من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: الحكومة ترضَخ لتهديد «سوناطراك»: الحلّ دبلوماسي؟
كتبت الاخبار تقول: قابلت الحكومة تهديد شركة «سوناطراك» بالتوقّف عن تزويد لبنان بمادة الفيول، بإبقاء عقد الشركة سارياً رغم الشبهات، وفضّلت تحييد الشركة عن ملف الفيول المغشوش متخذةً خيار التفاوض الدبلوماسي مع الدولة الجزائرية
يوماً بعدَ يوم، تتفرّع عن قضية «الفيول المغشوش» المُستورد من الشركة الجزائرية «سوناطراك» خيوط جديدة، أقل ما يُقال فيها إنها «لغزٌ» تضيع فيه مسؤولية الشركة، لكنها تبقى مُدانة إلى أن تثبُت براءتها. فالتحقيقات التي فتَحت بابها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وأدّت إلى توقيف عشرات الأشخاص، بينهم المديرة العامة للنفط أورور الفغالي وموظّفون في المنشآت النفطيّة ومختبراتها، لم تصِل إلى خواتيم تُبرّئ «سوناطراك». القضاء يتعامل مع الشركة كمشتبه فيها، لكن الحكومة قرّرت التصرف كما لو أنها الطرف الأضعف في هذه المعركة، علماً بأنها في موقِع «المُعتدى عليه»، وأبقَت العقد الموقّع مع الشركة ساري المفعول رغم الشبهات. فالحكومة عاجزة عن تأمين البديل فوراً. هكذا تُختَم الملفات على الطريقة اللبنانية التقليدية. تكبُر القضية ثم تصغر، فيُكتفى ببعض الرؤوس الصغيرة الذين يحمِلون وحدهم وزرَ الفضيحة، وحينما تلامس خيوط القضية كبار المتورطين أسماء وشركات تنقطِع الخيوط وتختفي الأدلة.
أمس، حطّ «الفيول المغشوش» ملفّاً طارِئاً على جدول أعمال جلسة مجلِس الوزراء، بعدَ التهديد (الكتاب الذي أرسلته شركة سوناطراك إلى وزارة الطاقة) باللجوء إلى خيار التوقف عن تزويد لبنان بمادتَي الفيول والغاز أويل، في حال عدم موافقة لبنان على اتباع وتطبيق الشروط التعاقدية المُحددة في العقد. ويبدو من مُداولات جلسة أمس أن مجلِس الوزراء رضَخ فعلياً لهذا التهديد، وقرّر «صدّه دبلوماسياً» عبرَ وزير الخارجية ناصيف حتّي. بحسب أكثر من مصدَر وزاري، لم تتوافَر أصوات مُعترضة على مسار الالتزام بالعقد حتى نهاية تاريخه، إذ قالَ وزير الطاقة ريمون غجر إن «مناقصة جديدة ستطرح عندما ينتهي العقد الحالي بنهاية 2020».
وُيمكن القول، بالنظر إلى النقاشات المقتضبة، إن غالبية الفريق الحكومي، على رأسهم الرئيس حسان دياب، يتعامل مع الملف بوصفه مسأله لبنانية ــــ لبنانية، ليسَ للجزائر دخل فيها. فالمواقِف التي سُجلت كانت لحزب الله وحركة أمل حصراً، إذ أشار وزيران من الثنائي إلى أن «الملف بحاجة إلى متابعة وتحقيق إضافي»، وجرى التأكيد على أن «العقد الموقّع مع الشركة لا يحميها في حالة تلويث الفيول. فنحن لسنا أمام حالة عرضية، أو حادثة بسيطة، ولا يُمكن للشركة أن تقول بأنها لا تتحمّل مسؤولية»، وبالتالي فإن المتضرّر هنا، أي الدولة اللبنانية، هي مَن يملِك حق اللجوء إلى رفع دعوى، ومقاضاة المتورطين في محاكِم دولية والتوسّع في التحقيقات». وبعدَ الاستفسار عن إقدام الشركة الجزائرية على قطع الفيول، أجاب وزير الطاقة «بأن رسالة الشركة واضحة في هذا الشأن»، شاكياً تعرضه لضغط كبير، وخاصة بعد التوقيفات التي جرت بحق موظفين في القطاع، وهو ما أثر على حركة العمل وانعكس ارتباكاً كبيراً في داخل الوزارة والقطاع، وزاد من مسؤولياته. كما اشتكى غجر «من أن العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، لجهة أخذ بعض أجهزة الكومبيوتر للتدقيق بها ثم ردّها، يؤثر على هذه الأجهزة ونظام التشغيل فيها، والتي نكتشف بعد استرجاعها بأنها تعطّلت». وكانَ لافتاً أن دياب، ورغم كل الضجة التي أثارها هذا الملف، وعلامات الاستفهام التي تدور حول الشركة الجزائرية، يُفضّل التخاطب مع الدولة الجزائرية بآلية دبلوماسية، فكُلِّف وزير الخارجية بهذه المهمة.
من جهة أخرى، علِمت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كانَ ينوي استخدام صلاحياته الدستورية وإعادة طرح موضوع معمَل سلعاتا خلال الجلسة. وبحسب المعلومات، جرى التواصل مع حزب الله من خارج الحكومة، لكن الحزب أكد تمسكه بموقفه المعارِض إنشاء معمل في سلعاتا. وبينما تأكد بأن سبعة وزراء على الأقل سيصوّتون مجّدداً ضدّ خيار سلعاتا، تراجع عون عن طرح الموضوع بالتفاهم مع رئيس الحكومة.
في سياق آخر، واصلَ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هجومه على الحكومة، معتبراً أن «الأسلوب الذي تقارب فيه الحكومة المشكلة القائمة خاطئ»، لافتاً الى أن «نتائج المفاوضات التي نلمسها مع صندوق النقد الدولي تجعلنا لا نفهم شيئاً، لأن من كانوا ضدّ مؤتمر سيدر في السابق باتوا يعتبرون الآن أنه هو الحلّ». وتساءل: «لماذا لم نُطبّقه وننفذ الإصلاحات التي نصّ على إقرارها دفعة واحدة؟ قائلاً: «كيف يُطالبون بتطبيق قرارات مؤتمر سيدر ويعادون دول الخليج والمجتمع الدولي، فهناك مشكل سياسي بين أطراف معيّنين في السلطة ودول الخليج». وفي دردشة له مع الصحافيين قال: «هناك من يلقي كل اللوم على المصرف المركزي والمصارف، ولكن فعلياً الدولة هي التي استدانت 90 مليار دولار، وهناك تيار طويل عريض تسلم وزارة الطاقة وكلف الخزينة 45 مليار دولار. فهل يريدون أن تلقى المسؤولية على المصارف والمودعين؟». وفي معرض رده على «استمرار الهجمة ضدّ الحريرية السياسية» قال: «هل تريدون أن تحاكموا رفيق الحريري في قبره وسعد الحريري أيضاً؟ فلنتذكّر أن المشكلة الحقيقية قائمة منذ عام 1988 حين قصفت بيروت وفي عام 1992 أيضاً».
وعن دعوة الوزير باسيل إلى الحوار برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي أو رئاسة الجمهورية، قال «لا أعرف إن كان يعرف أن هناك مسلمين في البلد. التركيز فقط على أن هذه هي حقوق المسيحيين، وتلك هي حقوق المسلمين، سيُضيع حقوق كل اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين».
البناء : اللواء إبراهيم ممثلاً رئيسَي الجمهوريّ ة والحكومة على خط بغداد دمشق لشبكة أمان اقتصاديّة/ دياب يربح رهان سباق الـ 100 يوم ويستعدّ لماراتون الـ 100 أسبوع / قاسم: نتوقع اتفاقاً مع صندوق النقد.. وزيادة الضغط تضرّ بحلفاء أميركا /
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : فيما يُنتظر أن تكون لرئيس الحكومة حسان دياب إطلالة بمناسبة نهاية المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، يوم غد الخميس أو بعد غد الجمعة، يستعرض فيها ما تحقق من تعهّدات الحكومة وفقاً لبيانها الوزاري، وما واجهته خلال الأيام المئة الأولى من عمرها، سجّل على صعيد التحرّكات الخارجيّة نشاط ملحوظ للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خط بيروت بغداد دمشق، وقالت مصادر متابعة إن اللواء إبراهيم الذي حمل رسائل من رئيسي الجمهورية والحكومة إلى العاصمتين والقيادتين، فتح الباب لمباحثات جدية تحت عنوان شبكة أمان اقتصادية تنطلق من المصالح المشتركة، وفيها تجارة الترانزيت وتعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنيّة، ووقف التهريب، وتشغيل أنبوب نفط كركوك طرابلس، واستجرار الطاقة الكهربائية، وقالت المصادر إنه لاقى ترحيباً وانفتاحاً وجدية في مباحثاته التي ستتواصل، بهدف بلورة اتفاقات تمهّد لتحديد مستوى حكومي مناسب لتوقيعها في زيارات لبنانية للعاصمتين، أو قمّة لرؤساء حكومات لبنان وسورية والعراق ربما يكون متاحاً عقدها في بيروت أو بغداد أو دمشق.
عشيّة نهاية المئة يوم من عمر حكومة الرئيس حسان دياب إطلالة لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ضمن برنامج بدبلوماسيّة مع الزميلة روزانا رمال على قناة أو تي في، يصف خلالها حكومة الرئيس دياب بأنها من أهم الحكومات وبأنها تشكل فرصة نادرة في ظرف مفصلي تاريخي سياسي ومالي واقتصادي، معتبراً الخطة المالية الاقتصادية التي قدّمتها، بخريطة طريق مفصلة في مرحلة حساسة، وكانت لافتة إشارة الشيخ قاسم إلى ترجيح التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بعد تأكيده تأييد أي اتفاق من هذا النوع طالما تحترم فيه شروط لبنان السيادية وخصوصيّاته الاجتماعيّة، وبالمقابل كان لافتاً أيضاً استبعاده لوجود ضغوط دولية هادفة لتفجير لبنان ودفعه نحو الانهيار على قاعدة أن حلفاء أميركا سيشكلون الخاسر الأول قبل حزب الله بفعل هذه الضغوط، ما يوحي بقراءة حزب الله للظرف الإقليمي والدولي، وفقاً للمعطيات المتوافرة لديه، بصورة تتيح الاستنتاج بأن القرار الدولي بالحفاظ على الاستقرار في لبنان لا يزال ساري المفعول، وما يعنيه ذلك من أنه ستكون لحكومة الرئيس دياب فرص كبيرة للنجاح، وهو ما كان واضحاً في كلام الشيخ قاسم.
هذه الثقة بالفرص المتاحة للحكومة، تبدو ذاتها لدى رئيس الحكومة، ويبدو مقابلها تسليم خصومها بأن الرهان على بدء معركة إسقاطها مع نهاية المئة يوم الأولى على ولادتها، قد سقط، والتسليم بأن ظروف إسقاط الحكومة قد لا تتوفر خلال مئة أسبوع، تبدو هي العمر الافتراضي الواقعي للحكومة، التي اجتاز رئيسها سباق المئة يوم ويستعدّ لماراتون المئة أسبوع.
تستقوي الحكومة بفوزها بأربع محطات، تتمثل بالتوقف عن سداد الديون الأجنبية وحفظ احتياط العملات الصعبة لأولوية حاجات الاستهلاك اللبنانيّة من دون ترتيب أزمة دولية كان يتمّ التلويح بها تهويلاً، ومواجهة وباء كورونا بنجاح وجدية حيث فشلت دول عريقة وقوية، واسترداد قطاع الخليويّ من دون تبعات قضائيّة وماليّة، ووضع خطة ماليّة شكلت الأساس لانطلاق مسارين تفاوضيين مع كل من صندوق النقد الدولي والمانحين والرعاة لمؤتمر سيدر، بينما تسلّم أوساط رئيس الحكومة بنقاط ضعف تضعها برسم الحلفاء المشاركين في الحكومة لتخطيها، أبرزها الانطباعات السلبيّة عما يرافق ملف التعيينات، والعجز عن حلّ معضلات مالية ضاغطة على اللبنانيين، أو وضعها على طريق الحلّ، كتثبيت سعر الصرف أو وضعه تحت السيطرة على الأقل، وتنظيم حقوق سحب الودائع المجمّدة لدى المصارف، ومواجهة غلاء الأسعار في الأسواق الاستهلاكيّة، وهي عناوين تقول أوساط رئيس الحكومة إنه يعمل لبلورة أجوبة عليها قريباً بإجراءات ستصحّح الصورة الخاطئة في ملف التعيينات، وتقدّم أجوبة على الأسئلة المعيشيّة للبنانيين.
قرّر مجلس الوزراء في جلسته أمس، إجراء مفاوضات مع شركة سوناطراك وكلّف المجلس وزير الطاقة والمياه ريمون غجر متابعة ملف الفيول المغشوش مع وزير الخارجية ناصيف حتي الذي سيجري الاتصالات مع السلطات الجزائرية، المالكة لشركة سوناطراك وأفيد عن تحويل رسائل سوناطراك إلى هيئة الاستشارات والقضايا .
النهار : تخبط حكومي يسابق التفلت واحتفالية للمئة يوم!
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : قبل ان ينتصف اليوم الثاني امس من إعادة فتح البلاد ابتداء من صباح الاثنين الفائت، وفق قرار اعلنه رئيس الوزراء حسان دياب مساء الاحد، موحيا بمعطيات كافية عن توازن ممكن بين الإجراءات والتدابير الجماعية والفردية المطلوبة للحماية من الانتشار الوبائي لكورونا والموجبات القسرية الضاغطة لاعادة فتح البلاد وتحريك العجلة الاقتصادية المشلولة، حتى عادت معالم التخبط الكبير الذي يطبع المشهد الداخلي بشراكة غريبة بين السلطة وفئات من المواطنين. وإذ لا يمكن التقليل من خطورة الإهمال الواسع لاجراءات الحماية الفردية والجماعية التي برزت في اليومين الماضيين مع اتساع الحركة العامة، وكأن شيئا لم يكن في بعض المناطق والقطاعات، فان رمي تبعة اتساع حجم الخطورة المتحكم بالانتشار الوبائي والذي بات يطرق الباب بجدية تصاعدية تثبتها اعداد الإصابات الصاعدة على فئات متفلتة من المواطنين وحدها، ينطوي على انتقاص للحقائق وحجب لمسؤوليات اكبر واخطر تتصل بالحكومة والوزارات والواقع الحكومي السلطوي برمته. ولعل ما جرى البارحة وحده في تعامل السلطة مع قرارها برفع إجراءات التقييد وفتح البلاد شكل نموذجا ناطقا حيال التخبط الحكومي.
فاذا كانت اقل من 36 ساعة سبقت فتح البلاد بمعظم قطاعاتها عن موعد جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت قبل ظهر امس في قصر بعبدا أدت الى إعادة الأمور رأسا على عقب ودفعت بالرئيس دياب الى التهديد بإعادة اقفال البلاد، وهذه المرة بتشدد غير مسبوق، فبماذا يمكن ان يفسر ذلك بغير التخبط الحكومي خصوصا بعدما تحدثت معلومات سابقة عن انقسام ساد صفوف الوزراء والمسؤولين حول قرار إعادة فتح البلاد؟ ثم لم يكن خافيا ان هذا التخبط لم يقتصر على موضوع إجراءات التعبئة التي مددها المجلس الأعلى للدفاع أسبوعين إضافيين مرشحين للتمدد مرات عدة بعد في ظل هذه الفوضى. فثمة ظاهرة نافرة برزت في ملفي الفيول المغشوش والكهرباء زادا الإثباتات الحية على التخبط الذي يحكم عمل الحكومة وواقعها بعد المئة يوم الأولى من عمرها علما انها تستعد على ما يبدو لإقامة احتفالية جديدة تحت عنوان “الإنجازات” اذ طلب امس من الوزراء كل بدوره ان يعد “فرضه” بوضع جردة إنجازاته في وزارته لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
الديار : هل تفتح زيارة اللواء ابراهيم لدمشق الباب لمزيد من التواصل اللبناني ـ السوري؟ المحاصصة تشل عمل الحكومة و”لبنان القوي” : نحارب الفساد اكثر من الجميع الشيخ نعيم قاسم : لا تحاسبوننا على حلفاء واصدقاء بل عن أنفسنا
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : الحدث اللافت في المشهد السياسي اللبناني الذي برز الى الواجهة هو زيارة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم لدمشق المعروف بدوره الاساسي في متابعة ملفات معينة فهذه الزيارة ليست الاولى لسوريا انما توقيتها يعطيها خصوصية ويتزامن مع السجال الحاصل على المعابر غير الشرعية والحدود البرية وعبور مواطنين من سوريا الى لبنان لو ان المسألة الاخيرة توقفت في مرحلة التعبئة العامة بسبب جائحة كورونا. وزيارة اللواء ابراهيم لدمشق لها رمزية كبيرة خاصة انها اتت بعد اسبوع من خطاب امين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله الذي شدد في كلمته على اهمية التواصل مع الحكومة السورية لمعالجة موضوع التهريب. فهل يتخذ قرار لبناني ـ سوري في معالجة المعابر غير الشرعية والتوصل الى حسمها؟
وفي هذا السياق، تقول مصادر امنية ان التهريب يحصل من الجهتين اللبنانية والسورية اذ يتم تهريب السكر ومواد غذائية من سوريا الى لبنان في حين يهرب من لبنان المازوت والطحين الى سوريا . انما التهريب الخطير فهو الذي يحصل من لبنان الى سوريا ذلك ان المازوت والطحين المدعومين من مصرف لبنان يؤديان الى استنزاف موارد الدولة اللبنانية التي هي في حالة يرثى لها.
ولفتت هذه المصادر ان اجراءات امنية اتخذها الجيش لمنع التهريب خصوصا في معبر العبودية-عكار كما على بعض مسالك للمهربين الواقعة في منطقة الكواخ على حدود البقاع الشمالية الشرقية اضافة ان الجيش اللبناني ازال جسرا صغيرا على الحدود الشمالية يستخدمه المهربين لاتمام عملياتهم.
اما مسألة عبور مواطنين لبنانيين من سوريا الى لبنان فهو ايضا امر بالغ الاهمية لانه من المفترض اجراء فحوصات لهم خاصة عندما تعاد فتح الحدود البرية التي اقفلت عند بدء ازمة كورونا في لبنان.
اللواء : الخلافات النائمة” تكبح إندفاعة التعيينات.. وتبقي المواجهة مع الكورونا مفتوحة!مفاوضات لبنانية سورية بالتزامن مع مفاوضات الصندوق.. والحريري يسأل باسيل عن الـ45 مليار دولار
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : عادة كان اجتماع مجلس الدفاع الأعلى يسبق جلسة مجلس الوزراء، أمس بالعكس تماماً، اجتمع مجلس الوزراء قبل ظهر أمس في بعبدا، وناقش جدول أعمال من 16 بنداً، وغلب على المقررات طابع التريث، ما خلا الموافقة على إلغاء دورة العام 2020، لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها، على ان يستكمل العام الدراسي عن بعد.
وبعد الظهر، اجتمع مجلس الدفاع الأعلى في بعبدا أيضاً وناقش الوضع في ضوء ما يحصل على صعيد كورونا، في ضوء مؤشرات ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا، والتفلت المجتمعي انطلاقاً من قرارات إعادة فتح البلد.. لينتهي إلى قرار واضح برفع إنهاء إلى مجلس الوزراء الذي يعود للاجتماع غداً الخميس، ويقضي بـ: إعادة تمديد حالة التعبئة العامة، اعتباراً من الاثنين المقبل 25/5/2020 إلى الأحد في 7 حزيران 2020 ضمناً أي مُـدّة أسبوعين.. والابقاء على الأنشطة الاقتصادية المسموح بها وفقاً للمراحل الزمنية وضمن معايير:
كثافة المختلطين، مستوى الأوّلوية، والمخاطر المحتملة مع التشدّد على الردع لمنع تفشي المرض، وسط معلومات تتحدث عن اقفال البلد من الخميس حتى الاثنين المقبل.
وهكذا، بدت المواجهة المفتوحة على كورونا، تشكّل رافعة للحكومة التي تواجه التحديات، في ظل “خلافات نائمة” بين مكوناتها، كان من نتائجها الملموسة، كبح جماح التعيينات، بدءاً من محافظ بيروت إلى باقي التعيينات الأخرى سواء في المصرف المركزي أو الهيئة الناظمة ومجلس إدارة للكهرباء وسائر مجالس الإدارة، التي انتهت مُـدّة عمل العاملين فيها.
الجمهورية : الصندوق ينتظر توافق الحكومة والحاكم .. واحتواء دبلوماسي لأزمة “سوناطراك“
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : إستدعى استمرار تسجيل الاصابات بوباء كورونا التوصية بتمديد جديد لحال التعبئة العامة في البلاد، سيأخذ مجلس الوزراء بها في جلسته غداً، مشفوعاً بدعوات صارمة للمواطنين الى التقيّد بكل إجراءات الوقاية الصحية اللازمة من هذا الوباء الذي سجلت أمس 23 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الى 954، فيما لا تزال الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية تستدعي من السلطة على كل مستوياتها مزيداً من الجهد والعمل لتفريجها في ضوء المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والوعد الحكومي باستعادة الاموال المنهوبة والمليارات من الدولارات التي حوِّلت في ليل الى الخارج، ما ساهمَ في تعميق الازمة المالية والنقدية المتفاقمة. وعلمت “الجمهورية” انّ رئيس الحكومة حسان دياب سيوجّه كلمة الى اللبنانيين بعد جلسة غد الخميس التي ستعقد في السراي الحكومي، وذلك لمناسبة إتمام مهلة المئة يوم التي أعطاها لحكومته. وقد طلب من جميع الوزراء إعداد تقارير حول إنجازات وزاراتهم خلال هذه المئة يوم لتعرض خلال الجلسة، ومن ثم في كلمته.
فيما ستتواصل جولات المفاوضات بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد بوتيرة مكثفة في الايام الطالعة، سيتم التركيز في الجولات المقبلة منها على درس إمكانات توحيد الموقف بين مضمون الخطة الحكومية، ورؤية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو الذي كان قد استفاض في جولة أمس الاول في شرح رؤية مصرف لبنان للأزمة من حيث الارقام، ومن حيث المعايير التي ينبغي اعتمادها في المعالجة.
وكان واضحاً خلال هذه الجولة من المفاوضات انّ المساحة لا تزال بعيدة، وربما متناقضة بين اقتراحات حاكم مصرف لبنان والاقتراحات التي تقدمها الخطة الانقاذية للحكومة. ولعلّ من ابرز نقاط الخلاف انّ الخطة الحكومية تتحدث عن خسائر تبلغ 63 مليار دولار تكبّدها مصرف لبنان، في حين انّ سلامة لا يعتبر انّ هناك خسائر، بل فجوة يمكن إغلاقها على فترات لاحقة في المستقبل، ويصرّ على انّ هذه الفجوة ليست خسائر، بل تدخل في صلب عمل مصرف لبنان، والمعايير التي يعتمدها في احتساب الارقام، وهي المعايير نفسها المعتمدة في المصارف المركزية في العالم، خصوصاً في الظروف الاستثنائية.
