من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: قمة بوتين أردوغان روحانيّ تؤكد وحدة سورية وسيادتها ‏ورفض كل أشكال الحكم الذاتيّ /‏ الشأن المعيشيّ يطغى على خطط ‏الإصلاح والملفات السياسيّة.. وتصاعد ‏حركة الشارع /‏ التفاوض مع صندوق النقد شبه معلَّق… ‏وتقرير اللجنة النيابيّة يُربك الحكومة ‏وأرقامَها /‏

كتبت صحيفة “البناء” تقول: أكدت مصادر متابعة لنتائج القمة الرئاسية الثلاثية لرعاة مسار أستانة الخاص بسورية، والتي شارك فيها عبر الفيديو الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان والإيراني الشيخ حسن روحاني، أن ثلاثة نتائج حسمتها القمة، الأولى التأكيد على تحريك المسارين السياسي والعسكري بالتوازي، فيما يخصّ منطقة إدلب، بصورة تنهي الوضع القائم ضمن خطة زمنية سيضعها وزراء الخارجية والدفاع في كل من روسيا وتركيا، يرافقها مسعى روسي لعقد اجتماع سوري تركي دبلوماسي أمني، تحت عنوان إحياء اتفاق أضنة كإطار للعلاقات الثنائيّة عبر الحدود، والثانية إدانة العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سورية والالتزام بزيادة مستوى الدعم المالي والاقتصادي للدولة السوريةـ خصوصاً من الجانبين الروسي والإيراني، والثالثة رفض سطو الجماعات الكردية المسلحة بدعم أميركي على الثروات النفطية السورية ومن خلالها رفض كل أشكال الحكم الذاتي. وقالت المصادر إن تزامناً في حلول لمنطقتي إدلب وشرق الفرات قد يكون هو المخرج الذي يضمن تعاوناً تركياً في تسهيل إنهاء الوضع في إدلب، خصوصاً أن تركيا بدت غير متمسكة بالبقاء بمقدار رغبتها بإنهاء الوضع في مناطق سيطرة الجماعات الكردية المسلحة، بما يوحي أن عمليات نقل المسلحين السوريين التابعين لها إلى ليبيا تحتل الأولوية على حساب البقاء في سورية، الذي تريد توظيفه في سياق السعي للتخلص من مخاطر نشوء كانتون كردي على حدودها.

في لبنان تقدّم الشأن المعيشي إلى الواجهة، ليس بتأثير تفاقم الأوضاع فقط، أو المخاطر التي تنذر بها وحسب، بل لأن الجمود يحكم المسارات الموازية، التي كانت موضع رهان في السابق، فوفقاً لمصادر مالية متابعة للخطة الحكومية، فإن الخطة فقدت الكثير من زخمها بعد التباينات في الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، وتحول هذا التناقض إلى أزمة مع خروج تقرير لجنة المال والموازنة النيابية بأرقام في منتصف الطريق بين الحكومة والمصارف، بصورة تعني ضمناً إسقاط أرقام الحكومة، وقالت المصادر إن الحكومة تواجه بالتوازي تجميد التفاوض عملياً مع صندوق النقد الدولي، الذي يتذرّع وفده المفاوض بالتباينات كسبب للعجز عن المضي قدماً، كما يتذرع بتفكك الوفد المفاوض مع استقالة المستشار هنري شاوول ومن بعده مدير عام المالية ألان بيفاني، كتعبير عن مشهد مرتبك في الوضع الحكومي في المفاوضات، بصورة جعلت مفاوضي الصندوق يتحدثون بلغة فوقية عنوانها “رتبوا أموركم وبعدها تعالوا لنكمل التفاوض”.

على الصعيد المعيشيّ رغم السلة الاستهلاكية التي يتم تمويلها على سعرين للدولار، هما 1500 ليرة للمشتقات النفطية والخبز والدواء، و3800 ليرة للمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، فإن التجار يقومون بالتسعير على أساس سعر الدولار في السوق السوداء الذي بلغ الـ 9000 ليرة أمس، مع خلو الكثير من المحال التجارية من البضائع وقيام أصحابها بتقنين بيعها للمواطنين، بحيث لا يستطيع المواطن شراء أكثر من كميّة محددة من كل صنف، تختلف من تاجر لآخر، ويطال ذلك السلع الأساسية وغيرها، من الرز والسكر والبن وحليب الأطفال وصولا للتبغ الأجنبي والمحلي، الذي بات يباع بكوتا لا تزيد عن أربع علب للمشتري الواحد، بينما طغت زيادة سعر الخبز التي مضى بتنفيذها وزير الاقتصاد رغم ما أشيع عن طلب تجميدها من قبل رئيس الحكومة، ما طرح تساؤلات حول أداء الوزير الذي دعا الناس من قبل للامتناع عن شراء البيض لفرض تخفيض الأسعار بدلاً من القيام بواجبه كوزير بفرض الالتزام بالأسعار الرسمية، وتجلّى التصاعد في الغضب الشعبي، تحت تأثير غلاء الرغيف وانفلات سعر الصرف، وأزمات فقدان المواد من الأسواق، بتجمّعات احتجاجيّة متفرقة في العديد من المناطق، وبقطع طرقات بعضها تقليديّ ومنظم، وبعضها الآخر دخل حديثا على الخريطة ويشكل تعبيراً عفوياً عن الغضب الذي زاد مفاعيله الوضع الذي يزداد سوءاً لتزويد المناطق بالكهرباء في ظل أزمة فيول، قال وزير الطاقة إنها في طريق الحل.

وفيما تتصاعد الاحتجاجات الشعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المواد الغذائية الأساسية والتقنين الظالم في الكهرباء والمحروقات وغيرها من الأزمات الخانقة، جاء قرار وزير الاقتصاد راوول نعمة برفع سعر ربط الخبز الى 2000 ليرة ليزيد الطين بلة ويرفع من سخط وغضب المواطنين الذين نزلوا الى الشوارع وقطعوا الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية ما أدى الى زحمة سير خانقة واشكالات بين المواطنين من المحتجين والمارة، فاختلط حابل المحتجين الحقيقيين مع نابل طابور المستغلين، ولم يعد بالإمكان التمييز بينهم ما يجعل الشارع مفتوحاً على الاحتمالات كافة لا سيما استغلال جهات خارجية للغضب الشعبي لإحداث توترات وفتن طائفية ومذهبية.

وبرز تحذير وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أمس، من أنّ “الوضع في لبنان أصبح مزعجاً”، وأكد أن “تفاقم الوضع الاجتماعي ينذر بالعنف”. وقال لو دريان: “على الحكومة اللبنانية تنفيذ إصلاحات حتى يتسنى للمجتمع الدولي مد يد المساعدة”.

وحذرت مصادر مطلعة من اتجاه الوضع في الشارع الى مزيد من التأزم مع ارتفع أسعار المواد الغذائية والخبز وتقنين المحروقات، مشيرة لـ”البناء” الى أن “السياسة الأميركية مستمرة في سياساتها التدميرية للبنان لخنقه الى الحد الأقصى في موازاة ضخ طروحات تفاوضية بملفي النفط وفلسطين”، مضيفة أن “سياسة العقوبات الاميركية بلغت ذروتها لاخضاع لبنان، فهي تستخدم كل أنواع الضغوط المالية والاقتصادية والسياسية والاعلامية لتجويع الشعب ليخرج الى الشارع ثم تعمل على استغلال مطالبه في المفاوضات”، محذرة من “مخطط أميركي لتكرار مشهد 17 تشرين الماضي”، وتساءلت المصادر: ماذا تنظر الحكومة؟ هل يمكن المراهنة على صندوق النقد الدولي بعد موقف رئيسته الأخير الذي نعى المفاوضات؟ ولماذا لم تضع الحكومة خيارات بديلة كالتوجه شرقاً لا سيما العروض الصينية والايرانية وتعمل على تنفيذها سريعاً قبل حدوث الانهيار الأخير؟

الأخبار: العتمة الشاملة الأحد؟

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: معامل الكهرباء تعيش أيامها الأخيرة قبل إطفاء محركاتها. مؤسسة كهرباء لبنان والشركات المشغّلة تسعى لتقطير الإنتاج لضمان الاستمرار لأكثر فترة ممكنة. لكن كل محاولات الحصول على المحروقات قبل يوم الأحد، الموعد المتوقع لنفاد المحروقات، قد لا تنجح. آخرها طلب “كهرباء لبنان” من منشآت النفط تزويدها بما أمكن من المازوت. حتى وإن حصلت على المازوت من المنشآت، الفارغة خزاناتها أصلاً، فإن ذلك لن يبعد شبح العتمة

حتى نهار الأحد، إذا لم يؤمّن الفيول أو المازوت بأي ثمن، فإن شبكة الكهرباء ستسقط. حالياً، الإنتاج يقارب 800 ميغاواط من أصل نحو 2000 ميغاواط. كل يوم يمر يشهد مزيداً من التراجع. إذا وصل الإنتاج إلى 400 أو 500 ميغاواط، فإن الترددات على الشبكة ستنخفض بشكل كبير. لا بديل عندها من إطفاء كل المعامل، والدخول في العتمة الشاملة، مع إمكانية تشغيل بعض الدوائر الشبكية بشكل محدود جداً.

الأمل حالياً يتمثل في أمر واحد: وصول الفيول أو المازوت قبل يوم الأحد، لكن ذلك يبدو مستحيلاً، بالنظر إلى الوقائع الحالية. أول باخرة فيول ستصل يوم الإثنين. ستحتاج إلى 4 أيام، في الحد الأدنى، لتكون جاهزة للاستعمال (الموافقات الرسمية، أخذ العينة وفحصها في منشآت النفط وفي دبي، ثم تفريغها). أربعة أيام ستكون كارثية. لذلك، قرر مجلس إدارة المؤسسة مراسلة الوزارة، المعنية بتأمين المحروقات للمعامل، لرفع مسؤوليتها إذا لم تتمكن من المحافظة على استمرارية المرفق العام. أمس راسلت المؤسسة وزارة الطاقة مجدداً، طالبة اللجوء إلى منشآت النفط لشراء المازوت منها، بعد التأكد من قدرتها على تلبية حاجتها. المنشآت لم تجب بعد. يفترض أن تحصل المؤسسة على الإجابة اليوم. ذلك هو أملها الأخير، الذي ستكون مهمته محصورة بعدم إطفاء كامل الشبكة، وإن قد يكون تأثيره محدوداً إلى درجة أن لا تزيد التغذية بالتيار عن ثلاث أو أربع ساعات. المشكلة الأهم أن المنشآت بالكاد تملك المازوت، وأغلبيته تذهب إلى المولدات الخاصة. المنشآت أفرغت يوم الإثنين باخرة تحمل 35 مليون ليتر من المازوت. قبل ذلك كانت أقفلت أبوابها بسبب تفريغ خزاناتها بشكل كامل. 8 ملايين ليتر توزّع المنشآت يومياً، ما يعني أنه لا خيار، إما خنق السوق لتأمين المازوت للمؤسسة كهرباء لبنان، أو تسليم السوق بعضا من حاجته مقابل اختناق المؤسسة.

تزويد المعامل، ولا سيما دير عمار والزهراني، بالمازوت، سيعني حكماً حرمان المولدات الخاصة منه. لكن إن كان الخيار بين تشغيل المولدات الخاصة ومعامل الكهرباء، فإن الأولوية تكون حكماً للمعامل. مصادر تقنية لا توافق على تفضيل المعامل على المولدات، انطلاقاً من أن إطفاء المعامل أوفر على الدولة، ما دام التأثير على المواطن سيكون نفسه. لا تراعي وجهة النظر هذه الارتفاع الكبير في تسعيرة الكهرباء لدى المولدات. السعر ارتفع من 330 ليرة في أيار إلى 498 ليرة في حزيران. بعض المولّدات سعّر فواتيره على أساس 548 ليرة للكيلو واط، ولم تصل يد “حماية المستهلك” إليه بعد.

باختصار، كل الخيارات سيئة، وحتى أفضلها قد لا يضمن تزويد معملي الزهراني ودير عمار بالمحروقات لأكثر من أربعة أيام. من أوصل الأمور إلى هذا المستوى؟ المسؤول عن تأمين المحروقات للمعامل هو وزارة الطاقة، عبر منشآت النفط. والمنشآت تؤمن أيضاً قرابة 40 في المئة من حاجة السوق للمازوت. سوء التصرف في التعامل مع “سوناطراك” بعد شحنة الفيول المغشوش، أسهم في توتر العلاقة التعاقدية معها. اعتبرت أن لبنان ألحق ضرراً بالغاً بسمعتها، بالرغم من أنها لم تخالف موجبات العقد. بداية أبلغت لبنان رغبتها في عدم تجديد العقد، ثم لاحقاً عمدت إلى تأخير الشحنات. مشكلة لبنان أنه لم يتعامل مع ملف المحروقات بوصفه ملفاً استراتيجياً لا يمكن الاستخفاف بنتائجه. بين إهمال وزارة الطاقة والارتباك الذي رافق قضية “سوناطراك” وتأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات وتَشدّد المصارف الأجنبية في التعامل مع المصارف اللبنانية، ازداد انقطاع الكهرباء، والمولّدات الخاصة اضطرت إلى التقنين بسبب نقص المازوت. لكن أكثر المتضررين من تراكم الأزمات، وفي مقدمتها انهيار سعر الصرف، وانفجارها دفعة واحدة، كان وسيبقى الناس، الذين تحوّل قطع الطرقات إلى سبيلهم الوحيد للتعبير عن مآسيهم المتلاحقة.

الديار: هل تبدأ انتفاضة شعبية بعد أن لامس الدولار الـ عشرة آلاف ليرة لبنانية ؟ تحذيرات أوروبية من الخطر الارهابي في لبنان… واتهامات واضحة للاتراك صندوق النقد بعد “اجتماع عاصف” مع الوفد اللبناني: أين الاصلاحات؟

كتبت صحيفة “الديار” تقول: لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي بعدما حلق سعر صرف الدولار في السوق السوداء حيث لامس ال 10 آلاف ليرة لبنانية. اللبنانيون لم يعد بمقدورهم تحمل عبء المعيشة والارتفاع الجنوني للمواد الاستهلاكية والغذائية، واذا بقيت الامور على هذا المنوال فبالتأكيد أن انتفاضة شعبية عارمة سوف تنطلق في كل المناطق اللبنانية، ولقد بدأ لبنان يشهد يومياً قطع طرقات احتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية المزرية، حيث شهدت أمس كل من بيروت وجل الديب والجية وطرابلس ومناطق متفرقة في الجنوب والبقاع قطع طرقات بالاطارات المشتعلة.

كل هذا الغضب الشعبي والحكومة لم تبادر حتى الان بأي خطوات عملية تخفف من معاناة الناس، بل هي غارقة في صراعاتها وانقساماتها الداخلية. هذا وشكل قرار وزير الاقتصاد برفع تسعيرة ربطة الخبز من 1500 ليرة الى 2000 ليرة نقمة شعبية واسعة رغم تحذيرات من داخل وخارج الحكومة من أن المس برغيف الخبز سوف يشعل الشارع كما أشعل طرح الواتساب الشهير ثورة 17 تشرين الاول.

ومما يدل على أن الوضع الاقتصادي والمعيشي ذاهب نحو الاسوأ، المعلومات التي ترشحت عن اجتماع الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث علم أن اللقاء كان عاصفاً وقد أبلغ الصندوق الوفد اللبناني بأنه لا يلمس جدية قائلاً “أنتم غير جديين” حيث لم تقدم الحكومة حتى الان على أي خطوةٍ تظهر نيتها بالانقاذ واجراء الاصلاحات. كما وجه الصندوق انتقادات الى عمل لجنة المال والموازنة والارقام التي قدمتها، اضافة الى مساءلته الوفد المفاوض عما آل اليه وعد الحكومة باقرار “الكابيتول كونترول”.

هذا وبرز أمس كلام نوعي لوزيرة الدفاع زينة عكر، حيث أشارت الى ان المجتمع الدولي أقفل أبوابه أمام هذه الحكومة وأعتقد أنّ القرار سياسيّ، واوضحت “انهم يقولون انهم سيدعمون لبنان بعد الاصلاحات ونحن سننفذ الاصلاحات ولنرَ إذا كانوا سيلتزمون”. واوضحت بأن الحكومة “تكنوقراط” وهذه تجربة أولى من نوعها، لكن القرارات في لبنان لا تستطيع أن تطبّق من دون مظلّة سياسية.

من جهة أخرى قال وزير خارجية فرنسا جان ايف لو دريان بأن “الوضع في لبنان أصبح مثيراً للقلق وتفاقم الوضع الاجتماعي يزيد من مخاطر العنف”، موضحاً أنه “على الحكومة اللبنانية تطبيق الإصلاحات حتى يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدة لها”.

النهار: تحذيرات الدول و”الصندوق” تسابق الإنهيار المتدحرج

كتبت صحيفة “النهار” تقول: تجاوزت التداعيات الخطيرة اقتصادياً واجتماعياً وخدماتياً للإنهيار المالي المتدحرج الذي تتسارع فصوله عبر يوميات الدولار الملتهب في السوق السوداء، لتلامس مواقف الدول والمنظمات المالية الدولية حيث رصدت عودة التحذيرات الخارجية من الواقع الإنهياري في لبنان على نحو مثير للقلق الشديد حيال مجريات المرحلة المقبلة. وإذ استوقفت الأوساط السياسية حركة مكوكية لافتة للسفير السعودي وليد بخاري في لقاءات يعقدها مع مروحة واسعة من السياسيين والديبلوماسيين، أدرجت هذه الحركة في إطار استشعار المملكة العربية السعودية وشركائها من الدول المعنية بمراقبة الوضع في لبنان الخطورة التصاعدية للتراجعات المالية والاقتصادية والعجز الحكومي الفاضح عن لجمها وتالياً التشاور على نحو عاجل مع الأصدقاء والشركاء في ما يمكن القيام به حيال السيناريوات التي ترتبها أخطار الإنهيار من دون تحديد إطار معين بعد لمآل هذا التحرك.

وذهبت بعض المعطيات الى إمكان أن يكون الواقع المتدهور بدأ يفرض طرح البحث في الواقع الحكومي، فيما تمثل العامل الخطير الذي سجل في الساعات الأخيرة في تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء سقف الـ9500 ليرة بما ينذر بمزيد من التفلت وسط عجز كامل عن ضبطه ولجم اندفاعاته وهو عجز صار مسلّماً به فيما تلفح البلاد نيران الغلاء المتصاعد على وقع تسعير السلع وفق دولار السوق السوداء.

ومع عودة بروز مسألة الخلاف الداخلي على أرقام الخسائر المالية في ظل الوقائع التي أعلنها أمس رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابرهيم كنعان والتي اتسمت بأهمية لجهة إظهار الفارق الكبير بين ارقام الخطة الحكومية وارقام لجنة تقصي الحقائق، اتخذ موقف جديد لفرنسا دلالات بارزة، اذ عبّر وزير الخارجية الفرنسي جان – إيف لودريان عن قلق بلاده من الأزمة في لبنان ورأى أن السُخط الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى تصاعد العنف.

وقال لودريان أمام جلسة في البرلمان: “الوضع ينذر بالخطر في ظل وجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية تتفاقم الآن بفعل مخاطر جائحة فيروس كورونا”. وأضاف: “الأزمة الاجتماعية المتفاقمة… تخاطر بزيادة احتمالات تفجر أعمال العنف”، مشيراً الى العنف بين فصائل دينية في الآونة الأخيرة”.

وخلص الى أنه يتعين على الحكومة تنفيذ إصلاحات كي يتسنى للمجتمع الدولي مد يد المساعدة للبنان، معلناً أنه سيزور لبنان قريبا لإبلاغ السلطات ذلك بشكل واضح.

اللواء: يا أهل الحكم: اللي استحوا .. استقالوا! مخاوف دولية من تجدُّد العنف.. وتجاذب رئاسي حول التدقيق المالي

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: حكومة “القرارات المثقوبة” إلى أين؟ لا يكفي ان تخبرونا ان الكهرباء اقتربت من الانطفاء.. وأن العتمة هي بديل الكهرباء، ليس في بيروت، التي تراهن الحكومة على السياحة الوافدة، ولو من اللبنانيين لإعادة الحياة لدورتها الاقتصادية، بل في كل لبنان.

ولا يكفي ان يبلغ المستهلك اللبناني زيادة الـ500 ليرة على ربطة الخبز، وسط مخاوف من ان ليس هذا الاجراء الأخير، وانه يجري البحث بدعم سلع أساسية.. في وقت يختفي المازوت، وتحوم مخاوف حول أزمة غاز، فيما رفوف المخازن تبدو خاوية..

يا اهل الحكم: العبرة للنتائج، لما يحدث على الأرض، على أرض الواقع، تلاعب بلا حسيب أو رقيب بالأسعار، فلا تخبرونا لا بالبيانات، ولا بالتصريحات، ما انتم فاعلون.. اخبرونا ما حقيقة السلع، والاسعار، والأجور، والبطالة، والعمالة..

الجمهورية: باريس تُحذّر من العنف.. وكتلة بري تنعى “الاجراءات”.. ونقاش حول مصير الحكومة

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لو اجتمع كلّ المقاولين والمتعهِّدين والمهندسين و”المعمَرجيّين” من كل الدنيا، فلن يتمكنوا من بناء الثقة بالسلطة الحاكمة، التي منذ ان تربّعت على عرش المسؤوليّة والقرار، لم تترك أداة من أدوات الهدم والكسر إلّا واستخدمتها لتحطيم هذه الثقة حتى قبل أن تُبنى. وتبعاً لذلك لا يختلف اثنان من اللبنانيين على اعتبارها سلطة غير صالحة للحكم في بلد تحوّل معها الى بلد منكوب “تفلح” سياسة الافقار والتجويع في كل شعبه.

هذه الصورة المشوّشة داخلياً، تخترقها التحذيرات الدولية ممّا آل إليه وضع لبنان، وجديدها تحذير فرنسي جاء على لسان وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الذي عبّر عن قلق بلاده تجاه الأزمة في لبنان، وقال: إنّ الوضع أصبح مزعجاً، وتَفاقُم الوضع الاجتماعي ينذر بالعنف.

لودريان الذي كان يتحدّث امام النواب في البرلمان الفرنسي، حذّر من انّ “الوضع ينذر بالخطر في ظل وجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية تتفاقم الآن بفِعل مخاطر جائحة فيروس كورونا”، وقال: “الأزمة الاجتماعية المتفاقمة تخاطر بزيادة احتمالات تفجّر أعمال العنف”، مشيراً الى العنف بين فصائل دينية في الآونة الأخيرة.

وقال انه “يتعيّن على الحكومة تنفيذ إصلاحات حتى يتسنّى للمجتمع الدولي مَد يد المساعدة للبنان”، مشيراً إلى أنه سيزور لبنان قريباً لإبلاغ السلطات بذلك بشكل واضح.

شمعة… وعتمة

الى ذلك، البلد يغلي، والناس الى الشارع في ذروة الغضب والوجع، ولا من يسأل، وكأنّ التقاعس والعجز والشلل لدى الحكومة لا يكفي، حتى تُراكَم عليه الاخطاء والخطايا والهفوات غير المقبولة، كما هي الحال في ملف الخبز. وكذلك في ملف الفيول. وبعدما قامت الدنيا ولم تقعد في قضية ما سُمّي الفيول المغشوش، ومن ثم تراجع الملف الى مستوى فيول غير مطابق لكنه مقبول، وصارت التهمة مرتبطة بعدم احترام دوامات العمل، نجحت السلطة في ضرب الاتفاق مع “سوناطراك”، وصار البلد بلا فيول.