من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : “مساعٍ فرنسيّة لربط لبنان بالصراع على ليبيا لتجاوز العقدة السعوديّة واستقطاب مصر للتسوية / نواف سلام غير مطروح واسم الرئيس المكلّف ينتظر موقف الرئيس الحريريّ / الغالبيّة النيابيّة وجنبلاط لتفويض برّي بلورة المشهد الحكوميّ… والتحقيق منفصل”،
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : تقول مصادر متابعة للمشهد السياسي اللبناني والإقليمي إن ثلاثة أركان تقوم عليها المفاوضات الدولية والإقليميّة هي باريس وواشنطن وطهران، وإنها قطعت شوطاً رئيسياً ومتقدماً في صياغة الحاجة لتسوية سياسية تنتج حكومة لبنانية جامعة، ليست بالضرورة حكومة الصف السياسيّ الأول الذي يرجّح بقاؤه خارج الصورة لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، فيما يتمثل حكومياً بشخصيات غير سياسية من رئاسة الحكومة إلى أعضائها، بما لا يستفز الشارع ويطمئن الخارج ويرضي بالتساوي المكونات السياسية الداخلية. وقالت المصادر إن المقصود هنا ليس أسماء جرى وضعها في التداول الإعلامي من دون أي أساس سياسي كاسم السفير السابق نواف سلام أو نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري، حيث الأسماء ليست في التداول بعد، ومثل هذه الأسماء لا تنطبق عليه المواصفات المطلوبة، كما تقول المصادر، وتضيف أن شوطاً طويلاً لا يزال ينتظر تبلور المشهد الحكومي، منها تريّث الرئيس سعد الحريري في الدخول على خط التسميات، مع تفضيله عدم ترؤسه شخصياً أي حكومة قبل الانتخابات المقبلة، وانتظاره الموقف السعودي الذي لا يزال متحفظاً على كل لغة التسوية مع حزب الله، كما أوضحت كلمة وزير الخارجية السعودية في المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون تحت عنوان مساعدة لبنان.
المسعى الفرنسي على الخط السعودي قائم، وفقاً للمصادر، عبر ربط الملف اللبناني بالصراع القائم مع تركيا حول ليبيا، وحيث تقف فرنسا والسعودية ومصر في ضفة واحدة، والمسعى الفرنسي يهدف لتفويض مصر بالملف اللبناني، طالما لم تتقدّم المفاوضات الإيرانية السعودية حول الخليج وخصوصاً حول اليمن، على أن تسترد الرياض من القاهرة الإدارة عندما يبدأ التقدم على المسار اليمني، ويضع الفرنسيون الدور المصري الذي ظهر في مرحلة اتفاق الدوحة وتسمية العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية مثالاً لما يمكن أن يحدث راهناً، ويرون أن زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري يمكن أن تؤسس لدور يشبه ما قام به رئيس المخابرات المصرية يومها اللواء عمر سليمان.
المصادر لخصت المشهد الحكومي خارجياً بثلاثية تتولى باريس تنسيقها بين طرفيها طهران والقاهرة، فيما يبقى ملف التهدئة على جبهة الجنوب اللبناني عهدة أميركية، وفي هذا السياق تعتقد المصادر أنه لا يجب الاستعجال في اعتبار الأمور ناضجة للتسويات الحكومية، بينما قد يستهلك الأمر وقتاً يمتد لأسابيع وربما لأشهر، وهو ما سيظهر في ضوء نتائج زيارة المبعوث الأميركي ديفيد هيل وما سيحمله على مستوى ملف ترسيم الحدود، وفي هذا الملف كما في الملف الحكومي يبدو أن التفويض الممنوح لرئيس مجلس النواب نبيه بري توسّعت دائرته، بعدما تجدد تفويض الغالبية البرلمانية لبري في الملف الحكومي وملف ترسيم الحدود، وأضيف تفويض النائب السابق وليد جنبلاط الذي ربط موقفه بموقف بري من الملف الحكومي.
المصادر المتابعة دعت لعدم ربط المسار السياسي بالمسار القضائي، حيث قالت إن حجم الكارثة والتفاصيل الأمنيّة الخطيرة التي يهتم العالم الخارجي بمعرفتها، خصوصا لاستكشاف الجهة المستفيدة من بقاء المواد المتفجّرة في المرفأ، وهو ما يصعب تصديق أنه ناتج عن الإهمال فقط، والشكوك الفرنسية حول صلة ما بتنظيم القاعدة كانت وراء جزء كبير من الاهتمام بالتفجير، وفي خلفيّة البحث بمستقبل المرفأ اقتصادياً. وتوقعت المصادر أن يتواصل التحقيق بجدية بعيداً عن التسويات والحمايات، وصولاً لكشف الكثير من الحقائق، وتحديد الكثير من المسؤوليات.
وانطلقت المشاورات السياسيّة على أكثر من محور تمهيداً للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس لتأليف حكومة جديدة.
وبحسب معلومات “البناء” فقد نشطت الاتصالات بين عين التينة وبعبدا وبيت الوسط وكليمنصو لمناقشة المرحلة الحاليّة وبلورة رؤية أولية لرئيس الحكومة المقبل وشكل الحكومة العتيدة، لكن مصادر “البناء” تشير الى أن “المفاوضات لا تزال في بدايتها ولم تستقر الأطراف السياسيّة على موقف بانتظار جملة تطورات لا سيّما زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل الى بيروت نهاية الأسبوع إضافة الى الجلسة النيابية المرتقبة التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري الخميس المقبل والتي ستشكل بحسب مصادر نيابية فرصة لجس النبض بين الكتل النيابية حول مقاربتها للمرحلة المقبلة وموقفها من تكليف رئيس لتأليف الحكومة الجديدة.
ومن عين التينة اكّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنّه “لا بدّ من حكومة، سمّوها كما شئتم، تعالج أوّلًا الوضع الاقتصادي وإعمار بيروت، وقبل كلّ شيء، حيث عجزت الحكومات السابقة، الإصلاح”، لافتًا إلى أنّه “بناءً عليه، نكون قد خطونا خطوات تدريجيّة نحو الأمان ربّما“.
وأشار جنبلاط في تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة إلى أنّه “ليس لدي مرشّح لرئاسة الحكومة، وسأنسّق مع بري كالعادة في كلّ خطوة من الخطوات، لأنّ المطلوب اليوم التنسيق الكامل، والآن ليس وقت تمسية مرشح للرئاسة”. وذكر أنّ “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدّث معي يوم اول امس وقلت له الأمر نفسه، ولا بدّ من حكومة طوارئ كي نخرج البلاد من هذا المأزق“.
وأوضح جنبلاط “أنّني لا أضع شروطًا للمشاركة في الحكومة المقبلة، لكن لا بدّ من تشكيل حكومة، كي لا تبقى الحكومة الحاليّة تصرّف أعمالًا“.
الأخبار : “إغراءات” أميركية لحكومة يرأسها الحريري من دون المقاومة وباسيل | حزب الله: لا وزارة محايدة ولا أسماء مستفِزة
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : “لا انتخابات نيابية مُبكرة ولا حكومة حيادية”، هما الثابتتان اللتان أكد عليهما لقاء عين التينة بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر. لكن حكومة الوحدة الوطنية دونها عقبات، في ظل رفض واشنطن حكومة يتمثل فيها حزب الله وتضم جبران باسيل، في انتظار ما ستسفر عنه وساطة يقودها الرئيس ايمانويل ماكرون
لبنان إلى أين؟ هو السؤال الذي لم يطرحه وليد جنبلاط من عين التينة. لكنه سؤال ما انفكّ يتردّد، بعدما “أُقيلت” حكومة الرئيس حسان دياب في شهرها السابِع. فسقوط الحكومات في هذه البلاد يعني الدخول في مرحلة الإنتظار السلبي، خصوصاً أن الوصول إلى اتفاق حول حكومة جديدة، في الظروف العادية، يستغرق شهوراً عدة. فكيف إذا كانت اللحظة كارثية والإنهيارات المالية والإقتصادية شاملة، والمناخ الدولي إلى مزيد من الإستثمار في الساحة اللبنانية؟
بعدَ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت، عقب انفجار المرفأ الأسبوع الماضي وكلامه عن تسوية داخلية وحكومة وحدة وطنية، رأى البعض أن هذا الموقف جاءه “شحمة ع فطيرة” للتخلص من عبء حكومة التكنوقراط. ثم جاءت الإستقالة كما لو أنها تمهيد لتشكيل حكومة سياسية تتيح للمنظومة الحاكمة العودة إلى سابق عهدها وممارسة سلطتها بالأصالة، قبل أن تصطدِم بمؤشرات تشي بأن الطريق غير معبد بالكامل، رغم الحركة الفرنسية المستمرة.
فقد علمت “الأخبار” أن ماكرون تواصل مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وكل من سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع، وأبلغهم إصراره على وقف الإستقالات من مجلس النواب، مؤكداً أن “الأولوية لتشكيل حكومة وليس إجراء إنتخابات نيابية مبكرة”، وشدد على “ضرورة مشاركة الجميع فيها وإقناع الحريري بهذه المهمة“.
وبحسب مصادر في العاصمة الفرنسية فإن عودة الحريري على رأس الحكومة تحظى بدعم أميركي – فرنسي – إماراتي – مصري، فيما تتخذ الرياض موقفاً محايداً. إذ لا تعارض عودة رئيس تيار المستقبل الى السراي، لكنها لا تريد أن تلزم نفسها بما لا تريد ان تلتزمه. كما ان السعوديين مستفَزون مما يرونه محاولة اميركية – فرنسية لإعطاء دور أكبر للامارات في الملف اللبناني.
وبحسب المصادر نفسها فإن الأميركيين “باتوا مقتنعين” بتغيير استراتيجيتهم في لبنان، هو ما ينعكس في إيفاد نائب وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل الى بيروت وإبعاد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر الأكثر تشدداً عن الملف، على أن يخوض هيل مفاوضات مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتليين مواقفه من تأليف الحكومة مع التهويل عليه بسيف العقوبات.
وبحسب المعلومات، فإن هيل يحمل معه طلباً أميركياً مباشراً يتعلق بإنجاز ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، ومحاولة الحصول على ضمانات بعدم قيام حزب الله بأعمال جديدة ضد العدو الاسرائيلي، و”تعزيز” (بدل تعديل) مهمات اليونيفيل. وفي المقابل، يتحدث الأميركيون عن “حزمة إغراءات” تتمثل في مساعدة عاجلة من صندوق النقد الدولي بقيمة 10 مليارات دولار، والبحث مع الأوروبيين لمنح لبنان قروضاً وهبات تصل الى أكثر من 25 مليار ليرة بفوائد معدومة شرط الاشراف على عملية الاصلاحات. فيما أخذ الفرنسيون على انفسهم مهمة التحاور مع حزب الله مع “قناعتهم” بامكان التوصل الى حلول رغم التحذيرات الأميركية من مخاطر الفشل.
وبحسب المعلومات، وُضعت القوات في أجواء عدم الممانعة الأميركية – السعودية لعودة الحريري، لكن واشنطن والرياض لا تريدان حكومة يشارك فيها حزب الله وباسيل، والرئيس الفرنسي ملتزم التواصل معهما لإقناعهما بالأمر. هذا الجو أصاب فريق الرابع عشر من آذار بالخيبة، بعدما تأكد بأن الخارج لا يريد إسقاط العهد والمجلس النيابي، وهو مصرّ على إطلاق دورة الحياة السياسية في البلاد. وقد نُقِل عن ماكرون أن “الاصلاح المالي سيكون أولوية وأن على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف التعاون والأخذ بتوصيات صندوق النقد”. ونُقل عن الفرنسيين انهم نصرون على تدقيق في مصرف لبنان والقطاع للوصول الى تحديد دقيق للخسائر، وليس على خلفية انتقامية.
وفي إطار تسارع الحركة الدولية والعربية تجاه لبنان، قالت مصادر مطلعة إن “القطريين إتصلوا بعون ورئيس الحكومة المُستقيل، وأبدوا استعداداً لإعادة إعمار المرفأ والإستثمار فيه، بعدَ ورود أخبار عن اقتراح مماثل تقدمت به دبي بواسطة الأميركيين والفرنسيين”. وتنقل المصادر عن السفيرة الأميركية دوروثي شيا قولها إنه “في حال سارت خطة ماكرون كما هو مرسوم لها، وتجاوبت القوى السياسية اللبنانية معها، فإن بلادها ستساعد على بناء معامل الكهرباء سريعاً”، كما لفتت المصادر بأن مصر تعمَل على الإتجاه ذاته.
الديار : غضب عارم في الشارع يُعبّر عن عدم الثقة بالطبقة السياسية والحكام فيتو من الثنائي الشيعي والوطني الحر على الإنتخابات النيابيّة المبكرة التشاور لعمليّة التأليف بدأ … والقوات: سنعارض حكومة الوحدة الوطنية بقوة
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : مر أسبوع على زلزال انفجار مرفأ بيروت والعاصمة لا تزال تلملم جراحها ولا يزال عمال الانقاذ يبحثون عن ناجين من الانفجار المهول، وسط غضب شديد في الشارع من مظاهرات واستقالات نواب من البرلمان وصولا الى اعلان الرئيس حسان دياب استقالة حكومته. والحال انه صحيح ان ما بعد 4 آب 2020 ليس كما قبل 4 آب 2020 ذلك ان التطورات على الارض تثبت ذلك يوما بعد يوم. ومن يعتبر ان بإمكانه تهدئة الناس بتغيير وجوه فقط وتشكيل حكومة تشبه سابقتها فهو مخطئ لان هذا الامر سيولد انفجارا شعبيا اكبر من الاحتجاجات التي تحصل في بيروت مؤخرا.
في غضون ذلك، طويت صفحة إستقالة حكومة الرئيس حسان دياب، وأمس بدأت صفحة جديدة عنوانها تصريف اعمال ومنع الفراغ وتسيير امور البلاد للخروج من كارثة إنفجار المرفأ. وفي هذا السياق، قالت اوساط سياسية من فريق 8 آذار للديار ان الرئيسين عون وبري امتعضا من طرح دياب لانتخابات نيابية مبكرة لكونها “دعسة ناقصة” ولم تنسق معهما، ولكنهما ليسا وراء استقالة الحكومة انما مسارعة عدد من الوزراء لاسباب باتت معروفة الى تقديم استقالات فردية ومن ثم التلويح باستقالات فردية ليصبح عدد المستقيلين 7 وساعتئذ تطير الحكومة.
وفي هذا السياق، كشفت اوساط سياسية من فريق 8 آذار للديار انه ستكون هناك بضعة ايام ليتشاور كل طرف مع نفسه ومعاونيه وتتم جوجلة الافكار، وساعتئذ تعقد لقاءات ثنائية وثلاثية ومن ثم جماعية لمقاطعة المواقف في الاكثرية والاقلية النيابية وليس داخل فريقنا فقط.
وتشير الى ان مبدأ حكومة الوحدة الوطنية من الطبيعي ان تكون له الاولوية بالاضافة الى خيار تصريف الاعمال وبقاء حكومة تصريف الاعمال ومنع اي فراغ.
اما اللافت في هذا المجال فهو موقف القوات اللبنانية الرافض رفضا قاطعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية واصفة اياها بأن التجربة اظهرت انها فشلت فشلا ذريعا، وبالتالي لماذا اعادة احياء تجربة فاشلة انهكت البلد ولم تأت بأي نتيجة ايجابية للبنان.
بموازاة ذلك، كشفت اوساط سياسية ان الرئيس بري وحزب الله والتيار الوطني الحر رفضوا تقصير ولاية المجلس النيابي في اللقاء الذي عقد منذ يومين في عين التينة وضم الخليلين . وبناء على ذلك، بات تقصير ولاية المجلس النيابي واجراء انتخابات مبكرة مطلبا صعب تحقيقه.
النهار : تعبئة الفراغ بتعزيز المواقع في انتظار هيل
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : الساعة السادسة وست دقائق من مساء امس توقف لبنان كله بوجوم ورهبة وحزن عارم امام ذكرى نحو 171 شهيدا واكثر من ستة الاف جريح شكلوا قبل أسبوع تماما في 4 آب الحصيلة الصادمة لاحد اكبر الانفجارات المزلزلة التي عرفها العالم والذي ضرب مرفأ بيروت وتشظى مدمرا عشرات الاف المباني في العاصمة وضواحيها. على وقع أجراس الكنائس وآذان المساجد التي ارتفعت متزامنة في بيروت، احيا ألوف اللبنانيين الذكرى من ساحات بيروت الى المرفأ وساحة تمثال المغتربين وسط أجواء الحزن والأسى والذهول الذي لا يزال يطبق على البلاد ويرخي بثقله حتى على مجمل المشهد السياسي الذي عاد يتحرك بسرعة قبل يومين مع انهيار حكومة حسان دياب واستقالتها ودخول البلاد مناخ الاستحقاق الحكومي الجديد وما يثيره من احتمالات واتجاهات لا تزال تتسم بكثير من الغموض. ولعل المفارقة اللافتة التي يتعين التوقف عندها في هذا السياق هي ان الحركة الاحتجاجية والانتفاضة الشعبية تجاوزت كل ما جرى على صعيد استقالة الحكومة وأبدت عدم تأثرها اطلاقا بالاستقالة، بل مضت في تصعيد احتجاجاتها منادية باسقاط رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. وهو امر لم يكن مفاجئا او مستغربا خصوصا مع التمادي المكتشف في جريمة اهمال المكامن المتفجرة سواء في معمل الذوق الكهربائي قبل أيام او حتى في المرفأ نفسه بعد الكارثة التي ضربته. اذ ان معلومات أفادت أمس ان خبراء كيماويات ورجال إطفاء عملوا على تأمين ما لا يقل عن 20 حاوية كيميائية محتملة الخطورة في مرفأ بيروت بعد العثور على حاوية كانت تسرب بعض المواد وفقا لاحد أعضاء فريق التنظيف الفرنسي .
الجمهورية : التكليف والتأليف في مدار الصعوبات… ورهان على الخارج لتظهير الحكومة
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : إنتقلت الأولوية بين ليلة وضحاها من الاستقالة من مجلس النواب والانتخابات النيابية المبكرة إلى استقالة الحكومة وما يستتبعها من مسار تكليف وتأليف، وكأنّ هناك من قرر التضحية بالحكومة فجأة في محاولة لفرملة مفاعيل زلزال 4 آب، أي أن تقف عند حدود الحكومة وألّا تلامس حدود البرلمان في ظل خشية هذا الفريق من انتخابات نيابية مبكرة قد تجرّ إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وتؤدي إلى قلب النتائج النيابية من ضفة إلى أخرى بسبب الغضب الشعبي العارم الذي يحمِّل السلطة مسؤولية الأزمة الحالية ومتفرعاتها.
ومجرد التضحية بالحكومة عوضاً من مجلس النواب يعني انّ الفريق المُمسك بالأكثرية أيقنَ خسارته واستحالة ان يواصل سياسة “business as usual” وكأنّ شيئاً لم يحدث مع الانفجار الذي هَزّ عواصم العالم التي كسرت حظرها وحصارها على بيروت، ولكنّ استقالة الحكومة لا تعني انّ مسار التكليف ومن ثم التأليف سيكون سهلاً وميسّراً لسببين أساسيين:
ـ السبب الأول، كون الفريق الذي شكّل الحاضنة للحكومة المستقيلة لن يقبل بحكومة لا يمسك بمفاصلها الأساسية على رغم حاجته إلى الإسراع في تشكيلها، خصوصاً انّ الدخول الدولي على خط الأزمة اللبنانية يزيد من هواجسه وقلقه.
– السبب الثاني، كون الفريق المعارض لن يقبل بتغطية حكومة تكون نسخة طبق الأصل عن الحكومة المستقيلة، ما يعني انّ مصيرها لن يختلف عن مصير هذه الحكومة، وبالتالي لن يجد نفسه معنيّاً بتغطية فريق السلطة.
ولكن هل يمكن ان ينجح التدخل الدولي، وتحديداً الفرنسي المفوّض دولياً، بتقريب المسافة بين الفريقين من أجل الوصول إلى حكومة لا تثير قلق الفريق الأوّل وتُرضي الفريق الثاني؟ وهل سينجح الفرنسي في تسريع مسار التكليف والتأليف كما دعت وزارة الخارجية الفرنسية؟ وما هو سقف التنازلات الذي يقبل به فريق السلطة، مقابل سقف المطالب الذي يضعه الفريق المعارض؟ وكيف سيتعامل العهد مع واقع انّ مرشّحه لرئاسة الحكومة لن يدخل نادي رؤساء الحكومات، وانه مضطر للتعاون مجدداً مع الرئيس سعد الحريري الذي تتوجّه الأنظار في اتجاهه، ليس فقط كرئيس حكومة محتمل، إنما لكونه يشكّل المعبر الى السرايا الحكومية؟
اللواء : أسبوع نكبة بيروت: تحذير أميركي من الكارثة قبل سنوات!واشنطن تربط بين الحكومة العتيدة وسلاح حزب الله.. والحريري في عين التنية قبل الجلسة
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : على وقع حمل اللبنانيين، في ذكرى أسبوع على انفجار المرفأ في 4 آب الجاري، اوجاعهم إلى الموقع حيث وقعت الكارثة، مع صور وأسماء الضحايا الذين ذهبوا بفعل الإهمال، وربما التآمر، بانتظار التحقيقات، والوقوف دقيقة صمت على أرواح هؤلاء الذين قضوا وأصبح عددهم 171 شهيداً مع اختلاط أصوات الاذان مع اجراس الكنائس.. كانت الحركة السياسية والدبلوماسية في بيروت تمضي قدماً إلى الامام، من زوايا ثلاث: إبقاء الوضع المتفجر في الشارع تحت السيطرة، البحث عن مقاربة حكومية عاجلة، تملأ الفراغ، وتنتهي فترة تصريف الأعمال بسرعة، وتؤسس لإعادة احتضان البلد، والبدء بإعادة اعمار مرفأه، واقتصاده واعادته إلى الخريطة العربية والدولية.
وبصرف النظر عن المأمول من الحركة الجارية، والتي حدّد لها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نهاية آب الجاري، إذ سيعود في 1 أيلول للمشاركة في ذكرى مرور مائة عام على قيام لبنان الكبير، فإن تحولات مرتقبة، ممكنة الحدوث، لجهة السير باصلاحات محدودة، تقدّم ورقة اعتماد للمجتمع الدولي، قبل فوات الأوان.
