من الصحف الاسرائيلية
أجرى “الكابينيت الاقتصادي” الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعديلات على الخطة الاقتصادية المتعلقة بتوزيع منح كورونا على العائلات على أن يتم زيادة قيمة المنحة للعائلات المحتاجة التي تعاني من أوضاع اقتصادية اجتماعية صعبة.
وأتت هذه التغييرات خلال المشاورات التي أجريت بمشاركة نتنياهو، وأعضاء “الكابينيت الاقتصادي”، وزير الأمن بيني غانتس، وزير المالية، يسرائيل كاتس، ووزير الاقتصاد عمير بيرتس، حيث تم الاتفاق على تخصيص ميزانية منح بقيمة 6 مليارات شيكل، وإجراء تعديلات على الخطة التي أعلن عنها نتنياهو وكانت تقضي بتوزيع منح مالية تصل عند العائلات إلى 3 آلاف شيكل، وللأفراد غير المتزوجين إلى 750 شيكل.
كتب رون بن يشاي مقالا في صحيفة يديعوت احرونوت قال فيه “إذا تحقق اتفاق التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين الصين وإيران، فسوف يشكل طوق نجاة للاقتصاد الإيراني الذي يغرق تحت العقوبات الأميركية، وسيقوي مكانة الصين كقوة عظمى، ويزيد تدخلها في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، سيوجه ضربة قاسية إلى سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، وإلى مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى. وفي المستقبل الأبعد، يمكن أن يشكل الاتفاق تهديداً لإسرائيل”.
واضاف: “الاتفاق الذي تجري بلورته هو فعلياً تحقيق لإعلان نوايا صدر في طهران وبيجين في أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى طهران في كانون الثاني/يناير 2016. منذ ذلك الحين وحتى اليوم، تجري نقاشات سرية بين الدولتين بشأن تحقيق إعلان النوايا وتحويله إلى اتفاق قابل للتنفيذ. لكن هذه الجهود لم تثمر، لأن إيران لم تكن تريد أن تصبح معتمدة اقتصادياً واستراتيجياً على الصين، ولأن الصينيين تخوفوا من أن تطبق الولايات المتحدة العقوبات عليهم إذا وقّعوا اتفاقاً يخرق العقوبات الاقتصادية التي فرضتها مجدداً على طهران في سنة 2018.“
النسخة الكاملة لمسودة الاتفاق سرّبها الإيرانيون إلى وسائل الإعلام. الناطق بلسان الخارجية الصينية لم يؤكد أو يكذب وجود اتفاق، ولم يقل أيضاً ما إذا كان سيوقّع ومتى. على ما يبدو، لطهران مصلحة في تحقيق الاتفاق وتسويقه للرأي العام الإيراني الذي هو ليس فرحاً به، لأنه يحول إيران إلى تابع اقتصادي للصين.
من جهتهم، الصينيون ليسوا راضين، على ما يبدو، عن الشروط التجارية للاتفاق الذي من المفروض أن يزودهم بمليوني برميل يومياً من النفط والغاز بأسعار منخفضة خلال عشرات السنوات. مع ذلك، من مصلحة إيران والصين أيضاً نشر الاتفاق للضغط على الولايات المتحدة وإهانة ترامب عشية الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.
بالاستناد إلى النسخة التي نُشرت باللغة الفارسية وسرّبتها طهران، المقصود هو “اتفاق تعاون استراتيجي شامل” بين إيران والصين لمدة 25 عاماً. خلال هذه الفترة، توظف الصين نحو 400 مليار دولار في نحو 100 مشروع بنى تحتية في إيران. في الأساس في صناعة النفط والغاز القديمة والمتهالكة بسبب عدم صيانة مصافي التكرير، وكذلك في بنى تحتية أُخرى، مثل سكك الحديد، والمرافىء، والمطارات والمصارف.
بالاستناد إلى الاتفاق، توظف الصين 280 مليار دولار في البنية التحتية للنفط، و120 ملياراً في بنى تحتية أُخرى. وفي المقابل، تحصل الصين على تزويد منتظم بالنفط بأسعار زهيدة جداً وبكمية مليوني برميل في اليوم طوال مدة الاتفاق. تستورد الصين نحو 75% من استهلاكها للطاقة من الخارج، وهي أكبر مستورد للطاقة في العالم. لكن النفط هو أحد الأثمان الذي سيحصل عليه الصينيون في إطار الاتفاق إذا تحقق، ويشكل مساهمة هائلة للاقتصاد الصيني، لكن المقابل الاستراتيجي الذي ستحصل عليه بيجين مساوٍ أو بما هو أكبر بكثير.
لكن ما يهمنا بصورة خاصة ويهم الأميركيين أيضاً هو الفصل في الاتفاق المتعلق بالتعاون التكنولوجي والعسكري. بحسب مسودة الاتفاق التي نُشرت في طهران، ستقيم الصين في إيران شبكة اتصالات خليوية من الجيل الخامس G5، وتحصل إيران على وصول مباشر إلى شبكة أقمار الـGPS الصينية المسماة “بايدو”، وتجري تدريبات مشتركة لسلاحي البحر الصيني والإيراني. ويتحدث الاتفاق أيضاً عن أبحاث عسكرية مشتركة، وتعاون استخباراتي مشترك.
بين بنود التعاون التكنولوجي يختبىء بند مهم بصفة خاصة يتطرق بوضوح إلى أن الصين ستتعاون مع إيران في مجال الدفاع السيبراني، مثل نموذج مشروع “جدار النار” (fire wall) الصيني الكبير الذي تستخدمه بيجين لشلّ منظومات إلكترونية على الإنترنت أو السايبر في دول وهيئات تعتبر معادية لها.
هذه التكنولوجيا ستوضع بتصرف إيران، وتداعياتها بالنسبة إلى إسرائيل واضحة. الصين لن تحصل فقط على اقتصاد إيراني وصناعة طاقة إيرانية خاضعة لها إلى حد كبير، بل أيضاً على القدرة على نشر نفوذها في كل أنحاء الشرق الأوسط بواسطة علاقات إيران في المنطقة.
هذه خطوة كلاسيكية تخدم استراتيجيا “الحزام والطريق” التي تطبقها الصين في السنوات الأخيرة للحصول على نفوذ اقتصادي واستراتيجي في آسيا كلها، وفي المنطقة الواقعة بين بيجين وغرب أوروبا. ضمن إطار هذه الاستراتيجيا، تستثمر الصين مبالغ هائلة في مشاريع بنى تحتية في دول آسيا وأفريقيا، يقوم بها عمال ومهندسون صينيون. في إطارها تتعهد الدول التي توجد فيها مرافىء ومطارات وسكك حديدية يبنيها الصينيون بوجود صيني دائم فيها.
بهذه الطريقة نجحت الصين في الحصول على مواقع في مرافىء على طول شواطئ المحيط الهندي، وفي جزء كبير من دول أفريقيا التي تملك المواد الخام المهمة للصناعة الصينية، بما فيها الصناعة النووية. الوجود في موانىء المحيط الهندي يتيح للصين توسيع نفوذها ووجود أسطولها البحري الذي كبر بسرعة، ليس فقط في بحر الصين الجنوبي، حيث تشتبك مع الولايات المتحدة، بل أيضاً في طرق الملاحة في المحيط الهندي والسفن وصولاً إلى قناة السويس.
الاتفاق مع إيران يسمح للصينيين بإقامة وجود استراتيجي على المدخل الجنوبي للخليج الفارسي، وبذلك يشكل بالتالي تهديداً محتملاً للأساطيل الأميركية والبريطانية والفرنسية التي تعبر الخليج الفارسي. الوجود على طول شواطىء الخليج الفارسي يمنح الصين أيضاً إمكان التدخل في حركة ناقلات النفط من الدول العربية المنتجة للنفط، الحليفة للولايات المتحدة، وعلى رأسها السعودية والكويت.
يمكن التقدير أن الاستثمار الهائل للصين في إيران، على الأقل في السنوات الخمس الأولى، لن يكون مربحاً. من المعروف أن الإيرانيين سيدفعون للصينيين بالعملة الصينية، اليوان، الذي سيحصّلون عليه ثمناً للنفط وليس بالدولارات. الصين ستدفع في مقابل النفط، في الأساس بضائع صينية وبالعملة الصينية التي لا يمكن الشراء بواسطتها إلّا من الصين. لكن الدفعات ستؤجل مدة عامين، وسيكون لدى الإيرانيين الفرصة للحصول على مواد خام وغذاء ودواء ومواد أساسية لا يستطيعون شراءها اليوم، لأنهم لا يملكون دولارات.
