من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: سعر الصرف هدية دياب في الـ 100 يوم: منعنا الانهيار… ونبدأ خطة المواجهة والنهوض/.. أسوأ أيام لبنان مع كورونا بـ 63 إصابة تصعد بالرقم فوق الألف… وسورية تباشر مكافحة التهريب/ برّي لحماية الودائع… والعلاقة مع سورية… ولا تفريط بالثروات السياديّة… من الحدود البحريّة /

كتبت البناء تقول: جاءت الأرقام التي حملتها تقارير إصابات كورونا يوم أمس للبنانيين بصدمة، تمنى وزير الصحة أن تكون إيجابية لتعيد للالتزام بإجراءات الوقاية الجدية التي نحتاجها بعد كثير من التفلت الذي تسبب بنتيجة 63 إصابة في يوم واحد، هي الأعلى منذ بدء الأزمة، وقد تخطى لبنان معها رقم الألف إصابة، محتفظاً بمرتبة فوق المئة بين دول العالم، التي يسجل بعضها الأقل سكاناً من لبنان هذا العدد من الإصابات في يوم واحد، كما هو الحال في إمارة قطر التي يبلغ عدد سكانها أقل من نصف عدد سكان لبنان، وسجلت أمس 1500 إصابة جديدة وبلغ عدد الإصابات فيها 35000، رغم فوارق المقدرات لصالح قطر بالمقارنة مع لبنان، وإمارة الكويت التي يبلغ عدد سكانها تقريباً ثلثي عدد سكان لبنان ومقدراتها أكبر من لبنان بكثير وسجلت أمس 1041 إصابة جديدة وبلغ عدد الإصابات فيها 18000 إصابة، والبلدان ينتميان للبيئة الجينية والمناخية الآسيوية الغربية الجنوبية ذاتها التي ينتمي إليها لبنان.

صدمة كورونا لن تعدل في قرارات رفع الحظر، ولم توقف العمل على محاور الحياة السياسية، حيث تتصدرها هذه الأيام المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والتي تحسّن مناخها على إيقاع تحسن العلاقة بين الحكومة ومصرف لبنان، خصوصاً لجهة مساعي تثبيت سعر الصرف، وتأثيره على مساعي مكافحة الغلاء، وبالتوازي معها تحتل مكانة مساوية مساعي التقدّم نحو الملف الحيوي والمجمّد للعلاقة بين الحكومتين في لبنان وسورية وضخ الدماء في شرايينها، وهي المساعي التي يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي وضع في زيارته لدمشق الخطوط الرئيسية لتعاون لبناني سوري في عدد من الملفات والعناوين التي تجسّد المصلحة المشتركة. وجاءت الترجمة أمس بمواجهة الجيش السوري لجماعات من المهربين على الحدود، وتبادل إطلاق النار معهم سقط بنتيجته شهداء من الجيش السوري، وعنوان ثالث للحراك الداخلي لا يقلّ أهمية سيبدأ بالظهور بقوة في الأيام المقبلة، بعدما تحول إلى نقطة إجماع، وهو يطال إنشاء الصندوق السيادي الذي توضع فيه أسهم شركات حكوميّة تملك حقوق استثمار الثروات السيادية، التي يجب أن تبقى ملكاً حصرياً للدولة، بعكس ما جاء في ورقة جمعية المصارف، كما قالت مصادر مالية متابعة.

العناوين الثلاثة هي الهموم التي ينقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه إيلاءها كل عنايته، فهو داعم بقوة لرئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، ويقول إن فشل الحكومة ممنوع، ونجاح رئيسها مطلوب، وكل محاولة تصحيح وتصويب تصبّ في هذا الهدف، وينقل الزوار عن بري اهتمامه بتقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهو يعلم أن شرط التقدم والنجاح حسن التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان، وهو ما تمّ مؤخراً، ويباركه بري، آملا أن يترجم في أسواق الصرف، لكن القضية الأهم تبقى عنده هنا هي حماية أموال المودعين، التي يخشى ضياعها في زواريب معارك بلا قضية، بينما التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالوضع المالي يتيح الاستثمار على الإيجابيات التي تتيح الخروج من الحفرة السحيقة التي يجب أن يخرج منها لبنان، من دون أن يدفع الناس فاتورة سوء الأداء في مواقع القرار السياسي والمالي في الدولة، وفي سياق خطة الخروج من النفق المظلم يؤكد الزوار ثقة بري بفعالية السير بالصندوق السيادي دون الوقوع في مطب مقترح جمعية المصارف بعرض الأصول للبيع، فهو حارس الثروات السيادية للدولة، ولن يسمح بجعلها معروضة للبيع، سواء في سوق المال أو بازار السياسة، خصوصاً في الحدود البحرية التي تنفتح شهية كيان الاحتلال على توظيف الأزمة المالية اللبنانية لإعادتها إلى الطاولة. وبالتوازي يقول الزوار إن بري واثق من أن السير سريعاً بخيار التعاون مع سورية اقتصادياً، واسع الميادين والأوجه ويأتي بالخير على لبنان، فكيف إذا كان هذا التأسيس مدخلاً لعلاقة تعبر سورية نحو العراق والأردن، كما ينقل عن رئيس الحكومة العراقي الجديد مصطفى الكاظمي الذي تربطه ببري علاقة ممتازة، وقد تحادثا منذ أيام.

الحكومة التي عقدت اجتماعاً أمس، خُصص لمواكبة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تخللتها كلمة لرئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، كان أبرز ما فيها إعلانه بنتيجة اجتماعه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدء تدخل المصرف لحماية الليرة والسعي لتثبيت سعر الصرف، وآلية للاستيراد الاستهلاكي تساهم في ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، وعن المئة يوم قال دياب إن الحكومة منعت الانهيار، ووضعت خطة وآلية للنهوض والخروج من النفق المظلم ستبدأ نتائجها بالظهور.

وحفل المشهد السياسي يوم أمس، بجملة من المواقف والأحداث والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والمالية كانت السرايا الحكومية محورها كما لم تكن عين التينة بعيدة عنها في بلورة وتخريج الحلول لبعض الملفات الشائكة سيما على محور  ضبط سعر صرف الدولار وأسعار المواد الاستهلاكية وتوحيد الموقف اللبناني في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

أما كلمة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب فكانت لافتة وحملت مفاجآت متعددة الجوانب ولاقت ترحيباً وارتياحاً واسعاً لدى الأوساط السياسية والشعبية إلا من بعض القوى السياسية التي انتقدت أداء الحكومة فيما هي نفسها شاركت في حكومات سابقة ساهمت في إيصال البلد الى حافة الهاوية.

الاخبار: اقتراح لـ«الكابيتال كونترول»… بعد تهريب الدولارات

كتبت الاخبار تقول: فيما كان حسان دياب يحتفل بإنجازاته بعد مرور مئة يوم على نيل حكومته الثقة، كان البلد يتراجع خطوات إلى الوراء. الغلاء بلغ أوجه، والخدمات العامة صارت في الحضيض. من ناحية الحكومة، إعلان عن اتفاق مع رياض سلامة على دعم استيراد المواد الغذائية بدءاً من 27 أيار، ومن ناحية مجلس النواب اتفاق على إخراج مشروع «الكابيتال كونترول» من بين الأنقاض. المشروع الذي كان ملحّاً في تشرين تحوّل إلى فولكلور في أيار، بعدما أتيح لمن يريد تهريب الأموال إلى الخارج أن «ينجز المهمة»

ليست البطالة، التي بلغت أرقاماً قياسية، مهمة. وليس الفقر، الذي يطرق كل باب، مهماً. وليست المجاعة، التي تهدد حياة اللبنانيين، مهمة. المهم أن الرئيس حسان دياب قرر الاحتفال بكتاب إنجازات حكومته خلال مئة يوم من نيلها الثقة. لائحة الإنجازات التي تلاها طويلة، لكن تأثيرها على حياة اللبنانيين، القلقين على مستقبلهم، صفر. أيّ إنجازات تلك التي تكون على شاكلة: «انتهاء المرحلة الأولى من التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، والاستعداد للمرحلة الثانية»، أو «دعوة الجهات المانحة للكشف عن الأموال المنهوبة واسترجاعها»، أو «بدء مفاوضات لتلزيم استقدام الغاز الطبيعي عبر المنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي». أما الحديث عن استرداد الأموال المنهوبة وعن إلغاء السرية المصرفية (أقرت اللجان أمس رفعها عن العاملين في القطاع العام والمتعاملين معه فقط) أو استقلالية القضاء، فتلك تحولت إلى نكات تتداول على نطاق واسع حتى ممن يأملون أن تتحقق هذه الوعود.

رئيس الحكومة نفسه سبق أن اعتبر أن أداء حاكم مصرف لبنان مشبوه، لكن أحداً لم يستطع أو يتجرأ على محاسبته أو على الأقل مساءلته. القضاء الذي يأمل اللبنانيون باستقلاله، يئنّ تحت ضغوط تشلّ قدرته على استكمال الملفات حتى نهايتها، هذا عدا عن الحصانات السياسية التي تعطى لمتورّطين أو متّهمين بقضايا فساد.

مع ذلك، وبعيداً عن الإنجازات الوهمية يجيد حسان دياب توصيف الواقع. يقول إنه يعلم جيداً أن المعاناة طالت كثيراً وأن اليأس استحكم وأن السلطة تُصادر الدولة ومؤسساتها ومقدراتها، وأن الثقة لا تستقيم بين المواطن والدولة إذا كانت الدولة تأخذ ولا تعطي. تأخذ الضرائب والرسوم، فيما الكهرباء مظلمة والمياه ملوثة والاستشفاء غير مجاني، والإدارة فاسدة والسياسة فاسدة والمالية العامة منهوبة والمشاريع فاشلة والسمسرات فاجرة والغلاء فاحش…

خلاصة المئة يوم أن حكومة حسان دياب لا تختلف عن سابقاتها. التوازنات نفسها تتحكم بها، وهي غير قادرة على الخروج من عباءة من أنعم عليها بالثقة من السياسيين. «يسعى» مجلس الوزراء إلى الإنقاذ «بالشوكة والسكينة»، فيما سرعة الانهيار تحتاج إلى إنجازات فورية وقرارات مصيرية. بعد طول انتظار، أعلن دياب اتفاقه مع حاكم مصرف لبنان، ليتدخل الأخير في السوق من أجل حماية سعر صرف العملة الوطنية وأيضاً لدعم الأنشطة التي تتعلق باستيراد المواد الاستهلاكية الأساسية (ابتداءً من ٢٧ أيار).

مجلس النواب ليس أفضل حالاً من مجلس الوزراء. يتعامل مع الأزمة بهدوء لا يعبّر عن حجم ما يعانيه اللبنانيون. الورشة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد شارفت على نهايتها. لكن أحداً لا يأمل أن تقوم السلطة المسؤولة عن الفساد بمواجهة نفسها، مهما كثرت القوانين وتعددت.

حتى قانون «الكابيتال كونترول» (فرض ضوابط على سحب الأموال وتحويلها)، الذي فقد قيمته، ثمة من يسعى إلى تقديمه كإنجاز.

اتفق الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل عليه، فخرج اقتراح القانون إلى النور، موقّعاً من نواب في كتلتَي «التنمية والتحرير» و«لبنان القوي»، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة. بري نفسه سبق أن رفع الفيتو في وجه المشروع، الذي طرح في آذار من قبل وزير المالية ممثلاً جمعية المصارف. موقف رئيس المجلس بني على اعتبار أن المشروع يلحق الضرر بالمودعين ويناقض النظام الاقتصادي الحرّ الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. أقفل الملف حينها قبل أن يُعلن باسيل إحياءه أمس، باتفاق مع بري نفسه. لكن ما أهمية هذا القانون، بعدما هرّب المحظيّون أموالهم، وفرضت المصارف القيود على صغار المودعين أو أولئك الذين لا سند لهم؟ بين النواب الموقّعين على الاقتراح من يعتبر أن الهدف من القانون هو تنظيم التحويلات، بعدما عمدت المصارف إلى تطبيق كابيتال كونترول استنسابي. النص يحدد الحالات التي يسمح فيها بتحويل الأموال. وهو يفرض على المصارف تنفيذ عمليات التحويل، في الحالات تلك، مع إعطاء المودع حق اللجوء إلى لجنة الرقابة على المصارف لبتّ الأمر في حال رفض المصرف التنفيذ.

في كل الدول التي تعرّضت لأزمات مالية، كالتي يشهدها لبنان، تم اللجوء إلى الكابيتال كونترول كإجراء وقائي أو استباقي، إلا في لبنان، تتجه السلطة التشريعية إلى هذه الخطوة بعدما تم تهريب مليارات الدولارات استنسابياً!

الطبقة الحاكمة تتحمل مسؤولية، لكن السلطة النقدية كانت أول من رفضت مجرد النقاش في الموضوع، حين بدأت الضغوط على الليرة تشتد في أيلول الماضي. حينها كان صار معلوماً أن الأزمة آتية، وكان على حاكم مصرف لبنان تطبيق المادة 174 من قانون النقد والتسليف، التي تخوّله إلزام المصارف بتنظيم المعاملات مع المودعين، لكنه لم يفعل. مليارات الدولارات تلك، لو بقيت في لبنان، أو على الأقل، لو نظم التصرف بها، لكانت الحالة اليوم أقل سوءاً.

بعد ١٧ تشرين وإقفال المصارف، زادت الحاجة إلى الكابيتال كونترول. أن تقفل المصارف أبوابها لأسبوعين من دون سبب مقنع، أجّج حالة الهلع عند الناس. ولذلك كانت الهجمة على السحب والتحويل متوقعة. حينها أيضاً طرحت مسألة الكابيتال كونترول، انطلاقاً من أن عدم فرض أي قيود على سحب الأموال وتحويلها من شأنه أن يعرضّ القطاع المصرفي لهزة كبيرة. لكن للمرة الثانية رفض الأمر من قبل السياسيين ومن قبل مصرف لبنان والمصارف. عاشقو «الاقتصاد الحر» اعتبروا أن أي إجراء من هذا القبيل سيؤدي إلى وقف تحويل الأموال إلى لبنان. هؤلاء أنفسهم كانوا «يناضلون» من أجل عدم التخلف عن دفع الديون. نجحوا جزئياً في مسعاهم. هُرّبت الأموال وسددت دفعات من الديون، فشحّت الدولارات، وتحوّل إعلان التخلف عن الديون إلى مسألة وقت. ولو لم تعلن الحكومة اللبنانية ذلك في آذار، لكانت ألزمت به في نيسان أو أيار.

«الوفاء للمقاومة»: لعدم التفاوض من موقع المهزوم

على صعيد متصل، دعت كتلة الوفاء للمقاومة، «الحكومة اللبنانية وهي تفاوض الجهات والمؤسسات والدول حول ما يلزم من مساعدة لتنفيذ خطتها الاقتصادية، الى أن تكون واثقة تماماً بوجود خيارات بديلة، حتى لا تقع فريسة الوهم بعدم وجود بدائل، وكي لا تخضع لمحاولات بعضهم الضغط عليها لتقديم تنازلات مرفوضة». وأكدت في اجتماعها الأسبوعي أن «الحرص على العلاقات الجيدة مع الدول ينبغي أن يظهر متبادلاً وإلا يصبح ارتماءً أعمى في حضن المبتزّين». وأسفت «لوجود أصوات تشجع على التنازل وتبرّر للجهات الأخرى المفاوضة إملاء شروط لها على لبنان، وتضع المفاوض اللبناني في موقع المهزوم مسبقاً قبل أن يبدأ التفاوض».

النهار: احتفالية “فوقية”… تبردها صدمة الألف إصابة

كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع ان الاستعدادات التحضيرية لاحتفالية الحكومة بمرور مدة المئة يوم الاولى من ولايتها كانت لا تستدعي أي مفاجأة باعتبار انه جرى الإعلان رسميا ومسبقا عن كلمة سيوجهها رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء في هذه المناسبة الا ان العامل المفاجئ تمثل فعلا في الإطناب المبالغ فيه على حكومته الذي سقط فيه الرئيس دياب كأنه اسقط كل قفازات التواضع. بل ان الامر من الناحية السياسية الواقعية بدا بمثابة غلو نمطي بات يشكل نهجا ثابتا في إعادة الضرب المستسهل على السياسات السابقة لإظهار حسنات وانجازات يجري تضخيمها تبعا لكل مناسبة بغية إظهار الحكومة الحالية كانها من صلب تغييري غير مسبوق في تاريخ الحكومات. رياح الاحتفالية بالمئة يوم كانت لتمر بحد اقل من الاستغراب لولا الفوقية المفرطة في نبرة رئيس الحكومة والمغالاة في الكلام عن إنجازات الـ97 في المئة التي تذكر باستفتاءات الـ99 في المئة لدى الأنظمة الديكتاتورية البائدة ولكن ما اثار مزيدا من الاستغراب هو إمعانه في تلميع صورة للواقع لا تحتمل أي تلميع لان الإسهاب في سرد إنجازات كان يتضارب بقوة مع وقائع الازمات المتفاقمة بقوة هائلة بعد تشكيل الحكومة بلوغا الى اللحظة نفسها التي كان فيها الرئيس دياب يتوجه فيها الى اللبنانيين. جرت احتفالية الحكومة بمئتها الأولى فيما كانت تتصاعد فضيحة صراع الأرقام والنسب والتقديرات لأكبر مديونية تاريخية ولأكبر العجوزات المالية بين السلطات السياسية والمصرفية والنقدية امام المؤسسة المالية الدولية الأساسية في العالم التي يفاوضها لبنان بغية إقناعها بجدوى الخطة المالية لحكومته. وجرى الاحتفاء بجردة الإنجازات “التاريخية” فما كانت الاعتصامات المدنية وتظاهرات المتتفضين تعيد مشاهد الازمة الاجتماعية والمالية والخدماتية الى نقطة الصفر مع ما شهدته امس وزارات عدة منها وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات من اعتصامات لم يخل بعضها من تشابك بين القوى الامنية والمعتصمين. وتشاء المصادفات المؤسفة والمؤلمة ان تسفه أيضا ارقام اليوم القياسي لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان قافزة للمرة الأولى برقم قياسي فوف الألف إصابة الامر الذي شكل صدمة ضاعت معها أصداء الإنجازات. ولكن رغم كل هذه المشهديات والوقائع السلبية لم تخف معالم الجهد الكبير الذي بذل خلف الكواليس لانهاء صفحة العداء العلني بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة اذ توج بلقاء أدى الى هدية الاحتفالية بوعد تدخل المصرف لحماية سعر صرف الليرة وتامين تمويل استيراد المواد الغذائية الأساسية.

الديار: ارتفاع قياسي لـ “كورونا” يواكب مئوية الحكومة واتجاه “لعزل” المناطق الموبوءة محادثات “الصندوق” بناءة وتشكيك باصلاح الكهرباء.. هل تصمد اجراءات حماية الليرة؟ “صمت” حزب الله “يبرد” التباين مع “التيار”: “العتب” في “الغرف المغلقة”

كتبت صحيفة “الديار” تقول: لم يكن طالع الحكومة في عيد ميلادها المئة جيدا، فالانهيار بلغ حداً كبيراً مع استمرار “تحليق” سعر الدولار، حتى وباء “كورونا” سجل ارتفاعاً قياسياً غير مسبوق بلغ 63 اصابة، فيما سجلت مساء امس 18 حالة في مجدل عنجر و6 في بلدة مزبود، ما يضع الانجاز الحكومي الملموس جديا على المحك، ويهدد بالعودة الى نقطة “الصفر”،اما التيار الكهربائي فحدث ولا حرج مع غيابه عن المناطق بشكل استثنائي ايضا، فغابت الكهرباء عن كافة المناطق اللبنانية بسبب التاخر في تفريغ بواخر الفيول، فيما الشكوك تحوم حول وصول التحقيقات في ملف الفيول المغشوش واللعب بسعر صرف الليرة الى “الرؤوس الكبيرة”على وقع “كباش” سياسي في البلاد اطرافه جزء من مكونات الحكومة.. في هذا الوقت تتجه الانظار الى الاتفاق بين مصرف لبنان والحكومة على التدخل في السوق لحماية الليرة بدءا من 27 الجاري، وفيما رشحت اجواء ايجابية عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي وصف رئيسه المحادثات “بالبناءة”، شهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات رفيعة المستوى بين حزب الله والتيار الوطني الحر لمعالجة التباينات حول بعض الملفات والتي اتخذت منحا تصعيديا بفعل تصريحات “غير مسؤولة” من عدد من مسؤولي “التيار”.

ارتفاع “صادم” “لكورونا”

فعلى وقع ارتفاع قياسي لعدد الإصابة بفيروس كورونا عالميا حيث تجاوزت الاصابات المئة الف اصابة في يوم واحد، لم تكن حال لبنان افضل فقد سجلت وزارة الصحة العامة 63 حالة إصابة جديدة، رفعت العدد التراكمي إلى 1024 اصابة، وبين هذه الاصابات 36 إصابة بين المقيمين، منها 34 حالة مخالطة، كما سُجلت 27 حالة من بين المغتربين. وأجرت 2057 فحصاً للمقيمين، و90 فحصاً للوافدين، لكن وزير الصحة حمد حسن اعتبر ان الوضع في لبنان لا يزال تحت السيطرة على الرغم من هذا الارتفاع القياسي، لان وزارة الصحة لا تزال قادرة على تتبع مصدر العدوى حتى الان وهذا يمنح الاجهزة المعنية القدرة على محاصرته..

اتجاه للعزل المناطقي

لكن تطمينات وزير الصحة غير متسقة مع حالة الانفلات الكارثي في المناطق في ظل عدم الالتزام بالتعبئة العامة وقرار التباعد الاجتماعي، وغياب الحد الادنى من الالتزام بوضع الكمامات في الأماكن العامة، وفيما وصلت مساء الى بيروت 6 رحلات جديدة تقل لبنانيين مغتربين عائدين الى بيروت،علمت “الديار”،ان استمرار ارتفاع الارقام في الايام المقبلة سيجبر الحكومة على اعادة النظر في الاجراءات الراهنة، ووفقا لاوساط وزارية، فان الوضع الان تحت رقابة شديدة، وستكون الخطوة الاولى العودة الى عزل مناطق بعينها للسيطرة على “الوباء”، واذا لم تكن الاجراءات مجدية وكافية سيكون الخيار الوحيد هو العودة الى الاغلاق العام، والتشدد مجددا في الاجراءات، لان استمرار “موجات” الاصابات بالتصاعد سيؤيدي الى “كارثة” صحية..

الجمهورية: تفاؤل بلجم الدولار والأسعار قابَله رقم كوروني صادم أشاع المخاوف

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: بعثت الاحداث والتطورات التي شهدتها الساعات الـ48 الماضية على تفاؤل مالي واقتصادي جرّاء قرار مصرف لبنان التدخل للجم ارتفاع سعر الدولار ابتداء من 27 الجاري، قابله تشاؤم على الصعيد الصحي نتيجة تسجيل 63 اصابة جديدة بفيروس كورونا وهو اعلى رقم يسجل منذ بداية تفشي هذا الوباء في البلاد ليصبح العدد الاجمالي 1024 اصابة، ما استدعى تمديد حال التعبئة العامة اسبوعين اضافيين جديدين حتى 7 حزيران المقبل. وبرزت هذه التطورات في وقت قدّم رئيس الحكومة حسان دياب “جردة حساب” بما حققته حكومته في مهلة المئة يوم التي انقضَت على نيل الحكومة الثقة، فيما ستتركز الانظار اليوم على إطلالتي رئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله وما يمكن ان تتضمناه من مواقف إزاء التطورات الجارية محلياً واقليمياً ودولياً.

ووصفت مصادر مطلعة الكلمة التي سيوجهها بري الى اللبنانيين اليوم بـ”المهمة جداً”، حيت ستكون كلمة شاملة، تتناول بالدرجة الاولى ذكرى التحرير، ورمزيتها، مع التأكيد على عِبَرها، اضافة الى الملف الداخلي بكل تفاصيله، وخصوصاً ما يتصل بالازمة الاقتصادية والمالية الخانقة.

وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية” انّ بري “سيشدد مجدداً على ضرورة ان تتخذ على المستوى الحكومي خطوات انقاذية سريعة لتخفيف الضغوط على اللبنانيين، خصوصاً انّ الجوع بدأ يطرق ابواب جميع اللبنانيين، وكذلك سيشدد على حق اللبنانيين في ودائعهم، في اعتبارها قدس الاقداس، وضروري ان تعود اليهم في اسرع وقت ممكن، وهذا واجب الدولة”.

وسيتطرّق بري الى المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، “مع التشديد على مبادرة الحكومة الى إجراء الاصلاحات الضرورية، سواء ما يتّصل بالقطاع المالي او في ما يتعلق بالكهرباء، التي صار من الضروري ان يحسم هذا الامر نهائياً، لمرة أخيرة، بدل ان يبقى الجرح النازف في خزينة الدولة”.

وقال بري لـ”الجمهورية” أمس انّ هناك حلحلة في مسألة الخلاف على تحديد الأرقام بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، موضحاً انه إتفق مع سلامة على ضرورة ان يتم توحيد كلمة لبنان، وان يذهب الحاكم إلى وزارة المال ليشارك في الاجتماعات التي تعقد عبر اونلاين مع خبراء صندوق النقد الدولي حتى يظهر لبنان موحداً ومتماسكاً في المفاوضات.

وكشف بري انه طلب من لجنة المال والموازنة جمع وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان والمصارف، “على الّا يخرجوا إلّا وهم متفقون”، منبّهاً الى “انّ التفسخ في الموقف يُسيء الى صورة لبنان ويضعف موقعه التفاوضي في مرحلة مصيرية لا تتحمل اي خلل من هذا النوع”.

اللواء: مخاطر الجوع: تفاهم دياب وسلامة على لجم الدولار والأسعار “الكورونا” تنفلش مجتمعياً وعزل قرى في الإقليم والبقاع.. واحتجاجات الكهرباء تعرّي حجج التيار

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: عشية عيد الفطر السعيد، وبإعلان رسمي، اعقب المصالحة، العملية بين الرئيس حسان دياب، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تعهد الحاكم بأن المصرف “يسهل وابتداء من 27 أيار 2020 اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة اللبنانية ومن ضمنها تأمين الدولارات لتأمين استيراد المواد الغذائية الأساسية تبعا لتعميم سيصدر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. ويمكن للمصارف المساهمة بهذه العمليات بالتنسيق مع مصرف لبنان.

وهذا ما اكد عليه الرئيس حسان دياب، لجهة ان المركزي سيبدأ بتوفير الدولارات لاستراد الموارد الغذائية في اطار خطة لوقف انهيار الليرة، والحد من الغلاء.

وعزت مصادر سياسية اسباب اعادة التواصل والتنسيق بين رئيس الحكومة حسان دياب والفريق الوزاري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد فترة من الجفاء، الى تعثر حكومي واضح في تشخيص مقاربة حل الازمة المالية والحاجة الملحة لمشاركة المصرف المركزي في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد باعتباره ملما بالواقع المالي للدولة وبالاسباب التي ادت الى الازمة الحالية.