب بورقة الحكومة على طريقة إخفاء المواقف الحقيقية وتبادل الحرب الإعلامية على هذا الصعيد.
الجمهورية : باريس تنصح “بالتقاط الفرصة”.. والبحث عن ”الرئيس” يسابق الوقت والشروط
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : سيمرّ وقت طويل جداً، قبل ان تستفيق بيروت واهلها، ومن خلالهما كل لبنان واللبنانيين، من صدمة انفجار ”نيترات الموت” في مرفأ بيروت، وحجم الكارثة التي حلّت، وحجم الوجع من الجراح التي بضعت اجساد اللبنانيين الآمنين، ومن آلام استشهاد الآباء والامهات والاخوة والاخوات والاحباء والاصدقاء، وحجم الدمار الزلزالي الذي سوّى ارزاق اللبنانيين بالأرض، أصعب واكبر من أن يُحتوى.
تحديد المسؤوليات
المريب في الأمر، هو الغموض القاتل الذي ما زال يكتنف هذا الانفجار الرهيب، فلا أجوبة واضحة وشافية حول حقيقة ما حصل، ومسببات هذا الانفجار، وهو أمر يرسم اكثر من علامة استفهام حول جدّية ما قيل انّه تحقيق قد بدأ لجلاء الملابسات وتحديد المسؤوليات، وطال مجموعة من الموظفين الحاليين والسابقين ممن لهم علاقة مباشرة بمرفأ بيروت، وممن كانوا على علم بوجود شحنة الموت.
وما خلا بعض التوقيفات التي حصلت، فإنّ التحقيق لم يُرسل أي اشارة حتى الآن، تفيد بوصوله الى حقيقة من هو صاحب هذه الشحنة ومن جلبها الى لبنان، او تفيد بأنّه سيتوسّع صعوداً ليطال الرؤوس الكبيرة ممن كانوا في مراكز السلطة على مدى السنوات التي خُزِّنت فيها هذه الشحنة في مرفأ بيروت، بوصفهم شركاء مباشرين في هذه الجريمة التي ارتكبتها السلطات اللبنانية المتمادية منذ 6 سنوات حتى الآن.
الديار : خريطة المواقف الداخلية والدولية وجهود لتشكيل الحكومة في مطلع أيلول ماكرون يوسع نطاق اتصالاته دولياً لتسريع الولادة والبدء بالانقاذ محاولات ناشطة لصيغة تجمع بين التكنوقراط والتمثيل السياسي
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : ما هي حقيقة المواقف من تشكيل الحكومة الجديدة؟ من هو رئيسها؟
وهل ستأخذ عملية تأليفها فترة طويلة ام انها ستبصر النور قريباً؟
اسئلة عديدة تطرح حول الحكومة العتيدة والمرحلة المقبلة في ظل ظروف صعبة وشائكة للغاية افرزتها الازمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة يضاف اليها انفجار المرفأ وتداعياته.
المعلومات المتوافرة حتى الآن ان هناك رغبة من معظم القوى السياسية الرئيسية من عدم تكرار التجارب السابقة مع تشكيل الحكومات، والعمل على تأليف الحكومة الجديدة في اسرع وقت. لكن هذه الرغبة لا تعني سهولة المهمة نظراً للتعقيدات التي قد تؤدي الى تأخير هذه العملية كما حصل سابقاً.
وتضيف المعلومات ان الاجتماع الذي عقد في عين التينة برعاية الرئيس بري وبمشاركة رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل والخليلين اكد على نقطة اساسية ومهمة هي ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة في اقرب وقت.
موقف الثنائي الشيعي
وتقول هذه المعلومات ان الثنائي الشيعي ابلغ من يهمه الامر انه يؤيد الاولوية في تسريع تأليف الحكومة، وانه كما كان في السابق فهو اليوم حريص على تأليف حكومة فاعلة ومنتجة.
وحسب المعلومات، فان الاجتماع لم يبحث في حسم الاسم المطروح لرئاسة الحكومة الجديدة، لكنه ركز على البحث في طبيعة الحكومة وكيفية تشكيلها.
وتضيف بان الثنائي الشيعي كما حصل في المرة السابقة لا يضع شروطاً مسبقة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد بل يعارض ما يسمى الحكومة الحيادية للاعتبارات التي اكد عليها سابقاً.
ووفقاً للاجواء فان الرئيس بري يتحرك بقوة في سبيل ولادة الحكومة في اقرب وقت، آخذا بعين الاعتبار مصلحة البلد ككل في الاسراع بهذه العملية. وتحرص اوساطه على عدم الدخول في الاسماء، مشيرة الى ان البحث لم يتناول الاسماء بعد. وتنفي ان يكون ابلغ الرئيس الفرنسي ماكرون رفض تسمية نواف سلام، مؤكدة في الوقت نفسه اننا لم ندخل بعد في مرحلة الاسماء.
واذا كانت اوساط رئيس المجلس حريصة على عدم فتح بازار الاسماء بهذه الطريقة، فان مصادر مطلعة تشير الى انه اقرب الى تسمية الرئيس سعد الحريري مع انفتاحه على البحث في اسماء اخرى اذا ما تعذر او استحال خيار الحريري.
اما حزب الله فهو يؤكد على مواقفه التي كان اكد عليها في المرة الماضية قبل تكليف الرئيس حسان دياب، مع رفضه ما يسمى بالحكومة الحيادية، باعتبار ان هذا الطرح هو طرح مسيس بحدّ ذاته.
ووفقا للمصادر المطلعة فان الحزب لا يرغب في الدخول بالتسميات، ولا يحبذ ذلك قبل التفاهم على طبيعة الحكومة الجديدة وتشكيلتها.
