من الصحف البريطانية

ناقشت الصحف البريطانية وصف وزير الخارجية البريطاني للإمارات بأنها صديق للمملكة المتحدة، واحتمال أن يتخذ ترامب قرارا “أحمق” بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة بحجة وباء كورونا، وسبل تفادي الوقوع فريسة في حبائل المجرمين.

في رسالة إلى صحيفة الغارديان إنتقد الباحث البريطاني ماثيو هيدجز وصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الإمارات بأنها صديق حقيقي للمملكة المتحدة.

وكان راب قد شكر في تغريدة على تويتر، الإمارات لتبرعها للمملكة المتحدة بمعدات حماية شخصية ضرورية في المعركة ضد فيروس كورونا.

وفي رسالته، بعنوان “الإمارات العربية المتحدة ليست صديقا حقيقيا يا سيد راب”، قال هيدجز إن “حكومة المملكة المتحدة سعيدة بتجاهل الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان من قبل أنظمة مثل الإمارات العربية المتحدة“.

ويضيف ” لقد اعتُقلت في الإمارات لما يقرب من سبعة أشهر في الحبس الانفرادي، واتُهمت زوراً بالتجسس للحكومة البريطانية التي لم تفعل سوى القليل للمساعدة في إطلاق سراحي“.

ربما يتعين على وزير الخارجية أن يضغط من أجل الإفراج عن المواطنين البريطانيين المحتجزين تعسفا في الإمارات، ووقف التصعيد في ليبيا واليمن قبل اختيار توجيه الشكر إلى الإمارات العربية المتحدة دون تفكير

وتقول الرسالة “من المثير للقلق أيضا أنه على الرغم من معارضة دولة الإمارات العربية المتحدة بوضوح لأهداف المملكة المتحدة في النزاعات في ليبيا واليمن، فإن وزير الخارجية يعتقد أن الإمارات شريك ذو قيمة في نفس المصالح الدبلوماسية“.

وينتقد ماثيو بشدة موقف بلاده من مواطنيها في الخارج، قائلا “يبدو أن حكومة المملكة المتحدة لا تقدر حياة البريطانيين في الخارج فحسب، بل هي سعيدة بتجاهل الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان من قبل أنظمة مثل الإمارات، من أجل تشتيت الانتباه عن إخفاقاتها خلال وباء عالمي“.

ويعبر الكاتب عن اعتقاده بأنه “ربما يتعين على وزير الخارجية أن يضغط من أجل الإفراج عن المواطنين البريطانيين المحتجزين تعسفا في الإمارات، ووقف التصعيد في ليبيا واليمن قبل اختيار توجيه الشكر إلى الإمارات العربية المتحدة دون تفكير“.

اثارت هانا سلينغر في صحيفة الإندبندنت “مخاوف” بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بذريعة أزمة فيروس كورونا.

وتشير الكاتبة في مقال من نيويورك إلى مقابلة تليفزيونية تحدث فيها مؤخرا جاريد كوشنير، صهر ترامب ومستشاره، عن الانتخابات، وعندما سئل عن احتمال تأجيل الانتخابات، أشار إلى أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني لا يزال بعيدا، وقال “لست متأكدا من أنني يمكن أن التزم بإجابة أو بأخرى“.

وتعلق الكاتبة قائلة “ليس لدى كوشنر، بالطبع، أي سلطة على الإطلاق لتحديد ما إذا كان الأمريكيون سيتمكنون من التصويت لاختيار زعيمهم المقبل هذا الخريف من عدمه. لكن بغض النظر عن ذلك، فإن كلماته لا تبعث على الارتياح. فالكلمات لها أهمية“.

وبعد استعراض بعض قرارات وسياسات ترامب وما حدث في السنوات القليلة الماضية تقول هانا إنه “في نهاية المطاف، هذا هو الرئيس نفسه الذي استشهد بالمادة الثانية من الدستور دفاعا عن كل خطأ ارتكبه في منصبه، قائلا في عام 2019 مشيرا إلى المادة نفسها: “لدي الحق في فعل كل ما أريد كرئيس”. وقال “إنها تعطيني كل هذه الحقوق على مستوى لم يره أحد من قبل“.

وردا على الذين سيجادلون بأنه من المخيف الاعتقاد بأن ترامب سيلجأ بحمق إلى تأجيل الانتخابات، تقول الكاتبة “لا تقللوا من شأن رجل يفكر فقط في مصالحه الخاصة. في هذه اللحظة – في هذه الرئاسة، التي يوجهها الجشع والسلطة، وليس الإيثار – ما نراه فعلا هو بالتأكيد ما سنحصل عليه“.

وتقول الكاتبة إنه “عندما يخبرنا ترامب بأنه يعتقد أن المادة الثانية (من الدستور) تعطيه الحق الإلهي في ممارسة السلطة التنفيذية، التي هي قلم سحري مشبع بسلطة أكثر من سلطات فرعي الحكومة المتساويين، فلك أن تؤمن بأنه يعتقد ذلك فعلا. لأنه حتى لو حاربنا بكل ما أوتينا من قوة، فقد يكون الوقت قد فات بالفعل. لتعرف هذا الآن، بينما لا يزال مصير انتخاباتنا معلقا. بعد ستة أشهر: هذه الكلمات ليست مصادفة، والحريق يمكن منعه، لكن علينا أن نتوقع وصوله“.

وفي مقال بصحيفة الغارديان يتهم أحد مستشاري حكومتي المملكة المتحدة وإقليم اسكتلندا وزارة بوريس جونسون بعدم الشفافية مع البريطانيين بشأن التعامل مع وباء فيروس كورونا.

ويقول ستيفن ريتشر إن “الشفافية أساسية في الأزمة .. فلماذا لا تكون الحكومة البريطانية واضحة معنا“.

وترجع أهمية رأي ستيفن إلى أنه عضو بإحدى لجان تقديم المشورة بشأن العلوم السلوكية، ومستشار لحكومتي المملكة المتحدة واسكتلندا بشأن فيروس كورونا، وأستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة سانت أندروز.

يقول الكاتب إنه ربما يفترض البعض أن من المهم خلال وقت الأزمات أن تحتفظ الحكومات بالمعلومات لنفسها.

ويضيف “بالتأكيد، في خضم صراع الحياة والموت، تكون الأولوية للبراجماتية والفعالية. في مثل هذه الظروف، يعد الانفتاح مجرد رفاهية لا يمكننا تحملها“.

إلا أنه يؤكد أن “الانفتاح ليس ترفا، أو مبدأ تجريديا يجب وضعه في مواجهة الاحتياجات الأكثر إلحاحا. إنه، في الواقع، عنصر حاسم في النضال من أجل هزيمة المرض. ولعدد من الأسباب، نادرا ما تقدر الحكومات ذلك“.

ويتعلق أهم هذه الأسباب، حسبما يرى ستيفن، بمفهوم النخبة لعلم النفس البشري.

ويضيف “هناك وجهة نظر قديمة، تعود إلى فجر التصنيع وتشكيل المجتمع الكبير، مفادها أن الناس ضعاف نفسيا. ومنطقهم في التفكير محاط بالتحيز. ولا يمكنهم فهم تعقد الأمور أو التعامل مع عدم اليقين. بالتأكيد لا يمكنهم التعامل مع التهديد. لذا فهم ينطوون خلال الأزمات. ويكون رد فعلهم متسما بالإفراط واللاعقلانية والخلل. وردود فعلهم تخلق العديد من المشاكل، إن لم يكن أكثر من الأزمة الأصلية نفسها“.

ويشير الكاتب إلى أنه “تم تغليف هذه الرؤية بمشهد شائع في أفلام الكوارث في هوليوود: فالناس يفرون من الخطر، ويصرخون ويلوحون بأذرعهم في الهواء، قبل مواجهة نهاية مروعة“.

غير أن ستيفن يقول إنه “خلافا للاعتقاد الشائع، نادرا ما يصاب الناس بالذعر في المواقف الخطرة. حجب المعلومات يؤدي إلى التضليل ونتائج عكسية“.

ويعتقد العالم البريطاني أن “القصة الحقيقية لهذا الوباء هي قصة بطولة ملحوظة من جانب الجمهور. إذا تم احتواء انتشار الفيروس، فذلك لأن امتثال الأشخاص لعملية الإغلاق تجاوز التوقعات بكثير. لم يكن هذا سهلا. يعاني الكثير من الناس، ومع ذلك ظلوا في المنازل من أجل الصالح العام“.

ويخلص ستيفن إلى أنه “في النهاية، نحتاج إلى تحول أوسع في العلاقة بين الدولة ومواطنيها. يجب على الحكومة أن تتخلى عن سيكولوجية إرضاء الناس كأنهم أطفال. يجب أن تعترف بقدرة الجمهور على الاعتراف والتعامل مع الحقائق القاسية واحترام هذه القدرة. ويجب أن تشركنا كشركاء كاملين في كل مرحلة من مراحل الاستراتيجية ضد كوفيد-19: من صياغة استراتيجية المواجهة إلى تنفيذ وتقييم السياسة. وكما هو الحال في أي علاقة بناءة، لا يمكن أن يحدث أي من هذا دون وضع الانفتاح في صميم ما تفعله الحكومة“.

نشرت صحيفة الإندبندنت أيضا تقريرا يتضمن نصائح لتجنب المعلومات الخاطئة المضللة وجرائم الإنترنت مثل الاحتيال الالكتروني.

ويشير التقرير إلى أنه خلال أزمة كوفيد 19 زاد معدل انتشار المعلومات الخاطئة والجرائم الالكترونية. ويشمل ذلك نشر منشورات غير دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنه يمكن علاج الفيروس عن طريق الغرغرة بالماء. كما يتصيد المجرمون ضحاياهم عبر رسائل بريد إلكتروني ونصوص مزيفة.

ويقول التقرير إن النصائح الخمس التالية من شأنها المساعدة في منع تفاقم الخوف والقلق من ذلك:

أولا: احذر من الشخص أو الجهة التي تتصل بك: فمع تزايد تلقي البعض إشعارات بغرامات زائفة من الحكومة عبر الرسائل النصية، من المهم معرفة كيفية رصد المراسلات المشبوهة. اعط نفسك دقيقة دائما لتقييم الرسائل قبل أن تكشف عن أي بيانات خاصة. فالأخطاء الإملائية وغيرها شائعة في رسائل البريد الإلكتروني المحتالة، ويمكنك دائما الاتصال بأي مؤسسة عبر بريدها الالكتروني الرسمي أو رقم هاتفها للتحقق مما إذا كانت هي مصدر الرسالة.

ثانيا: حدِّث أنظمة التشغيل في أجهزتك، فهذا يساعد في حماية أجهزتك من البرامج الضارة وبرامج التجسس وغيرها من الجرائم الإلكترونية. تأكد من أن لديك أحدث البرامج والتطبيقات وأنظمة التشغيل وأنظمة الأمان بجميع أجهزتك.

ثالثا: لا تفتح أبدا أي رابط يأتيك من مصدر غير معروف، فحتى لو كان الرابط يبدو غير ضار، فقد تكون رسالة البريد الالكتروني التي يأتي فيها الرابط خادعة، تبحث عن فريسة. وإن بدا لك أنك تعرف المرسل، اتصل به هاتفيا أولا للتأكد.

رابعا: تحقق من الجهة التي تشتري منها. احرص دائما على الشراء من بائعي التجزئة المعروفين الذين تثق بهم للحفاظ على سلامتك. وفي بعض الحالات، يتلقى أشخاص بريدا إلكترونيا من شخص يتظاهر بأنه شركة تركية تبيع أجهزة تنفس ومعدات فحص الإصابة بالفيروس ومعدات الوقاية الشخصية. تعامل مع هذه الرسائل على أنها غير مرغوب فيها. وهناك حالات لأشخاص اشتروا أقنعة ومعقمات لليدين من منافذ عبر الإنترنت، تبين أنها غير موجودة.

خامسا: تحقق من أي نصيحة طبية. مع زيادة الخوف، من الطبيعي أن يسعى الناس لحماية صحتهم. ولكن النظريات والعلاجات التي لا أساس لها تنتشر بسرعة. وإحدى النظريات الشائعة على نطاق واسع تروج كذبا لمقولة إن القدرة على حبس النّفَس بشكل مريح لمدة 10 ثوان على الأقل يعني أن الشخص خال من الفيروس. يجب دائما تأكيد المشورة الطبية الآمنة من مصادرها الموثوقة.