من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: المسماري: نتوقع هجوماً لميليشيات «الوفاق» وسنردع أي اعتداء.. مصر ترد على التهديدات التركية بمناورة عسكرية قرب حدود ليبيا

كتبت الخليج: يستعد الجيش المصري لتنفيذ مناورة عسكرية قرب حدود ليبيا تسمى «حسم 2020»، وذلك رداً على إعلان تركيا تنفيذ مناورات في البحر المتوسط، فيما صرح الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، بأنه يتوقع هجوماً تركياً في أي وقت، وأكد أن الجيش الليبي جاهز لردع أي اعتداء، وأنه يرصد التعزيزات التركية لميليشيات الوفاق ومخططاتها للتحرك نحو سرت.

وقالت قناة «القاهرة والناس» المصرية إن القوات المسلحة المصرية بأفرعها الرئيسية (البرية والجوية والبحرية)، تنفذ المناورة «حسم 2020» على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وهذا يعني أن المناورات قرب حدود ليبيا.

وتأتي المناورات العسكرية المصرية بعد يوم واحد من إعلان القوات البحرية التركية، أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة في ثلاث مناطق مختلفة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري في حوار مع «سكاي نيوز عربية»، : «نتوقع الهجوم التركي في أي ساعة وفي أي وقت.. نحن قمنا بكل ما يلزم لردع أي اعتداء على قواتنا.. رصدنا ما يدل على أن تركيا ذاهبة إلى المعركة الفاصلة وهي معركة سرت الجفرة».

وأضاف: «لا توجد أي مؤشرات من قبل الطرف الآخر على قبول وقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات».

وتابع: «القوات المسلحة، لا تزال ملتزمة والعمليات العسكرية التي نقوم بها هي عبارة عن عمليات دفاعية فقط لمنع مناورات العدو ومنع تقدمه لمواقعنا».

وأضاف المسماري، أن تركيا تريد الوصول إلى منطقة الهلال النفطي من أجل السيطرة على البلاد، مؤكداً أن الجيش الليبي يرصد التحركات التركية في محيط سرت والجفرة.

وعن الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن مساء أمس الأول الأربعاء، أوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: «كنت أتمنى أن يذكر الأمين العام أنطونيو جوتيريس، تركيا بالاسم، لأنها هي التي تقوم بالمعركة والحشد ودعم الميليشيات الإرهابية».

وختم حديثه بالقول: «الأهداف التركية لا تخدم المصالح الليبية ولن تخدم السلم الدولي.. تركيا تتحدى إرادة المجتمع الدولي والليبيين».

وتأتي هذه التطورات وسط توقعات باقتراب معركة قد تندلع في سرت والجفرة، بين ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وقوات الجيش الوطني الليبي.

وأشارت وسائل إعلام ليبية محلية إلى أن تركيا أرسلت دعماً عسكرياً جديداً إلى قاعدة الوطية الجوية الليبية التي تسيطر عليها ميليشيات الوفاق .

وتناقل ناشطون ليبيون صوراً لرتل عسكري مكون من شاحنات عدة محملة بأسلحة ومعدات في طريقه إلى قاعدة الوطية ، بعد تفريغ طائرة شحن عسكرية تركية حمولتها في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وكانت وسائل إعلام تركية، أكدت مطلع الأسبوع الحالي، أن الجيش التركي يعد لنشر منظومة دفاع جديدة في قاعدة الوطية، بعد التدمير الذي طال المنظومة السابقة، إثر تعرض القاعدة فجر الأحد الماضي إلى غارات جوية عدة.

وتعمل أنقرة على إنشاء قاعدة جوية وأخرى بحرية بمدينة مصراتة، من أجل التأسيس لوجود تركي دائم في ليبيا، ولهذا الغرض قامت بتركيب منظومات دفاع جوي وتستمر في ضخ الأسلحة والمعدات العسكرية والمرتزقة إلى الأراضي الليبية.

إلى جانب ذلك، أطلق مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، المعروف بفتاواه المتطرفة، دعوة جديدة وغريبة، حث فيها الليبيين على شكر تركيا على تدخلها في البلاد، وتقدير التضحيات التي قدمها عسكريوها لصالح الشعب، والترحيب باحتلالها.

ويعد «مفتي الدم» الغرياني من أهم الشخصيات الدينية المؤيدة لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، التي تعول أنقرة على فتاواه كغطاء لشرعنة تدخلها العسكري والسياسي في ليبيا.

وفي تجاهل لحقيقة الأهداف والأطماع التي دفعت أنقرة للتدخل في ليبيا قال الغرياني موجهاً كلامه إلى الليبيين: «يجب أن نحيي الحكومة التركية وما تبذله من مساعٍ حقيقية وواقعية لنصرة قضيتنا»، زاعما أن زيارة وزير الدفاع التركي والوفد العسكري المرافق له إلى ليبيا والتصريحات التي أطلقها أردوغان، دليل على أن تركيا جادة في وقوفها مع طرابلس وغير مترددة.

وواصل تحريضه على الدول الأخرى المعنية بالملف الليبي في حديث تلفزيوني جديد عبر قناة «التناصح» المملوكة لشخصيات تابعة لتنظيمات متشددة بليبيا، مطالباً الليبيين بتقدير مواقف تركيا والترحيب بتواجدها في بلادهم لأنها «تواجه تحالفاً دولياً كبيراً». كما طالب الغرياني الذي يوصف من قبل العديد من الليبيين بمفتي الإرهاب والدم، بالخروج في تظاهرات حاشدة تأييداً لتدخل تركيا ومطالبة حكومة الوفاق بمزيد من التعاون معها.

البيان: تعديل حكومي في السودان يطيح بـ7 وزراء

كتبت البيان: أجرى رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، أمس، تعديلاً وزارياً شمل إبعاد سبعة وزراء حكومته أبرزهم المالية، والخارجية والصحة والطاقة والتعدين.

وقالت مصادر إن «حمدوك قبل استقالة وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، والطاقة والتعدين عادل إبراهيم». وأضافت: «حمدوك قبل أيضاً استقالة وزير المالية إبراهيم البدوي ووزير البنية التحتية والنقل هاشم طاهر، ووزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسي عثمان، والثروة الحيوانية والسمكية علم الدين عبدالله». وأشارت المصادر إلى أن «حمدوك أقال وزير الصحة د. أكرم علي التوم، بعد رفضه تقديم استقالته».

وكان مصدر حكومي أكد في وقت سابق أن «كل الوزراء تقدموا باستقالات جماعية وقبل حمدوك بعضها ورفض بعضها».

ويأتي التعديل تنفيذاً لوعد رئيس الوزراء السوداني بالاستجابة لمطالب المتظاهرين التي تم تسليمها له في مذكرة غداة مواكب يوم 30 يونيو. وكانت مسيرات مليونية انطلقت في 30 يونيو الماضي، طالبت باستكمال «أهداف الثورة»، المتمثلة في القصاص لـ«الضحايا، وتشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين ومحاسبة رموز نظام الإخوان البائد إلى جانب إجراء تعديلات وزارية». وكان وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح تعهد بقيام الحكومة الانتقالية، بالعمل الجاد لتحويل مطالب مسيرات ذكرى 30 يونيو إلى قرارات تنفيذية.

وأشار إلى أن «الحكومة عازمة مواصلة المفاوضات مع قوى الكفاح المسلح المستمرة لمدة 9 أشهر، لتتويجها إلى سلام شامل والتوجه نحو معارك البناء».

القدس العربي: تونس: الائتلاف الحكومي يتصدّع بعد دعوة حركة «النهضة» رئيس الوزراء للاستقالة

كتبت القدس العربي: دعت حركة «النهضة» التونسية رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، إلى الاستقالة، مشيرة إلى أن شبهة «تضارب المصالح» التي تلاحقه ساهمت في الإساءة لصورة الائتلاف الحاكم في البلاد، كما تقدمت، من جهة أخرى، بثلاث لوائح برلمانية تطالب بتجريم تمجيد الاستبداد والاعتذار لضحايا نظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي.

وقال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة «أنصح الفخفاخ بالاستقالة»، مشيرا إلى أن شبهة تضارب المصالح التي تلاحقه أضرت بصورة الائتلاف الحكومي في البلاد.

وقال الهاروني في تصريح إذاعي أمس الخميس، إن «النهضة دعمت الفخفاخ وصبرت على اختياراته وتحاورت معه وحاولت إقناعه بتطوير الحكومة، لكن للأسف كان لهذا الأخير قناعة، وهو متمسك بالتركيبة الحالية وغير مستعد لتوسيعها (…) طالبنا منذ البداية بتوسيع الحكومة، وبالتضامن داخل الحكومة، بعيدا عن الأيديولوجيات والحسابات الضيقة والمعارك الهامشية، وأن يتم التعاون مع البرلمان ورئيس الجمهورية، قيس سعيد، ومنظمات المجتمع المدني، ولكن إلى الآن لم نصل إلى حكومة وحدة وطنية، والفخفاخ لم يقتنع بعد بهذا الخيار، وهناك أطراف داخل الائتلاف الحالي تخشى توسيع الحكومة، على غرار التيار الديمقراطي وحركة الشعب».

وكان الهاروني نفى قبل أيام محاولة الحركة ابتزاز رئيس الحكومة فيما يتعلق بشبهة «تضارب المصالح»، لكنه قال في المقابل إن الحركة لا يمكن أن تتسامح مع شبهات الفساد، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت هذه التهمة، فإن الحكومة ستسقط.

وفي تعليقه على تصريح الهاروني، قال محمد الحامدي، وزير التربية والقيادي في حزب التيار الديمقراطي «ماذا تريد حركة النهضة؟ هل تريد من رئيس الحكومة الاستقالة؟ نقول لها إنّه لن يستقيل وندعوها لترك لجان التحقيق تشتغل وتصدر نتائج تحقيقاتها».

ورغم أن الحامدي أقر بوجود «تصدّع» داخل الائتلاف الحكومي، لكنه أكد أنه لم يؤثر على عمل الحكومة، التي قال إنها تشتغل كفريق واحد، مشيرا إلى وجود أطراف، لم يحددها «وجدت في ملف شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة الياس فخفاخ وسيلة للابتزاز، كما أن الوقت غير مناسب اليوم في ظل الأزمة الخانقة التي يمر بها الاقتصاد التونسي والمالية العمومية لمطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة وترك البلاد تواجه المجهول».

فيما قال النائب عن الكتلة الديمقراطية والقيادي في حركة الشعب، هيكل المكي، إن الحركة لن تقف إلى جانب أي شخص (حتى لو كان من قياداتها) يتأكد تورطه بالفساد أو تضارب المصالح، مشيرا إلى أنه «من المجحف اتهام رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بتضارب المصالح، واتخاذ أحكام مسبقة ضده، قبل كشف الحقيقة، ولا بد من البحث والتحقيق وترك اللجان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئات الرقابية تقوم بدورها».

في حين أكد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، أنه أعطى الإذن للهيئة العامة لمصالح الرقابة الإدارية للتحقيق في شبهات تضارب المصالح التي تتعلق برئيس الحكومة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة لم يتدخل إطلاقا في عمل الهيئة، كما تعهد بنشر نتائج التحقيق في هذا الأمر.

وكان الفخفاخ نفى الاتهامات الموجهة له فيما يتعلق بشبهة تضارب المصالح، مؤكداً أن حكومته ستبقى 4 سنواتـ أي إلى نهاية العهدة الحالية، «وذلك لضمان الاستقرار والبدء في إصلاحات جديّة».

من جانب آخر، تقدمت حركة «النهضة» بثلاث لوائح برلمانية تتعلق بمطالبة الحكومة بتنفيذ الفصل 12 من الدستور الخاص بالتمييز الإيجابي، وإدانة تمجيد الاستبداد وتحقير الحرية والكرامة، فضلا عن تطبيق الفصل 148 من الدستور الذي يتضمن طلب الاعتذار لضحايا العهد البائد ونشر قائمة شهداء وجرحى الثورة وإحداث متحف للذاكرة الوطنية وتعميم إحداث الدوائر المختصة في العدالة الانتقالية.

فيما أكد رئيس الكتلة النيابية لحزب قلب تونس، أسامة الخليفي، أن الكتلة لن توافق على تمرير اللوائح الثلاث إلى الجلسة العامة، مشيرا إلى أن حزبه «غير معني بالمزايدات على اللوائح، ولا بد من النأي بالبرلمان عن المزايدات السياسية».

وتأتي هذه اللوائح في وقت تخوض فيه حركة «النهضة» صراعا سياسيا مستمرا مع الحزب الدستوري الحر، الذي يواجه انتقادات كثيرا بسبب خطابه الإقصائي المؤيّد للاستبداد والمعادي للتيارات الإسلامية في البلاد.

الشرق الاوسط: 5 ملايين أسترالي في الحجر مجدداً… و12 مليون إصابة بـ«كورونا» حول العالم

كتبت الشرق الاوسط: أجبر وباء «كوفيد19» الذي يتسارع انتشاره في العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، أستراليا على إعادة فرض تدابير العزل في ملبورن، ثانية كبرى مدن البلاد، والبالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، في الوقت الذي تخطى فيه عدد الإصابات حول العالم 12 مليوناً.

ورغم أن أستراليا لا تزال بعيدة عن حصيلة دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل، بتسجيلها نحو 9 آلاف إصابة؛ بينها 106 وفيات، فإن مدينة ملبورن تشهد تفشياً جديداً لوباء «كوفيد19» بتسجيلها منذ أيام نحو مائة إصابة جديدة يومياً، في نكسة للسلطات التي كانت تبدو قادرة على السيطرة على فيروس «كورونا» المستجد.

وتلقى المواطنون أمراً بالتزام منازلهم لـ6 أسابيع، ومنعوا من الخروج إلا للعمل أو ممارسة الرياضية أو شراء المواد الأساسية.

وتمنع المطاعم والمقاهي من تقديم أطباق إلا للخارج، فيما أرغمت النوادي الرياضية وصالات السينما على إغلاق أبوابها من جديد.

وأكد دانيال آندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا وعاصمتها ملبورن، أن هذا هو الحل الوحيد الممكن لأنه بخلاف ذلك «فمن المحتمل» أن تسجل «آلاف» الإصابات.

وقد نفدت البضائع من رفوف المتاجر في ملبورن، أمس (الأربعاء)، قبل ساعات من دخول تدابير العزل الجديدة حيز التنفيذ.

وقال مايكل ألبرت أحد سكان ملبورن: «رغم أنه أمر محبط، فإنني أدعم (العزل)، لكن لا أعرف ماذا سيكون موقفي منه بعد 6 أسابيع».

ودعت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إلى الوحدة في مواجهة الفيروس، في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 12 مليوناً؛ سجل أكثر من نصفها في الولايات المتحدة؛ الدولة الأكثر تضرراً، وأميركا اللاتينية، وفق إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومن بين الـ12 مليوناً، وهو جزء فقط من العدد الفعلي للإصابات بسبب اختلاف منهجيات وقدرات الاحتساب حسب الدول، تعافى نحو 6.3 مليون مصاب، أي أكثر من النصف، فيما توفي نحو 550 ألفاً.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس: «لن نتمكن من التغلب على الجائحة إن كنا منقسمين»، محذراً من أن «انقسامات» الأسرة الدولية تساهم في استمرار تفشي الوباء.

وأعلنت المنظمة أيضاً إنشاء لجنة خبراء لتقييم إدارتها هذه الأزمة الصحية.