باسيل: الفساد في لبنان منظّم ومحمي من منظومة أقوى منّا

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى اننا معنيون بمعالجة قضايا الناس وتهمّنا القضايا وليس الأشخاص ولسنا في صراع شخصي مع أحد، و نحن مستعدّون لأي خطوة تفاهميّة لتحصين الإنقاذ الاّ اذا رفض الآخر لأنّه يراهن خاطئاً على اننا بموقف ضعف وسيجعلنا نسقط“.

واكد باسيل في مؤتمر صحفي، ان رئيس الجمهورية في لبنان لا يسقط الا اذا قرر الاستقالة وهذا ليس خيار الرئيس ميشال عون، لكن اذا تحقّقت فرصة التصحيح سيخرج أقوى مّما دخل ولذلك هم لا يريدون للفرصة ان تتحقّق ويتمنون الانهيار، والتيار شعب له قضية ولا ينتهي الاّ اذا انتهى الشعب، وشعبنا سيواجه كل الصعاب وينتصر عليها والتيّار سيبقى قوياً في طليعة شعبه، ونحن دوما جاهزون لتحسين العلاقة مع أي طرف خارجي اذا كان الامر يساعد لبنان على النهوض ولا يمسّ بسيادتنا، ونحن دوما جاهزون للتفاهم الوطني أو التلاقي الموضعي مع أي طرف داخلي اذا كان الامر يساعد لبنان على النهوض ولا يمسّ بمبادئنا، كما دوما جاهزون للوحدة حول أي فكرة مع أي طرف في مجتمعنا اذا كان الامر يساعد لبنان على النهوض ويساعد مجتمعنا على الصمود ولا يمسّ بتنوّعنا ووحدتنا الوطنية“.

ودعا باسيل البطريرك الماروني بشارة الراعي، وفي سياق مبادرته الكنسية بخلق شبكة للحدّ من العوز، الى دعوتنا للعمل معاً في إطار خطة طوارئ لمواجهة الانهيار تقودها الكنيسة ونحن حاضرون لأي لقاء أو جهد مشترك، ونحن اصحاب طروحات متكاملة وكلّ يوم نقدّم حلولا لأزمات لبنان ولا نبحث عن التخريب كغيرنا، ودائما نقدّم الحلول بأوراق وآخرها كان في لقاء بعبدا، حيث تقدّمنا بورقة موضوعيّة فيها نقاط القوة والضعف بخطة الحكومة الإصلاحية“.

ولفت باسيل الى ان هناك نقاط قوّة عديدة في خطة الحكومة منها اعتراف رسمي لأوّل مرة بالخسائر، وجرأة بالقيام بإصلاحات بنيويّة، وجرأة بالذهاب الى صندوق النقد الدولي دون عقد، وكسر محرّمات كاستعادة الأموال المنهوبة واعادة هيكلة الدين وكسر مسلسل الاستدانة مع كلفة عالية ووقف سياسة الفوائد المرتفعة، ادعو الى تصفير الفوائد على القطاعات المنتجة او اقلّه اقرار القانون الذي تقدّم به التكتل حول ضبط الفوائد ووقف سياسة تثبيت سعر الصرف بكلفة عالية وأدعو الى وقف هذه الكذبة واعتماد سعر موحّد وحقيقي للصرف مع شكوانا من التضخّم الحاصل بالأسعار”. واعتبر انه “على الحكومة ان تضبط التضخم بالاسعار وتحدّ من خسائر الناس وفرض سعر صرف واحد على الصيارفة وسجن من يلعبون بالسوق السوداء، والتعويض، ولو جزئياً، على الموظفين الذين يخسرون من السعر الجديد، ويجب ان ننتهي من سياسة التسعينات التي أمنوا فيها ضمانتين بفوائد عالية وتثبيت الليرة على حساب الدولة ولصالح كبار المودعين“.

ولفت الى ان “هناك منحى بكائي انكماشي في الخطة بدل ان يكون انفلاشيا استثماريا يشجّع على بيئة الأعمال دون فرض ضرائب جديدة، فالخسائر يجب تحديدها لكن ليس ضروريا تسكيرها فوراً ولكن تدريجياً بإعادة تحريك الدورة الاقتصادية لإعادة تكوين الرساميل”، اضاف “لا لسياسة تخسير المصارف كل شيء من موجوداتها لأنه بذلك تخسر الناس ايداعاتها والتعويض يصبح صعبا واعادة قيام المصارف أصعب، فالمطلوب تسجيل خسائر عليها وأخذ أرباحها والفوائد التي استفادت منها وخفض الديون او استبدالها بفوائد مخفضة لآجال طويلة ما يجبرها على اعادة الرسملة والدمج دون فرض”. وتابع قائلا “انتبهوا نحن بلد الحريّات! ويقوم لبنان على نظام اقتصادي حرّ، فكما حريّة المعتقد والفكر والتعبير والتنقل، كذلك حريّة الاقتصاد لا يجوز المس بها“.

وبموضوع توزيع الخسائر، قال “تحدثنا سابقا عن “توزيع عادل” حسب 3 معايير: المسؤولية الاستفادة والحجم. ويكون التوزيع بالأولوية على الفاسدين ثم المستفيدين فالمصارف ثم المصرف المركزي واخيرا الدولة بسياساتها ورجالاتها وليس بأصولها واملاكها، والدولة صاحبة المسؤولية الأولى لأنها سمحت او تورّطت برجالاتها ولذلك عليها ان تساهم دون أن تخسر موجوداتها للأجيال القادمة، ونحن نرفض الاقتطاع من أموال المودعين، ولكن لا يمكن ذلك حسابياً اذا لم نستعمل موجودات الدولة دون خسارتها وذلك يكون بأن تسدّ الدولة الفجوة الكبيرة من خلال ادخال اصولها القابلة للتصرّف والاستثمار في صندوق سيادي ائتماني استثماري

ورأى باسيل انه “من خلال انشاء صندوق سيادي ائتماني استثماري يمكن تسكير الخسارة ويُفتتح الباب للاكتتاب أمام المودعين والمصارف بأسهم محدّدة بأرباح صغيرة، وأمام المستثمرين والمنتشرين بالأولوية، بأسهم محدّدة بأرباح كبيرة، وانشاء الصندوق السيادي الائتماني الاستثماري يبقي الأصول تحت سيادة الدولة وتحت ادارة القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، ويؤمّن إدخال الأموال والسيولة الى السوق، ويفتح بورصة بيروت ويوفّر خدمة جيّدة للمواطنين”. واوضح بأن المهمّ الا تقتطع الدولة جبراً من ودائع الناس والا سيحفظ اللبنانيون الى ولد الولد ان لا يضعوا اموالهم في المصرف وينهار للأبد قطاعنا المصرفي الذي هو احد اعمدة اقتصادنا، ويمكن ترك الخيار للناس بين عدة أمور: اقتطاع من الفوائد المتراكمة او تحويل الأموال الى الليرة مع فوائد عالية او تجميد الحسابات بالدولار لفترة طويلة بفوائد منخفضة او الاكتتاب في اسهم المصارف “Bail in” او الاكتتاب في الصندوق السيادي او اخضاعهم لضريبة على الثروة او ضريبة واحدة كبيرة“.

وأمل باسيل من الحكومة ووزير الاقتصاد البدء سريعاً بتطبيق عملاني لخطة ماكينزي ونحن ننتظر منهم اجراءات وقرارت وقوانين في الزراعة والصناعة والسياحة واقتصاد المعرفة وتسهيل التصدير وضبط الاستيراد ومداخيله بالجمارك، والإجراءات المطلوبة اصبحت معروفة، وحجّة عدم القدرة على ضبط المعابر يسوّقها من هو متواطئ من أجهزة أمنية وقوى أمر واقع والأجهزة القضائية المعنيّة تعرف هذا الأمر ولا تقوم بواجباتها وعلى الحكومة أن تأخذ الإجراءات فوراً دون أعذار، او الغاء الجمارك وتعويضه بضريبة استهلاك او “TVA”. واوضح بأن هناك امور يصعب ضبطها عندما يصبح فارق الأسعار كبيرا بين بلدين متجاورين مثل قضية المازوت الذي يسبّب تهريبه الى سوريا ضررا كبيرا، فإذا كانت الحكومة عاجزة عن ضبط التهريب، فلترفع السعر وتترك كوتا لأصحاب المولّدات والمصانع لعدم رفع السعر على الناس.

وذكر بأنه بانتظار الدولة يمكننا كشعب ان نغيّر نمط حياتنا وننتقل افرادياً الى الانتاج بالزراعة الفرديّة والصناعات الخفيفة والسياحة الداخلية، وفي شهر نيسان فقط، ضمن مبادرة “أمنك الغذائي أمّنوا”، قمنا في جمعية LNE بتوزيع ما يزيد عن عشرين الف حصة زراعية وشتول على على اكثر من 17,500 عائلة لبنانية، ساهمت بزيادة المساحات المزروعة فردياً بحوالي 2,5 مليون مترا مربّعا”. اضاف “نجدّد دعوتنا للكنيسة، وهي متجاوبة، بوضع أراضيها بتصرّف المزارعين؛ كذلك مطلوب إنتاج البذور والشتول بدل استيرادها وهناك مبادرات كثيرة ممكن القيام بها، ويمكن إشراك المنتشرين في المبادرات، مثلاً عبر قيام مبادرة من خلال الـ“LDE” لإنشاء خطوط ائتمان مصرفيّة بكفالة المقتدرين من لبنانيي الانتشار لتمويل استيراد المواد الأولية التي تحتاجها الصناعات اللبنانية التصديرية، على ان يسترد المنتشرون كفالاتهم بعد التصدير“.

ولفت الى ان “الفساد أكل مؤسسات الدولة والماليّة العامة وودائع الناس وجنى العمر فكيف يمكن ان نسكت ولا نتصدّى؟ لا أتكلم لأفتح مشكلا سياسيا مع أحد، ولكن ماذا أفعل اذا اعتبروا أنفسهم معنيين وهاجموا للدفاع؟ احدهم يقول لك “بدو يقتل الطايفة”، فيحتمي فيها ويحرّضها، وآخر يقول لك “بدو خنق الزعامة”، وآخر يقول “بدّو يحبسنا”، فمن اقترب منهم؟ ولكن يبدو أنّهم يعرفون أنفسهم ويردّون بشكل هستيري، ونحن نعرف كم تكلّفنا من اغتيال سياسي وغيره ولكن لن نستكين! المواجهة ليست مع مجهول، بل مع منظومة سياسية، فالفساد في لبنان منظّم ومحمي من منظومة أقوى منّا تحكّمت بالقرار والمقدّرات، ولذلك لم نتغلّب عليها بعد، ونحن بحاجة للناس لنتغلّب عليها”. اضاف “سنكمل بمعركتنا ولا بدّ ان يتجاوب الجميع، ومن باب الحرص على تجاوبهم اسألهم اين هم صامتون متفرّجون على المعركة بموضوع الأموال المهربّة والفيول المغشوش والمرفأ والكازينو والميكانيك والقروض المدعومة للميسورين؟ كلّها ملفات أوصلها التيّار للقضاء وبدأت المحاكمات ولذلك تشتد الحرب علينا”.