الخراب والرضا الأميركي ام التوجه شرقا ؟
غالب قنديل
يطلق أيتام فيلتمان في لبنان سلسلة من التهديدات والهلوسات الفكرية والسياسية ليبشروا بالويل والثبور وعظائم الأمور نتيجة العقوبات الجديدة المصاحبة لقانون “قيصر” أداة العدوان الأميركي على سورية وكل من يشاركها اقتصاديا وتتركز التهديدات وعمليات التهويل المكثفة على لبنان بقطاعاته الاقتصادية المختلفة وبقواه السياسية حيث يشتهي طابور عوكر حفلة إعدام جماعي معنوي ومادي لكل “من تسول له نفسه” علاقة او شراكة مع مؤسسة سورية عامة او خاصة وبحق كل مناصر او حليف او صديق للمقاومة وسورية معا.
أولا تأتي الحملة في توقيت انتظار سلبي مؤداه تمادي التآكل المودي إلى الخراب في مفاوضات طويلة مع صندوق النقد الدولي ترجح التوقعات انها سوف تستغرق وقتا ينطح السنة الكاملة بينما بات شائعا ربط الولايات المتحدة وفرنسا لسلة سيدر من القروض بختم الصندوق وبشروط سياسية وبتفاهم الصندوق مع الحكومة اللبنانية على سلة تدابير وإجراءات يعتبرها الغرب تلبية لمطلب الإصلاحات المحكي عنها ماليا واقتصاديا وفي هذا الوقت تتوارد معلومات عن عرقلة مقصودة من جانب بعض الوزراء لطرق النقاش الطبيعي في عروض صينية متجددة تقدم فرصا مهمة للحد من الانهيار المالي والاقتصادي في ملفين على الأقل هما الكهرباء والنقل حيث نقلت مصادر متطابقة عروض استثمار بلا قروض وبمعادلات الشراكة مع القطاع العام اللبناني على المدى الزمني الطويل بما يؤمن حلولا جذرية لمشكلتين تعتبران بإجماع الخبراء مصدر استنزاف مالي واقتصادي.
ثانيا من الأسئلة الملحة والراهنة ماذا تنتظر الحكومة اللبنانية لتطلق خطة عملية شاملة لإنعاش الصناعة والزراعة والسنة المتوقعة لبلورة اتفاق مع صندوق النقد هي فترة كافية لتحقيق دورة إنتاجية كاملة ترفع من عائدات التصدير وتوفر حاجات وسلعا تسهم في تقليص فاتورة الاستيراد ولو وضعت الخطة ونفذت بإحياء صناعات الألبسة والأحذية والجلديات والحلويات والمعجنات والمربيات والعصائر وغيرها من الصناعات الغذائية وصناعة المفروشات وغيرها من الصناعات المستندة إلى مواد اولية متوافرة محليا ومع ضمان عملية الدعم والتسهيلات المطلوبة للإقلاع وللتسويق في الداخل والخارج لأمكن خلال سنة تحقيق نقلة مهمة في الميزان التجاري وميزان المدفوعات مما ينعكس فورا على فرص العمل وكلفة العيش وسعر الصرف ولتستمر المفاوضات مع الصندوق خلال السنة نفسها بدلا من القعود عن أي مبادرة أو جهد فيما استغاثات ونداءات وزيري الصناعة والزراعة لاتجد الصدى المنشود.
ثالثا مما لاشك فيه إن بعض النخب الجامعية والخبراء في لبنان خاضعون في ثقافتهم لعبودية الغرب وتربط العديد منهم علاقات مباشرة بشركات ومؤسسات غربية وربما بمرجعيات اخرى أميركية واوروبية وهؤلاء يصبون جهودهم لقطع الطريق على التوجه شرقا وهو الخيار الذي عرض بعضا من عناوينه سابقا قائد المقاومة في خطاب سياسي متكامل واليوم هو اوان الدعوة لبدء التحرك السياسي والشعبي الذي يضع هذا الهدف على جداول الأعمال فواقعيا تسلك الحكومة طريق انتظار طويل لمباحثاتها مع صندوق النقد الدولي ولا مبرر منطقيا لسد أبواب الخيارات البديلة اولتعليق البحث بها بانتظار ختم الصندوق الذي يجيز الحصول على قروض سيدر إن كانت بدائل ذلك متوافرة بدون اعباء مضافة كليا اوجزئيا وسيمثل الامتناع عن اختبار البوابة الشرقية الواسعة والمجزية نوعا من الرضوخ المقصود للمشيئة الأميركية على حساب المصالح الوطنية.
رابعا إن الثرثرة والتهويل المتصلين بقانون قيصر يهدفان إلى حرمان لبنان من فرص كثيرة ونكتشف بعضا من تلك الحقيقة لو طرحنا السؤال عن المانع من اتفاق مع إيران والعراق لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية وتجديد مصفاتي الزهراني وطرابلس واعادة تشغيل أنبوب النفط العراقي ومصبه على الساحل اللبناني بالتفاهم مع سورية ودعوة المملكة السعودية للبحث في تعديل انبوب التابلاين واستئناف الضخ إلى الزهراني بعد ترميم المصفاة بالاتفاق مع سورية أيضا مما يوفر مداخيل مهمة للخزينة ويوفر المحروقات للسوق اللبنانية بأسعار أقل وينهي لصوصية التجمع الاحتكاري الذي قام منذ رفع الدعم عن المحروقات وللخائفين الواجفين نقول لقد دشنت إيران مرحلة جديدة في مقاومة الحصار الأميركي عندما واكبت بوارجها الحربية إمدادات النفط إلى فنزويلا وسورية واختفت من طريقها في اعالي البحار زوارق وبوارج الأساطيل الحربية الأميركية بينما الصين وروسيا وإيران تفكان ارتباط الصفقات الضخمة بالدولار وتنشئان بدائل مصرفية ومالية للتجارة العالمية خارج العقوبات الأميركية فماذا يمنع لبنان من الانضمام إلى هذا العالم الجديد الذي يولد؟.
