من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : قطع طرقات مفتعَل في مناطق من العاصمة وطريق الجنوب وتصعيد طائفيّ مفاجئ في جبيل / قانون العفو يتقدّم الجلسة التشريعيّة … والكتلة القوميّة تحذّر: لن نقبل أن يشمل العملاء / ملف الكهرباء يهدّد الحكومة من سلعاتا… ومخاوف أمنيّة عشية التجديد لليونيفيل /
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : لم تعد السخونة التي تضخ حرارتها إلى المشهدين السياسي والأمني قابلة للإخفاء، ففي شوارع بيروت وعلى طريق الجنوب ظهور مفاجئ لشبان تابعين لتيار المستقبل يقطعون الطرق، ولا يبدو ذلك منفصلاً عن مناقشات الجلسة التشريعيّة اليوم، واعتراض تيار المستقبل على قانون رفع السرية المصرفية، والتصعيد الطائفي في منطقة جبيل بإثارة مفاجئة للنزاع التاريخيّ على الأملاك بين أهالي بلدة لاسا والمطرانية المارونية، والموجود أمام القضاء، لا يبدو منفصلاً عن المناقشة المنتظرة اليوم لقانون العفو، وفي قلبه مساعٍ لضمان عودة العملاء الذين فرّوا إلى كيان الاحتلال، والتي باتت التصريحات السياسية واضحة باتجاهها، وكان لافتاً الاجتماع الذي ضمّ نواب حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب ليل أمس، لمحاولة توحيد المواقف من مشروع القانون، في ظل مواقف واضحة لنواب حركة أمل وحزب الله الرافضة أي تضمين للقانون ما يفتح الباب لإفادة المطلوبين بجرم العمالة وتهم الإرهاب والاعتداء على الجيش والقوى الأمنية، من أحكامه، بينما حذرت مصادر في الكتلة القوميّة لـالبناء من أي محاولة لتمرير نصوص تشمل العملاء بين المستفيدين من قانون العفو، وقالت إنها ستصوّت وتدعو للتصويت ضد أي مسعى بهذا الاتجاه، وأي نص يفتح هذا الباب.
فيما الجلسة التشريعية التي ستنعقد اليوم تبدو امتحاناً سياسياً داخلياً في ثلاثة عناوين، قانون الكابيتال كونترول الخاص بتحويل الأموال للخارج، وقانون رفع السرية المصرفيّة عن الذين يتولون وتولوا سابقاً أي مسؤولية في الشأن العام، وقانون العفو، الذي يشكل القضية الأبرز على جدول أعمال الجلسة، وهكذا تبدو الجلسة كشفاً لنيات تيار المستقبل في قضية مكافحة الفساد، وفي قانون العفو تجاه تضمينه تحت عنوان الموقوفين الإسلاميين، ما يطال المطلوبين بجرائم الإرهاب والتعدي على الجيش والقوى الأمنية، فيما تشكل الجلسة بالتوازي كشفاً لمدى قدرة تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر على تجاوز قطوع قانون العفو في بند العملاء، وربما هذه الامتحانات هي التي تفسّر ما شهدته العلاقات السياسية من توترات بخطابات لا تتصل مباشرة بالقضايا الحساسة المطروحة لكنها ربما تمثل صناديق بريد حولها، بينما يبدو قانون الكابيتال كونترول الناتج عن تفاهم حركة أمل والتيار الوطني الحر متجهاً نحو اللجان بانتظار ما سيجري في جلسة الحكومة غداً، التي دخل مجدداً ملف الكهرباء على جدول أعمالها، من بوابة معمل سلعاتا، وفقاً لإصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إعادة مناقشة قرار مجلس الوزراء القاضي بالبدء بتنفيذ معملي دير عمار والزهراني، ضمن خطة الكهرباء لعدم وجود استملاكات وأعباء على الخزينة في ملفيهما، بينما تحضر على جدول الأعمال قضايا تعيينات سيتقرّر مصيرها في ضوء المسار الذي ستسلكه قضية ملف الكهرباء، الذي يخشى من أن يؤدي تعثره إلى إفساد ما تصفه الحكومة بإنجازها لتقدّم في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومسار تفعيل مؤتمر سيدر، وهو ما حذّر منه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش.
في ملفات لبنان الأممية بدأ التسخين السياسي للتجديد لليونيفيل، ومعه بدأت الإيحاءات من واشنطن وتل أبيب بالدعوة لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها، فيما حذرت مصادر أمنية من مخاوف افتعال أحداث في الجنوب، لتسويق فكرة توسيع صلاحيات اليونيفيل، داعية للحذر الشديد، خصوصاً في ظل غياب مشهد سياسي متماسك داخلياً، تعكسه الارتباكات المحيطة بالمشهدين النيابي والحكومي، من بوابة جلستي اليوم والغد.
وتتجه الأنظار الى قصر الأونيسكو الذي يشهد اليوم جلسة تشريعية يعقدها المجلس النيابي برئاسة رئيس المجلس نبيه بري على جدول أعمالها سلة بنود قانونية واقتصادية ومالية وحياتية أبرزها العفو العام و«الكابيتال كونترول.
وبحسب معلومات «البناء
فإن لا اتفاق نهائي على ملف قانون العفو الذي لا زالت تلفه خلافات وتباينات بين الجهات السياسية المختلفة، مشيرة الى أن «الاتصالات بشأنه استمرت حتى منتصف ليل أمس وستستمر حتى قبيل موعد الجلسة للتوصل الى اتفاق وإلا سيسقط القانون ويؤجل الى إشعار آخر. واضافت المعلومات أن لجنة مصغرة من الكتل النيابية عقدت اجتماعات متتالية للتوصل الى صيغة مشتركة وباءت بالفشل. ولفتت مصادر نيابية مشاركة في النقاشات لـ«البناء الى أن «مصير القانون مرهون باتصالات الكتل النيابية وحسب مجريات النقاشات والتعديلات التي قد يتم إدخالها على القانون خلال الجلسة، وبحسب المصادر فإن القانون تشوبه ثغرات أساسية عدة أهمها موضوع العملاء الفارين الى العدو الاسرائيلي والمتورطين بأعمال إرهابية.
وإذ أشارت المعلومات الى إصرار جهات سياسية على حصول تسوية لملف العملاء في اطار قانون العفو، أشارت معلومات الى وجود إجماع من الكتل النيابية المسيحية على رفض دمج قضية المبعدين الى «اسرائيل في قانون العفو الذي سيناقش اليوم ومطالبةٌ بالعودة الى الصيغة القديمة في اقتراحي الكتائب والتيار الوطني الحر. وأوضح عضو تكتل ?لبنان القوي? النائب ألان عون أننا «مع أن يكون العفو محصوراً ببعض الجنايات وبعض الجنح، وعلى هذا الأساس يجب بأن لا يكون إقرار القانون من طريق المواربة ويتم بعدها تخفيض العقوبات كلها، ونحن لن نكون متحمّسين الى اي صيغة تفقد صيغة العدالة.
وأفيد عن اجتماع عقد مساء أمس الأربعاء بين كتل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ والكتائب بحضور النائب شامل روكز والنائب ميشال معوض لبحث آخر الصيغ حول جلسة اليوم وتوحيد المواقف بينها.
الاخبار: انقسام طائفي حول العفو!.. «سلعاتا» يهدّد مجلس الوزراء والـ«كابيتال كونترول» إلى اللجان
كتبت الاخبار تقول: ستكون الحكومة على موعِد مع «هبّة» جديدة، بعد أن ردّ الرئيس ميشال عون قرارها بشأن معمل «سلعاتا»، طالباً منها إعادة النظر فيه. قرر عون دعم الوزير جبران باسيل في معركته، فهل تستعِر معركة الصلاحيات؟
يرفَع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مُعادلة جديدة في وجه الحكومة والحلفاء: «إما ما يُريده جبران باسيل أو لا شيء». وما يريده رئيس تكتّل «لبنان القوي» اليوم هو معمَل «سلعاتا» بأي شكل. لم يستسلِم باسيل لنتيجة التصويت في مجلِس الوزراء التي أتت بغير ما يتمنّاه. التفّ من خلف الحكومة باتجاه الحلفاء (تحديداً حزب الله) لإعادة تبنّي خطة الكهرباء، كما طرحها وزير الطاقة ريمون غجر. لكن موقِف الحزب الذي صوّت على اقتراح السير بالمرحلة الأولى من الخطة والمتعلقة بمعملي دير عمار والزهراني، على أن تُستكَمَل لاحقاً بسلعاتا في حال دعَت الحاجة، لم يتبدّل. أبلغ الحزب عون وباسيل بذلِك قبلَ الأعياد، فسُحب فتيل التوتير مؤقتاً، إلى أن فاجأ عون الجميع، أول مِن أمس، بردّ قرار مجلس الوزراء حول خطة الكهرباء، مُستخدماً صلاحياته الدستورية، وطالباً من الحكومة إعادة النظر فيه، وسط رصد دقيق لتداعيات ذلِك على جلسة مجلِس الوزراء التي تنعقِد غداً. وحتى مساء أمس كانَت المفاوضات بين التيار الوطني وحزب الله لا تزال جارية لتوفير أجواء إيجابية تضمَن تمرير المعمل، غيرَ أن الحزب باقٍ على موقفه، في ظلّ معلومات أن الاقتراح سيسقط مرة أخرى، إذ يحتاج إلى موافقة 11 وزيراً. وعلمت «الأخبار» أن «حركة أمل أبلغت حارة حريك أنها ستعاود التصويت ضد سلعاتا»، فيما اعتبرت مصادِر مقرّبة من التيار أن طرح الخطة مجددّاً لا يخدم التيار ولا رئيس الجمهورية؛ فمعمل سلعاتا مرفوض بالدرجة الأولى من الرأي العام، وفي حال سقوطه مرة أخرى في مجلِس الوزراء، فإن ذلِك سيُحرج عون وباسيل معاً، وإذا جرى تمريره، فيعني ذلِك إضعاف رئيس الحكومة. واستغربت مصادر حكومية هذا الإصرار الذي يفتح الباب على الكثير من السيناريوات، قد يكون أهونها الصدام داخل مجلس الوزراء.
ومع انتهاء عطلة الأعياد، عادت البلاد إلى برنامج عمل، بدأ أمس باجتماع اللجنة الفرعية التي انعقدت في ساحة النجمة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المالية غازي وزني وجمعية المصارِف لتوحيد الأرقام الواردة في خطة الحكومة. وقد أقرّ وزني، بحسب مصادِر في الجلسة، بأن الحكومة «أخطأت في عدم التنسيق مع المصارف»! ولفت إلى اجتماعات مُكثفة ستبدأ أول الأسبوع بين وزارة المالية وممثلين عن المصارف لتوحيد الأرقام.
ويستكمَل هذا «الازدحام» في الجلسة التشريعية التي تنعقد اليوم في الأونيسكو، وعلى جدول أعمالها عدد من اقتراحات ومشاريع القوانين المثيرة للجدل؛ فبعد سحب اقتراح قانون «الكابيتال كونترول» وإعادته إلى اللجان من أجل «تعديله»، بسبب وجود ملاحظات كثيرة عليه من صندوق النقد الدولي والمصارف وعدد من الجهات، تتعلّق «بالآليات التي تفرض على المصارف الالتزام بالتحويلات، ونوع التجارة التي تعتبر ضرورية وسقف التحويلات لتأمينها»، يعود اقتراح قانون العفو الذي أقرّته اللجان المشتركة ليشكّل، ليس مادة خلافية بين الكتل وحسب، بل ما هو أخطر بعدما أحدث انقساماً طائفياً حوله، ستحمله الكتل معها اليوم إلى الجلسة التشريعية. المادة الثامنة من الاقتراح، والمتعلقة بعودة عائلات العملاء من فلسطين المحتلة والعفو عن اللبنانيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية في حال تخلوا عنها، بقيت تخضع للنقاش حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، ومن دون ان تُحسم وجهة التصويت عليها. وتحدّثت مصادر «كتلة التحرير والتنمية» عن «اتفاق ضمني بينَ حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي على إسقاط هذه المادة»، فيما قالت مصادر اخرى من الكتل المذكورة أن الامر لم يُحسم بعد.
في المقابل، عُقد اجتماع ليلَ أمس بين كتل «الجمهورية القوية» و«لبنان القوي» و«الكتائب»، في حضور النائبين شامل روكز وميشال معوض، لبحث آخر الصيغ بشأن جلسة اليوم، و«وتوحيد الموقف المسيحي» كما قالت مصادِر مطلعة. ولفتت المصادِر الى أن «هناك إصراراً على بند المبعدين (إلى فلسطين المحتلة) كما جرى الاتفاق عليه في اللجان»، واعتراضاً على المادة التاسعة من الاقتراح التي تنص على خفض العقوبات على جميع المحكومين الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة الواجبة عليهم. في المقابل، أشارت مصادِر نيابية إلى أن الاجتماع «ضم النواب جورج عطا الله وجورج عدوان ونديم الجميل ومعوض وروكز، وهؤلاء كانوا على تواصل دائم خلال نقاش القانون للتنسيق بشأنه، والاجتماع الذي عُقِد أمس يصبّ في هذا الاتجاه». وقالت المصادِر إن الجلسة التشريعية مُخصّصة اليوم لتمرير «مشروع خطة الأمان الاجتماعي والتحفيز، المحال من الحكومة، بقيمة 1200 مليار».
وإلى جانِب التباينات الحكومية حول ملف الكهرباء، تحلّ التعيينات بنداً أساسياً على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً لأربعة مواقع هي: محافظ مدينة بيروت، رئيس مجلس الخدمة المدنية، المدير العام لوزارة الاقتصاد والمدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة. ولفتت مصادِر وزارية إلى أن الاتفاق أنجز بشأن التعيينات في الطاقة والاقتصاد بين حزب الله وحركة أمل، وتقرر تعيين محمد أبو حيدر (الاقتصاد) وغسان نور الدين (الطاقة)، فيما لم تحسم بعد مسألة الموقعين الآخرين، بسبب سقوط الاتفاق السابق بين عون وباسيل من جهة، ودياب من جهة أخرى. فالاتفاق قضى سابقاً بأن يتولى دياب اختيار مرشح لمنصب محافظ بيروت (بترا خوري)، في مقابل اختيار عون وباسيل مرشحاً لرئاسة مجلس الخدمة المدنية (أحمد عويدات). وبعدما أسقِط خيار دياب في محافظة العاصمة، من دون أن يلقى دعم عون وباسيل، لم يعد معلوماً إذا ما كان رئيس الحكومة سيدعم مرشحهما لرئاسة «الخدمة المدنية»، رغم حسم اسم المرشح لمنصب المحافظ، وهو القاضي مروان عبود. وتحدّثت مصادر حكومية عن احتمال اقتراح دياب تعيين القاضي يحيى غبّورة رئيساً لمجلس الخدمة.
في سياق آخر، وعلى وهج الإشكالات المتجددة بين أهالي عددٍ من بلدات الجنوب و«اليونيفيل»، وإثارة ملف قوات الطوارئ في لبنان لجهة تقليص عديدها وتوسيع صلاحياتها، زارَ رئيس الحكومة مقر قوة «اليونيفيل» في الناقورة في الذكرى الـ42 لإنشائها، رافضاً المساس بمهمّتها، ومؤكداً أن «لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، ونطالب الأمم المتحدة بفرض تطبيقه على العدو الإسرائيلي». ولفت إلى أن «الحاجة إلى اليونيفيل لا تزال ضرورية ومُلحّة في ظل المحاولات الإسرائيلية لزعزعة الاستقرار». ورغم أن الزيارة مقررة سابقاً، أطلق دياب موقفاً بدا رداً على الموقف الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أول من أمس، عندما قال في مقابلته مع «إذاعة النور»: «إذا أرادت اليونيفيل أن ترحل، فلترحل، وإذا أرادت البقاء فنحن لا نمانع».
شينكر: ندرس عقوبات على حلفاء حزب الله
في سياق التهديدات الأميركية اليومية للبنان، كرّر مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر موقِف بلاده من الأزمة المالية والاقتصادية، ونظرتها إلى الحكومة اللبنانية، ملوّحاً بعقوبات قريبة على حلفاء المقاومة. وأشار إلى أن «الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة وأزمة مالية وصحية، وهذا نتاج سنوات من الفساد وسوء الإدارة وتبعات الحرب في سوريا، وحزب الله اليوم جزء من الحكومة اللبنانية». وفي مقابلة مع قناة «فرانس ٢٤»، قال شينكر إن «رئيس الحكومة حسان دياب قدم خطة اقتصادية، ونحن ننتظر كي نرى التزام الحكومة بالإصلاح، وهل سيمضون قدماً بهذه الإصلاحات وتنفيذها، وليس فقط بالتشريع والإعلان عنها، وعندها نرى موقفنا من دعم لبنان في ما يتعلق بملفه في صندوق النقد الدولي». وأضاف أن «حزب الله جزء من هذه الحكومة، وهو ليس بالمنظمة المعروفة بدعمها الإصلاحات». وحول إمكانية فرض عقوبات تطال شخصيات من التحالف السياسي الداعم لهذه الحكومة، أجاب شينكر: «نعم، ممكن، وننظر في هذا الأمر، هناك حزمة من العقوبات ننظر فيها، ونتمنى أن ننفذ بعضاً منها قريباً».
الديار : الطائف على المشرحة بعد خطاب المفتي قبلان واستنفار رؤساء الحكومات السنة السابقين تكامل لبناني في ملف اليونيفيل : بعد كلام نصرالله زيارة لدياب ولا قبول بتعديل المهام او تقليص العدد جلسة حامية لمجلس النواب اليوم وقانون العفو نجمها وملف الكابيتال كونترول يواجه صعوبات
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : وضع خطاب المفتي الجعفري الممتاز قبلان اسئلة كثيرة على طاولة الحياة السياسية في لبنان وخاصة بالنسبة للدستور ولكيفية تكوين النظام اللبناني ثم اضاف المفتي قبلان موقفه بكل صراحة وما يجب ان يحصل كي يستقر الوضع الحقيقي في لبنان ولا تحصل ازمات سياسية كما يحصل دائما وكان المفتي الممتاز قبلان قد اعلن عن ضرورة اصلاحات بنوية اي عمليا في بناء الدستور والصلاحيات وتوجه السلطات بين بعضها سواء من رئاسة الجمهورية او رئاسة مجلس النواب الى رئاسة الحكومة.
تصريح المفتي قبلان قابله رد عنيف من عدة مشايخ من الطائفة السنية وفورا دعا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري رؤساء الحكومات السنة السابقين الى الاجتماع في منزله.
وكان الاجتماع مركزا على اتفاق الطائف وعلى عدم القبول بالمساس به بأي شكل من الاشكال حتى ان الرئيس فؤاد السنيورة صرح بعد الاجتماع بأن الطائف غير قابل لأي تعديل، او لاي مس به لكن يبدو ان من خلال الازمات السياسية قد يولد دستور جديد اذا تفاقمت الامور سياسيا وفي الشارع وانزلت كل طائفة جمهورها الى الساحة. وبالنسبة لحزب الله قال نحن لسنا بوارد التدخل بالطائف وتعديله انما نحن مع اصلاحات تجري وتجعل من الطائف اكثر مرونة واكثر اهمية في نقاط جديدة تجعل من الدستور واضحا بكل تفسيراته.
عمليا دستور الطائف لم يعد يفيد بالوقت الراهن واصبح ضروريا اجراء تعديلات فيه خاصة ان التعديل المرتقب هو في صلاحيات رئىس الجمهورية من خلال رد المراسيم ومن خلال عدم الزامه التوقيع على المراسيم الصادرة عن المجلس النيابي حيث ان الوزير له الحق بعدم التوقيع بالمدى المنظور وغير المنظور فيما رئىس الجمهورية له مهلة للتوقيع على المراسيم كما ان صلاحية رئيس الجمهورية يجب ان تعود الى حد ما كانت عليه سابقا ويحظى هذا الاتجاه بدعم معظم الطائفة الشيعية ومعظم الطائفة المسيحية باستثناء قادة مسيحيين لم يعودوا يمثلون المسيحيين في العمق بل اصبحوا زعماء احزاب مسيحية دون ان يفهموا روحية الشارع المسيحي الحقيقي.اما القادة الدروز جنبلاط و ارسلان فهم مع استكمال الطائف عبر انجاز مجلس الشيوخ وترؤسه من طائفة الموحدين الدروز.
اذاً، لقد دخل لبنان في صراع من الان وصاعدا باتجاه تعديل الطائف وقد تحصل الاحداث في الشارع ولا يعرف احد مداها انما ما يبدو ان الطائف اصبح على المشرحة بعد خطاب قبلان ورد من قبل الطائفة السنية عبر اجتماع الرؤساء السنة السابقين لكن ذلك لا يعني ان كل الطائفة السنية معنية بالامر بل ان الشعب يريد دولة قوية اكثر من الدخول في مشاكل سياسية داخلية والاكثرية اللبناينة تريد تعديل الطائف اذا كان يؤدي الى عدم قيام ازمات سياسية ويؤدي الى تأليف الحكومات وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية فإن الناس مع هذا التعديل الذي لم يتم تنفيذه كدستور بل نفذه كل رئيس حكومة ورئيس الجمهورية كما يريد.
الجمهورية : المجلس والحكومة من اشتباك الى اشتباك وسلعاتا والعفو على “الحلبة”
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : محطتان اشتباكيتان؛ الاولى اليوم في الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب في الاونيسكو، بمجموعة بنود خلافية، يُنذر التباين السياسي والنيابي حولها، سواء ما يتعلق بالعفو العام او البنود المالية، بجلسة حامية مفتوحة على شتى الاحتمالات، وفي مقدّمها استخدام سلاح النصاب الذي قد يعمد المعارضون الى إشهاره لفرط الجلسة، والثانية غداً في جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي يبدو انّها ستكون معلّقة على سلك كهربائي ساخن مع التوجّه الرئاسي لإعادة طرح ملف معمل سلعاتا على بساط البحث، بعدما كان مجلس الوزراء قد اقرّه في جلسة سابقة عقدها في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب. أما اللافت أمس أيضاً، كان بما صرّح به مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكر لـ “فرانس 24″، حيث قال إننا نتطلع الى فرض عقوبات على قوى سياسية داعمة للحكومة متحالفة مع “حزب الله.
وأعلن شينكر إمكانية فرض عقوبات على قوى سياسية داعمة لحكومة حسان دياب، ونحن نتطلّع لذلك، وهم حلفاء “حزب الله”، وأشخاص ساعدوا في اغتيال وقتل مئات الآلاف من السوريين في لبنان وسوريا، مؤكداً انّ هناك حزمة من العقوبات ونأمل ان يتم تنفيذ جزء منها قريباً.
وقال لـ”فرانس 24″ انّ “الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة: أزمة مالية، أزمة صحية، إضافة الى جائحة كورونا كسائر البلدان، وهذا نتاج سنوات طويلة من الفساد وسوء الإدارة، وكذلك تبعات الحرب في سوريا”.
وأكّد “انّ الحكومة اللبنانية هي حكومة تحالف مع “حزب الله”، والحزب هو جزء من هذه الحكومة”، معتبراً أنّ “الرئيس حسان دياب قدّم خطة، ونحن ننتظر التزام الحكومة بالإصلاح وأن يسيروا قدماً في تنفيذ هذه الإصلاحات”.
اللواء : جلسة “الفيتوات”: إسقاط شمول العملاء بقانون العفو والكابيتال كونترول بقرار الصندوق استبعاد التعيينات المالية غداً.. وشينكر لعقوبات على حلفاء حزب الله. والحراك إلى الشارع
– كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول :تحوّلت ليلة القبض على التشريع إلى ما يشبه سهريات التحضير، انتشرت في غير منطقة، ولدى أكثر من كتلة، وسط استقطاب انقسامي، بلباس طائفي حيناً، واعتبارات تاريخية، تختلف حول النظرة إلى العميل أو الخائن، على الرغم من وضوح المفاهيم الوطنية المجمع عليها بعد وثيقة الوفاق الوطني، التي أقرّت في الطائف عام 1989، وشكلت الأساس لإعادة بناء مؤسسات الدولة وبناها الدستورية، وهو الأمر الذي شدّد عليه رؤساء الحكومات السابقون، لجهة العلاقة العريقة بين المسيحيين والمسلمين القائمة على سمو الفكرة الجامعة للعيش المشترك.
ومع ذلك، بدت الاجتماعات النيابية، غارقة بالاستعداد للفيتوات، في الجلسة التشريعية لمجلس النواب، وهي الثانية، منذ التعبئة العامة، التي تعقد في قصر الأونيسكو، ويحرص الرئيس نبيه برّي على ان تكون جامعة، ولا تغرق في متاهات الخلافات، التي طغت على السطح من طروحات الفيدرالية إلى إسقاط الصيغة المعمول بها.
ومع ان الرئيس برّي انصرف لجمع المعطيات المحيطة بالمجلس، ومواقف الكتل، فإن حجم المخاوف من وقوع توترات، قبل الجلسة، وخلالها وبعدها ما تزال قائمة، ومن شأن النتائج التي ستسفر عنها ان ترسم مسار الوضع السياسي، لا سيما في الشق المتعلق بعمل الحكومة، سواء في ما خص التعيينات، أو اتخاذ القرارات ضمن الصلاحيات التي نص عليها الدستور، في ما يتعلق برئيسي الجمهورية والحكومة ومؤسسة مجلس الوزراء.
