من الصحف الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان الجيش الإسرائيلي أعلن إحباطه لمحاولة زرع عبوات ناسفة في الجولان المحتلّ.

وقال الجيش الإسرائيليّ في بيان مُقتضب “قامت قوة خاصة نفذت كمينًا في منطقة جنوب هضبة الجولان بالقرب من موقع عسكري برصد خلية تضم عددا من المخربين وهي تزرع العبوات الناسفة بالقرب من السياح الحدودي”، وأضاف “قامت القوة العسكرية إلى جانب طائرة عسكرية بفتح نيرانها نحو الخلية المكونة من 4 مخربين وأصابتهم”، على حدّ زعْم البيان.

وتضاربت الأنباء حول مصير “الخليّة”، فبينما اكتفى بيان جيش الاحتلال بالقول إنها أصيبت، ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة، منها “يديعوت أحرونوت” و”معاريف” و”يسرائيل اليوم” أنّ الأفراد الخلية الأربعة قتلوا.

وبحسب صحيفة هآرتس فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتابع مشروع “ملف الجولان” منذ فترة طويلة وتقوم بدارسته، وخاصة الشخصيات البارزة فيه.

وفي تموز الماضي نشر موقع “ديلي بيست” الأميركي مقابلة مع قياديين في حزب الله، ادعوا فيها أن حزب الله بدأ بنشر قوات في لبنان وفي منطقة الجولان في سورية، بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حزب “كاحول لافان” (دون أن يسميه)، بتعطيل إقرار الميزانية العامة لدوافع سياسية، في حين وصف رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف الحكومي، ميكي زوهار (الليكود)، الأزمة مع “كاحول لافان” حول الميزانية بأنها “زواج يتجه إلى الطلاق“.

وتطرق نتنياهو للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الصحة، يولي إدلشتاين، ومنسق كورونا روني غامزو، وقال إن “مستوى البطالة لدينا حاليا وصل إلى 10%، والتراجع في الناتج القومي الإجمالي هو أقل من التراجع الذي سجلته العديد من الدول. يمكننا التغلب على الأزمة الاقتصادية. لهذا السبب نحن بحاجة ماسة إلى ضخ الأموال.. ونحن بحاجة ماسة إلى ميزانية لمدة 3 أو 4 أشهر“.

وتابع “لا أحد يعرف كيف سيبدو المشهد الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، أقول هذا بثقة كبيرة – إذا لم نتنبه سنكون في خطر اقتصادي وصحي. عندما كنت وزيرا للمالية عام 2003، كانت هناك أيضا أزمة اقتصادية كبيرة؛ قلت حينها إنه يجب تخفيض معدلات الضريبة بشكل كبير، اعترض كل من الاقتصاديين وصندوق النقد الدولي – قالوا إنني سأخلق عجزا أكبر، ثم اتضح أنني على صواب وكانوا على خطأ“.

وحول الأزمة الائتلافية، قال نتنياهو: “علينا تمرير ميزانية قصيرة الأجل على الفور، وضخ الأموال في الاقتصاد لدفع عجلة الاقتصاد. في العام المقبل ستكون هناك ميزانية للعام المقبل”، وتابع “لا يمكننا في هذه المرحلة الالتزام بميزانية لعام ونصف، هذا أمر غير مسؤول”.

وأضاف أنه “لا يوجد سبب للتعامل مع الميزانية بناء على اعتبارات سياسية”، في إشارة إلى “كاحول لافان”. وتابع “الميزانية القصيرة والفورية جاهزة، يمكننا وضعها على طاولة الحكومة غدًا وستنتهي الأزمة. يَجِبُ ألاّ تسقط الحكومة، يمكن تمرير الميزانية غدًا، هذا ما يجب القيام به“.

من جانبه قال زوهار في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية (“ريشيت بيت”): “هناك فجوة كبيرة بيننا وبين ‘كاحول لافان‘ حول العديد من القضايا على المستوى الأيديولوجي، ونحن غير قادرين حقا على العمل بشكل جيد كائتلاف“.

وشبه زوهار العلاقة داخل الائتلاف الحكومي بأنها “زواج يتجه إلى الطلاق، زوج يكاد أن يوقع على اتفاق الطلاق”. وتابع “الشعور الآن هو أنه بغض النظر عما نقوم به – فإنه (العلاقة) بيننا وبين ‘كاحول لافان‘ على وشك الانتهاء“.

وأضاف زوهار أنه “في الشهر الماضي شعرت أن الوضع يزداد سوءًا، وصلنا اليوم إلى نقطة هي الأسوأ منذ يوم تشكيل الحكومة. نحن عند مفترق طرق حاسم علينا نقرر فيه إلى أين نتجه، إذا كان القرار الذي سيتوصل إليه (رئيس حزب “كاحول لافان”، بيني) غانتس ونتنياهو هو أنهما لن يستمران في هذه الحكومة – علينا أن نحاول تشكيل حكومة بديلة أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع“.

في المقابل شدد غانتس في محادثات داخلية للكتلة البرلمانية لـ”كاحول لافان”، على أنه “لن يتزحزح عن خيار إقرار ميزانية لعامين، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (“كان-11”). وأفادت القناة بأن غانتس طلب من أعضاء كتلته البرلمانية أن ينقلوا “هذا الموقف المحسوم” عبر وسائل الإعلام وخلال الجلسات مع مسؤولي الليكود.

بدوره يواصل وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، محاولة التوسط بين الطرفين، منعا لانتخابات جديدة، إذا اجتمع خلال نهاية الأسبوع الماضي مع غانتس؛ فيما اجتمع اليوم مع وزير القضاء، آفي نيسنكورن (“كاحول لافان”)، في محاولة للتوصل إلى تسوية في هذا الشأن.

وتأتي هذه المواجهة بين الليكود و”كاحول لافان” في سياق تصاعد التوترات بينهما مؤخرا، ما ينذر بإمكانية حل الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة.

وتمثل مسألة الميزانية الجديدة إحدى أبرز مسائل الخلاف بين نتنياهو وغانتس إذ يسعى الأول لإقرارها لمدة عام (حتى نهاية العام 2020)، أما الثاني فيسعى لإقرارها لمدة عامين (حتى نهاية العامة 2021).

ووفق القانون الإسرائيلي، فإن آخر موعد للتصديق على الميزانية الجديدة للبلاد يوم 25 آب/ أغسطس الجاري. وفي حال تعذر التوصل إلى تفاهم وطرح الميزانية للتصديق عليها في الكنيست، فإن ذلك يعني التوجه إلى انتخابات عامة جديدة.