من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: اجتماعان لمجلس الدفاع والحكومة لعودة إجراءات الحظر بعد المخاوف من تفشّي كورونا / مكتّف موقوف بملف الدولار… وصيغة بين الصرافين ومصرف لبنان والاقتصاد للاستيراد / سجال ناريّ بين بعبدا وبنشعي في عناوين النفط والفساد… ومثول حليس أمام القضاء /
كتبت صحيفة “البناء” تقول: المخاوف المتزايدة من انتشار وباء كورونا في موجة ثانية بعد حالات التفشي التي نقلت أرقام الزيادة اليومية من معدل يتراوح بين صفر وستة إصابات يومياً إلى معدل بين 20 و30 في ظل قلق من وجود عشرات الحالات التي لم يتم ضبطها بعد، بضوء التخالط بين مصابين وغير مصابين بصورة فوضوية ناجمة عن خرق الإجراءات الوقائية وسيادة حال من الاستهتار، دفعت بوزير الصحة حمد حسن للتحدّث عن احتمال الإقفال التام لأيام الجمعة والسبت والأحد، وسيكون الملف على طاولة مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء تباعاً في بعبدا اليوم، بينما تواصل الوزارة إجراء الفحوصات الاختبارية في المناطق التي جاءت منها الإصابات في محاولة للتعرف على درجة التفشي من جهة وحصر الانتشار من جهة مقابلة، فيما فرضت وزارة الداخلية زيادة في ساعات حظر التجول المسائي التي صارت تبدأ من السابعة بدلاً من التاسعة.
مشهد تفشي كورونا والخوف منه سيكون له انعكاس أيضاَ على قرارات وزير التربية لجهة مستقبل العام الدراسي، قالت مصادر تربوية إن اللجوء لإلغاء الامتحانات الرسمية قد يكون أحد الخيارات المتداولة كما التراجع عن قرار فتح المدارس مطلع شهر حزيران المقبل، بينما التقييم المتصل بإجراءات عودة القطاعات الاقتصادية سينتظر للأسبوع المقبل، بحيث إن إعادة النظر مشروطة بظهور فوضى في التطبيق وعدم تقيد بإجراءات التباعد، خصوصاً في ظل ضغط الأوضاع المعيشية مع ارتفاع الأسعار، ومخاطر إفلاس العديد من الشركات والمؤسسات وتعرض آلاف فرص العمل للضياع.
سعر صرف الدولار وعلاقته بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، أمام القضاء وعلى طاولة البحث المستمرة منذ أسبوع بين مصرف لبنان ووزير الاقتصاد ونقابة الصرافين، التي فصلت بين عملها كجسم نقابي وبين توقيف نقيبها بتهمة التلاعب بالدولار، وبينما شهد الصعيد القضائي خطوة جديدة لافتة بعد توقيف النقيب محمود مراد، تمثلت بتوقيف الشاحن الرئيس للدولار من الخارج ميشال مكتف، قالت مصادر قضائية إن الملف لا يزال في البدايات، وإن مصرفيين ونافذين سيظهرون بين المتورطين من خلال المتابعة القضائية التي باتت لديها صورة واضحة لخريطة الشبكة التي تتلاعب بسعر الصرف، أما على صعيد سعر الصرف الذي بقي في خط بياني صاعد مسجلاً ما بين 4300 ليرة و4500 ليرة أمس، فقد قالت مصادر مالية إن الصيغة التي يعمل عليها الاجتماع الثلاثي للصرافين ومصرف لبنان ووزارة الاقتصاد ستسهم في تخفيض السعر إلى 3500 ليرة خلال أسبوعين، بعد بدء تطبيق مصرف لبنان لتعميم للصرافين يبيعهم من خلال أحكامه دولار الاستيراد للحاصلين على إجازة من وزارة الاقتصاد بسعر 3200 ليرة، وهو السعر الذي يشتري به مصرف لبنان الدولار الآتي عبر التحويلات الخارجية، من شركات نقل الأموال، والذي سيعيد بيعه للصرافين بالسعر ذاته لحساب المستوردين للسلع الاستهلاكية الرئيسية وفقاً للوائح وزارة الاقتصاد، التي تشترط لمنح إجازتها للمستوردين التزامهم بتسعير الوزارة للسلع المباعة للمستهلك. وتوقعت المصادر إنجاز الترتيبات النهائية قبل نهاية الأسبوع ليتم الإعلان عنها بالتزامن مع إعلان الصرافين لفك إضرابهم، من اجتماع يترأسه رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي ويضم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ووزير الاقتصاد راؤول نعمة ونقابة الصرافين.
على الصعيد السياسي خطف المؤتمر الصحافي للوزير السابق سليمان فرنجية الأضواء، بمضمون المواقف التي أعلنها، والاتهامات التي وجّهها لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، وتبعتها ردود من التيار ومن قصر بعبدا، وتحوّل السجال بين بعبدا وبنشعي إلى لغة عالية السقف طالت ملفات النفط والفساد ومثول مدير عام المنشآت النفطية سركيس حليس المقرّب من فرنجية.
وبقي الملف الصحيّ في واجهة الاهتمامات الرسمية والشعبية بعد الصدمة التي أحدثها ارتفاع عدد الإصابات بمرض كورونا وانتشاره في عدد من المناطق اللبنانيّة بعد مرحلة استقرار نسبي سجلها لبنان خلال الأسبوعين الماضيين. وأعلنت وزارة الصحة أمس، عن 14 إصابة جديدة ما رفع العدد الى 859.
وحذرت مصادر صحية من أنه في حال استمرار التراخي الذي نشهده في الشوارع والأماكن العامة، سيؤدي الى انتشار الوباء بشكل يصبح من الصعب السيطرة عليه كما يحصل في أكثر من دولة في العالم، فضلاًً عن أن الكادر الطبي اللبناني غير مؤهل لمواجهة هذه المرحلة الخطيرة من الانتشار لا سيما غرف معالجة أمراض الصدر وغرف العناية الفائقة.
وشهدت عدد من البلدات والمدن استنفارا واسعا للبلديات التي اتخذت إجراءات مشددة لا سيما مراقبة المواطنين المخالطين للمصابين بالفيروس ومنع التجمعات والتزام المحال التجارية بالتعاميم. كما قام فريق من وزارة الصحة العامة بالتعاون مع خلية الأزمة بإجراء فحوص “pcr” لـ 60 مواطناً في بلدة البابلية داخل مستوصف البلدة. وعلمت “البناء” أن مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء سيتجهان في جلستهما اليوم الى الطلب من الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية لاتخاذ إجراءات مشددة وتطبيق القانون لجهة المخالفات لتعاميم وزارة الداخلية. وأفيد أن الحكومة قد تتجه إلى إعلان الاقفال التام من مساء الأربعاء حتى يوم الأحد.
وأفادت قوى الأمن الداخلي عبر “تويتر” أن “قوى الأمن مضطرة إلى التشدد بالإجراءات بحق المخالفين، فالمسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً للحفاظ على ما توصلنا اليه في محاربة الوباء”. وأقامت قوى الأمن الداخلي حواجز في زحلة والبقاع وفي عكار والقيطع للتشدد بتنفيذ قرار المفرد والمجوز.
الأخبار: حزب الله يقرّ بـ”خطيئة عدم التدقيق في الوضع النقدي” بعد 2005
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: مرة جديدة، يطلق سليمان فرنجية النار على أي إمكانية لتطبيع العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. لكن رئيس تيار المردة، وفي تغطيته لمطلوبين إلى القضاء في قضية “الفيول المغشوش”، وقع في شباك خلافه السياسي والشخصي مع باسيل، فكان كلامه أمس عبارة عن تصفية حسابات من جهة، ومجموعة تناقضات وتباهي بحماية “ناسه” من جهة أخرى، لينصّب نفسه قاضياً يثبت براءة من يشاء ويجرّم من يشاء. في المقابل، وللمرة الأولى، يعترف حزب الله بوقوعه في “خطيئة عدم التدقيق في ما كان يُقال بشأن الوضع النقدي” بعد العام 2005. هذا الموقف الذي أطلقه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية، وعضو مجلس شورى الحزب، محمد رعد، أتبعه بآخر، إذ لمّح إلى أن الصرافين المتلاعبين بسعر صرف الليرة يتعاونون مع مجالس إدارة مصارف ومع مصرف لبنان.
لم يكن محتوى مؤتمر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أمس، مفاجئاً. فالدولة بمفهومها المؤسساتي غائبة منذ زمن، ليس فقط في سلوك فرنجية بل كل الزعماء السياسيين ونوابهم ووزرائهم وأزلامهم ورجال المال والأعمال والمتفرعين عنهم. وبالتالي، يصبح امتناع مدير المنشآت النفطية سركيس حليس عن المثول أمام القضاء الذي يطلب التحقيق معه في قضية الفيول المغشوش، متظللاً بحماية سياسية أمّنها له فرنجية، أمراً عادياً. وهنا يمكن التسليم بأن البيك مرتاب من “حرف” الملف بعد تسلم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون له، المحسوبة على التيار الوطني الحر، وما يعنيه ذلك من مسايرة للعونيين؛ سواء صح هذا القول أم كان يحمل ظلماً للقاضية. وبصرف النظر عن صحة الكلام الذي تلاه فرنجية والتساؤلات المشروعة، إلا أن تحويل خلافه السياسي مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للشماتة والسخرية من إمكانية أن يكون لبنان على قائمة الدول النفطية يسجل نقطة سلبية على فرنجية، لا لصالحه. فهو بدا عاجزاً عن الخروج من تأثير الدعاية العونية والنظر الى وطنية المشروع ومردوده على لبنان. أكد فرنجية أن “البلوكات التي تم الحفر فيها خالية من النفط، كما أن التقارير المقدمة لطبيعة الأرض التي يتوقع أن فيها غازاً هي أيضاً غير صحيحة”، مشيراً الى أن “شركة توتال الفرنسية تدرس خيار دفع البند الجزائي ومغادرة لبنان”.
من ناحية أخرى، اعتبر أن ملف الفيول المغشوش “سياسي والجهة التي فتحته معروفة وكذلك القضاة”، فيما “سركيس حليس صديق ونؤمن ببراءته، فهو شخص آدمي ومظلوم، وهو سيمثل أمام العدالة، والقضاء الحقيقي هو الذي سيثبت براءته”. هكذا نصّب فرنجية نفسه قاضياً وحكم ببراءة حليس، لكونه “صديقاً”، ليضمّه الى المشمولين بالخطوط الحمر. وآثر مناقضة نفسه، فمن ناحية هو “يحترم القضاء ويؤمن بالعدالة” ومن ناحية أخرى “القضاء مسيس ويحق لنا أن نقف إلى جانب ناسنا على ما يقوم به البعض بالتنصل من الأشخاص”. لكن وسط محاولة رئيس تيار المردة الدفاع عن “ناسه” منح نقاطاً مجانية أيضاً لباسيل الذي “يحاول التضحية بأورور فغالي كما ضحّى بكل الذين ناضلوا في التيار الوطني الحر”. فذلك، إن صحّ، يسجل لصالح التيار، إنما يدين فرنجية لحمايته أحد المطلوب استجوابهم من قبل القضاء، على أن النتيجة معروفة مسبقاً بعدم إدانة أي موظف محسوب على أي حزب، أكان نظيفاً أم فاسداً. وسأل فرنجية: “ألا يتحمل الوزراء المتعاقبون أي مسؤولية في هذا الملف؟ فخلال فترة العقد مع الشركة، 6 من أصل 7 وزراء للطاقة كانوا تابعين للتيار الوطني الحر. ولكن يبدو أنه عندما يتعلق الأمر بأي ملف لوزارة الأشغال تصبح المسؤولية على الوزير وما فوق، أما في ما يخص وزارة الطاقة فتصبح المسؤولية من المدير العام وما دون”. وتابع: “سركيس حليس ذهب إلى المحكمة، ولكن أن يصل عند قاضي التحقيق ويفاجأ بأن غادة عون أرسلت عسكريين لتوقيفه فهذا غير مقبول”، مطالباً بإجراء “تحقيق شفاف، وللقضاء الحق في التحقيق بحسابات سركيس حليس وأملاكه ليبني على الشيء مقتضاه”. كذلك تباهى فرنجية بمحبة آل رحمة له، أي ريمون وتادي رحمة (المطلوب أيضاً للقضاء في ملف الفيول المغشوش)، وسفره معهم، “لكن سبحان الله لا يحبون جبران باسيل رغم محاولته استمالتهما”.
وقال: “أما في ملف النفط، فهم غير موجودين. وقد صدرت مذكرة توقيف بحق تيدي رحمة باعتبار أن البواخر مغشوشة، والواقع أن عدم مطابقة المواصفات لا يعني أنها مغشوشة. فالدولة وقّعت عقداً مع سوناطراك يقضي بأن نأخذ الفيول، وإذا كانت الباخرة مطابقة نتسلم وإذا كانت غير مطابقة لا نتسلم ونعيدها ونحصل على غيرها على حساب سوناطراك (…) القاضي علي إبراهيم حقق وأقفل الملف، أما غادة عون فأعدّت تحقيقاً من 400 صفحة، يتضمن 100 سؤال عن سركيس حليس، ولا شيء فيه يدل على أن سركيس حليس له علاقة”. وشنّ هجوماً شرساً على رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر، متهما إياهما “بالكذب على الناس عام 1989، ودمرتم لبنان والمناطق المسيحية، وكذبتم على الناس عام 2005، والآن تكذبون على الناس. قوتكم كانت ترتكز على الدعم الشعبي، واليوم قوتكم نابعة من السلطة. ولكن حين تذهب السلطة، لن تساووا شيئاً وإذا كان القضاء لن يحاكمكم، فالتاريخ سيحاكمكم”. وختم كما بدأ بتحويل ملف الفيول المغشوش الى خلاف سياسي شخصي قائلاً: “إذا أردتم الحرب فنحن لها، وإذا أردتم السلم فنحن جاهزون”. مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أصدر بياناً ردّ فيه على كلام فرنجية، ولا سيما ما تناول به رئيس الجمهورية، مؤكداً أن “من أصدق ما قاله فرنجية هو وقوفه إلى جانب ناسه، سواء كانوا مرتكبين أم متهمين بتقاضي رشاوى. وبدلاً من أن يفاخر بحمايته لمطلوبين من العدالة، كان الأجدر به أن يرفع غطاءه عنهم ويتركهم يمثلون أمام القضاء”.
رعد: ارتكبنا خطيئة بعد 2005
في سياق منفصل، وللمرة الأولى منذ العام 2005، أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن “حزب الله ارتكب خطيئة في مرحلة ما بعد رفيق الحريري، لأننا لم ندقق في ما كان يقال عن الوضع النقدي في البلد”. واعتبر أن “قوة الزخم في السياسات الاقتصادية كانت في عهد الحريري الأب، ونحن كنا في طليعة القوى التي عارضت هذه السياسات، لكن بعد اغتيال رفيق الحريري أصبح البلد على شفير الانهيار، وكنا نسعى لجمع البلد، وأصبحنا نتعاون حتى مع المبغضين الذين يريدون قتلنا”. وأضاف: “إذا كان إسقاط البلد يهدف إلى إسقاط حزب الله فهذه كارثة، أما إذا كان الهدف من التلويح بإسقاط البلد هو انتزاع ورقة من حزب الله، فأنا أقول بكل بوضوح لن يستطيع أحد انتزاع أي ورقة منا”. في موازاة ذلك، أشاد رعد بحكومة حسان دياب، مشيراً أن “الحكومة الحالية أثبتت أنها ليست حكومة ملء الفراغ واستطاعت أن تثبت حضورها”، ولافتاً الى أن “بعض القوى التي وافقت على الخطة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء ذهب إلى لقاء بعبدا وبدأ النقاش بالتفاصيل”، متّهماً تلك القوى بالنفاق. وإذ طالب رعد الحكومة بـ”التصدي لظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار”، دعاها إلى “توقيف الرؤوس الكبيرة المتورطة في التلاعب بسعر صرف الليرة”، وسأل: “هل يعمل نقيب الصرافين الموقوف حالياً بمعزل عن مجالس إدارة المصارف وحاكم مصرف لبنان؟”. وأكد أن “حزب الله ليس حاضناً للخطة الاقتصادية، بل يعتبرها الخيار المتاح حالياً”. وفي موضوع صندوق النقد الدولي، رأى أن “من المفترض بصندوق النقد أن يكون مؤسسة دولية نقدية تستنهض الإنماء في الدول”، وقال: “وفق مهام الصندوق هذه، نحن سائرون بالموضوع، غير أن الحذر منه واجب، لأنه أصبح أداة من أدوات النفوذ الدولي، ولا سيما النفوذ الأميركي”، موضحاً أن “كتلة الوفاء للمقاومة لديها بديل من الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، إلا أن طرح البدائل مرهون بالاستعداد للمضيّ بها (…) المقاومة ستتصدى للتجاوزات التي قد تحاول أن تطال السيادة اللبنانية”.
الديار: “كباش” سياسي عشية مفاوضات صعبة مع “الصندوق”ومذكرات غيابية في ملف الفيول هجوم عنيف من فرنجية على العهد “والتيار” …” “بعبدا” :تزوير لا يستحق الرد اجراءات مشددة لمنع “كورونا” من “الانتشار”: اقفال البلاد لاربعة ايام؟
كتبت صحيفة “الديار” تقول: فيما تستعد البلاد للدخول في اجراءات “قاسية” لمواجهة “الاستهتار” الذي اعطى “قبلة الحياة” الى فيروس “كورونا”، وفي ظل توجه لاقفال البلاد لمدة اربعة ايام من مساء الاربعاء حتى يوم الاحد،وقبل ساعات قليلة من بدء الحكومة بمفاوضات صعبة مع “صندوق النقد الدولي” في بيروت، “الهب” رئيس تيار المردة سليمان فرنجية “الاجواء السياسية” بمؤتمر صحافي “ناري” فتح فيه “الدفاتر القديمة” والجديدة مع العهد والتيار الوطني الحر،واذا كان جزء من طبيعة هذا الصراع “رئاسي”، فان الضحية الاولى ستكون “الحقيقة” في ملف فساد الفيول المغشوش، ومرة جديدة ستضيع الحقيقة تحت “الارجل” لان الجميع في لبنان “جسمهم لبيس”، والتشكيك بالقضاء، والنوايا، وحرب المصالح، تجتمع كلها تحت “سقف” واحد، ومعه ستضيع المسؤوليات وسيبقى اي قرار قضائي مشوبا “بالشبهة” بعدما بات الملف جزءا من “الكباش” السياسي الذي ينتهي عادة بالتسويات…
“كورونا” على مشارف “الانتشار”؟
صحيا، ستبحث جلسة الحكومة في بعبدا اليوم في تشديد اجراءات التعبئة العامة من جديد في ضوء عودة عداد اصابات كورونا الى الارتفاع، بعدما سجلت 14 إصابة جديدة بينها إصابة واحدة لاحد الوافدين، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 859،وفيما زادت الترجيحات بان يصل عدد الإصابات الى الألف نهاية الشهر الجاري، اكدت اوساط وزارية ان ما يحصل حتى الان “ليس موجة ثانية من الوباء، والامر ما يزال في مرحلة الاحتواء ولم ينتقل مجددا الى “الانتشار”، لكن البلاد تقف على “الحافة”، ولذلك هناك اتجاه لاقفال البلاد لمدة تترواح بين 4 ايام او 48ساعة نهاية هذا الاسبوع لاجراء مسح شامل على اماكن انتشار الحالات الجديدة، لانه اذا لم تتم السيطرة على “الاستهتار” الذي حصل في الأيام الماضية وجرى اتخاذ اجراءات عاجلة للجم التدهور، فان الامور ستتجه نحو الاسوأ، وستكون على طاولة” مجلس الوزراء اليوم عدة اقتراحات من بينها عزل محافظة عكار لاجراء مسح شامل للسيطرة على “الوباء” وسيحصل تتبع للحالات الجديدة، وتكثيف الفحوصات المخبرية، والتشدد مع المغتربين العائدين، وكذلك التشدد في قمع المخالفات وخصوصا ارتداء الكمامات في الاماكن العامة..
وفي السياق نفسه، اعلنت قوى الأمن الداخلي عبر “تويتر” “أنه بعد ازدياد المصابين بوباء كورونا في اليومين الأخيرين وعدم إلتزام البعض بقرار التعبئة العامة ومن أجل منع تفشي الفيروس، ستعمد قوى الأمن مضطرة إلى التشدد بالإجراءات بحق المخالفين وقد أقامت قوى الأمن الداخلي حواجز في مختلف المناطق حيث تم التشدد بتنفيذ قرار المفرد والمجوز..
اللواء: فرنجية يقصم ظهر العهد .. ويخيّر باسيل بين الحرب والسلم! إقفال شامل يسبق “ألفية الكورونا”.. والمفاوضات مع الصندوق تصطدم بترتيب الأولويات
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: الحدث أمس، كان سياسياً، شمالياً، حاداً، تمثل بالاعلانات السياسية المفصلية التي صدرت عن رئيس تيّار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، الذي رمى بأسلحة نوعية ضد خصومه: الرئيس ميشال عون، على الرغم من تحييده، الأمر الذي لم يمنع بعبدا، عن وصف كلامه بالانفعالي، وتضمن إساءات تضر بسمعة لبنان ومصلحته واقتصاده، بالإضافة إلى خصمه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي لم يتوقع له في المستقبل ان يكون “مختاراً”، فكيف بالاحرى رئيساً للجمهورية..
وفي الوقت، الذي كان العهد فيه يقف على خاطر مرجعية بيروت الأرثوذكسية المطران الياس عودة بالنسبة لتعيينات الارثوذكس، لا سيما محافظ بيروت، كان فرنجية يقصم ضهر العهد، ويضع معادلة صعبة امام باسيل، الذي يسعى للامساك بالقرار المسيحي عموماً، والقرار الماروني خصوصاً، ضمن توليفة “الميثاقية” والفقرة “ي” من الدستور، التي تنص على ان لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك: بقوله لباسيل: إذا اردتم الحرب فنحن لها، وإذا اردتم السلم فنحن جاهزون.
الجمهورية : بدأ التفاوض مصحوباً بتوترات لا إنجازات.. فرنجية يهاجم.. وبعبدا تتهمه بالإنفعالي
كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : بمعزل عمّن هو المسؤول عن السقوط المريع أمام الفيروس الخبيث، واعادة تشغيل عداد الاصابات صعوداً بشكل مخيف، فإنّ المسؤولية باتت توجب اكثر من إطلاق تحذير للمواطنين لالتزام منازلهم وعدم الاختلاط واتّباع الاجراءات الوقائية، بل باتت توجب توجيه دعوة مباشرة وصريحة الى الجهات المسؤولة في الدولة، لعدم التراخي بدورها، او اتخاذ إجراءات متسرّعة او غير مدروسة من شأنها مفاقمة الازمة بدل ان تحلها، بل لأن تبادر الى عدم التساهل مع المخالفين، وفرض إجراءات صارمة وقاسية ورادعة لكل من يشارك في جريمة اعادة تفشي الوباء في الارجاء اللبنانية والقتل الجماعي للبنانيين؛ فما يوجب الصرامة والقساوة هو انّ المسألة لا تتعلق بحياة فرد او اثنين او مئة او اكثر، بل هي تتعلق بحياة شعب بالكامل.
دخل لبنان عملياً في التفاوض المباشر مع صندوق النقد الدولي، فيما الواقع الداخلي مضبوط على التوترات السياسية، التي بدأت شظاياها تتطاير في أكثر من اتجاه سياسي، فما استجدّ على الخط السني والحضور المفاجىء لبهاء الحريري في مواجهة الرئيس سعد الحريري، لم يخرج من دائرة التفاعل، وقد يكون أمام فصول أخرى من “التوتر” في وقت لاحق، على ما تؤكد لـ”الجمهورية” مصادر شمالية معنيّة بهذا الخلاف. إضافة الى اشتعال العلاقة بشكل عنيف بين تيار المردة والتيار الوطني الحر وعبره مع رئاسة الجمهورية.
المفاوضات
وعلمت “الجمهورية” انّ الجولة من المفاوضات عقدت بعد ظهر امس عبر الانترنت، بين ممثلي صندوق النقد ووفد لبنان التي ترأسه وزير المال غازي وزنة ومعه مسؤولان من وزارة المالية ورابع من مصرف لبنان، وقالت مصادر مطلعة على اجواء الاجتماع انه كان طويلاً، وكانت أجواؤه مريحة، وسيستكمل بهذه الطريقة في جولات لاحقة قد تستأنف في الساعات المقبلة. وفي الخلاصة كان النقاش جيداً، حيث جرى استعراض عام للوضع اللبناني، اضافة الى ما هو مطلوب ربطاً بالخطة التي أعدّتها الحكومة.
وخلافاً لِما تردّد، اكدت المصادر انّ المفاوضات ستستمر على هذا المنوال عبر الانترنت، ما يعني ان لا زيارة لوفد صندوق النقد الى لبنان.
السراي
وفيما أعربت مصادر السراي الحكومي لـ”الجمهورية” عن تفاؤلها حيال إمكان عبور هذه المفاوضات على النحو الذي يحقّق مصلحة لبنان، قالت: نحن على ثقة بالخطة التي وضعتها الحكومة لتعافي الوضع الاقتصادي والمالي، ولا نرى ما يجعلنا نعتقد بوجود تحفظات عليها من قبل الصندوق، بحسب ما يروّج له البعض، بل على العكس نحن واقعيون، ولا نريد ان نستبق نتائج المفاوضات، كما لا نريد حرق المراحل، الحكومة أعدّت ملفها بالكامل، وفريق التفاوض على جهوزية تامة، فلننتظر بدء المفاوضات، التي نأمل أن نحقق المَرجو منها للبنان.
ورداً على سؤال عن موعد بدء الاجراءات التنفيذية للخطة بمعزل عن المفاوضات، خصوصاً انّ رئيس الحكومة اكد انّ بعض مندرجاتها تتطلب قوانين في مجلس النواب، قالت الاوساط: انّ العمل جار في هذا الاتجاه، وهناك اجتماعات تعقد لتحديد ما يتوجّب التشريع وما يتوجب إصداره بقرارات في مجلس النواب، نحن ما زلنا في بداية الطريق، والايام القليلة يفترض ان تشهد تزخيماً للعمل الحكومي في هذا الاتجاه.
إثبات المصداقية
على انّ اللافت للانتباه في زمن بدء المفاوضات هو انّ الحكومة الموضوعة أصلاً على منصّة تصويب المعارضة عليها، ما زالت تتعرض للجلد من قلب الفريق الحاضن لها، وكذلك خطتها التي لم تستطع ان تحظى بالتغطية الكاملة من قبل هذا الفريق.
