من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: اقتراح فلسطيني مضاد لخطة ترامب يتضمن دولة منزوعة السلاح.. اعتقالات بالضفة والقدس وتدنيس استيطاني للأقصى
كتبت الخليج: اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الخاصة وأدوا صلوات تلمودية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» فجراً مناطق عدة في الضفة الغربية واعتقلت 18 فلسطينياً من الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله، والقدس، كما هدمت منزلاً في سلون بحجة البناء دون ترخيص، في وقت كثفت أذرع المؤسسة الأمنية «الإسرائيلية» استعداداتها لاحتمال تصعيد أمني كبير في الضفة الغربية قبيل تنفيذ خطة الضم مطلع الشهر المقبل، في حين قدمت السلطة الفلسطينية «اقتراحاً مضاداً» للخطة الأمريكية للتسوية «صفقة القرن»، تتضمن قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح مع إمكانية إجراء تعديلات طفيفة على الحدود.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن ما يقارب من 52 مستوطناً، اقتحموا المسجد الأقصى وقاموا بجولة استفزازية في باحاته وأدوا صلوات تلمودية علنية.
وواصلت قوات الاحتلال المداهمات والاقتحامات في الضفة والقدس؛ حيث اعتقلت 18 فلسطينياً منهم 3 شبان من بلدة العيسوية، فيما اعتقلت خمسة مواطنين من مدينة نابلس. كما داهمت القوات منزل المواطن محمد رياض الساحلي في مخيم بلاطة وفتشته، والذي جرى اعتقاله مساء الاثنين، على حاجز حوارة العسكري. ومن مخيم قلنديا قرب رام الله، اعتقلت القوات الأسير المحرر منذر أبو جلدة عند حاجز الكونتينر شرقي بيت لحم. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب قضاء الخليل، واعتقلت 3 مواطنين. وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان بينهم طالبان في الثانوية العامة، من قرية نحالين. وفي الأغوار الشمالية، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من قرية بردلة. كما هدمت سلطات الاحتلال منزلاً في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: «لقد قدمنا اقتراحاً مضاداً للجنة الرباعية قبل بضعة أيام». وتضم اللجنة العربية: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة. وبحسب رئيس الوزراء، فإن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف، ينص على إنشاء «دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح». وقال اشتية في لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة رام الله إن المقترح الفلسطيني، يشمل أيضاً إجراء «تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة». وأضاف أن التبادل، سيكون «متساوياً» من حيث «حجم وقيمة» المناطق.
وقال اشتية: «نريد أن تشعر «إسرائيل» بضغوط دولية… لأول مرة يناقش السياسيون الأوروبيون العقوبات ضد «إسرائيل»، لأننا طلبناها».
وأضاف رئيس الوزراء: «الغضب موجود، عدم الرضا موجود، والإحباط موجود، كل هذه تمهد لمشاكل قادمة».
إلى ذلك، قالت صحيفة «معاريف» العبرية أنه ليس لدى المؤسسة الأمنية معلومات استخباراتية ملموسة عن التصعيد، لكن يقدر أن التوترات يمكن أن تؤدي إلى التصعيد في الميدان. وفيما يتعلق بجيش الاحتلال، فإن التأهب لاحتمال التصعيد في الضفة الغربية يشكل أولوية قصوى.
البيان: فلسطين تواجه خطة ترامب باقتراح مضاد
كتبت البيان: أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، تقديم «اقتراح مضاد» للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلامياً بـ«صفقة القرن».وقال أشتية: إن الفلسطينيين قدموا مقترحاً للسلام خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي مع مندوبي اللجنة الرباعية الدولية، شمل روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بغياب مندوب الولايات المتحدة.
وخلال لقاء مع صحافيين أجانب، أمس، ذكر أشتية أن الاقتراح جاء في 4 صفحات ونصف الصفحة، وتضمن المواقف الفلسطينية من قضايا الحل النهائي التي تشمل الحدود والمستوطنات والقدس واللاجئين والأمن.
ولم يتحدث رئيس الوزراء الفلسطيني بإسهاب عن هذا الاقتراح، ولكنه لفت إلى أن «لا شيء سرياً فيه، حيث يتضمن الموقف الفلسطيني من كل القضايا»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه «يمثل الإجماع الدولي». وكرر بأن الاقتراح يتحدث عن «دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح مع تعديل على رسم الحدود عند الضرورة».
وفيما لم يتحدث أشتية باستفاضة عن المقترح، ذكرت مصادر مطلعة أن الخطوط العامة له تنص على «دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مع إمكانية إجراء تعديلات حدودية متفق عليها بالقيمة والمثل، مع تولي طرف ثالث الترتيبات الأمنية الانتقالية على الحدود بين البلدين».
القدس العربي: مطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها الاستعمارية تثير جدلا كبيرا داخل البرلمان التونسي
كتبت القدس العربي: أثارت لائحة برلمانية تطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائمها خلال حقبة الاستعمار، جدلا كبيرا في تونس، حيث اعتبرت حركة النهضة أنها تضر بمصالح تونس، فيما طالب الحزب الدستوري الحر بتضمينها لبند يتعلق بمراجعة اتفاقيات ثروات الملح والنفط مع فرنسا، فيما دعت كتل برلمانية أخرى إلى استشارة رئيس الجمهورية حول اللائحة، على اعتبار أن العلاقات الخارجية تدخل ضمن صلاحياته.
وكانت كتلة «ائتلاف الكرامة» تقدمت بعريضة برلمانية تطالب فرنسا بالاعتذارعن كل ما اقترفته بحق الدولة والشعب التونسي خلال حقبة الاستعمار المباشر وما بعدها، من «جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفي وتهجير قسري، ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصة، ودعم صريح للاستبداد والديكتاتورية».
كما تطالب اللائحة فرنسا بتعويض الدولة التونسية وجميع المتضررين من هذه الجرائم «تعويضا عادلا ومجزيا وفق ما تقتضيه القوانين والأعراف الدولية»، فضلا عن إتاحة الأرشيف الفرنسي المتعلق بحقبة الاستعمار، للدولة الفرنسية والباحثين «حتى تعي الأجيال الجديدة مساوىء الاستعمار، وحتى لا تتكرر مآسيه».
«حركة النهضة» اعتبرتها ضارّة بمصالح البلاد… ونواب يطالبون بمراجعة اتفاقيات الملح والنفط
وأثارت العريضة جدلا كبيرا داخل البرلمان وخارجه، حيث دوّن علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة «لا شك أن الاحتلال هو أفظع وأبشع جريمة تسلطت على شعوب كثيرة وفي مراحل متعددة من التاريخ. وجرائم الاستعمار لا حصر لها. ورغم تفاوت ضراوتها من محتل لآخر فإن كل احتلال يقترن بجرائم القتل وجرائم التعذيب ونهب الثروات وجرائم الاستغلال والإذلال والدوس على الكرامة (…) وهذه الدعوة ـ طلب الاعتذارـ لم تكن ولا يجب ان تكون داخلة في التجاذب السياسي أو المزايدة الحزبية لأنها مسالة كبيرة وتتعلق بالمصالح العليا للوطن وعلاقاته الخارجية وأمنه القومي، وتتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل، وبالتالي فإن طرحه يجب أن يكون في وقته المناسب وليس قبل ان تتهيأ له الظروف والمستلزمات القانونية والسياسية».
وأضاف «أن طرح هذه المسالة اليوم وفي هذه المناخات والأوضاع الوطنية التونسية ـ والفرنسية ـ ودون أي تنسيق واتفاق بين أهم مؤسسات الدولة ـ وحتى المجتمع المدني، ودون إعداد قانوني وتقدير سياسي سليم لا أتوقع ان ينتج عنه غير الأضرار بمصالح تونس والتونسيين وعلاقاتنا مع الدولة والمجتمع الفرنسي، والزج بهذه العلاقات المتعددة الأوجه في أتون المزايدات والتشويش، علما أن فرنسا هي أول حليف لتونس وأول مزوّد لتونس وأكبر مستثمر في تونس، ويقيم فيها قرابة المليون تونسي وتونسية الخ.. وفِي ضوء ما سبق وغيره فإني ومن منطلق الغيرة على مصالح تونس أعتبر أن هذه اللائحة جاءت في غير وقتها ودون توفر شروطها ولا الظروف المناسبة لها، ولا تشارك مؤسسات الدولة ولا سيما رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية الخ.. فيها. كما أراها مضرة بالمصالح العليا لبلادنا في تونس وفِي فرنسا على الأقل».
فيما أصدر الحزب الدستوري بيانا دعا فيه إلى «تعديل نص العريضة، عبر توجيه الطلبات من البرلمان إلى رئيس الجمهورية رمز الدولة التونسية والمكلف برسم السياسات الخارجية، الذي يتولى تقديمها إلى الجهات المعنية، وحذف العبارات التي لا ترقى إلى مستوى الخطاب السياسي الحكيم والملتزم بثوابت السياسة الخارجية التونسية القائمة على الاحترام المتبادل بين الدول وإعلاء المصلحة العليا للشعب التونسي، سيما وأن فرنسا شريك اقتصادي استراتيجي أساسي هام ويعيش داخل أراضيه قرابة المليون تونسي من مختلف الأجيال».
كما دعا إلى «إقرار مبدأ الاعتذار من الشعب التونسي على معاناته خلال الحقبة الاستعمارية التي تواصلت من 12 مايو/أيار 1881 إلى 20 مارس/آذار 1956 تاريخ إبرام معاهدة الاستقلال، إضافة إلى معارك استكمال السيادة الوطنية التي توجت بالجلاء العسكري التام في 15 أكتوبر/تشرين الأول 1963 وتخصيص زعماء الحركة الوطنية من نقابيين وعلى رأسهم الشهيد فرحات حشاد، وقيادات نسائية على غرار المناضلة راضية حداد وبشيرة بن مراد، ورموز الحزب الحر الدستوري وعلى رأسهم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة، بإجلال يليق بنضالاتهم وتضحياتهم النبيلة».
وطالب أيضا بـ«حذف النقطة المتعلقة بطلب التعويضات لأن مقاومي ومناضلي الحركة التحريرية لا يطلبون ولا يتقاضون مقابلا ماديا عن نضالاتهم وتضحياتهم من أجل الوطن، وإضافة نقطة تتعلق بضرورة تقييم ومراجعة الاتفاقيات الخاصة بالملح والبترول لمزيد تحسين مردوديتها على الشعب التونسي صاحب السيادة الوطنية على ثرواته».
وتساءلت رئيسة الحزب، خلال مداخلة في البرلمان «كيف سنعيد أموال الملح والبترول، ووزير الطاقة فرنسي الجنسية؟»، مشيرة إلى أن التونسيين «فتحوا أرصدة بنكية لتلقي أموال الملح والبترول التي سيقع استرجاعها من فرنسا، إلا أن الأطراف التي وعدت بذلك في حملاتها الانتخابية تراجعت عن تعهداتها ونسيت إدراجها ضمن لائحة طلب اعتذار فرنسا من تونس (في إشارة لائتلاف الكرامة).
كما اعتبرت أن لائحة الائتلاف «جاءت ردّا على لائحة الدستوري الحرّ بخصوص التدخل الأجنبي في ليبيا»، مشيرة إلى أن حزبها لا يستحي من مطالبة فرنسا بالاعتذار، ولكن «الاعتذار يجب أن يكون للدساترة أساسا، لأنهم قادوا الحركة الوطنية التي ساهمت في استقلال البلاد».
كذلك دعا رئيس كتلة حزب «قلب تونس» أسامة الخليفي باستشارة رئيس الجمهورية حول موضوع اللائحة التي قال إنها تدخل في صلب صلاحياته.
كما دعت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو إلى إعلام رئاستي الجمهورية والحكومة بموضوع اللائحة، مضيفة «الأمر يتعلق بمجرد الإعلام دون انتظار إجابة بالموافقة أو الرفض»، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان يجب أن يتم أيضا خلال مناقشة اللائحة التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر حول إدانة التدخل الأجنبي في ليبيا.فيما أكدت النائب الأول لرئيس البرلمان، سميرة الشواشي، أن البرلمان تقدم بطلب لإبداء الرأي حول اللائحة، من قبل رئاستي الجمهورية والحكومة، لكن لم يتلقَ أي رد منهما حتى الآن.
وهو ما أكده أيضا رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري، الذي قال إن البرلمان «قام بواجبه وأعلم رئاسة الجمهورية بهذه المسألة، وبما أن الرئاسة لم تقدم إجابة، فعلى البرلمان المرور لنقاش اللائحة».
وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، كشفت في وقت سابق عن وثائق تمتلكها الهيئة وتم توقيعها بين الجانبين التونسي والفرنسي عام 1955 (عام قبل الاستقلال) ولكنها ما زالت سارية حتى اليوم، قالت إنها تتضمن جانبا استعماريا يتمثل في تمكين فرنسا من استغلال جميع الثروات الباطنية في تونس كالبترول والفوسفات والملح والماء وغيرها، وهو ما أثار جدلا سياسيا كبيرا، دفع البعض لاتهام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بـ«الخيانة العظمى».
الشرق الاوسط: سباق بين المسار السياسي وتحضيرات «معركة سرت».. الجامعة تدعو «الوفاق» إلى التجاوب مع «إعلان القاهرة}… وإردوغان يهاجم موسكو ويلمّح إلى تقارب مع واشنطن
كتبت الشرق الاوسط: يحتدم سباق بين المسار الدبلوماسي الرامي لحل الأزمة الليبية سياسياً، والتحضيرات لـ«معركة سرت» في ظل إصرار قوات حكومة الوفاق على التقدم باتجاه المدينة الاستراتيجية.
وأعلنت السفارة الأميركية في ليبيا عن تزايد ما وصفته بـ«احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وحوار سياسي حقيقي خلال الأيام المقبلة». كما أكد الاتحاد الأوروبي ثبات موقفه من الأزمة، وترحيبه بـ«إعلان القاهرة» لوقف الحرب، قائلاً إن المبادرة المصرية «تتوافق مع مقررات مؤتمر برلين».
وجددت السعودية ترحيبها بالجهود المصرية الهادفة لحل الأزمة الليبية. وحث مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة.
في غضون ذلك، هاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان روسيا بسبب تأييدها «إعلان القاهرة»، ولمّح إلى تقارب مع واشنطن، بقوله إنه بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس، قضايا عدة على رأسها ليبيا، مضيفاً أنه تم الاتفاق على بعض النقاط، من دون أن يكشف عنها.
بدورها، عبرت جامعة الدول العربية عن أملها في أن تتجاوب حكومة «الوفاق» مع «إعلان القاهرة» وتنخرط في مسار سياسي شامل يخرج ليبيا من أزمتها.
“الثورة”: الخارجية: تصريحات جيفري حول سورية تشكل اعترافاً صريحاً من الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها المباشرة عن معاناة السوريين
كتبت “الثورة”: أكدت سورية أن تصريحات جيمس جيفري بخصوص الأوضاع الراهنة في سورية تشكل اعترافاً صريحاً من الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها المباشرة عن معاناة السوريين مشددة على أن هذه السياسة الأمريكية ستفشل مجدداً أمام إصرار السوريين على التمسك بسيادة وطنهم واستقلالية خياراتهم السياسية والاقتصادية.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا اليوم إن تصريحات جيمس جيفري بخصوص الأوضاع الراهنة في سورية تشكل اعترافاً صريحاً من الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها المباشرة عن معاناة السوريين وأن تشديد العقوبات هو الوجه الآخر للحرب المعلنة على سورية بعد ترنح المشروع العدواني أمام الهزائم المتتالية لأدواته من المجموعات الإرهابية.
وأضاف المصدر: كما أن هذه التصريحات تؤكد مجدداً أن الولايات المتحدة تنظر إلى المنطقة بعيون إسرائيلية لأن المطالب التي يتحدث عنها جيفري هي مطالب إسرائيلية قديمة متجددة لفرض سيطرتها على المنطقة ولو كان هناك شرعية دولية حقيقية وتضامن عربي لكان من الواجب محاسبة الإدارة الأمريكية على هذه السياسة التي تستهدف الإنسان السوري في حياته اليومية.
وختم المصدر بالقول إن هذه السياسة الأمريكية التي تشكل انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني سوف تفشل مجدداً أمام إصرار السوريين على التمسك بسيادة وطنهم واستقلالية خياراتهم السياسية والاقتصادية.. وإن الدفاع عن الاقتصاد الوطني سيشكل هزيمة جديدة للمحاولات اليائسة للإدارة الأمريكية في التدخل بالشأن السوري.
