من الصحف الاميركية

ذكرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم عن وجود أول لقاح لكورونا يثبت فعاليته وسُيجرب على 600 متطوع، كما لفتت الصحف الى ان اعلان صحيفة واشنطن بوست استنادا إلى مصادر ضلوع كيان الاحتلال الصهيوني في هجوم إلكتروني تعرض له ميناء “الشهيد رجائي” في مدينة بندر عباس الإيراني، في 9 من مايو الجاري.

وذكرت الصحيفة الأمريكية بأن عمل الميناء الاستراتيجي الإيراني في مضيق هرمز تعطل في ذلك اليوم بشكل مفاجئ جراء خروج الحواسيب المسؤولة عن الملاحة في المنطقة عن الخدمة، حسب تعبيرها.

وأعلنت السلطات الإيرانية في اليوم التالي عن الحادث، وأكدت أن عدد من أنظمة التشغيل الخاصة في الميناء تعرضت لهجوم إلكتروني.

ونقلت واشنطن بوستعن مسؤول أمريكي له صلة بالمعلومات السرية، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن “الإسرائيليين” هم الذين يقفون وراء هذا الهجوم.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين اطلعوا على التحقيق أن مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بى.آى) عثر على دليل في هاتف محمول يربط تنظيم القاعدة بواقعة إطلاق نار عام 2019 في قاعدة بحرية أمريكية بولاية فلوريدا.

وفي فبراير أعلن تسجيل صوتي منسوب لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب المسؤولية عن الهجوم فى قاعدة بينساكولا في ديسمبر الذى أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، لكن التسجيل لم يقدم أي دليل.

وكان تقرير نشرته نيويورك تايمز فى 9 ديسمبر 2019، كشف أن مطلق النار في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في بنساكولا بولاية فلوريدا المتدرب السعودي محمد سعيد الشمراني، قدم شكوى رسمية في وقت سابق من هذا العام ضد مدرب أغضبه في الفصل عندما وصفه بلقب مهين.

وانتشر مقتطف من الشكوى، في أوساط الطيارين المتدربين، وجاء فيه أن المدرب وصف الملازم الشمراني بأنه “شارب إباحي” في تشبيه لشارب الشمراني بممثل إباحي، ما تركه محرجا وغاضبا أمام حوالي 10 طلاب طيران آخرين، وقال براين بوسي، رئيس الشركة التي وظفت المدرب إنها تعاملت مع الأمر في أبريل الماضى، بأنه تم اتخاذ إجراء وظيفي مناسب في القضية محل السؤال، تم اتخاذ إجراء تصحيح وإغلاق الأمر وقتها، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

كان أحد الطلبة السعوديين فى ولاية فلوريدا قام بإطلاق النار داخل قاعدة عسكرية، مما أدى إلى وفاة 4 وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين، وتقدمت وزارة الخارجية السعودية بخالص التعازى لأسر الضحايا، وتمنت للمصابين الشفاء العاجل.

يمارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعبة خطرة، قد تكون عواقبها وخيمة على صناعة النفط الأميركي، وعلى العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمملكة.

وتقول الكاتبة كارين إليوت هاوس في مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية؛ إن ترامب وقف إلى جانب ولي العهد السعودي بقوة عندما تورّط في عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، لكن ذلك لم يمنع محمد بن سلمان من تهديد صناعة النفط الأميركي ومصالح الولايات المتحدة، وحتى مصالح حليفه دونالد ترامب الذي يستعد لسباق البقاء في العهدة الرئاسية الثانية.

وأشارت إلى أن محمد بن سلمان قرر في مارس/ آذار الماضي إغراق السوق العالمي بالنفط؛ من أجل الضغط على روسيا، وتزامن ذلك مع جائحة كورونا التي ضربت العالم، وهو ما أدى إلى هبوط تاريخي في أسعار النفط.

وتدخّل ترامب لاحقا وأقنع السعودية وروسيا وكبار منتجي النفط بخفض الإنتاج، لكن الخطوة التي اتخذتها “أوبك بلس” لم تغيّر المشهد كثيرا، حيث بقيت الأسعار في أدنى المستويات مع انخفاض الطلب على النفط في جميع أنحاء العالم.

وأكدت الكاتبة أن المخاطر تزداد يوما بعد يوم على الرئيس ترامب وحليفه ولي العهد السعودي، فمكانة الولايات المتحدة كأكبر منتج للنفط في العالم تتآكل، ويتآكل معها اكتفاؤها الذاتي، في حين تواجه السعودية أسوأ كارثة مالية لها منذ سنوات عديدة، في ظل استقرار أسعار النفط عند ثلاثين دولارًا للبرميل، والأسوأ من ذلك أنها قد لا تجد الدعم الكافي في الظرف الحالي من حليفها الأميركي.

لكن الكاتبة ترى أن هناك إمكانية لتصحيح الأوضاع، سواء في ما يتعلق بإعادة أسعار النفط إلى سابق عهدها، أو تخفيف التوتر في العلاقات الثنائية، ويتطلب ذلك -من وجهة نظرها- إجراءات سريعة من ولي العهد السعودي، وتجاوبا من الرئيس الأميركي قبل قمة “أوبك بلس” في 10 يونيو/ حزيران القادم.

واعتبرت أن بن سلمان وترامب يمكنهما العمل سويا لإعادة الاستقرار إلى سوق النفط العالمي، أما إذا استمرا في “لعبة البوكر” الخطرة -على حد تعبيرها- فإنهما سيخسران كثيرا.

ويرى المحللون أن الأزمة الأخيرة وحالات الإفلاس ستؤديان إلى تقليص إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى نحو 20% بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

لكن المخاطر بالنسبة للسعوديين ستكون أكبر من ذلك -حسب المقال- إذ يواجه ولي العهد عجزا ماليا هائلا، في حين أنه يحتاج إلى أن يكون سعر برميل النفط في حدود ثمانين دولارا حتى يتمكن من تمويل الإنفاق الحكومي بمستوياته العادية.

ومن المتوقع -حسب الكاتبة- أن تضع الأزمة المالية حدا لخطته الطموحة “رؤية 2030” التي تهدف إلى الحد من اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.

وأعلنت السعودية مؤخرا عن تدابير تقشف “مؤلمة”، إذ ألغت بدل غلاء المعيشة عن الموظفين الحكوميين، وضاعفت ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، لتصل إلى 15%.