من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: الكاظميّ في طهران بدلاً من الرياض.. والخامنئي وشامخاني لطرد الأميركيّ وحفظ الحشد الشعبيّ شهيد للمقاومة في غارات دمشق أول أمس… وكيان الاحتلال يحبس أنفاسه من ردّ متوقّع الحكومة تُنهي سجال التدقيق الماليّ الجنائيّ بالتلزيم… فتربح جولة وتسقط ذرائع الخصوم

كتبت صحيفة “البناء” تقول: تلقى المحور المناوئ للمقاومة عدداً من الضربات السياسيّة والإعلاميّة، ويستعدّ لما سيجري في الميدان، فخلال أيام كان الإعلام المكرّس للتعبئة والتحريض على المقاومة ومحورها، يروّج لفشل زيارة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى العراق، ويتحدث عن زيارة تاريخية لرئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرياض تعكس التبدّل الذي شهدته السياسة العراقية ضد إيران، وإذا بالزيارة المقررة للرياض تؤجَّل وعوضاً عنها يحطّ الكاظمي في طهران، فيلتقي بالإمام علي الخامنئي خلافاً لتوقعات خليجية بعدم حدوث اللقاء كنتيجة لمواجهة مزعومة جرت بين الكاظمي وظريف، ويستمع الكاظمي لكلام إيرانيّ واضح عن تحميل الأميركيين مسؤولية التدهور الأمني في العراق والتمسك بطردهم كمخرج من المأزق الأمني، مع احتفاظ إيران بحقها بردّ موازٍ لاغتيال القائد قاسم سليماني، ووفقاً لمصادر تابعت لقاءات الكاظمي التي شملت أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الجنرال علي شامخاني الذي التقى الكاظمي قبل تكليفه برئاسة الحكومة وتسمية قوى المقاومة له لتولي الرئاسة، واعتبر اللقاء حينها كلمة السر بإزالة التحفظات عن تسمية الكاظمي، وكرّر شامخاني بما وصفته المصادر بالتذكير بالتفاهمات التي تمّت تسمية الكاظمي على أساسها، سواء لجهة الإصرار على الانسحاب الأميركي، أو لجهة التمسك بحفظ الحشد الشعبي، وعدم الانزلاق إلى أي تصادم مع قوى المقاومة.

على الصعيد الإقليمي أيضاً حال ترقب تسود المنطقة، وحال ذعر تصيب كيان الاحتلال، بعد إعلان المقاومة الإسلامية استشهاد أحد مجاهديها علي محسن، في غارة أول أمس، لجيش الاحتلال على منطقة مطار دمشق، وعكست حيرة وسائل إعلام الكيان من قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية تابعة للصحف الكبرى وبعض المواقع التي تمثل الأحزاب وتجمّعات الباحثين، حال الارتباك التي خيّمت على الكيان في ظل صمت على طرفي المعادلة، حكومة بنيامين نتنياهو وقياداتها العسكرية يخشون أي كلام أن يزيد من التورط في خطر تريد تفاديه، والمقاومة في صمت يزيد من الحرب النفسيّة ومفاعيلها في دبّ الذعر الذي اتخذ في وسائل إعلام الكيان اسم “رعب الشمال”، وتشاركت وسائل إعلام الكيان إعادة بث كلمات سابقة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يحذّر فيها من أي اغتيال أو قتل لمجاهدي المقاومة وتبعات ذلك على كيان الاحتلال، وتهديده الشهير بعد عملية الطائرة المسيَّرة فوق الضاحية الجنوبية واستهداف موقع للمقاومة في سورية ارتقى فيه شهيدان، عندما قال لقادة الكيان وجيشه: “بدكن تنطروا على الحيط على إجر ونص”.

لبنانياً، نقطة في صالح الحكومة ومكوناتها، سجلها قرار مجلس الوزراء بتلزيم التدقيق المحاسبي والجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعدما شكل إلغاء قرار التعاقد مع شركة كرول مناسبة لاتهام الثنائي حركة أمل وحزب الله برفض مبدأ التدقيق، وربطه بكل الحملات الموازية التي رمت الفساد المتراكم على ظهر الغالبية النيابية، فجاء التلزيم إصابة تسجلها الحكومة ومكوّناتها في مرمى الخصوم.

شركات التدقيق

وبعد أخذ ورد وخلاف سياسي على مدى أسبوعين، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg وoliver wayman للتدقيق المحاسبي. قرار وصفه أكثر من مصدر وزاري بالإنجاز وخطوة أساسية على طريق إصلاح المالية العامة لا سيما أنه القرار الأول من نوعه منذ عقود.

وقد أخذ هذا البند نقاشاً مطولاً بين الوزراء خلال الجلسة بسبب ارتباط بعض الشركات المطروحة بالعدو الإسرائيلي، وبعد طرح الموضوع على التصويت وافق المجلس بالاكثرية مع تسجيل وزراء حزب الله وحركة أمل تحفظهم وصوّتوا بورقة بيضاء على قرار التدقيق المالي الجنائي، مع استثناء وزير المالي غازي وزني الذي صوّت مع القرار.

وعلمت “البناء” أن الوزراء عماد حب الله وحمد حسن وعباس مرتضى تحفظوا على اسم شركة التدقيق نظرا للارتباط بـ”إسرائيل” وليس على المبدأ، كما استند موقف الوزراء الثلاثة الى ما أكدته نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر بأن كل شركات التدقيق العالمية فيها أعضاء إسرائيليون. فيما أشارت مصادر أخرى لـ “البناء” الى أن “وزيري الصناعة والصحة امتنعا عن التصويت لا سلباً ولا ايجاباً”، كاشفة أن “بعض الوزراء تساءلوا عن احتمال أن يقوم بعض موظفي الشركات بتسريب معلومات مالية ومصرفية خاصة بلبنان الى جهات خارجية وإسرائيلية تحديداً وطلب الوزراء ضمانات في هذا الإطار فتمت إضافة بند على العقد بأن المعلومات التي تحصل عليها الشركة تبقى ضمن لبنان وسيكون هناك ضوابط تقنية للموضوع”.

ورجّحت مصادر وزارية أن توقع العقود لبدء عملية التدقيق بين أسبوع وعشرة أيام على أن ينتهي بين مدة ثلاثة وستة أشهر.

الاخبار: مقدّمو خدمات الكهرباء… خدمة القطع بالدولار!

كتبت الاخبار: لم يكن ينقص قطاع الكهرباء إلّا أن يقوم مقدّمو الخدمات والمتعهدون بوقف تنفيذ عقودهم بسبب تراجع سعر الصرف، في عزّ الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.

بتاريخ 11 آذار 2020، وجّهت مؤسسة كهرباء لبنان كتاباً إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، تشير فيه إلى أنها تلقّت أربعة كتب، من أربع شركات لتقديم خدمات التوزيع في المؤسسة تعاقدت معها المؤسسة بشكل مستقل بموجب دفتر شروط موحد تتضمن الاعتراض على العملة المعتمدة من المؤسسة لدفع مستحقاتها. واعترضت الشركات الأربع على دفع مستحقاتها وقيمة التكاليف بالعملة اللبنانية، بخلاف عملة العقد، منذرين المؤسسة بأن هذا الوضع سيسبب «تباطؤاً شديداً في عملياتهم، ما سيؤثر على خطة الكهرباء، وخاصة أن السعر الذي تدفعه المؤسسة بات غير واقعي، في ظل عدم توفر الدولار بالسوق المحلي».

وأعقب كتاب المؤسسة، كتاب جوابي من الهيئة تضمن طلب إيداعها دفاتر الشروط، بتاريخ 12 أيار 2020. وعاد الكتاب الجوابي، ولقي جواباً معززاً بالمستندات من كهرباء لبنان، بعد نحو شهرين بتاريخ 21 تموز 2020. حيث أشارت المؤسسة إلى أن مصرف لبنان أبلغ وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 23 كانون الثاني 2020، «توقفه عن تأمين ما يلزم مؤسسة كهرباء لبنان من النقد الأجنبي، باستثناء ما تحتاج إليه ثمناً لاستيراد مادتَي الفيول والمازوت لتشغيل معامل الإنتاج». وانتهى كتاب المؤسسة بطلب الرأي حول مدى إمكانية التسديد بالعملة اللبنانية، أو بعملة العقد المحددة بالدولار الأميركي، ومدى ترتّب مسؤوليات على كهرباء لبنان بسبب رفضها تسديد التكلفة الفعلية نتيجة الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء.

ويأتي اعتراض مقدمي الخدمات ليفتح تساؤلات حول سبب تحديد عملة العقد بينها وبين كهرباء لبنان بالدولار الأميركي، لتشمل الخدمات وقطع الغيار والصيانة والتوزيع. مع أن مستحقات تلك الشركات هي بالعملة اللبنانية، ولا سيما أجور العاملين لديها والجباية وخدمة الـ call center وخدمات الزبائن التي تتم فوترتها بالدولار!

وتطرح تلك الأزمة المستجدة أسئلة حول أبعاد وتوقيت هذا النزاع، وأسباب تأجيله سبعة أشهر (وتأجيل إيجاد الحل)، من تاريخ تلقي كتاب حاكم مصرف لبنان في كانون الثاني، وكيفية إحجام مصرف لبنان عن تأمين الدولار الى مؤسسة كهرباء لبنان (كما جاء في كتابه) وفي ظل قيام مصرف لبنان بتأمين الدولار لمقدمي الخدمات أنفسهم، لتمكينهم من استيراد قطع الغيار وفق الآلية المحددة منه! بالإضافة إلى خطورة توقف المتعهدين عن تنفيذ عقودهم وتأثيره على القطاع، وخاصة بعد تسليم قطاع الكهرباء إلى مقدمي الخدمات، لتتولى مؤسسة كهرباء لبنان تقديم خدمات الصيرفة لهم!

واللافت أن مؤسسة كهرباء لبنان تستند إلى اعتراضات مقدّمي الخدمات التي وردتها قبل بروز الأزمة، حيث ورد كتاب شركة b.u.s بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧، بينما ورد كتاب شركة k.v.a بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٩، أما كتاب شركة n.e.u.s فقد ورد بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٩.

فهل سيتوقف مقدمو الخدمات عن تقديم خدماتهم بعد انتهاء آخر سنت من العملة الصعبة، أم سيستمرون في التكسب حتى آخر قرش بالليرة اللبنانية؟

النهار: التدقيق الجنائي المالي أمام حائط مسدود؟ مجلس الوزراء يكلف شركة في غير اختصاصها

كتبت صحيفة “النهار” تقول: اذا كانت الحكومة تقدمت أمس في مشروع التدقيق الجنائي المالي عبر تكليف شركة جديدة المهمة الصعبة والمعقدة، وقول رئيس الوزراء حسان دياب لمجلس الوزراء إن “اعتماد شركة للتدقيق الجنائي سيشكّل تحولاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات”، فإن الانجاز بدا منقوصاً سياسياً وتقنياً في ظل أسئلة كثيرة تطرح حول الاعتراض الحقيقي الذي يغطي اعتراضاً ظاهرياً على هوية الشركات، ثم على الاختيار الخاطىء لتلك الشركات. وقد تجدّدت الاسئلة أمس حول اختيار شركة Alvarez and Marsal وإسقاط شركة Kroll ما دام البُعد الامني المتعلّق بالصلة بإسرائيل هو نفسه لدى كل شركات التدقيق المالي. وهو ما طرحته وزيرة العدل ماري كلود نجم سائلة: لماذا استبعدت كرول طالما أن البُعد الأمني شبيه لدى كل الشركات وكان عرضها المالي أقل من غيرها؟ ولم يقدم لها أي جواب، فيما اكتفى الرئيس دياب الذي ختم النقاش بالقول إن الشركة المكلفة هي الأنسب. أما الفريق الممانع، فتقدمه الوزير عماد حب الله بإعلانه تأييده لمبدأ التدقيق الجنائي وتحفظه عن الشركات وارتباطاتها، ولذلك قرّر استخدام الورقة البيضاء التي تعني لا معارضة ولا قبول وجاراه في موقفه الوزيران حمد حسن وعباس مرتضى بورقة بيضاء بهدف عدم العرقلة.

لكن اللافت، وفق متابعين للشأن المالي، أن شركة “ألفاريز آند مارسال”، كما تعرّف عن نفسها، تقدم الخدمات الاستشارية المتخصصة لمساعدة الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية في كل أرجاء العالم من دون الاعتماد على الحلول التقليدية. تأسست عام 1983، وهي إحدى الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص بتقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحوّل.

وتعمل مع الشركات ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقّدة وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة. إضافة إلى مجموعة من الخبراء في هذا القطاع الذين يكرسون خبراتهم لمساعدة قادة الأعمال على تحويل التغيير إلى أحد الأصول التجارية.

الديار: لودريان في لبنان: كلام قاسٍ للمسؤولين اللبنانيين… الاصلاحات أولاً وآخراً حجز أملاك سلامة و”التحقيق الجنائي” خطة لاستقالة “الحاكم” وتعيين بديل عنه من السلطة

كتبت صحيفة “الديار” تقول: تميزت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس بانها كانت مفصلية لان موضوع التدقيق الجنائي كونه موضوعاً اساسياً في الاصلاح وله نتائج على المستوى الداخلي والخارجي. في الداخل، سيكشف عن حالات الفساد في مفاصل الدولة اما للخارج فهو اشارة ايجابية تعزز الشفافية ويساعد في التفاوض مع صندوق النقد الدولي ولكن تبقى العبرة في التنفيذ اضافة الى المسار الذي ستسلكه الشركة الجديدة “الفاريس مارسال”. ويذكر ان حزب الله وحركة امل تحفظا عن وجود مدراء وجهات يهودية واسرائيلية في الشركة ولكن اختاروا الورقة البيضاء لعدم الاعتراض على التدقيق المالي. فهل هذه الخطوة ستشكل نقطة تحول في اعتماد الحكومة نهجاً سريعاً اكثر من السابق في تنفيذ الاصلاحات الباقية؟

والملفت أن الرئيس عون دعا الى إجراء تدقيق مالي لكل الادارات كما اعرب تكتل لبنان القوي عن ارتياحه لقرار الحكومة التعاقد مع احدى الشركات للتدقيق المالي المحاسبي ودعا لضرورة إقرار قانون كشف الحسابات والممتلكات لأهميته في مكافحة الفساد.

في السياق ذاته، حذرت اوساط ديبلوماسية من ان ينحرف التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان عن مساره الصحيح ليتحول الى وسيلة للكيدية السياسية وتصفية الحسابات بين حاكم مصرف لبنان وجهات وزارية وحزبية متنافرة مع الحاكم.

وخلال الجلسة، علمت الديار ان الرئيس دياب تحدث عن عدم نجاح سياسة الدعم للمواد الغذائية بما انها لم تحد من الاسعار ولم تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن لا بل تراجعت هذه القدرة. وعليه، تعهدت الحكومة بالبحث عن حلول اخرى تحقق الهدف المنشود وتذهب الى المشكلة الاساسية وهي وقف التدهور في سعر الصرف وارتفاع الدولار وهنا قالت اوساط وزارية للديار بان من بين الحلول المطروحة هي زيادة الرواتب او اعتماد وسائل اخرى لضبط التضخم.

ولكن التجربة مع هذه الحكومة لم تدل حتى هذه اللحظة الى انها قادرة على تحويل الاقوال الى افعال، ذلك ان الهيئة الناظمة للكهرباء التي هي مطلب اساسي من صندوق النقد الدولي كما هو مطلب فرنسي لم يتم تعيينها حتى اليوم وهي من الاصلاحات الضرورية ولكن عبثا لم يلق هذا المطلب آذاناً صاغية من الحكومة والاكثرية الحاكمة.

الجمهورية: إقرار التدقيق الجنائي… والصندوق يتّهم بعرقلة المعالجة

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لم تحجب موافقة مجلس الوزراء على الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والتي وصفها رئيس الحكومة بـ”القرار التاريخي”، فشل الحكومة المتمادي في إحداث كوّة في جدار الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية المتفاقمة بفعل فلتان سعر صرف الدولار في السوق السوداء بلا حسيب او رقيب واستمرار الارتفاع الجنوني في الأسعار، والذي تكاد السلة التي قالت الحكومة انها دعمتها عبارة عن شبح إذ لم يلمس المواطنون انحفاضاً ملموساً في اسعار المواد المدعومة. فيما تتجه الانظار من اليوم الى مهمة وفد لازار الذي تبيّن انه كان قد وصل الى بيروت خلال عطلة نهاية الاسبوع، وكذلك الى زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان التي تبدأ خلال الساعات المقبلة.

قال مصدر قريب من صندوق النقد الدولي لـ”الجمهورية” انه اصبح من الثابت انّ المنظومة السياسية ـ المالية التي تتحكّم بالبلد عملت بكل قواها لإفشال مشروع استعادة الاموال المنهوبة والمهرّبة خلال فترة منع المودعين من الحصول على اموالهم، كما انها تسعى لانتشال أي استرداد للهدايا التي اعطيت لها من خلال ما سمّي الهندسات المالية، والتي تخطّت 30 مليار دولار على حساب المودعين العاديين. وقد استعملت هذه المنظومة كل الاسلحة، من تزوير في الارقام والوقائع الى بث الأخبار الكاذبة الى تجييش النواب.

اللواء: قرار التدقيق المالي “الإستنسابي” يخترق الأوراق البيضاء.. والشبهة الإسرائيلية! رسالة مدنية لـ”لودريان” لمساعدة لبنان.. ومعلومات بريطانية عن تلاعب بحسابات المركزي

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في وقت تتداعى فيه الأمور المعيشية والحياتية والمالية والوظيفية للمواطن اللبناني، على نحو دراماتيكي، في أزمة توصف بأنها الأكبر والاشد تهديداً لاستقرار لبنان منذ اتفاق الطائف، يمضي فريق السلطة المكوّن من كتل وقوى حزبية في إطار 8 آذار إلى تجاوز العجز، والقفز إلى ملفات لا تسمن ولا تغني من جوع أو عطش أو كهرباء، والايحاء ان إقرار التعاقد مع شركتين للتدقيق المحاسبي والجنائي، يجعل الأداء المالي للدولة بالاتجاه السليم..

ويشتد طوق الأزمة على أعناق اللبنانيين، مع تزايد الشح في الدولار، وفقدان الليرة اللبنانية 80? من قيمتها، وتعذر حصول المودعين على اموالهم من المصارف، وارتفاع البطالة وازدياد الفقر.. بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزير المال غازي وزني الاستعانة، بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، ومع شركة wayman kpmg – للتدقيق المحاسبي، على ان يرفع الوزير مشروع العقد إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه..

واتخذ القرار وسط تباين في الرأي حول اعتماد شركة “الفاريز” باعتبار بعض مسؤوليها اسرائيليين. حيث امتنع الوزراء حمد حسن وعماد حب الله وعباس مرتضى عن الادلاء برأيهم ما اعتبر بمثابة تصويت بورقة بيضاء على تكليف هذه الشركة التدقيق المالي.