من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : لبنان في الانتظار: تأقلم مع رقم 80 إصابة كورونا يومياً و8000 ليرة لسعر صرف الدولار السجال حول الحكومة يتراجع لحساب «الحياد .. ودياب وباسيل في الديمان للوفاق أولاً / الحكومة تحتاج لخطة ستة شهور تضمن انتظام الاستيراد وثبات الأسعار وسقفاً للدولار
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : وصف مرجع سياسيّ الوضع الراهن الذي يعيشه لبنان بمرحلة الانتظار، حيث لا تبدو الفرص متاحة لخيارات كبرى. فالخيار الرئيسي الذي يعلق عليه اللبنانيون آمالاً كباراً وتلتزمه الحكومة هو التفاوض مع صندوق النقد الدولي. والأمر مهما تسارعت وتيرته لن ينجلي قبل ستة شهور، ويظهر حجم المساهمة التي سيقررها الصندوق ونوعية الشروط التي يطلبها بالمقابل، إذا انتهت المفاوضات إيجاباً، ومن دون تبيان ذلك لن يكون وارداً على جدول أعمال القوى السياسية المشاركة في الحكومة والداعمة لها، البحث في المسارات الرديفة، خصوصاً ما قد يؤثر على التفاوض مع صندوق النقد، ومن خلفه ما يشكل استفزازاً لواشنطن. وهذا يعني متابعة ناعمة لاتصالات لبنان مع العراق والكويت وقطر، للحصول على بعض الأوكسجين الذي يعزز الصمود، من دون توهم أجوبة بحجم إنقاذي قبل تبلور الصورة مع صندوق النقد ومن خلفها معرفة نوع وحجم القرار الأميركي. وهذا يعني أن لا مبادرات نوعية نحو سورية وإيران خلال هذه المرحلة تتخطى عنوان أوكسجين الصمود، وتفتح باب سجال داخلي وخارجي، ولذلك لجأت الحكومة في مجال استجرار الكهرباء من سورية رغم حيويته إلى انتظار الجواب الأميركي على طلب الاستثناء من العقوبات.
خلال الانتظار، يقول المرجع، الواضح واقعياً، إنه بحدود قدرة لبنان وحكومته ومؤسساته، وفي ظل أهمية مواصلة فتح المطار وقدوم المغتربين والراغبين بزيارة لبنان، فإن التأقلم مع رقم 80 إصابة يومياً في الكورونا، ورقم 8000 ليرة لسعر صرف الدولار، يجب أن يشكلا سقفاً للحد الأعلى الذي يجب أن تضعه الحكومة، وتسعى لتخفيضه في كليهما، وهذا يعني الانصراف عن النقاش العقيم الذي فتحه طرح بكركي لمشروع الحياد كبديل للسجال حول الحكومة، وقد شكلت المناقشات التي جرت مع البطريرك بشارة الراعي من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولاحقاً من رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن حجم القضايا التي يجب تحقيق توافق داخلي وخارجي حولها لبلوغ مرحلة الحديث الجدي عن الحياد كمشروع، أكبر من حجم قدرة لبنان لو توافق اللبنانيون على الحياد، وقد تحدّث باسيل بعد لقاء الراعي عن الحاجة لحسم ملفات كالتوطين وعودة النازحين السوريين، وترسيم الحدود، بالإضافة لما أكده باسيل ودياب من حاجة لوضع الأولوية للتوافق الوطني، لأن آخر ما يحتاجه اللبنانيون هو خلاف جديد، ستفقد بوجوده أي فكرة قيمتها، سواء كانت دعوة الحياد أو سواها.
يقول المرجع، إن المطلوب في هذه المرحلة التي يشكل الانتظار عنوانها، خطة ستة شهور تضعها الحكومة، ليست كخططها السابقة التي يُقاس الإنجاز فيها على الورق، أي بعدد مشاريع القوانين، واللجان، بل بما ينعكس مباشرة في حياة الناس اليومية، محدداً مجالات تتصل بانتظام استيراد الأساسيات، ومنع أي مفاجآت تؤدي لأزمات في أي منها، المشتقات النفطية والدواء والقمح والسلع الاستهلاكية وفي مقدمتها الغذائية، وتحقيق رقابة فعالة على الأسعار في الأسواق، وتأمين انتظام الكهرباء، وانطلاق القطاع الصناعي مع توافر المواد الأولية للصناعة وفقاً للترتيبات المعلنة من مصرف لبنان، ورسم سقف أعلى لسعر الصرف هو الـ 8000 ليرة ولإصابات كورونا هو 80 إصابة والعمل لتخفيضهما. وختم المرجع أن نجاح الحكومة بتحقيق ذلك لا يحتاج إلى معجزة، خصوصاً أن ما مضى من عمر الحكومة كان كافياً للتعرف على مفاتيح إنجاز هذه المهام، ولم يعد لدى أحد عذر التباطؤ، لكن تحقيق هذه الأهداف سيكون نجاحاً يُكتب للحكومة.
ومن المتوقّع أن تشهد السرايا الحكوميّة طيلة هذا الأسبوع اجتماعات مكثفة لاستكمال البحث في الملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية والنقدية لإيجاد الحلول للأزمات المتراكمة، لا سيما أزمة الكهرباء والنفايات وارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار إضافة إلى مداولات حاسمة بين الحكومة من جهة وكل من مصرف لبنان وجمعية المصارف من جهة ثانية للتوصل الى خطة مالية مشتركة وتوحيد أرقام الخسائر وتقديم مقاربة موحّدة لصندوق النقد الدولي تمهيداً لإعادة إحياء المفاوضات وسط تأكيد رئيس الحكومة حسان دياب لأكثر من مرة بأن صفحة الخلافات قد طويت حول الوضع المالي.
ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ اتفاق السلة الغذائية المدعومة خلال الأسبوعين المقبلين وذلك مع وصول السلع المدعومة الى لبنان. وأكد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، ان «الدولة اللبنانية فشلت على مدار 30 سنة، والحكومة الحالية تعمل على تصحيح الأمور وتعمل على وقف الهدر والسرقة وكل الصعاب التي يعاني منها المواطن اللبناني.
ولفت نعمه الى ان «الاسعارانخفضت فعلى سبيل المثال سعر اللحمة البرازيلية اصبح اقل من 40 الف ليرة وهناك تخفيض على كل المواد وعند وصول كل المواد المدعومة الى لبنان ستنخفض كل الاسعار والهدف هو تغطية 70-80% من السلع التي يستهلكها المواطن، مشيراً الى ان «سعر صرف الدولار لا بدّ أن ينخفض لأن التاجر حالياً يأخذ الدولار من مصرف لبنان وليس من الصرافين، وبالتالي انخفض الطلب على الدولار، لا سيما أن عدداً كبيراً من اللبنانيين يأتون من الخارج ومعهم دولار.
الأخبار : دياب لا يستقيل… لكن يتنازل!
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : حسم رئيس الحكومة أمره بالتراجع أمام “الإجماع السياسي” الذي تحتاج إليه خطة التعافي. والإجماع هنا لا يعني سوى التسليم بخطة حزب المصارف، للحفاظ على ملكياتها، مقابل تحميل الخسائر للمودعين واللبنانيين. وفيما استمر دياب في التأكيد أنه باق على رأس الحكومة إلى أن يقرر مجلس النواب سحب الثقة، كان “حياد” البطريرك يشهد أسبوعاً جديداً من التفاعل. لكنه هذه المرة اصطدم بمطبّ داخلي هو الحوار، الذي لا بديل منه لمعالجة القضية، وبمطبّ خارجي هو: لا حياد ما دامت إسرائيل على حدودنا
الحكومة تكمل تكويعتها المالية، مقتربة أكثر من خطة المصارف، المبنية أساساً على سرقة أموال المودعين وأملاك كل اللبنانيين. بعد قرار حاكم مصرف لبنان تأليف لجنة بحث إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما يناسب أصحاب المصارف ويحمي أموالهم، دوناً عن أموال المودعين، بدأ العمل على الركن الثاني من الخطة، أي تحميل اللبنانيين مسؤولية الخسائر، من خلال استغلال أصول الدولة وعائداتها لإطفاء خسائر القطاع المصرفي. وإلى أن يتم إنجاز الركنين السابقين، يستمر مصرف لبنان في تنفيذ خطة إطفاء الخسائر، عبر سرقة أموال المودعين بهيركات غير معلن يُنفّذ على الودائع بالدولار. الحكومة هنا تتفرج. ترى السرقة بوضوح، لكنها لا تتدخل لوقفها، بحجة أن السياسة النقدية من اختصاص مصرف لبنان.
مع ذلك، فإن مصادر حكومية لا تزال تُصرّ على أن الحكومة لم تتخل عن خطتها كما يتردد، لكنها في الوقت نفسه لا تعتبرها مُنزلة. وهي قابلة للتعديل والتطوير، لكن من دون التنازل عن جوهرها، المتعلق بتوزيع الخسائر بالتوازي، بين جهات ثلاث: مصرف لبنان، والمصارف، والدولة. المصادر تعتبر أن مسألة تحديد قيمة الخسائر صارت خارج التداول، بمجرد أن تبنّى صندوق النقد الدولي ما ورد في الخطة الحكومية. وهذه الأرقام إن قلّت أو زادت، فإنها لن تغيّر شيئاً في حقيقة أن آلية الاحتساب التي اعتمدتها الحكومة هي الصحيحة، لا آلية الاحتساب التي اعتمدتها لجنة المال، والتي خلصت إلى خفض مجموعها إلى أقل من نصف الخسائر المقدّرة في الخطة الحكومية.
توضح المصادر أن ما يُطرح في الاجتماعات الراهنة، التي تجرى بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، هو مجرد أفكار لم يتبلور أي منها، علماً بأن “الخط الأحمر بالنسبة إلى الحكومة هو بيع أصول الدولة”. تقول المصادر: ”سقف المسألة هو إنشاء صندوق سيادي يدير المداخيل الناجمة عن هذه الأصول”. وكما لو أن هنالك فرقاً بين بيع الأصول ومصادرة عائداتها لصالح القطاع المصرفي، تذهب المصادر إلى تأكيد أن الخطة لم تبتعد عن تحميل المصارف المسؤولية من رساميلها.
الرئيس حسان دياب كان أكد، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي، الانزياح عن الخطة الحكومية، بقوله إنه ”نتفهم القطاع المصرفي والمالي ولن نفشله، ومن قال إن مشروع الحكومة غير قابل للتعديل؟”. أضاف: “بدأنا ببرنامج متحرك يأخذ في الاعتبار كل وجهات نظر مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال والحكومة التي ستعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، ولا بد من أن يجتمع كل اللبنانيين لإيجاد البرنامج المناسب للبنان وليس للحكومة، لأن من يدفع الثمن هو لبنان وليس الحكومة“.
الديار : التعديلات في الخطّة الحكومية على نار حامية مع مجيء ”لازارد” إلى بيروت من دولة غنية إلى دولة فقيرة… طريق لبنان معبد بالمخاطر والتحديات التجار يحققون أرباحاً طائلة… و”حماية المستهلك” غائبة… ولا سجلات أرباح
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : التحدّيات التي تواجه الحكومة اللبنانية سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الإقتصادي أظهرت ضعف قدّرة الحكومة على مواجهتها. سياسيًا، فرض طرح البطريرك الماروني ما بشارة بطرس الراعي في ما يخص الحياد تحدياً إضافياً للحكومة التي أصبحت في مكان ما “متفرّجة” أكثر منه “فاعلة” وذلك على الرغم من زيارة الرئيس حسان دياب إلى الديمان للقاء البطريرك الماروني. أمّا إقتصاديًا فقد شكّلت خطوة وزير الخارجية التفاوض على “إستثناءات لقانون قيصر خطوة مُلفتة وإيجابية في مقابل تصدّع وتراجع على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
التعقيدات التي تواجه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي تنبع من مبدأ عدم التوافق الداخلي على الخطة الحكومية، فرضت تعديلها وهو ما سيكون موضوع زيارة وفد شركة لازارد هذا الأسبوع إلى بيروت حيث من المفروض البحث في ثلاث نقاط أساسية: حجم الخسائر خصوصًا بعد تقرير لجنة المال والموازنة، توزيع الخسائر بشكل عادل، والشق الإصلاحي. وإذا كان من المتوقّع أن تتجه الأمور إلى الإنفراج على هذا الصعيد بعد هذه التعديلات وبعد قيام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتشكيل لجنة تدرس إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تبقى الترجمة العملية لهذا الإنفراج رهن التطورات السياسية التي تُلقي بثقلها على الواقع الإقتصادي المالي النقدي.
بالتزامن مع هذه التطورات، يعيش المواطن اللبناني، في ظل غياب لدائرة حماية المستهلك، على لهيب الدولار الأميركي الذي يحوّله التجار إلى أرباح طائلة غير مسجّلة في دفاترهم تهرّبًا من دفع الضرائب وذلك من خلال ممارسة لعبة الإحتكار والـ“cost replacement”.
هذه المشاكل لا يُمكن تخطّيها إلا بتعديل جذري بالنموذج اللبناني ليُحاكي الإنسان والتطورات العصرية.
لشتنشتاين
كريستوف زيلير، الملياردير الوحيد في اللشتنشتاين يمتلك ثروة بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي (جريدة لوموند الفرنسية) وهي ثروة توازي نصف الناتج المحلّي الإجمالي لدولة اللشتنشتاين البالغة 6.2 مليار دولار أميركي. في المقابل يبلغ الدخل الفردي للمواطن في هذا البلد 211 ألف دولار أميركي مُحتلا بذلك المرتبة الثانية عالميًا بعد إمارة موناكو.
اللشتنشناين هي إمارة موجودة في أوروبا بين النمسا وسويسرا وتبلغ مساحتها 160 كلماً مربّعاً مع عدد سكان لا يتجاوز الـ 40 ألف شخص. وتتمتع هذه الإمارة بميزات تجعلها من الدول الفريدة من نوعها مع إقتصاد حرّ مركّز على الصناعة بالدرجة الأولى (40% من الناتج المحلّي الإجمالي) تليه الخدمات المالية (30%)، قطاع الخدمات من دون الخدمات المالية (52%)، الأبحاث (7%) والزراعة (5%). هذه الهيكلية جعلت عدد الشركات المُسجّلة في اللشتنشتاين (أكثر من 80 ألف شركة) يفوق عدد سكانها! والبحث عن الأسباب التي تجعل من الشركات تتهافت على هذا البلد القوانين المرنة ولكن أيضًا نظام الضرائب الذي لا يتعدّى الـ 20% في أحسن الأحوال على الشركات وضريبة على الدخل الفردي لا تتعدّى الـ 1.2%!
السريّة المصرفية ومتانة القطاع المصرفي والضرائب المُنخفضة تجعل من هذا البلد ملاذ آمناً للراسميل التي تتهافت بشكل كبير على البلد وتجعل من كل السكان يستفيدون من الإستثمارات مع فرص عمل هائلة لبلد بهذا الحجم الصغير.
النهار : كورونا لبنان: العدّاد يسرع والخطر يكبر
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : لبنان ليس بخير على كل المستويات، واذا كان فاخر في وقت سابق بقدرته على احتواء وباء كورونا، وحال دون خسائر كبيرة بفضل الاجراءات المتخذة، فان انتهاء الحجر المنزلي، وفتح المطار، وعودة اللبنانيين الى حياة شبه طبيعية، واختلاط كبير دونما وقاية في اماكن الاصطياف والسهر وفي المنتجعات البحرية، كل ذلك جعل عداد إحصاء المصابين يسرّع عجلته، ويضاعف خطر بلوغ الجهات الرسمية العجز عن احتواء الوباء. واعتبر وزير الصحة حمد حسن ان هذا الاسبوع سيكون حاسماً، “وسيتم وضع جميع المصابين بالفيروس في مواقع خاصة بالحجر والعزل في مناطق سكنهم وليس منازلهم”. وتحدث عن اصابات مجهولة المصدر ما ينذر بخطر كبير يؤشر له التصاعد المقلق لعدد الاصابات في الاسبوع الاخير، إذ بلغ أمس الاحد 84 إصابة، منها ثماني حالات حرجة، ليرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2856. فيما تجاوزت الأرقام في الأيام السابقة المعدل المعتاد بأشواط، وتوزعت كالآتي:
السبت 11 تموز: 86 إصابة.
الأحد 12 تموز: 166 إصابة.
الإثنين 13 تموز: 85 إصابة.
الثلثاء 14 تموز: 32 إصابة.
الأربعاء 15 تموز: 91 إصابة.
الخميس 16 تموز: 57 إصابة.
الجمعة 17 تموز: 101 إصابة.
السبت 18 تموز: 75 اصابة.
وحذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض مساء أمس إلى أن “الزيادة في عدد الحالات الجديدة والبؤر والتوزيع الجغرافي لكورونا في لبنان سيحد من قدرتنا على اجراءات التتبع والفحص والعزل. مع زيادة الحالات، سيحتاج المزيد من المرضى إلى دخول المستشفى كما لاحظنا خلال الأسبوع الماضي. فهل المستشفيات جاهزة؟“.
اللواء : شروط دولية جديدة للمساعدة: الحياد والإسراع بالإصلاحات دياب من بكركي: لن أستقيل.. وليطرح النواب الثقة أو ليتصرف الوزراء
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : في غمرة غرق لبنان، منذ مطلع تموز الجاري في العتمة، والأزمات التابعة والمتصلة تباعاً، من شح الدولار، إلى شح المازوت، إلى “السلة الغذائية” التي أشبه “بلعبة سحرية”، لا اثر لها على الأرض في المحلات، و”السوبر ماركات” سوى بسلع، لا أحد يعرف منشأها أو غير مستهلكة في المجتمع اللبناني.
يطرح السؤال: من أقحم البلد في “جدل بيزنطي” حول الحياد، والتحييد والصراع، والحصار، ودور الأصدقاء أو عدم أي دور لهؤلاء، وترك البلد إلى قدره؟
دياب: لن استقيل
ولئن، دعا الرئيس حسان دياب من بكركي إلى الحوار حول موضوع الحياد الذي دعا إليه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، لتشكيل موضوع يجمع اللبنانيين، ولا يكون نقطة خلاف، الا ان اللافت، تمسكه بالحكومة، فقال ردا على سؤال، حول ما إذا استمر الوضع على حاله، سيؤدي إلى استقالة الحكومة: “أنا لن استقيل“.
لكنه استدرك: اما إذا أراد مجلس النواب طرح الثقة بالحكومة، وارتأى تغييرها، فأهلاً وسهلاً، ولم يسقط في حسابه ان يستقيل وزراء من الحكومة التي يرأسها.
وكشف دياب، ان اجتماعات في بحر الأسبوع، على مستوى لجنة فنية مؤلفة من المصارف ومصرف لبنان ووزارة المال والحكومة، بعد وصول معلومات عن ان صندوق النقد الدولي طوى صفحة الخسائر وبدأ البحث ببرنامج التعاون.
الجمهورية : جلسة حكومية للتحقيق الجنائي غداً… وخطّة التعافي تنتظر “لازار”
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : يتوزّع الواقع السياسي بين مشهدين: المشهد الأول يتصدّره البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي كان له أكثر من موقف ولقاء بين بشري والديمان، وتصبّ مواقفه في الخانة نفسها المتصلة بالحياد، فيما تنوعت لقاءاته بين من يؤيّد علناً وصراحة ما يطرحه، وبين من يرفضه ضمناً، من دون ان يعلن ذلك، تلافياً للصدام مع البطريرك، فيضع لائحة من الشروط تحت عنوان التوافق، فيما أكثر من ملف استراتيجي وحساس يتمّ التفرُّد به. وقضية مثل الحياد شكّلت ركيزة ميثاق العام 1943 المطلوب التوافق حولها، خلافاً لكل منطق ودستور. ولا عجب في ذلك لانّ ما يحصل اليوم في لبنان يتجاوز كل عقل ومنطق.
امّا المشهد الثاني فيتصدّره الشارع المعترض على الغلاء وانقطاع الكهرباء وتكدُّس النفايات وتزايد البطالة وارتفاع منسوب النقمة. فعادت التحركات الى الشارع والاعتصامات والتظاهرات، وكل ذلك في غياب المؤشرات الى أي مساعدات او حلول للأزمة المالية، وسط تخبُّط الحكومة بالأرقام، والتي قال رئيسها إنّه لن يستقيل، خشية من فراغ طويل لا يتحمّله لبنان. فيما الناس تسأل، ماذا يختلف الوضع اليوم عن الفراغ الذي تحدث عنه الرئيس حسان دياب؟ لأنّ العنوان الأساس للفراغ هو غياب المبادرات والحلول والخطوات العملية والدوران في الحلقة المفرغة نفسها، وهذا ما هو عليه الواقع اليوم تحديداً. بل قد يكون الفراغ فرصة للاتفاق على خطة إنقاذية حقيقية تشكّل جسر عبور لخلاص اللبنانيين من أزمة لم يشهدوا مثيلاً لها في تاريخهم.
وبين المشهدين، ينتظر لبنان زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان، آملاً ان يكون حاملاً معه مبادرة او أفكاراً لحلول. وفي انتظار وصوله الى ما تبقّى من أرز في وطن الأرز، يكثر الحديث عن ترسيم الحدود وتعديل مهمة قوات “اليونيفيل” العاملة في الجنوب والمحكمة الدولية التي ستصدر حكمها في 7 آب المقبل.
