من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : تدابير للعودة التدريجيّة مع احتواء تفشي كورونا… ووزارة التربية تلغي الامتحانات الرسميّة تزامن بين التهدئة القضائيّة وتراجع سعر صرف الدولار… نحو الـ 3200 / «القوميّ وأحزاب وشخصيّات في ذكرى 17 أيار: للتمسّك بالمقاومة والعلاقة بسورية /
كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : قالت مصادر في وزارة الصحة إن منهجيّة التعامل مع التفشي المحدود والمعلوم السبب لوباء كورونا، تقوم على الحظر الجزئيّ والموضعيّ واعتماد الفحوصات الكاشفة للعينات لتحديد دوائر الملاحقة لحصر التفشي واحتوائه، خصوصاً بعدما تبين من مراقبة أيام الحظر العام والفحوصات المرافقة أن لامبررات للاستمرار فيه، وأن المتابعة المطلوبة في الحظر هي موضعيّة وجزئيّة، والمطلوب معها استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية التي يجب التأقلم مع بقائها طويلاً، في ظل المعطيات المتوفرة من تقارير منظمة الصحة العالمية حول المواجهة مع الفيروس، التي تحمل جداولها أرقاماً توحي بتراجع التفشي في دول كانت أساسية في صعود الرقم العالمي كحال إسبانيا وفرنسا، لكنها تحمل تصاعداً موازياً في نسب الإصابات في دول ذات عدد سكان كبير كروسيا والهند والبرازيل، وهي لم تبلغ بعد قياساً بالمقارنة مع مثيلاتها الذروة التي تتيح القول بأننا نقترب من الخروج من دائرة الخطر.
رئيس الحكومة أعلن العودة عن إجراءات التشدد في الإقفال، مع التشدّد في إجراءات الوقاية، بعد اجتماع تقييمي للجنة مكافحة كورونا بعد الاستماع لتقرير وزيري الصحة والداخلية، بينما قرر وزير التربية طارق المجذوب التراجع عن خطته لمواصلة العام الدراسي في ضوء تكرار موجات الصعود والهبوط في مسارات الإغلاق والفتح بالتناسب مع عدم الاستقرار في الخط البياني للإصابات، معلناً عن إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا، بعدما كان قد ألغى سابقا الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه.
في قضية سعر صرف الدولار التي كانت محور الملاحقات القضائية التي طالت عدداً من الصرافين وبلغت ذروتها بتوقيف أحد كبار موظفي مصرف لبنان المعنيين بسوق الصرف مازن حمدان، تطوران بالتوازي يرسمان أفق التزامن، الأول الإفراج عن حمدان الذي سبق وقرّر المدعي العام المالي علي إبراهيم توقيفه بجرم التلاعب بسعر الصرف وشراء الدولار للمضاربة على الليرة اللبنانية، والثاني اتجاه تراجعي لسعر الدولار في السوق، حيث كسر السعر نزولاً عتبة الـ 4000 ليرة ليبلغ سعر الـ 3500 ليرة مع توقعات ببلوغه اليوم سعر الـ 3200، تطبيقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سابقاً برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عبر ضخ كمية من الدولارات لتأمين استيراد السلع الاستهلاكية تعادل الكمية التي يحصل عليها مصرف لبنان من خلال وضع يده على التحويلات الآتية عبر شركات نقل الأموال وشرائها بسعر 3200 ليرة، والاتفاق الذي لم ينفذه مصرف لبنان، بل عمد للعمل بعكسه فبدلاً من قيامه بضخ المزيد من الدولارات قام بسحب الموجود منها بأسعار مرتفعة متسبباً بالموجة الأخيرة من ارتفاع سعر الصرف، يبدو أنه سيوضع موضع التطبيق من اليوم، بالتزامن مع تمويل عمليات الاستيراد المرخصة بموجبة إجازة استيراد من وزارة الاقتصاد، تتيح لاحقاً للوزارة مراقبة التقيد بأسعار المبيع للسلع الأساسية.
على الصعيد السياسي كانت مناسبة ذكرى اتفاق 17 أيار، عنواناً للمواقف السياسية للكثير من الأحزاب والشخصيات، التي استعادت المعاني والعبر لمرحلة الاحتلال، واتفاق الذل الذي قاومه وتصدّى له أصحاب السيادة الحقيقيون بالتعاون مع سورية التي ساندت نضال اللبنانيين بوجه الاحتلال، وتوقفت المواقف في الذكرى عند أهمية تأكيد التمسك بخيار المقاومة، والعلاقة الاستراتيجية مع سورية، كثنائية حققت للبنان الانتصار. وأصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي موقفاً بالمناسبة دعا فيه إلى مواجهة أوهام الحياد والنأي بالنفس، والتمسك بخيار المقاومة، ورفض مشاريع التلاعب بالعلاقة بين لبنان وسورية عبر مشاريع نشر قوات دولية على الحدود.
وأعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ السابع عشر من أيار 1983 تاريخ اتفاق مشؤوم تنبعث منه روائح التآمر والذل والخيانة، وقد وقّعته طغمة لبنانية حاكمة تشكلت حينذاك تحت حراب الاحتلال الصهيوني للبنان، وإنفاذاً لشروط هذا الاحتلال وإملاءاته، ما شكّل وصمة عارٍ، لم يتخلّص منها لبنان إلا بإسقاط الاتفاق المشؤوم، وتأكيد هوية لبنان وانتمائه القومي.
الأخبار : أبعِدوا سلامة عن المفاوضات مع صندوق النقد
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : يوماً بعد آخر يتجذر الانقسام في مقاربة السلطة للأزمة المالية. الحكومة تجد في طريقة إدارة المصرف المركزي للسياسة النقدية ما يثير الريبة. ورياض سلامة، يتعامل مع الحكومة بوصفه الطرف الأقوى. صراع بدأ يظهر تأثيره السلبي على طريقة إدارة ملف المفاوضات مع صندوق النقد. في اجتماع اليوم سيحضر سلامة محاولاً ضرب الخطة الحكومية، ومهدّداً بإفشال هذه المفاوضات
تنطلق غداً الجولة الثانية من المفاوضات الرسمية بين الدولة اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي. هذه المرة سيكون رياض سلامة حاضراً شخصياً. وبعدما ترك في الجولة الأولى مهمة التصويب على الخطة الحكومية إلى ممثليه، سيتولى المهمة بنفسه اليوم. وهو سيستكمل ما بدأوه عن أن “خسائر القطاع المصرفي المُقدّرة في الخطة مبالغ بها وغير دقيقة”، محاولاً إثبات هذه النظرية من خلال أرقام سيقدمها إلى الوفد. ليخلص من خلالها إلى أن الخطة لا يمكن تطبيقها.
ولأن رياض سلامة قرر التخلي عن دوره، بوصفه جزءاً من وفد يمثل الدولة اللبنانية في المفاوضات، فإن مصادر معنية بعملية التفاوض صارت على اقتناع بأن هذه المفاوضات، على سوئها، من المستحيل أن تنجح في ظل وجود سلامة كجزء من الوفد اللبناني. فملاحظاته التي قرّر طرحها أمام وفد صندوق النقد، كان ينبغي عليه أن يناقشها مع حكومة بلاده، وإن لم يتمكن من إقناع المعنيين بوجهة نظره أو بأرقامه (التي رفض تسليمها في الأساس) فما عليه حينها إلا أن يلتزم بالقرار الذي اتخذ بالإجماع في مجلس الوزراء. وبالتالي، فإن مواجهته للوفد الحكومي في الاجتماعات الرسمية ستكون مضارها كبيرة، وتهدّد بإفشال هذه المفاوضات. باختصار، وجود سلامة صار عقبة في وجه أي مفاوضات جدية مع الصندوق، وهو أمر تدركه الحكومة جيداً، لكنها لا تزال عاجزة عن مواجهة هذه المعضلة.
إلى ذلك، يستمر مصرف لبنان في المماطلة في إطلاق منصة التداول بالعملات. وقد تبيّن مؤخراً أن رياض سلامة يسعى إلى المقايضة ما بين استمرار التحقيق في قضية تدخّل مصرف لبنان لزيادة الضغط على العملة الوطنية وإطلاق المنصة. وفي المقابل، ونتيجة الضغوط التي يتعرض لها، بدأ يسوّق أنه، بغض النظر عن إطلاق المنصة من عدمه، سيسعى إلى التدخل في السوق لتخفيض سعر الصرف.
في المقابل، فإن مصادر متابعة تعتبر أن تأخير المنصة يعود إلى سعي سلامة لضمان قدرته على ضبط السوق في حال إطلاقها. وهو أمر سيبقى متعذّراً طالما استمر شحّ الدولار. أما الأسوأ فهو ما يتردد عن سعي حاكم مصرف لبنان إلى السماح للمواطنين بالحصول على 200 دولار يومياً عبر المنصة، وبالسعر الذي تحدده، علماً بأن هذه الخطوة إن نُفّذت، فستترافق مع استمرار حجز أموال المودعين ومنعهم من سحب أي مبالغ بالدولار. وتفتح هذه الخطوة الباب أمام تجارة جديدة بالعملة، قد تؤدي إلى تنظيم عمليات الشراء من مضاربين، فتكون النتيجة فتح باب جديد للسرقة. أما الحديث عن تأمين الدولارات للتجار بأسعار تراوح بين 3000 و3200 ليرة، فيبدو أمراً غير قابل للتحقق في ظل شح الدولار، المرجّح استمراره لفترة طويلة، علماً بأن هذا الوعد هو الذي أسهم في تراجع سعر الدولار حالياً، حيث أحجم عدد كبير من التجار عن الشراء بانتظار إطلاق المنصة.
إلى ذلك، عقد النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً يوم أمس، تناول فيه كل القضايا المطروحة راهناً. ودعا باسيل إلى التوقف عن قول إنّ “الودائع مضمونة”، مشيراً إلى أنّ قسماً منها لم يعد موجوداً، وعلى الدولة العمل لإعادة تكوينها واستعادتها. كما دعا إلى تصفير الفوائد على القطاعات المنتجة، أو إقرار القانون الذي تقدّم به تكتل لبنان القوي لضبط الفوائد، ووقف سياسة تثبيت سعر الصرف بكلفة عالية، واعتماد سعر صرف حقيقي وموحّد. وعاد باسيل ليؤكد رفض “سياسة تخسير المصارف كل شيء”، محذراً من المس بحرية الاقتصاد. ولأن “الدولة، برجالاتها، هي صاحبة المسؤولية الأولى”، فقد دعا إلى استخدام موجوداتها كجزء من صندوق لإقفال جزء من خسارة المصارف.
وتعليقاً على موضوع التهريب إلى سوريا، قال إن حجّة عدم القدرة على ضبط المعابر يُسوّق لها من هو متورّط فيها. ودعا الحكومة إلى أن تأخذ القرار، إمّا بالضبط أو بإلغاء الجمرك والتعويض عنه بضرائب.
وفي السياق، أعاد التأكيد على ضرورة الانفتاح على سوريا، مشيراً إلى أن “لا خلفيّة لذلك سوى حسن الجوار، لأنّ الأزمة السورية كانت أحد أهم أسباب اختناق اقتصادنا، وعلينا إعادة فتحه باتجاه عمقنا العربي من خلالها وفتح أبواب التصدير“.
في ملف التعيينات، قال باسيل إنه “بدل الاختلاف على تعيين موقع مثل محافظ بيروت، يجب التركيز الآن على إنهاء التعيينات المالية في مصرف لبنان”، إذ “كيف لنا أن نُعالج أزمة النقد والمصارف والمصرف المركزي فيما الشواغر تطال نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية وهيئة التحقيق الخاصة ومفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي؟ فكيف نغيّر السياسة النقديّة، ولا نجري التغييرات اللازمة في المراكز النقديّة والماليّة؟“.
وبعد أن استبعد مجلس الوزراء معمل سلعاتا للكهرباء في هذه المرحلة، قال باسيل إن سبب رفض المعمل هو مناقصة محطّة الغاز، لأن الشركة التي فازت بأفضل سعر قدّمت كما ينصّ دفتر الشروط على إنشاء ثلاث محطّات في الزهراني وسلعاتا ودير عمار، وهذه الشركة QP مع ENI، لا تريد أن يكون لديها عملاء في لبنان. أضاف: “هم يريدون تخسير هذه الشركة وتربيح شركة أخرى قدّمت فقط على محطتين، والسبيل الوحيد لإنجاحها هو بإلغاء محطة من الثلاث لتصبح اثنتين… فكيف نلغي محطّة الغاز؟ بإلغاء معمل الكهرباء! ليبقى اثنتان، لماذا؟ لأن هذه الشركة متحالفة مع عميل محلّي ينتمي إلى نفس منظومة النفط المعروفة“.
النهار : البلد مفتوح” على الاشتباك مع المصارف إنهاء العام الدراسي يفجّر الأزمة التربوية
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : لا يمكن وصف الاسبوع الطالع باسبوع التحديات نظرا لوفرة التحديات التي تحوط الحياة اللبنانية بكل مفاصلها وعلى الدوام، لكن الاستحقاقات التي تبدأ من اليوم لن تكون سهلة فهي تنطلق من الهم الصحي بعد رفع حال التعبئة العامة ما يجعل امكان الانتشار الوبائي كبيرا، خصوصا مع ازدياد عدد الوافدين من الخارج، وعودة اللبنانيين الى الاختلاط في اماكن العمل التي ستستعيد نشاطها من اليوم، وان بوتيرة بطيئة نظرا للازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد.
والى الوباء، يعقد اليوم في السرايا الحكومية اجتماع لسفراء الدول التي شاركت في مؤتمر ”سيدر” لعرض جديد للمشاريع على امل توفير قروض ومساعدات تعيد تحريك العجلة الاقتصادية في لبنان. وعلمت “النهار” ان العرض الجديد خفض القيمة المالية للمشاريع المعدة من 11 مليار دولار الى نحو 5 مليارات او ما يزيد قليلا، بسبب تراجع عدد من الدول عن التزاماتها، والازمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصادات العالمية وتبدل الاولويات، ما يجعل الابقاء على المبالغ التي رصدت قبل عامين امرا صعب المنال، اضافة الى الحصار العربي والغربي المضروب على لبنان وسياسته المنحازة لمحور دون آخر.
من جهة ثانية، يعود لبنان الرسمي الى جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اليوم، وتشهد الجولة الثانية تبدلات على مستوى الشكل والمضمون. اذ من المتوقع ان تطرأ تغييرات اساسية على تركيبة وشكل الوفد اللبناني اذ ينضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى المفاوضات بعد مقاطعة للجولة الأولى التي اقتصرت على وزير المال غازي وزني ومجموعة مستشاريه ومستشاري رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والفريق السداسي الذي مثل مصرف لبنان من مختلف رؤساء الوحدات المتخصصة.
اما في المضمون فستختلف الصورة بشكل ايجابي واساسي، اذ ان دخول حاكم البنك المركزي مباشرة على الخط يعطي المزيد من الضمانات التي يطالب بها الصندوق لجهة الحصول على الارقام التي تحدد الخسائر الفعلية على مستوى الخزينة العامة ومصارف لبنان ومجموعة المصارف التجارية ان كان بالعملة الوطنية او بالعملات الأجنبية بما فيها مستحقات سندات الاوروبوند التي تمتلكها المصارف ومصرف لبنان والشركات المالية الدولية.
لكن هذه المرحلة ستشهد ايضا اختلافا في الارقام وفي النظرة الى الامور ما بين الوفد الحكومي والحاكم. ففي آخر مراحل المفاوضات تحفظ وفد مصرف لبنان على التقارير المالية للوزراة وتقديراتها للخسائر التي قيل انها لحقت بمصرف لبنان ووعد بارقام جديدة وموثقة.
الديار : البلاد تعود الى الحياة اليوم… وعين “الكورونا” على بلدات عكار القطاع المصرفي والمصرف المركزي “طبقان رئيسيان” على طاولة “صندوق النقد”
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : لا يبدو أن المشاكل التي يعاني منها لبنان آيلة الى الحل في القريب العاجل، ان كان على صعيد وباء الكورونا الذي تخوض معه الحكومة حرباً ضروس تارة تتقدم فيها عليه وتارة يغدر بها فيظهر فجأة في بلدات لبنانية متفرقة، كذلك الامر بالنسبة الى الوضع الاقتصادي والمالي المتردي حيث لا بريق أمل يظهر في آخر النفق ان كان من جانب المحادثات مع صندوق النقد الدولي أو فيما خص المساعدات والقروض الموعودة للبنان. باختصار الوضع ضبابي، ومن غير المعلوم حتى الان كيف تتجه الامور، الى الحل أو الى مزيد من المشاكل والصعوبات، مع العلم أن الشعب لبناني بلغ عنده “السيل الزبى” من ناحية الفقر والوضع الاقتصادي السيئ الذي فاقمه وباء كورونا والاجراءات المرتبطة بالعزل والحجر والاقفال العام.
محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي
من جهة أخرى، يبدأ اليوم لبنان لقاءه الثالث مع صندوق النقد الدولي عبر تقنية الفيديو، ومن المعلوم ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سوف ينضم الى الاجتماع مع فريق خاص بمصرف لبنان. ويتوقع ان يدور الاجتماع حول واقع القطاع المصرفي ومصرف لبنان في ظل ما يحكى عن خسائر تصل الى حدود ال 83 مليار دولار حسب ما ذكرت الخطة الاقتصادية للحكومة. ويتوقع مصدر حكومي أن يكون الوفد اللبناني المفاوض مع الصندوق منقسماً على نفسه بين من يقر بالخسائر اي وزير المال ومن معه ومن يرفض الاعتراف بالخسائر في القطاع وفي المركزي اي الحاكم سلامة. كما سيبدو واضحاً امام وفد الصندوق عدم موافقة مصرف لبنان ومعارضته للخطة الحكومية ما يجعل من الصعوبة التكهن بنتائج الاجتماع مع صندوق النقد الدولي.
كورونا
هذا وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، أن الفحوصات المخبرية للكشف على كورونا أكدت تسجيل 9 إصابات جديدة، 4 من تلك الإصابات لوافدين إلى لبنان، و5 لمقيمين في لبنان، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 911 إصابة منذ ظهور الفيروس في لبنان في 21 شباط الماضي.وأوضح تقرير الوزارة أن عدد الوفيات بهذه العدوى بقي مستقرا على 26 حالة وفاة من دون زيادة، كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 247 حالة شفاء أي نتيجتين سلبيتين متتاليتين.
وفي سياق متصل، ارتفعت الحالة الوبائية في شكل مقلق في بلدة جديدة القيطع – عكار، حيث تبين بنتائج الفحوص المخبرية التي أجراها فريق طبي وتمريضي من مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، أن 17 حالة أتت نتيجتها إيجابية من اصل 124 عينة تم اخذها، الامر الذي رتب حالا من الاستنفار الصحي العام في المحافظة وعلى صعيد وزارة الصحة.
وعملت سيارات الصليب الاحمر على نقل الحالات المصابة في بلدة جديدة القيطع، للحجر في مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.
وخضعت طبيبة الامراض الجرثومية في المستشفى المذكور الدكتورة ج.ح، لفحص الـ“PCR” وأتت نتيجتها إيجابية أيضا، الامر الذي استدعى أخذ عينات لكل الطاقم التمريضي والمخالطين لها.
وبعد تسجيل الاصابات الجديدة في البلدة،اتخذت السلطات قراراً بإغلاقها وإلزام ابنائها بإجراء فحص الـ“PCR”.
وأعلن دياب انه “بعد تقييم المرحلة الثانية من إعادة المغتربين انطلقت المرحلة الثالثة بإجراءات جديدة، ونحن في مرحلة خطرة وحساسة جدا لأن الأزمة ستمتد لفترة طويلة والموجة الثانية قد تكون أسوأ، ونحن ندرك التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ونحاول الحد منها، لذلك أعلن أننا سنعيد فتح البلد مرة أخرى إستنادا إلى الخطة المرحلية غدا على أن نلجأ إلى سياسة العزل الصحي والأحياء التي تسجل فيها إصابات عالية، ويجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات من أجل الحفاظ على مجتمعنا وعلى جميع اللبنانيين التعامل مع الأمر بعناية شديدة وأن يكونوا شركاء في تحمل المسؤولية، ونحن لا نريد تحول هذه المرحلة إلى كابوس ولا نريد أن يتحمل الجميع مسؤولية عدم مبالاة البعض وأناشد اللبنانيين إعتماد الرقابة الذاتية وعدم المغامرة، والإلتزام سيؤدي حتماً إلى الإنتصار على الفيروس والإستمرار في خطة فتح البلد في المرحلة التالية كي لا نندم ساعة لا ينفع الندم“.
وبناء على قرار دياب، أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي مذكرة الى المحافظات والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام، حول تعديل مواقيت فتح المؤسسات الصناعية والتجارية وإقفالها.
الجمهورية : جلسة حكومية في بعبدا غداً قد لا تلامس التعيينات وفتح جزئي مرهون بالرقابة الذاتية
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : توُّجَ أمس إنتهاء فترة الاقفال العام لمدة اربعة ايام بالإعلان عن فتح البلد جزئياً اليوم. فيما إقترح وزير التربية استكمال العام الدراسي عن بُعد ومن دون حضور، والغاء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة وترفيع الطلاب الى صفوف اعلى، واستكمال ما تبقّى من البرامج الدراسية في السنة الدراسية المقبلة، على ان يتخذ مجلس الوزراء القرار في هذا الصدد، خلال جلسته غداً على الارجح. فيما لم تنجح الحكومة في تحقيق انجاز ملموس على صعيد لحجم الارتفاع الجنوني في الاسعار، والذي يلتهم القيمة الشرائية للعملة الوطنية التي يتدهور سعرها امام العملات الاجنبية، وفي مقدمها الدولار، الذي تراجع الى ما دون الـ4 آلاف ليرة في السوق السوداء، نتيجة الاجراءات القضائية المتخذة ضد مجموعة من الصرافين المتهمين بالتلاعب. فيما أُطلقت أمس صرخة روحية مسيحية مزدوجة، تشكو من التدخّل السياسي في القضاء، ومن غبن يلحق بالمسيحيين، ولا سيما منهم الارثوذكس، في التعيينات الادارية. وهذه الصرخة اطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومتروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عوده.
على وقع التطورات السياسية والاقتصادية والمالية والصحية المتلاحقة، تستمر الانظار منصبّة على المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، في ضوء خطتها ”الإنقاذية” التي اعلنتها اخيراً لمعالجة الانهيار الاقتصادي والمالي الذي تعيشه البلاد، وما يمكن ان يقدّمه الصندوق في هذا الصدد.
وستبدأ اليوم الجولة الثانية من هذه المفاوضات، وسيكون الحدث الأبرز فيها حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي كان تغيّب عن الجولة الاولى، واكتفى بإرسال ممثلين عنه طرحوا وجهة نظر مصرف لبنان في الخطة الحكومية الإنقاذية.
ولن تكون مشاركة سلامة دليلاً على انتفاء التباين في وجهات النظر بين الحكومة ومصرف لبنان، بل العكس هو الصحيح. وحسب معلومات “الجمهورية”، سيحرص سلامة على اعلان وجهة نظره المخالفة لمضمون الخطة الانقاذية، في ما يتعلق بتقدير خسائر مصرف لبنان، وسيطرح الحلول التي يرى انّها مناسبة اكثر لمعالجة ما تسمّيه الخطة “فجوة مالية”. وسيقول للمفاوضين في صندوق النقد ما يعتبره ملائماً اكثر للإنقاذ في موضوع اعادة هيكلة مصرف لبنان.
وعلمت “الجمهورية”، ان لقاءً سيجمع مسؤولين في وزارة المال ومسؤولين في مصرف لبنان، سيسبق بدء الاجتماع مع صندوق النقد، من دون أن يعني ذلك حصول محاولات لتقريب وجهات النظر، بل سيُخصّص اللقاء لتبادل الافكار وتوضيح بعض الامور.
اللواء : حكومة المائة يوم: إخفاق في الأسعار والدولار والكهرباء! إعادة فتح البلد عشية عيد الفطر.. وتلويح أرثوذكسي بالإنسحاب من الحكومة
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : بدءاً من اليوم، تكون حكومة “مواجهة التحديات” اكملت المائة يوم، منذ ان اعلن رئيسها حسان دياب في 7 شباط 2020 ضرورة إعطائها مهلة الـ100 يوم، بعد جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا، اقرت فيها البيان الوزاري، بالتوجهات المالية والنقدية، والأمنية، وفي معرض الردّ على اعتراض الشارع.
وبدا من الاشهر الثلاثة الماضية، ان الازمة تفاقمت، وأن الطموحات الواعدة لحكومة التكنوقراط اصطدمت بعمق الازمات، وتجذر الطبقة السياسية، واستشراء الازمات والصعوبات، التي فاقمتها جائحة كورونا، فالتهبت الاسعار مضاعفة مرة واثنتان وثلاث في بعض السلع، وقفز الدولار حينها من 2250 ليرة لبنانية لكل دولار الى 4200 او 4800 ليرة لبنانية لكل دولار، الامر الذي اعاد حركة الاحتجاج الى الشارع، بدءاً من مساء امس عند جسر الرينغ، احتجاجاً على قطع الكهرباء عن العاصمة، في ظل تقنين قاسٍ، مع طقس بحرارة مرتفعة تعدى الـ6 ساعات يومياً.
وامس، لم يكن امام الحكومة ازاء الاستمرار في تمديد الاقفال العام، او اجراء اخر، سوى ان يعلن الرئيس حسان دياب، بعد اجتماع لجنة متابعة الكورونا، اعادة فتح البلد اليوم، مرة اخرى ”استناداً الى الخطة المرحلية، مع الدعوة الى اليقظة، والمحافظة على الابتعاد الاجتماعي والالتزام بإجراءات الوقاية“.
مردّ ذلك، قصر المدة الفاصلة عن قبض رواتب الموظفين والمتقاعدين، والحاجة الى شراء ما يلزم من حاجيات للفطر، وان تكون المصارف على استعداد لتلبية حاجات المودعين، لسد رمق ما تبقى من الشهر، او ضخ المال العائد للعاملين في المؤسسات التي ما تزال صامدة امام الاقفال، واجور العاملين في القطاع الخاص.
وجاءت حزمة القرارات، سواء تلك التي صدرت عن وزير الداخلية او التي يستعد وزير التربية لاقتراحها على مجلس الوزراء غداً، لتصّب في هذا الاتجاه، مع مراعاة ظروف كورونا، باعتبار “الصحة البشرية” هي المعول عليها، فضلا عن اشارات فصل الصيف، المتوقع ان تكون مرتفعة الحرارة.
