من الصحف الاميركية

ذكرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم ان متعاقد مع الجيش الأميركي حذّر من وجود مخزن كبير للمواد الكيميائية القابلة للانفجار في مرفأ بيروت قبل أربع سنوات على الأقل من الانفجار الذي وقع الأسبوع الفائت، هذه المواد تمّ تخزينُها في ظروف غير آمنة، بحسب ما جاء في برقية دبلوماسية أميركية، نشرت نيويورك تايمز مضمونها.

ورصد خبير أمن الموانئ وجود المواد الكيميائية وأبلغ عنها أثناء تفتيش سلامة الميناء، يقول المسؤولون الأميركيون الحاليون والسابقون الذين عملوا في الشرق الأوسط إنه كان من المتوقع أن يقوم المتعاقد بإبلاغ السفارة الأميركية أو البنتاغون بالنتائج. وبحسب نيويورك تايمز، حقيقة أن الولايات المتحدة ربما كانت على علم بالمواد الكيميائية ولم تحذّر أحداً صدم وأغضب الدبلوماسيين الغربيين الذين فقدوا اثنين من زملائهم في الانفجار وشاهدوا العديد من الجرحى.

ونفى مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن يكون المسؤولون الأميركيون على علم بالنتائج التي رفعها المتعاقد، وقال إن البرقية التي نقلتها الصحيفة “تُظهر أنه لم يتم إبلاغهم”. وقال مصدر رفض الكشف عن هويته إن المتعاقد “قام بزيارة غير رسمية لمرفأ بيروت منذ حوالى أربع سنوات، ولم يكن في ذلك الوقت موظفاً في الحكومة الأميركية أو وزارة الخارجية”، مضيفاً أن “وزارة الخارجية الأميركية ليس لديها سجل بإبلاغ المتعاقد بالنتائج التي توصل إليها حتى الأسبوع الماضي بعد الانفجار“.

قالت مصادر صحفية إن الرجل الذى أطلق عليه النار وأصيب من ضابط فى الخدمة السرية خارج البيت الأبيض كان أعزل، ولا يزال مايرون بيريمان البالغ من العمر 51 عامًا، في حالة حرجة ولكنها مستقرة في أحد مستشفيات واشنطن العاصمة بعد أن أصيب في صدره بعد أن اتهمه ضابطًا خارج البيت الابيض أنه يحمل مسدسًا.

وبحسب ما ورد صرخ بيريمان “سأقتلك .. سأطلق عليك النار” على ضابط الخدمة السرية قبل إطلاق النار عليه، وعلى الرغم من التهديدات المزعومة لم يوجد أي سلاح من مكان الحادث.

في ذلك الوقت كان الرئيس ترامب داخل غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض يعقد مؤتمراً صحفياً تم بثه عبر التلفزيون في جميع أنحاء البلاد، وقد أبلغ عميل في الخدمة السرية القائد العام بإطلاق النار وغادر ترامب الغرفة كإجراء أمني احترازي وعاد بعد خمس دقائق.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن التركة التي خلفتها معاهدة “سيفر” لعام 1920، التي فرضتها القوى الأوروبية على الإمبراطورية العثمانية منذ قرن، ساعدت في تشكيل السياسة الخارجية التركية المتهورة مؤخرا في الإقليم، لاسيما في منطقة شرق المتوسط.

ونقلت الصحيفة عن نيكولاس دانفورث المؤرخ لتركيا في القرن العشرين قوله إن الغرب نسى معاهدة سيفر، لكنها لديها إرث قوي في تركيا، حيث ساعدت في تغذية شكل من أشكال جنون العظمة القومية التي أطلق عليها بعض العلماء اسم “متلازمة سيفر“.

و”متلازمة سيفر” هي اعتقاد في تركيا بأن قوى خارجية تتآمر لتدمير الدولة التركية، لا تزال عاملاً محدداً هاماً للسياسة الخارجية التركية.

وأضافت المؤرخ أنه من المؤكد أن “سيفر” تلعب دوراً في حساسية تركيا من النزعة الانفصالية الكردية، فضلاً عن الاعتقاد بأن الإبادة الجماعية الأرمنية، كانت دائماً مؤامرة معادية لتركيا وليست مسألة حقيقة تاريخية.

ومن منطلق كراهية معاهدة سيفر، لعبت تركيا دوراً نشطاً بشكل متزايد في شرق البحر الأبيض المتوسط، ما جعلها في عداء مع بلدان المنطقة، حيث إن تركيا ليس لديها تقريبا حلفاء في المنطقة.

واستدلت الصحيفة على قول المحللين إن “سيفر” مازالت تتحكم في سياسة تركيا الخارجية حتى الآن بتوقيع أنقرة مع ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية، اتفاقاً حدودياً بحرياً في نوفمبر الماضي.

وتسعى تركيا إلى تطبيق ما تسميه مبدأ التوسع البحري أو عقيدة “الوطن الأزرق”، التي تجعل لتركيا مياه إقليمية واسعة النطاق في بحر إيجه وبحار البحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى سلسلة من الانتهاكات الإقليمية مع اليونان حليفة حلف شمال الأطلنطي.

كما ربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السياسة الخارجية أنقرة بمعاهدة سيفر خلال اجتماع مع رئيس ما يسمي حكومة الوفاق فايز السراج داخل قصر عثماني سابق في إسطنبول، قائلا: “بفضل هذا التعاون في الطاقة والمجالات العسكرية، أبطلنا معاهدة سيفر“.

ومعاهدة سيفر وقعتها دول المركز عقب هزيمتها في الحرب العالمية الأولى في 10 أغسطس 1920، وقد كانت مصادقة الدولة العثمانية عليها هي المسمار الأخير في نعش تفككها وانهيارها، وتضمنت تلك المعاهدة التخلي عن جميع الأراضي الخاضعة للسيطرة العثمانية والتي يقطنها غير الناطقين باللغة التركية، وقد ألهبت شروط المعاهدة حالة من العداء والشعور القومي لدى الأتراك، فجرد البرلمان الذي يقوده مصطفى كمال أتاتورك موقعي المعاهدة من جنسيتهم ثم بدأت حرب الاستقلال التركية التي أفرزت معاهدة لوزان حيث وافق عليها القوميون الأتراك بقيادة أتاتورك؛ مما ساعد في تشكيل الجمهورية التركية الحديثة.