من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : تذكير برلمانيّ عراقيّ بإخراج القوات الأميركيّة… والليرة السوريّة تسجل تحسناً بـ 40% / عون يردّ التشكيلات القضائيّة… والحريريّ يصعّد ضد العهد… ويؤكد رفض الفتنة الحكومة للتعيينات وفرنجيّة يقاطع… والدولار فوق الـ 4000… وتحرّكات في الشارع
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : فيما الحكومة السورية تردّ بقوة على عروض جيمس جيفري التفاوضية، الداعية لمقايضة قانون العقوبات الهادف لتجويع السوريين بالدعوة لتنازل سورية عن الجولان، وتؤكد تمسكها بحقوق سورية وثوابتها وتصديها لخطط التجويع، سجلت الليرة السورية تحسناً بنسبة قاربت الـ 40% قياساً بما خسرته من سعرها في سوق المضاربات المبرمجة على إيقاع حرب نفسية واكبت قانون العقوبات الأميركية. وبالتوازي تستعدّ الحكومة العراقية للدخول في مفاوضات تبدأ اليوم مع واشنطن تحت عنوان «إطار إستراتيجي للعلاقات
في ظل تأكيدات برلمانية على تذكير الحكومة بتوصية البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية، بعدما كان السيد مقتدى الصدر قد حذر أول أمس من تجاهل التوصية، وسجل عسكرياً سقوط طائرة نقل عسكرية على مدرجات مطار التاجي قرب بغداد في ظروف غامضة، وسقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركيّة.
مناخ العقوبات الأميركيّة الضاغط على المنطقة، لم ينجح بتظهير قدرة واشنطن وحلفائها على تقديم مشهد عودة القوة المفقودة، فكيان الاحتلال يبدو مرتبكاً في السير نحو إجراءات ضم الضفة الغربية مع تحذيرات أميركية من خطوات أحادية تفجّر الشارع الفلسطيني، ودعوة لربط أي استثمار لبنود صفقة القرن بإطلاق مسار تفاوضي مع الفلسطينيين، والعلاقات الأميركية الإيرانية يغلب عليها الميل التفاوضي في ظل دبلوماسية تبادل السجناء والتصريحات الإيجابية، ومشهد حلفاء واشنطن الآخرين من تركيا إلى مصر إلى الخليج، يخرج بتعداد الخسائر من حروبه في اليمن وسورية، ليذهب نحو حرب الحلفاء الداخلية بين أطرافه في ليبيا.
مصادر متابعة للوضع في المنطقة، قالت إن المشهد المرتبك سيستمر على حاله حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتوقعت مفاجآت كثيرة حتى ذلك التاريخ بين هبات باردة وهبات ساخنة، منشأها تباين الرؤى في إدارة الرئيس دونالد ترامب حول ما يجب فعله للفوز في الانتخابات، في ظل النتائج السوداوية التي تخيّم على المشهد الأميركي أمنياً واقتصادياً، في مرحلة ما بعد كورونا والاحتجاجات على العنصرية.
حتى ذلك التاريخ يحاول الجميع ملء الفراغ بالتكتيكات المناسبة، خصوصاً بالنسبة للاعبين الكبار المعنيين في موسكو وبكين وطهران، بينما يملأ لبنان الفراغ بالفراغ، وتظهر هشاشة الوضعين السياسي والاقتصادي، سواء مع مشهد السبت وما حمله من مخاوف من الفتنة الأهلية، أو مع ارتفاع سعر الدولار فوق الـ 4000 ليرة، وعودة التحركات الغاضبة إلى الشارع، وتراجع صورة الحكومة في الرأي العام مع محاصصة التعيينات من جهة، والعجز عن إصدار التشكيلات القضائية ومراسيم تعيينات الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية رغم توقيع رئيس الحكومة لها، وفي هذا السياق كان الوقع السلبي لرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتشكيلات القضائية، ولصيغة التعيينات التي ستتصدّر جدول أعمال الحكومة اليوم، بغياب وزيري الأشغال والعمل، بعدما قرّر رئيس تيار المردة مقاطعة الجلسة احتجاجاً على المحاصصة، فيما كان الكلام السياسي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري بسقف مرتفع في الهجوم على العهد، مع التأكيد على التمسك برفض الفتنة، رسالة بين نقاط الحلف الداعم للحكومة ومكوناتها.
وفيما يتجه مجلس الوزراء اليوم الى بتّ ملف التعينات الإدارية والمالية في جلسة يعقدها في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، شهدت الساحة السياسية سجالات بالجملة على جبهة بعبدا – بيت الوسط وعلى خط بنشعي – ميرنا الشالوحي.
ولوحظ أن الرئيس سعد الحريري كثف نشاطه السياسي ومواقفه خلال اليومين الماضيين بشكل لافت وذلك عقب أحداث السبت الماضي، إن عبر ترؤسه اجتماعاً لكتلة المستقبل النيابية في بيت الوسط وإن عبر زيارته الى دار الفتوى ومشاركته في جلسة للمجلس الشرعي الاسلامي، الى جانب إطلاقه سلسلة مواقف من العيار الثقيل باتجاه بعبدا والتيار الوطني الحر.
وأطلق الحريري جملة مواقف على تويتر وقال: «من التراجع عن قرار مجلس الوزراء بشأن سلعاتا الى ردّ التشكيلات القضائيّة بعدما وقّع عليها رئيس الحكومة حسّان دياب الى الحملة المُريبة على الأمين العام لمجلس الوزراء ومحاولة الهيمنة على مجلس الخدمة المدنية الى التخبط المتمادي في الملفات الاقتصادية والمالية، الى اعتبار التعيينات ملكاً حصرياً لجهة حزبية واحدة والى اتّخاذ الرئاسة الاولى متراساً للدفاع عن مطالب حزب العهد، مسار واحد من السياسات العشوائية التي تقع تحت سقف خرق الدستور وتجاوز الصلاحيات وتقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية. واعتبر الحريري أن «العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبط والكيدية وخرق الدستور واثارة العصبيات والجوع المزمن للإمساك بالتعيينات والمواقع الإدارية والمالية والاقتصادية.
الديار : لبنان ينزف… والسلطة “تتناتش” على مواقع النفوذ التشكيلات القضائية في الانتظار هل يستجيب عبود لملاحظات رئيس الجمهورية؟
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : الصورة قاتمة في لبنان. الجوع دخل معظم بيوت اللبنانيين والشغب الاجتماعي يتفاقم مع تردي الحالة الاقتصادية والمعيشية والمالية. الحكومة لم تنفذ اي بند اصلاحي يعزز صورتها امام المجتمع الدولي، وخاصة امام صندوق النقد الدولي لتحصل على المساعدة المالية بأسرع وقت. نظام المحاصصة لا يزال سائرا في مؤسسات الدولة، الامر الذي يدل ان ما من شيء تغير حتى الان، وان السياسيين ليسوا مهتمين في اوضاع الناس المعيشية بل فقط في توسيع نفوذهم داخل الدولة.
الحكومة اظهرت عجزا في اتخاذ قرارات داخلية تظهر تصميمها على معالجة الازمة المالية غير المسبوقة وفي ضوء ذلك، وقع الحمل الثقيل على المواطن اللبناني الفقير وعلى المودعين الصغار في حين ينعم السارقون والناهبون بالحرية، رغم ان الازمة المالية هي نتيجة سوء ادارتهم وهدرهم ونهبهم.
بموازاة ذلك، يحضر الكونغرس الاميركي مشروع قرار يطالب بوقف المساعدات الاميركية الى دول في الشرق الاوسط منها لبنان، اضافة الى قانون قيصر الذي يصبح نافذا في 17 حزيران. وفي ظل هذه التطورات، نرى السلطة تغرق في سجالات سياسية لا تندرج في اولويات المرحلة الخطرة والدقيقة نظرا للواقع الاقتصادي السيىء والانهيار المالي الذي اصبح لبنان في صميمه. فما نفع الحصول على المناصب والمراكز اذا انهار لبنان بشكل كامل؟
مليونا لبناني جائعون وتحت خط الفقر، ما يوازي 50% نسبة من الشعب اللبناني حسب تقرير البنك الدولي، ولا تزال الحكومة تدرس الخطط ولا تسارع في الحصول على اموال من صندوق النقد الدولي. وهنا، يقول الخبير الاقتصادي سامي نادر ان الخزينة تنزف والكهرباء تنزف وفاتورة الاستيراد تنزف، وهذا يستنفد من احتياط مصرف لبنان. في المقابل، بات تدفق الدولارات الى لبنان يندرج ضمن نسبة ضئيلة جدا “فالحنفية” اقفلت وما عاد لبنان يتلقى اموالا، لا من اللبنانيين المغتربين ولا من دول كانت تسعفه.
وتساءل نادر اذا كان الاقتصاد اللبناني سيصلح نفسه بنفسه، اي بمعنى اخر، هل سيترك اللبناني لعيش تجربة المجاعة مجددا الى جانب اقفال نسبة كبيرة من الشركات؟ من هنا ، طالب نادر الاسراع في التفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل ان يفرط الاقتصاد اللبناني، والسعي بكل الطرق للحصول على مساعدات مؤتمر سيدر، متوجها الى الجهات التي تحاول تخويف اللبنانيين من ان شروط سيدر هي توطين السوريين: “كفى تلاعبا بمصير الشعب اللبناني“.
التشكيلات القضائية
الى ذلك، لم يوقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية واضعا ملاحظات حولها، انما في الوقت ذاته لم يقفل الباب امام مجلس القضاء الاعلى للحوار ولمعالجة الموضوع، وذلك الامر واضح في الفقرة الاخيرة من رسالة الرئيس.
وقد شدد الرئيس عون على اهمية وجود قضاء يراقب ويلاحق ويكافح الفساد بجدية متناهية مؤكدا رفضه المطلق لأي محاولات الاستتباع او الوصاية او المحاصصة السياسية او السلطوية او المناطقية او الطائفية او المذهبية. وقال الرئيس عون في رسالته: “ان نشوء السلطات الدستورية من خارج اطار الدستور والقانون هو شكل من اشكال موتها”. وأبدى الرئيس عون، وهو حامي الدستو،ر مرونة في التعاطي مع مجلس القضاء الاعلى متوجها اليه بالقول :” ان ابواب القصر الجمهوري مفتوحة دوما للقضاة للمساندة في هذا السياق وعلى جميع المستويات. “فهل يظل مجلس القضاء الاعلى مصراً على تشكيلاته ام يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الرئيس”؟
الأخبار : الدولار بـ 4800: التلاعب سياسي؟ فرنجية يقاطع جلسة التعيينات وخلاف بين دياب وباسيل
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : عجلة الانهيار تتسارع، والدولار يهوي متخطّياً أيّ إجراءات موضعية يقوم بها مصرف لبنان، فيما معركة الحصص السياسية على حالها. استقتال مستمر على الظفر بمنصب هنا وآخر هناك، بدون آلية واضحة للتعيين. أمس، كان الموعد من تعيين إشكالي آخر. محافظ كسروان وجبيل كان الحدث. منصب لم يُشغل قبلاً، لكن الحكومة ارتأت أنه من الأولويات. ولذلك، أعيد إحياء اسم بترا خوري مجدداً، قبل أن يتبيّن استحالة تعيينها قانوناً. وكل ذلك، جرى على وقع تحركات مسائية، حيث قطعت الطريق في أكثر من منطقة، فيما شهد محيط المصرف المركزي عودة التحركات المنددة بسياسات رياض سلامة الإفلاسية.
تفوّقت الحكومة على سابقاتها في ما خص التعيينات الإدارية، إن من ناحية تغليب المحسوبيات على الكفاءة أو من ناحية إعادة خلط كل الأوراق من أجل اسم واحد. فعاصفة مستشارة رئيس الحكومة حسان دياب للشؤون الطبية بترا خوري لم تهدأ بعد، ولا سيما أن دياب يريد تعيين خوري مهما كان الثمن. لذلك أخرج رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جيبه أرنباً جديداً اسمه محافظ كسروان الفتوح ــــ جبيل حتى تجلس خوري على مقعده. إلا أن حساسية هذا المنصب، وإصرار باسيل عليه، إضافة إلى إصراره على ضمّ منصب المدير العام للحبوب والشمندر السكري إلى سلة التعيينات أدى إلى إشكال بينه وبين رئيس الحكومة حسّان دياب، كاد يؤدي إلى تطيير الجلسة.
بالنتيجة، تبيّن أن خوري نقلت نفوسها إلى سجلّ زوجها في جبيل، الأمر الذي يمنعها من تسلّم المهام كون القانون يمنع تعيين محافظ ينحدر من المنطقة عينها. حينها، فكّر دياب وباسيل بإجراء تعديل طفيف على التعيينات عبر قلب الأسماء ونقل المرشح شبه المحسوم لمنصب محافط بيروت القاضي مروان عبود إلى جبيل مقابل إعادة طرح خوري محافظاً لبيروت. على اعتبار أن ذلك لن يخلّ بالتوازن الطائفي طالما أن منصب محافظ كسروان ــــ جبيل المستحدث ذهب للطائفة الأرثوذكسية.
مع ذلك، لم يتأخر ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في رفع الفيتو في وجه خوري مجدداً. فهو رفض إعادة طرح اسمها بعد إعلان انسحابها وعدم رغبتها في التداول باسمها لمنصب المحافظ من قصر بعبدا. ونتيجة ما حصل، خرجت خوري خالية الوفاض، إلا أن الحديث استمر حتى مساء أمس عن إمكانية نقل نفوسها إلى مسقط رأسها الأول قبل الزواج لتتمكن من تسلّم المنصب. في غضون ذلك، جرى مسح للموظفين الأرثوذكس من الفئة الثانية وتم الوقوع على اسم مراقبة عقد نفقة في ديوان المحاسبة تدعى بولين ديب من عكار. يُجمع من في الديوان على أن ديب تحظى بسمعة طيبة. وهي إذ تنحدر من عائلة قواتية، يشير عارفوها إلى أنها لا تعادي أحداً.
تعيين محافظ لكسروان ــــ جبيل التي كانت تعتبر جزءاً من محافظة جبل لبنان، أثار غضب تيار المستقبل من ناحية المس بما يُسمى “صلاحيات الطائفة السنية”، فأصدرت النائبة في تيار المستقبل رولا الطبش بياناً اعترضت فيه على التعيين لأنه يمس بصلاحيات محافظ جبل لبنان (وهو من حصة السنة) ويخلّ بالتوازن الوطني. وأشارت إلى أن دياب يكسر التوازنات على حساب الطائقة السنية لتنهي بيانها بالقول: “اللي ما في خير لأهلو ما في خير لحدا”. كذلك، فإن إضافة هذا المنصب إلى سلّة التعيينات أثارت نقاشاً قانونياً حول مدى صحته. ففي حين رأت مصادر معنية أن من الطبيعي تعيين محافظ لكسروان ــــ جبيل، بعدما أصبح قانون إنشائها نافذاً منذ ثلاث سنوات، خرجت أصوات عديدة تعتبر ذلك مخالفاً للقانون، لأن المراسيم التطبيقية لقانون إنشاء هذه المحافظة لم تصدر بعد، وبالتالي لا ملاك لها ولا وظائف شاغرة فيها، أضف إلى أنه لم يلحظ لها أي اعتماد في موازنة 2020.
وفي سياق بند التعيينات، تردد أيضاً أن دياب تراجع عن ترشيح رندا يقظان لرئاسة مجلس الخدمة المدنية، واستبدالها إما بالقاضي يحيى غبورة، أو بالموظفة في مجلس الخدمة المدنية سمر مشموشي المحسوبة على ”المستقبل” التي يفضلها دياب. لكن في المحصلة، ستكون جلسة اليوم جلسة مصيرية على كل الصعد، إلا إذا ساهمت الخلافات المستحكمة والضبابية التي تحوم حول بعض التعيينات، ولا سيما التعيينات المالية، في تطييرها مجدداً، وخاصة أن وزراء أكدوا لـ”الأخبار” أن جدول الأعمال الذي أرسل إليهم لم يتضمن السيَر الذاتية للمرشّحين للتعيين، ولا حتى أسماء هؤلاء المرشحين. أول الاعتراضات أتى من سليمان فرنجية، الذي عُلم أنه أبلغ حزب الله أن وزيريه لن يحضرا الجلسة لاعتراضه على آلية التعيينات. وفي تغريدة لها، أعلنت وزير العمل لميا يمّين مقاطعة الجلسة، رفضاً للتعيينات المعلّبة التي تكرس المحاصصة والطائفية.
بالرغم من الخلاف على عدد من التعيينات، إلا أن التركيز سينصب على التعيينات المالية، التي كانت قد وُضعت على الرف منذ أكثر من شهر بسبب عدم الاتفاق بشأنها. وإذ تردد مصادر مطلعة أن لا تعديلات جدية في سياق هذه التعيينات، يبدو أن الوقت صار ضيقاً أمام إمكانية تفعيل دور المجلس المركزي لمصرف لبنان، وبالتالي تفعيل دور مصرف لبنان للقيام بوظيفته المحافظة على الليرة اللبنانية.
أمس، بدا جلياً أن الآلية التي اتفق عليها في “اجتماع السرايا” الذي ترأسه دياب وشارك فيه حاكم مصرف لبنان ونقيب الصرّافين، واتفق خلاله على خفض سعر الدولار تدريجياً قد سقط. إذ سجل الدولار رقماً قياسياً جديداً وصل في بعض المناطق إلى 4800 ليرة. فقد عمد الصرافون، خلافاً للاتفاق، إلى الإقفال أو إلى التوقف عن بيع الدولار، ما زاد من الضغط على الليرة اللبنانية، وساهم في رفع سعر الدولار. وهو ارتفاع يبدو أنه سيكون من الصعب ضبطه في الفترة المقبلة، ربطاً بعوامل السوق، أي الطلب المتنامي على الدولار مقابل الشح في المعروض منه، في ظل إصرار مصرف لبنان على التخلي عن دوره في الحد من الانهيار المتسارع، ولجوئه إلى حلول موضعية تساهم في ضبط مؤقت ومحدود للسعر. وفي هذا السياق، أصدر رياض سلامة بياناً طلب فيه من جميع الصرافين المرخصين أن يتقدّموا من المصرف بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للسعر اليومي المحدد من نقابة الصرافين، على أن يقوم المصرف خلال 48 ساعة بتحويل الطلبات الموافق عليها إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف، التي ستقوم بتسليم الأموال إلى الصرافين نقداً. كما حذّر سلامة الصرافين غير المرخصين من الملاحقة والتوقيف. وتنظر مصادر سياسية بعين الريبة إلى الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار منذ أول من أمس، رغم اتجاهه هبوطاً في الأيام السابقة. وتدقق المصادر في ما إذا كان هذا الأمر يهدف إلى تحقيق أمرين: تصوير رياض سلامة لنفسه منقذاً عبر التدخل لضبط انهيار سعر الليرة، والضغط سياسياً على الحكومة لإعادة تعيين النائب السابق الثالث لحاكم مصرف لبنان، محمد البعاصيري، في المنصب الذي شغله قبل أن تنتهي ولايته مع غيره من نواب الحاكم قبل سنة وشهرين من اليوم. فسلامة، وكذلك الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ومن خلفهما النظام الأميركي، يصرّون على إعادة تعيين البعاصيري في المنصب نفسه
النهار : الحكومة تنفّذ مخططاً لتسريع إفلاس المصارف
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : الأخطر من الخلافات السياسية بين أهل الحكم والمقار الرئاسية، ثم التوافق ضمناً على تقاسم التعيينات، هو ما يجري على الصعيد المالي، وما يحيط به لامرار مشاريع مشبوهة، تكشف أحد وجوهها السيئة في اجتماع بعبدا المالي أول من أمس، بعد سلسلة من المواقف والتحركات والاجراءات، تهدف الى ضرب سمعة لبنان المالية وافلاس المصارف، بغطاء حكومي، وهو ما كشفه نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لـ”النهار”، محذراً من ان “انترا جديدة تهيأ للبنان” بتواطؤ ما بين الخارج والداخل (في اشارة الى عملية افلاس “بنك انترا” عام 1966). الخارج الذي يزيد وتيرة ضغوطه على القطاع المصرفي لاضعافه، ويعتقد خبراء ان ضرب القطاع يهدف الى دخول مصارف جديدة دولية على الخط، تسيطر على السوق، وتمسك بحركة انتقال الاموال وتراقبها بدقة، وهو ما تمضي فيه الحكومة برئاسة الرئيس حسان دياب، من خلال اعداد مشروع لمنح رخص لخمسة مصارف جديدة أولاً، ومن خلال تبني أرقام غير صحيحة للديون، تضعف موقع لبنان في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، بما يدفع الى اجراء اقتطاعات واسعة من الودائع وسندات الخزينة “هيركات” ويؤدي الى افلاس عدد من المصارف.
واذ يجهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه للحد من تداعيات القرارات الحكومية، ومنع افلاس أي مصرف، تتسارع الاجراءات الحكومية التي تعاكس ما تشتهيه سفن مصالح المصارف والمودعين، ذلك ان تمنع لبنان عن سداد سندات “اليوروبوند” المستحقة، أدى الى جعل سندات السنة 2037 مستحقة كاملة، وهو ما يعوق عملية التفاوض مع الصناديق الدولية.
ولم تفلح حركة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابرهيم كنعان من توحيد الارقام بطريقة علمية، اذ بدت كأن أهل البيت يحاصرونها على رغم الجهود العلمية التي تبذلها.
اللواء : ليل بيروت يسابق الإنهيار المالي وصفقة التعيينات!فرنجية يقاطع جلسة “المحاصصة الوقحة”.. والمصارف ماضية في الإشتباك مع الحكومة
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : ازدحم المشهد ارتباكاً، ومضت مكونات الحكومة إلى كسب “الدق ربما الأخير” قبل ان تدخل حالة من الموت السريري، مع إعلان النائب السابق سليمان فرنجية مقاطعة وزيري ”المردة” جلسة تقاسم جبنة التعيينات المالية والإدارية بعد الظهر اليوم في قصر بعبدا الذي ردّ مرسوم التشكيلات القضائية إلى رئاسة الحكومة، “آملاً ألا تشكّل هذه الخطوة سابقة دستورية، بمعرض امتناع الرئيس عن توقيع أي مرسوم عادي يخضع اصداره بتوقيعه إلى تقديره المطلق عملاً بأحكام الدستور ومستلزمات قسمه”، وفقاً لما جاء في كتاب مدير عام رئاسة الجمهورية الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، لابلاغه إلى الرئيس حسان دياب.
وبدا ليل بيروت أمس، بدءاً من ساحة رياض الصلح، مرشحاً للتحوُّل إلى نهار اعتراضي على سقوط اتفاق الحكومة ونقابة الصرافين على ضبط سعر الدولار، الذي قفز فجأة إلى 5000 ليرة دفعة واحدة..
